دعا نشطاء وفعاليات أهلية وثورية في الشمال السوري، لتظاهرات احتجاجية كبيرة اليوم الجمعة، في جميع المدن والبلدات بأرياف إدلب وحلب، ضد الممارسات التي تنتهجها قيادة "هيئة تحرير الشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وأعلنت الفعاليات المدنية، عن تظاهرات يتم تنظيمها في جميع المناطق المحررة، انطلاقاً من (إدلب وبنش وأريحا وجبل الزاوية وجسر الشغور وسرمدا وحزانو والفوعة وحارم وتفتناز وخربة الجوز والأتارب وعشرات المناطق والقرى"، للمطالبة بإصلاحات جذرية تلبي مطالب المحتجين، وتضمن المحاسبة الحقيقية.

وطالبت الفعاليات من جميع المتظاهرين، المحافظة على الخط السلمي للحراك، وعدم المساس بمؤسسات الثورية، وضرورة الانضباط، في وقت يتوقع أن تتوسع دائرة الاحتجاجات والفعاليات المشاركة من محامين ومعلمين وأطباء وفعاليات أخرى.

وشهدت الجمعة الفائتة، وخلال أيام الأسبوع، تظاهرات احتجاجية مستمرة، في غالبية المدن والبلدات، رفعت شعارات ضد "قيادة الهيئة" وأكدت على اللحمة مع المقاتلين على الجبهات، ورفض المساس بهم، أو أي محاولة لزجهم في خضم التوتر الحاصل من قبل بعض الأطراف.

وكان عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة مع النخب الثورية وممثلي المجتمع المدني"، وفق تعبيره.

وتحدث موسى عن إصدار عدة قرارات أحدثت بموجبها ثماني لجان موزعة على المناطق في المحرر، وعلى الفور عقدت اللجان لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، وقالت إن هذه اللجان استطاعت خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام حل عدد من القضايا، ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان المشكلة.

وتحدث عن عقد ثلاث ورشات عمل بمشاركة الأكاديميين والنشطاء، لمناقشة المواضيع التي تجعل تمثيل المجلس أوسع وقدرته على القيام بمهامه أكبر وأدق، وقال إنها جاءت "انطلاقا من اهتمامنا بمشاركة النخب والمثقفين في صنع القرار"، ولفت إلى مناقشة الورش شكل المجلس، والتمثيل الجغرافي، وفق تقسيم المحافظات السورية، واعتماده انطلاقا من أهمية التمسك بتمثيلها، وعدم التخلي عنها، وتعزيز الانتماء إليها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.