أصدرت حكومة نظام الأسد، بياناً أعلنت فيه تخصيص مبالغ مالية بدواعي تأمين أدوية ومستلزمات طبية، فيما كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة الدكتور "حسن ديروان"، أن تكلفة العلاج لأمراض الكريب أصبحت باهظة وتبلغ كحد أدنى 60 ألف ليرة سورية.

وحسب حكومة النظام فإن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، وافق أمس، على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية بالمصادقة على عقود لصالح وزارة الصحة لتأمين أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل ومواد مخبرية ومستلزمات التنقية الدموية بقيمة نحو 26 مليار ليرة سورية لصالح القطاع الصحي العام بما يمكنه من الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وفق زعمها.

وقدر رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، أن تكلفة العلاج لأمراض الكريب أصبحت باهظة وتبلغ كحد أدنى 60 ألف ليرة ما يعادل أكثر من 30٪ من الراتب في سوريا بعد رفع أسعار الأدوية، وذلك في حال دفع المريض فقط تكلفة دواء مضاد الالتهاب والرشح والسعال وخافض الحرارة والمسكن.

وذكر بأن هناك أدوية مفقودة توافرت مباشرة بعد رفع أسعار الأدوية على حين أن بعض الأدوية المفقودة لم تتوافر بعد بسبب عدم توافر المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية وهي تحتاج إلى وقت حتى يتم استيراد هذه المواد، متوقعاً أن تتوافر هذه الأدوية مع بداية العام القادم.

ولفت إلى أنه لم يعد هناك حجة لفقدان أي نوع من الأدوية بعد صدور نشرة الأسعار الجديدة من وزارة الصحة والتي بموجبها رفعت أسعار الأدوية، وأن تسير الأمور نحو الأفضل خصوصاً بعد توافر العديد من الأصناف المفقودة خلال الأيام الماضية وبانتظار استيراد مواد أولية داخلة في إنتاج الأدوية لتوفير ما تبقى من الأصناف المفقودة وخصوصاً ما يتعلق بتوفير المواد النوعية. 

لافتا إلى أن هناك بعض الصيادلة بدأوا يشتكون من الركود في بيع بعض أصناف الأدوية نتيجة ارتفاع الأسعار، موضحاً أنه بعد أي رفع أسعار الأدوية يفاجأ المواطن بسعر الدواء الجديد ولو كان على علم بنشرة الأسعار الجديدة، وبالتالي فإن بعض المرضى من الممكن أن يستغنوا عن بعض الأدوية نتيجة ارتفاع أسعارها.

وفيما يتعلق بالمتممات الدوائية أكد أن بعض المعامل رفعت بعض الأصناف التي تنتجها وذلك بعد صدور نشرة الأسعار الجديدة الخاصة بالأدوية والبعض الآخر لم يرفع بعد، موضحاً أن رفع أسعار المتممات لا يكون من وزارة الصحة، بل إن كل معمل يرفع الصنف الذي ينتجه.

وأعرب "ديروان" عن أمله بأن يكون هناك تحسن لسعر الصرف في الفترة القادمة لأن ذلك سوف يؤثر إيجاباً في أسعار الأدوية، مشيراً إلى أنه حتى أسعار الأدوية المستوردة كانت ترتفع وتنخفض بحسب أسعار الصرف.

ولفت إلى أن الصيدلية المركزية التابعة لفرع دمشق فيها كل أصناف الأدوية التي يحتاجها المواطن إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها للمواطنين الذين يشترون الدواء عن طريق التأمين الصحي، إضافة إلى أنها تشكل الأمان لأي مواطن في أثناء شرائه للدواء سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً.

وفيما يتعلق بموضوع ربط المستودعات مع المالية من أجل التحصيل الضريبي إلكترونياً أكد أن المالية أعطت المستودعات مهلة حتى نهاية العام لاعتماد النظام الضريبي إلكترونياً، مشيراً إلى أن معظم المستودعات ارتبطت إلكترونياً مع المالية، كاشفاً أنه في المرحلة القادمة سيتم اعتماد الفوترة الإلكترونية لاحتساب الضريبة المفروضة على المستودعات.

وقدرت وسائل إعلامية تسجيل جميع الأصناف والزمر الدوائية في مناطق سيطرة النظام بعد الزيادة الأخيرة من قبل وزارة الصحة أرقاما قياسية، جعلت المواطنين عاجزين أمامها حتى من شراء ظرف السيتامول.

وقالت صحيفة محلية إن الارتفاعات المستمرة على سعر الأدوية أصبحت عامل ضغط حقيقي على المرضى، وعلى إمكانية حصولهم على الدواء للحفاظ على حدٍ أدنى من الصحة تبقيهم على قيد الحياة، وضحايا هذه الارتفاعات السعرية لا تقتصر على المرضى المزمنين فقط، بل والأطفال أيضاً.

وخاصة الرضع الذين يحتاجون إلى الحليب النوعي، بالإضافة إلى كل المرضى العرضيين وقدرت أنه منذ مطلع العام الحالي، تضاعف سعر الدواء بنسبة 300% تقريباً، بموجب ثلاث نشرات سعرية رسمية صدرت على التتالي من قبل وزارة الصحة، في كانون الثاني، وفي آب، وفي كانون الأول.

علماً أنه لا توجد هناك مستجدات على مستوى إجراءات العقوبات المفروضة على نظام الأسد وسعر الصرف كان مستقر نسبياً، سواء الرسمي أو الموازي، وعلى الأخص خلال النصف الثاني من هذا العام، وأكدت أن رضوخ صحة النظام لأصحاب المعامل لم يعد مبرراً، فالغاية العملية جني المزيد من الأرباح على حساب المرضى.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد القيادي في تنظيم "بي كي كي"، شيرفان حسن، عبر عملية في محافظة دير الزور السورية، وذكرت مصادر أمنية تركية، أن حسن الملقب بـ"روني ولات" هو قياديي ميداني في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمدينة دير الزور.

ولفتت المصادر وفق وكالة "الأناضول"، إلى أن جهاز الاستخبارات نفذ عملية في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري في دير الزور التي تبعد عن تركيا نحو 230 كم، وحيد الإرهابي حسن عبر استهدافه بشكل مباشر، بعد تحديد موقعه.

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور شارك في أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية خلال وجوده في تركيا بين 2011 و2013، وعقب عام 2013 انتقل إلى سوريا حيث نشط في صفوف التنظيم الإرهابي هناك.

وسبق أن أعلنت وساؤل إعلام تركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد قيادي تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، يدعى "باغر أوندش"، وهو مسؤول المُسيرات المستخدمة في الهجمات بمنطقة تل رفعت بريف حلب، عبر عملية في سوريا.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، الاثنين، أن أوندش الملقب بـ "عاكف آمد" انضم للتنظيم الإرهابي عام 2013، وشارك أوندش في هجمات التنظيم على قوات الأمن في العراق وسوريا، وبات مسؤولا عن المُسيرات في صفوف "بي كي كي كي/واي بي جي" في منطقة تل رفعت.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

قضى خمسة مدنيين على الأقل وجرح آخرون اليوم الأحد، بقصف مدفعي للنظام استهدف مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، وذلك بعد قصف صاروخي طال مدينة إدلب ظهر اليوم خلف العديد من الإصابات، ضمن حملة تصعيد تتعرض لها المنطقة.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، صعدت اليوم من قصفها المدفعي والصاروخي على مراكز المدن الرئيسية بريفي إدلب وحلب، طال القصف مركز مدينة إدلب، ومدينة دارة عزة غربي حلب، سببت مجزرة بحق المدنيين.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن يوم مرعب عاشه المدنيون في مدينة إدلب جراء قصف قوات النظام للأحياء السكنية والمرافق العامة في المدينة بالصواريخ موقعةً 15 مصاباً، وحالة رعبٍ بين المدنيين بسبب الخوف على أطفالهم في المدارس.

وأصيب 15 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأة جراء قصف صاروخي من قوات النظام، جاء على دفعتين استهدفت شارع البازار ومخيم وبالقرب من مسجدٍ ومنشآت تعليمية وملعبٍ لكرة القدم ومنازل سكنية في أحياء مدينة إدلب اليوم الأحد 17 كانون الأول.

ومن بين الإصابات تعرض رجل لإصابة خطرة بشظايا صاروخ سقط بالقرب منه أثناء قدومه إلى المدرسة ليرافق طفلتيه بعد صرفهم من المدرسة لحمايتهما من القصف، ما أدى لإصابته وإحدى طفلتيه، وتسبب القصف بحالة رعب كبيرة بين الأهالي وتضرر في الأبنية السكنية والمحال التجارية والمرافق العامة القريبة من مكان سقوط الصواريخ.

وصعّد نظام الأسد هجماته الإرهابية على مدينة إدلب وريفها خلال شهر كانون الأول الحالي، مستهدفاً المدنيين ومقوضاً جميع أشكال الحياة، وأدت الهجمات الصاروخية على المدينة منذ بداية شهر كانون الأول وحتى الثاني عشر منه، لمقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 33 مدنياً، بينهم 5 أطفال.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه السكان ظروفاً صعبة مع بداية فصل الشتاء والهطولات المطرية وتتقلص فيه الاستجابة الإنسانية لاحتياجات السكان وتتركهم يواجهون الهجمات القاتلة وظروف فصل الشتاء الصعبة.

وفي يوم السبت 9 كانون الأول قتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 35 مدنياً بجروح، بينهم 7 أطفال وامرأة، ومنهم حالتهم حرجة، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية ومنطقة سوق النجارين والصناعة ومناطق حيوية في المدينة تضم مرافق عامة في مدينة إدلب، ما أدى لاندلاع عدة حرائق في أحياء المدينة.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 10 كانون الأول استجابت فرقنا لـ 1206 استهدافاً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 154 شخصاً بينهم 45 طفلاً و22 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 652 شخصاً من بينهم 203 أطفال و94 امرأةً.

وأكدت المؤسسة أن استمرار قوات النظام باستهداف المدنيين المتعمد بالقذائف والصواريخ هو جزء من سياسة نشر الرعب والقتل بين المدنيين، ويشكل خطراً كبيراً على المدنيين ويثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمرون في حربهم على السوريين.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مئات الآلاف من المدنيين في مدينة إدلب ومحيطها مهددون بالنزوح إلى المجهول نتيجة تركيز النظام السوري على استهداف المدينة ومحيطها، وسجل اليوم استهداف المدينة بعدة ضربات متتالية براجمات الصواريخ خلفت جرحى بين المدنيين.

ولفت الفريق إلى تسجيل استهداف جديد من قبل قوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري، مستهدفة إحدى أكبر المناطق التي تضم مئات الآلاف من المدنيين وذلك في مدينة إدلب وهو الاستهداف العشرين من قبل قوات النظام السوري وروسيا للمدينة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، مع تزايد مخاوف المدنيين من توسيع رقعة استهداف تلك المناطق.

وطالب الفريق بوقف عمليات الاعتداء المتكررة على السكان المدنيين بشكل فوري، والاستهداف الممنهج للمناطق السكنية بشكل عام والمناطق التي تضم المخيمات بشكل خاص، وحذر كافة الجهات من الاقتراب أو توسيع نقاط القصف في كافة المناطق كونها تصنف ضمن جرائم الحرب. 

وذكر جميع الأطراف بالتركيز على حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات وخاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من ستة ملايين مدني بينهم أكثر من مليوني نازح ومهجر قسراً، إضافة إلى عدم القدرة على استيعاب حركة النزوح الصامتة المستمرة من مناطق خطوط التماس. 

اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب في حديث لموقع "باسنيوز"، أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

وقال جلبي، إن "تكرار مصطلح (الديمقراطية) أكثر من مئة مرة في هذه الوثيقة المكونة من عشرين صفحة، من قبل PYD، وهو الواجهة التي يمارس من خلالها كوادر حزب العمال التركي PKK أبشع أنواع الدكتاتورية والقمع بحق الكرد، يثير الريبة، فهو يهدف في الواقع إلى صبغ ذلك القمع باللون الديمقراطي، ويمكن مراجعة السنوات السبع التالية لصدور النسخة الأولى لهذه الوثيقة، التي بقيت مجرد حبر على ورق، حتى أنها أصبحت بعد وقت قصير طي النسيان، وأصبح التذكير بها من قبل الحزب مثار سخرية".

وأضاف جلبي، أن "النص في (العقد الاجتماعي) الجديد على أن الحزب (عزز من الوحدة الوطنية)، يناقض واقع شق PKK وتوابعه الصف الكردي وضرب الكورد ببعضهم وخلق عداوة بينهم وبين أهالي المنطقة، والقول بأن (المرأة تتمتع بإرادتها الحرة) في أحد مواد العقد، لا يغطي استعباده للمرأة الكوردية وتجهيلها، واستخدامها أداة حشد وتعبئة وتجنيد".

ولفت الكاتب إلى أن "قول النص أن (حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم)، مجرد غربال لا يستطيع إخفاء واقع الخطف اليومي للأطفال، وتجنيدهم قسرياً، وبالمناسبة، فإن (الفصل الخامس) من هذا العقد، الذي يتناول (الحماية والدفاع الذاتي)، لا يذكر (منظمة الشبيبة الثورية السورية)، أو كما تعرف كوردياً باسم (جوانن شورشكر)، الأداة الرهيبة التي يستخدمها PKK في خطف الأطفال وتجنيدهم، كما لا يرد لهذا التنظيم ذكر في أي مكان آخر من الوثيقة، وكأنه (مبدأ فوق دستوري مقدس)".

وأوضح جلبي، أن "الكلمة الأولى في إدارة شؤون المناطق الكردية السورية، هي لحزب العمال التركي، منذ أن سلمها له نظام الأسد قبل اثني عشر عاماً، ولكن هذا لا يعني أن الحزب هو من يقف وراء صياغة (العقد الاجتماعي)، لأن إمكانياته الفكرية والقانونية هي أدنى من ذلك بكثير، فدوره كما كان دائماً، هو التنفيذ".

وأوضح أن "الواقع، أن مفاصل المناطق الكردية السورية بقيت بيد نظام الأسد، فهو من وضع الخطوط العريضة لعملية التغيير الديموغرافي التي تتعرض لها، والتي قطعت شوطاً بعيداً، والهدف من طرح مشروع (العقد الاجتماعي) مجدداً، هو بالإضافة إلى عمل PKK إبقاء نفسه تحت الأضواء، استمرار إشغال الناس بالقشور، وصرف انتباههم عن ذلك التغيير الذي يواظب PKK على تنفيذه دون هوادة، عبر الرعب الذي يمارسه وسياسة التجويع الممنهج وضرب إمكانيات العيش الكريم، وخطف الأطفال وتجنيدهم قسرياً، وتدمير التعليم وتعميم الجهل"

ولفت الحقوقي إلى أن "مواد (العقد الاجتماعي)  تحاول إعطاء انطباع بأن المنطقة انقلبت من واقع بائس إلى جنة ديمقراطية، فهي تتحدث عن (شعوبها التي عانت من الأنظمة اللاديمقراطية المتعاقبة في سوريا، وانتقلت إلى نظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية، وعلى تحقيق العدالة والمساواة).

وبين أن الواقع يقول، إن "الوضع ساء بما لا يقارن في جميع المجالات، خاصة إن الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي يذكر (العقد الآبوجي) في مندرجاته، بأنها (تحققت بإرادة الشعوب التي تعتمد المجتمع الديمقراطي البيئي)، لم يكن للكرد أي رأي أو دور فيها".

وختم الكاتب والمحامي الكردي، أنه "ثمة مبادئ وأعراف قانونية معروفة ومعتمدة لوضع الدساتير، هي تأسيس جمعيات تأسيسية منتخبة، واللجوء إلى الاستفتاء الشعبي للتصويت عليها أو تعديلها، وهذا المشروع المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد بذلك للشرعية القانونية، التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، فالمشروع عديم القيمة، غير قابل للتنفيذ في المنطقة التي يسيطر عليها النظام، التي لا يزال دستوره وقوانينه نافذة فيها، ولن يتم الاعتراف بها، مثلما لم يجر ذلك بالنسبة لسابقه".

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، ضابطاً برتبة عميد ركن لقي مصرعه بظروف غير معلنة، في حين قتل ضابط آخر بانفجار لغم أرضي في بادية ديرالزور وتمكنت فصائل الثوار من قتل عدد من العناصر قنصاً على محاور شمال غرب سوريا.

وفي التفاصيل، تداول موالون للنظام نعوة العميد الركن "سمير عبد العزيز سلوم"، (57 عاماً) المنحدر من قرية كفردبيل التابعة لمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية غربي سوريا، وسط معلومات عن تعرضه لأزمة قلبية.

فيما قتل النقيب في صفوف قوات الأسد "عدي حسام الأحمد"، وذكرت مصادر محلية أنه قتل بانفجار لغم أرضي في بادية ديرالزور شرقي سوريا، وزعمت صفحات موالية أن الضابط كان يحاول تفكيك لغم قبل انفجاره، وهو من مرتبات ميليشيا الحرس الجمهوري.

وقتل العسكري في قوات الأسد "محمد خير غسان اباظة" قنصا على يد الثوار، على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي، والقتيل من مرتبات ميليشيا اللواء الأول، وينحدر من مدينة دمشق.

إلى ذلك قتل أحد عناصر قوات الأسد ويدعى "مصطفى مطر السلوم" وينحدر من مدينة طرطوس إثر قنصه من قبل فصائل الثوار على جبهة "الملاجة"، في ريف إدلب الجنوبي، وهو من مرتبات ميليشا "الفرقة 25 مهام خاصة".

وفي سياق موازٍ، أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، عن تمكن سرايا القنص في "هيئة تحرير الشام"، خلال الفترة الماضية، من قنص عدد من العناصر في ميليشيات الأسد على محاور ريف حلب الغربي، وإدلب الجنوبي، واللاذقية الشمالي.

في حين سقط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات نظام الأسد نتيجة هجوم شنه مجهولون استهدف عدة نقاط عسكرية تابعة للنظام في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وسط تسجيل غارات جوية روسية في المنطقة.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عدد من ميليشيات النظام، بينهم ضباط قتلوا بمناطق وظروف مختلفة، بينهم العميد ركن في جيش النظام تم الكشف عن مصرعه بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

هاجم عناصر من ميليشيات فاطميون الأفغانية التابعة للميليشيات الإيرانية، عدد من رعاة أغنام بالقرب من حقل توينان النفطي في بادية الرقة، وتمت سرقة قرابة 150 رأس غنم، وفق مصادر إعلاميّة بالمنطقة.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، المحلية أن عناصر من ميليشيا فاطميون الأفغانية، انتحلوا صفة عناصر تنظيم "داعش"، وهاجموا ليلة أمس، رعاة أغنام بالقرب من حقل توينان النفطي في بادية الرقة شمال شرقي سوريا.

ولفتت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، إلى أن أصحاب القطعان تتبعوا، صباح اليوم، آثار مسير القطعان ليتبين أنّ القطعان تتواجد قرب نقطة عسكرية تابعة لميليشيا فاطميون على طريق الطبقة-أثريا جنوب غرب الرقة.

هذا وشهدت باديتي الرقة الشرقية ودير الزور الغربية عدة هجمات استهدفت رعاة أغنام، نفذها مسلحون يلبسون زيّ تنظيم داعش، وتبين لاحقاً أنهم من الميليشيات التابعة لإيران المنتشرة في المنطقة إلى جانب ميليشيات الأسد التي تعمل على القتل والسرقة والخطف.

وقبل حوالي أسبوع أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع قتلى وجرحى بينهم عناصر من ميليشيات الأسد، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في بادية الرقة الخاضعة لسيطرة النظام وسط تكتم الأخير على مثل هذه الحوادث المتكررة والتي طالما تكون من تنفيذ ميليشيات إيران بدفاع طائفي.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون جراء تعرضهم لهجوم من قبل مجهولين في بادية البوحمد، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف الرقة الشرقي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية اليوم  أيلول/ سبتمبر 2021، بأن بادية السبخة شهدت اختطاف 3 رعاة أغنام وإبادة عشرات الأغنام بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

قدرات وسائل إعلامية تسجيل جميع الأصناف والزمر الدوائية في مناطق سيطرة النظام بعد الزيادة الأخيرة من قبل وزارة الصحة أرقاما قياسية، جعلت المواطنين عاجزين أمامها حتى من شراء ظرف السيتامول.

وبموجب الأسعار الجديدة، أصبح سعر ظرف السيتامول الرسمي 4000 ليرة، وهو الدواء الشعبي الذي يتم الاعتماد عليه دون وصفة طبية عادة للتخفيف من الآلام وتخفيض الحرارة ويسجل أعلى من ذلك في غالبية الصيدليات.

وبلغ سعر دواء "ليفو تيروكسين" عيار 100، وهو دواء يوصف لمعالجة مرضى الغدة الدرقية، 36000 ليرة، وأصبح سعر دواء "أوريو كلافك"، وهو دواء شبيه بـ"الأوغمانتين" ويوصف لمعالجة حالات التهاب اللوزتين عادة، أو غيرها من الحالات الالتهابية، بمبلغ 53500 ليرة،

وتبلغ تسعيرة العبوة فيها 14 حبة فقط، فيكون سعر الحبة الواحدة مبلغ 3800 ليرة تقريباً، وسعر دواء "آرني"، ويوصف عادة لمعالجة مرضى الضغط، أصبح  259000 ليرة، والعبوة فيها 30 حبة، أي أن سعر الحبة الواحدة أكثر من 8500 ليرة سورية.

وقالت صحيفة محلية إن الارتفاعات المستمرة على سعر الأدوية أصبحت عامل ضغط حقيقي على المرضى، وعلى إمكانية حصولهم على الدواء للحفاظ على حدٍ أدنى من الصحة تبقيهم على قيد الحياة، وضحايا هذه الارتفاعات السعرية لا تقتصر على المرضى المزمنين فقط، بل والأطفال أيضاً.

وخاصة الرضع الذين يحتاجون إلى الحليب النوعي، بالإضافة إلى كل المرضى العرضيين وقدرت أنه منذ مطلع العام الحالي، تضاعف سعر الدواء بنسبة 300% تقريباً، بموجب ثلاث نشرات سعرية رسمية صدرت على التتالي من قبل وزارة الصحة، في كانون الثاني، وفي آب، وفي كانون الأول.

علماً أنه لا توجد هناك مستجدات على مستوى إجراءات العقوبات المفروضة على نظام الأسد وسعر الصرف كان مستقر نسبياً، سواء الرسمي أو الموازي، وعلى الأخص خلال النصف الثاني من هذا العام، وأكدت أن رضوخ صحة النظام لأصحاب المعامل لم يعد مبرراً، فالغاية العملية جني المزيد من الأرباح على حساب المرضى.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

خفض مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 17 كانون الأول/ ديسمبر، قيمة الليرة السورية، مجدداً حيث عدل نشرة الحوالات والصرافة التي تضمنت تحديد الدولار بـ 12700 ليرة، في وقت يتخطى الدولار بالسوق المحلية حاجز 14 ألف ليرة سورية.

وفي التفاصيل، حدد مصرف النظام المركزي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 12700 ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان بـ 12600 ليرة سورية.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن البنك المركزي الخاضع لنظام الأسد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 13834.78 ليرة لليورو الواحد، بعد أن كان بـ 13730.89 ليرة سورية.

وحسب مصرف النظام تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان قرر مصرف النظام تخفيض قيمة الليرة في "نشرة الجمارك"، دون إعلان رسمي، ويقدر التخفيض بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,200 إلى 13,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قال مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، إن حالات الاعتقال التعسفي والترحيل القسري التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين بلبنان في ازدياد مستمر، مسجلاً 1027 حالة اعتقال تعسفي للاجئين منذ بداية العالم.

ولفت المركز الحقوقي إلى استمرار ارتفاع عدد تلك الانتهاكات في الأشهر الثلاثة الأخيرة مع تخوف من استمرار هذه الارتفاعات بعد مشاركة مفوضية اللاجئين بيانات اللاجئين مع الحكومة اللبنانية.

وبين أن الاعتقال التعسفي للاجئين السوريين في لبنان منذ بداية 2023 حتى شهر أيلول بلغ 943 شخصاً، بينما منذ بداية 2023 وحتى شهر كانون الأول بلغ 1027 حالة اعتقال تعسفي، وعدد الزيادة بحالات الاعتقال 84 حالة.

وقال إن عمليات الترحيل القسري منذ بداية 2023 حتى شهر أيلول بلغت 708 أشخاص وعمليات الترحيل القسري منذ بداية 2023 حتى شهر كانون الأول بلغت 761 شخصاً، وعدد الزيادة في الحالات 53 حالة.

في السياق، قال "أحمد بكورة " منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري، إنهم في تواصل مستمر مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخصوص أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، والانتهاكات التي يتعرضون لها في لبنان.

وطالب بكورة بوقف عمليات الاعتقال والترحيل فوراً كونها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ودعا الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى ضمان سلامة وأمن اللاجئين السوريين من خلال الوقوف ضد الإعادة القسرية للاجئين السوريين.

عقد الائتلاف الوطني السوري، الاجتماع التنسيقي الأول لمجموعة عمل منظمات المجتمع المدني، يوم السبت، في مدينة غازي عنتاب التركية بحضور رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني السورية.

كما حضر كل من منسق شبكة منظمات المجتمع المدني نزيهة أكدنيز، وعضو الشبكة فراس المصري، وأعضاء الهيئة السياسية سليم الخطيب وأحمد بكورة وعلي ملحم، وأعضاء الهيئة العامة أحمد نواف الجربا، وممثل عن الحكومة السورية المؤقتة ياسر الحجي، إضافة إلى مدير مكتب الائتلاف في مدينة غازي عنتاب محمد الشمالي، والمدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو.

وجاء الاجتماع في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، وازدياد تفاقم الأزمات الإقليمية والدولية، واستمرار انخفاض ميزانيات برامج الدعم الإنساني والإغاثي الدولي لسورية وتدني نسبة وفاء الدول بتعهداتها، واستمرار ارتفاع نسبة العائلات الواقعة تحت خط الفقر إلى مستوى تجاوز الـ 90 %.

وأكد رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة على أن كل المؤشرات تؤكد أنه في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه، فإننا نتجه نحو تفاقم الأزمة الإنسانية لتصل لحدود المجاعة الشاملة والكارثة الإنسانية الأكبر في تاريخ البلاد.

وأوضح أنه وأمام واقع انسداد الأفق أمام الحل السياسي الذي يحقق العدالة، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري التي ثار من أجلها، واستمرار الإهمال الدولي للعمل الجاد من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص سورية ولا سيما القرارين رقم 2118 و2254، فإننا أمام واجب واستحقاق وطني، لبحث سبل إنقاذ شعبنا ووطننا من هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية والسياسية.

وأكد البحرة على أنه لا يمكن مواجهة هذه الكارثة، إلا بوضع خطة وطنية شاملة نضعها معاً ونعتمدها، وننسق تنفيذ مهامها، ويساهم جميع القادرين والراغبين من مؤسسات ومنظمات وجمعيات وأفراد من ذوي الخبرات في إنجازها، بشكل منظم.

ولفت البحرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التنسيق والتشاركية بين الائتلاف الوطني كقيادة سياسية وحكومته المؤقتة كسلطة تنفيذية وبين منظمات المجتمع المدني السورية، وذلك في سياق وضع وتنفيذ هذه الخطة الوطنية لمواجهة هذه الاستحقاقات للتخفيف من معاناة شعبنا، ولإيقاف نزيف وهجرة الموارد البشرية، والرأسمال الوطني.

وشدد على أنه لابد من خطة للنهوض بالشمال السوري، لتعزيز الأمن والاستقرار فيه، ولمنح السوريات والسوريين خيار البقاء في الوطن، والعودة الطوعية والكريمة للاجئين ولاسيما لأهالي المناطق المحررة، وجعله منطقة جاذبة للاستثمار وخلق فرص العمل، لرفع القدرات الإنتاجية في قطاعي الزراعة والصناعة، وكذلك تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المنظمات على صعيد عملها المحلي والدولي.

اتهم "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، الدول الغربية بالعمل على تثبيت اللاجئين السوريين في لبنان عبر مفوضية الأمم المتحدة التي تمول بقاءهم، واصفاً السلوك الدولي بأنه بات أقرب إلى "المؤامرة" على لبنان وسوريا.

وقال باسيل، في كلمة بافتتاح "منتدى البلديات حول النزوح السوري"، الذي نظمه "التيار": "انتقلت هذه الدول، للأسف، إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنية اللبنانية كأداة لتنفيذ خططها بإقفال الحدود البحرية لمنع تسرب النازحين إلى أوروبا والغرب، وفتح الحدود البرية مع سوريا ليتدفق مزيد من السوريين باتجاه لبنان".

ولفت إلى حالات تضع اللاجئين السوريين في وضع غير شرعي لناحية توصيفهم، وتفرض وقف المساعدات عنهم، وتمكن الدولة والبلديات باتحاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، سواء عبر تغريمهم مالياً أو بتسكير محالهم ومسكنهم أو عملهم غير الشرعي، أو بطردهم من نطاقها البلدي، وفق قوله.

وأشار إلى أن حكومة دمشق بسبب الأوضاع الاقتصادية المأساوية، قد لا تتمكن من إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن هذا لا يعني أن على لبنان دفع الأثمان نيابة عن سوريا "الصحية" وعن مجتمع دولي "ظالم" بحقها، وفق تعبيره.

وكان عبر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار، عن شكوك بتصريحات مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حول اللاجئين السوريين، التي اعتبر فيها أن "الحل الأمثل" يكون عبر دعمهم في بلادهم.

وقال "حجار" لصحيفة "الشرق الأوسط": إنه يأمل ألا يكون تصريح غراندي "كلاماً بالسياسة فقط"، وأضاف أنه "في حال كان حقيقة يقصد ما قاله ويخطط لأن يقرنه بأفعال، فذلك يعني أنه والمجتمع الدولي تأخروا كثيراً؛ أي نحو 12 سنة".

وأضاف: "لو كان هناك جدية في اعتماد مقاربة جديدة للملف لكانوا وافقوا، ومع اندلاع الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، على طروحاتنا بنقل نحو 100 ألف عائلة سورية إلى مخيمات على الحدود".

ولفت حجار إلى "خشية حقيقية بتراجع المجتمع الدولي عن التزاماته المالية تجاه النازحين والبلد المضيف، ما يهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي في لبنان"، محذراً من "رائحة مؤامرة دولية على لبنان".

وكشف "غراندي"، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، على هامش مشاركتهما في "المنتدى العالمي للاجئين" بمدينة جنيف، عن "التوصل مع الجانب السوري لفتح مكتب تنسيق للمفوضية على الحدود اللبنانية- السورية.. ما سيضبط حركة النزوح".