اعتبر مسؤول في المصرف الزراعي لدى نظام الأسد أنه رغم رفع أسعار الأسمدة مؤخرا لا تزال مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض مناطق سيطرة النظام لـ 13 مليون ليرة.

من جانبه حذر "محمد الخليف"، مدير مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد في تصريح صحفي من أن قرار رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، سيكون له منعكسات سلبية.

في حين وصل مبيع اليوريا باللاذقية لحدود 17 مليون ليرة في الحالات التي يشتري بها المزارع كميات بسيطة، ورفعت حكومة النظام أسعار الأسمدة للموسم الحالي ليصبح مبيع طن سماد اليوريا 8 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين طن بواقع زيادة 266 بالمئة.

ورفعت أسعار السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف مبيعه في العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة.

وزعم وزير الزراعة لدى نظام الأسد أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأسمدة من خلال تأمين كميات منها بالاستيراد ومن إنتاج معمل الأسمدة التابع لوزارة الصناعة بحمص، مدعيا تأمين حوالي 50% من احتياج محصول القمح من سماد اليوريا حتى الآن وكامل احتياجاته من السماد الفوسفاتي وفق جدول الاحتياج المعتمد.

لافتا لتأمين كميات إضافية من الأسمدة عبر القطاع الخاص وطرحها بالأسواق، وبرر رفع أسعار الأسمدة بأن السعر التأشيري للقمح سيتم دراسته في نهاية الموسم حيث سيتم لحظ الأسعار الجديدة للأسمدة ضمن دراسة التكاليف لضمان التسعير الاقتصادي، كما تم اتخاذ إجراءات لتأمين الأسمدة القرارات تصب في "مصلحة الأخوة الفلاحين".

في حين قدرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الزراعة لدى نظام الأسد أن الدعم الحكومي المقدم سنوياً للقطاع الزراعي يشتمل على 19 نوعاً، إلى جانب الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات البحوث الزراعية، ودعم المنظمات الدولية ضمن مشاريع سبل العيش.

وحسب البيانات، فإن إجمالي قيمة ما قدمته الحكومة من دعم للقطاع خلال الموسم الزراعي 2022-2023 وصل إلى حوالي 1334 مليار ليرة، في تفاصيل فاتورة الدعم الزراعي، يأتي أولاً دعم مادة المازوت بأكثر من 482 مليار ليرة، الجزء الأكبر منه، والبالغ حوالي 438.7 مليار ليرة.

وبحسب صحفي اقتصادي موالي فإن اللافت في تفاصيل الفاتورة تأكيد الوزارة أن هناك دعماً مباشراً في تأجيرها أراض من أملاك الدولة للمزارعين قيمته تصل إلى حوالي 218.2 مليار ليرة، وهو يتأتى من الفارق المتشكل بين سعر تأجير الوزارة لما مقداره 18.8 مليون دونم من الأراضي، وبين متوسط تأجير تلك المساحة بالأسعار الرائجة.

وأضاف "زياد غصن"، أما دعم سعري بذار القمح والشعير، والبالغة قيمته حوالي 117 مليار ليرة فقد جاء رابعاً في قائمة الدعم الزراعي، حيث أشارت التقديرات الرسمية إلى أن قيمة دعم بذار القمح بلغت حوالي 57 مليار ليرة، و60 مليار ليرة للشعير، كما تجاوز الدعم من صندوق الإنتاج الزراعي لأسعار السماد أكثر من 78.8 مليار ليرة، وذلك من خلال توزيع حوالي 35800 طن سماد يوريا و 15670 طن سوبر فوسفات.

وقال إنه في المرتبة السادسة يأتي الدعم المقدم للمربيين من خلال المؤسسة العامة للأعلاف والبالغة قيمته حوالي 71 مليار ليرة، وهو نتج عن بيع المؤسسة مقننات علفية للمربين بلغ حجمها حوالي 436.7 ألف طن وبسعر أقل من السوق بحوالي 15-20% حسب وزارة الزراعة لدى النظام.

وفي مثال على تجاهل نظام الأسد للقطاع الزراعي كشف تقرير نقابة عمال استصلاح الأراضي عن وجود أكثر من 71 مليار هي ديون مستحقة للشركة العامة للمشاريع المائية على عدد من الوزارات وإدارات الدولة نتيجة تنفيذ الشركة لمشاريع لهذه الجهات خلال السنوات الماضية، كما حمل خبراء نظام الأسد مسؤولية فشل موسم الزيتون.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن القطاع الزراعي في سوريا يرزح بين ألم الفشل وأمل الإصلاح، فيما انعكس ارتفاع أسعار الأسمدة على تدهور القطاع، وسط تصريحات إعلامية صادرة عن حكومة نظام الأسد تزعم العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.

أصيبت امرأة وطفل بجروح (جدة وحفيدها)، اليوم الأحد 26 تشرين الثاني، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مركونة أمام منزل مدني في بلدة كتيان بريف إدلب الشرقي، وفق "الدفاع المدني السوري".

وأوضحت مؤسسة الدفاع المدني، أنه منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 25 تشرين الثاني، استجابت فرقها لـ 17 هجوماً من قبل قوات النظام بالصواريخ الموجهة في مناطق شمال غربي سوريا، نتج عن هذه الهجمات مقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني، وإصابة 16 مدنياً بينهم طفلان بجروح. 

وأكدت المؤسسة أن مخاطر كبيرة لهجمات النظام وروسيا تواجه المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وتهدد حياتهم واستقرارهم، وتمنعهم من العمل في مزارعهم وجني محصول الزيتون. 

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذا التصعيد وآثاره يهدد حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويمنع المزارعين من الوصول والعمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض سبل العيش.

واستهدفت تلك القوات، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، الطريق الواصل بين بلدة تفتناز وقرية آفس شرقي إدلب بثلاثة صواريخ، أدت لمقتل مدني وأضرار في آلية وسيارة مدنية، وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من شهر.

وقتل شاب مدني باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزراعين من الوصول لأراضيهم الزراعية والعمل فيها لتأمين قوت يومهم.

وكررت قوات النظام استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرق الدفاع في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات، فرقنا انتشلت جثمان الشاب المتوفى وسلمته لسيارة قريبة في المكان لإيصاله للمشفى.

ويوم الثلاثاء الماضي 7 تشرين الثاني قتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقنا نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

واستهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة في 30 تشرين الأول، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

رفع محتجون في محافظة السويداء، اليوم الأحد، لافتات تضامن مع المدنيين في محافظة إدلب، والذين يتعرضون لحملات القصف والإبادة المستمرة، كان آخرها مجزرة قوقفين التي استهدفت مدنيين يجنون موسم الزيتون في حقولهم، كان جل ضحاياها من الأطفال.

وبعبارات تضامنية وإدانة، رفع المحتجون لافتاتهم في ساحة الكرامة، حملت إحدى تلك العبارات "في إدلب الخضراء اختلط الزيتون بالدماء"، معبرين عن رفضهم للممارسات الإجرامية للنظام وروسيا بحق أهالي إدلب.

وكان تظاهر الآلاف في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، يوم الجمعة، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي لليوم المئة على التوالي، حيث احتشد المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

شهدت مدينة الجراك بريف درعا الشرقي اشتباكات وصفت بـ العنيفة بين متهمين بالإنتماء لتنظيم داعش وبين مجموعة محلية.

وقال نشطاء لشبكة شام، أنه مع بزوغ شمس اليوم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة محلية يقودها "كاسر القداح" ضد مجموعة من الأشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم داعش في مدينة الحراك، تخللها أصوات انفجارات عنيفة وإطلاق نار بالرشاشات والأسلحة الخفيفة.

وشدد النشطاء في حديثهم لشبكة شام أن مجموع القدام هاجمت منزل "أحمد أنور الخطيب، المُلقب بـ"الهوب" والمتهم بانتمائه لداعش وتنفيذ عمليات اغتيال وقتل، اسخدم فيها القنابل وقذائف " أر بي جي".

وأكد النشطاء أن الإشتباكات استمرت قرابة الساعتين، انتهت بمقتل الهوب وأخوه أغيد بالإضافة لمقتل وجرح عدد من عناصر المجموعة المحلية.

وتجدر الإشارة أن كاسر القداح يقود مجموعة انشقت عن اللواء الثامن قبل عدة أشهر ولا تتبع له وتتخذ من مدينة الحراك مقرا لها.

وقال تجمع أحرار حوران المتخصص في نقل أخبار درعا، إن الحملة على مقر تابع لتنظيم داعش جاءت بعد ورود معلومات عن اجتماع سري بعد منتصف الليل حضره عدد من عناصر وقيادات التنظيم.

وأضاف التجمع أن مجموعة التنظيم التي جرى مداهمتها مُتهمة بتنفيذ العديد من عمليات الخطف والاغتيال في مدينة الحراك والبلدات المحيطة بها، موضحاً أنه يجري ملاحقة فلول عناصر التنظيم حتى ساعة إعداد الخبر.

وتهمة الانتماء لتنظيم داعش باتت شماعة لدى النظام وغيرهم من الفصائل لكل من يخالفهم في الرأي، إلا أن ذلك لا ينفي بالتأكيد تواجد العديد من المجموعات التابعة لتنظيم داعش في المنطقة وتنفذ عمليات قتل واغتيال بحق المقاتلين السابقين في صفوف المعارضة والمدنيين على حد سواء.

كشف فريق الرصد في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي يصادف يوم 25 تشرين الأول/ نوفمبر من كل عام، أن (129) لاجئة فلسطينية لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية والسجون السورية.

ولفتت المجموعة إلى أن النساء، اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.

وأوضحت أنه لا يزال مصير المعتقلات مجهولاً، فأجهزة الأمن السورية تتكتم عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية الصعوبة.

ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن بسبب التعذيب، و11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن الأخير يدعم رغيف الخبز من جيب مزارع القمح وليس من الخزينة العامة، وذلك في معلومات متكررة تكشف كذبة نظام الأسد التي صدع رؤوس السوريين بها مدعيا أن "الخبز خط أحمر"، ويتم دعمه رغم وصول تكلفته ربطة الخبز الواحدة 5,000 ليرة سورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أن ليس الخزينة العامة للدولة هي من يدعم الخبز بالكامل إنما مزارع القمح الفقير هو بالحقيقة من يدعم جزء كبير من  رغيف الخبز و ذلك من خلال إلزامه بالقوة والتهديد بالسجن بتوقيع عقود الإذعان لبيع محصوله من القمح.

وذلك بسعر يقترب من التكلفة من أجل فتح أبواب استيراد القمح بالدولار وإلحاق الأضرار الجسيمة بالليرة السورية عن سابق الإصرار والترصد، ولفت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقمح سيعني بقاء الأموال التي تم دفعها بالليرة السورية للمزارعين في السوق السورية.

وكذلك "توفير ملايين الدولارات إلى جانب تحقيق ركن هام من أركان السيادة الوطنية في إتخاذ القرار الوطني دون الحاجة لطلب المساعدة من أي طرف خارجي بتأمين القمح"، وأضاف: في سوريا فقط يكون سعر العلف بالسوق هو ضعف سعر القمح بحسب السعر الذي وضعته اللجنة عديمة المسؤولية المكلفة بالتسعير وضعف السعر في دول الجوار.

وأرجع ذلك بسبب التآمر والاحتكار الذي يقوده تاجر العلف من أجل تحقيق أرباح مضاعفة على حساب إرتفاع الأسعار و تراجع كمية السلة الغذائية التي يشتريها الدخل الضعيف، لافتا إلى أن الدعم الحقيقي لمزارعي القمح و للخزينة العامة يكون بشراء القمح منه بالليرة وبالسعر العالمي مع إلغاء الدعم الوهمي بالمازوت والسماد والمبيدات الذي يذهب لحلقات الفساد بالتوزيع.

وأعلنت "السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد، يوم أمس عن تفقد مديرها "سامي هليل"، ساحات تفريغ القمح من السفن في مرفأ طرطوس، وقالت إن ذلك في إطار متابعة توجيهات "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لمتابعة عمليات تفريغ بواخر القمح وتخزينها.

وفي عام 2020 فنّد "دريد رفعت الأسد"، ابن عم المجرم "بشار الأسد"، تفاصيل كشف من خلالها كذبة نظام الأسد بدعمه لمادة الخبز الأساسية التي تباها بقلة ثمنها بوقت سابق، فيما بات بيعها في الوقت الحالي يتم عبر "البطاقة الذكية"، مع استمرار كذبة دعمه للمادة الأمر الذي فضحه قريب رأس النظام عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

واستهل "دريد"، منشوره الذي حمل عنوان "كذبة دعم الخبز"، بالإشارة إلى أنّ النظام كان يعمد قبل انطلاقة الثورة السوريّة إلى شراء محصول القمح بشكل إجباري من المزارعين بقيمة متدينة تتراوح بين 10 إلى 11 ليرة سورية فقط للكيلو الواحد، ليصار إلى تسليم المحصول للمطاحن التابعة للنظام.

هذا واشتدت أزمة الخبز لتدق ناقوس الخطر من مشاكل إنسانية جديدة تبرز نصب أعين الفقراء من السوريين، وقد امتدت الأزمة إلى جميع المحافظات والبلدات والقرى، فالكثير من الأفران والمخابز مغلقة، وبعضها يعمل لساعات قليلة فقط، ما يعني انخفاضاً بكميات الدقيق المخصص لإنتاج رغيف الخبز فيها، وبالتالي عدم حصول الكثير من المواطنين على مخصصاتهم، برغم قلتها وارتفاع أسعارها.

قالت "الأمم المتحدة"، بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، يحتاجون حالياً إلى خدمات "العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأوضح البيان المشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، إلى أن "العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد واقعاً مأساوياً ومستمراً في سوريا، ويتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، والتي تفاقمت بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي".

ولفت البيان، إلى أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن أيضاً قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدة الحيوية، وشدد على ضرورة استمرار الجهود التي قادتها الأمم المتحدة لمعالجة العنف في أنحاء سوريا كافة، وزيادتها لتوفير الخدمات للناجين من العنف، ومعالجة أسبابه الجذرية، وحماية الناجين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن بسبب التعذيب، و11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الإناث والتي مورست على نحو ممنهج وعددها سبعة وهي القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري، التعذيب، العنف الجنسي، تجنيد الطفلات، والاعتداءات/الهجمات على المنشآت الطبية كالمستشفيات ومنع أو عرقلة وصول المساعدات.

 كما ذكر انتهاكات أخرى تتعلق بحماية الإناث كالإجراءات القضائية والأمنية المتبعة في قوانين الملكية وتثبيت الوفاة والبعد الجندري لعدد من القوانين والتشريعات التي انطوت على ممارسات تمييزية تضررت منها النساء، وعمليات التشهير والترهيب التي تتعرض لها النساء الناشطات والتي تفاقمت بشدة نتيجة النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قتلت 279 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1324 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1625 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 117 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 97 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

وأضاف أنه في كثيرٍ من الأحيان اعتُقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. سجل التقرير ما لا يقل عن 23 أنثى من المختفيات لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 25 تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب وفاتهن، ولم يسلم النظام جثاميهن لذويهن، ولم يُعلن عن وفاتهن وقت حدوثها.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

 وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8019 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 881 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي لفتيات دون سنِّ الـ 18.

ذكر التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت المنشآت الطبية أدت إلى تداعيات خطيرة على الإناث، خاصةً وأن معظمها كان متعمداً وأسفرت عن إصابات بالغة وخسائر بين الإناث والعاملين الصحيين.  كما أدى تدمير المنشآت الطبية إلى توقف الرعاية الصحية للإناث، وهذا يعني فقدان الإناث الخدمات الصحية الأساسية التي تحافظ على صحتهن، كما أدت العمليات العسكرية إلى توقف عمل هذه المنشآت بشكل مؤقت في معظم الأحيان وقد ترتب على ذلك آثار جسيمة. 

سجل التقرير ما لا يقل عن 555 حادثة اعتداء على المنشآت الطبية على يد قوات النظام السوري؛ مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة، وما لا يقل عن 209 حادثة على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، وما لا يقل عن 12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية وما لا يقل عن 2 حادثة على يد هيئة تحرير الشام وما لا يقل عن 15 حادثة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.

استنتج التقرير أن أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع  انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28926 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 117 منهن بسبب التعذيب، و11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11541حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة في سوريا تعرضت لمجموعة واسعة من الانتهاكات الجسمية التي ارتكبت على مدى قرابة ثلاثة عشر عام الماضية بشكل متكرر ومتواصل، كما واجهنَّ تحديات هائلة في ممارسة أنشطتهن أو حتى الحصول على حقوقهن أو احتياجاتهن الأساسية، بسبب فظاعة العديد من الانتهاكات المرتكبة، ومركزية توظيفها من قبل أطراف النزاع.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"من خلال توثيق الانتهاكات والصعوبات التي تعرضت لها المرأة السورية، لا يكون هدفنا مجرد التسجيل التاريخي للمعاناة الهائلة التي تحملتها، ولصمودها الأسطوري في كثير من الأحيان، بل إنَّ ما نصدره من تقارير هو بمثابة دعوة إلى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات المعنية بحقوق المرأة حول العالم بضرورة العمل الجاد للتخفيف من معاناتها، وتعزيز إمكانياتها لمواجهة التحديات الاستثنائية التي تواجهها المرأة في سوريا".

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلية على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها الإناث والتي مورست على نحو ممنهج وعددها سبعة وهي القتل خارج نطاق القانون، الاحتجاز غير المشروع والاعتقال التعسفي والاختطاف والاختفاء القسري، التعذيب، العنف الجنسي، تجنيد الطفلات، والاعتداءات/الهجمات على المنشآت الطبية كالمستشفيات ومنع أو عرقلة وصول المساعدات.

كما ذكر انتهاكات أخرى تتعلق بحماية الإناث كالإجراءات القضائية والأمنية المتبعة في قوانين الملكية وتثبيت الوفاة والبعد الجندري لعدد من القوانين والتشريعات التي انطوت على ممارسات تمييزية تضررت منها النساء، وعمليات التشهير والترهيب التي تتعرض لها النساء الناشطات والتي تفاقمت بشدة نتيجة النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28926 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، بينهن 22061 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1608 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و87 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قتلت 279 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1324 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1625 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى. وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 11203 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8962 على يد قوات النظام السوري، و49 على يد هيئة تحرير الشام، و921 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و971 على يد جميع المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 117 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 97 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري استهدفت الإناث بعمليات الاعتقال على أساس الجنس/الجندر باعتبار أن القبض على الإناث واحتجازهن وسيلة لتحقيق السيطرة على المناطق وضمان الانقياد لسيطرتها، كما استهدفت الإناث على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية.

وأضاف أنه في كثيرٍ من الأحيان اعتُقلت الإناث لمجرد انتمائهن إلى منطقة معينة أو طائفة وعرق محدد أثناء تنقلهن ومرورهن على نقاط التفتيش أو عند مراجعتهن للمؤسسات الحكومية، واتسمت هذه العمليات بطابع انتقامي ضمن سياسة العقاب الجماعي أو لابتزاز عوائلهن مادياً ومعنوياً والضغط والتضييق عليهم. سجل التقرير ما لا يقل عن 23 أنثى من المختفيات لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 25 تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب وفاتهن، ولم يسلم النظام جثاميهن لذويهن، ولم يُعلن عن وفاتهن وقت حدوثها.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة حرب وعقاب بهدف نشر الرعب وإجبار السكان على تفريغ المنطقة والنزوح منها قبيل اقتحامها وكأسلوب من أساليب التعذيب والانتقام والترهيب وبالتالي فإن تنفيذه على هذا النحو الواسع تم بوجود موافقة ضمنية من الضباط والمسؤولين في الأجهزة الأمنية وقوات الجيش التي أعطت الصلاحيات بارتكابه.

وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8019 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 881 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي لفتيات دون سنِّ الـ 18.

ذكر التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت المنشآت الطبية أدت إلى تداعيات خطيرة على الإناث، خاصةً وأن معظمها كان متعمداً وأسفرت عن إصابات بالغة وخسائر بين الإناث والعاملين الصحيين.  كما أدى تدمير المنشآت الطبية إلى توقف الرعاية الصحية للإناث، وهذا يعني فقدان الإناث الخدمات الصحية الأساسية التي تحافظ على صحتهن، كما أدت العمليات العسكرية إلى توقف عمل هذه المنشآت بشكل مؤقت في معظم الأحيان وقد ترتب على ذلك آثار جسيمة. 

سجل التقرير ما لا يقل عن 555 حادثة اعتداء على المنشآت الطبية على يد قوات النظام السوري؛ مما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة، وما لا يقل عن 209 حادثة على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023، وما لا يقل عن 12 حادثة على يد قوات سوريا الديمقراطية وما لا يقل عن 2 حادثة على يد هيئة تحرير الشام وما لا يقل عن 15 حادثة على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ آذار/ 2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافةً إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث بمن فيهم الإناث الطفلات لتعزيز قواتها وفرض سيطرتها على المناطق الخاضعة لها وتعتبر الإناث القاصرات والطفلات جزءاً أساسياً من قوات سوريا الديمقراطية وتجري عمليات التجنيد ضمن سياسية ممنهجة وراسخة بدعم وإشراف من حزب العمال الكردستاني. 

وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 281 حالة تجنيد لطفلات إناث، على يد قوات سوريا الديمقراطية، وتسبَّبت عمليات تجنيد الطفلات من قبل قوات سوريا الديمقراطية في مقتل ما لا يقل عن 8 أنثى طفلة منهن في ميادين القتال، فيما سجل تسريح قرابة 164 طفلة من مجمل حالات التجنيد، ولا يزال ما لا يقل عن 109 طفلة قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 17 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2023.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الإناث المحتجزات لدى هيئة تحرير الشام خضعن لظروف احتجاز قاسية بدءاً من منع تواصلهن مع ذويهن وترهيبهن أثناء استجوابهن وتهديدهن وتوجيه تهم خطيرة لهن بهدف إرعابهن، وتشابهت أساليب التعذيب التي اتبعتها هيئة تحرير الشام إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف طوال السنوات الماضية وقد تنوعت خلفيات ودوافع هذه العمليات بحسب السياق والتغيرات التي طرأت على هذه الفصائل كتغير مناطق السيطرة وحتى زوال أو انتهاء العديد من المجموعات ممن تورطت بهذه العمليات ولكن ظل النهج المتبع باستهداف الإناث مستمراً، وقد اتسم بالتعقيد لعدم وجود بنية تنظيمية حقيقية تضبط ممارسات قوات المعارضة أو تفعيل جهاز قضائي مستقل يشرف على هذه العمليات بشكل شفاف وواضح.

وتطرَّق التقرير إلى عمليات التهديد والتشهير الموجهة ضد النساء الناشطات في مختلف مناطق السيطرة وذكر أن هذه الحملات والهجمات تنوعت بين التهديدات بالعنف الجسدي واللفظي الموجه لهن بشكل مباشر أو عبر رسائل نصية والتشهير بهن ونشر خصوصياتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضمن المجتمع وفي العديد من الأحيان وصل حد استدعائهن للمقرات الأمنية التابعة للقوى المسيطرة وتوجيه تهماً أخلاقية لهنَّ تمس كرامتهن أو الاعتداء عليهن أثناء وجودهن في الأماكن العامة.

سجل التقرير تعرض العديد من النساء المشاركات في الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري التي شهدتها محافظة السويداء منذ مطلع آب/2023 لحملات تشهير وتهديد وضغوطات أمنية واجتماعية، هدفت بشكل رئيسي للضغط عليهن لإيقاف نشاطهن. 

وأضاف أن هيئة تحرير الشام طبقت عبر المؤسسات التابعة لها العديد من القرارات الخاصة بالتمييز ضد الإناث ضمن مناطق سيطرتها كالفصل بين الذكور والإناث في الجامعات وحرمت الإناث من دراسة وتعلم تخصصات معينة في الجامعات الواقعة تحت سيطرتها، كما ألزمتهن بالتقيد بتعاليم خاصة بمظهرهن وحدَّت من حرياتهن الشخصية.

استنتج التقرير أن أطراف النزاع في سوريا لم تعامل النساء وفقاً للاعتبار الواجب لجنسهن كما ينصُّ على ذلك القانون الدولي، والقاعدة 134 من القانون العرفي الإنساني وأن أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري صاحب أكبر قدر من إجمالي الانتهاكات في النزاع  انتهكت العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977.

أثبت التقرير وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والتشريد القسري، وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وأوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

قررت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد، إلزام المواطنين بتسديد الفواتير الهاتفية إلكترونياً مع بداية 2024، عبر الحسابات البنكية أو شركات الخليوي، مع إلغاء الطريقة التقليدية بالكامل، ضمن ما قالت إنه "مشروع الدفع الإلكتروني".

ورغم غياب الآليات زعم النظام مناقشة وزير الاتصالات "إياد الخطيب"، "الصعوبات التي يمكن أن تواجه المراحل الأولى وخطة الشركة لتطبيق الدفع الإلكتروني بشكل سلس للمواطنين"، وادّعى مدير "السورية للاتصالات"، "سيف الدين الحسن"، وجود خطة فنية جاهزة، لتسديد الفواتير إلكترونياً.

في حين زعم مدير شركة المدفوعات الإلكترونية لدى النظام، "أيمن ملوك"، التعاون مع شركتي الخلوي والمصارف مدعيا جهوزية منظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية فنياً للانتقال إلى تسديد فواتير السورية للاتصالات "بشكل مدروس".

من جانبه ذكر الخبير المصرفي "علي محمد" أن مشروع الدفع الإلكتروني عمره أكثر من 11 عاماً، واعتبر أن إيقاف تسديد الفواتير بالطريقة التقليدية، والإلزامية بالدفع عبر الحسابات المصرفية يساعد بتعميم الثقافة المصرفية.

وانتقد الإلزامية بهذه الفترة دون التأكد من أهلية وقدرة المصارف على فتح حسابات التي قال إنها تحتاج دراسة، واستدرك قائلا إن الإلزامية بالدفع تعمّق الثقافة المصرفية، ومن دونها ستبقى الطريقة التقليدية هي السائدة، وقدر أن في عام 2020 بدأ العمل فعلياً بالدفع الإلكتروني لبعض الفواتير العادية.

وتصل التحصيلات المالية من الفواتير منذ انطلاق عمل المنظومة الخاصة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالعام 2020 حتى تاريخه إلى 72 مليار ليرة سورية كفواتير مشتركين لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

وعلل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديث سابق لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وذكر أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة.

يُضاف إلى ذلك أن التشبيك بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب، مؤكداً أن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساسي بالناحية الفنية إضافة لعدم عدم كفاية الكوادر البشرية وعدم كفاءتها.

وقال إن التضييق والإجراءات المتبعة من المصارف من خلال تحديد سقوف محددة لسحب المبالغ لم تشجع المواطن اليوم على التعامل بالدفع الإلكتروني الذي بات يفضل أن يقتني أمواله في منزله بدلاً من التعامل مع المصارف.

بالإضافة إلى أنه لم يتم تشجع التاجر الذي يملك فائضاً من الأموال للتعامل مع المصارف في مناطق سيطرة النظام لممارسة الدفع الإلكتروني، حتى إن التعامل مع المطاعم والمولات بالدفع الإلكتروني قليل جداً ويفضلون التعامل بالنقد.

وأكد أن الدفع الإلكتروني يعتبر إحدى أدوات الاقتصاد السليم الذي يجب أن يكون وفقاً للقوانين الاقتصادية السليمة ويتطلب حرية في التعامل وتسهيل الإجراءات وتبسيط التشريعات، أما في سوريا فهناك صعوبة في تطبيقه نتيجة عدم وجود قوانين اقتصادية سليمة.

ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني مطبق في دول الجوار منذ سنوات، وفي بعض الدول يستطيع المواطن وضع الأموال الموجودة في جيبه في المصرف عن طريق الصراف، أما في سوريا فالمواطن يعاني موضوع سحب راتبه من الصراف.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

أدان "المجلس الإسلامي السوري"، الجريمة التي ارتكبها نظام الأسد في قرية قوقفين بريف إدلب، محملاً المجتمع الدّوليّ والمُطبِّعين مع هذا النظام والضامنين لوقف إطلاق النار المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم بحق الشعب السوري.

وقال المجلس، إن نظام القتل والإرهاب والجريمة المتسلط على سورية ومن جلبهم من المحتلين لايزالون يمارسون أفظع الجرائم بحق الشعب السوري خصوصاً المدنيين من النساء والأطفال، وقد كانت الجريمة التي استهدفتْ العائلات الفقيرة التي تقوم بقطاف الزيتون في بلدة قوقفين في محافظة إدلب شاهداً جديداً على شدّة إجرام هذا النظام ووحشيته وحقده.

ويبيّن المجلس أنّه لا أمان ولا استقرار في سورية والمنطقة مادام هذا النظام موجوداً، وأكد أنّ الحلّ يبدأ برحيل هذه العصابة المجرمة.

وكانت قصفت مدفعية قوات النظام السوري عدة قذائف على الأطراف الغربية من قرية قوقفين في جبل الزاوية في ريف محافظة إدلب الجنوبي، في 25-11-2023، ما أدى إلى وقوع مجزرة ومقتل 10 مدنيين من عائلتين بينهم 7 أطفال وسيدة، وذلك أثناء عمل العائلتين على قطاف محصول الزيتون، كما تسبب القصف بإصابة سيدة مسنة بجراح.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قوات النظام السوري قد ارتكبت بشكل لا يقبل التَّشكيك خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية. كما انتهكت قوات النظام السوري قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين؛ ما يؤدي لنشر الذعر بين المدنيين.

وسبق أن أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن حرب من نوع آخر تشنها قوات النظام على المدنيين وتلاحقهم لمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية وتأمين قوت يومهم، بهجمات ممنهجة تستهدف المزارعين بالصواريخ والقذائف، وبصواريخ موجهة، في استمرار لسياسة قتل الحياة، وكل ما يساعد عليها

وبينت المؤسسة أن استهداف قوات النظام للمزارعين ومنعهم من جني محصولهم أو زراعة أراضيهم، مؤشر خطير على ضعف مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا، حيث أن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لن يتمكن السكان من جني محصولها أو زراعتها هذا العام، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من العائلات مصادر دخلها بعد سنوات طويلة من استمرار الحرب، وكارثة الزلزال المدمر.

وأشارت المؤسسة إلى أن استمرار قوات النظام باستهداف المدنيين المتعمد بالقذائف والصواريخ الموجهة هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

أكد الائتلاف الوطني السوري، أن المرأة السورية تعرضت منذ عام 2011 لأشكال غير مسبوقة من العنف، بشكل رئيس نتيجة نهج وممارسات نظام الأسد بحق الشعب السوري، تمثلت في الاعتقال والتعذيب الوحشي والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون، لعشرات الآلاف من النساء.

بالإضافة إلى ذلك، فقدان الأحبة بمن فيهم الأطفال للممارسات ذاتها، كما تحملت النساء السوريات ما خلّفته معاناة النزوح والتهجير القسري وتبعاته من مآسٍ للملايين من السوريات وعوائلهن، وهو ما أثبتته العديد من التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمات الدولية الحقوقية ولجان التحقيق الدولية.

لفت الائتلاف إلى أن ممارسات النظام هذه ما زالت مستمرة، وترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالأخص بحق النساء حيث يتم استخدام العنف ضدهن لمعاقبتهن على مواقفهن ونشاطهن السياسي والمدني إضافة إلى استخدامه كوسيلة للضغط على الرجال في عوائلهن، ما يؤدي إلى عنف مركّب على النساء، الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المناسبة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تعيشها النساء السوريات على وجه الخصوص والشعب السوري عموماً.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باستخدام الأدوات المتاحة كافة، والعمل بشكل جدي وسريع لتفعيل الآليات المعتمدة لإنهاء كافة أشكال العنف بحق النساء في سورية، والشعب السوري ككل، بدءاً بالعمل على إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين من سجون النظام.

وشدد عىلى أن استعادة الدور الفعال للمرأة السورية في المناطق كافة لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تحقيق تطلعات الشعب السوري من خلال الانتقال السياسي عبر التطبيق الكامل والصارم لقراري مجلس الأمن 2254 (2015)، و2118 (2013)، وتمكين السوريين والسوريات من بناء سورية القائمة على الحرية والديمقراطية والتعددية والمواطنة المتساوية.

يصادف يوم، 25 تشرين الثاني، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار (A/RES/54/134) لعام 2000، ومعه تستمر الممارسات الممنهجة التي اعتمدها نظام الأسد خلال السنوات الماضية في محاربة الشعب السوري والتي أدت إلى مضاعفة العنف ضد المرأة السورية.

سجلت مستلزمات التدفئة في فصل الشتاء ارتفاعا ملحوظا وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع لجوء عدد من سكان مناطق سيطرة النظام إلى الألبسة والبطانيات المستعملة التي أصبح ثمنها يعادل راتب موظف لشهر ونصف.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أحد مولات دمشق تقدم حالياً عروضاً في قسم بيع الحرامات "البطانيات الشتوية"، وعلى الرغم من ذلك يتراوح سعر الحرام وفق وزنه من 4 إلى 8 كيلوغرامات بين 350 ألفاً و850 ألف ليرة سورية.

وقدرت أنه حتى مع  عروض التخفيضات المحدودة تبقى أسعار البطانيات خارج القدرة الشرائية للكثير من المواطنين، كما أنه في السوق المحلية لا يقل سعرها عن 800 ألف وحتى مليون ليرة ونوعيات مختلفة، بعضها صناعات إيرانية بأصناف رديئة.

ولا يقتصر ارتفاع أسعار مستلزمات الشتاء على المحروقات والحطب وغيرها، حيث يعجز السكان عن شراء الألبسة الجاهزة بل حتى من محال البالة التي حلقت فيها الأسعار ووصل سعر الحذاء الولادي إلى 150 ألف ليرة سورية والجاكيت الجلد إلى 300 ألف ليرة سورية.

ولفتت إلى أن أسعار الحرامات الشتوية التي تعرف بالبطانيات، ارتفعت كباقي المواد وشراء قطعة جديدة منها أصبح من الكماليات فهناك أمور كثيرة لها الأولويات، في حين يلجأ البعض إلى محاولات ترميم وتجديد البطانيات القديمة، وحتى الملابس بسبب العجز في الشراء هذه المستلزمات حتى لو كانت مستعملة.

هذا وتقدر مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد بأن أسعار المدافئ في مناطق سيطرة نظام الأسد تتراوح بين 1.3 مليون ليرة سورية إلى 7 ملايين ليرة سورية، بينما تقدر أسعار مدافئ الحطب بين 600 ألف إلى 4.5 ملايين ليرة سورية، وسط غياب التيار الكهربائي، وكذلك المخصصات التي يزعم نظام الأسد توزيعها ضمن كذبة موسمية متكررة.