حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وذكر أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي.

وأضاف أنه لا بد من إعادة النظر في التعرفة الجديدة بحيث تكون مراجعة فعلية وعملية تراعي مصالح الصناعة الوطنية، ولفت إلى أنه بالمقارنة مع دول الجوار في الأردن على سبيل المثال لا الحصر نجد الفرق واضحاً.

ولفت إلى أنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع.

واعتبر أن كل ذلك يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل، ولاسيما أن العمالة القائمة في القطاع الخاص لديها من المدخولات الكبيرة إذا ما قورنت بمدخولات عمالة القطاع العام.

وتابع بطبيعة الحال الخزينة العامة للدولة مستفيدة من مدخولات عمال القطاع الخاص، ولاسيما لجهة ضرائب الدخل والجمارك والتأمينات الاجتماعية وغيرها، طالباً من نظام الأسد التحييد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى منها.

من جانبهم طالب عدد من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي ولو لبعد حين، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية، واقترحوا أنه طالما هناك إصرار على رفع الأسعار فمن المفيد مراعاتهم بمواضيع تتعلق بالجمارك والمالية وتمويل المنصة.

ولفتوا إلى وجود تكاليف للطاقة تبلغ قرابة 30 % من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية 500 منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، بينما 200 منشأة موزعة في مدينة حلب، ونسبة النصف منها ستتوقف عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات وتكلفتها 40 % عن دول الجوار.

وبرر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "أحمد سلامنه"، أن الهدف من رفع أسعار الكهرباء الصناعي هو التقليل من الخسائر التي تتكبدها المؤسسة، وليس الهدف ربحياً كما يقال، موضحاً أن تعديل الأسعار يأتي بناء على متغيرات ظرفية تتعلق بأسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها.

وزعم أنه على الرغم من الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الكهرباء إلا أن أسعار الكهرباء لدينا لا تزال مساوية لأسعار الكهرباء في دول الجوار، ولاسيما أن الظروف المحيطة بنا مختلفة أيضاً عن دول الجوار، وقدر زيادة تكلفة الكيلو الواط الساعي على 2500 ليرة سورية في حين يقدم للمستهلك بـ 1900 ليرة، وفق تقديراته.

وذكرت مصادر تابعة للنظام إنه بغض النظر عن الاستياء الذي أبداه الصناعيون حيال قرار ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعي، وبغض النظر أيضاً عن مبررات وزارة الكهرباء حيال هذا القرار، فإن المستهلك هو من يدفع فاتورة هذا الارتفاع وغيره من الارتفاعات المستمرة.

وادعت أن قرار رفع سعر الكهرباء الصناعي "أرفقته وزارة الكهرباء بمبررات توحي إلى المنطقية والواقعية نظراً إلى الظروف التي تعيشها البلاد"، في حين أربك هذا القرار حسابات عدد كبير من الصناعيين وأعادهم إلى مربع الإضافات السعرية على المنتج، وسط تجاهل النظام ورفض الاستجابة لمطالب الصناعيين ليعزز الاحتكار وتدميره للاقتصاد السوري.

بالمقابل منحت ما يسمى بـ"هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد إجازة استثمار بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لمشروع توليد الكهرباء مرتبط بشبكة التوزيع، اعتماداً على المصادر المتجددة بحمص باستطاعة 10 ميغا واط وتكلفة تبلغ 76,5 مليار ليرة سورية.

وكان ناقش مجلس الوزراء لدى نظام الأسد خلال جلسته الأسبوعية إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.