كشفت "وزارة الخارجية الأميركية"، في بيان رسمي، عن فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين، تشمل أشخاصا "ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال عنف وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وقالت الوزارة في بيان إن  الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى 11 مسؤولا في النظام وأفراد عائلاتهم المباشرين الذين أعلن الوزير أنهم سيخضعون لقيود التأشيرة في ديسمبر 2023، وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.

وأكدت الخارجية الأميركية أنه "لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد من دون إحراز تقدم حقيقي نحو حل سياسي دائم يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254"، ونوهت إلى "دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبه السلمية المستمرة بالحرية والكرامة".

وشددت الخارجية على "مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين"، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 شخصا وكياناً لدعمهم النظام السوري من خلال العمليات المالية غير المشروعة، وبحسب بيان الوزارة، شملت العقوبات 11 فرداً وكياناً، من بينهم طاهر الكيالي مالك سفينة كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاغون والحشيش، اعترضتها السلطات اليونانية عام 2018، وشركته "نبتونوس"

ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، استهدفت العقوبات 5 سوريين وروسيا واحدا و5 كيانات لـ"دورهم في دعم النظام السوري من خلال الأنشطة المالية غير المشروعة وتهريب المخدرات واستغلال السلع السورية".

وطالت العقوبات أيضاً محمود أبو ليلة بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وشركة "الدي جي" التي قدمت الخدمات لنظام الأسد وشركتي "الطائر وفري بيرد" وشركة "مايا للصرافة" وشركات "الفاضل والأدهم للصرافة" 

وأضافت الوزارة على قائمتها المدعو محمود أبو الإله الدج على وهو المسؤول عن قيادة العمليات وراء شحنات “الكبتاجون”، بما في ذلك شحنة “نوكا”، وثلاث شحنات أخرى ضبطت في ليبيا، وحسب الوزارة يعتبر "الدج" وكيلًا حصريًا لشركة الطيران السورية “أجنحة الشام” في ليبيا، كما استخدم اسم شركته “الطائر” (Al Ta’air) ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات “الكبتاجون” وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، وأكدت الوزارة أن عمليات الدج ضخ أموالا كبيرة للنظام السوري من تجارة الكبتاغون.

وبينت أن السوري محمود الدج سجل شركة إضافية تحلمل اسم “فري بيرد” للسفر والسياحة، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبح اسم شركته “الطير” عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وأضاف البيان أن سوريا "أصبحت منتجا ومصدرا رئيسيا للكبتاغون، وهو منشط من نوع الأمفيتامين الذي يسبب الإدمان، والذي تم تهريبه بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، مما أدى إلى لتحقيق أرباح كبيرة لنظام الأسد".

كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة "إس تي جي لوجيستيك" الروسية وهي مختصة بالتعدين ووقعت عقداً عام 2018 مع النظام السوري لمدة 50 عاماً، وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن "هذه العملية هي جزء من مخطط أوسع للنظام السوري للتحايل على العقوبات الدولية ومواصلة حملته القمعية ضد المواطنين السوريين عبر مختلف الوسائل غير المشروعة".

كما شملت العقوبات أيضا نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسي "سبيربنك" أليكسي ماكاروف، وشركة "Grains Middle East" للتجارة مقرها الإمارات وسويسرا، ويافي ديفيد الرئيس التنفيذي للشركة، وترتبط مع شركة "إس تي جي لوجيستيك" الروسية في العديد من المشاريع.

وتعني العقوبات أن جميع الأصول والأصول العقارية للأفراد والكيانات المدرجة في الولايات المتحدة مجمدة ويجب الإبلاغ عنها،  وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي كيانات مملوكة بنسبة 50٪ على الأقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو أكثر من الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات، تخضع أيضا لهذه العقوبات.