اتفق النظام السوري بعد مفاوضات استمرت لساعات بينه وبين وجهاء وقيادات عسكرية محلية من ابناء مدينة جاسم وبحضور قيادات من اللواء الثامن على إيقاف الحملة العسكرية على المدينة، ولكن وفق شروط غير معروفة بشكل كامل بعد.

وقال نشطاء لشبكة شام أن النظام اشترط في بداية الأمر أن يتم السماح لعناصره وآلياتهم المحاصرين في المركز الثقافي في مدينة جاسم بالخروج، ووضع عدة شروط من بينها تشميط بعض المناطق في داخل ومحيط المدينة، وهو ما وافق عليه الأطراف جميعهم.

وقال تجمع أحرار حوران المتخصص بأخبار محافظة درعا أن عناصر الأمن العسكري من المركز الثقافي قد انسحبوا منه، بعد الانتهاء من الاجتماع وبعد عودة فريق التفاوض من وجهاء مدينة جاسم.

وأكد التجمع أن الاجتماع الأخير حصل بين قيادات جاسم المحلية ووجهاء المدينة من جهة وضباط النظام السوري من جهة أخرى، برعاية اللواء الثامن الذي وصل برتل عسكري من ريف درعا الشرقي.

وشدد التجمع أنه تم التوصل لاتفاق أولي يقضي بفتح بعض الطرق الرئيسية أمام المدنيين، وإخلاء عناصر الأمن العسكري من المركز الثقافي، دون معرفة مدة بقاء التعزيزات العسكرية في محيط مدينة جاسم.

وأكد نشطاء أن الطرق فتحت بشكل جزئي حيث سمح للمدنيين والسيارات بالدخول والخروج من مدينة جاسم، ولكن بشكل حذر خوفا من غدر النظام.

وحذر نشطاء بقولهم أن الإتفاق غير واضح المعالم بعد، فيما يبدو أن هناك بنود لم يتم نشرها بعد، حيث ذهب بعضهم بالقول أن الحملة العسكرية لم يذهب خطرها بعد، ويبدو أن النظام يحاول التحايل على الوجهاء بسحب عناصره المحاصرين في المركز الثقافي، حتى لا يكون لأبناء جاسم أي ورقة ضغط فيما بعد.

وقال النشطاء لشبكة شام أن الإتفاق لم يتضمن المدة التي من المقرر لها أن تبقى القوات العسكرية الأسدية التي تحاصر مدينة جاسم، وهل ستنحسب لاحقا، أم أنها لن تنحسب إلا بعد إنهاء المهمة التي أتت من أجلها، إلا وهي السيطرة على المدينة.

ونوه النشطاء أن قوات النظام السوري التي حاصرت مدينة جاسم كان أحد شروطها إخراج او تسليم عناصر تابعين لجبهة النصرة الغير موجودين أصلا في المدينة، حيث أكد النشطاء أن النظام يتهم كل شخص غير مؤيد له إما بأنه يتبع لتنظيم داعش أو جبهة النصرة أو الإرهابيين.

واشار مصدر لشبكة شام أن النظام وضع أسماء أشخاص محددين اتهمهم بأنهم من عناصر جبهة النصرة ويريد تسليهم أو إخراجهم من المدينة، ما لم فسيقوم بشن حملته العسكرية وقصف المدنيين العزل، ولم يتم بعد معرفة ما إذا وافق وجهاء المدينة على هذا الشرط أم أن النظام قد تنازل عنه مقابل السماح لعناصره المحاصرين في المركز الثقافي بالخروج بالإضافة لتفتيش بعض المناطق في المدينة.

وفيما يبدو أن الأمور تذهب إلى الحلحلة، ألا أن نشطاء حذروا من غدر النظام والتأكيد على التيقظ والانتباه من تحركات النظام التالية ومراقبة قواته في الفترة اللاحقة، وعدم الركون إلى ما يقوله وتعهد به، والأيام القادمة وربما الساعات القادمة ستكشف المزيد من نوايا النظام.

طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وتحدث صباغ، خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على هامش "المنتدى العالمي الثاني للاجئين"، في جنيف، عن "التداعيات الكارثية" للعقوبات على الوضع الإنساني في سوريا، إضافة إلى "سرقة الموارد وثروات الشعب السوري".

في السياق، بحث صباغ مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، تعزيز التعاون بين الجانبين، بما في ذلك التعاون الجهود المشتركة لتيسير عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتعزيز الصمود، ودعم تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وتوفير التمويل اللازم لها.

وطالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

شهدت أسعار الملابس الشتوية بكافة أشكالها، وكذلك المحروقات ومواد التدفئة مثل الحطب والمازوت، بالإضافة إلى أسعار المدافئ ارتفاعا ملحوظا، وسجلت أسعار السجاد والحرامات "البطانيات" في أسواق دمشق أرقاماً فلكية.

وارتفعت أسعار الملابس الشتوية في مناطق سيطرة النظام بنسبة أكثر من 200%، مقارنة بالعام الماضي، في أسواق العاصمة دمشق، وتتراوح أسعار الجاكيتات الشتوية النسائية، بين 350 و500 ألف ليرة، والكنزة الصوف بين 100 و200 ألف.

في حين أن الأسعار في أسواق "حمراء، صالحية، شعلان"، تصل إلى الضعفين وربما ثلاثة عن الأسعار السابقة، إذ يصل سعر "المانطو" النسائي إلى مليون ونصف مليون ليرة سورية، والجاكيت الرجالي مليون ليرة سورية.

هذا ولا يقتصر الأمر على الملابس، حيث طرق الشتاء هذا العام أبوابه، بالتزامن مع غياب مازوت التدفئة وغلاء سعر المادة الفاحش في السوق السوداء، عدا عن غياب الكهرباء، وغيرها الكثير من الصعوبات التي تحرم السوريين من شتاء دافئ.

وبدأت محال في أحياء دمشق مختصة ببيع الحطب بعرض كميات كبيرة منه، وشهدت أسعاره ارتفاعاً بلغ نحو 100 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بسعر الكيلو الواحد من حطب أشجار الزيتون 4000 ليرة، والأنواع الأخرى 3 آلاف، و تتفاوت الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن محافظة لمحافظة أخرى.

ويلاحظ في هذا الموسم ازدياد عدد محال وبسطات بيع الحطب، بعدما اعتمدت الأسر عليه، العام الماضي، كوسيلة للتدفئة المنزلية، في ظل حصة العائلة من المازوت المدعوم التي حددتها الحكومة وارتفاع سعره في السوق السوداء، وشح الكهرباء والغاز المنزلي.

وقبل نحو أسبوعين داهمت أول موجة برد متوسطة سكان دمشق، ولوحظ تراجع برنامج تقنين التيار الكهربائي في أغلبية أحياء العاصمة، إلى 14 ساعة قطع مقابل ساعة وصل، بعدما كان 4 ساعات قطع مقابل ساعتي وصل.

في حين يصل سعر المتر المربع الواحد من السجاد الجيد نصف مليون ليرة سورية والنوعية الوسط 300 ألف، والموكيت الوسط ما بين 200 و300 ألف، والبطانية 250 ألفاً، على حين يبلغ سعر الحرام الجديد مليون ليرة.

كما سجلت مدافئ المازوت أسعاراً خيالية، تبدأ من 200 ألف للصغيرة الحجم و450 ألفاً للمتوسطة، ليصل سعر الكبيرة إلى المليون ونصف المليون ليرة، وسط إقبال ضعيف على الشراء، بينما يتراوح سعر المدفئة الوسط في سوق المستعمل ما بين 150 و200 ألف.

وأرجع رئيس دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "صفوان درغام" سبب ارتفاع أسعار المدافئ لزيادة تكاليف الإنتاج الداخلة بصناعتها، لافتاً إلى أنه يتم تحديد سعرها بناءً على بيان الكلفة الذي يقدم إلى اللجنة المعنية بالتسعير في الوزارة في حكومة نظام الأسد.

وكشف عن وجود بعض الارتفاعات غير المبررة في الأسواق، منوهاً أنه في حال ورود أي شكوى للوزارة حول البيع بسعر زائد يتم تنظيم ضبط مخالفة مع التغريم والسجن للمخالف، وذلك بعد تبيان السعر الحقيقي للمدفأة، وحول المدافئ غير التقليدية التي تعمل على الكحول وزيوت الدهان، أشار إلى منعها نظراً لخطورتها وصناعتها بطريقة غير شرعية، مؤكداً مصادرتها مع غرامة مالية.

هذا وسجلت مستلزمات التدفئة في فصل الشتاء ارتفاعا ملحوظا وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مع لجوء عدد من سكان مناطق سيطرة النظام إلى الألبسة والبطانيات المستعملة التي أصبح ثمنها يعادل راتب موظف لشهر ونصف.

وتقدر مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد بأن أسعار المدافئ في مناطق سيطرة نظام الأسد تتراوح بين 1.3 مليون ليرة سورية إلى 7 ملايين ليرة سورية، بينما تقدر أسعار مدافئ الحطب بين 600 ألف إلى 4.5 ملايين ليرة سورية، وسط غياب التيار الكهربائي، وكذلك المخصصات التي يزعم نظام الأسد توزيعها ضمن كذبة موسمية متكررة.

أعلن "المركز الإعلامي"، التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل 4 عناصر من "قسد"، بديرالزور، وسط تصاعد وتيرة الاغتيالات والهجمات والعمليات الأمنية شرقي سوريا.

وحسب بيان صادر عن المركز تم إحباط محاولة تسلل قرب منطقة الشُّعفة التابعة لمدينة هجين بريف ديرالزور الشرقي، واتهمت ميليشيات "قسد"، في بيانها "النظام السوري باستغلال حالة الهدوء والاستقرار عبر مرتزقته".

وعرف من بين قتلى "قسد"، "دحام الحميدان، عبد الجليل العيسى، موفق الدريس، هيكل الحمادي"، إلى ذلك كشف المركز الإعلامي لقوات "قسد"، عن القبض على عنصر من "داعش" في الرقة، ونعت عنصر ملقب بـ"دلباك عفرين"، بقصف للجيش التركي استهدف مواقع الميليشيات بريف حلب الشمالي.

وكانت أعلنت ضبط منصّات لإطلاق الصواريخ بريف "الشدّاديّ" بمحافظة الحسكة وفي سياق مواز قالت قوى الأمن الداخلي (أسايش) التابعة لـ"قسد"، إنها ضبطت منصة إطلاق صواريخ، خلال محاولة إدخالها إلى ريف دير الزور الغربي.

ووثق نشطاء محليين في المنطقة الشرقية، مقتل عنصرين من "قسد"، وجرح 2 آخرين بهجوم على سيارة عسكرية دفع رباعي في مدينة الشحيل شرقي ديرالزور تبناه التنظيم عبر معرفاته الرسمية.

وأعلنت معرفات تنظيم "داعش"، عن استهداف خلايا التنظيم عنصرا من "قسد" كان يستقلّ دراجة نارية في قرية جزرة البوحميد بمنطقة الكسرة بريف ديرالزور، بطلقات مسدّس، ما أدى لمقتله.

كما قتل "إسماعيل حمد اللبن"، وهو "موظف في مجلس دير الزور المدني التابع لقسد"، وجرح رئيس بلدة أبو حمام "عبد الكريم الجلود"، جراء هجوم نفذه مجهولان يستقلان دراجة نارية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور.

إلى ذلك قتل "منير عيد المهباش"، وهو "كومين" "مختار يعمل لدى قسد"، برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما استنفرت قسد في أغلب مناطق دير الزور نفذت من خلالها عمليات دهم أدت لاعتقال أشخاص بريف ديرالزور، وسط فرض حظر تجوال في بلدة محيميدة ومناطق السوسة والمراشدة والشعفة.

هذا وازدادت حوادث الاغتيال منذ مطلع شهر آب الماضي في محافظة دير الزور، عقب تطوّر الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" و"مجلس ديرالزور العسكري"، والتي أسفرت وقتها عن أحداث ميدانية متسارعة وحولت مناطق واسعة من ريف ديرالزور إلى ساحة معارك مفتوحة.

نقلت مواقع وصحف مقربة من نظام الأسد تصريحات عن خبراء في الشأن الاقتصادي حول موازنة حكومة النظام لعام 2024 التي تكشف عن طابع تضخمي وتمويل عجزها سيتم عبر الاقتراض.

وقال "زهير تيناوي"، المسؤول المالي في برلمان إن موازنة 2024، على شكلها تلحظ بشكل دائم الكتلة الفعلية للرواتب والأجور، دون التطرق إلى أي زيادات أو منح، إذ إنها تحتاج إلى مرسوم تشريعي، وعندها تغطيها الحكومة من واردات أخرى عبر الخزينة العامة للدولة.

وذكر أن الموازنة لحظت مشاريع استثمارية ضخمة سوف تقوم بها الحكومة خلال العام المقبل، منها ما هو متوقف سيتم استكماله، ومنها ما هو جديد سوف يؤمن الإيرادات للخزينة، ولكن الأهم فيها هو مشروع أتمتة كل العمل الإداري وتنشيط خدمات النافذة الواحدة، الأمر سوف يلمس السوريون نتائجه خلال العام المقبل.

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن هذه الموازنة لن تحقق الغرض المطلوب منها، معتبراً أنها لا تدل إلا على زيادة التضخم فقط، وأضاف أن قيمة الإنفاق الاستثماري والبالغة 9000 مليار ليرة سورية لا تساوي ربع قيمة ما كان عليه سابقاً.

وحسب تقدراته كانت قيمته بالعملة الصعبة تبلغ 4 مليار دولار، أما اليوم فتبلغ نحو الـ 700 مليون دولار وفق سعر الصرف من المركزي، وقال إن هذا الرقم يعني أن الموازنة سوف تمول بالعجز عبر الاقتراض من المصارف، معتبراً أن الحكومة لم تقدم شيء سوى الالتزام بالمواعيد الدستورية فقط.

وحول كتلة الرواتب والأجور لفت إلى أن المعلومات تشير إلى أن كتلة الرواتب هذا العام تبلغ نحو 6000 مليار ليرة، بينما كانت العام 3000 مليار، ما يعني أنها ذات الكتلة مضروبة بالرقم 2 وذلك على خلفية الزيادة الأخيرة البالغة 100 بالمئة.

ودعا إلى إقرار صك تشريعي يحدد آلية وضع الموازنة بشكل واضح تتوضح فيه الأجور وزياداتها، والمشاريع الاقتصادية وغيرها بشكل صحيح ومدروس، وأن يتيح محاسبة الحكومة قبل انتهاء العام على تقصيرها أو عدمه، وذلك لكي تكون الموازنة مشروع اقتصادي ذو فائدة.

وكان المسؤول المالي في برلمان الأسد، "ربيع قلعه جي"، إن العام المالي 2023 من أصعب الأعوام المالية كونه جاء بعد سنوات اقتصادية صعبة واشتداد حدة الحصار والعقوبات بالإضافة إلى النقص في المشتقات النفطية.

ويذكر أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق كان أقر قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري.

زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء،

وتحدث عن وجود "رقابة داخلية"، في الوزارة تتابع وتحقق بالشكاوى، فإن كانت مخالفة صغيرة تحدّد الوزارة عقوبة المراقب، فيما تحال المخالفات الكبيرة إلى هيئة الرقابة والتفتيش، مؤكداً أنه يصل للوزارة شكاوى من تجار ومواطنين، وحتى من مراقبين تجاه زملاء لهم.

وذكر أنه تمّ مؤخراً نقل 16 مراقباً من تموين اللاذقية شعبة تموين جبلة بسبب إساءة الأمانة وتسجيل مخالفات، كما نُقل 4 مراقبين من ريف دمشق، وثلاثة من تموين دمشق، حيث وردت شكاوى بحقهم، وتمّ إثبات ابتزازهم لفعاليات تجارية.

وقدر أن عدد المراقبين يتراوح وسطياً بين 60-70 مراقباً في كلّ محافظة، وهو عدد قليل ولا يمكن أن يغطي كامل الفعاليات، ورغم ذلك تنظم وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عشرات الضبوط التموينية يوميا.

وكانت قدرت مصادر إعلامية محلية بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد في دمشق حققت مبالغ مالية كبيرة جرّاء الضبوط التموينية بشتى أنواعها، فيما عمد نظام الأسد عبر محافظ دمشق تضيّق الخناق على التجار وفرض الضرائب عليهم.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

قالت صحيفة "ملييت" التركية، في تقرير لها، إن الولايات المتحدة خسرت "أنقرة" كحليف لها، وذلك بعد إجرائها مناورات مشتركة مع مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الصحيفة، إن أول ما يجب أن تنتبه إليه واشنطن هو أن البيان التركي عن المناورات التي تجريها القوات الأمريكية مع "قسد" في سوريا "صادر عن وزارة الدفاع الوطني، وليس عن وزارة الخارجية".

ولفتت الصحيفة، أن ما يجب أن تعلمه الولايات المتحدة هو أن رتب وأسماء وذخيرة الجنود الأمريكيين في "قافلة" مظلوم عبدي، أصبحت في أيدي تركيا، وبينت أن من الخطأ الاعتقاد بأن تركيا ستبقى متفرجة على هذا الوضع، أو الاعتقاد بأنها تعمل بمثابة رادع بوجود حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا.

ووفق "ملييت"، فإن على واشنطن أن تتصرف كحليف حقيقي، لكسب دعم وثقة الشعب التركي "والطريقة للقيام بذلك هي التوقف عن ممارسة "التمارين الذهنية" على خريطة تركيا، في إشارة إلى تحالف الولايات المتحدة مع "قسد".

وكان قال "روبرت فورد"، آخر سفير أمريكي في دمشق، في حوار له مع الأناضول، على هامش مشاركته في منتدى قناة "TRT World" التركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخلى عن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الذي تعتبره "شريكاً محلياً".

وأضاف أن "إدارة بايدن مصرة على إبقاء القوات الأمريكية شرقي سوريا وهي بحاجة إلى شريك محلي هناك"، ولفت إلى أن "الشريك المحلي للأمريكان (في سوريا) منذ 10 سنوات هو واي بي جي".

ولفت إلى أن "إدارة بايدن تدرك انزعاج تركيا من هذه الشراكة، إلا أن البيت الأبيض لن يغير موقفه في هذا الخصوص"، وأكد أن "واي بي جي/ بي كي كي الذي تم تسليحه لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وبات أحد أبرز الحلفاء المحليين لواشنطن في المنطقة، لن يساهم في القضاء على التنظيم بشكل دائم".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى "وجود مشاكل في الوقت الحالي تتمثل في استفادة تنظيم داعش من النزاعات القائمة بين واي بي جي/ بي كي كي والعشائر العربية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا".

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يسمى "لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة"، في مجلس التصفيق ناقشت واقع عمل وزارة الكهرباء، وزعم وزير الكهرباء تحسن التيار الكهربائي قريباً، فيما يثبت الواقع عكس ذلك.

وتتفاقم أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام وسط تزايد المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار، وغيرها.

وقال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إنه خلال الفترة الماضية تأهيل عدد من محطات التوليد ومراكز التحويل في عدد من المحافظات بأيدي الكوادر والخبرات الوطنية، وفق تعبيره.

وزعم إنجاز كافة التشريعات التي تشجع الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه يتم يوميا تأمين 1900 ميغا واط تلبي جزءاً من الاحتياج الفعلي للبلاد في ظل توقف عمل عدد من المحطات نتيجة نقص حوامل الطاقة.

وذكر أن الواقع الكهربائي سيتحسن منتصف الشهر الجاري بعد تأمين 350 ميغا واط ستتم إضافتها للتغذية، مؤكداً أن وزارة الكهرباء تبذل كافة الجهود لزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطنين.

وأكدت مواقع موالية لنظام الأسد تردي الوضع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام نتيجة تطبيق برنامج تقنين هو الأسوأ حالياً إذ وصل 5.45 ساعات قطع مقابل 15 دقيقة وصل، ما أتاح لأصحاب العديد من المكتبات ومحال بيع وصيانة الهواتف الخليوية والحواسيب المحمولة، التي تستخدم الطاقة البديلة بعملها، استثمار هذه الحالة.

وأعلنت عدة محلات عن شحن الموبايلات للمواطنين لقاء 1000 ليرة، وشحن اللابتوت بـ2000 ليرة، وهو ما لاقى إقبالاً واسعاً من المواطنين عموماً وطلاب المعاهد والجامعات خصوصاً، وبين مواطنون أن هذه المحال حلت مشكلة شحن الجوالات في المنازل التي لا تصلها الكهرباء في هذه الأيام إلاَّ فيما ندر.

ومن جانبه كشف مصدر في الشركة العامة لكهرباء حماة، أن برنامج التقنين المطبق حالياً في حماة هو 15 دقيقة وصل فقط، مقابل 5 ساعات و 45 دقيقة قطع، وعزا ذلك إلى نقص مخصصات المحافظة من الميغايات إلى مابين 70 – 80 ميغا فقط بأحسن الأحوال، بعدما كانت في فترة سابقة مابين 90 – 120 ميغا.

وأشار في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن التعديات على الشبكة العامة والمنظومة الكهربائية، وكثرة السرقات من الخطوط، تزيد في ساعات الانقطاع وتضعف التيار، وأكد أن تحسن الإنارة المنزلية مرهون بتحسن توليد الكهرباء في المحطات وزيادة حصة المحافظة منها، وفق تعبيره.

ورصد موقع اقتصاد مال وأعمال السوريين حديث وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن خدمة جديدة لتوصيل المياه الساخنة إلى البيوت، مستغلين انقطاع الكهرباء لفترات طويلة مع غياب المازوت، وحاجة البعض للاستحمام مهما بلغ الثمن.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذه الخدمة موجودة على وجه الخصوص في الأحياء الراقية، حيث يبلغ ثمن ليتر المياه الساخنة بدرجة حرارة 80 نحو 450 ليرة.

ونقلت عن أحد الشباب الذين يعملون بخدمة توصيل المياه الساخنة للمنازل، أن كل 25 ليتراً يكلف 10 آلاف ليرة سورية، مع خدمة توصيل لباب المنزل، شرط أن تكون أقل كمية للطلب 10 ليترات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلن الجيش الأردني، في بيان رسمي، إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا، وهي المحاولة الرابعة خلال أيام قليلة، وأوضح الجيش أنه عثر على 278 ألف حبة "كبتاغون"، و1738 "كف حشيش".

وجاء في البيان - وفق وكالة "بترا" - أن قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة مجموعة مهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن.

وأضاف البيان، أن دوريات رد الفعل السريع طبقت قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة على المهربين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري، وأعلن الجيش الأردني، إحباط محاولتين مشابهتين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، أسفرت إحداها عن مقتل جندي وإصابة آخر، إضافة إلى مقتل عدد من المهربين.

وكان كشف موقع "السويداء 24"، عن مقتل وإصابة قرابة 10 مهربين ومنهم فقد الاتصال معهم، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جرّاء تصدي قوات حرس الحدود الأردني لمحاولات تسلل من الجانب السوري.

ونقل الموقع عن مصادر طبية أن ثلاثة أشخاص دخلوا في الأيام الماضية إلى مستشفيات خاصة وعامة مصابين بطلقات نارية في أماكن متفرقة، لم يكشفوا عن ظروف إصابتهم، مرجحة أنهم من شبكات التهريب، ولفتت إلى احتمال تسجيلهم بأسماء مزورة، كونهم لم يقدموا أي ثبوتيات.

وتحدث الموقع المحلي عن انقطاع الاتصال مع عدة أشخاص من أبناء عشائر محافظتي درعا والسويداء، وأشخاص من دير الزور، وأشارت المصادر إلى تكتم شديد على أسماء المفقودين، الذين قضى بعضهم بالفعل على الحدود، وهذا ما أكدته مصادر رسمية أردنية.

وذكر أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت في الأيام الثلاثة الماضية، إحباط ثلاثة عمليات تهريب مخدرات على الحدود الشمالية مع سوريا، وضبط كميات كبيرة من أصناف متنوعة، كالبت.باغون والحشيش، ونشرت صوراً للمصادرات.

وأكدت القوات الأردنية مقتل عدّة مهربين، وإصابة آخرين، مشيرة إلى مواجهات اندلعت مع المهربين، وأسفرت أيضاً عن مقتل عنصر في حرس الحدود، ولفتت إلى أنها ماضية في التعامل “بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

ووثقت السويداء 24 في تقرير سابق قبل يومين، تفاقم عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، واندلاع مواجهات غير مسبوقة على مسافة تتجاوز 100 كم، بين الجيش الأردني والمهربين، نتيجة محاولات تهريب متزامنة من عدة محاور.

يذكر أن العام الفائت شهد مقتل ما لا يقل عن 40 مهرباً على الحدود السورية الأردنية، غالبيتهم من أبناء المنطقة الجنوبية، وبعضهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، فضلاً عن تمكن السلطات الأردنية من اعتقال عدد آخر، حيث تشير مصادر إلى أن بعضهم يواجه أحكاماً تصل إلى 20 سنة في السجن.

كشفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن زيارة أجراها الجنرال "مايكل إريك كوريلا"، إلى سوريا والعراق، تزامناً مع تصاعد الهجمات ضد القوات الأمريكية في البلدين، ونقل عن كوريلا، قوله: "توفر هذه الزيارات رؤى قيمة لا يمكن الحصول عليها دون زيارة المنطقة ورؤيتها بصورة مباشرة".

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن كوريلا زار سوريا والعراق يومي 13 و14 من الشهر الحالي، للقاء "القادة الرئيسيين والقوات الشريكة وأعضاء الخدمة الأمريكية"، وجاءت زيارة كوريلا إلى سوريا والعراق، بعد أكثر من 90 هجوماً على القوات الأمريكية في البلدين، منذ 17 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأضاف البيان أن كوريلا زار قواعد متعددة في سوريا للقاء الشركاء الرئيسيين في مهمة دحر تنظيم "داعش" وأعضاء الخدمة، من أجل الحصول على تقييم شامل حول التقدم في مهمة هزيمة "داعش"، والموقف من حماية القوات الأمريكية.

وأشار إلى أن كوريلا التقى عدداً من المسؤولين في العراق، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث ناقش القادة "المخاوف الأمنية الإقليمية والمحلية الحالية، مع التركيز بشكل خاص على الهجمات ضد القوات الأمريكية".

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا إن الطيران الروسي أغار على مواقع مسلحين خططوا لاستهداف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكة طرق بسوريا

وأوضح "كوليت" في مؤتمر صحفي عقده الجمعة: خططت الجماعات المسلحة غير الشرعية للقيام بأعمال تخريبية تستهدف البنية التحتية للنفط والغاز وشبكات للطرق ومواقع للقوات الحكومية السورية.

وأضاف: "من أجل منع وقوع أنشطة مسلحة معادية، نفذ سلاح الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على معاقل الجماعات المسلحة التي تم تحديد مواقعها في بادية "بيلايا" القريبة من منطقة التنف.

وكان رصد مراقبوت لحركة الطيران الروسي في الشمال السوري، تحليق طيران حربي ورسي بشكل مكثف يوم أمس الجمعة من قاعة حميمم باتجاه ريف إدلب، قبل توجه تلك المقاتلات إلى مناطق البادية السورية حيث نفذت عدة ضربات جوية في المنطقة.

شهدت الأسواق السورية منذ بداية العام ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية الأساسية وذلك بحجة ارتفاع سعر المواد الأولية الأساسية، وتقلبات سعر الصرف، ما جعلها بعيدة عن قدرة الناس الشرائية، بعد أن كانت مادة اساسية على الموائد السورية.

وارتفعت أسعار الألبان والأجبان، ووصل سعر كيلو الحليب إلى 7500 ليرة، بعد أن كان 3000 ليرة بداية العام، بنسبة ارتفاع قدرها 150%، وكيلو اللبن 8500 ليرة، بعد أن كان 3500 ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 142%، واللبنة البلدية 30 ألف ليرة، بعد أن كانت 16 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 87%.

كما بلغ سعر الجبنة البلدية 40 ألف ليرة، بعد أن كانت 18 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 122%، والجبنة الشلل 70 الف ليرة بعد أن كانت 32 الف ليرة، بنسبة ارتفاع 118%، أما صحن البيض فسجل 65 ألف ليرة، بعد أن كان 19 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع قدرها 242 بالمئة.

ورغم أن التضخم قد يظل مجرد أرقام في وثائق الجهات الرسمية، إلا أنه أصبح كارثة حقيقية تعاني منها العديد من المواطنين في سوريا، ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بنسب غير مسبوقة منذ بداية العام، مما جعل تأمين قوت يومهم أمرًا شاقًا بالنسبة للكثيرين، حيث تضاعفت الأسعار إلى أضعاف عديدة.

وحسب مواقع اقتصادية فإن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى 50 ألف ليرة، بارتفاع نسبته 212%، فيما وصلت أسعار اللحوم الحمراء إلى زيادات تجاوزت الـ 300 بالمئة.

وبذلك تصبح اللحوم كغيرها، عصية على أغلب الاسر السورية، لتلحق بركب المواد والسلع الغذائية الأساسية، والأمر المثير للخوف اكثر من ذلك، أن أغلب التوقعات الاقتصادية للعام 2024، تتحدث عن تضخم أكبر قادم، وبالتالي كارثة معيشية أكبر ومزيد من الفقر والجوع في سوريا.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن أسباب تراجع مستوى الدخل هو هروب التجار و الصناعيين مع رأس المال بالدولار للخارج و خاصة عندما يقترب موعد الخدمة العسكرية أو الإحتياط للتاجر نفسه أو للأبناء و إرتفاع نسبة البطالة بسبب إغلاق المنشآت الصناعية.

يضاف إليها تصفية الكثير من المحلات التجارية و معه وجود فائض كبير باليد العاملة الرخيصة والتضخم النقدي الكبير و تراجع قيمة الليرة السورية وتراجع الأرباح والمبيعات و زيادة التكاليف و معه عدم القدرة على زيادة الرواتب للموظفين و العاملين في القطاع العام والخاص.

وكان اقترح الخبير الاقتصادي تأسيس مصرف صيني في سوريا تعود ملكيته للحكومة الصينية أو للقطاع الخاص الصيني مؤكداً أنه سيحقق مكاسب كبيرة جداً للاقتصاد الوطني وأولها توفير الكثير من العمولات وأجور الحوالات الخارجية كون أغلب المستوردات من منشأ صيني.

وسجل حجم التضخم في مناطق النظام مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بين العامين 2020 و2023، مترافقاً مع تدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، ويقدر أن الموظف كل 12 شهراً يقبض راتب شهر واحد من رواتب عام 2010، و يقدم 11 شهراً كعمل طوعي غير مأجور.

وذكرت مصادر محلية أنه بحال قررت الأسرة أن تأكل الخبز فقط دون أي إضافة أخرى لتحصل على السعرات الحرارية التي يحتاجها الفرد فهي تحتاج إلى نحو 400 ألف ليرة شهرياً.

ويحتاج الفرد إلى 2400 سعرة حرارية يومياً، ولتأمينها من الخبز فقط، يلزمه تناول نحو 984 غراماً منه، وبالتالي تحتاج الأسرة المكونة من 5 أشخاص إلى نحو 4920 غرام خبز يومياً، و147.600 غرام شهرياً.

ويبلغ سعر الخبز غير المدعوم 3 آلاف ليرة في الأفران، ولنفرض أنه يباع بـ4 آلاف ليرة لدى المعتمدين، أي أنها ستشتري 604 أرغفة غير مدعوم، بسعر 344 ألف ليرة شهرياً.

ويضاف ثمن الأرغفة المدعومة 36 ألف ليرة، فيصبح مجموع ما تحتاجه الأسرة شهرياً ثمن خبز فقط 380 ألف ليرة، مع العلم أن سقف رواتب موظفي الفئة الأولى  لايتجاوز الـ 250 ألف ليرة سورية.

هذا وتواصل مطاعم الوجبات الشعبية في سوريا رفع أسعارها بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة توليد الكهرباء مع ساعات التقنين الطويلة، وذلك بانتظار صدور نشرة أسعار جديدة لعام 2024.

وقالت مصادر محلية إن دوريات الجمارك والمالية ومديرية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، فرضت مؤخراً ضرائب وغرامات على أصحاب المحال والأكشاك بملايين الليرات السورية، بعد تكثيف دورياتها في الأسواق بحثاً عن مواد مهربة، ويتم ابتزاز التجار ومصادرة المواد بشكل عشوائي.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.