افتتحت قوات النظام، اليوم السبت 13 تموز، مركز تسوية جديد في مقر الفرقة السابعة بالقرب من بلدة كناكر بريف دمشق،، لتشمل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين أمنيا للنظام.

وشهدت المدينة في وقت سابق مفاوضات بين المخابرات العسكرية التابعة للنظام ووجهاء وفصائل محلية في بلدة كناكر، وانتهت بالإتفاق على فتح مركز تسوية يشمل حالات الفرار والتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، بالإضافة إلى المطلوبين في قضايا أمنية.

وأشار نشطاء من بلدة كناكر أن التسوية تشمل أيضا كل من عليه أي مشكلة جنائية، على ألا يكون هنالك ادعاء شخصي بحقه، كما تشمل من قام بتسوية سابقة أيضا.

وأكد نشطاء أن أي شخص يقوم بتسوية أوضاعه فعليه الالتحاق بجيش النظام بعد مدة أقصاها 15 يوما، ما لم فسيتم إلغاء تسويته ويصبح مطلوبا للنظام من جديد.

ونوه النشطاء أن النظام وضع خيارا أمام الأشخاص الذين تقدموا بطلب التسوية للإلتحاق بالفيلق الأول أو الفرقة السابعة أو اللواء 90، كما يطلب من كل شخص أن يحضر معه الهوية الشخصية وصورة شخصية ودفتر العلم.

تأتي هذه الخطوة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلدة كناكر في ال2 من تموز الجاري ، والتي بدأت باعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري. أدى هذا الاعتقال إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعة مسلحة محلية وعناصر النظام، تم على إثرها احتجاز 5 من عناصر النظام.

وردًا على ذلك، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنازل. كما سقطت إحدى القذائف على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وجرح آخرين.

تعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. ورغم ذلك، لم تشهد البلدة استقرارًا منذ ذلك الحين. ففي أكتوبر 2020، شهدت البلدة توترات أمنية وحصارًا استمر 17 يومًا، هددت خلاله قوات النظام باقتحام البلدة وطالبت بتهجير بعض السكان، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تدخل "اللجنة المركزية" في درعا.

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

وفيما يبدوا أن التسوية الجديدة لن تكون مختلفة عن القديمة، إذ لن يتم إجبار المطلوبين والمتخلفين على الالتحاق بالخدمة الإلزامية والاحتياطية، إلا أن نشطاء أشاروا إلى نية مبيتة للنظام هذه المرة لإجبار الجميع على ذلك، والأيام القليلة القادمة ستكشف نوايا النظام.

افتتاح مركز التسوية الجديد يعكس استمرار التوترات في كناكر وفي الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية، وسط محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين وقمع الاحتجاجات الشعبية.

حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، مما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل.

وأكدت الحكومة، دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إضافة إلى احترام وحماية حرية الصحافة والإعلام، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تأكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد، في وقت باتت مواقف قوى المعارضة تتماهى بشكل كبير مع المشاريع الرامية للتطبيع مع نظام الأسد تحت الطاولة، ولاتنم تصريحاتها العلنية عم مواقفها "المنبطحة" وفق تعبير النشطاء.

ولا يحظ "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، بأن شعبية ثورية في مناطق تواجد مؤسسات الحكومة، ولطالما خرجت مظاهرات تطالب بتنحيته من رئاسة الحكومة التي بات يتملكها وفق قولهم، مؤكدين أنه متماهي لحد كبير مع أي مواقف تركية، ولا يمثل تطلعات الشعب السوري الثائر لاسيما في مناطق شمال سوريا.

وفي سبتمبر 2023، اقتحم محتجون في مدينة إعزاز، مقر الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقتة، بعد وقفة احتجاجية حملوا خلالها الورود، وطالبوا فيها أعضاء الائتلاف بالاستقالة، واصفين الانتخابات الأخيرة "غير نزيهة" والتي أفضت لتعيين "هادي البحرة" رئيساً للائتلاف.

وأعلن المحتجون، إغلاق مبنى الائتلاف والحكومة المؤقتة حتى إشعار آخر، كما قاموا بكتابة عبارات مناهضة للائتلاف، والسياسة التي يقوم بها في تعييش أعضائه ورؤسائه، دون العودة للحاضنة الشعبية التي من المفترض أنه يمثلها كمنصة سياسية في الخارج.

وكان أعلن اللواء "سليم إدريس" عضو الهيئة العامة في "الائتلاف الوطني"، استقالته من الائتلاف، وذلك بعد أيام من انسحاب الكاتب والروائي "حافظ قرقوط"، في ظل حالة سخط باتت سائدة ضد "قيادة الائتلاف" بعد فرض انتخاب "هادي البحرة" كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط" والجدل الذي أثاره استلامه للمنصب بطريقة غير ديمقراطية.

وكان كرر "الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة"، عبر بعض المتنفذين فيه، من المحسوبين على عدد من القوى الدولية، أسلوب "تبادل الطرابيش"، وفرض شخصيات لمنصب "رئيس الائتلاف"، بانتخابات "شكلية وغير ديمقراطية"، في وقت بات الائتلاف ألعوبة بيد المتنفذين ومسرحاً للصراع بينهم، مع فقدانه الحاضنة الشعبية الثورية بشكل كامل سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء.

وبعد أيام من تسريبات من قبل أعضاء في الائتلاف، حول المتنفذ في الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" والذي يتولى عدة مناصب منها "رئاسة الحكومة السورية المؤقتة"، الذي يعمل بتوجيه من أقطاب دولية، لفرض انتخاب "هادي البحرة"، كـ "رئيس للائتلاف" خلفاً لـ "سالم المسلط"، وكلمته المتداولة أنه سيكون بـ "الصرماية"، في مشهد إن لم يكن جديداً فإنه متكرر بذات التصرفات التي لم تخرج للعلن سابقاً.

وكان أعلن الشيخ "معاذ الخطيب"، يوم الأحد ١٠/ أيلول/ ٢٠٢٣، وفاة "الائتلاف الوطني السوري" الذي كان معارضاً، في خضم الحديث عن خلافات ومخططات تحاك ضمن الدوائر الضيقة لبعض المتنفذين في المؤسسة، لتبادل المناصب لمرة جديدة، وقال الخطيب، إن السوريين دفنوا الائتلاف "شعبيا ووطنياً"، لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية الشعب السوري.

وقال الخطيب في سلسة تغريدات على منصة "X": "فليسجل السوريون أنه بتاريخ الأحد ١٠ أيلول عام ٢٠٢٣ م توفي ماكان يسمى الائتلاف السوري الذي كان معارضاً ودفنه السوريون شعبيا ووطنياً لاعنين جبنه السياسي وانتهازيته وبيعه لحرية شعبنا، لم يبك عليه أحد ولا حزن عليه أحد، ولن يحضر جنازته المشؤومة أحد، فالمرتد عن وطنه تحرم الصلاة عليه".

ولفت الخطيب إلى أن "الأصابع الاقليمية والدولية ساهمت في تقويض كثير من قوى الثورة والمعارضة لسبب خطير، معتبراً أن المخطط لبلدنا هو شعب منهك وبلاد ضعيفة محكومة من نظام متوحش يقوض البلد برعونته ويحكم الناس بالحديد والنار .. ولم يكن إسقاط النظام".

وأضاف أنه "عندما يقول أي شخص إن دولة ما تريدني رئيساً للائتلاف مثلاً أو أي مؤسسة للمعارضة فذلك يقتضي عمالته لتلك الدولة بالدليل القطعي الذي أقامه على نفسه ووجوب كفه عن كل الفعاليات ومقاطعة أي نشاط معه".

واعتبر الخطيب أن "البحث عن حل سياسي لا يمكن أن يقوم به عملاء لنظام معروف بالصلف والتوحش بثهم داخل جسم المعارضة ولو افترضنا براءتهم من ذلك فهم  يتحلون بصفة الجبن السياسي والعقل الكليل دون حدود"، وختم بالقول: "ستظهر الأيام حجم المفخخات البشرية والعدد الهائل للعملاء الذين بثهم النظام في كل أجساد المعارضة".

ولعل كثرة الأخطاء التي وقعت بها المعارضة المفككة، والتي وصل الحال بها لاتباع أساليب تبادل الأدوار في المناصب و "تبادل الطرابيش" كما يسميه البعض، بانتخابات شكلية صورية، تديرها شخصيات باتت حاضرة في كل كيان و "كأن الثورة لم تلد غيرهم" كما قال أحد الشخصيات المعارضة.

وأثبتت قوى المعارضة المدعية تمثيل الحراك الشعبي السوري، بعد سنوات مريرة من المعاناة التي يعانيها ولايزال الشعب السوري الثائر، أنها ليست أهلاً لتمثيل تضحيات هذا الشعب والدماء التي قدمت، مع استمرار حالة التناحر والتضاد والصراع على السلطة، علاوة عن الارتهان للقوى الدولية التي باتت تحركهم وفق مصالحها لامصالح الشعب السوري.

ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل مامرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، لاتزال المعارضة في الخارج مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وبات دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب الشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وبات واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي تمثل من تبقى صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، إذ باتت منصات المعارضة تجري الزيارات وبروفات التصوير والاستعراض في مناطق شمال غرب سوريا مقتصرة على مناطق سيطرة الجيش الوطني، ولم يسجل خلال الأعوام الماضية أي زيارة لأي مسؤول في منصات الائتلاف وغيرها لمناطق ريف إدلب التي تعتبر من أكبر التجمعات البشرية لأبناء الثورة بكل ما فيها من سكان أصليين ومهجرين ونازحين من شتى مناطق سوريا، بدعوى سيطرة هيئة تحرير الشام رغم أن فصائل الجيش الوطني نفسها منتشرة وموجودة في مناطق ريف إدلب.

وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولاتزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أي يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

وبات واضحاً أن القوى المدعية تمثيلها للحراك الشعبي السوري، أمام مرحلة مفصلية أخيرة في مسيرتها، ربما تكون بداية سقوطها وعودة الكلمة للشعب الثائر ليختار من يمثله بشكل صحيح بعيداً عن تقاسم الكراسي والمناصب والفساد المستشري بين أقطاب تلك التيارات المتصدرة اليوم إلا قلة قليلة من الشرفاء المكبلة أيديهم عن أي إصلاح.

نقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق قوله إن تجار وصناعيين يلجؤون للتهريب لتفادي التمويل عبر المنصة وأتاوات جمارك النظام، وأعلنت الأخيرة ضبط كميات كبيرة مهربة من مادة النحاس قادمة من بيروت لدمشق.

وقدرت وزن الكميات بحدود 5 أطنان من النحاس وذكرت أن غراماتها تتجاوز ملياري ليرة، وربما تصل إلى حدود 3 مليارات ليرة، علماً أن البراد القادم من بيروت تمت مداهمته بعد وصوله دمشق من إحدى المفارز الجمركية بناء على "إخبارية".

وأشار المصدر إلى أنه وفي الاعترافات الأولية بالتحقيق مع السائق أوضح أنه المسؤول عن تهريب المادة مقابل أجر مالي عرضه عليه صاحب مادة النحاس وهو صناعي وتاجر بدمشق.

وأرجع أحد التجار سبب تهريب هذه الكمية من النحاس رغم السماح باستيرادها هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة، حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر وعادة ما يرفع التمويل عبر المنصة تكاليف الاستيراد لحدود 50 بالمئة.

وكان انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حد الفقر المعترف به في مناطق شمال غربي سوريا، ارتفع إلى قيمة 10,791 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 9,033 ليرة تركية، في سياق استعراضه مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر حزيران 2024.

وقال الفريق، إن نسب حدود الفقر والجوع حافظت على مستوياتها السابقة بشكل تقريبي مقارنة بالشهر السابق، وهي ضمن حدود (حد الفقر إلى 91.16%، حد الجوع 40.90 %)، وبين أن معدلات البطالة بين المدنيين خلال شهر حزيران ارتفعت بمقدار 0.03% ، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.82 % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وبين الفريق أن سبب تسريح آلاف الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية منذ بداية العام الحالي، نتيجة نقص الدعم المقدم وتوقف مئات المشاريع إلى زيادة عدد الأشخاص غير العاملين في المنطقة، وقدر عدد الموظفين الذين تم تسريحهم أكثر من 4000 موظف وتأثر بهذه الخطوة أكثر 93,000 شخص (الموظفين وعائلاتهم). 

ولفت إلى عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاء هم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، حيث شهدت المنطقة ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد بنسب متفاوتة مقارنة ببداية العام الحالي ونهاية حزيران.

وتحدث عن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 36.3 % ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 31.4 %، ولفت إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 28.7 % ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 37.9 %، وارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.2 % ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 19.4% COORD، وارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 31.7 %.

ووفق الفريق، سبب انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم من المعابر الحدودية نتيجة نقص عمليات التمويل إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى بقاء أسعار الصرف بشكل مرتفع إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية.

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 70 - 135 ليرة تركية. عقب التغييرات الكثيرة في عمل المنظمات الإنسانية نتيجة نقص التمويل وانخفاض عدد المستفيدين بشكل كبير وتحديداً المخيمات.

وأشار الفريق إلى تسجيل خروج عشرات العائلات من المخيمات إلى مناطق متفرقة ضمن القرى والبلدات نتيجة توقف الدعم عنها، حيث لجأت تلك العائلات إلى مناطق مختلفة للبحث عن بدائل أخرى للحصول على المساعدة.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل  بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته، وشدد على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية، وحق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني.

وتحدث الائتلاف عن حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها، شدد على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها.

وطالب الائتلاف الوطني من أبناء الشعب الأحرار بالتحلي بالحكمة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار المزيفة التي يسعى نظام الأسد لنشرها من أجل تفريق أبناء الشعب الواحد، تعزيزًا لسياسة "فرق تسد" التي يتبعها بين السوريين، وبينهم وبين مؤسساتهم منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة في العام 2011.

وقال إن النظام يسعى لجعل السوريين بعضهم أعداء لبعض، ويسعى لإضعاف علاقاتهم مع أي دولة شقيقة أو صديقة، وهدفه الأساس هو إشغالهم عن نضالهم الأساسي ضده كونه العائق أمام تحقيق تطلعاتهم السامية نحو العدالة، والحرية، والديمقراطية.وأكد الائتلاف الوطني على ضمان حق المواطنين بالتظاهر والاعتصام السلميين، وحرية التعبير، في ظل التزامهم وحرصهم على الأمن العام وسلامة الأملاك العامة والخاصة، وبين أن التحديات والصعوبات التي تمر على الثورة السورية تزيدها صلابة وإصراراً على أحقية مطالبها، وأن المسببات الجذرية التي دفعت الشعب السوري للثورة على النظام، ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، لا بل ازدادت عمقًا، وتنوعًا وانتشارًا.

وأضاف أن حناجر الأحرار مازالت تصدح بمطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، وهو اليوم أشد إصراراً والتزامًا بهذه القيم السامية للثورة السورية، فهي تمثل بوصلة عمل الائتلاف التي يلتزم فيها حتى تحقيقها، كما يؤكد على أنه ما زال وسيبقى صامدًا بوجه استبداد النظام وداعميه وجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء و بوجه الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود، وعملائها، مدافعًا عن وحدة سورية أرضًا وشعبًا، ضد المشاريع الانفصالية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن جوهر الثورة سوري، وجوهر الحل سوري، فلا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.

واعتبر أن أي حلول لا تستجيب لمظلوميات الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة لا تملك أدنى حدود متطلبات النجاح، ولا القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، اللازم تحقيقهم لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد الذي يعتمد على إعادة توحيد سورية أرضًا وشعبًا وعلى عودة أبناء سورية إلى وطنهم السيد الحر والمستقل، وكل ذلك يبدأ بالتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، لا سيما القرار رقم 2254 (2015)، وهو الحل الوحيد القادر على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتحقيق السلام المستدام.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وتداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة أعزاز اليوم الجمعة، توجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وشدد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وكانت ركزت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، على حالة البرود وعدم صدور أي موقف رسمي من طرف نظام الأسد، على تصريحات التقارب التركية المتسارعة بما فيها عرض لقاء "الأسد وأردوغان" متحدثة بناء على مصادر من دمشق، أن الأخيرة ترى أن الملف لم ينضج، في إشارة إلى عدم تحمس النظام أو حتى الأسد للاستجابة لهذا اللقاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة في دمشق، بأن الملف "السوري- التركي" لم ينضج بعد، رغم أن التصريحات التركية خلال اليومين الماضيين أظهرت عكس ذلك، وحتى  لو توفرت الإرادة السورية - التركية لتحقيق التقارب.

وأضافت المصادر أن هذا الملف مرتبط بملفات أخرى "شائكة"، منها إعادة اللاجئين، والعلاقة مع "الإدارة الذاتية" الكردية، وفصائل المعارضة والمقاتلين الأجانب في شمال سوريا، ورأت أن تحقيق تقدم على مسار التقارب السوري- التركي، يرتب على الطرفين تقديم تنازلات للأطراف الأخرى، أو التوصل إلى تسويات معها تضمن استقرار المنطقة اللازم لتثمير التقارب، مشيرة إلى أن "الأرض لا تزال غير جاهزة" لهذا التقارب.

وأشارت إلى أن التصريحات التركية "المرنة" تجاه دمشق خلال الأيام الماضية، لم تلق ترحيباً من المعارضين شمال سوريا، حيث خرجت مظاهرات حاشدة ضد توجهات الحكومة التركية، كما ظهرت "إشارات باردة" من دمشق، عبر وسائل إعلام مقربة منها، لتعيد الملف إلى المربع الأول، وهو "الحصول على ضمانات بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية".

وقالت الصحيفة، لإنه فيما لم يصدر أي رد رسمي من دمشق على التصريحات التركية الأخيرة بخصوص ملف التقارب "السوري - التركي"، التي أوحت بقرب تثمير الدبلوماسية الجارية على خط "موسكو - أنقرة" مع مساعٍ عربية.

وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن احتمال توجيه الدعوة لـ "بشار الأسد"، لزيارة تركيا في أي لحظة، فجَّر كثيراً من التساؤلات حول إمكانية عقد اللقاء في أنقرة، وما إذا كان ذلك ممكناً.

ونقلت عن الدبلوماسي التركي السابق "محمد أوغوتشو"، قوله إن الجميع اعتقد أن اللقاء بين إردوغان والأسد قد يُعقد في أنقرة بحضور بوتين، بعد تصريح إردوغان أنه سيوجه الدعوة لكل منهما، وأن زيارة بوتين لتركيا ستبدأ معها مرحلة جديدة.

 ولفت إلى أن الصحافة السورية القريبة من الحكومة في دمشق سربت أخباراً عن انعقاد لقاء إردوغان والأسد في بغداد، في غضون أسابيع قليلة من الإعلان عنه، بينما تردد في روسيا أن اللقاء قد يُعقد في موسكو في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورأى أوغوتشو، أن أنقرة لربما رأت أن عقد الاجتماع في بغداد يحمل رسالة بأن "العالم العربي يقف وراء سوريا"، لكنه عبَّر عن اعتقاده أن زيارة الأسد إلى تركيا "يبدو احتمالاً ضئيلاً للغاية منذ البداية، في ظل خضوع بعض أراضي بلاده للسيطرة التركية".

وذهب إلى أن "خيار موسكو" يظهر بوصفه أفضل الخيارات في هذه المرحلة، لا سيما أن الرئيس الروسي قادر على جعل إردوغان يستمع، اعتماداً على الكيمياء الجيدة بينهما التي جرى اختبارها سنوات، على الرغم من وجود اختلافات في المصالح والآراء، كما أن لروسيا قواعد وقوات عسكرية في سوريا، ولا يحتاج بوتين إلى تذكير الأسد بأنه أنقذ سلطته بتدخله في اللحظة الأخيرة.

وعن دوافع التحرك الروسي لإحياء محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق ودفعها بقوة، أوضح أوغوتشو أن النفوذ الروسي لا يزال قوياً، على الأقل في الأجزاء التي يسيطر عليها الأسد في سوريا، وسيظل كذلك في المستقبل المنظور، وأن بوتين والأسد لا يرغبان في أن تظهر الجهود "المصطنعة" التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في سوريا إلى الواجهة.

وأضاف أن بوتين يحاول حل هذه القضية من خلال تفاهم مشترك بين إيران وسوريا وروسيا وتركيا، ومن دون شك فإن بوتين هو الوسيط الأكثر إقناعاً، وموسكو هي أفضل مكان للاجتماع في ظل الظروف الحالية.

بالنسبة لتركيا، يرى أغوتشو أن ديناميات مثل الغضب الناجم عن بقاء اللاجئين السوريين في الداخل، والمخاطر الأمنية التي يشكلها «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا، وحرق الأعلام التركية في مناطق سيطرة جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، تجبر أنقرة على صنع سلام فوري.

أما بالنسبة لسوريا، بحسب الدبلوماسي التركي السابق، فإنها تسعى في أعقاب التهديد التوسعي الإسرائيلي إلى تحقيق أهداف مثل السيادة الكاملة على أراضيها، وطرد القوى الأجنبية، وإعادة بناء الدولة المدمرة، وتريد سلاماً مشرفاً مع تركيا.

ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية أن هناك أولويتين رئيسيتين لتركيا، الأولى: ضمان عودة اللاجئين السوريين، والثانية: أن الهيكل الإداري المستقل الذي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» امتداد «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، قد اكتسب هيمنة إقليمية على ثلث مساحة سوريا تحت رعاية الولايات المتحدة، وهذا يسلط الضوء على البعد الإرهابي والأمني.

 وذهب إلى أن حركة تطبيع العلاقات بين تركيا وحكومة الأسد بوساطة روسية، يمكن تقييمها أيضاً بأنها محاولة لاتخاذ موقف أمام حركة قد تظهر على الجبهة الأميركية بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد يكون فتح الباب، بشكل مفاجئ، أمام الحوار والمصالحة بين أنقرة ودمشق قبل الانتخابات، بمثابة «تغيير جذري لقواعد اللعبة» في سوريا.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد اليوم السبت 13 تموز/ يوليو 2024، عن توقيع الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، عقدا مع شركة "تافان" الإيرانية للاستثمار معمل المدخرات "بطاريات" في حلب.

وقالت إن العقد بانتظار تفعيله مع التأخر الحاصل من قبل الشركة الإيرانية، وينص العقد على توريد وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج وهي خط إنتاج البطاريات المغلقة لإنتاج 1000 بطارية خلال 8 ساعات مع بطاريات الجل الطاقة البديلة بمعدل 500 بطارية.

إضافة لخط إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنوياً، إضافة إلى خط إنتاج بطاريات الليثيوم بطاقة انتاجية 4 مليون أمبير ساعي سنوياً وقيمة العقد تتخطى 41 مليون دولار ممولة من الخط الائتماني الإيراني.

وكشف معاون مدير عام الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، "محمد علو" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية لإجراء عقد تشاركية يتضمن التزام الجانب الروسي توريد وتركيب.

وكذلك تجهيز مصنع متكامل في الشركة لإنتاج البطاريات المغلقة بطاقة إنتاجية لا تقل عن 1 مليون بطارية سنوياً وتركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وستحصل الشركة على نسبة من صافي الإنتاج مقدارها 20% مقابل تحملها أجور عمال الشركة.

ولفت إلى وجود جملة من الصعوبات التي تعترض العمل حالياً منها عدم التزام بعض جهات القطاع العام بتسليم البطاريات البالية إلى الشركة رغم التعاميم الصادرة سابقاً بضرورة تسليم البطاريات البالية إلى شركة البطاريات كونها تشكل المادة الرئيسية في العملية الإنتاجية لدى الشركة.

وبرر التأخر في البدء في توريد وتشغيل مضمون العقد الموقع مع شركة تافان الإيرانية، ونقص كمية المازوت المورد إلى الشركة عن الكمية المحددة من قبل لجنة الثمانية شهرياً، ونقص في عدد الفنيين، إضافة إلى عدم  توفر وسائل النقل العاملين ونقص آليات هندسية وعدم توفر شاحنة لدى الشركة.

تصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

حذر رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داوود أوغلو، من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال أنه سياثر على اللاجئين السوريين في تركيا وأيضا على السوريين شمال سوريا.

وكشف أوغلو، عن موقفه الحاسم بشأن اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري بشار الأسد. مؤكدًا أن تركيا تواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير واضحة وفعّالة للتعامل مع هذه القضية الإنسانية الحساسة.

وفي حوار مع موقع T24 التركي، حذر أوغلو من تداعيات إمكانية الاتفاق مع النظام السوري دون حل شامل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين من إدلب إلى تركيا. وأكد أن السياسة التركية يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2254 الذي يدعو إلى حكومة انتقالية في سوريا تجمع بين النظام والمعارضة وتساهم في عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وشدد أوغلو على أن أي اتفاق مع الأسد يجب أن يكون وفقاً للمعايير القانونية الدولية ولا يتجاوز إطار القرارات الأممية، محذراً من مخاطر التعاطي الشخصي في السياسة الخارجية التركية.

وفي حديثه عن المعايير القانونية الدولية، أشار أوغلو إلى أن الحل الشامل في سوريا يجب أن يتم وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً قرار 2254 الذي يدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية تجمع بين النظام والمعارضة وتضمن عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وأكد أوغلو على أن السياسة التركية تسعى لتأمين المناطق التي تسيطر عليها في سوريا للمعارضة السورية كمناطق آمنة، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة.

وأشار أوغلو إلى مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتطبيع مع النظام السوري، محذراً من عواقب إمكانية لقاء بين أردوغان وبشار الأسد. وأوضح أن طلب أردوغان لهذا اللقاء، الذي يترقب القبول به، يثير قلقه، مشيراً إلى أن العلاقات التركية السورية يجب أن تتم بشرف وعلى قدم المساواة، بعيداً عن العلاقات الشخصية.

وأبدى أوغلو استياءه من تصريحات أردوغان التي تطرح رفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى اللقاءات العائلية كما كانت قبل عام 2011، معتبراً أن هذا التقليل من الأمور يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين بناءً على المشاعر الشخصية بين الزعيمين.

ولفت إلى العلاقات التركية السورية المزدهرة خلال توليه وزارة الخارجية، وقال: "جاء وقت هاجم فيه الأسد الشعب السوري، واستخدم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعتبر بوضوح جريمة بموجب القانون الدولي، وقتل ما يقرب من مليون سوري، وخسرت الحكومة المركزية السيطرة على جزء كبير من سوريا، وتحول النظام المركزي إلى نظام قمعي، وفي تلك اللحظة وصلنا إلى مفترق طرق".

وشدد أوغلو في حديثه بتأكيد على أن سمعة الرئيس التركي هي سمعة تركيا، وأن أي تطور في العلاقات مع الأسد يجب أن يتم وفقاً للإطار القانوني والدبلوماسي الدولي، ليتمكنوا من شرحه للمعارضة السورية والمجتمع الدولي بأسره.

وفي ختام حديثه، أضاف أوغلو أن العلاقات الخارجية التركية يجب أن تكون مبنية على المعايير القانونية الدولية والاحترام المتبادل، محذراً من أي خطوات قد تعرض اللاجئين السوريين للمخاطر أو تعرض السياسة التركية للضغوط الدولية.

أعلن مصرف النظام المركزي عن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد التعاقد مع معتمدين لتنفيذ كافة عمليات العملاء المصرفية، وفق بيان رسمي يوم أمس الجمعة.

وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية.

وأضاف أن ذلك "بحيث يتم ذلك من قبل المعتمد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً"، وأضاف أنه "وفقاً لهذه الآلية، أصبح بإمكان العميل صاحب الحساب المصرفي تنفيذ عملية سحب وإيداع من حسابه عن طريق المعتمد المتعاقد مع المصرف فاتح الحساب وبسقوف محددة".

وقدر أن سقف المبلغ في عملية الإيداع هو 750 ألف ليرة سورية، و500 ألف ليرة لعملية السحب "بما يلبي احتياجات العملاء الأساسية كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة وغيرها من القنوات المتاحة".

وزعم مصرف النظام المركزي بيانه بالقول إن الخطة الجديدة "تساهم في تسهيل إجراءات استخدام الحساب المصرفي من قبل العميل وخاصة في المناطق البعيدة عن مقرات المصارف"، على حد زعمه.

هذا وحدد مصرف النظام المركزي أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10,000 ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.

وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، كما تم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25,000 ليرة سورية وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.

وكان صرح مدير المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن تخصيص موظفين في الأفرع للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى، مدير العقاري السوري وقدر تكلفة الحساب 26 ألف تقريباً وحصة البنك فيها هي قيمة البطاقة فقط.

وزعمت "منال خابور" مديرة المصرف العقاري فرع الصالحية، أنه خلال 5 دقائق فقط يحصل المواطن على الحساب البنكي، ونفت فرض إيداع 100 ألف ليرة سورية مقابل فتح الحساب، وقدرت أن 50% من حاملي بطاقة الدعم لديهم حسابات مصرفية.

وادعت وجود إقبال من كافة الشرائح والأعمار لفتح الحسابات المصرفية، وادعت وجود تسهيلات كبيرة، وقالت إن المطلوب صاحب العلاقة شخصيا والقليل من الإثبات الشخصية وبطاقة الدعم علما بأن المصرف سبق أن نفى الحاجة لاصطحاب البطاقة خلال مراجعة المصارف العاملة لفتح الحسابات.

وحول تكلفة الإجراءات اللازمة لفتح حساب في المصرف العقاري السوري قدرت بأنه على المواطن ايداع "10 آلاف ليرة فقط"، و دفع 16,400 ليرة سورية عمولات فتح الحساب، وعقد المصرف التجاري اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر الشركة.

وكان أعلن مصرف النظام عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، اليوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وتداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة أعزاز اليوم الجمعة، توجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما،

وقال مكتب إعزاز الإعلامي، إن المتظاهرون دعوا الموظفين في المؤسسات العامة للعودة إلى أعمالهم إلى حين انتخاب مجالس محلية جديدة، وجاءت المظاهرة بعد دعوات واسعة يوم أمس خلال مشاركة الأهالي في اليوم الثامن لاعتصام الكرامة في مدينة أعزاز تأكيداً على مطالب الشارع الثوري.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وشدد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قدرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد قيمة الأرباح التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تجاهلت معاناة الصناعيين ومطالبهم المتكررة في تأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض الضرائب والأتاوات وتوفير حوامل الطاقة.

وحسب بيان صادر عن صناعة النظام بلغت قيمة مبيعات المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري 3800 مليار ليرة محققة أرباحاً مقدرة بنحو 357 مليار ليرة سورية.

واعتبرت أن الأرباح المحققة هي أعلى من أرباح العام الماضي كاملاً والمقدرة بـ 347.5 مليار ليرة، وقدرت قيمة منتجات شركات ومؤسسات الوزارة 3000 مليار ليرة من مختلف المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والإسمنت.

وذكرت أن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سجلت أعلى أرباح بقيمة تجاوزت 204 مليارات ليرة بينما حلت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في المركز الثاني بقيمة أرباح 62 مليار.

ووفق بيانات الوزارة بلغت قيمة أرباح المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 29.2 مليار ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 29 مليار ليرة والشركة العامة للصناعات النسيجية 17.5 مليار ليرة والمؤسسة العامة للتبغ 15 مليار ليرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد زعم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "غزوان المصري" إلى أن ما وصفه "الحصار أحادي الجانب الظالم المفروض على سورية وعلى الصناعة السورية ساهم في هجرة العديد من الأيدي الماهرة"، وفق نص التصريح.

وادعى خلال اجتماعه مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة "بيتر رادماكر" نائب المدير الاقليمي للدول العربية، إلى أن هذا الأمر سبب هاجسا كبيرا لدى الصناعيين ويحتاج آلية لتحسين الدخل وتأهيل العمال، والتشاركية لتحسين الوضع والحد من الهجرة.

من جانبه، ذكر "أسعد شمسو" رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية بحماة، أن الأسعار مرتفعة بسبب غلاء وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والمواد الأولية، ولا توجد أسواق تصديرية في الوقت الحالي.

و أغلقت في العام الماضي 5 ورشات، فيما يصل عدد الورشات في المدينة إلى300، ونسبة 65% منها متوقفة عن العمل حالياً، وأشار إلى أن أبرز هموم الحرفيين تكمن في غلاء المازوت، حيث يصل الليتر إلى 13000 ليرة.

كما أن من لديه 4 لواقط ضوئية للطاقة شمسية يُحرم من المخصصات من المازوت رغم أن إقلاع الورشات يحتاج إلى نحو 40 لاقطاً شمسياً لتشغيل ضواغط الهواء والمكابس، وخاصةً لحظة إقلاعها.

وكانت جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، "فارس الشهابي" إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وسبق أن حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.