انتشرت قوات النظام السوري بشكل مكثف في محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي وأغلقت المداخل والمخارج ومنعت المدنيين من الخروج أو الدخول إلى المدينة.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عدد من العربات والآليات بالإضافة للمدافع والرشاشات وعشرات من جنود النظام يحاصرون مدينة جاسم ويمنعون أحدا من الدخول أو الخروج منها، مهددين بقصفها ما لم يتم تنفيذ مطالبهم على الفور.

وحسب معلومات حصلت عليها شبكة شام، أن عشرات السيارات والعربات وأرتال لقوات الأسد متجهة من عدة مناطق في محافظة درعا إلى مدينة جاسم، لبث الرعب في قلوب المدنيين أولا، وثانيا لإرسال رسالة واضحة بنيتها الحقيقة بتدمير المدنية والسيطرة عليها.

واشار النشطاء لشبكة شام أن مخفر الشرطة ومركز الأحوال المدنية (النفوس) قد انسحبا من المدينة، بينما لم ينسحب عناصر المركز الثقافي الذي يعد وكرا أساسية لقوات الأسد، وسط مخاوف حقيقية من تنفيذ مذبحة بحق المدنيين، خاصة أن النظام لا يفرق بين المقاتل والمدني، فكلهم سواء عنده.

وتحدثت شبكة شام لنشطاء في مدينة جاسم الذين وجهوا نداءات عاجلة لجميع مدن وقرى محافظة درعا للوقوف معهم ومنع النظام من تنفيذ مخططه الإجرامي، لأن ذلك سيكون مصيرهم إذا ما تم ترك جاسم وحيدة.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن وجهاء مدينة جاسم يتفاوضون مع النظام لمعرفة مطالبه، في حين قال النشطاء أن المطالب تعجيزية أصلا وهي إخراج مقاتلي جبهة النصرة من المدينة، في حين أكدوا أكثر من مرة أنه لا يوجد أي مقاتل تابع للجبهة في المدينة أصلا، إذ أن مقاتلي المدنية كانوا قد أنهوا تواجد جميع التنظيمات المتشددة والإرهابية 

ونوه النشطاء أن النظام دائما ما يضع شروطا صعبة التنفيذ أو حتى مستحيلة وذلك حتى ينفذ مخططه بتنفيذ مذبحة بحق المدنيين العزل للسيطرة على مدينة جاسم بشكل كامل.

وشدد النشطاء أن مسلحين محليين لا يتبعون لأي فصيل أو جهة هم من يتواجد في المدينة فقط، ويعملون على حماية المدينة من اللصوص والخاطفين ومن محاولات النظام بسط سيطرته على المدينة.

وانفجرت الثلاثاء 5/12/2023 عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تتبع لفرع أمن الدولة على الطريق بين مدينتي جاسم وإنخل وأسفرت عن سقوط 4 قتلى وأصيب اثنان أحدهم إصابته بالغة، وفيما يبدو أن النظام حمل مدينة جاسم مسؤولية هذا التفجير يريد الإنتقام من المدنيين العزل.

نشرت معرفات إعلامية تابعة لمقاتلي العشائر بريف ديرالزور، صورا كشفت عن أسرى من عناصر "قسد"، بينهم أطفال دون الخامسة عشر من العمر في خرق واضح لما يُسمى بـ"العقد الاجتماعي" الذي أقرته "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لـ"قسد"، مؤخرا.

وقال ناشطون إن طفلاً يبلغ من العمر اثنا عشر عاماً تم أسره بريف ديرالزور الشرقي ويُدعى هذا الطفل "أحمد طه المنشار"، ينحدر من محافظة حمص وآخر يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاماً يدعى "بشار كرمو العزو"، كان قد تم تجنيدهم في صفوف "قسد".
 
وتضمن "العقد الاجتماعي"، الذي طالته انتقادات واسعة، حيث يشبه دستور داخلي لحكم مناطق التي تسيطر عليها "قسد"، في المادة رقم 55 أن "حقوق الطفل مصانة ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم وتجنيدهم".

وذكر نشطاء في المنطقة الشرقية، بأن ميلشيات "قسد"، تجنيد الأطفال وتكرر اختطاف الفتيات، وعدت دعم التحالف لهذه المليشيات وصمة عار يُعرّيهم أمام المجتمع الدولي ويكشف شعاراتهم الزائفة، وطالبوا برفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بهذا الشأن.

وبحسب اعترافات الأسرى فقد تم استغلال حاجتهم وظروف نزوحهم من قبل قوات قسد، وقاموا بتجنيدهم وزجّهم في جبهات قتال مشتعلة، ويعيد هذا الأمر مجددا إلى الواجهة قضية تجنيد الأطفال في سوريا واستخدامها من قبل "قسد".

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

هذا وسجل نشطاء وشبكات حقوقية سورية، تصاعد حالات الاختطاف التي تنفذها ميليشيات "قسد" عبر أذرعها في مناطق ريف حلب وشرقي الفرات، التي تستهدف الأطفال بالدرجة الأولى، وذلك بهدف نقلهم لمعسكرات التجنيد الإلزامي، مخالفة القوانين والأعراف الدولية.

تداول ناشطون مقطعاً مصوراً من العاصمة السورية دمشق، جدد الحديث عن ظاهرة الطوابير المستمرة في مناطق سيطرة نظام الأسد، حيث يظهر المقطع المتداول، تزاحم عدد من الأشخاص أمام فرن بدمشق ضمن ممرات حديدية أشبه بـ "الزنازين والسجون".

ولفتت مصادر إعلاميّة محلية بأن المقطع مصور خلال تحشد الأهالي وهم يقفون ضمن طوابير محصورة بقضبان معدنية، للحصول على مادة الخبز من مخبز مشروع دمّر الآلي بدمشق مع تكرار ازدحام المدنيين أمام الأفران.

وانتقدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عدم تنفيذ القرار القاضي بتشكيل لجان لمتابعة واقع المخابز وتنظيم الدور وعملية بيع الخبز ولكن لغاية تاريخه لم تشهد مخابز دمشق أي دور لهذه اللجان خارج المخبز التي اقتصرت مهمتها عليه.

وأكدت أن دور اللجان اقتصر على جولات رتيبة وغير مجدية كون دوريات التموين تتابع عمل المخابز من حيث الوزن والنوعية وضبط الباعة ونظمت العديد من هذه الضبوط بدون وجود للجان وبالتالي ما فائدة هذه اللجان ولغاية تاريخه لم تؤدي المهمة المنوطة بها من تنظيم الدور ولم تقم سوى بجولات استعراضية فقط.

وصرح مدير مخابز دمشق "دريد حمدان"، بأن جودة الخبز في محافظة دمشق جيدة جداً ولكن الطموح في المرحلة القادمة هي في إيصاله لحالة ممتازة، وأن مع بداية العام القادم يوجد لدينا دراسة كاملة لإعادة توزيع الأكشاك ضمن مدينة دمشق ووضع أكشاك جديدة.

وزعم إصدار قرار عن طريق رئيس مجلس المحافظة بما يخص موضوع تنظيم الدور للتخفيف من حالة الإزدحام، وتم تجريبه على فرن العمارة، ولمسنا من خلاله نتائج إيجابية وسيتم الآن تجريبه ضمن منطقة باب توما ، والإطفائية، وقبر عاتكة.

وذكر أنه مع بداية العام الجديد سيتم سحب جميع التراخيص من المعتمدين ضمن دمشق واعتماد آلية جديدة للتوزيع، وذلك بالتنسيق مع مدير التموين لتوزيع المعتمدين ضمن الأحياء بشكل عادل. 

وادعى نظام الأسد عبر تصريح لمسؤول في المؤسسة السورية للمخابز التابعة للنظام، أن الربطة تكلف الدولة مبلغ 5 آلاف ليرة، علماً أن هذه التكلفة قابلة للزيادة في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات والصيانة والأجور.

وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو رفد الخزينة العامة للدولة، وهو لا يشمل جميع حاملي البطاقة الذكية وإنما المستبعدون من الدعم علماً أن هذه الشريحة قليلة جداً، أما السعر المدعوم فبقي بـ200 ليرة للربطة الواحدة.

هذا وأطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.

قدر مصادر إعلاميّة محلية، استيلاء "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على أكثر من 40 مدرسة في مدينة دير الزور وريفها إلى مقرات عسكرية الأمر الذي يجعل أكثر من 50 ألف طالب خارج العملية العملية.

ووثق ناشطون خروج عدة مظاهرات في مدينة دير الزور، تطالب باخلاء المدارس من القوات العسكرية، وإعادة فتحها أمام الطلاب، وسط الإشارة إلى أن تحول المدارس إلى مقرات عسكرية يعد انتهاكا لحقوق الأطفال، ويحرمهم من حقهم في التعليم.

ودعا نشطاء من المنطقة، الأمم المتحدة إلى الضغط على "قسد"، والعمل على إخلاء المدارس من القوات العسكرية، وإعادة فتحها أمام الطلاب، وذلك من أجل ضمان حقهم في التعليم، وحماية سلامتهم، كما تم توجيه دعوات مماثلة للمنظمات الحقوقية والإنسانية.

وذكرت مصادر محلية، أن معظم المدارس بمناطق سيطرة النظام تم تأهيلها وإصلاحها من قبل منظمات محلية ودولية، وذلك بعد أن تعرضت للدمار خلال الحرب، ثم عملت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على تحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وكانت امتنعت "قسد"، من الخروج من مدارس استولت عليها خلال معاركها مع مقاتلي العشائر العربية بريف ديرالزور الشرقي، كما شنت اعتقالات طالت معلم مدرسة، بعد تنظيم احتجاجات تطالب بإخلاء المدارس لعودة الطلاب إليها.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن ميليشيات "قسد"، اعتقلت الأستاذ "إبراهيم العايش" وهو معلم مدرسة في قرية الشنان شرق ديرالزور بعد مطالبته "قسد"، إخلاء إحدى المدارس في القرية التي تحولت مدارسها الـ 3 لمقرات عسكرية لـ"قسد".

وأكدت مصادر موثوقة في المنطقة أن ميليشيات "قسد"، تحتل العديد من المدارس بريف ديرالزور وتوجه السلاح والتهديدات باتجاه الطلاب الذين يطالبون بإخلاء المدارس، كما حدث خلال مظاهرات أهالي وطلاب مدارس بلدة أبو حمام بريف ديرالزور.

وسبق أن خرج عدد من المتظاهرين أمام مدرسة "أبو حمام وسط" لمطالبة ميليشيات "قسد"، بإفراغ المدرسة ليستطيع الطلاب متابعة دراستهم ، لكن قام عناصر ميليشيا "قسد"، بإطلاق الرصاص لتفريق الأطفال والأهالي قبل يومين.

وكان ناشد نشطاء في المنطقة منظمات حقوق الطفل والتعليم للوقوف على هذه الانتهاكات في ظل استمرار "قسد"، الاستيلاء على المؤسسات المدنية والتعليمية، وحرمت آلاف الطلاب والمدنيين من حقهم في التعليم والخدمات الأساسية.

وانتقد ناشطون احتلال ميليشيات قسد 4 مدارس من مدارس بلدة درنج بريف ديرالزور الشرقي، بينما يجوب الأطفال الشوارع دون تعليم كما أن ميليشيات قسد تحتل مبنى البلدية والوحدة الإرشادية وعدد من المنازل وحولتها لمقرات عسكرية.

علما أن ميليشيات "قسد"، لديها فوج عسكري فيه بناء وخزانات مياه قرب "المزاد" في درنج ويبعد 500 متر عن مبنى البلدية لا يستطيعون الإقامة فيه خوفا من هجمات مقاتلي العشائر على الرغم من تحسين الفوج وبعيد عن السكان.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

هذا وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع عشرات الاعتداءات من قبل "قسد"، على مراكز حيوية مدنية خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وفق تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا.

طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

وسبق أن دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

واعتبر أن "عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب، ثم العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.. فاللاجئ حتى يعود لا يحتاج إلى الأمن والاستقرار والتسهيلات فقط، بل يحتاج بنى تحتية ومرافق خدمية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومسكن وكهرباء، وغير ذلك من سبل العيش الكريم"، وفق قوله.

وأضاف أنه: "من المهم إعطاء موضوع عودة اللاجئين الذين هجروا من وطنهم بفعل الإرهاب الأولوية والاهتمام اللازمين، ولذلك نرى ضرورة أن يركز اجتماعنا اليوم على هذا الموضوع وما يرتبط به من تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، كونه موضوعا ملحا ويهم الجميع، ويُمكن العمل عليه بشكل مُشترك بما يدفع جهودنا للأمام.. وفي هذا السياق، تأمل سوريا من الدول العربية التعاون معها في هذا الموضوع".

وقال المقداد: "من الملاحظ أن الدول الغربية تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتعمل على تسييس هذا الموضوع، لذلك من المهم أن تتضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، (وخاصة أن نسبة التمويل قد تراجعت بشكل كبير جداً)، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين".

وبين أن "الاستجابة الإنسانية لها جوانب بعيدة الأمد وهي أوسع من مجرّد تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، ولذلك نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ مبادرات حقيقية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا نحو مشاريع التعافي المبكر؛ مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والتنمية طويلة الأمد، وعدم الاقتصار على تقديم ما يسمى “المساعدات المنقذة للحياة” فقط".

وشدد وزير خارجية الأسد على أن "تفعيل العمل العربي المشترك والتواصل المستمر بين الدول العربية، يشكل ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي"، لافتاً إلى أن "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات سورية وتوجهاتها وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع فيها".

احتشد آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قدم المئات من الأميركيين الإيزيديين، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، واتهموها بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ويمثل المدعين بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق، لي ولوسكي.

ويعتبر مقدمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف داعش، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014، وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها الدولة الإسلامية وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".

والإيزيدية أقلية دينية تجمع تعاليم من المسيحية والزرادشتية والإسلام، ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية أتباعها من عبدة الشيطان، وأقرت لافارج أمام محكمة أميركية في أكتوبر من العام الماضي بالذنب في تهمة تقديم أموال لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك تنظيم. داعش، حتى تتمكن الشركة من مواصلة تشغيل أعمالها في سوريا.

وقالت كلوني، في بيان "من الصادم أن تعمل شركة عالمية رائدة جنبا إلى جنب مع الدولة الإسلامية، بينما كان التنظيم يعدم مدنيين أميركيين ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين"، وعندما أقرت لافارج بالذنب أمام محكمة أميركية، العام الماضي، أشارت "هولسيم"، في بيان إلى أنها غير متورطة في الأمر وأنها "لم تعمل مطلقا في سوريا".

وجاء في الدعوى المرفوعة ضد لافارج "قبل وأثناء وبعد الوقت الذي نفذ فيه تنظيم الدولة هذه الهجمات الوحشية على الإيزيديين، كان المتهمون يدفعون ويتآمرون مع التنظيم".

وقالت مراد التي حصلت على نوبل للسلام عام 2018 لجهودها لإنهاء استغلال الاغتصاب كسلاح في الحرب "عندما هاجمت الدولة الإسلامية سنجار، قُتلت عائلتي، وتعرضت للاسترقاق. وواجهت الاستغلال والاعتداء كل يوم حتى هروبي".

وأوضحت أنه "لسوء الحظ، قصتي ليست فريدة من نوعها بين الإيزيديات. إنها حقيقة عاشتها آلاف الإيزيديات. والأمر الأكثر مأساوية هو أن الرعب الذي تعرضنا له حدث على مرأى ودعم من شركات قوية مثل لافارج"، وأقامت عائلات عامل إغاثة أميركي وجنود أميركي قتلوا جميعا أو أصيبوا على يد تنظيم داعش وجماعة جبهة النصرة دعوى قضائية مماثلة ضد لافارج في يوليو.

نقلت وكالة "ريا نوفوستي"، عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، قوله إنه خلال عام 2024 ستبدأ عمليات التنقيب عن حقول نفط وغاز جديدة في سوريا، لا سيما شمال العاصمة دمشق.

وأعلن عن عمليات استكشاف أو مسوحات زلزالية في بعض المناطق في سوريا، مثل شمال دمشق وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن في العام القادم سيتم إجراء التنقيب الزلزالي، وسنبدأ بالاستثمار في هذه الحقول إذا كانت هناك نتائج إيجابية.

ولم يحدد الوزير المناطق التي ستتم فيها عمليات التنقيب عن الغاز والنفط شمال دمشق، لكن يرجح أنها ستكون قارة والبريج، التي أعلن النظام سابقاً عن وجود آبار غاز فيها.

وتحدث عن استعادة الحقول في شمال البلاد التي تضررت للتدمير وبدأ ترميمها ضمن خطط الترميم إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وإصلاح خطوط أنابيب النفط والغاز ومحطات توزيع النفط والغاز.

وذكر أن بعض الحقول السورية المهمة لا تزال خارج سيطرة النظام السوري وتحت السيطرة الأمريكية، وتوقع استعادة الحقول المتبقية بالمستقبل القريب جداً وإعادتها إلى وزارة النفط والبدء في ترميمها.

وكان قال "قدور" إن إنتاج النفط في سوريا انخفض من نحو 385 ألف برميل يومياً في عام 2011، إلى نحو 15 ألف برميل حالياً خلال كلمة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر أن الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي في سوريا انخفض أيضاً من نحو 30 مليون متر مكعب يومياً في عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب حالياً، لافتا إلى أن النقص الحاد في حوامل الطاقة تسبب بضعف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وكشفت حكومة النظام، خلال العام الماضي، مرتين عن حجم الخسائر التي طالت قطاع النفط السوري منذ عام 2011، واتهمت الولايات المتحدة بسرقته، مطالبة المجتمع الدولي بـ "تعويضات"

وحسب رسالة أرسلتها خارجية الأسد للأمم المتحدة، في أغسطس/ آب 2022، بلغت قيمة الخسائر التقديرية في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية 107.1 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عام 2011 وحتى منتصف 2022.

وأواخر عام 2020، افتتحت شركتان روسيتان فرعين في العاصمة السورية دمشق، من أجل القيام بعمليات التنقيب عن النفط في سورية، ولتنميته وإنتاجه، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد على طلبهما.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد بأن بئر غاز جديد بات قيد الإنتاج بعد إصلاحه، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول 2023 الذكرى السنوية الحادية عشر لاستشهاد رمز من رموز الثورة السورية الشهيد "يوسف الجادر أبو فرات" والذي يعتبر من عظماء أبناء الحراك الثوري و أحد كبار القادة العسكريين المنشقين عن جيش الأسد والذي ترك خلفه بصمة لا يمكن أن نسيانها مع تعاقب الأيام.

القائد المغوار المخطط والمنفذ لعملية "ثوار الخنادق" الشهيد يوسف الجادر أبو فرات الذي ضرج بدمائه الطاهرة تلك البقعة المقدسة في "مدرسة المشاة" في ريف حلب الشمالي بعد كل التضحيات التي قدمها ورفاقه في السلاح لتخليص بلدات الريف الشمالي لحلب من الخنجر المزروع في خاصرتهم والمتمثل بمدرسة المشاة العسكرية والتي اتخذتها قوات الأسد منطلقاً لمدفعيتها التي طالت بحممها كل بلدات ومدن ريف حلب الشمالي فقتلت العشرات من أبنائها وزرعت الرعب في كل مكان من حولها.

وفي أخر كلمات قالها العقيد يوسف الجادر (أبو فرات) للإعلام خلال تلاوة بيان سيطرة فصائل المعارضة على مدرسة المشاة في محافظة حلب وقبل استشهاده بساعات قليلة قال فيها "أنا حزين جداً، لأن هذا العتاد عتادنا، وهذه الدبابات دباباتنا، والذين يموتون إخوتنا، وكل هذا بسبب تمسك الأسد السفاح بالكرسي".

وجائب معركة "ثوار الخنادق" التي قادها وخطط لها ابن مدينة جرابلس المقدم المنشق عن قوات الأسد يوسف الجادر أبو فرات والذي رقي لرتبة عقيد من قبل المجلس العسكري الثوري في حلب تكريماً لما بذله من تضحيات في معارك مدينة حلب وريفها.

العقيد "يوسف الجادر" أبو فرات قائد الأركان العسكرية في لواء التوحيد بحلب شارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد بعد انشقاقه عن قيادة أحد ألوية المدرعات في جيش الأسد والتحق بركب الثوار في مدينته حلب فكان رأس الحربة في معارك حي صلاح الدين وسيف الدولة ملازماً لعناصره في كل أوقاتهم من فرح وضيق وقتال لا تفارق وجهه المغبر تلك البسمة التي ملأت بها صفحات التواصل الاجتماعي.

وما إن ترجل هذا الفارس عن فرسه بعد أن أنجز مخططه في السيطرة على مدرسة المشاة بريف حلب الشمالي وقدم روحه رخيصة مع ثلة من رفاقه بتاريخ 15/12/2012 بعد أن استهدفتهم قذيفة من عربة "بي إم بي" على أطراف معسكر التدريب الجامعي في مدرسة المشاة خلال تطهير مما بقي من عصابات الأسد فيها.

ترك استشهاد الجادر حزناً عميقاً وجرحاً كبيراً بين الأوساط الشعبية في عموم سوريا وارتقى اسمه عالياً ليكون أحد رموز الثورة الكبار ممن يشهد لهم التاريخ بتضحياتهم وبقيت أقوال الجادر خالدة مازال رفاق السلاح يرددونها في كل معركة وكل مجلس فهو ذلك الإنسان البسيط الذي حزن على كل من يقتل في سوريا ومازالت كلماته بحرفيتها تردد لليوم عندما سئل عن شعوره قال: "والله مزعوج، لأنو هاي الدبابات دبابتنا و هدول العناصر اخوتنا ..والله العظيم والله العظيم كلما بشوف إنسان مقتول مننا أو منهون بزعل قسما بالله ..... ".

وكانت أطلقت فعاليات ثورية في مدينة جرابلس المحررة بريف حلب الشرقي، اسم الشهيد يوسف الجادر "أبو فرات" على أحد دوارات المدينة الرئيسية، ليواصل الأجيال تذكر اسم الشهيد الجادر والذي يعتبر أحد أبرز رموز الثورة السورية الكبار.

وسبق أن كرم الجادر عندما أعلن لواء التوحيد تسمية مدرسة المشاة باسم "مدرسة العقيد يوسف الجادر أبو فرات " لتكون هذه المدرسة رمزاً للبطولة والرجولة وتضحيات الأبطال والتي خلصت ريف حلب الشمالي من ذاك الهاجس الذي طالما أرق حياتهم وحاصر بلداتهم.

أصدرت معرفات رسمية تابعة لتنظيم "داعش"، بياناً أعلنت فيه مسؤولية التنظيم عن مقتل وإصابة 4 عناصر من ميليشيات "قسد" بهجوم استهدف آلية رباعية الدفع في بلدة الشحيل، بريف ديرالزور الشرقي.

ونشرت معرفات التنظيم، اليوم الجمعة، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 421"، أعلنت فيه مقتل وجرح عدد من عناصر "قسد"، ضمن 3 عمليات في الأسبوع الماضي، توزعت على الطريق بين قريتي الصعوة والزغير بمنطقة الكسرة بريف ديرالزور.

إضافة إلى ذلك تبنى التنظيم استهداف حاجزا في بلدة الحوايج بمنطقة ذيبان، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل، فيما قتل عنصرين من "قسد"، بهجوم قرب جسر العشارة في بلدة درنج بمنطقة ذيبان، وفق بيان نشرته صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم اليوم الجمعة.

وأكد ناشطون في المنطقة الشرقية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا "قسد"، إثر هجوم مسلح طال سيارة عسكرية في مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، وعلى صعيد آخر قام عناصر "قسد"، بالاشتباك فيما بينهم في مدينة الشحيل بعد رفض دورية التوقف على الحاجز دون معلومات عن سقوط قتلى.

وشهدت ليلة أمس أحداث ميدانية وتوترات عديدة في ريف ديرالزور الشرقي مع توثيق عدة نقاط اشتباك بين قسد ومقاتلي العشائر وإضافة لهجوم لعناصر تنظيم الدولة، وقتل 6 عناصر من قسد وأسر أربعة آخرين إثر هجوم مسلح شنه مقاتلو العشائر على أحد نقاط قسد العسكرية في قرية البوبدران التابعة لناحية السوسة شرق ديرالزور.

هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن مقاتلي العشائر شنوا هجوماً عنيفاً على مقر الأمن العام أو ما يُدعى بالأسايش التابع لقسد في قرية البوبدران التابعة لناحية السوسة بريف ديرالزور الشرقي حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 6 وأسر 4 عناصر من "قسد"، وإصابة آخرين في هجوم هو الأعنف منذ شهور.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن،  بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مسائل التسوية في سوريا، وسبل استئناف أعمال "اللجنة الدستورية السورية".

وقالت إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا "في سياق التصعيد غير المسبوق بمنطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة بذل جهود منسقة متعددة الأطراف تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة".

ولفت البيان، إلى أن الجانبين ناقشا آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية "في إطار تعزيز العملية السياسية التي يقوم بها السوريون بأنفسهم، بمساعدة الأمم المتحدة".

وتطرق بيدرسن وفيرشينين إلى مسائل تطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا "من زاوية التأثير السلبي للعقوبات الأحادية الجانب، والنقص الحاد في تمويل أنشطة الأمم المتحدة، والحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة"، وفق بيان الخارجية الروسية.

وفي السياق، عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، اجتماعاً مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية جير بيدرسون، يوم الأحد الماضي، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 21 من منتدى الدوحة، وبحثا معه ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في البلاد.

وناقش الحضور استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وهو الأمر الذي يطيل أمد حربه على الشعب السوري، ويزيد من معاناة السوريات والسوريين، وخاصة مع إعلان برنامج الأغذية العالمي عن توقف منح المساعدات في شباط القادم، مما يحوّل الأزمة إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وجرى التأكيد على خطورة غياب الضغط الدولي الجاد للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254، ووضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سورية.

كشف وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس إيوانو"، عن نية بلاده تقديم مقترح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، يطالب باعتبار بعض المناطق السورية "آمنة"، بهدف إعادة بعض اللاجئين السوريين إليها.

وقال الوزير إن البدء بمناقشة إعادة تقييم مسألة سوريا، أمر "بالغ الأهمية" بالنسبة لقبرص، التي تشهد تدفقاً كبيراً لطالبي اللجوء، موضحاً أن وزارة الخارجية تستعد لطرح الأمر رسمياً على بروكسل.

وأضاف: "لدينا خمسة أضعاف المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد، وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا"، وتوقع أن تشهد بلاده المزيد من تدفق طالبي اللجوء، في ظل تنامي الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة "رويترز".

ولفت يوانو إلى تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في شباط (فبراير) الماضي، قالت فيه إن محافظتي دمشق وطرطوس "لا يوجد فيهما خطر حقيقي، لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي"، وأكد ضرورة زيادة الدعم إلى لبنان، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتنطلق منه قوارب المهاجرين باتجاه قبرص.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

وكانت كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولفت "إيوانو" خلال الاجتماع إلى أن قبرص الرومية من بين الأكثر تأثرا بالهجرة بسبب قربها من المنطقة، وأنه من الضروري دراسة ما إذا كان الوضع في سوريا مناسبا بما فيه الكفاية، وذكر أن قبرص الرومية هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تقدم بطلب رسمي من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" وما إذا كانت آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إليها.

وتقول قبرص، إن 40 في المئة من 7 آلاف و369 شخصًا تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في أراضيها خلال 2023 كانوا من حملة الجنسية السورية.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".