صرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني عن تمكنهم من صد محاولة تهريب كبيرة على حدود الأردن الشمالية قادمة من سوريا، حيث استمرت الإشتباكات منذ مطلع الفجر وحتى الساعة 8 مساء.
وفيما يبدو أن محاولة التهريب تمت على مراحل و ضغط مستمر من قبل ميلشيات التهريب المرتبطة بالنظام السوري والميليشيات الايرانية بشكل مباشر، حيث استمرت محاولتهم دخول الأردن لأكثر من 14 ساعة، فيما تصدى الجيش الأردني لجميع المحاولات وقتل واعتقل عدد من المهربين، حيث أكد مصدر عسكري أردني أن محاولات التهريب لم تتوقف وأن الإشتباكات مستمرة.
وقال الجيش الأردني أنه تمكن من إعتقال 9 من المهربين وقتل وجرح عدد أخر، كما تم تدمير آلية للمهربين تحمل متفجرات، وضبط 4 صواريخ نوع روكيت لانشر، و4 صواريخ نوع آر بي جي، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص.
وأعلن الجيش الأردني ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، بلغت (4926000) حبة كبتاجون، و(12858) كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود الأردنية
وقال سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق في حسابه على موقع "أكس" أن "التحول الكبير في محاولات اختراق أمن الأردن بإعداد كبيرة من المقاتلين ونوعية الأسلحة كما هي اشتباكات اليوم من قبل ميليشيات طائفية توجهها ايران جعل إيران تنتقل بشكل لا يحتمل التأويل الى أعلى قائمة اعداء الاردن واهله وهويته".
وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين، اليوم الاثنين، أن الأردن يخوض حربا نيابة عن دول المنطقة على حدوده الشمالية ضد ميليشيات المخدرات المدعومة من قوى إقليمية، التي تدفع من أجل التهريب والاعتداء على الأردن الذي يقف وحيدا في مواجهة حرب المخدرات التي تستهدف أمنه وأمن المنطقة.
وقال المبيضين لقناة "المملكة" الأردنية، إن الأردن يشهد الآن نقلة نوعية سلبية في عملية التهريب، وذلك من خلال تهريب الأسلحة بالإضافة إلى المخدرات عبر طرق جديدة يستخدمها المهربون.
وأوضح أنه ومنذ 3 أعوام ومنذ انهيار الوضع الأمني في سوريا والأردن يحذر من منطقة الحدود الجنوبية ومحاولة المهربين إغراقه ودول الجوار بالمخدرات.
وقال المبيضين " التهريب تطور منذ 2018 ،و استمر خلال فترة كورونا، لكن في 2022 أعلن الجيش الأردني تغيير قواعد الاشتباك و هناك مناطق تماس صعبة على هذه الحدود الطويلة وبالتالي وجود مناطق بنية سكانية مرتبطة بالبعد الطائفي في تلك المنطقة تعتبر إشكالية كبرى".
وأكد أنه لا يوجد مصلحة أردنية إلا باستقرار المنطقة واستقرار الأشقاء في سوريا واستقرار دولتهم واستعادة الأمن والأمان والأمل بمشروع مصالحة وطنية سورية تنهي هذه الفوضى الموجودة على الحدود في المنطقة الجنوبية ، حيث عبر الأردن بشكل كامل عندما تم الحديث عن عودة سوريا للجامعة العربية عن أهمية الاستقرار وكان هناك زيارة واضحة وتوجيه واضح ومطالبة أردنية على لسان وزير الخارجية الأردنية بموضوع الحدود الشمالية.
وبين المبيضين أن وزير الخارجية تحدث مؤخرا لنظيره الإيراني أن الأردن سيطارد المعتدين على أمنه وحدوده أينما وجدوا بالإشارة إلى موضوع المناطق الحدودية الجنوبية من سوريا التي هي تخضع لإدارة و نفوذ إيراني بحسب اعتقاده.
المبيضين في تعليقه على الاشتباكات الدائرة بين القوات المسلحة ومهربين للمخدرات عبر الحدود الشمالية منذ فجر اليوم، قال إن مهربي المخدرات ليسوا فقط جماعات بل شبكة من المهربين والميليشيات المنظمة المدعومة من قوى إقليمية وغير إقليمية تهدف لتدمير الدول المجاورة بالمخدرات.
وأكد أن هذه حرب مستمرة للأردن ويقودها بالنيابة عن المنطقة كلها وليس من أجل مجتمعه، و"هذه بالطبع كارثة إذا سمح لهذه المليشيات والقوى الظلامية أو القوى التي تتاجر بالمال الأسود من أجل أن تنهي المجتمعات".
اعتمدت الآلة الإعلامية لدى "هيئة تحرير الشام"، التي يقودها "أبو محمد الجولاني"، عبر السنوات الماضية على أذرع وقنوات وصفحات وحسابات عديدة بصفة إعلامية وحتى تجارية عرفت محلياً بـ"الإعلام الرديف"، الذي تحول فيما بعد إلى سلاح مهمته تصفية الخصوم إعلامياً وكذلك كان له دور حاسم في تمرير روايات الهيئة الرسمية، وترويجها بشكل كبير.
ومع تجدد الانقسامات والاعتقالات بين صفوف "هيئة تحرير الشام"، على خلفية الكشف عن تورط عدة شخصيات بالعمالة لصالح جهات معادية للثورة الأمر الذي أقر به "جهاز الأمن العام" بإدلب في تمّوز/ يوليو من العام الحالي، انحاز بعض مدراء هذه القنوات إلى صفوف قادتهم ما تسبب بنشوب حرب إعلامية من شأنها أن تفضح الكثير من الملفات، وفق مراقبين.
ومن الملاحظ بأنّه مع إعلان "عمر الشيخ أو مايعرف بـ "جهاد الشيخ عيسى"، هو ذاته صاحب الاسم الحركي "أبو أحمد زكور"، القيادي البارز وأحد المقربين من "الجولاني"، انشقاقه عن "هيئة تحرير الشام"، اشتعلت حرب إعلامية بدأت بمنشورات عبر قناة محسوبة على "زكور" هاجمت "الجولاني" لأول مرة بعد سنوات من تبني روايته وتمجيد سياسته وشيطنة كافة خصومه.
ونشرت هذه القنوات المحسوبة على القيادي المنشق وفق بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي في موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عدة ملفات وألمحت إلى أن بجعبتها الكثير من المواضيع والملفات التي من شأنها أن تزيد الفجوة وحدة الصراع المتصاعد بين "الجولاني"، الذي تعرض لهجوم مباشر من قنوات إعلامه الرديف التي انحازت ضده.
وعقب إعلان "زكور"، الذي يعد الرجل الثالث في الهيئة، خروجه من "تحرير الشام" تنظيمياً وسياسياً، وتبرأه من أفعالها، هاجمت قنوات إعلامية من المعروف أنها كانت تعمل ضمن الإعلام "الرديف"، شخص "الجولاني" ورجالاته الحاليين، ومن أبرزهم "أبو إبراهيم سلامة"، الذي قالت إنه ملقّب بـ"مخلوف الثورة"، ومن المتوقع أن تتحول هذه القنوات إلى ساحة حرب إعلامية طاحنة أطرافها "الجولاني"، وخصومه الجدد، ورفاق دربه السابقين.
وكذلك كشفت هذه القنوات الرديفة عن حجم الاعتقالات التي تطال شخصيات بارزة من الهيئة أبرزهم "أبو مسلم آفس، أبو محجن الحسكاوي، أبو أسامة العدني"، وردا على هذه التسريبات والتهديدات بفضح المزيد من الشخصيات، عمدت قنوات على تطبيق التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، ضمن "الرديف"، ولكنها لا تزال تدين بالولاء لـ"الجولاني" نشر ما قالت إنها تسريبات ضد "زكور".
وأعلنت "هيئة تحرير الشام"، عن عزل "زكور"، وتجريده من صلاحياته، "لسوء استخدام منصبه ومخالفته السياسة العامة"، الأمر الذي اعتبره "الرديف المنحاز لزكور"، بيان ساذج ولا ينطلي على أحد ولا يستحق الرد"، واتهم الجولاني بالكبر والغرور ولو كلامه صحيح ماذا كانت تفعل وفود الجولاني عند زكور قبل إعلان الانشقاق بليلة واحدة".
وشنت قنوات تابعة للجولاني هجوماً عنيفاً مدعوماً بسيل من التسريبات والاتهامات الكثيرة لـ "زكور"، وذكرت أن بعد هروبه لشمال حلب أصدر بيان يستبق فيه الأحداث على "الهيئة"، وشرح من خلاله ما أسماه أسبابه للانسحاب من "الهيئة"، وبدأ بهدم العلاقات التي عمل عليها لسنوات أثناء عمله في الهيئة من تقريب لوجهات النظر بين الهيئة والفصائل.
بالمقابل قال منشقون عن "الهيئة"، إنه إذا "لم يقم "زكور"، بكشف ما عنده من معلومات عن قيادة الهيئة، وفضح أعمال البغي والقتل والتفجير والاختطاف والتعذيب والابتزاز والفساد متعدد الأشكال والأنواع، سيضعه إعلام الجولاني في خانة المجرم الهارب، وسيكون مصيره الذي يطالب به خدام الجولاني والمغفلون القتل أو الاعتقال ثم القتل".
واعتبر مراقبين أن عزل كوادر قيادية في "تحرير الشام"، تكريس للسلطة بيد زعيم الهيئة "الجولاني" الذي يتخلص من القادة "الذين يعتقدون أنهم يملكون الشرعية لممارسة سلطة لا تقل عن تلك التي يملكها، وحسب باحثين فإن ما يحدث في صفوف الهيئة إلى واحد من احتمالين: الأول وجود حالة من عدم الرضا بين شخصيات قيادية حول السياسة العامة، "وبالتالي الانقلاب على قائدها"، أو وجود "نوع من التضليل".
وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم "الجولاني" وقياداته الأمنية الكبيرة، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئتي شخص.
وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأشهر الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.
وكانت بدأت قيادة "هيئة تحرير الشام"، بخطوات على مستويات عدة، لتفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" لفترة ليست ببعيدة، قبل اعتقاله وإخفاء مصيره، في ظل أنباء "لم تؤكد بعد" عن مصيره وإن كان على قيد الحياة أو أنه جرى إخراجه من المنطقة.
ووفق مصادر "شام" فإن تحركات "الهيئة" تشمل الاستحواذ على "امبراطورية القحطاني" ومصادرة كل أملاكه واستثماراته لصالح قيادها، علاوة عن إقصاء القيادات والتيارات المحسوبة عليه في الهيئة عسكرياً وأمنياً ومدنياً حتى، في إجراء جاء بعد تورطه بـ "العمالة" لأطراف خارجية لم تسمها الهيئة.
ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.
وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.
وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.
ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.
اعتدت عناصر من "الشرطة المدنية" التابعة للجيش الوطني السوري، على عدد من النشطاء الإعلاميين والمحامين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء خلال تغطيتهم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة المحامين الأحرار أمام قصر العدل في مدينة الراعي شمالي حلب.
وقال نشطاء من داخل الوقفة في مدينة الراعي، إن عناصر الشرطة المدنية التي من المفترض أن تقوم بحمايتهم، قامت بالاعتداء بالضرب على المحتجين من نشطاء وحقوقيين، وقامت باعتقال عدد من النشطاء وتسكير معدات إعلامية لآخرين.
وكانت دعت "نقابة المحامين السوريين الأحرار"، جميع المحامين الأحرار والثوار إلى التظاهر يوم الإثنين 18/12/2023 الساعة الواحدة ظهرا في ساحة قصر العدل في مدينة الراعي، للمطالبة باستقلال القضاء وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء أو الضغط عليه بأي شكل من الأشكال.
وتطالب التظاهرة وفق بيانها "كف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين الأحرار"، وتطالب الحكومة السورية المؤبدة بمغادرة السلطة فوراً نظرا لانتهاء ولايتها ولعدم شرعيتها ولفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة وتخاذلها في الملفات السياسية.
وتطالب بتطبيق مبدأ سيادة القانون والقانون فوق الجميع والناس تحت سقف القانون سواسية، والحد من صلاحيات القضاء العسكري الذي هو في الأصل قضاء استثنائي، ولكنه تغول كثيرا وتجاوز كثيرا، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة ومؤسساتها وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء.
ويأتي ذلك بعد استنفار أمني كبير شهدته مدينة الراعي، صباح اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر، أمام مقر المحكمة ومقر الحكومة السورية المؤقتة وذلك بعد دعوات شعبية لإقامة مظاهرة اليوم تطالب باستقلال القضاء وتنحي الحكومة وعدة مطالب أخرى.
وتداولت صفحات إخبارية بيانا صادرا عن "مجلس القبائل والعشائر السورية"، جاء فيه، علق خلاله على دعوات باسم العشائر للتظاهر في مدينة الراعي، واعتبر أن هذه الدعوات مزورة والعشائر بعيدة عن التدخل بالخلاف بين المحامين على قضايا انتخابية تخصهم. وإننا ندعم أي حل ولن نكون جزءاً من أي خلاف"، وفق نص البيان.
وتداول ناشطون فيديو للإعتداء والضرب الذي تعرض له النشطاء للضرب، حيث ينشطون في تغطية الأحداث الميدانية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب، حيث قام الناشط مالك أبو عبيدة سابقا بتصوير مقطع مصور يوثق تفاصيل حادثة اعتداء عناصر الشرطة على رجل مسن واعتقال ابنه بتهمة منشور له، يُضاف إلى ذلك نقل تطورات فضيحة الإفراج عن شبيح مقابل 1500 دولار في آيار/ مايو الماضي.
وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.
هذا وسبق أن اعتقلت قوات الشرطة و"الجيش الوطني"، عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق شمال وشرقي حلب، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.
ارتفع سعر صفيحة زيت الزيتون في الأسواق السورية من 1.2 مليون ليرة سورية إلى نحو 1.5 مليون ليرة وقال رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الاتحاد ضد قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون في هذا التوقيت بالذات وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج المادة لهذا العام.
ولفت إلى أنه لم يتم التشاور ومناقشة اتحاد الفلاحين بموضوع السماح بتصدير المادة بالمطلق، وذكر أنه لا يعلم إن كان هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير المادة بعد إيقاف تصديرها وهل سيتم تصديرها مقابل استيراد مواد زراعية أخرى أو الحصول على القطع الأجنبي.
وقدرت وسائل إعلامية موالية ارتفاع أسعار الزيوت حيث تجاوز سعر الليتر الواحد للزيت الأبيض الـ25 ألفاً و500 ليرة ليتجاوز سعر زيت الزيتون الـ100 و5 آلاف ليرة لليتر الواحد، الأمر الذي فاقم من معاناة الأسر جميعها في تأمين لقمة الطعام لأبنائهم.
واستغرب تجار من قرار النظام حول السماح بتصدير زيت الزيتون رغم حاجة السوق المحلية لها والذي أدى إلى رفع أسعارها بالضرورة من المنتجين لتتجاوز سعر الصفيحة الواحدة المليون ونصف المليون ليرة لتباع ضمن عبوات بأسعار تجاوز الليتر منها الـ 105 آلاف ليرة.
واعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي"، أن المستفيد الأول من قرار السماح بتصدير المادة هو التاجر فقط وليس الفلاح ولا أصحاب المعاصر، والمتضرر الأكبر منه هو المستهلك.
وطالب بدراسة حاجة السوق من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض في حال وجود فائض وليس السماح بتصدير مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا العام.
وأضاف أنه وفقاً لجولات الجمعية على الأسواق لوحظ ارتفاع بسعر المادة في السوق بعد صدور القرار، فضلاً عن احتكارها من بعض تجار الزيت من أجل رفع سعرها، حيث كثفوا من استجرار المادة من الفلاحين الذين لديهم كميات من المادة ومن المعاصر وذلك بهدف تخزينها واحتكارها وبيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة.
وقدر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، أن إنتاج زيت الزيتون الموسم الحالي قليل جداً قياساً بإنتاج الموسم الماضي ولا يغطي حاجة السوق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر مبيعه في السوق لأضعاف.
وذكر أنه من المفترض ألا يتجاوز سعر العبوة التي تتسع 16 كيلو مليوناً و150 ألف ليرة كحد أقصى وفقاً للتكاليف الحالية المدروسة من وزارة الزراعة، مضيفاً، من غير المنطقي أن يصل سعر هذه العبوة لـ 1.5 مليون أو أكثر، فهذا جشع واضح من بعض التجار.
هذا وتجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.
أطلق وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، تبريرات جديدة لغياب التيار الكهربائي تتعلق بزيادة الاستجرار مشيراً إلى أن التحسن سيكون محدوداً، رغم عودة كميات الغاز التي كانت مخصصة لمعمل الأسمدة إلى وزارة الكهرباء.
وقدر "الزامل"، أن ما بين 300-350 ميغاواط يتم العمل على إدخالها للشبكة بعد تحويل 1.2 مليون متر مكعب من الغاز كانت مخصصة لمعمل الأسمدة بحمص لمصلحة وزارة الكهرباء.
واعتبر أن ذلك يمكن أن يحقق طاقة كهربائية تزيد على 15 بالمئة من إجمالي كميات الطاقة المنتجة خلال الأيام الأخيرة والتي كانت بحدود 1900 ميغاواط، وفق تقديراته.
وذكر أن عامل ارتفاع الطلب على الكهرباء وخاصة مع حالة الطقس البارد وزيادة الاستجرارات يسهم أيضاً من جانب آخر بتحديد أثر تحسن واقع الكهرباء على الشبكة وساعات وبرامج التقنين المنفذة حالياً.
وصرح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء "هيثم ميلع"، أن مجمل الضبوط التي تم تنظيمها في جميع المحافظات باستثناء الحسكة والرقة وإدلب والقنيطرة، وصل إلى 13610 ضبوط.
بينما بلغت كمية الاستجرار غير المشروع نحو 49.1 مليون كيلو واط ساعي، ووصلت قيمة الضبوط إلى ما يزيد على 2.4 مليار ليرة، وذكؤ أن أكثر المحافظات استجراراً للكهرباء بطريقة غير مشروعة هي محافظة اللاذقية بواقع 3595 ضبطاً.
وتليها دمشق بواقع 2719 ضبطاً، ثم ريف دمشق حيث تم تنظيم 2400 ضبط فيها، فحلب 1562 ضبطاً، وحمص 1205 ضبوط، وزعم أن المؤسسة تقوم بشكل دائم بملاحقة حالات الاستجرار غير المشروع بالمحافظات كافة، فعندما يتم الكشف عن شخص يستجر كهرباء تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص بضبطه على الفور.
وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، إلى أنه في حال دفع المخالف قيمة الغرامة خلال فترة مدتها 3 أشــهر يتم إجراء تسوية، أما في حال امتنع عــن ذلك فيتم تحويله إلى القضاء ليخضع للعقوبات القانونيـة التـي يستحقها.
هذا وتعاني مناطق سيطرة النظام كافة من تقنين كهربائي قاس يصل في بعض المحافظات إلى 10 ساعات متواصلة وأحياناً أكثر، وذكر الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، أن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة.
وأضاف أن العطل تشبه الحالة سبات حقيقي وليس مجرد عطلة نتيجة لتوقف جميع المصالح، متسائلاً: مادمنا أوقفنا كل الفعاليات الحكومية والإنتاجية، فهل سيؤثر ذلك على واقع التقنين الكهربائي، معتقداً ألا تؤثر وذلك قياساً بالعطل السابقة.
وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يسمى "لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة"، في مجلس التصفيق ناقشت واقع عمل وزارة الكهرباء، وزعم وزير الكهرباء تحسن التيار الكهربائي قريباً، فيما يثبت الواقع عكس ذلك.
وتتفاقم أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام وسط تزايد المشاكل والتداعيات الناتجة عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وانخفاض ساعات التغذية الكهربائية وانعكاسات ذلك على مختلف جوانب الحياة المعيشية وخاصة عملية ضخ مياه الشرب من الآبار، وغيرها.
اعتدت مجموعات تابعة للشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، على الأهالي المحتفلين في "يوم العلم الكردستاني"، في مدينة ديريك، والتي شهدت حضور جماهيري واسع، بتنظيم من "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، في سياق الممارسات التي يقوم بها التنظيم ضد الحراك المدني في المنطقة.
واحتفل المجلس الكردي بيوم العلم الكردستاني في القامشلي وكوباني وعامودا وديريك وكركي لكى وبلدات أخرى، ورفع المحتفلون أعلام كوردستان، وسط حضور جماهيري لافت، وأثناء الاحتفال اعتدت مجموعات من (الشبيبة الثورية) التابعة لـ PKK على المحتفلين في ديريك، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المحتفلين، بينهم نساء.
وقال نافع عبد الله، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "يحتفل شعبنا في السابع عشر من كانون الأول في جميع أجزاء كردستان بيوم العلم الوطني الكردستاني، علم الشهداء ورمز أمتنا وعزتنا والذي قد تم تصميمه واعتماده لمرة الأولى من قبل (جمعية التنظيم الاجتماعي للكرد) في اسطنبول عام 1920".
وأضاف: "تم اعتماد العلم في مؤتمر باريس وتم تقديمه إلى المؤتمر من قبل كاميران بدرخان، وكان قد اعتمدته جمعية خويبون أيضاً، وتم رفع العلم في السابع عشر من كانون الأول كعلم عام 1945 لجمهورية مهاباد من قبل الرئيس بيشوا قاضي محمد وبحضور الأب الروحي للأمة الكردية بارزاني الخالد، وتم تسليم العلم بعد سقوط جمهورية مهاباد إلى زعيم الأمة الكردية بارزاني الخالد".
وأشار القيادي إلى أنه "بعد تحرير كوردستان أقر برلمان كردستان يوم السابع عشر اليوم الكردستاني لعلم كردستان، وما نشاهده اليوم طبعا هو من تقديم تضحيات الآباء والأجداد".
ويحتفل الكورد في غربي كردستان في يوم ١٧ كانون الأول من كل عام بيوم العلم الكردستاني من خلال تنظيم فعاليات مختلفة، ويرفع المواطنون العلم الكردستاني على منازلهم ومحلاتهم بهذه المناسبة.
وسبق أن أكد الزعيم الكردي مسعود بارزاني، أن علم كردستان هو رمز للتضحية والسلام والتعايش في كردستان، وقال الرئيس بارزاني في تهنئته بمناسبة يوم العلم الكردستاني: «علم كوردستان هو قيمة مشتركة لشعب كوردستان ورمز للتضحية والسلام والتعايش في كوردستان»، مجدداً تهنئته بيوم العلم الكردستاني لجميع مواطني كردستان
كشفت صحيفة "ذا هيل"، عن ضغوطات يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل الجمهوريين، للرد "بشكل أقوى" على "وكلاء إيران"، بعد تكرار تعرض القوات الأمريكية في سوريا والعراق لنحو 100 هجوم، إضافة للتهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن موجة الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق، من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، ما زالت مستمرة منذ شهرين، وأثارت "غضباً متزايداً" في الكونغرس الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة، أن الجمهوريين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ ومرشحون للرئاسة، طالبوا بايدن بإظهار "المزيد من القوة ضد الجماعات المدعومة من إيران"، في وقت أوضح مسؤولون بوزارة الدفاع، أن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل أساسي إلى "احتواء" الحرب في غزة، ومنع نشوب صراع إقليمي أوسع، مع اتخاذ إجراءات متناسبة ضد الميليشيات المدعومة من إيران.
ونقلت الصحيفة عن محللين، أن إيران ووكلاءها يحتاجون إلى إظهار أنهم يتصرفون ضد الولايات المتحدة وسط الحرب المدمرة في غزة، لكن طهران، مثل واشنطن، "لا تريد أن تذهب الأمور أبعد من ذلك".
وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية في سوريا بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.
وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.
وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأحد 17 كانون الأول/ ديسمبر، القانون رقم 29 لعام 2023 القاضي بتعديل المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وفقًا لما نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.
ويقضي قانون العقوبات بـ"محاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة"، و"بموجب القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة".
يُضاف إلى ذلك جميع المستخدمين في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم".
والعاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد "إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ".
وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن "دراسة تعديلات مقدمة من وزارة العدل وتقضي برفع الحدود الدنيا والعليا لغرامات العقوبات الجنحية والجنائية في قانون العقوبات السوري عشرات أضعاف الغرامات السابقة"، وفق تعبيره.
وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً بعنوان "محاكم الميدان العسكرية أداة قتل وإخفاء بيد النظام السوري ضد النشطاء والمعارضين"، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري نفذ عقوبة الإعدام ضد 7872 شخصاً، من بينهم 114 طفلاً و26 سيدة من أصل ما لا يقل عن 14843 حكماً بالإعدام سجلت الشبكة صدورها عن محاكم الميدان العسكرية، وما لا يقل عن 24047 مختفٍ قسرياً بينهم 98 طفلاً و39 سيدة، تمت إحالتهم إلى محكمة الميدان العسكرية وأصبحوا مجهولي المصير منذ آذار/2011 وحتى آب/2023.
وقال التقرير، إن محاكم الميدان العسكرية تعدُ إحدى أسوأ أشكال المحاكم الجزائية الاستثنائية التي أُحدثت في تاريخ سورية، ويعود هذا التصنيف لسبيين رئيسين؛ الأول بسبب نظامها القانوني المختل وسمعتها السيئة كأحد الأجهزة الرئيسة التي أنشأها النظام السوري والمتسببة بجريمة الاختفاء القسري لديه وأداة فعالة للتخلص من المعارضين والنشطاء والمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وسحقهم بموجب أحكامها الصادرة عنها.
وقالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان لها بتاريخ 4 أيلول 2023، إن مرسوم المجرم القاتل "بشار الأسد" القاضي بإلغاء محاكم الميدان العسكرية، يشكل اعترافاً منه بوجود هذه المقاصل لقطع رؤوس المعارضين، ودليلاً على ما قام به من إعدامات خارج نطاق القانون والقضاء.
ومطلع أيلول الماضي أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً تشريعياً يُلغي بموجبه إحداث محاكم الميدان العسكرية وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن نظام الأسد يستغل قوانين مكافحة الإرهاب الكاسحة ومحكمتها المتخصصة المنشأة حديثاً ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النشطاء السلميين.
هذا ويعرف عن محكمة الإرهاب استغلال الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، الذي بدأ العمل به في يوليو/تموز 2012، لإدانة نشطاء سلميين بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الأساسية في الإجراءات القضائية السليمة، بحسب المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هجمات إرهابية ممنهجة تستهدف المدنيين في مدن دارة عزة وإدلب، أوقعت ضحايا بين المدنيين، معتبرة أن استمرار الهجمات يأتي ضمن سياسة روسيا وقوات النظام لحرمان المدنيين من عيش حياتهم الطبيعية عبر رسائل سياسية تكتبها روسيا بدماء الأبرياء وفرض المزيد من الحصار والتضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش في المناطق الخارجة عن سيطرتهم.
وأوضحت المؤسسة أن قوات النظام صعّدت هجماتها الإرهابية بشكل خطير على مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، واستهدفت بقصف مدفعي وصاروخي مكثف الأحياء السكنية في المدينة ما أدى لمقتل وجرح 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وتأتي الهجمات بعد ساعات من هجمات مماثلة استهدفت مدينة إدلب أدت لإصابة 15 شخصاً بينهم أطفال ونساء، وتهدد هذه الهجمات أرواح السكان وتفرض حالة من عدم الاستقرار وتجبرهم على النزوح في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية مع دخول فصل الشتاء وتتراجع الاستجابة لاحتياجات السكان.
إذ قتل 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة حامل بتوءم، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلان بجروح، بقصف لقوات النظام بأكثر من 40 قذيفةً مدفعية على دفعتين، استهدفت بها الأحياء السكنية في مدينة دارة عزة غربي حلب، وأدى في المرة الأولى لاندلاع حريق في محلٍ لبيع المحروقات والمواد الغذائية في المدينة، اليوم الأحد 17 كانون الأول، وكان من بين القتلى والد المتطوع في الدفاع المدني السوري، علي عبيد، من متطوعينا في مركز الدفاع المدني السوري في مدينة الأتارب غربي حلب.
كما أصيب 15 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأة جراء قصف صاروخي من قوات النظام، جاء على دفعتين استهدفت شارع البازار ومخيماً، وبالقرب من مسجدٍ ومنشآت تعليمية وملعبٍ لكرة القدم ومنازل سكنية في أحياء مدينة إدلب ظهر اليوم الأحد 17 كانون الأول، وتسبب القصف بحالة رعب كبيرة بين الأهالي وتضرر في الأبنية السكنية والمحال التجارية والمرافق العامة القريبة من مكان سقوط الصواريخ.
وتتعرض مدن وبلدات دارة عزة والأتارب والأبزمو وكفرنوران وتقاد وكفرتعال وكفرعمة وعدد من قرى ريف حلب الغربي، لقصف من قوات النظام بشكل شبه يومي إذ أصيب طفل وطفلة شقيقين بجروح، بقصف قوات النظام الأحياء السكنية لمدينة دارة عزة بالصواريخ، قبيل منتصف ليلة يوم الأحد 10 كانون الأول.
وشهد شهر كانون الأول الجاري تصعيداً من قوات النظام بحملات القصف على المدن والبلدات في شمال غربي سوريا حيث شنت قوات النظام منذ بداية الشهر الحالي وحتى العاشر منه 48 هجوماً على المدنيين في 15 مدينة وبلدة أدت لمقتل 9 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأة، وأصيب على إثر تلك الهجمات 45 شخصاً من بينهم 12 طفلاً وامرأة، كانت إصابة معظمهم خطرة.
ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 10 كانون الأول فقد استجابت فرقنا لـ 1206 استهدافاً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 154 شخصاً بينهم 45 طفلاً و22 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 652 شخصاً من بينهم 203 أطفال و94 امرأةً.
وأكدت أن استمرار الهجمات على مناطق شمال غربي سوريا يأتي ضمن سياسة روسيا وقوات النظام ببث الذعر بين المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وحرمان المدنيين من عيش حياتهم الطبيعية عبر رسائل سياسية تكتبها روسيا بدماء الأبرياء وفرض المزيد من الحصار والتضييق عليهم بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش في المناطق الخارجة عن سيطرتهم.
وشددت على أن عدم محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم بحق السوريين هو بمثابة الضوء الأخضر لهم لمواصلة الإجرام ويدفعهم للاستمرار بقتل السوريين وإطلاق يدهم في الاستمرار باستهداف المدنيين ومسح مدن على الخارطة وتهجير سكانها، فالمجتمع الدولي مطالب بالوقوف أمام مسؤولياته وحماية المدنيين في سوريا، والسعي الجاد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
جرت اشتباكات مسلحة وعنيفة بين الجيش الأردني ومهربي المخدرات القادمين من الأراضي السورية أسفرت حسب مصدر عسكري لسقوط إصابات وإحباط عملية التهريب.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه جرت اشتباكات مسلحة منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للأردن، وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.
وأكد المصدر العسكري الجيش الأردني تمكن من إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.
وأشار المصدر أن الإشتباكات أدت لوقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة، بينما هرب المهربين إلى الداخل السوري.
وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.
وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمراراً لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام والتي أسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.
وشدد المصدر أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.
وفي السياق قال سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني السابق في حسابه على موقع "أكس" أن "مايجري منذ اسبوع من محاولات من مجموعات مسلحة بإعداد كبيرة تحمل مخدرات واخرها الاشتباكات الكبيرة اليوم عدوان عسكري وامني قادم من سوريا وليس فقط حرب مخدرات وهو إعلان حرب من ميليشيات طائفية ومن خلفها على الاردن ومحاولات سياسية لاستنزاف الأردن وجيشه".
أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن إصابة عسكريين اثنين في صفوف ميليشيات النظام، بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، جراء قصف إسرائيلي متجدد استهدف مساء أمس نقاط عسكرية تابعة للنظام وإيران قرب دمشق.
وحسبما نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، عن "مصدر عسكري"، لم تسمه، فإنّ قصف إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل طال بعض النقاط في ريف دمشق" وزعم التصدي الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدداً منها.
وأفاد موقع "صوت العاصمة"، بأنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على أهداف في محيط دمشق، وسط محاولات اعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي التابعة لنظام الأسد.
ولفتت إلى أن القصف الإسرائيلي تركز على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومحيط مساكن الديماس بريف العاصمة، وذكرت مصادر عبرية أن إسرائيل نفذت جولتي قصف على محيط دمشق، إحداها بواسطة صواريخ أرض - أرض، والأخرى بواسطة الطائرات الحربية.
وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق.
ومطلع الشهر الجاري أعلنت العلاقات العامة في "الحرس الثوري الإيراني"، مقتل عنصرين اثنين من كوادرها في سوريا، وقالت إنهما قتلا أثناء أدائهما مهمات استشارية في سوريا، مؤكدة أنه بقصف إسرائيلي.
هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.
أطلق نشطاء وناشطات الحراك السلمي في محافظة السويداء، دعوة للمشاركة في مظاهرة اليوم الاثنين، تنطلق من ساحة الفرسان الى ساحة الكرامة مروراً بعدة شوارع وأسواق وسط مدينة السويداء "للمُطالبة بحقوقنا المشروعة" وفق ما جاء بنص الدعوة.
ويشهد الحراك السلمي في السويداء المُنطلق مُنذ اكثر من اربعة شهور مبادرات عديدة ومتنوعة تهدف لإيصال صوت المحتجين/ات وصورة الحراك السلمية والحضارية.
وكان احتشد آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.
ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.
ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة.
وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.
ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.
ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".