قدم المئات من الأميركيين الإيزيديين، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، واتهموها بالتآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا، ويمثل المدعين بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وجميعهم مواطنون أميركيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان، أمل كلوني، والدبلوماسي الأميركي المخضرم السابق، لي ولوسكي.

ويعتبر مقدمو الدعوى وعائلاتهم من الناجين من عنف داعش، الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار بشمال العراق عام 2014، وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على أعمال إرهاب دولي ارتكبتها الدولة الإسلامية وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، ويتعين عليها دفع تعويضات للناجين".

والإيزيدية أقلية دينية تجمع تعاليم من المسيحية والزرادشتية والإسلام، ويعتبر تنظيم الدولة الإسلامية أتباعها من عبدة الشيطان، وأقرت لافارج أمام محكمة أميركية في أكتوبر من العام الماضي بالذنب في تهمة تقديم أموال لجماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بما في ذلك تنظيم. داعش، حتى تتمكن الشركة من مواصلة تشغيل أعمالها في سوريا.

وقالت كلوني، في بيان "من الصادم أن تعمل شركة عالمية رائدة جنبا إلى جنب مع الدولة الإسلامية، بينما كان التنظيم يعدم مدنيين أميركيين ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين"، وعندما أقرت لافارج بالذنب أمام محكمة أميركية، العام الماضي، أشارت "هولسيم"، في بيان إلى أنها غير متورطة في الأمر وأنها "لم تعمل مطلقا في سوريا".

وجاء في الدعوى المرفوعة ضد لافارج "قبل وأثناء وبعد الوقت الذي نفذ فيه تنظيم الدولة هذه الهجمات الوحشية على الإيزيديين، كان المتهمون يدفعون ويتآمرون مع التنظيم".

وقالت مراد التي حصلت على نوبل للسلام عام 2018 لجهودها لإنهاء استغلال الاغتصاب كسلاح في الحرب "عندما هاجمت الدولة الإسلامية سنجار، قُتلت عائلتي، وتعرضت للاسترقاق. وواجهت الاستغلال والاعتداء كل يوم حتى هروبي".

وأوضحت أنه "لسوء الحظ، قصتي ليست فريدة من نوعها بين الإيزيديات. إنها حقيقة عاشتها آلاف الإيزيديات. والأمر الأكثر مأساوية هو أن الرعب الذي تعرضنا له حدث على مرأى ودعم من شركات قوية مثل لافارج"، وأقامت عائلات عامل إغاثة أميركي وجنود أميركي قتلوا جميعا أو أصيبوا على يد تنظيم داعش وجماعة جبهة النصرة دعوى قضائية مماثلة ضد لافارج في يوليو.

نقلت وكالة "ريا نوفوستي"، عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، قوله إنه خلال عام 2024 ستبدأ عمليات التنقيب عن حقول نفط وغاز جديدة في سوريا، لا سيما شمال العاصمة دمشق.

وأعلن عن عمليات استكشاف أو مسوحات زلزالية في بعض المناطق في سوريا، مثل شمال دمشق وأماكن أخرى، مشيرا إلى أن في العام القادم سيتم إجراء التنقيب الزلزالي، وسنبدأ بالاستثمار في هذه الحقول إذا كانت هناك نتائج إيجابية.

ولم يحدد الوزير المناطق التي ستتم فيها عمليات التنقيب عن الغاز والنفط شمال دمشق، لكن يرجح أنها ستكون قارة والبريج، التي أعلن النظام سابقاً عن وجود آبار غاز فيها.

وتحدث عن استعادة الحقول في شمال البلاد التي تضررت للتدمير وبدأ ترميمها ضمن خطط الترميم إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وإصلاح خطوط أنابيب النفط والغاز ومحطات توزيع النفط والغاز.

وذكر أن بعض الحقول السورية المهمة لا تزال خارج سيطرة النظام السوري وتحت السيطرة الأمريكية، وتوقع استعادة الحقول المتبقية بالمستقبل القريب جداً وإعادتها إلى وزارة النفط والبدء في ترميمها.

وكان قال "قدور" إن إنتاج النفط في سوريا انخفض من نحو 385 ألف برميل يومياً في عام 2011، إلى نحو 15 ألف برميل حالياً خلال كلمة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر أن الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي في سوريا انخفض أيضاً من نحو 30 مليون متر مكعب يومياً في عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب حالياً، لافتا إلى أن النقص الحاد في حوامل الطاقة تسبب بضعف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وكشفت حكومة النظام، خلال العام الماضي، مرتين عن حجم الخسائر التي طالت قطاع النفط السوري منذ عام 2011، واتهمت الولايات المتحدة بسرقته، مطالبة المجتمع الدولي بـ "تعويضات"

وحسب رسالة أرسلتها خارجية الأسد للأمم المتحدة، في أغسطس/ آب 2022، بلغت قيمة الخسائر التقديرية في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية 107.1 مليار دولار أمريكي، وذلك منذ عام 2011 وحتى منتصف 2022.

وأواخر عام 2020، افتتحت شركتان روسيتان فرعين في العاصمة السورية دمشق، من أجل القيام بعمليات التنقيب عن النفط في سورية، ولتنميته وإنتاجه، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد على طلبهما.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد بأن بئر غاز جديد بات قيد الإنتاج بعد إصلاحه، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.

يصادف اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول 2023 الذكرى السنوية الحادية عشر لاستشهاد رمز من رموز الثورة السورية الشهيد "يوسف الجادر أبو فرات" والذي يعتبر من عظماء أبناء الحراك الثوري و أحد كبار القادة العسكريين المنشقين عن جيش الأسد والذي ترك خلفه بصمة لا يمكن أن نسيانها مع تعاقب الأيام.

القائد المغوار المخطط والمنفذ لعملية "ثوار الخنادق" الشهيد يوسف الجادر أبو فرات الذي ضرج بدمائه الطاهرة تلك البقعة المقدسة في "مدرسة المشاة" في ريف حلب الشمالي بعد كل التضحيات التي قدمها ورفاقه في السلاح لتخليص بلدات الريف الشمالي لحلب من الخنجر المزروع في خاصرتهم والمتمثل بمدرسة المشاة العسكرية والتي اتخذتها قوات الأسد منطلقاً لمدفعيتها التي طالت بحممها كل بلدات ومدن ريف حلب الشمالي فقتلت العشرات من أبنائها وزرعت الرعب في كل مكان من حولها.

وفي أخر كلمات قالها العقيد يوسف الجادر (أبو فرات) للإعلام خلال تلاوة بيان سيطرة فصائل المعارضة على مدرسة المشاة في محافظة حلب وقبل استشهاده بساعات قليلة قال فيها "أنا حزين جداً، لأن هذا العتاد عتادنا، وهذه الدبابات دباباتنا، والذين يموتون إخوتنا، وكل هذا بسبب تمسك الأسد السفاح بالكرسي".

وجائب معركة "ثوار الخنادق" التي قادها وخطط لها ابن مدينة جرابلس المقدم المنشق عن قوات الأسد يوسف الجادر أبو فرات والذي رقي لرتبة عقيد من قبل المجلس العسكري الثوري في حلب تكريماً لما بذله من تضحيات في معارك مدينة حلب وريفها.

العقيد "يوسف الجادر" أبو فرات قائد الأركان العسكرية في لواء التوحيد بحلب شارك في العديد من المعارك ضد قوات الأسد بعد انشقاقه عن قيادة أحد ألوية المدرعات في جيش الأسد والتحق بركب الثوار في مدينته حلب فكان رأس الحربة في معارك حي صلاح الدين وسيف الدولة ملازماً لعناصره في كل أوقاتهم من فرح وضيق وقتال لا تفارق وجهه المغبر تلك البسمة التي ملأت بها صفحات التواصل الاجتماعي.

وما إن ترجل هذا الفارس عن فرسه بعد أن أنجز مخططه في السيطرة على مدرسة المشاة بريف حلب الشمالي وقدم روحه رخيصة مع ثلة من رفاقه بتاريخ 15/12/2012 بعد أن استهدفتهم قذيفة من عربة "بي إم بي" على أطراف معسكر التدريب الجامعي في مدرسة المشاة خلال تطهير مما بقي من عصابات الأسد فيها.

ترك استشهاد الجادر حزناً عميقاً وجرحاً كبيراً بين الأوساط الشعبية في عموم سوريا وارتقى اسمه عالياً ليكون أحد رموز الثورة الكبار ممن يشهد لهم التاريخ بتضحياتهم وبقيت أقوال الجادر خالدة مازال رفاق السلاح يرددونها في كل معركة وكل مجلس فهو ذلك الإنسان البسيط الذي حزن على كل من يقتل في سوريا ومازالت كلماته بحرفيتها تردد لليوم عندما سئل عن شعوره قال: "والله مزعوج، لأنو هاي الدبابات دبابتنا و هدول العناصر اخوتنا ..والله العظيم والله العظيم كلما بشوف إنسان مقتول مننا أو منهون بزعل قسما بالله ..... ".

وكانت أطلقت فعاليات ثورية في مدينة جرابلس المحررة بريف حلب الشرقي، اسم الشهيد يوسف الجادر "أبو فرات" على أحد دوارات المدينة الرئيسية، ليواصل الأجيال تذكر اسم الشهيد الجادر والذي يعتبر أحد أبرز رموز الثورة السورية الكبار.

وسبق أن كرم الجادر عندما أعلن لواء التوحيد تسمية مدرسة المشاة باسم "مدرسة العقيد يوسف الجادر أبو فرات " لتكون هذه المدرسة رمزاً للبطولة والرجولة وتضحيات الأبطال والتي خلصت ريف حلب الشمالي من ذاك الهاجس الذي طالما أرق حياتهم وحاصر بلداتهم.

أصدرت معرفات رسمية تابعة لتنظيم "داعش"، بياناً أعلنت فيه مسؤولية التنظيم عن مقتل وإصابة 4 عناصر من ميليشيات "قسد" بهجوم استهدف آلية رباعية الدفع في بلدة الشحيل، بريف ديرالزور الشرقي.

ونشرت معرفات التنظيم، اليوم الجمعة، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 421"، أعلنت فيه مقتل وجرح عدد من عناصر "قسد"، ضمن 3 عمليات في الأسبوع الماضي، توزعت على الطريق بين قريتي الصعوة والزغير بمنطقة الكسرة بريف ديرالزور.

إضافة إلى ذلك تبنى التنظيم استهداف حاجزا في بلدة الحوايج بمنطقة ذيبان، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل، فيما قتل عنصرين من "قسد"، بهجوم قرب جسر العشارة في بلدة درنج بمنطقة ذيبان، وفق بيان نشرته صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم اليوم الجمعة.

وأكد ناشطون في المنطقة الشرقية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا "قسد"، إثر هجوم مسلح طال سيارة عسكرية في مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، وعلى صعيد آخر قام عناصر "قسد"، بالاشتباك فيما بينهم في مدينة الشحيل بعد رفض دورية التوقف على الحاجز دون معلومات عن سقوط قتلى.

وشهدت ليلة أمس أحداث ميدانية وتوترات عديدة في ريف ديرالزور الشرقي مع توثيق عدة نقاط اشتباك بين قسد ومقاتلي العشائر وإضافة لهجوم لعناصر تنظيم الدولة، وقتل 6 عناصر من قسد وأسر أربعة آخرين إثر هجوم مسلح شنه مقاتلو العشائر على أحد نقاط قسد العسكرية في قرية البوبدران التابعة لناحية السوسة شرق ديرالزور.

هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن مقاتلي العشائر شنوا هجوماً عنيفاً على مقر الأمن العام أو ما يُدعى بالأسايش التابع لقسد في قرية البوبدران التابعة لناحية السوسة بريف ديرالزور الشرقي حيث أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 6 وأسر 4 عناصر من "قسد"، وإصابة آخرين في هجوم هو الأعنف منذ شهور.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن،  بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مسائل التسوية في سوريا، وسبل استئناف أعمال "اللجنة الدستورية السورية".

وقالت إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا "في سياق التصعيد غير المسبوق بمنطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة بذل جهود منسقة متعددة الأطراف تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة".

ولفت البيان، إلى أن الجانبين ناقشا آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية "في إطار تعزيز العملية السياسية التي يقوم بها السوريون بأنفسهم، بمساعدة الأمم المتحدة".

وتطرق بيدرسن وفيرشينين إلى مسائل تطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا "من زاوية التأثير السلبي للعقوبات الأحادية الجانب، والنقص الحاد في تمويل أنشطة الأمم المتحدة، والحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة"، وفق بيان الخارجية الروسية.

وفي السياق، عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، اجتماعاً مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية جير بيدرسون، يوم الأحد الماضي، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 21 من منتدى الدوحة، وبحثا معه ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في البلاد.

وناقش الحضور استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وهو الأمر الذي يطيل أمد حربه على الشعب السوري، ويزيد من معاناة السوريات والسوريين، وخاصة مع إعلان برنامج الأغذية العالمي عن توقف منح المساعدات في شباط القادم، مما يحوّل الأزمة إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وجرى التأكيد على خطورة غياب الضغط الدولي الجاد للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254، ووضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سورية.

كشف وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس إيوانو"، عن نية بلاده تقديم مقترح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، يطالب باعتبار بعض المناطق السورية "آمنة"، بهدف إعادة بعض اللاجئين السوريين إليها.

وقال الوزير إن البدء بمناقشة إعادة تقييم مسألة سوريا، أمر "بالغ الأهمية" بالنسبة لقبرص، التي تشهد تدفقاً كبيراً لطالبي اللجوء، موضحاً أن وزارة الخارجية تستعد لطرح الأمر رسمياً على بروكسل.

وأضاف: "لدينا خمسة أضعاف المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد، وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا"، وتوقع أن تشهد بلاده المزيد من تدفق طالبي اللجوء، في ظل تنامي الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة "رويترز".

ولفت يوانو إلى تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في شباط (فبراير) الماضي، قالت فيه إن محافظتي دمشق وطرطوس "لا يوجد فيهما خطر حقيقي، لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي"، وأكد ضرورة زيادة الدعم إلى لبنان، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتنطلق منه قوارب المهاجرين باتجاه قبرص.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

وكانت كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولفت "إيوانو" خلال الاجتماع إلى أن قبرص الرومية من بين الأكثر تأثرا بالهجرة بسبب قربها من المنطقة، وأنه من الضروري دراسة ما إذا كان الوضع في سوريا مناسبا بما فيه الكفاية، وذكر أن قبرص الرومية هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تقدم بطلب رسمي من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" وما إذا كانت آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إليها.

وتقول قبرص، إن 40 في المئة من 7 آلاف و369 شخصًا تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في أراضيها خلال 2023 كانوا من حملة الجنسية السورية.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

كشف موقع "السويداء 24"، عن مقتل وإصابة قرابة 10 مهربين ومنهم فقد الاتصال معهم، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جرّاء تصدي قوات حرس الحدود الأردني لمحاولات تسلل من الجانب السوري.

ونقل الموقع عن مصادر طبية أن ثلاثة أشخاص دخلوا في الأيام الماضية إلى مستشفيات خاصة وعامة مصابين بطلقات نارية في أماكن متفرقة، لم يكشفوا عن ظروف إصابتهم، مرجحة أنهم من شبكات التهريب، ولفتت إلى احتمال تسجيلهم بأسماء مزورة، كونهم لم يقدموا أي ثبوتيات.

وتحدث الموقع المحلي عن انقطاع الاتصال مع عدة أشخاص من أبناء عشائر محافظتي درعا والسويداء، وأشخاص من دير الزور، وأشارت المصادر إلى تكتم شديد على أسماء المفقودين، الذين قضى بعضهم بالفعل على الحدود، وهذا ما أكدته مصادر رسمية أردنية.

وذكر أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت في الأيام الثلاثة الماضية، إحباط ثلاثة عمليات تهريب مخدرات على الحدود الشمالية مع سوريا، وضبط كميات كبيرة من أصناف متنوعة، كالبت.باغون والحشيش، ونشرت صوراً للمصادرات.

وأكدت القوات الأردنية مقتل عدّة مهربين، وإصابة آخرين، مشيرة إلى مواجهات اندلعت مع المهربين، وأسفرت أيضاً عن مقتل عنصر في حرس الحدود، ولفتت إلى أنها ماضية في التعامل “بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

ووثقت السويداء 24 في تقرير سابق قبل يومين، تفاقم عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، واندلاع مواجهات غير مسبوقة على مسافة تتجاوز 100 كم، بين الجيش الأردني والمهربين، نتيجة محاولات تهريب متزامنة من عدة محاور.

يذكر أن العام الفائت شهد مقتل ما لا يقل عن 40 مهرباً على الحدود السورية الأردنية، غالبيتهم من أبناء المنطقة الجنوبية، وبعضهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، فضلاً عن تمكن السلطات الأردنية من اعتقال عدد آخر، حيث تشير مصادر إلى أن بعضهم يواجه أحكاماً تصل إلى 20 سنة في السجن.

قال "روبرت فورد"، آخر سفير أمريكي في دمشق، في حوار له مع الأناضول، على هامش مشاركته في منتدى قناة "TRT World" التركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخلى عن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الذي تعتبره "شريكاً محلياً".

وأضاف فورد أن "إدارة بايدن مصرة على إبقاء القوات الأمريكية شرقي سوريا وهي بحاجة إلى شريك محلي هناك"، ولفت إلى أن "الشريك المحلي للأمريكان (في سوريا) منذ 10 سنوات هو واي بي جي".

وأضاف أن "إدارة بايدن تدرك انزعاج تركيا من هذه الشراكة، إلا أن البيت الأبيض لن يغير موقفه في هذا الخصوص"، وأكد أن "واي بي جي/ بي كي كي الذي تم تسليحه لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وبات أحد أبرز الحلفاء المحليين لواشنطن في المنطقة، لن يساهم في القضاء على التنظيم بشكل دائم".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى "وجود مشاكل في الوقت الحالي تتمثل في استفادة تنظيم داعش من النزاعات القائمة بين واي بي جي/ بي كي كي والعشائر العربية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا".

وعلّق "فورد" على رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الفائت، مشروع قانون تقدم به السيناتور الجمهوري راند بول، بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا إن "مشروع بول حظي بموافقة 13 سيناتور مقابل رفض 84 آخرين".

واعتبر أن "التصويت يشير إلى أنه لا زال هناك دعم سياسي قوي للتواجد العسكري الأمريكي شرقي سوريا"، لكن في الوقت نفسه، رأى السفير الأمريكي السابق أن اللافت في الأمر هو "تصويت شخصيات هامة من اليسار المتطرف الديمقراطي بشكل يدعم السيناتور بول، شأنهم في ذلك شأن اليمين المتطرف من الجمهوريين".

وأردف: "هذا يظهر أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف في خندق واحد. بالطبع دونالد ترامب أيضاً قادم من اليمين المتطرف. ما يعني أن وجهة النظر السياسة الأمريكية قد تغيرت مع مرور الزمن"

أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

وقال الحقوقي الفلسطيني الذي – فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية –: إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الاشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة ( غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم  ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).

وأضاف لـ "مجموعة العمل" أنه وطبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار اساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ)، ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).

ولفت إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين، موضحاً أن سبب هذا الوجوب ان القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.

الجدير بالتنويه أن القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

وقال السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان: إن "الأحزاب في شرقي سوريا منقسمة إلى قسمين، أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، والجانبان على خلاف منذ فترة طويلة، وقبل ثماني أو تسع سنوات، حاول الزعيم الكردي مسعود بارزاني توحيدهم، لكنهم لم يتفقوا، وحاول الأمريكيون مساعدتهم، إلا أنهم ما زالوا غير متفقين".

ولفت في حديث لموقع "باسنيوز" أن هذه الأطراف ضد بعضهم البعض وأوضاعهم سيئة، فمن جهة تركيا تعاديهم، والنظام السوري من جهة أخرى، وروسيا من جهة أخرى، والولايات المتحدة لا تستمع إليهم، وكان ينبغي عليهم أن يتحدوا على الأقل في صياغة دستورهم، لكنهم هنا أيضاً ضد بعضهم البعض.

من جهته، قال د.محمود عثمان: "لم يكتبوا هذا الدستور معًا، ولم يتفقوا عليه، مما يعني أن الدستور يمثل حزباً واحد فقط ولا فائدة منه، لأن أحد الجانبين يقبله والجانب الآخر يعارضه"، 

ولفت إلى أن "هناك رغبة في تدمير غربي كوردستان، ولو أنهم اتحدوا في خطوة كتابة الدستور، فلربما كانوا أكثر قدرة على المقاومة نوعاً ما، وفي أي جزء من كوردستان، إن كانت الأحزاب السياسية متحدة، سيكون وضعهم جيد، أما إذا كانوا ضد بعضهم البعض، سيكون وضعهم سيئاً".

بدوره، قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "نحن لسنا معنيين بهذا العقد ولا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابتها أو تعديلها".

وأضاف أن "أحد نقاط الخلاف مع الأحزاب المشاركة مع PYD في الحوار الكردي - الكردي كان عقدهم الاجتماعي"، وأوضح أنه "سوف نعلن موقفنا الرسمي من خلال بيان أو تصريح من المجلس الوطني الكوردي في سوريا".

فيما قال الناشط الحقوقي محمود علو لـ (باسنيوز)، إن "هذا العقد الجديد الذي صاغه كوادر PKK جاء من دون إرادة أبناء المنطقة، ولا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية"،  ولفت إلى أن "PKK ينكر في ما يسمى بعقده الجديد جغرافية غربي كوردستان، وينكر حقيقة كوردستان والشعب الكردي، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآمال أبناء المنطقة".

وأشار علو إلى أن "هذا العقد تم صياغته من قبل أذرع PKK وفق إيدلوجية الحزب، وليست له أية شرعية قانونية"، ولفت إلى أن "هذا العقد لم تشارك في صياغته أي جهات قانونية مختصة أو ممثلي مكونات المنطقة الحقيقيين، وسوف يبقى حبراً على الورق".

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على العقد الاجتماعي خلال جلسة اعتيادية عقدتها يوم أمس، كما غيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا".

وقالت الإدارة في بيان لها إن ميثاق العقد الاجتماعي من 134 مادة، صوت عليها أعضاء المجلس العام بالإجماع بعد مناقشتها، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

وتتوزع مواد العقد الاجتماعي على 4 أبواب، تتضمن الديباجة والمبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي والحقوق والحريات، وسط جدل حول هذا العقد المبرم وسط مخاوف من تعزيز فكرة الانفصال والتغيرات التي تتبعها "قسد" وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، في إدارة مناطق شمال وشرق سوريا وفق متابعين.

ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.

وانتهت جلسة المصادقة بمقر الإدارة الذاتية في الرقة، بمجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق، كما يتضمن العقد الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق سيطرة "قسد" حيث ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات.

كما تم تعديل تسمية المجلس العام إلى "مجلس شعوب شمال وشرق سوريا"، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاً للعقد الجديد كـ "مؤسسة الرقابة" وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، ونص العقد على إنشاء "محكمة حماية العقد الاجتماعي"، وهي بمثابة محكمة دستورية.

واعتبر ناشطون أن "العقد الاجتماعي الجديد"، ليس إلا محاولة من "الإدارة الذاتية"، لتعزيز نفوذها، وسط انتقادات لصياغة الدستور الداخلي دون العودة إلى السكان المحليين أو مشاركة جهات تمثلهم في أقل تقدير.

كما يعتبر نشطاء في المنطقة الشرقية أن الاستعانة بشخصيات مجهولة لصياغة العقد الاجتماعي يساهم في تعزيز الانفصال عن الواقع كما حدث في المنهاج الدراسي المثير للجدل، في حين يتضمن العقد الاجتماعي الجديد الحديث الفارغ وغير المطبق على أرض الواقع، عن حقوق المرأة وتقرير المصير ومنع التعذيب والاعتقال وحق ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب وحق التظاهر والاحتجاج وغيرها.

تسلمت الحكومة اللبنانية قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد مفاوضات طويلة أجبرت فيها المفوضية على التنازل وتسليم البيانات وسط مخاوف حقيقية من وصولها إلى النظام السوري.

وأكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين للمديرية العامة للأمن العام.

و فاوضت الحكومة اللبنانية المفوضية منذ أكثر من عام للـ الحصول على بيانات السوريين، وذلك حسب زعمها لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، حيث تقول الحكومة اللبنانية أن هذا الأمر صعب عليها تجميع بيانات حقيقة عن تواجد السوريين.

وتمت الأسبوع الماضي مشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، بما يتماشى مع اتفاقية 8 أغسطس، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وحسب الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، ان البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية.

وأضافت ليزا "التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، وأشارت أبو خالد إلى أنه تم تسليم البيانات دفعة واحدة.

وتخوف نشطاء سوريون بشكل فعلي من وصول هذه البيانات إلى النظام السوري، خاصة أن حزب الله يخترق جميع أجهزة الحكومة اللبنانية والذي بالتأكيد سيعمل على إيصال هذه المعلومات إلى النظام السوري الذي يعمل على متابعة الأسماء وربما اعتقالهم في حال عادوا إلى سوريا لاحقا.

ولفت ما أعلنه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هامش مشاركتهما في "المنتدى العالمي للاجئين"، لجهة أن "الحل الأمثل هو في دعم النازحين في سوريا، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت".

ولا يبدي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار تفاؤلاً بالمواقف التي أعلنها غراندي، معتبراً أنه "في حال كان حقيقة يقصد ما قاله ويخطط لأن يقرنه بأفعال، فذلك يعني أنه والمجتمع الدولي تأخروا كثيراً؛ أي نحو 12 سنة"، متمنياً "ألا يكون كلاماً بالسياسة فقط".

وأشار حجار في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "لو كان هناك جدية في اعتماد مقاربة جديدة للملف لكانوا وافقوا، ومع اندلاع الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، على طروحاتنا بنقل نحو 100 ألف عائلة سورية إلى مخيمات على الحدود"، معبراً عن "خشية حقيقية بتراجع المجتمع الدولي عن التزاماته المالية تجاه النازحين والبلد المضيف، ما يهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي في لبنان". وأضاف: "أشتم رائحة مؤامرة دولية على لبنان".

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل. وزاد الاحتقان بين اللبنانيين والنازحين السوريين في الصيف الماضي، ما أدى لمجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

وبحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف؛ أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري للبنان، كلفت وزارة الداخلية قبل أحداث غزة المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

سجلت اللحوم الحمراء أسعار قياسية تفوق بكثير قدرة المواطن السوري على الشراء والسبب قرارات النظام المتكررة وكان أخرها السماح بالتصدير، فيما شهد قطاع الثروة الحيوانية تراجعاً كبيراً شمل مختلف أنواع الحيوانات من أبقار وأغنام وماعز، وغيرها.

واستعرض الباحث الزراعي "غسان الشماس"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد واقع الثروة الحيوانية بالأرقام وفقاً لما ذكرته الإحصائيات الرسمية في سوريا قبل 2011 وبعدها، مشيرا إلى أنه من الملاحظ التراجع الملفت والكبير في قطاع الثروة الحيوانية.

وقدر أعداد الأبقار التي تنوعت في العروق والسلالات ما بين الأجنبية والشامية والمحلية والمُحَسَّنَة، والتي تراوحت أعدادها مابين 2011- 2020 من مليون و111 ألف و710 رأس متضمنة الثيران والعجول وإناث الأبقار الحلوب وغير الحلوب بإجمالي إنتاج حليب يقارب 2 مليون طن، وأكثر من 70 طناً من اللحوم.

ولفت إلى تراجع إنتاج الحليب واللحوم بأكثر من 20% فيما لم يكن الماعز الشامي والجبلي بمنأى عن هذا التراجع، وأوعز أسباب هذا التراجع لعوامل مختلفة منها ارتفاع  أسعار المواد العلفية وظاهرة التهريب وغيرها التي ساهمت في تناقص أعداد الثروة الحيوانية بشكل عام في سوريا.

وتجاوزت اللحوم الحمراء 200 ألف ليرة لكيلوغرام الهبرة الخالية من الدهن وبلغت أسعار القلوبات والكلاوي 60 ألفاً في باب سريجة وأسعار سودة الخروف 100 ألف ليرة ووصل سعر الطحال لـ95 ألفاً وسعر الدرن 55 ألفاً وسعر رأس الخروف من دون نخاع 62 ألف ليرة ومع نخاع 77 ألفاً واللسانات بـ60 ألفاً وبيضات الغنم بسعر 50 ألفاً.

وصرح رئيس جمعية لحامي دمشق "محمد يحيى الخن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن فترة الأعياد لن يكون لها تأثير على ارتفاع الأسعار لأن السوق قد تأثر مسبقاً بقرار الحكومة فتح باب التصدير لذلك فإن الارتفاع حصل وانتهى.

وزعم أن السبب في عدم صدور تسعيرة جديدة تضبط السوق يعود إلى عدم استقرار الأسواق وستبقى الأسعار فيه قابلة للارتفاع، لذلك فإن السبب بالتريث في إصدار نشرة جديدة يعود لانتظار وقت مناسب تكون فيه التسعيرة معبرة عن الواقع.

هذا وقدر أن سعر الخروف الحي حالياً حيث وصل لسعر 64 ألف ليرة للكيلوغرام وبالتالي فإن سعر اللحمة المسوفة مع 50 بالمئة دهنة بلغ 140 ألف ليرة ومع 25 بالمئة دهنة وصل لـ180 ألفاً ومن دون دهنة بلغ سعر الكيلوغرام 210 آلاف ليرة سورية.