أفادت مواقع إعلاميّة معنية بأخبار المنطقة الشرقية، بأنّ طائرات حربية مجهولة، يُرجح أنها تابعة للتحالف الدولي قصفت بعد منتصف الليلة الفائتة، عدة مواقع للميليشيات الإيرانية في مدن دير الزور والميادين والبوكمال، بريف ديرالزور الشرقي، ومن اللافت حجم الغارات وتوزعها على مناطق بشكل غير مسبوق.
وأكدت المصادر أنّ غارات من طيران حربي توزعت على "مستودعات عياش" بريف دير الزور الغربي الخاصة بتخزين الأسلحة لصالح إيران، ومقار قيادي لصالح الميليشيات الايرانية بحي الفيلات بمدينة ديرالزور، ومواقع قرب المعبر الإيراني بمنطقة الهري على الحدود السورية - العراقية، منها "السويعية، السكك، الصالحية".
يُضاف إلى ذلك مقرات بشارع الهجانة بمدينة البوكمال التي تشمل مكتب أمني بمحيط مشفى بدر الذي يضم قاعدة ايرانية، ومقر للميليشيات الإيرانية بحي التمو بمدينة الميادين شرقي ديرالزور، ومقر الإتصالات التابع للميليشيات الإيرانية ومقر الأمن العلوي في شارع رئاسة الجامعة بمدينة ديرالزور شرقي سوريا.
وكذلك طالت الغارات مقراً للميليشيات الإيرانية في حي التمّو بمدينة الميادين شرقي دير الزور الذي يقع ضمن المربع الأمني الإيراني ومقر تابع للوحدة 313 قرب دوار البلعوم، وآخر في منطقة الفيلات بحيّ القصور في مدينة دير الزور، ومعسكر الطلائع، وسط معلومات عن سقوط ضحايا وجرحى مدنيين، بسبب اتخاذ إيران للمواقع قرب السكينة مقرات ومستودعات لتخزين الأسلحة.
وتشير تقديرات أنّ الغارات أدت لمقتل 13 عنصراً وجرح أكثر من 20 آخرين، بينهم قياديين، وأصافت المصادر أن الدفاع الجوي بقاعدة الأمام علي ضمن بادية البوكمال حاول التصدي للضربات، ولم تعلق القيادة المركزية الأميركية على القصف حتى ساعة إعداد الخبر، فيما تجاهل الإعلام الرسمي لدى النظام الحدث حتى الآن.
ونوهت مواقع معنية بأخبار المنطقة بأن إحدى الغارات استهدفت اجتماع لمجموعة من قيادات المليشيات الإيرانية في مربع الموارد البشرية بمدينة البوكمال، حضره الحاج عسكر والحاج سجاد إضافة لضباط تابعين لفيلق القدس قدموا من العراق قبل حوالي ساعتين من الاجتماع، يُشار إلى أنّ الميليشيات الإيرانية في دير الزور استنفرت بشكل كامل.
هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر تصاعد ألسنة اللهب والدخان من مواقع الغارات، وسادت حالة من الخوف والهلع بين سكان مدينة البوكمال جراء هذه الغارات، وما زالت المعلومات حول هذه الغارات متضاربة، ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار، ونقلت شبكات إعلامية عن مسؤول أمريكي قوله إن بلاده لم تنفذ غارات جوية في سوريا الليلة الماضية.
وتشهد المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات إيران في شرق سوريا وتحديدا مدينتي البوكمال والميادين بريف ديرالزور الشرقي، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
ويذكر أن مصادر محلية كشفت مؤخرا عن إجراء تغييرات في قيادات الصف الأول بمدينتي دير الزور والبوكمال، حيث عاد المدعو "الحاج كميل" الإيراني عاد للواجهة من جديد، بعد إعادة المليشيات الإيرانية تكليفه بمنصب قائد "الحرس الثوري" الإيراني بالشرق السوري ومدينة دير الزور، وكذلك يتم تغيير مواقع الميليشيات وإعادة انتشارها تحسبا للغارات الجوية.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن هناك "قنبلة موقوتة" في مخيمات احتجاز عائلات داعش في سوريا، جعلت المخاوف تتنامى من إمكانية إحياء تنظيم داعش مجددًا، في وقت اعتقد البعض أنه بإعلان هزيمة تنظيم داعش عام 2019 في العراق وسوريا، سيختفي بشكل كبير خطر المنظمة التي سيطرت لسنوات على مساحات شاسعة من البلدين.
ولفتت الصحيفة إلى أن عملية أمنية أخيرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) داخل مخيم الهول للاجئين في الحسكة بسوريا، الذي يضم 44 ألف شخص، أسفرت عن العثور على مجموعة كبيرة من الأسلحة، وعشرات المقاتلين من داعش، وامرأة إيزيدية احتجزها التنظيم لما يقرب من 10 سنوات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، أن عدد سكان المخيمين الآن 46500 نسمة، ويشمل نساء تزوجن من تنظيم داعش أو أُجبرن على إنجاب أطفال مع مقاتلي التنظيم، كما أن أكثر من نصف سكان المخيمين تقل أعمارهم عن 12 عامًا، وأوضح المسؤولون أن هناك أيضًا عدد قليل من الرجال الذين لا تُعرف درجة انتمائهم إلى التنظيم.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن التحدي الأبرز حاليا الذي يواجه الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين فيما يتعلق بالمخيم، هو مواجهة "جهود التنظيم لدفع من في المخيمات إلى التطرف".
كما توجد تساؤلات حول كيفية ضمان عودة الآلاف من سكان المخيمات والمقاتلين المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، قبل أن تشهد المنطقة المزيد من الاضطرابات، بجانب أنه إذا قررت أي إدارة أميركية مستقبلية وقف دعمها لقوات سوريا الديمقراطية أو سحب القوات من المنطقة، فقد ينهار الأمن في تلك المخيمات ومراكز الاحتجاز، مما قد يؤدي إلى إعادة إحياء التنظيم، وفق الصحيفة.
أعربت عشرات النساء اللواتي ينتمين لدول أجنبية عن رغبتهن اليائسة بالعودة إلى أوطانهن بعد أن مر نحو 5 أعوام على وجودهن في مخيمين شمالي سوريا، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وبعد الهجوم الدموي في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل 133 شخصا، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" تنفيذه، ازدادت المخاوف من التنظيم الإرهابي إلى ما مناطق أبعد من الشرق الأوسط، وفق الصحيفة.
وقالت مسؤولة البنتاغون السابقة، دانا سترول، إن مخيم الهول "قنبلة موقوتة بالتأكيد، لأنه أحد أكثر الأماكن بؤسا على وجه الأرض"، ولفتت إلى أن هناك بعض "المحفزات المحتملة" التي يمكن أن تساهم في انفجار الأوضاع في الهول.
وأوضحت أنه في أكتوبر من عام 2019، دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى سحب كامل القوات الأميركية من سوريا، قبل أن يتراجع ويقرر الإبقاء على نحو 900 جندي، مضيفة أن موقف ترامب "غير واضح" بشأن سوريا حال عودته للبيت الأبيض بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل.
وتشير الاستطلاعات في الولايات المتحدة إلى مواجهة جديدة بين ترامب والرئيس جو بايدن، في انتخابات نوفمبر، مع اقترابهما من حسم الانتخابات التمهيدية في الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن أحد الأسباب التي تدفع إلى أزمة في مخيم الهول، هو "العداء بين الأكراد وتركيا"، فمع قصف الأخيرة بشكل متكرر لمناطق ذات تمركز كردي في سوريا وتوغلها في بعض المناطق، حذر الأكراد السوريون من أنهم قد يوجهون قواتهم إلى مهام أخرى بعيدا عن حراسة المخيم، حال تعرضوا لهجمات متواصلة من أنقرة.
وقالت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي، الأحد، إن "تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال يشكل تهديدا في العراق"، يأتي ذلك في الوقت الذي "تقوض فيه المحاولات التي يقوم بها سياسيون شيعة في العراق لإخراج القوات الأميركية البالغ عددها 2500 جندي من البلاد، تقديم واشنطن الدعم اللوجيستي لجهودها شمال شرقي سوريا"، حسب وول ستريت جورنال.
وأكدت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي، الأحد، أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق"، وقالت رومانوفسكي، وفق رويترز، إن "عمل التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة مع العراق لهزيمة التنظيم بشكل كامل، لم ينته بعد".
وتأتي تصريحات السفيرة في وقت يقول فيه مسؤولون عراقيون كبار، منهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن التنظيم "لم يعد يشكل تهديدا في العراق"، معتبرا أنه "لم تعد هناك حاجة" لقوات التحالف الدولي، رغم استمرار أعضاء التنظيم في تنفيذ هجمات في أماكن أخرى، وأشارت السفيرة الأميركية لدى بغداد، إلى أن "الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش في روسيا يذكرنا بضرورة هزيمة التنظيم في كل مكان".
قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع في سوريا.
وأوضح البيان أن بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من بيدرسون، بحثا خلاله آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سورية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، في وقت يجري الحديث عن إمكانية أن تكون السعودية مكاناً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
وزار وزير خارجية النظام فيصل المقداد، في 14 مارس/ آذار الجاري، العاصمة الرياض، والتقى نظيره السعودي. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها إن الجانبين بحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكان اعتبر الصحفي السعودي "مالك الروقي"، في مقال نشره موقع "المجلة"، أن عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في العاصمة السعودية الرياض، سيعبر بالأزمة السورية لحل يضمن "فوائد أكبر" من إقامتها في أي عاصمة أخرى.
وقال الروقي، إن السعودية اليوم قادرة على خلق حالة من التوازن بين الشرق والغرب، وهي الدولة التي تستطيع أن تكون طرفاً محايداً ومقبولاً بين دمشق والمعارضة، وتمتلك أوراقاً لا يمتلكها سواها في المنطقة إن أرادت أن يتجاوز دورها استضافة المفاوضات.
ولفت إلى أن السعودية هي الدولة التي سيعول عليها في مرحلة ما بعد الاتفاق إن حدث، وخصوصاً في ملف التنمية وإعادة الإعمار والاستثمار وعودة المهجرين المنتشرين في العالم، واعتبر أن إقامة الجولة الجديدة في العاصمة السعودية، ينزل "هيئة التفاوض" والأسد "من الشجرة التي علقوا فيها".
وبين الصحفي السعودي أن دمشق عالقة في العقوبات، و"هيئة التفاوض" عالقة بتضاؤل أهميتها في المجتمع الدولي وفي الداخل السوري بعد 13 من اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وأكد أن "السعودية قادرة على خلق الضمانة الأكثر موثوقية للمهجرين وقوى المجتمع المدني، وقادرة على خلق التفاهم مع اللاعبين الدوليين في سوريا مثل تركيا وقطر والأكراد والولايات المتحدة بدرجة أهم".
وأشار إلى أن السعودية قد تخشى مصير فشل المفاوضات، مثل كل الجولات السابقة التي فشلت فشلاً ذريعاً، وهذا يطرح على طاولتها معيار القبول أو الرفض لمقترح عقد اجتماع اللجنة في الرياض.
وسبق أن قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح خلال زيارته العاصمة السورية دمشق، أن تكون الرياض، مقراً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بدلاً من جنيف، التي تعترض عليها روسيا.
ونقلت تلك المصادر، أن الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة قد تعقد بالعاصمة السعودية، في حال حصل مقترح بيدرسن على موافقة جميع الأطراف، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عن مكتب المبعوث الأممي.
واعتبر المصدر أن بيدرسن وصل دمشق وهو "مدرك تماماً أن لا مجال لعقد الجولة التاسعة في جنيف، لكنه أراد أن يستكشف آفاق الموقف السوري والاستماع من المسؤولين السوريين حول وجهة نظرهم تجاه استئناف المسار السياسي".
ولفت المصدر إلى أن الرد السوري أكد استعداد دمشق "في أي وقت لاستئناف هذا المسار، لكن يجب أن يكون على أرض محايدة، وجنيف لم تعد كذلك بالنسبة لموسكو"، وبين أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام أحمد كزبري، أبلغ بيدرسن الأسبوع الماضي، رفض الدعوة إلى عقد الجولة التاسعة بمدينة جنيف في 22 من الشهر المقبل، وأكد أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل حصول توافق كامل على المكان.
وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتطوير عملها بما يمنح الأمل للشعب السوري، داعياً نظام الأسد من دمشق إلى المشاركة بالجولة التاسعة، في جنيف، الشهر المقبل.
وقال بيدرسن، بعد لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في دمشق، إنه أبلغ المقداد أنه "طالما لم يكن هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة، ينبغي أن نستمر بالاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعملها بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري".
وأضاف بيدرسن أنه سيعقد اجتماعات عدة في دمشق، معرباً عن أمله في أن يتمكن بعدها من الإبلاغ على الأقل عن "بعض التقدم"، وحذر من أن الوضع في سوريا الآن "صعب للغاية"، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه "الخاطئ"، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي.
وشدد المبعوث الأممي، الحاجة إلى التأكد من أن الحرب في غزة لا تمتد إلى سوريا، وإلى رؤية خفض التصعيد واحتوائه، ولفت إلى اجتماعات مستقبلية سيعقدها على أمل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد.
حذر "عمر أوزكيزيلجيك" محلل السياسة الخارجية والأمن في أنقرة، الولايات المتحدة الأمريكية من اتخاذ قرار بالانسحاب من سوريا دون التنسيق مع تركيا، وأكد أن على واشنطن التنسيق مع تركيا، في حال قررت سحب قواتها من سوريا، ونبه لمغبة إبرام صفقة مع حكومة دمشق، وأثرها على العلاقات التركية - الأمريكية.
وأوضح أوزكيزيلجيك، في مقال بمجلة "أمريكان كونسيرفاتيف"، أن العقبة الرئيسة بالتوصل إلى اتفاق تركي- أمريكي في سوريا هي مصير الأكراد السوريين، معتبراً أن التعريف الدقيق لهم أمر بالغ الأهمية في التغلب على هذه العقبة.
ولفت المسؤول التركي، إلى أن الولايات المتحدة، تعتبر الأكراد السوريون مرادفين لقوات "قسد" التي تقودها "وحدات حماية الشعب" الكردية، ورأى أن الأخيرة لا تعبر بالضرورة عن معظم الأكراد في سوريا.
واعتبر أن على واشنطن دعم الأكراد السوريين "المقبولين لدى تركيا، والذين يمثلون غالبية الأكراد السوريين، ومنهم المجلس الوطني الكردي السوري"، وعبر عن اعتقاده أن قرار واشنطن بالتعاون أنقرة، سيساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية مثل القضاء على تنظيم "داعش"، والحد من نفوذ إيران، "واعتماد نهج فعال تجاه كلا الهدفين".
وسبق أن كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت أنقرة للمرة الأولى، رسالة مفادها أنها مستعدة لمناقشة الملف السوري استراتيجياً، لافتة إلى الاجتماعات بين الطرفين بشأن سوريا خلال الأيام المقبلة، "لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأحد".
وأوضحت الصحيفة، أن "الملفات الإشكالية" بين الولايات المتحدة وتركيا لا تزال مطروحة على الطاولة بين البلدين، لكنها تقلصت بعد حل ملفين، وهما عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبيع طائرات "إف 16" إلى تركيا، الأمر الذي سيؤدي إلى "مناخ سياسي جديد" بين الجانبين.
ولفتت إلى أن من بين المشاكل المتبقية، هي مسألة التعاون الأمريكي مع "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لقوات "قسد" في شمال وشرق سوريا، وأكدت الصحيفة أن الأمريكيين أكدوا خلال المباحثات أنهم ضد تأسيس "دولة كردية" في سوريا، لكن رغم ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى "خطوة ملموسة" لمعالجة هذه المخاوف.
وأشارت إلى أن تركيا تريد من الولايات المتحدة الالتزام باتفاق عام 2019، الذي ينص على إبعاد الوحدات الكردية 30 كيلومتراً عن الحدود السورية- التركية، ووقف دعم الأكراد ومنحهم فرصة لـ"تأسيس دولة".
أعلنت الفعاليات الاجتماعية والدينية في مدينة شهبا شمال السويداء إطلاق حرم ديني واجتماعي بحق كل من تسوِّل له نفسه ارتكاب الأفعال المنافية لقيم المجتمع، منتقدة "ظاهرة انتشار المخدرات والتعاطي والتجارة" إلى "السرقة وقطع الأشجار والطرق، وانتشار السلاح العشوائي".
وأكدت الفعاليات في بيان لها، إطلاق حرم ديني واجتماعي بحق كل من تسوِّل له نفسه ارتكاب ايّ من تلك الأفعال، "درءاً للأخطار المحدقة بالمجتمع المحلي في مدينة شهبا"، وحفاظاً على السلم الأهلي والعلاقات الطيبة بين أبناء المجتمع الواحد.
البيان الذي جاء موقع بختم الفعاليات الدينية والاجتماعية كافة في مدينة شهبا لا يعتبر الأول من نوعه في محافظة السويداء، حيث تتظافر الجهود بين فعاليات أهلية واجتماعية وحتى فصائل محلية في كشف الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن الأعراف والتقاليد.
وقررت الفعاليات، إطلاق الحرم الديني والاجتماعي بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الأفعال السابقة بعدم مشاركته أفراحه واتراحه، وعدم رفع الحرم عن الشخص المعاقب به الا بعد اعترافِهِ بخطئه، وعودته عنه، والتزامه بعدم تكراره.
وقال البيان، إن "عائلة شهبا الواحدة الموحدة تهيب بأبنائها كافة التعاون الجدي لتحقيق المصلحة العامة، ورفع الغطاء عن المخالفين صوناً للكراماتِ وحفاظاً على الإرثِ الأخلاقي والديني والاجتماعي الذي نتفاخر به"، وطالبت الدولة ومؤسساتها والرجال الشرفاء فيها القيام بدورهم الحقيقي في تطبيق الأنظمة والقوانين لبناء مجتمع سوري سليم وموحد.
قلل "مركز جسور للدراسات"، من أهمية انتخابات حزب البعث عام 2024 التي وصفها بشار الأسد بالمفصلية والمهمة، وقال إنه لا يبدو أنها ستأتي بمفاجآت وبتغيير حقيقي؛ فلن تكون هناك قيادة جديدة للبعث بدون الأسد بل مجرد تغيير لبعض الوجوه القديمة وتصوير ذلك بالعرس الانتخابي والديمقراطي.
وأوضح المركز في تقرير له، أنّ هذه الانتخابات لاتبدوا أنها جاءت استجابةً أو تنفيذاً لمطالب دولية مفروضة إنما خُطوة استباقية من نظام يشعر بعودة ميزان القُوَى لصالحه لمواجهة استحقاقات قد تكون قادمة ليست راهنة ضِمن عملية إعادة التطبيع معه.
ويقوم النظام بسلسلة من عمليات إعادة الهيكلة والتنظيم لأجهزته الإدارية والأمنية والعسكرية والسياسية؛ بهدف خلق أمر واقع جديد يُقدّم فيه صورة جديدة قد تكون مُرضية للمطالبين بتغيير سلوكه، وفق المركز.
واعبر المركز أن النظام يلتفّ من خلالها على مسار مفاوضات الحل السياسي التي ترعاها الأمم المتحدة بتصوير الأمر على أنه انخراط وتنفيذ لمضمون سلال التفاوض من قِبل النظام بينما هي بحقيقتها إصلاحات شكلية وهشّة وإجراءات لإعادة تنظيم أركان منظومة حكمه وترتيبها.
وأكد أن سلسلة التغييرات التي يقوم بها النظام بما فيها انتخابات حزب البعث ستبقى شكلية وليست حقيقية وجوهرية؛ من أجل استخدامها في عمليته الدعائية القائلة بأنه نفّذ الإصلاحات اللازمة وغيّر سلوكه، بمعنى أنّ النظام يهتم بصورة الانتخابات باعتبارها هدفاً بحدّ ذاته لا العملية الانتخابية بغضّ النظر عن حقيقة التجربة الانتخابية وأهميتها ونتائج التمثيل ومصداقيته وشفافية الإجراءات وشرعيتها.
وأطلق حزب البعث الحاكم في سورية في آذار/ مارس 2024 عملية انتخابية جديدة لاختيار قيادات لشُعَبه وفروعه وممثلين للاجتماع الموسَّع للجنة المركزية لاختيار قيادة مركزية جديدة، جاء ذلك بعد إعلان النظام السوري في 25 كانون الأوّل/ ديسمبر 2023 باجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث الحاكم نيته إجراء انتخابات حزبية جديدة لاختيار قيادة مركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
وهي المرة الأولى التي يتم بها اختيار القيادة عَبْر الانتخاب، وكانت بالسابق تتم من خلال نظام يُسمَّى الاستئناس الحزبي، وهو عبارة عن نظام تزكية من القيادة إلى القواعد لأشخاص معينين يتم بعدها انتخابهم من القواعد، ثم تقوم القيادة بالتصديق عليهم وتسميتهم بمناصب قيادية بالحزب.
ووصف بشار الأسد الانتخابات الجديدة لحزب البعث بالمفصلية والاستثنائية والحيوية، وأطلق الحزب شعاراً انتخابياً "صوِّتْ لبعث أفضل". لم يُقدّم الحزب أي تعداد لأعضائه من عاملين وأنصار لكن تُشير مؤشرات عملياته الانتخابية إلى وجود قُرابة نصف مليون عضو منتسب حالياً، هم بالأساس موظفو دولة وجيش وأعضاء النقابات المهنية والعمالية والطلابية.
وتأسّس حزب البعث عام 1947 من اندماج حزبَي البعث العربي والحزب الاشتراكي، وتسلم السلطة في سورية عام 1963 بانقلاب عسكري قادته لجنته العسكرية، وترسخت سلطته كحزب حاكم من خلال وضع مادة في دستور عام 1973 حملت الرقم 8 ضمنت له قيادة الدولة والمجتمع السوري، والتي من خلالها حكم البلاد بمضامين وآليات الحزب الواحد تحت مسمى الحزب القائد بمشاركة مجموعة أحزاب صغيرة غير فعّالة وتُشكِّل واجهة بروتوكولية دعائية تسمى الجبهة الوطنية التقدُّمية.
وسيطر الحزب على كل شيء في الدولة والمجتمع، وقاد الحياة السياسية والحكومية والإدارية العسكرية والأمنية والنقابية والشبابية؛ فمنظماته فقط هي الموجودة، ولا يعرف السوريون غيرها، وتُقدّم تقاريرها للقيادة التي تتبع الأسد الأب ومن بعده الابن، والحزب بمنهجه حزب قومي عربي له امتداداته من موريتانيا وتونس إلى السودان واليمن والأردن وفلسطين ولبنان والعراق، والأسد هو قائده القومي ويتلاعب به في علاقاته الإقليمية.
حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.
وذكر أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي.
وأضاف أنه لا بد من إعادة النظر في التعرفة الجديدة بحيث تكون مراجعة فعلية وعملية تراعي مصالح الصناعة الوطنية، ولفت إلى أنه بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً.
ولفت إلى أنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع.
واعتبر أن كل ذلك يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل، ولاسيما أن العمالة القائمة في القطاع الخاص لديها من المدخولات الكبيرة إذا ما قورنت بمدخولات عمالة القطاع العام.
وتابع بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة مستفيدة من مدخولات عمال القطاع الخاص، ولاسيما لجهة ضرائب الدخل والجمارك والتأمينات الاجتماعية وغيرها، طالباً من نظام الأسد التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى منها.
من جانبهم طالب عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي ولو لبعد حين، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية، واقترحوا أنه طالما هناك إصرار على رفع الأسعار فمن المفيد مراعاتهم بمواضيع تتعلق بالجمارك والمالية وتمويل المنصة.
ولفتوا إلى وجود تكاليف للطاقة تبلغ قرابة 30 % من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بينما 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، ونسبة النصف منها ستتوقف عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40 % عن دول الجوار.
وبرر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "أحمد سلامنه"، أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، وليس الهدف ربحياً كما يقال، موضحاً أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.
وزعم أنه على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الكهرباء إلا أن أسعار الكهرباء لدينا لا تزال مساوية لأسعار الكهرباء في دول الجوار، ولاسيما أن الظروف المحيطة بنا مختلفة أيضاً عن دول الجوار، وقدر زيادة تكلفة الكيلو الواط الساعي على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة، وفق تقديراته.
وذكرت مصادر تابعة للنظام إنه بغض النظر عن الاستياء الذي أبداه الصناعيون حيال قرار ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعي، وبغض النظر أيضاً عن مبررات وزارة الكهرباء حيال هذا القرار، فإن المستهلك هو من يدفع فاتورة هذا الارتفاع وغيره من الارتفاعات المستمرة.
وادعت أن قرار رفع سعر الكهرباء الصناعي "أرفقته وزارة الكهرباء بمبررات توحي إلى المنطقية والواقعية نظراً إلى الظروف التي تعيشها البلاد"، في حين أربك هذا القرار حسابات عدد كبير من الصناعيين وأعادهم إلى مربع الإضافات السعرية على المنتج، وسط تجاهل النظام ورفض الاستجابة لمطالب الصناعيين ليعزز الاحتكار وتدميره للاقتصاد السوري.
بالمقابل منحت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد إجازة استثمار بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لمشروع توليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتماداً على المصادر المتجددة بحمص باستطاعة 10 ميغا واط وتكلفة تبلغ 76,5 مليار ليرة سورية.
وكان ناقش مجلس الوزراء لدى نظام الأسد خلال جلسته الأسبوعية إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل.
هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.
قضى شاب مدني وأًصيب والده بجروح، اليوم الاثنين، جراء استهداف بطائرة انتحارية لقوات النظام، على أطراف قرية بينين في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في تكرار لاستخدام المسيرات التي باتت تشكل تهديداً وخطراً على المدنيين شمال غربي سوريا.
وقال نشطاء، إن قوات الأسد استهدفت مدنيين بطائرة مسيرة انتحارية قرب قرية بينين، أدت لاستشهاد الشاب وإصابة والده بجروح، في ظل حالة تخوف كبيرة من تكرار قوات الأسد استهداف المنطقة بالمسيرات.
وسبق أن اعتبر "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية من قبل قوات الأسد، يشير إلى محاولتها "تعويض خسارة القوة الجوية الروسية"، فضلاً عن هدفها في تحقيق "ميزة تكتيكية".
وقال هواش، إن روسيا مازالت تتمركز في سوريا، لكن رغم ذلك، شهدت الآونة الأخيرة "انخفاضاً ملحوظاً في الضربات الجوية الروسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، وعبر عن اعتقاده أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، يشكل "نقطة تحول في ديناميكيات الصراع الحالي في سوريا".
وأضاف وفق "إذاعة صوت ألمانيا" أن "إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة خلال حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى أن روسيا وإيران تدعمان قوات النظام في سوريا، فإن الأمر لم يكن سوى مجرد وقت حتى تصل الطائرات المسيرة إلى أيدي القوات التي تدعمها في سوريا".
في السياق، حذرت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كيلي بيتيلو، من زيادة اعتماد حكومة دمشق وداعميها من روسيا وإيران، على الطائرات المسيرة الانتحارية في المناطق ذات الأهمية الزراعية مثل حماة وإدلب وحلب، ما يهدد شريان حياة المدنيين، إضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة المتوقعة.
وسبق أن نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.
ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.
ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.
وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.
قال مدير الحدائق في محافظة دمشق "سومر فرفور"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إن جهة "لم يسمها" حصلت على الموافقات اللازمة من المكتب التنفيذي للمحافظة لاستثمار أجزاء من حديقة الطلائع في منطقة المزة بدمشق.
ونوه إلى أن "المستثمر المجهول"، عرض على مجلس المحافظة التابع للنظام أن يستثمر جزء من الحديقة بمساحة تتجاوز 5% من أصل المساحة الكلية للحديقة 35 دونم عن طريق تصميم ملعب لكرة القدم بمساحة معينة، قابل أن يؤهلها بعرض فني بمبلغ مليارين ليرة ومقابل ذلك تمنحه المحافظة خدمات هذا الملعب.
وذكر أن الحديقة المذكورة دون استثمار منذ 14 عاماً، وبرر وضع الحديقة تحت الاستثمار بسبب أن تأهيلها كان يحتاج إلى ميزانية ضخمة، لذلك قرر مجلس النظام أنه من الأجدى وضعها في الاستثمار، وتنتشر المبادرات من المجتمع الأهلي لتأهيل الحدائق مثل حديقة المنشية وسط دمشق، في وقت يبيع النظام المرافق العام لهجات عديدة مقابل الأموال.
وكان كشف نظام الأسد عن عزمه تأهيل وصيانة حديقة الحيوانات في العدوي بدمشق، حيث استلمها مستثمر جديد ويجري عليها بعض أعمال الصيانة والتجديد، حيث أحضر مجموعة حيوانات جديدة ستدخل قريباً لوضعها داخل الحديقة وتكون مصدر جذب للزائرين.
وكانت أثارت حوادث افتتاح عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، في كثير من الأحيان، وطالما تكون مثل هذه المشاريع رغم هزليتها إلا أنها منفذة من قبل منظمات غير حكومية يستغل نظام الأسد مواردها المالية.
هذا وأعلن مدير الأملاك في محافظة دمشق "حسام الدين سفور"، بوقت سابق عن طرح حديقة الحيوان الواقعة على أوتوستراد العدوي بدمشق للاستثمار، لإعادة تأهيلها وفق معايير عالمية على نفقة المستثمر، وكشف عن تحضير ملفات ما يزيد عن 10 مشاريع استثمارية بدمشق، بهدف تحقيق إيرادات مالية.
تلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن 14% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2024، وذلك على الرغم من الحاجة الماسة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.
أتى إعلان المفوضية عن حصولها على هذا الدعم الضئيل في الوقت الذي خفضت فيه الدعم النقدي اللاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار المقبل.
وحصلت المفوضية على 51.789 مليون دولار فقط بينما هي بحاجة 374.786 مليون دولار أمريكي لتغطية النفقات السنوية لجميع اللاجئين في الأردن ومنهم السوريين، حيث بلغ قيمة العجز المالي حتى نهاية شباط الماضي 322.997 مليون دولار أميركي تمثل 86% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية.
وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، وبالتالي هناك انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.
وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.
وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا.
ويستضيف الأردن 55292 لاجئا عراقيا مسجلا لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 639552 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 714088 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأونروا، وذلك حتى 3 آذار الحالي.
نددت الولايات المتحدة الأمريكية بدور روسيا بحماية رئيس النظام السوري بشار من الأسد وعرقلتها أي حل سياسي في سوريا.
وقالت السفارة الأمريكية في سوريا في بيان نشر على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بمناسبة اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة " نندد بدور روسيا في حماية الأسد من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت السفارة أنها تندد بعرقلة موسكو لعمل اللجنة الدستورية والجهود في الأمم المتحدة، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تسعى لدعم السوريين لتحقيق المساءلة والعدالة.
وأشادت السفارة الأمريكية بالمتظاهرين في محافظة السويداء الذين يطالبون بإسقاط النظام السوري منذ أكثر من 6 شهور دون توقف وبشكل يومي، وقالت "بعد مرور 13 عامًا على بدء الانتفاضة السورية، نشيد وندعم أولئك الذين يواصلون السعي من أجل التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات السوريين، مثل المتظاهرين السلميين في السويداء الذين حافظوا على دعواتهم السلمية للتغيير لأكثر من 6 أشهر.
وتجدر الإشارة أن التدخل الروسي في سوريا والذي بدأ في 30 سبتمبر 2015 هو الذي منع سقوط النظام السوري ومنع السوريين من تحقيق أحلامهم ببناء سوريا الحرة والديمقراطية.
اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام، من تفاقم أزمة المحروقات، وسط غلاء وشح المشتقات النفطية وما يترتب عليها من زيادة الأسعار وأزمات النقل وغيرها، فيما برر نظام الأسد انخفاض عدد اسطوانات الغاز المعبأة بسبب تأخر التوريدات.
وأكد موقع مقرب من نظام الأسد وجود انخفاض بنسبة كبيرة لعدد أسطوانات الغاز المنزلية المعبأة في محافظة حماة، فشكل أزمة ظهرت في زيادة مدة رسالة التسليم إلى الأهالي لأكثر من 70 يوماً، ترافق مع قدوم شهر رمضان من جهة، وارتفاع سعر أسطوانة الغاز الحرة في السوق السوداء من جهة أخرى.
وقدر مصدر مصدر مسؤول في فرع محروقات حماة فضل عدم ذكر اسمه التناقص الشديد في عدد أسطوانات الغاز بتأخر التوريدات لاسيما مع الأحوال والظروف الجوية السائدة، مؤكداً تحسن الأمور بعد أيام قليلة، وفق زعمه.
هذا تزايدت مدة انتظار المواطنين المشمولين بنظام الدعم خلال الأسابيع الماضية إذ باتت تستغرق مدة تزيد عن الشهرين للحصول على أسطوانة بسبب نقص في توريدات مادة الغاز المسال إلى عموم مناطق سيطرة النظام.
يشار إلى أنه وبسبب قلة الإنتاج لاسيما مع دخول شهر رمضان، سجلت أسعار أسطوانات الغاز في السوق السوداء بين 250 و300 ألف ليرة سورية، حيث تجاوزت راتب الموظف الحكومي.
وبدأت منذ أيام تلوح في مدينة حمص وعموم مناطق سيطرة النظام أزمة نقل جديدة خاصة في أوقات الذروة في بعض الخطوط مع تخفيض حصة قطاع النقل من مخصصات المحافظة لمادة المازوت.
واقترح رجل الأعمال فيصل العطري يقترح على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتسعيره وفق العرض والطلب، وقال باب توفير الوقت والجهد والمشاعر السلبية، ادعو إلى فتح باب استيراد وبيع الوقود للقطاع الخاص تحت إشراف الدولة، وترك مسألة الاسعار للمنافسة.
وأضاف، نعم أيها السادة لا مبرر للدهشة والذهول في الصين حيث اعيش يتم تسعير الوقود حسب رؤية الشركة صاحبة الامتياز، وكثيرا ما أرى أن سعر الوقود انخفض أو ارتفع فجأة "نقص أو زيادة بالطلب"، وهناك يرتفع و ينخفض سعر الوقود بشكل دوري مثل نهاية الأسبوع، بداية العطلات وغيره.
وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.