أعلنت "وزارة الدفاع الكازاخية"، في بيان، بدء قوات سلام من كازاخستان مهامها ضمن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل "أندوف" بمنطقة الجولان المحتلة، واستلمت قوة حفظ السلام الكازاخية مهامها خلفا لقوة إيرلندية.

وتحدث البيان عن تنظيم برنامج تعريفي للجنود البالغ عددهم 139 عن مهامهم في مرتفعات الجولان التي تحتلها "إسرائيل"، وفي يناير ٢٠٢٤، وافق برلمان كازاخستان، على إرسال 139 جنديًا للمشاركة في مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وهي أول قوة حفظ سلام وطنية كازاخستانية ترسل إلى مرتفعات الجولان.

وكان جرى طرح مقترح الرئيس قاسم جومرت توكاييف للتصويت على قرار بشأن إرسال جنود إلى الخارج ضمن نطاق مهمة حفظ السلام وفي الجلسة المشتركة للجمعية ومجلس الشيوخ، وتمت الموافقة بالإجماع على المقترح الذي ينص على مشاركة حوالي 430 جنديًا كازاخيًا في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وجنوب السودان.

وكان مدد "مجلس الأمن الدولي" تفويضه لقوة مراقبة فض الاشتباك UNDOF "أندوف" التابعة للأمم المتحدة بين سورية والأراضي المحتلة لمدة ستة أشهر أخرى، في وقت حذر المجلس من أن العنف في سورية يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، كما أبدى قلقه إزاء كافة انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن مجلس الأمن أقرّ بالإجماع تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، لمدة ستة أشهر، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وعبر "مجلس الأمن الدولي" عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، واحترام القانون الإنساني الدولي، وشدد قرار مجلس الأمن الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "تظل كياناً محايداً".

وأكد المجلس على "أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان، ومنح أفرادها الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان"، ومعرباً عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا رئيساً للبعثة وقائد لقوة "أندوف".

وتنتشر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة "أندوف" على المنطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، التي أنشأت بعد حرب تشرين في عام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كلم مربعاً، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبريا.

وتسيّر وحدة "أندوف" في المنطقة منزوعة السلاح دوريات مستمرة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل مهامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.

أعلن "حسين عساف أبو توفيق"، القائد العام لـ "تجمع الشهباء"، الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، استقالته من منصبه، كقائد للتجميع وللفرقة 50، اعتبرت هذه الاستقالة بداية تفكيك مشروع "هيئة تحرير الشام" في شمالي حلب، حيث يعتبر "أبو توفيق" أحد الأذرع النافذة في المنطقة لصالح الهيئة إضافة لـ "أحرار عولان".

وحصلت شبكة "شام" على نص رسالة نشرها "أبو توفيق" على أحد كروبات الفصيل الخاصة، يعلمهم فيها باستقالته من جميع مهامه، وعدم بقائه ضمن التجمع، معتبراً أن المرحلة هذه صعبة، وجاءت لمصلحة الجماعة والفرقة 50، وسط أنباء عن مساع لتفكيك الفصيل وإعادة دمج الفرقة ضمن فصيل "الجبهة الشامية".

وجاءت استقالة "أبو توفيق" بعد فشل جميع الطروحات التي قدمتها قيادة "الجيش الوطني" للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، في ظل ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.

وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٣١ يناير ٢٠٢٤، بعنوان (بعد فشل التوصل لاتفاق يُنهي تبعيته للهيئة .. ضغوطات وتحركات تركية ضد "تجمع الشهباء" شمال حلب)، تطرقت فيه إلى مفاوضات عسيرة جرت مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.

وكانت الضربة القاصمة للتجمع وفق متابعين، تورطه في اعتراض أشخاص موالين له لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، يوم الأحد 17 آذار/ مارس، والذي خلق توتراً كبيراً في المنطقة، لتفضي لاستقالة "أبو توفيق" والتي تعتبر بداية تفكيك التجمع.

وكان قال "تجمع الشهباء"، إنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط من العام الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

وتشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شرقي حلب.

وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

كشف "الجيش الإسرائيلي"، يوم الثلاثاء 19 آذار، عن إنشاء لواء إقليمي جديد على الحدود السورية اللبنانية تحت اسم لواء "الجبال"، في إطار تعديل الردع العملياتي على الحدود الشمالية، في وقت تشهد تلك الحدود توترات متصاعدة منذ بدء الحرب على غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "بعد عمل مشترك من قبل قسم التخطيط وبناء القوة، الذراع البرية والقيادة الشمالية، وتحليل الاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي خلال زمن الحرب، سيبدأ لواء 'الجبال' نشاطه في الأسابيع المقبلة وسيتخصص في القتال في التضاريس المعقدة وحرب الجبال في المنطقة الجبلية"

وأوضح أدرعي، أن اللواء سيعمل تحت لواء الفرقة 210 ويدافع عن قطاعي جبل حرمون وهار دوف، وسيحل محل لواء حرمون (810)، الذي سيقوده العقيد ليرون إبلمان.

وسبق أن كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان)، عن حالة من الترقب في "إسرائيل" حيال تعزيز روسيا وجودها العسكري جنوبي سوريا، الأمر الذي قد يثير قلق "إسرائيل" على ضوء العلاقات المتوترة حالياً بين تل أبيب وموسكو.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية، أن روسيا سيّرت خلال الأيام الماضية دوريات للشرطة العسكرية، وانتشرت في نطقة جديدة مشتركة مع القوات التابعة لنظام الأسد جنوبي سوريا، على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السورية - الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن هذا الموقع يضاف إلى سلسلة من المواقع الأخرى التي وضعها الروس عند الحدود الإدارية بين درعا والقنيطرة قرب هضبة الجولان، إضافة إلى الطلعات الأخيرة التي نفذتها الطائرات الروسية في الأجواء جنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

نشبت اشتباكات بين عناصر من الشرطة العسكرية، وآخرين من جمارك معبر جرابلس الحدودي بين سوريا وتركيا، اليوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، ما أدى إلى مقتل عضو في المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا، وثقه سائق شاحنة تركي كانت مركونة في المعبر، يظهر لحظة إطلاق النار والاشتباكات التي اندلعت بين الطرفين، وأكد ناشطون مقتل "شوكت الحسن" وإصابة عنصرين من الجمارك عرف منهم "مصطفى الجوباني".

وشهد المعبر الحدودي استنفاراً عسكرياً عقب الحادثة في حين توجه عناصر الشرطة العسكرية لمقرهم داخل المدينة، ويذكر أن المعبر سبق أن شهد توترات سابقة أفضت إلى قرار تغيير إدارة المعبر.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة، وسبق أن سقط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين الشرطة العسكرية والفرقة التاسعة من جهة وجيش الشرقية من جهة أخرى في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

هذا وقتلت سيدة وجنينها وأصيب زوجها، باشتباكات ناجمة عن خلاف عشائري سابق، في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وكان قتل عدة أشخاص باقتتال عشائري، ليتجدد القتال قبل نحو شهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات وجهات يفترض أن واجبها حفظ الأمن والاستقرار.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، اعتقال 9 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلان، من قبل ميليشيات "قسد"، فيما أكد ناشطون في المنطقة، استمرار انتهاكات وجرائم "قسد"، ضمن السياسة الانتقامية رداً على انتفاضة العشائر ضدها في آب 2023 الفائت.

ولفتت الشبكة الحقوقية إلى أن "قسد"، داهمت منزل في حي اللطوة في بلدة ذيبان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة يوم أمس، وأشارت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويهم باعتقالهم، وتمّ مُصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع ذويهم.

وطالبت بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وفي سياق موازٍ، أكدت شبكة "نهر ميديا"، المحلية إلى أن من بين المعتقلين رجلين مسنين، وأشارت إلى أنّ المعتقلين لديهم أقارب مع مقاتلي العشائر بالشامية وتمت مداهمة منازلهم بحثاً عناصر مقاتلي العشائر، وعندما لم تجدهم "قسد" اعتقلت أقاربهم.

وعلاوة على القبضة الأمنية والاعتقالات التعسفية والانتهاكات بالقنص والقصف وزع الألغام، تضييق "قسد" الخناق على السكان من خلال تعمد تعميق الأزمات الاقتصادية وانعدام الخدمات، وصادرت "قسد" دراجات نارية في سوق القهاوي ببلدة أبو حمام شرقي ديرالزور، واستهدفت بالأسلحة أشخاص هربوا من الدورية.

إلى ذلك احتجز عناصر من ميليشيات "قسد" بقيادة حمد الدانا المتمركزين في حاجز الري ببلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي قطيع من الأغنام، بعد أن شردت، ورفضوا إرجاعها إلا بدفع 300 ألف ليرة سورية لهم، وتفرض "قسد" إتاوات مقابل عدم ملاحقة السكان لا سيما ممكن يعبرون على نقاط التفتيش.

ميدانياً، استهدف عناصر من ميليشيات "قسد"  المتمركزين على ضفة نهر الفرات في مدينة الشحيل بالأسلحة الرشاشة منازل المدنيين في بلدة بقرص على الجانب الآخر بمن النهر بحجة وجود تحركات لمقاتلي العشائر في المنطقة، كما قصفت مناطق سكنية بقذائف الهاون، وسط نشوب مواجهات قرب جسر مدينة الميادين شرقي ديرالزور.

وذكرت مصادر أن القذائف التي أطلقتها قسد سقطت في محيط مدرسة "عبد المنعم رياض" ومحيط شارع الكورنيش ومحيط مدينة الميادين شرقي ديرالزور، فيما ردت ميليشيات الأسد بقصف بواسطة قذائف الهاون طال عدة مواقع في الضفة الأخرى من نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وتشهد مناطق نفوذ ميليشيات "قسد"، في دير الزور تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات المسلحة من قبل مقاتلي العشائر خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسقوط ضحايا مدنين وتضرر ممتلكات الأهالي ، وازدادت حالة الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة.

فيما قتل عنصر من "قسد" في هجوم لمسلحين مجهولين على سيارة عسكرية بالقرب من بلدة الحريجية في ريف دير الزور الشمالي، وتم استهداف مواقع عسكرية لقوات قسد بالأسلحة الرشاشة في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي.

وطالت هجمات مناطق سيطرة قسد في مدينة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، واستهداف سيارة عسكرية في حي اللطوة، وسيارة أخرى تقل قيادي في قسد على طريق حاوي- ذيبان.

وتم استهداف حاجز الري التابع لقوات قسد بالأسلحة الرشاشة على أطراف مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، قصف قوات سوريا الديمقراطية بقذائف الهاون مدينة السيال على الضفة الأخرى لنهر الفرات، مما أدى إلى تضرر منازل مدنية في قرية القرية.

وتشهد محافظة دير الزور استمرارا لحالة الفوضى والفلتان الأمني، حيث تكررت الأحداث الأمنية في مختلف أنحاء المحافظة وقالت مصادر إن مجموعة مسلحة، مكونة من 6 أشخاص، اقتحمت مبنى البلدية في الباغوز في ريف دير الزور الشرقي.

وقامت المجموعة بتخريب محتويات البلدية وأخذت أجهزة الإنترنت والحاسوب، وقامت بتقييد الحراس والاستيلاء على أسلحتهم قبل أن تغادر المنطقة إلى جهة مجهولة، واستهدف صهريجا لنقل المحروقات تابع لقوات قسد على طريق التحويلة قرب بلدة محيميدة غربي ديرالزور مما أدى لتدمير الصهريج.

وتُعد هذه الأحداث مؤشرًا على استمرار حالة الفوضى والفلتان بديرالزور، الأمر الذي يُنذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية، حيث باتت الاشتباكات والاقتحامات ظاهرة شبه يومية، وتُشكل هذه الظاهرة تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة، وتُعيق عودة الأهالي إلى حياتهم الطبيعية.

وتُطالب الفعاليات المحلية بضرورة التدخل لوقف هذه الظاهرة ووضع حد للانتهاكات التي تُمارس ضد المدنيين، ويعيش السكان في خوف دائم من العنف والفوضى، وتفتقر المنطقة إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وينتشر الفساد في جميع أنحاء المنطقة.
 
يتطلب تدارك هذه الأوضاع المتدهورة تدخلاً دولياً فعّالاً لحل الأزمة السورية بشكل شامل، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل و نهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة".

وتقول معرفات تتبع للعشائر العربية في المنطقة، إنه من المؤكد عدم الوثوق بميليشيات "قسد"، وهي عبارة عن عصابات إرهابية تديرها قيادات من جبال قنديل، وتعمل على فرض قوتها على حساب خيرات المنطقة، وتفرض مشروعها الخاص، الذي يخالف العرف والدين، كما تعمل على خلق الفتن بين العشائر من أجل أضعاف هذا المكون القبلي العربي ويساعدهم بذلك بعض المنتفعين من أبناء ووجهاء المنطقة.

هذا ويُشير تصاعد هجمات العشائر إلى تنامي الرفض الشعبي لوجود "قسد"، في المنطقة، وسط عجزها عن بسط الأمن والسيطرة على الفوضى والفلتان الأمني، ويذكر أن "قسد"، رفضت الاستجابة لمطالب الأهالي بتفعيل دورهم بإدارة المنطقة والاستفادة من مواردها، فيما يُثير استمرار هذه الأوضاع مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، وازدياد حدة الصراعات وتوسع رقعة الفوضى التي استغلتها أطراف عدة.

كشف رئيس جمعية المطاعم لدى نظام الأسد "حسن البواب" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الجمعية بصدد إصدار تسعيرة جديدة تشمل المأكولات الشعبية، ورصدت شبكة شام الإخبارية تصريحات مسؤولين وخبراء موالين للنظام جاءت بالتوازي مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

ومع دخول الأسبوع الثاني لشهر رمضان، شهدت الأسواق ارتفاعاً غير مسبوقاً في سعر السلع والمواد الغذائية، وسط معاناة يعيشها السكان على وقع الحال الاقتصادي المتردي نتيجة سياسات النظام الذي دمر الاقتصاد السوري وباع مقدرات الشعب، ويستمر بتخفيض قيمة الليرة السورية.

في وقت يسهم النظام بقرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات بزيادة التدهور المعيشي علاوة على الضرائب والرسوم التي يفرضها والأتاوات عبر الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال المدن، رغم كذبة "الانتصار" حيث يقول إعلام النظام إنه انتصر في المعركة العسكرية ويخوض المعركة الاقتصادية ولا ينسى أن يعلق انهيار الاقتصاد على شماعة العقوبات الاقتصادية.

وتشير تقديرات بأنّ أسعار وجبة الإفطار في مطاعم دمشق خلال شهر رمضان، تراوحت بين 125 ألفاً و400 ألف ليرة سورية للشخص، وهو مبلغ يفوق الحد الأدنى الرسمي لأجور موظفي النظام البالغ 279 ألف ليرة سورية شهرياً.

وبرر "زياد البلخي"، مدير الرقابة والجودة في وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع الأسعار إلى زيادة التكاليف التشغيلية خط معفى من التقنين، ارتفعت من 1250 إلى 2400 ليرة للكيلو واط الساعي، والمواد الأولية التي تعتمد عليها المنشآت السياحية.

فيما ارتفعت أسعار الخضر والفواكه في أسواق دمشق، بنسب وصلت إلى 30%، مع بدء الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وتجاوز سعر كيلوغرام البطاطا 8500 ليرة سورية، رغم حديث النظام عن استيراد البطاطا المصرية.

وأرجع "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في سوق الهال، إلى قلة العرض، إضافة إلى ازدياد الطلب مع حلول شهر رمضان وقدر أن الكميات التي تصل السوق انخفضت إلى النصف.

وأضاف نظيره "فايز قسومة"، أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل غير مسبوق رغم انخفاض كمية الصادرات إلى النصف، لافتاً إلى أن عدد البرّادات المصدرة يومياً يتراوح بين 10-15 برّاداً، أغلبها يتجه إلى العراق ودول الخليج.

وتشير تقديرات أن ارتفاع الأسعار أدى لعزوف بعض المواطنين عن تحضير طبق المقبلات الشهير في رمضان وهو الفتوش، والذي أصبح تصل تكلفة تحضير الطبق بين 50-75 ألف ليرة، وبتكلفة وسطية يبلغ طبق شوربة العدس ما بين 45-60 ألف ليرة.

وكان نفى "محمد الخن"، ارتفاع أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان، فيما أرجع سبب رفع سعر كيلو الخروف الحي، الى تحضير المربين للتصدير الذي يبدأ مع نيسان، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح.

وقدر أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بنسبة تزيد على 150% مقارنة مع شهر رمضان الماضي، مشيرا إلى أن تموين النظام كانت تحدد سعر الكيلو برمضان الماضي 70 ألف ليرة وهذا العام أصبح 180 ألف ليرة، ويباع بالأسواق 250 ألف.

وفي سياق موازٍ، قدر رئيس جمعية الحلويات والبوظة لدى نظام الأسد "بسام قلعجي" أن الأسعار ارتفعت 100% عن رمضان الماضي، مؤكدا أن الموظف لدى النظام لم يعد يستطيع شراء الحلويات، حتى النوع الخفيف منها، داعياً التجار إلى "الرأفة بالناس".

من جانبها أكد "عبد الله العمري"، نائب رئيس جمعية المرطبات بدمشق، إن أسعار المشروبات الرمضانية ارتفعت أضعافاً مضاعفة وبلغ سعر "الجلاب" و"التمر هندي" و"العرقسوس" أول أيام رمضان الحالي بين 15 ألف ليرة سورية و40 ألف.

وذكر مدير التجارة الداخلية لدى النظام عدم ثبات الأسعار وتفاوتها يعودان لارتفاع الطلب وقلة العرض ولا علاقة لسعر الصر، وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً جنونيا في أسعار المواد الأساسية، والذي تضاعف مع دخول شهر رمضان.

وخالفت الأسعار كل تصريحات المعنيين في السوق السورية، والذين أكدوا أنها ستنخفض خلال شهر رمضان نتيجة اتفاق التجار على البيع بسعر التكلفة، إلا أن ما حدث أن الأسعار شهدت في الأيام الأولى من رمضان ارتفاعاً كبيراً، وخصوصاً أسعار الخضار.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد "ما الفائدة من توافر السلع الغذائية لرمضان في ظل غياب القوة الشرائية؟"، وانتقدت كثرة تصريحات مسؤولي النظام بأنهم وفروا كل المواد الضرورية لرمضان، وهي الآن متاحة في الأسواق.

وأضافت، باختصار ليست قضية ومعاناة المواطن في وجود المادة أو عدم وجودها، وإنما في وجود الأموال لشراء ما يحتاحون، وكفى تصريحات: "وفرنا السلع  وهي متاحة للمواطنين"، في وقت زعم مدير حماية المستهلك بحماة "رياض ذيود" وجود حركة بيع جيدة رغم ضعف القوة الشرائية.

وشهدت أسعار البقوليات في مختلف أسواق التجزئة وحتى الجملة ارتفاعاً جنونياً مقارنة بالأشهر الماضية، وخاصة تلك التي تعرف استهلاكاً كبيراً من محدودي الدخل، ويصل سعر كيلو الأرز 25 ألف، ويدعى مدير التجارة الداخلية بطرطوس "نديم علوش"، وضع برنامج خلال رمضان لضبط الأسواق.

من جانيه أكد الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أن حجم الطلب العام على كل أنواع السلع سيكون الأقل منذ 50 عاماً مشيراً إلى أن حركة السوق السورية مع حلول شهر رمضان، مقارنة بالعام الماضي، هي أبطأ وأضيق وبمستوى أقل كمية وأقل تنوّعاً وأدنى نوعية.

واعتبر نظيره "محمد كوسا"، أن تكلفة وجبة إفطار لخمسة أشخاص حالياً ستكون بالحد الأدنى 150 ألف ليرة، بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية عام 2023 حتى اليوم، حيث وصلت لما يزيد على 200 في المائة وسطياً.

وتقدر نسبة الزيادة على الأسعار من شهر شعبان العام الماضي حتى الآن بلغت ما بين 250 - 300 في المائة، إذ يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاط 8 آلاف بعدما كان 2500، وصحن البيض 30 بيضة 50 ألفاً، في حين كان 18 ألفاً، بينما ارتفعت الجبنة الشلل من 20 ألفاً إلى 70 ألفاً.

وتتدرج أسعار التمور بين 25 ألف ليرة و100 ألف للكيلوغرام الواحد، بحسب الأصناف، على حين كان أفضل كيلوغرام في العام الماضي لا يتجاوز سعره 30 ألفاً، سجلت أسعار كافة السلع والمواد الغذائية في سوريا منذ بداية العام ارتفاعات جنونية تجاوزت نسبة 200% لأغلب المواد.

ولفت "ياسر أكريم"، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق إلى أن المشكلة هي عدم التوازي بين الدخل والصرف لأن دخل الموطن قليل والأسعار بعيدة عن متناول الجميع، والأهم أن موائد السوريين لهذا العام اختلفت لجهة تأمين كل مستلزمات رمضان وقلة المواد والسلع.

وصرح "محمد أبو الهدى اللحام"، رئيس غرفة تجارة دمشق أنه أن البضائع متوافرة بالمجمل لكن الذي يؤثر في السعر هو قيمة حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء والتي باتت مرتفعة، وأكد فشل المبادرات والدعم الحكومي لإقامة أسواق للبيع بسعر التكلفة بسبب إمكانية المواطن الضعيفة للشراء.

وأضاف أن في كل دول العالم وليس في سوريا فقط يزداد الطلب على البضائع مع بداية شهر رمضان لذا نرى أن الأسعار مرتفعة لكن بعد مرور عدة أيام على رمضان أي عندما يصبح في منتصفه تقريباً ينخفض الطلب والأسعار، وفق تعبيره.

ودعا الخبير الاقتصادي "غسان إبراهيم"، إلى البحث في أسباب عدم انعكاس الدعم على المستهلك من ناحية انخفاض الأسعار أو على العاملين في القطاع الصناعي، إن كان بسبب تقلب سعر الصرف أو التضخم أو بسبب حالات الاحتكار؟ أو هناك أسباب أخرى.

وزعم "حسام نصر الله"، مدير حماية المستهلك بوزارة التموين لدى النظام أن "التسعير خدمة لذوي الدخل المحدود"، والمعالجة تكون بتثقيف التاجر والمواطن وموظف التموين، و لا يوجد شيء اسمه "تعباية دفاتر"، وزعم أنه منعاً لاستغلال المواطنين من قبل الفعاليات التجارية طلب إجراء عملية سبر للأسعار.

وشهدت الأسواق في مناطق سيطرة النظام في الأيام الأولى من شهر رمضان ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه والبقوليات واللحوم، وهو ما زاد من الأعباء المادية ولم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط المتطلبات الحياتية لعائلته.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

كشفت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن حالة من التوتر سادت بين ميليشيات "قسد"، من جهة وبين أفراد من قبيلة البكارة غربي دير الزور، فيما أعلن شيخ قبيلة العكيدات "إبراهيم الهفل"، عن دعمه وتضامنه من قبيلة البكارة.

وفي التفاصيل، شن مسلحون ينتمون لقبيلة البكارة، هجوما طال مركز احتجاز تابع لميليشيات "قسد"، في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، وذلك بسبب مصادرة سيارة تعود ملكيتها لأحد أبناء القبيلة دون ارتكاب مخالفة أو سبب يذكر.

وقالت شبكات محلية إن المسؤول عن مصادرة السيارة "رشيد التركي"، أحد قياديي "قسد"، وهو تركي الجنسية رفض طلب شيخ البقارة "حاجم البشير" بفك حجز السيارة التي تم احتجازها بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي.

وأضافت أن رفض القيادي طلب شيخ القبلية دفع الوجيه العشائري "راغب دحام البشير"، لجمع عشرات الأفراد ومهاجمة مركز الحجز وفك حجز السيارة بقوة السلاح، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من العملية التي أحدثت توترا في المنطقة.

وأفادت مصادر في المنطقة بوصول وفد مؤلف من قادة في ميليشيات "قسد"، إلى بيت مشيخة البكارة للاعتذار من شيوخ القبيلة إثر خلاف بين أحد شيوخ البكارة وقيادي من ميليشيات "قسد" بريف ديرالزور الغربي، في محاولة من الأخير احتواء المشهد.

وتداولت معرفات تتبع لـ"جيش العشائر"، تسجيلا صوتيا للشيخ "إبراهيم الهفل" شيخ قبيلة العكيدات أعلن فيه تضامنه ووقوفه مع ابناء قبيلة البقارة بعد حدوث اضطرابات بين ميليشيا قسد وأبناء قبيلة البكارة الذين اقتحموا مقر ميليشيات قسد في بلدة محيميدة غرب ديرالزور.

وفي كانون الأول 2023 هدد شيخ قبيلة البكارة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس القبائل والعشائر السوري "عامر البشير"، ميليشيات "قسد"، بالتصعيد ما لم تسلّم الأخيرة مطلقي النار المتهمين بارتكاب جريمة في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وذكر أن عملية القتل جاءت على خلفية مشادات ومشاحنات بين أبناء البكارة وقوات قسد التي بدأت في المرحلة الأخيرة بشن هجمات واعتقالات عشوائية بحق أبناء القبيلة وإقامة حواجز أمنية، تعتقل خلالها مدنيين عزلاً بتهم باطلة.

ويذكر أن قبيلة البكارة أعلنت النفير العام على إثر مقتل أحد وجهائها وهو محمد خليل الموزر، شقيق الشيخ خالد الموزر شيخ عشيرة المناصرة البكارة، ومقتل تركي العواد برصاص قوات قسد بعد مداهمة منزلهم غربي دير الزور، تلاه هجوم لأبناء العشائر على مقرات "قسد" في ريف دير الزور الغربي ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

أرسل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" يوم أمس الاثنين 18 آذار/ مارس، "برقية تهنئة" بمناسبة فوز "فلاديمير بوتين" بالانتخابات الرئاسية الروسية، وفق وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، وسط سخرية من تبادل التهنئة بين رموز الديكتاتورية وفشل الترويج لديمقراطية بوتين والأسد الزائفة والمفضوخة.

وحسب نص البرقية فإنّ "بشار" خاطب "بوتين"، قائلا: "أبارك لكم نصركم وإعادة انتخابكم رئيساً لروسيا الاتحادية وبأغلبية كبيرة، الأمر الذي يؤكد ثقة الشعب الروسي العالية بكم"، على حد زعمه.

وأضاف أن فوز "بوتين"، يؤكد على السياسة الوطنية والإستراتيجية المنطلقة من مصالح الشعب الروسي والمستندة إلى مكانة كبيرة طالما احتلتها روسيا في العالم لامتلاكها تاريخ عريق وحضارة بُنيت على المبادئ والقيم"، وفق نص البرقية.

وزعم أن روسيا تقوم باحترام مصالح الدول والشعوب الأخرى وحقوقها لا على الاحتلال والهيمنة والنهب، وتمنى الإرهابي "بشار الأسد" للرئيس بوتين التوفيق والنجاح في مسؤولياته ومهامه وللعلاقات المميزة التي تربط بين النظام السوري وروسيا.

وحسب وسائل إعلام روسية حقق فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل لأصوات الناخبين، وقدرت أن نسبة المشاركة تخطت 77.44% وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وفي 3 آذار/ مارس الحالي أجرى رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مقابلة مع الصحفي الروسي "فلاديمير سولوفيوف"، واعتبر أن الغرب يحارب روسيا لأسباب عديدة، وممنوع على روسيا أن تكون دولة قوية، الغرب يريد أن يكون هو فقط قوياً.

وأضاف "روسيا دولة يتوقف مصير العالم عليها شئنا أم أبينا"، وعلق على تأثير الانتخابات الرئاسية الروسية، على مستقبل العالم وليس على روسيا فقط، متحدثا عن إنجاز جهوزية روسيا لتبديل الأشخاص، والسياسات، في ظل الحرب مع أوكرانيا.

وتابع، "لدينا مثل باللغة العربية يقول لا يجوز أن تبدل أحصنتك خلال المعركة، واعتبر أن لدى الروس قناعة بأن كل ما يخدم المعركة الآن هو الأولوية، والرئيس بوتين هو جزء أساسي من هذه المعركة، و"من جانب آخر لو نظرنا لروسيا على أنها دولة تقف معنا فنحن نتأثر بهذا الموضوع ولا نستطيع أن ننظر للوضع بروسيا على أنه وضع داخلي".

وفي 28 شباط الماضي قال الإرهابي "بشار"، إن التدخل العسكري الروسي في سوريا، جاء لـ"حماية روسيا وشعبها أولاً وقبل كل شيء"، مبرراً قرار الرئيس الروسي بإرسال الطائرات إلى سوريا، بقوله "لو لم يتخذ بوتين قرار محاربة الإرهاب في سوريا لزاد عدد الإرهابيين أضعافاً في روسيا"، وفق تعبيره.

وجاء حديثه خلال لقاء المشاركين في ما يسمى بـ"مخيم الشباب السوري الروسي" الذي ينظمه الاتحاد الوطني للطلبة لدى نظام الأسد و"حركة الحرس الفتي الروسية"، معتبرا أن علاقة نظامه مع الروس لا تقتصر على السياسة أو الاقتصاد أو العسكرة بل تتعدى ذلك إلى البُعد الاجتماعي والشعبي.

وتجدر الإشارة إلى تكرار الإعلام الروسي إجراء مقابلات صحفية مع رأس النظام، ويعد اللقاء الأخير من أبرز اللقاءات منذ بداية العام الحالي، واجتمع رأس النظام مع فعاليات روسية في شباط الماضي، وكان صرح إن لديه "الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي"، وتحتوي مقابلات وتصريحات رأس النظام الكثير من النقاط المثيرة للجدل والسخرية لا سيّما مع محاولة تصوير نفسه بشكل فلسفي متعال محاولا الخروج من وصفه الحقيقي بأنه مجرد قاتل وسفاح وضيع.

كشف "عبد الأمير ربيهاوي"، مسؤول مكتب "غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية"، عن خطط لتصدير منتجات إيرانية بقيمة 500 مليون دولار إلى سوريا في "العام الإيراني الجديد" (عام شمسي يبدأ في 20 آذار ميلادي)، وفقا لحديثه مع وكالة أنباء مهر الإيرانية.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن "ربيهاوي"، قوله إن من أجل زيادة حجم التجارة إلى سوريا، تم تنفيذ إجراءات وتخطيط منتظم، ومن أهم هذه البرامج عقد مؤتمر إعلامي لتوضيح وتشجيع الناشطين الاقتصاديين على تعزيز الأعمال التجارية في البلدين.

وشدد على إحياء التجارة الدولية والمحلية، من خلال إقامة 5 معارض حصرية في إشارة إلى خارطة الطريق لتنمية الصادرات لسوريا، وأكد على إحياء الوفود التجارية بالتزامن مع إقامة المعارض المحلية يضاف إليها خطة تفعيل مركزين تجاريين في سوريا. 

وكذلك خطة إرسال مستشار تجاري في العام الإيراني المقبل، مدرجة على جدول أعمال المنظمة، وأشار إلى دعوة المسؤولين والناشطين الاقتصاديين السوريين للمشاركة في معرض إيران.

وأضاف، نحاول توفير فرص لتطوير الأعمال مع هذا البلد من خلال عقد اجتماعات B2B واجتماعات جانبية، خلال معرض اكسبو العام المقبل، وتشكيل اللجان الصناعية العليا في إطار اتفاقية التجارة الحرة وذكر هدف هذه الخطط تحقيق صادرات بقيمة 500 مليون دولار لسوريا.

وكان أعلن "ربيهاوي" انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 في المائة، وقال تقرير مصور بثته قناة "نود اقتصاديإن"، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023.

واعرب عن انزعاجه بقوله هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي وأفاد تصريح سابق لرئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، بأن صادرات إيران لسوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو رقم منخفض، مطالباً التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع النظام السوري بأنفسهم.

وفي 12 آذار الحالي، نشرت قناة "الحرة" الأمريكية تقريرا مطولا بعنوان: "علاقة لا استراتيجية".. أسباب تهاوي التجارة الإيرانية مع سوريا"، وذكرت أن إحصائيات وبيانات نشرها مسؤولون حديثا تكشف عن "أزمة عميقة" باتت تخيم بشكل واضح على مشهد العلاقة الاقتصادية بين النظامين السوري والإيراني.

ويأتي نشر الأرقام الحديثة عن حجم التجارة بين البلدين بعد أسابيع من الزيارة التي أجراها رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، إلى طهران، وما تبعها من زيارة وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق، فيما زار وزير الدفاع في حكومة النظام "علي عباس"، طهران حديثاً.

هذا وتنشط إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام وكانت ركّزت مؤخرا على ضرورة دخولها الأسواق السورية، وسبق أن ذكرت وسائل إعلام تتبع للنظام أن وفدا من مؤسسة "إتكا" الإيرانية تتبع للحرس الثوري أجرى سلسلة جولات للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) يوم أمس الاثنين 18 آذار/ مارس، اعتقلت عائلة نازحة من ديرالزور في بلدة تل السمن بريف الرقة الشمالي. 

وذكر الموقع المعني بأخبار المنطقة الشرقية، بأن عملية الاعتقال تمت بمشاركة قوة من الجيش الأمريكي يؤازرها الطيران المروحي، الذي حلق بكثافة بأجواء المنطقة.

ولفتت إلى أن عملية الاعتقال استهدفت مدنيين نازحين بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في منطقة درع الفرات بريف حلب، عرف من أشخاص من مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

وفي شباط/ فبراير الماضي بأن ميليشيات "قسد"، شنت حملة مداهمات طالت عدداً من المنازل في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، وفق موقع "الخابور" المحلي.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها، ويشير نشطاء إلى تقديم "قسد" معلومات مضللة للتحالف لاعتقال معارضين لها على أنهم تابعون لتنظيم داعش.

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء 19 آذار/ مارس، غارات جوية طالت مواقع لميليشيات الأسد وإيران، حيث سماع دوي انفجارات عدة في محيط دمشق وريفها ناجمة عن استهداف مواقع قرب مدينة يبرود بريف العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري (لم تسمه) قوله إن فجر اليوم تعرضت عدة نقاط عسكرية في ريف دمشق لضربات إسرائيلية من اتجاه الجولان السوري المحتل.

وزعم المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لنظام الأسد لـ"صواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات"، وفق نص البيان الذي يأتي بنسخة مكررة مع كل غارة إسرائيلية على مواقع لميليشيات الأسد وإيران.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، المحلي المعني بأخبار دمشق وريفها بأن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في جبال القلمون بالقرب من مدينة يبرود، وحسب صفحات إخبارية تركز القصف على مستودعات للأسلحة في المنطقة.

وفي 17 آذار الحالي قصفت طائرات إسرائيلية مواقع لميليشيا حزب الله الإرهابي التابع لإيران، في القلمون الغربي بريف العاصمة دمشق، وسط حديث وزارة الدفاع لدى النظام عن التصدي للضربات الإسرائيلية.

وأكدت مصادر بأن الغارات استهدفت مواقع لحزب الله الإرهابي اللبناني في محيط بلدات يبرود والناصرية في القلمون الغربي بريف دمشق، وسط معلومات تُشير إلى استهداف مطار الناصرية العسكري ومستودعات أسلحة في مزارع دنحة قرب يبرود.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

كشفت مصادر في هيئة التفاوض السورية، عن مساع لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية السورية "في حال فشل بيدرسن في إقناع النظام بالموافقة على المشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي حددها في 22 إبريل المقبل".

وبحسب المصادر التي صرحت لموقع "العربي الجديد"، لا تتوقع المعارضة حدوث أي اختراق لجهة عقد جولة تاسعة مجدية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. كما تتوقع المصادر نفسها أن "يستمر النظام في المماطلة".

من جهتها، كشفت ديما موسى، وهي عضو الهيئة المصغرة للجنة الدستورية عن المعارضة، أن النظام رفض العديد من المقترحات، منها الرياض ونيروبي والقاهرة، موضحة أن "المعارضة هي التي أصرّت على عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بعد أن رفض النظام كل المقترحات السابقة التي تم تقديمها سواء رسمياً أم غير رسمي، ومنها القاهرة والرياض ونيروبي".

وأضافت موسى لـ"العربي الجديد": "وعندما أرسل المبعوث الأممي دعوة إلى عقد اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية شهر إبريل القادم وافقنا عليها رسمياً". ولفتت إلى أنه سبق تلك الدعوة مقترح رسمي قدمه المبعوث الأممي لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في نيروبي.

ولفتت إلى أن المعارضة وافقت على المقترح، على أساس عدد من المعايير، وعلى رأسها أنه يوجد مقرّ رسمي للأمم المتحدة في نيروبي، وكينيا ليست منخرطة في الملف السوري ما يجعلها (حيادية)، على أن يتم اعتبار عقد اجتماع اللجنة الدستورية هناك مؤقتاً وعودتها إلى جنيف في الجولات اللاحقة".

وتابعت: "كما كنّا منفتحين لمقترحات كالقاهرة لوجود مقرّ الجامعة العربية هناك، ولكن هذه المقترحات لم يتم طرحها رسمياً، وعلى الرغم من ذلك، رفضها النظام، كما رفض نيروبي، وكما يستمر في رفض جنيف".

وكشفت عضو اللجنة الدستورية السورية عن أنه "في المقابل، قام النظام باقتراح بغداد للمبعوث الأممي، الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا محاولة إضافية للتهرب من الاستحقاق وطريقة إضافية لتعطيل العملية السياسية، والانخراط الجدي فيها للوصول إلى حل يخرج سورية والشعب السوري من الأزمة التي يعيشها اليوم".

وأضافت : "نحن ومن منطلق المسؤولية اتجاه الشعب السوري ومعاناته المتفاقمة، نسعى جدّيّاً لتحقيق الانتقال السياسي على أساس التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، سبيلاً وحيداً للوصول إلى حل سياسي شامل.

ونوّهت إلى حرص المعارضة على التقدّم في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المعارضة "سارعت سابقاً إلى تقديم مقترحات مختلفة للمبعوث الأممي لتحريك الملف، وبالتأكيد ضمن هذه المقترحات هي الاستمرار بالإصرار على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، إضافة إلى فتح السلال الأخرى وعلى رأسها سلة الحكم الانتقالي، ما يعني الذهاب إلى مفاوضات حول الانتقال السياسي".

وأوضحت أن "المبعوث الأممي في نهاية المطاف، مكلّف من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2254، لذلك في حال استمرار النظام السوري في التهرب من اللجنة الدستورية، نرى أن من المهم أن يكون هناك جهود أكبر من مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في اتخاذ خطوات عملية ووضع خطة قابلة للتطبيق تصب في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والذي صدر بالإجماع من هذا المجلس".

وختمت بالقول: "وبالتأكيد يمكن العمل مع دول أساسية أخرى في المنطقة يمكن أن يكون لها دور إيجابي في تحريك الملف، بالتوازي نستمر في العمل مع شرائح مختلفة من الشعب السوري، الجهة الأولى المعنية بالحل السياسي".

وكان أبدى المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، إصراراً على مواصلة عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية، خلال لقائه وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد يوم أمس الأحد في دمشق.

وهذا الإصرار، سبق زيارة بيدرسن إلى دمشق، حين حدد نهاية فبراير/ شباط الماضي موعداً لعقد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة في العاصمة جنيف نهاية نيسان/ إبريل المقبل، داعياً كلّاً من المعارضة والنظام إلى الحضور، لكن دمشق مع حليفتها موسكو جددتا رفضهما الحضور إلى جنيف، في المقابل وافقت المعارضة من دون تردد.

ورغم معرفة بيدرسن بموقف دمشق، إلا أنه خلال لقائه المقداد في دمشق، دعا وفد النظام إلى المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في الجولة المقبلة، قائلاً في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، إنه أبلغ المقداد بأنه "ما دام أنه لا يوجد اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف، وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري".

وأضاف: "من أجل احتواء التحديات نحتاج إلى إحراز تقدّم على الجبهة السياسية. أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن"، مشدداً على أن "الوضع في سورية صعب للغاية، والمؤشرات كلها تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو بالاقتصاد أو بالمسار السياسي".

وتعتبر دمشق دعوة بيدرسن إلى عقد جولة جديدة في جنيف بمثابة "إحراج" لروسيا الرافضة لعقد اجتماعات اللجنة، التي من المفترض أن تكون سورية – سورية في جنيف، معللة ذلك بعدم قدرة دبلوماسييها الوصول إلى هناك وأن سويسرا تتخذ موقفاً معادياً من موسكو.

وطوال نحو أربعة أعوام من عمر اللجنة، وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة، (المعارضة، النظام، المجتمع المدني) في كتابة مادة واحدة من الدستور الجديد للبلاد.

وحول موضوع البحث عن مكان بديل في اجتماع المقداد وبيدرسن، سربت صحيفة الوطن الموالية للنظام، أن بيدرسن كان قد اقترح نيروبي عاصمة كينيا، لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية، إلا أنه اصطدم بمعارضة موسكو، التي كانت اقترحت بالتوافق مع عدد من العواصم العربية بغداد لعقد هذه الاجتماعات، الأمر الذي رفضته واشنطن.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي من دمشق، أن بيدرسن قدم خلال اجتماعاته بدمشق مقترحاً بأن تكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لانعقاد هذه الاجتماعات، وقد يتم ذلك في حال حصل على موافقة جميع الأطراف.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن دعوة بيدرسن إلى عقد الجولة في جنيف في الـ 22 من نيسان/ إبريل المقبل، لا يمكن قبولها وسبق أن رفضها الرئيس المشترك للجنة الدستورية (عن وفد النظام) أحمد كزبري الذي راسل بيدرسن بعد تلقيه الدعوة للحضور إلى جنيف الأسبوع الماضي، وأكد له أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل أن يكون هناك توافق كامل على المكان.