اعتبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الوجود السوري في لبنان بات يشكل مخاطر أمنية على بلاده، زاعماً أن 85 % من الجرائم يرتكبها سوريون، و40 % من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية يحملون الجنسية السورية.

وقال حجار، خلال ندوة حوارية في العاصمة الفرنسية باريس، إن تواجد السوريين في لبنان سبب ضغطاً على البنى التحتية، والخدمات، وفرص العمل والمواد الاستهلاكية المستوردة وإكلافاً على مالية الدولة.

وأضاف أن كلفة اللجوء المباشرة على لبنان هي في حدود مليار ونصف المليار دولار سنوياً وفق البنك الدولي، "فيما التكلفة غير المباشرة هي 3 مليار دولار أي ما مجموعه 4 مليارات ونصف المليار دولار في السنة"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وبين الوزير أن المسؤولية الكبيرة في موضوع اللجوء "تقع على عاتق المجتمع الدولي فهو بدل مكافأة لبنان على استضافته اللاجئين بحفاوة، فهو يعمل على الدمج والتوطين بمنع تطبيق القوانين للداخلين خلسة وترحيل السجناء"، وأشار إلى أن استقرار أوروبا من استقرار لبنان، داعياً صناع القرار الأوروبي إلى إدراك أن لبنان بات ممراً للهجرة غير الشرعية.

وكان طالب "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، بتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى أوروبا، على متن قوارب تنطلق من السواحل اللبنانية نحو قبرص.

وقال كوبوس، إن مشكلة اللجوء باتت مصدر قلق لكل من قبرص ولبنان، وأكد على ضرورة معالجتها بطريقة فعالة عبر إيجاد حلول لجذور المشكلة، كما طالب بتعزيز العمل والتعاون لحل مشكلة اللاجئين، لأن الوضع "يسوء يومياً"، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي "جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة".

وطالبت "دلال حرب" الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بـ "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية"، موضحة أن المفوضية "تتابع بجدية التقارير المتعلقة بذلك".

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.