قدر رئيس "هيئة الأسواق والأوراق المالية" في دمشق، "عابد فضيلة" بأن عقارات دمشق هي الأغلى على مستوى دول العالم نسبياً، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد السنوي.

وكذلك بالمقارنة مع مستوى أسعار السلع والأصول الأخرى عدا السيارات ومن بعض أسباب ذلك محدودية المساحات القابلة للبناء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات خارج حدود دمشق المدينة.

وبالتالي ضعف إمكانية التوسع خارج حدودها، إضافة إلى الكثافة السكانية العالية، بحيث يمكن القول إن نصف سكان سورية يسكنون فيها بشكل مباشر، وغير مباشر أيضاً ارتفاع رسوم الترخيص.

بالإضافة إلى صعوبة الحصول على هذا إلا غالباً بتكاليف ونفقات غير رسمية وغير مبررة، واعتبر أن سبب الكثافة السكانية في دمشق أنه بسبب تركز الجهات الحكومية ووجود المطار الرئيسي وقربها من الحدود مع الأردن ولبنان.

واعتبر أن من الطبيعي أن تكون أسعار العقارات فيها مرتفعة جداً، وباعتبار أن أسعار العقارات عالية جداً فمن الطبيعي أن تكون إيجاراتها عالية، لأن الإيجار يحتسب عادة وبشكل مباشر أو غير مباشر كنسبة من قيمة العقار.

يضاف إلى ذلك شدة الطلب على الاستئجار، لافتاً إلى أن الدولة لا تستطيع التدخل في كل ذلك، لأن فرض أسعار أو مبلغ إيجار لا يعجب صاحب العقار سيؤدي إلى مخالفة قرارات الدولة أو إلى التمنع عن البيع أو التأجير.

وأكد بين رئيس مجلس بلدة خربة المعزة بطرطوس "غيث محمد" أن رخصة البناء أصبحت تعني رسوم نقابة ورسوم تأمينات وعقد مقاول ومهندساً مقيماً ورسوم بلدة وجميعها رسوم تفرض على المواطن.

ومن هذا المنطلق فإنه بالحساب فإن أي رخصة بناء لا تتجاوز 150 متراً مربعاً أصبحت كلفتها تتفاوت بين 15 إلى 20 مليون ليرة سورية.

وأضاف هل يعقل أن يدفع المواطن هذا المبلغ قبل أن يبدأ بشراء كيس من الإسمنت؟ وهل يعقل أن تزداد رسوم النقابة في أقل من عام أكثر من 150 بالمئة؟ واقترح النظر في إلغاء عقد المقاول المقيم على الأقل في الأرياف أو تفعيله في حال تجاوز البناء الطابقين.

إضافة إلى إعادة النظر في الرسوم النقابية وإعادة النظر في قرارات منع التراخيص الزراعية والتي سببت أزمات كبيرة في العمل، وأكد رئيس بلدية الشيخ سعد حيان علي أن رفع قيم تراخيص البناء بزيادة الرسوم 40 بالمئة أدى إلى شبه توقف لرخص البناء في القرى التابعة للبلدية.

وطالب باستثناء القرى من القرار والرسوم لأن معظم الرخص هي لمنازل خاصة من طابق أو طابقين وليست استثمارية كما في المدن وبالتالي عجز معظم الشباب عن بناء منازل لهم في قريتهم في ظل انعدام الأمل بشراء منزل في المدن لارتفاع الأسعار.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن أحد أصحاب المكاتب العقارية بدمشق ارتفاع أسعار إيجار العقارات في دمشق بنحو 50 – 60% خلال الفترة الأخيرة.

وقدر صاحب مكتب عقاري بدمشق "فادي عرقسوسي" أنه لم يحصل ضغط في الطلب على إيجارات المنازل من أهالي لبنان، ولكن أثر على الأسعار. 

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، أن هناك ارتفاع جنوني في إيجارات الشقق السكنية بدمشق ويسجل إيجار شقة غير مفروشة في الضواحي بعضها يحدد بالدولار وسط أزمة الطلب المتزايد.

وأكدت المصادر أن إيجارات الشقق السكنية في دمشق شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة في الضواحي، حيث تجاوزت إيجارات الشقق غير المفروشة 2 مليون ليرة سورية، في ظل زيادة الطلب الناتجة عن حركة اللجوء الأخيرة من لبنان.

هذا وارتفعت أسعار إيجارات المنازل بريف دمشق، إلى مستويات قياسية في مناطق ريف دمشق، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى مبالغ تتخطى 2 مليون ليرة حسب الموقع والتجهيز وغيرها من العوامل في ظل تدهور القدرة الشرائية لليرة.