أعلن التحالف العملياتي المشترك بين (الدفاع المدني السوري و الأمين للمساندة الإنسانية)، بالتعاون والتنسيق مع مديرية صحة إدلب، عن انطلاق المرحلة الأولى لبرنامج التأهيل السمعي و زراعة الحلزون.

ويهدف البرنامج لتقديم الخدمات الطبية النوعية، والمساهمة بتخفيف معاناة ذوي الإحتياجات النوعية غير المتوفرة أو صعبة الوصول في شمال غربي سوريا، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على فرصٍ متكافئة.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج 40 مستفيداً، وسيتم الكشف عن الحالات في مراكز المسح، ومن ثم إجراء الاختبار الذي يقود إلى التشخيص السمعي، وأخيراً الوصول لمركز التأهيل السمعي و زراعة الحلزون ليتم التدخل وتركيب الأجهزة السمعية أو عمليات زرع الحلزون.

ولفت إلى أن عدد الحالات ذات الاحتياج كبير ويفوق قدرتنا على تلبيتها بشكل كامل، لذا فإن الأفضلية ستكون لحالات زرع الحلزون المستوفية للمعايير عند الأطفال الأصغر سناً، بحسب الأسماء التي ستصدر من خلال مديرية صحة إدلب، مع العلم بأن التسجيل لا يعني الاستحقاق.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تشكيل "تحالف عملياتي" مع منظمة "الأمين للمساندة الإنسانية" لتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الطبي في مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن التشكيل جاء "انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين مؤسستي الأمين للمساندة الإنسانية والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في دعم صمود المجتمعات وتحسين الخدمات الطبية في سوريا، تعلن المؤسستان عن تشكيل تحالف عملياتي مشترك بينهما لتحقيق هذه الرؤية".

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الإستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، حيث بدأت باكورة هذا التحالف ببناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام، وتأسيس وتشغيل منشآت صحية متعددة ودعم تشغيلي وإدارة لمنشآت صحية متعثرة تضم مشافي ومراكز رعاية صحية أولية و مراكز اسعافية و مراكز غسيل كلى ومراكز علاج فيزيائي و أطراف صناعية.

وسيتم تفعيل هذه المراكز من خلال التحالف بما يعكس التزامنا المشترك بتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية، وسيتم من خلال التحالف التنسيق و التعاون لتنفيذ مشاريع نوعية مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكدت المؤسسة أن هذا التحالف الذي من المقرر أن يستمر لمدة عام حتى نهاية 2024، هو فرصة مشتركة للمؤسستين لتعزيز العمل والتعاون ورفع الجودة الشاملة للخدمات والمشاريع الطبية، وإحداث تأثير دائم على المجتمعات التي نخدمها، وتعزيز مستقبل أكثر صحة ودعم صمود واستقرار المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتخفيف الأعباء المادية عن المرضى، وتمكين السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أنها من خلال هذا التحالف، تتطلع الأمين للمساندة الإنسانية والخوذ البيضاء إلى إقامة نموذج متميز في التعاون والتنسيق لضمان حقوق السكان في الحصول على رعاية صحية متكاملة، وتعتبر هذه الخطوة خطوة حيوية نحو تعزيز البنية التحتية المستدامة للقطاع الطبي، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة حياة الأفراد.

رفعت حكومة نظام الأسد ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى الـ7 ملايين ليرة، في محاولة من نظام الأسد لوقف نزيف القطاع العام والاستقالات المتزايدة، من جانبه طرح موقع مقرب من نظام الأسد عدة تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.

وقال موقع موالي للنظام، "هل نستطيع أن نجبر العامل أن يستمر بعمله رغم انخفاض الأجر؟، أو نرفض الموافقة على الاستقالة؟، أو نفرض غرامات مالية على المتسربين؟"، مشيرا إلى أن هناك أسئلة كثيرة باتت تطرح ذاتها مع ازدياد عدد الذين يتركون العمل قبل بلوغهم السن التقاعدي.

وذلك ومع إصرار العامل على ترك عمله عندما يجد فرصة عمل بأجر أفضل حتى ولو لم توافق جهة العمل على استقالته، فراتب الموظف الذي وصل إلى مرتبة مدير أو رئيس قسم قد لايصل إلى 300 أو 400 ألف ليرة سورية.

واعتبر أن الأسوأ من هذا وذاك عندما نجبر العامل على المواظبة بالعمل ويأتي إليه وكأنه آتٍ إلى شهادة زور، وما يترتب على ذلك من تراجع في الإنتاج والخدمات وما يرافقه من خسارة وطنية، والأحدث في هذا الصدد هو فرض غرامة تصل إلى سبعة ملايين ليرة، على الممرضة أو الممرض الذي يترك العمل.

وسواء كانت الاستقالة للعمل لدى القطاع الخاص أم للسفر خارج القطر نتيجة للنقص الحاد المتزايد في الكادر التمريضي، وعدم رفع تعويض طبيعة العمل والمكافآت الأخرى، فهل ستكون قيمة الغرامة المرتفعة على المتسربين صمام أمان لوقف نزيف العمال والممرضين، وهل سنجد مستقبلاً جهات أخرى تعالج الموضوع بالغرامات.

واستشهد الموقع بمثل شعبي يقول "قد تستطيع جر الحصان إلى الماء لكنك لا تستطيع إجباره على الشرب"، وبالتالي فإن موضوع ترك العمل يجب أن يعالج بطرق أخرى، لكن أي معالجة لاتأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوى المعيشة للعامل وسط زيادات يومية للأسعار قد تصل إلى 100% كما حصل برفع سعر الأدوية وغيره سيضعنا أمام واقع صعب لن تنفع معه العقوبات والغرامات وتراكم في ذلك خسارة جميع الأطراف دون أن نجد بصيص أمل في نهاية النفق.

وكان كشف نقيب المعلمين لدى حكومة نظام الأسد عن نقص كبير في المعلمين بمناطق سيطرة النظام، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، وذلك رغم سلسلة من القرارات التي اتخذتها النظام منها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية.

هذا وقال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

قال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق "كمال النابلسي"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الجمعية تقوم بإعداد دراسة جديدة لأسعار المأكولات في المطاعم الشعبية وفق الواقع الحقيقي لهذه المأكولات.

وذكر أن الجمعية تعمل على إقرار زيادة الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد ثم يتم تحويلها إلى محافظة دمشق لصدور القرار النهائي، وسط موجة غلاء جديدة تضرب مناطق سيطرة النظام.

وبرر المسؤول ذاته هذه الدراسة بالارتفاعات الكبيرة للعديد من المستلزمات الداخلة في المواد المباعة داخل المطاعم بنسبة 40- 50%، حيث بلغ سعر كيلو الحمص الحب في الأسواق 25 ألف ليرة، وكيلو الفول 20 ألف ليرة سورية.

لافتاً إلى أن الحرفيين يشترون المازوت والغاز الصناعي بسعر مرتفع من السوق السوداء، مشيراً إلى تقارب الأسعار مع الأسعار الرسمية، وبالتالي ستتم مراعاة ارتفاع تكاليف كافة المواد الداخلة في الإنتاج في النشرة التي تتم دراستها.

وقدر أن قائمة الأسعار الجديدة ستشمل المعجنات والسندويش والأراكيل والمشروبات، ليشمل ذلك حوالي 2500 مطعم شعبي في دمشق، مضيفاً أن القرار لن يصدر القرار قبل نهاية العام الحالي، ويحتاج إلى نحو شهرين على الأقل.

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت منذ بداية العام 3 مرات بنسبة 35%، حيث كان كيلو الحمص الحب 10 آلاف ليرة، إضافة لارتفاع زيت الزيتون بشكل كبير منذ بداية العام حيث كان البيدون بسعر 450 ألفاً، واليوم سعر البيدون مليون وثلاثمئة ألف ليرة.

ووفقا لتقديراته فإن ارتفاع الأسعار أثر على الحرفيين نتيجة تراجع نسب البيع بشكل كبير، وبموجب آخر قرار للأسعار، حدد سعر كيلو المسبحة 24 ألف ليرة، وكيلو الفول المسلوق 11 ألف ليرة، والحمص المسلوق 11 ألف ليرة، وقرص الفلافل 250 ليرة، وسندويشة الفلافل 5500 ليرة سورية.

وذكر مصدر في جمعية المطاعم والمأكولات الشعبية في دمشق، أن ازدياد ساعات التقنين الكهربائي، فاقم الأعباء والتكاليف على المحال والمطاعم، ما أدى إلى زيادة أسعار كبيرة تراوحت بين 35% و60%، في ظل ازدياد كلف تشغيل حوامل الطاقة، وقلة المخصصات بالسعر "المدعوم".

من جانبهم أكد أصحاب مطاعم لبيع الفروج والشاورما، أنهم يفكرون في إغلاق محالهم، نتيجة انعدام إقبال المواطنين على الشراء، وسط ضعف القوة الشرائية للسوريين مقابل ارتفاع الأسعار.

وأفاد صاحب محل وجبات في دمشق، أن هامش الربح أصبح قليلاً جداً أمام ارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور المحال والعمال الضخمة، رغم وصول سعر الفروج البروستد إلى أكثر من 110 آلاف ليرة سورية، وسندويشة الشاورما الى 15 ألف ليرة.

بالمقابل، أشار مصدر بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في لدى نظام الأسد بدمشق، إلى أن المديرية حددت سعر الفروج البروستد بـ87 ألف ليرة، معتبراً أنه لا يوجد أي حجة مقبولة تغفر عدم التزام أصحاب المطاعم بالتسعيرة.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز معقالي"، إن  الأسواق "تشهد حالة من الفوضى على صعيد الارتفاعات شبه اليومية للأسعار"، مشدداً على ضرورة تفعيل الرقابة والتشديد على المخالفين.

وأشار إلى عدم إمكانية تقدير نسبة زيادة الأسعار في ظل ارتفاعها يومياً، وأضاف: "لكن من الواضح أن هناك زيادة بنسب كبيرة لمعظم المواد الغذائية"، واعتبر أن 2023، أكثر عام شهدت فيه الأسواق زيادة في الأسعار بنسب كبيرة وصلت إلى 100 بالمئة.

ويذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد فلتان في الأسعار والخدمات وتدهور كبير لقيمة الليرة والأوضاع المعيشية وسط صعوبات كبيرة في تأمين مستلزمات العيش والمواد الغذائية والطاقة وغيرها، وكان قدّر أستاذ جامعي ارتفاع نسبة التضخم في سوريا إلى 800% خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهي "النسبة الأعلى" منذ عام 2011.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بارتفاع أسعار حطب التدفئة بمدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، بسبب إتاوات تفرضها الحواجز العسكرية التابعة لميليشيا "الفرقة الرابعة".

وذكرت مصادر محلية أن الفرقة الرابعة سمحت لبعض التجار الموالين لها، إدخال كميات من الحطب مقابل الحصول على نسبة كبيرة من الأرباح، وفق شبكة "عين الفرات" المحلية.

واشترطت الميليشيات التابعة لنظام الأسد على التجار إتاوات مالية تتراوح بين 300 إلى 400 ألف ليرة عن كل طن من الحطب يدخل مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

وأضافت الشبكة أن إجراءات الفرقة تسببت بارتفاع كبير بأسعار الحطب، حيث وصل سعر الطن الواحد لحوالي 2 مليون ونصف ليرة، وبنوعية غير جيدة "حطب أخضر"، يشتعل بصعوبة، وسط مؤشرات على قطعه حديثاً.

ومنعت حواجز الفرقة الرابعة قبل عدة أيام دخول مادة الحطب لمدينة الميادين الأمر الذي أجبر السكان على استخدام "زيت الكاز" والألبسة المستعملة بعملية التدفئة، وتحتكر الفرقة الرابعة تجارة الحطب في مدينة ديرالزور، ومنعت إدخاله إلا عبر تجار محددين.

وزعم مدير الزراعة لدى نظام الأسد في اللاذقية "باسم دوبا"، إيقاف رخص نقل الحطب إلى خارج المحافظة وفقاً لقرار وزارة الزراعة قبل أسابيع بمنع عملية نقل الأحطاب وأصبحت عملية ممنوعة بشكل تام، ما أدى لتراجع التعديات على الحراج بنسبة كبيرة جداً.

هذا توقعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد تضاعف أسعار الحطب الذي بات يتنافس مع سعر المازوت مع اقتراب فصل الشتاء، وسجل رقماً قياسياً في دمشق وريفها بات يحصى بملايين الليرات السورية.

يشار إلى أن ظاهرة التحطيب الجائر تنتشر بشكل واسع في مناطق سيطرة النظام ويشرف عليها قادة من قوات الأسد، ولا تقتصر على المناطق الحراجية بكل ما تحتويه من أشجار السنديان والبلوط، بل تصل الممتلكات الخاصة من أشجار الزيتون والليمون، وسط تسجيل أرقام فلكية وصلها سعر الحطب، جملة ومفرق، بالكيلو والطن.

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، مقالاً حول جدوى الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا، وحاولت الرد على عدم لمس نتائج إيجابية وعد بها مسؤولي النظامين السوري والإيراني، وحاولت الصحيفة امتصاص سخط وامتعاض الموالين للنظام من هذا التمدد والتوغل الإيراني دون جدوى فعلية.

واعتبر إعلام النظام أن التأخير في النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات "يؤكد أن الثمار التي يتساءل السوريون عنها ستنضج تدريجياً"، وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أنه تم إيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين سوريا وإيران.

وأضاف، أن نتائج زيارة الوفد الاقتصادي إلى طهران ستظهر خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعبين الصديقين، وقال إن زيارته الأخيرة إلى إيران قبل أيام تهدف لإجراء مباحثات مع "الأخوة في إيران" حول الواقع الاقتصادي في سوريا.

وخاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، وتم توقيع مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم، واليوم تم تنفيذ قسم كبير من هذه المذكرات وإيجاد حلول ووضع قوانين تزيل أي عائق أمام تنفيذ هذه المذكرات.

وفي تجديد للوعود الكاذبة، قال إن المواطنون في سوريا وإيران سيشهدون نتائج هذه الزيارة خلال وقت قريب، لأنها قامت بإنشاء بنية اقتصادية تساعد الشعب السوري على مبدأ (رابح رابح) لكلا الطرفين، وكان بحث "عرنوس"، مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران "محمد باقر قاليباف"، العلاقات بين الطرفين.

واعتبر "قاليباف"، أن العلاقات بين النظامين السوري والإيراني "عميقة وأخوية"، وأشار إلى أهمية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الوفد التابع للنظام السوري، وقال: "يجب الاستفادة من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري".

وأضاف أن خلال الأشهر القليلة الماضية تمكنا من دفع العديد من القضايا بين البلدين بسرعة أكبر بعد زيارة الرئيس الإيراني لدمشق، مشيراً إلى أن من نتائج الزيارة إنشاء بنك مشترك والعمل على استخدام العملة المحلية للقيام بالتبادلات التجارية.

هذا ووقع نظام الأسد وإيران خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المنعقدة حالياً في طهران عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وأكد رئيس الغرفة التجارية السورية الايرانية، فهد درويش، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الوزارية بين سوريا وإيران بدأت اجتماعتها مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر أن اللجنة يرأسها من الجانب السوري وزير الاقتصاد تحرص على تفعيل الصيغ النهائية للوثائق والاتفاقيات التي تم توقيعها في المجال الاقتصادي حرصا على ارتقاء العلاقات الاقتصادية معتبرا أن لقاء رجال الأعمال السوريين والإيرانيين الأخير مثمر كونه يحمل النية الصادقة والجدية من قبل الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي.

وتحدث عن تنفيذ محطات الطاقة الكهربائية في سوريا وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي ترتبط مع الجانب الايراني في الكهرباء حيث أبدى رجال الاعمال  الايرانيين استعدادهم لإعادة الإعمار وتنفيذ محطات الطاقة، معلنا الاتفاق والتحضير لإطلاق شركات مشتركة بين رجال الأعمال  لتوليد الطاقة بناء على قانون الاستثمار 32 الخاص بحكومة نظام الأسد.

ووصف "درويش"، زيارة عرنوس الأخيرة إلى إيران بـ (الزيارة الإستراتيجية والنوعية) لأنها ستضع الآليات الفعالة لترجمة الاتفاقيات بين البلدين إلى مشاريع تنفيذية وإلى زيادة التبادل التجاري بعملة البلدين سيلمس السوريون نتائجها قريباً، وفق زعمه.

وعلى ضوء التوغل الإيراني وتزايد نفوذ الميليشيات الإيرانية بغطاء التعاون الاقتصادي قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ملايين السوريين يتساءل لماذا لم تنعكس الاتفاقيات السورية الإيرانية التي وقعها البلدان منذ عدة أشهر خلال زيارة الرئيس الإيراني التاريخية إلى سوريا في الثالث من أيار الماضي.

واعتبرت أن هذا السؤال تكرر أيضاً بعد توقيع الشراكة الإستراتيجية بين سوريا والصين، وقبلها مع روسيا، وذكرت أنه "سؤال مشروع لأناس يخضعون لحصار دولي غير مسبوق"، و استدركت بقولها على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة للعلاقات بين سوريا وإيران بشكل واضح ومباشر، فإن السؤال يجب أن يكون: هل كان بإمكان سوريا مواجهة حرب إرهابية عالمية دون مساعدات اقتصادية من حليفتها الإستراتيجية؟

وأضافت، نعم، لقد وقع بشار الأسد وإبراهيم رئيسي، منذ سبعة أشهر على عدد كبير من الاتفاقيات في نطاق "خطّة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين"، وهذه الاتفاقيات تحتاج ترجمتها إلى إقامة بنى هيكلية وتشريعات وتعديل قوانين كي تشق طريقها إلى التنفيذ.

وذكرت أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس على رأس وفد اقتصادي لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين سورية وإيران، أتى بعد مراحل من الإجراءات والاجتماعات الثنائية بين لجان فنية ومالية واقتصادية انعقدت في كل من دمشق وطهران، سنلمس نتائجها قريباً، ومن أبرزها بدء العمل بأول بنك مشترك بين البلدين.

وزعمت أن لا شك أن انطلاق المصرف الإيراني بدمشق سيتيح زيادة التبادل التجاري بعملتي البلدين بمنأى عن الحصار والدولار، وسنشهد بعد توقيع "عرنوس"، لعدد جديد من الاتفاقيات بداية لتبادل السلع بسرعة لم نعهدها من قبل، بعد أن قامت الجمارك في سوريا وإيران بوضع التعرفات الجمركية لأكثر من 88 سلعة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 13 كانون الأول/ ديسمبر، قراراً بإحداث "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" بدلا من وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وسط ترجيحات بأن يكون مثل هكذا قرار من إملاءات "سيدة الجحيم" زوجة رأس النظام التي تدير المكتب السري التابع للقصر الجمهوري.

وقالت الصحفة الرسمية الناطقة باسم نظام الأسد تحت مسمى "رئاسة الجمهورية"، إن رأس النظام أصدر المرسوم التشريعي رقم 38 الذي يقضي بإحداث "الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية" وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وذكرت "رئاسة الجمهورية"، أن الأمانة الجديدة تهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.

في حين أصدر رأس النظام المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية "حسين مخلوف"، وزيراً للموارد المائية، خلفاً للوزير السابق "تمام رعد"، الذي كان يشغل منصب وزير الموارد المائية منذ آب 2020.

ويذكر أن "مخلوف"، كان يشغل منصب وزير الإدارة المحلية، فيما نص المرسوم الجديد على تسمية "لمياء شكور"، وزيراً للإدارة المحلية والبيئة، وهي ابنة اللواء يوسف راغب شكور رئيس الأركان الأسبق في جيش النظام السوري.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوما تشريعيا حدد خلاله أسماء وزراء حكومته بتغييرات شكلية لا تذكر، وذلك بعد أيام من تكليف رئيس الحكومة "حسين عرنوس" بتشكيل الوزارة للمرة الثانية على التوالي، في آب المنصرم.

وكانت تشكلت حكومة "حسين عرنوس" في 30 آب 2020 بموجب المرسوم رقم 221 لعام 2020، وأدت اليمين الدستورية في الثاني من أيلول، وكانت تعد الحكومة هي الوزارة السابعة في عهد الإرهابي بشار الأسد التي بدل خلالها الوجوه دون فحسب مع بقاء حقائب وزارية لا يشملها أي تغيير.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"،  أقر في جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 وأصبح قانوناً، ومن المتوقع أن يعتمد الإرهابي "بشار الأسد"، الموازنة رسميا خلال الأيام القادمة.

وذكر وكالة أنباء النظام "سانا"، أنه وفقاً للمشروع تحدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.

وقال رئيس برلمان الأسد "حمودة صباغ"، إن مناقشة مشروع الموازنة امتدت لأسابيع، وذكر أنه يتمنى تحقق هذه الموازنة النتائج المرجوة منها في ظل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الشعب.

وتحدث وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، عن عمق النقاشات التي جرت في مجلس التصفيق ولجنة الموازنة والحسابات مع ممثلي الجهات العامة ومندوبي وزارة المالية والتي شملت مختلف جوانب مشروع الموازنة وما تضمنه من أرقام وآلية توزيعها.

وتجاهل نظام الأسد مطالب تصاعدت خلال خلال مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بالعمل على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من البطالة عن طريق تأمين فرص العمل

وبحسب صحيفة موالية لنظام الأسد فإن عدد من أعضاء برلمان الأسد طالبوا بتكثيف الجهود لزيادة كميات الوقود وحوامل الطاقة لكل القطاعات بما يسهم في دعم الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة، داعين إلى رفع سقف القروض الممنوحة من قبل المصارف.

والتوجه نحو مشروعات اقتصادية إنتاجية، وأن تقوم الوزارات بموافاة المجلس بتقارير ربعية عن عملها وما نفذته من خطتها الاستثمارية ليتم لحظ وتلافي أي خلل أو تأخر بالتنفيذ في حال وجد، دون أن يتم الاستجابة لهذه المطالب.

وتلقي الأوضاع الاقتصادية الحالية في مناطق سيطرة النظام وما رافقها من معدلات التضخم والبطالة وضعف القدرة الشرائية، بظلالها على حديث إعلام النظام عن الموازنة العامة، وأسئلة عن الحال الذي سيؤول عليه العام القادم من الناحية الاقتصادية.

وشرحت عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية، والباحثة الاقتصادي الموالية للنظام "رشا سيروب"، شرحت في حديث صحفي تفاصيل موازنة العام القادم، والتبدلات التي ممن الممكن حصولها في الاقتصاد السوري.

ولإثبات العجز الحاصل والفجوة الكبيرة، انطلقت "سيروب" من نقطة معدلات النمو والتراجع، حيث أن الإيرادات والإنفاق العام بلغت 35.5 تريليون ليرة سورية، وأظهرت موازنة عام 2023 الفارق الكبير بين الحالتين، ليبلغ إجمالي العجز المُقدر نسبة 93.5 بالمئة.

بالمقابل فإن هناك ارتفاعاً بسعر صرف الدولار 283.33%، وفق تقديراتها، وهذه الارتفاعات، ورغم تضخم العجز، إلا أنه لم يشكل سوى 8.28% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 و10.6 % عام 2022، أي لم يتمكن العجز من زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن المدنيين في شمال غربي سوريا، ما زالوا يتأثرون بتصعيد "الأعمال العدائية"، الذي يعد "الأكبر منذ عام 2019"، ولفت إلى أن نحو 27 ألف شخص نزحوا من دير الزور منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي، عندما اندلعت الأعمال العدائية في المنطقة.

وأضاف المكتب أن التصعيد في شمال غربي سوريا، أدى منذ 5 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى مقتل ما لا يقل عن 92 مدنياً، نحو 40% منهم أطفال، وإصابة نحو 400 آخرين، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن مناطق شرقي سوريا "لم تسلم أيضاً، حيث لا تزال الاشتباكات العنيفة في دير الزور تؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك محطات المياه والمدارس". 

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد نظام الأسد هجماته الإرهابية على مدينة إدلب وريفها يوم السبت 9 كانون الأول، مستهدفاً المدنيين ومقوضاً جميع أشكال الحياة، وأدت الهجمات الصاروخية لمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 41 مدنياً، بينهم 10 أطفال وامرأة وبينهم حالات حرجة.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي استجابت فرقنا لـ 1158 استهدافاً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 145 شخصاً بينهم 42 طفلاً و21 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 607 شخصاً من بينهم 191 طفلاً و93 امرأةً.

وأشارت المؤسسة إلى أن حملات التصعيد من قوات النظام على شمال غربي سوريا تأتي مع قدوم فصل الشتاء وما تشهده المخيمات من مأساة متكررة في كل عام، بسبب ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وطبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.

بعد أشهر قليلة من تحييد القيادي "أبو ماريا القحطاني" الذي عُرف بأنه الصندوق الأسود في "هيئة تحرير الشام" والرجل الثاني بعد قائدها "أبو محمد الجولاني"، بتهمة العمالة، برز خلاف جديد مع الرأس الاقتصادي في الهيئة والعقل المدبر لاختراق مناطق شمالي حلب والمعروف باسم "أبو أحمد زكور"، وسط سجال كبير عن أسباب الخلاف وإن كان حقيقة أم خطة مدبرة.

و(عمر الشيخ) أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، أحد المؤسسين لتنظيم "جبهة النصرة" وقيادي بارز في "هيئة تحرير الشام"، وأحد أعضاء مجلس الشوري في الهيئة، شغل العديد من المناصب القيادية وتصدر القطاع الاقتصادي لدى الهيئة.

ويسيطر "أبو أحمد زكور" إلى جانب عدة قيادات أساسية من مؤسسي "جبهة النصرة" سابقاً ومتصدري "هيئة تحرير الشام" على القطاع الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام" ويعتبران من أكبر الموردين للهيئة مالياً، يديرون عشرات المشاريع الكبيرة في الداخل السوري وتركيا، ضمن أسماء عدة، وكانت صدرت بحقه عقوبات تركية أمريكية تتعلق بـ "مكافحة الإرهاب" في يوم الثلاثاء 2/ أيار الفائت.

وطفى على السطح خلال الأشهر القليلة الماضية، خلاف مجهول الأسباب بين "الجولاني وزكور"، والذي دفع الأخير للفرار باتجاه مناطق سيطرة "الجيش الوطني" والاحتماء هناك، نظراً للنفوذ الذي يتمتع به لدى بعض مكونات الوطني، وقربه منهم وعلاقاته القوية مع قياداته، فيما بقي السجال في أروقة الهيئة عن تداعيات الخلاف وأسبابه، وسط شكوك في أن تكون لعبة مدبرة بين الطرفين لإخضاع مناطق شمال حلب.

واليوم الأربعاء 13 كانون الأول/ 2023، وبعد حشود واستنفار في ريف إدلب الشمالي، انتهت بمداهمة مزرعة تتبع للقيادي "زكور" في منطقة رأس الحصن، إضافة لعدة مقرات عسكرية لمجموعات كانت تتبع له سابقاً في بلدتي "باتبو وعقربات"، رغم العلم المسبق لدى الهيئة بأن "زكور" ليس متواجداً في المنطقة.

هذه المداهمة، أخرجت "زكور" الذي نشر سلسلة تغريدات عبر موقع x، قال فيها: "منذ أن أكرمني الله بالخروج من سجن صيدنايا و اللحاق بركب الثورة السورية أعتبر الفصائل والجماعات وسيلة لنصرة الثورة والدين وليست غاية بذاتها وأنني وإن كنت أنتمي لفصيل تنظيميا فإنني عملا و قلبا أنتمي لكل فصيل ثوري مجاهد".

وأضاف: "كما أنني بفضل الله كنت ساعيا لأكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر ما استطعت لذلك سبيلا ومن فضله أيضا أنني كنت ضد أي قتال داخلي ضمن فصائل الثورة و خروجي في قتال 2017 خير دليل على ذلك"، واعتبر أنه "لهذه اللحظة لم أتخذ أي خطوة بالخروج أو الانضمام لأي فصيل".

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم "الجولاني" وقياداته الأمنية الكبيرة، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئتي شخص.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأشهر الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وكانت بدأت قيادة "هيئة تحرير الشام"، بخطوات على مستويات عدة، لتفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" لفترة ليست ببعيدة، قبل اعتقاله وإخفاء مصيره، في ظل أنباء "لم تؤكد بعد" عن مصيره وإن كان على قيد الحياة أو أنه جرى إخراجه من المنطقة.

ووفق مصادر "شام" فإن تحركات "الهيئة" تشمل الاستحواذ على "امبراطورية القحطاني" ومصادرة كل أملاكه واستثماراته لصالح قيادها، علاوة عن إقصاء القيادات والتيارات المحسوبة عليه في الهيئة عسكرياً وأمنياً ومدنياً حتى، في إجراء جاء بعد تورطه بـ "العمالة" لأطراف خارجية لم تسمها الهيئة.

ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على العقد الاجتماعي خلال جلسة اعتيادية عقدتها يوم أمس، كما غيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا".

وقالت الإدارة في بيان لها إن ميثاق العقد الاجتماعي من 134 مادة، صوت عليها أعضاء المجلس العام بالإجماع بعد مناقشتها، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

وتتوزع مواد العقد الاجتماعي على 4 أبواب، تتضمن الديباجة والمبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي والحقوق والحريات، وسط جدل حول هذا العقد المبرم وسط مخاوف من تعزيز فكرة الانفصال والتغيرات التي تتبعها "قسد" وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، في إدارة مناطق شمال وشرق سوريا وفق متابعين.

ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.

وانتهت جلسة المصادقة بمقر الإدارة الذاتية في الرقة، بمجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق، كما يتضمن العقد الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق سيطرة "قسد" حيث ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات.

كما تم تعديل تسمية المجلس العام إلى "مجلس شعوب شمال وشرق سوريا"، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاً للعقد الجديد كـ "مؤسسة الرقابة" وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، ونص العقد على إنشاء "محكمة حماية العقد الاجتماعي"، وهي بمثابة محكمة دستورية.

واعتبر ناشطون أن "العقد الاجتماعي الجديد"، ليس إلا محاولة من "الإدارة الذاتية"، لتعزيز نفوذها، وسط انتقادات لصياغة الدستور الداخلي دون العودة إلى السكان المحليين أو مشاركة جهات تمثلهم في أقل تقدير.

كما يعتبر نشطاء في المنطقة الشرقية أن الاستعانة بشخصيات مجهولة لصياغة العقد الاجتماعي يساهم في تعزيز الانفصال عن الواقع كما حدث في المنهاج الدراسي المثير للجدل، في حين يتضمن العقد الاجتماعي الجديد الحديث الفارغ وغير المطبق على أرض الواقع، عن حقوق المرأة وتقرير المصير ومنع التعذيب والاعتقال وحق ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب وحق التظاهر والاحتجاج وغيرها.

عبر لاجئون فلسطينيون عن تذمرهم واستياءهم من موقف نظام الأسد، الذي اعتبروه تجاهلاً للإضراب العالمي الذي دعت إليه منظمات حقوقية ومدنية للتضامن مع أهالي غزة المحاصرين، و يتعرضون للقصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال عدد من النشطاء الفلسطينيين إن سلطات الأسد رفضت السماح لهم بالمشاركة في المظاهرات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية في غزة، وطالبتهم بالحصول على تصاريح أمنية مسبقة، ما يعني تعطيل وتقييد حرية التعبير والتجمع.

واستنكروا موقف السلطات السورية الذي يدعي أنه راعي المقاومة وداعم لحركات التحرر في المنطقة، ويقف على الحياد السلبي من الإضراب العالمي الذي يهدف إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على غزة ورفع الحصار عنها.

وطالبوا حكومة النظام بالتزام موقف مسؤول ومتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي بالصمود والبطولة، وبالسماح للأهالي في المخيم بالتعبير عن مواقفهم ومشاعرهم دون قيود أو تدخلات، وفق "مجموعة العمل".

وسبق أن قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن القوى الأمنية التابعة لنظام الأسد - المحسوب على محور المقاومة - فرض على الجهات والفصائل الفلسطينية الحصول "موافقة أمنية" من أجل تنظيم فعاليات ووقفات تضامنية مع المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت المصادر إلى أن مبررات الخطوة جاء تحت بند "الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان"، وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، إن ممثلي الفصائل الفلسطينية والأهالي في مخيم خان دنون بريف دمشق والعديد من المخيمات، يشتكون من العراقيل التي تضعها الأجهزة الأمنية السورية".

وكان دعا "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، في بيان، جماهير السوريين في شرق سوريا وغربها وفي شمالها وجنوبها إلى الإضراب العام اليوم الإثنين، الموافق 11 / 12 / 2023م نصرةً لأهالي غزّة، وإظهارًا لوحدة الأمّة، وتفاعلاً مع دعوات مؤسسات أهل العلم الفلسطينية وغيرها.

وقال في البيان: "لا يخفى ما في إظهار التفاعل مع هذا الإضراب وتصويره ونقله وحثّ الناس عليه من أثرٍ كبيرٍ في نفوس أهلنا في غزّة العزّة وتثبيتهم، وفي إظهار قوّة الموقف الإسلاميّ أمام الرأي العام العالميّ"، وتوجه المجلس إلى عموم السوريين إلى استغلال الوقت يوم غد في تلاوة القرآن وإخلاص الدعاء للمجاهدين ولأهلنا في غزة وفلسطين.

وكان أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً حيّا فيه صمود وهبّة الشعب الفلسطينيّ البطل في غزة وسائر فلسطين، ويترحمُ على الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن المسجد الأقصى، وأكد أنه من أوضح حقوق الشعوب التي كفلتها الشرائع جميعاً أن تدافع عن أرضها ومقدساتها المغتصبة، وإن فلسطين أرض خاضعة للاحتلال الصهيوني الغاشم الظالم منذ عقود، لا تتغير هذه الحقيقة مهما تغيرت الظروف وطال الأمد، وإنّ زوال هذا الاحتلال إنّما يكون بسواعد أبناء فلسطين ومعهم أبناء أمتهم الأحرار.

وقال إن إنّ هذه الهبَّة الشجاعة المُشرِّفة للأبطال في غزة قد أعادت للمسلمين روحهم وثقتهم بزوال الاحتلال من الكيان الغاصب مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات، ولفت إلى أن الصمت الدولي عن انتهاكات الصهاينة للمسجد الأقصى وغيره من المقدسات، وعن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب الآن ضد أهل فلسطين من حرقِ العمارات وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الأبرياء أمرٌ مدان ومستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، أما التصريحات الدولية المساندة والداعمة للاحتلال فهي عين ازدواجية المعايير والشراكة في الجريمة والخروج على الشرائع جميعها.

وأكد المجلس أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم ضد الشعب الفلسطيني الصامد، تجري بالتزامن مع جرائم مروّعة يرتكبُها النظام المجرم في سورية بالتحالف مع الاحتلالين الإيراني والروسي ضد الشعب السوري البطل، في وقائع تدلّ على خطر الاحتلالات ووجوب مواجهتها، وتدل أيضاً على وحدة مصير هذه الشعوب ووحدة خطط أعدائها، و تدل على حقِّها في الدفاع عن نفسها ونيل حريتها وتحرير أرضها، ولن تكتمل فرحة هذه الشعوب إلا بتحرير الأقصى من الكيان الغاصب، وتحرير دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت من الاحتلال الإيرانيّ.

ودعا "المجلس الإسلامي السوري"، المسلمين حكوماتٍ وأفراداً وجميع أحرار العالم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وأن يقدموا له ما يستطيعون من أشكال الدعم كافة ماديّاً ومعنويّاً، سائلين الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وسورية وأن يطهر الأقصى من دنس الاحتلال، وأن يرحم الشهداء ويعافي الجرحى ويرد المهجّرين.

وطيلة سنوات مضت، يواجه الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه، شتى أنواع الموت على يد النظام وروسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ممن يصنفون أنفسهم ضمن "محور المقاومة والممانعة" زوراً وبهتاناً، عاش الشعب السوري آلاف المجازر، وواجه مئات الأنواع من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، كما عانى ولايزال التهجير القسري والقتل والتنكيل، ليتشابه اليوم الإجرام بيد الكيان الصهيوني، الوجه الثاني لمحور المقاومة والممانعة ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه.

هذا وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وحشية مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، وجاء ذلك في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أعلن عنها الاحتلال ضد غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل في سوريا"، في تقرير لها، إن نظام الأسد، أصدرت تعليمات صارمة لقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، والفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها بعدم تنظيم أي مظاهرات أو تحركات شعبية باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدنيين والمقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت المجموعة أن: "هذه التعليمات جاءت بناء على تقديرات أمنية وسياسية تشير إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير غضب الجانب الإسرائيلي والأمريكي، وتعرض سوريا لخطر التدخل العسكري من قبلهما".

ولفتت المصادر إلى أن "القيادة السورية" تحاول تجنب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل في هذه المرحلة، خصوصاً بعد تهديدات صريحة من وزراء في حكومة الاحتلال بقصف دمشق وإنهاء حكم بشار الأسد في حال فتح الحدود من جهة الجولان السوري المحتل.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن التعليمات التنفيذية لنقل الأموال عبر الحدود في مناطق سيطرة "الإدارة" في شمال وشرق سوريا.

وشملت الأموال النقدية من فئة الأوراق والعملات المعدنية، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى، وفرضت على المسافرين عبر الحدود، الكشف عن أي مبالغ تفوق قيمتها 5000 دولار أو ما يعادلها من العملات من خلال تعبئة نموذج التصريح لنقل تلك الأموال.

وفرضت على المسافرين عبر الحدود الإبلاغ عن المبالغ في حال تجاوزت الأموال 25 ألف دولار، حيث يتوجب عليه استخراج موافقة من مكتب "النقد والمدفوعات المركزي"، محذرة من أنه في حال لم تبرز الأوراق المطلوبة خلال 45 يوماً، فإن الأموال تصادر وتحال إلى المكتب نفسه.

وحظرت "الإدارة" نقل الأموال بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى، باتجاه باقي مناطق السيطرة داخل سوريا، مشيرة إلى أن المسافرين نحو مناطق سيطرتها، يخضعون لذات الشروط التي تطبق على القادمين من خارج البلاد.

وصادق المجلس العام في "الإدارة الذاتية"، على مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال، وقالت "سهام قريو"، الرئاسة المشاركة للمجلس العام، وقتذاك إن المصادقة على القانون ضرورة كون المنطقة تمر بحالة حرب، وغسيل الأموال هو إحدى أشكال الحرب التي تواجه "الإدارة".

وكانت أصدرت "الإدارة"، قراراً يُمنع بموجبه نقل الأموال التي تتجاوز قيمتها 25 مليون ليرة بين المدن، إلا بموجب موافقة ومنع نقل الأموال من خارج مناطق سيطرتها إلا بعد تقديم طلب معلَّل، ومنعت إخراج الليرة السورية عبر معابر سيمالكا والوليد ومناطق فصائل الجيش الوطني منعاً باتاً تحت طائلة المحاسبة.