أعلن "جهاز أمن الدولة اللبناني" في بيان رسمي، توقيف مطلوب داخل الأراضي السورية، عقب فراره من السجن، وقال إنه نفذ عملية مشتركة داخل الأراضي السورية لتوقيف سجين فار من لبنان.

وأصدر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني بيان جاء فيه: "بعد فرار الموقوف داني الرشيد من أحد سجون أمن الدولة في محلة ساعة العبد وتواريه عن الأنظار، قامت المديرية العامة لأمن الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادتها، بحملة تقص ومتابعة، تمكنت خلالها من تحديد مكان تخفي الرشيد داخل الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "وبعد تنسيق مشترك بين المديرية والجهات السورية الأمنية المعنية، نفذت قوة من أمن الدولة عملية أمنية مشتركة داخل الأراضي السورية أفضت إلى توقيفه، وسلم إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني للقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة، على أن يحال مجددا على المديرية العامة لأمن الدولة صباح غد الجمعة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه تحت إشراف القضاء المختص".

وتابع البيان: "ولأن المديرية العامة لأمن الدولة مؤتمنة على الحقيقة والقانون والحرية، تشكر كل الإعلام اللبناني على السواء، الذي أبدى اهتماما استثنائيا بعملية الفرار هذه، وهذا ما عزز لدينا عزيمتنا الوطنية التي لا ترد على أي تشكيك طبيعي أو مفتعل، إلا بالإنجازات الأمنية المناسبة، خدمة للرسالة والواجب اللذين نذرت أمن الدولة حياتها من أجلهما".

وسبق أن كشف موقع "المدن" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن وجود نحو 53 معبر غير شرعي يدخل منها اللاجئون السوريون في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأكثر منها في شمال البلاد، رصدها الجيش بواسطة الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

وأوضح مصدر الموقع، أن من المستحيل توزيع عناصر الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف عنصر على مئات المعابر والنقاط المخفية، في الحدود بين سوريا ولبنان، التي يتجاوز طولها 340 كيلومتراً.

وشدد على أن عناصر الجيش يتعاملون مع شبكة مهربين "محترفة"، تعتمد مختلف الأساليب للحفاظ على مكاسبها المالية التي تجنيها من حركة لجوء السوريين، مبيناً أنهم سيعملون على تهريب اللاجئين إلى لبنان مقابل الأموال الطائلة التي يتقاضونها "مهما كلف الثمن".

ورداً على مطالبة الجيش اللبناني بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، أوضح المصدر استحالة الأمر، نظراً للطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، إضافة إلى ضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، وأشار إلى حاجة الجيش قياساً لموارده كبيرة جداً، "وأحياناً يقصر ببعض مهماته لنقص بالمحروقات ونتيجة تعطل آليات تحتاج إلى صيانة".