علمت شبكة "شام" عبر مصادر مطلعة، أن قيادة "هيئة تحرير الشام"، بدأت بالإفراج عن المنتسبين لـ "حزب التحرير" في إدلب، والذين جرى اعتقالهم قبل قرابة تسعة أشهر، في سياق تخفيف حدة الاحتقان الشعبية التي تتصاعد في المنطقة، لاسيما من مناصري الحزب الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ اعتقال أبنائهم حتى اليوم دون انقطاع.

وأوضحت مصادر "شام" أن الهيئة أفرجت عن "المهندس علي البيك" من السحارى بريف حلب، و "الشيخ أحمد فؤاد الجندي" من قرية الزوف بريف إدلب الغربي، في بداية للإفراج عن المزيد من كوادر الحزب المعتقلين دون تهمة واضحة أو محاكمة منذ أشهر وحتى اليوم.

ومنذ عدة أشهر، قامت "هيئة تحرير الشام" في إدلب، بحملات اعتقال منظمة لكوادر وقيادات الحزب في الشمال السوري، واتهمت "تحرير الشام"، حزب التحرير بارتكاب أفعال وممارسات معادية أبرزها، "تخوين مكونات الثورة السورية ومؤسساتها دون أدنى درجات المصداقية والمسؤولية بمنهجية يسعون من خلالها إلى شيطنة المناطق المحررة وتشويه صورتها وبث الفوضى وزعزعة الثقة بين مكوناتها المجتمعية".

ومنذ ذلك الحين، ينظم أهالي المعتقلين من كوادر الحزب، لاسيما النساء، تظاهرات يومية في أرياف حلب وإدلب وعدة مناطق مؤيدة للحزب، ويطالبون باستمرار بالإفراج عن أبنائهم وكشف مصيرهم، تصاعد حراكهم في الأسبوع الفائت مع موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عموم مناطق إدلب وريف حلب.

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

وتأسس الحزب في عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له وينشط في 32 بلدا على الأقل بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الداخلية البريطانية، والحزب محظور من العمل في ألمانيا ومصر وبنغلاديش وباكستان وعدة دول في آسيا الوسطى والعالم العربي.

أثار الكشف عن تعديل قانون الإعلام من قبل حكومة نظام الأسد جدلا واسعا خلال عشرات المنشورات الصادرة عن إعلاميين وصحفيين موالين للنظام، وانتقد العديد من الشخصيات الإعلامية الغموض وعدم الكشف عن كاملة بنود القانون وسط معلومات تشير إلى أنه يحمل في طياته الكثير من التشديد والتضييق.

ونشر الصحفي "وضاح عبد ربه"، و رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد اليوم الأحد 10 مارس/ آذار، عدة منشورات حول القانون الجديد، كما نشر عدة بنود مسربة من القانون الجديد، وانتقد العديد من التعديلات التي أثارت جدلا واسعا خلال عرض بعضها وتناولت صفحات وحسابات هذه البنود وانتقدت آلية نظام الأسد المتبعة فيها.

وأعلن "عبد ربه"، بصفته عضواً سابقا في لجنة صياغة قانون الإعلام، وبعد أن اطلع على بعض بنود المسودة التي تسربت التبرء الكامل من هذا القانون، وأضاف "يبدو أننا -كأعضاء في اللجنة- كنا شهود زور على ما تريد وزارة الإعلام تمريره عن طريق تغيير وحذف بنود تم الاتفاق عليها".

وأضاف كمثال، أؤكد أننا بعد التصويت رفضنا بالإجماع ما طرحه معاون الوزير بخصوص مساواة "الفيسبوكي" بالصحفي، على الرغم من إصرار البعض على تمرير هذا البند في القانون الجديد.. كما أؤكد أننا لم نحذف أي فقرة أو بند يخدم حرية واستقلال الإعلام السوري.

وقال الصحفي "حازم عوض"، في منشور له عبر صفحته الشخصية حضرت في مبنى وزارة الإعلام منذ سنوات، جلسة نقاش لمسودة قانون الإعلام الجديد، أذكر حينها تماماً حجم الاعتراض على الكثير من البنود من الحضور وأهمها جزئية السوشيال ميديا.

وأكد أن الصحفي ليس بالضرورة أن يكون تحت جناح اتحاد الصحفيين لأن الانتساب اليه ليس ملزم أساسا، وأضاف، في منشور آخر ساخرا، "مطلوب عشر صحفيين بيعرفوا يدقوا عالدربكة، ليروجوا إنه قانون الإعلام ياللي ما حدى قراه، عصري وينافس قوانين أكثر الدول عصرية، والخبرة غير ضرورية.

وقالت "نهلة عيسى"، رغم أنها واحدة ممن شاركوا  قبل عامين تقريبا في مناقشة ما يجب أن يكون عليه قانون الإعلام الجديد، إلا أن القانون الجديد صدمها واختتمت بمقطع من أغنية تشير إلى تقاعس وفشل حكومة نظام الأسد بشكل كامل من خلال القانون الجديد.

وتزايدت انتقادات الصحفيين لمشروع قانون الإعلام الجديد الذي يجري التحضير لإقراره قريباً، في حين أشار البعض إلى حذف مواد منه كان قد تم الاتفاق عليها، وأكد رئيس اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد "موسى عبد النور"، وجود تعديلات وحذف مواد من المشروع الجديد.

وأضاف، "لا نعلم عند أي جهة تم الحذف، لكن هذا المشروع لا يلبي الطموح على الإطلاق، وفيه تراجع كبير فيما يتعلق بالبيئة التشريعية لممارسة مهنة الإعلام في سوريا"، وحول أهم المواد المحذوفة، قال إن المشروع الذي تم الاتفاق عليه يحمل عبارة تقول الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحريّة.

إلا أن المشروع الحالي حذف بالصياغة كلمة مستقل، لتصبح العبارة يؤدي الإعلام بوسائله كافة رسالته بحرية، مؤكداً على ضرورة وجود كلمة مستقل في الصياغة كونها تعبر عن توافق القانون مع المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يتعلق بممارسة العمل الإعلامي.

وانتقد حذف عدة مواد وهي أساسية في ممارسة العمل الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها، وأكد أنه لا بد من إعادة النقاش بالقانون مجدداً من المعنيين وليس من قبل جهات لا علاقة لها بالإعلام، معتبراً أنه في حال تم إقرار هذا المشروع فإن الموضوع يعكس تراجعاً كبيراً وخطيراً.

ولفت إلى أنه تم رفع الملاحظات إلى وزارة الإعلام، والتواصل مع رئيس لجنة الإعلام والاتصال في مجلس الشعب، منوهاً بوجود تعاون من قبلهم لمناقشة هذه الأمور من وجهة نظر الصحفيين، وكشف عن إعداد دراسة متكاملة ستقدم للجنة ورئاسة مجلس التصفيق ووزارة الإعلام والجهات المعنية بهذا الموضوع لتلافي الخلل الكبير في مشروع القانون.

وكانت أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار يوم أمس الأربعاء.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الحالي، توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وشدد على أن كل صحفي لا يحمل هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية، وكانت تصدر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "بطاقات خاصة" تشبه إلى حد كبير البطاقات الأمنية إذ تخولهم التنقل ودخول مواقع متنوعة مقابل عملهم في التشبيح والترويج للأسد.

ويأتي القرار على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.

برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة "قيس رمضان"، سبب الأزمة لتخفيض حصة محافظة دمشق من المحروقات، من 24 إلى 16 طلبا شهريا، زاعما أن المحافظة تعمل على إعداد خطة للحد من تفاقم الأزمة.

واعتبر أن تخفيض طلبات المحروقات في دمشق لـ16 طلباً، في حين تحتاج المدينة لـ24 طلباً شهرياً، وحصة قطاع النقل منها كبيرة، ما أدى لحدوث اختناقات ونقص بالمحروقات ما أثر على واقع السرافيس والباصات. 
 
وأكد في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن انخفاض الطلبات أثر أيضاً على رسائل البنزين، نتيجة انخفاض التوريدات، مشيراً إلى أنه خلال أيام ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً.

وذكر أن "التكاسي" شملها كذلك الانخفاض بكميات البنزين الموزعة، ولكن يلجأ الناس عادةً إلى "التكسي الركاب" لتأمين التنقل في الأزمات، وبهذه الحالات تراعي المحافظة هذا الأمر، ولكن المخالفات تكون على التسعيرة المرتفعة.

وأضاف أنه تم تخفيض بمخصصات السرافيس والباصات من مادة المازوت بنسبة 40%، والأمر عائد لمديرية المحروقات، وأشار مسؤول بأن هناك خطوط تكون تعبئة مادة المازوت لها من محافظة دمشق، وهناك مشكلات بوصول رسائل التعبئة يتم العمل على معالجتها.

⁶ووفقا لحديث مدير قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "عمار غانم"، أن جميع الخطوط في العاصمة دمشق مستوفاة حاجتها من السرافيس والباصات، وهناك خطوط فيها فائض بعدد السرافيس.

وفيما يتعلق بعدم سماح السائق للركاب بالصعود لداخل الحافلة أو عدم إكماله للخط، طالب الأهالي بأن يشتكون إلى أقرب دورية شرطة أو لشرطي المرور، فيتم توقيف السائق وحبسه ومصادرة وسيلة النقل ويحول للقضاء لعدم التزامه بسير الخط.

وزعم أن الحلول القادمة تحتاج وقتاً للتنفيذ، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في المدينة، والحلول ستكون استراتيجية، ولكن حالياً مضطرون للعمل بالحلول الموضوعية ريثما تتوفر الحلول الجديدة التي تليق بمستوى مدينة دمشق.

وفي ظل تصاعد شكاوى حول الازدحام وقلة المواصلات أكدت مصادر إعلاميّة أن غياب مادة المازوت هي السبب الرئيسي لأزمة السير والمواصلات، بالإضافة إلى نقص كبير بالسرافيس في غالبية الخطوط، فزادت مشكلة الانتظار في محطات الوقود بغياب بعض سرافيس الخط.

هذا ويقدر سعر ليتر المازوت خارج البطاقة الذكية يتراوح في أسواق دمشق بين  15- 19 ألفاً، كما نوهت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد إلى زيادة مخصصات المحافظات من توريدات البنزين ما يسهم في تخفيض مدة وصول الرسالة إلى 10 أيام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أعلنت حكومة نظام الأسد، يوم أمس السبت 9 آذار/ مارس، عن بحث وزير الموارد المائية "حسين مخلوف" مع نظيره العراقي "عون ذياب عبدالله" التعاون الثنائي في قضايا المياه المشتركة في نهري الفرات ودجلة في ظل التحديات المشتركة، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الاجتماع عقد في مبنى الوزارة صباح أمس وتطرق إلى التعاون المشترك في قضايا المياه وخاصة الوضع المائي لنهر الفرات وإدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي وآثار شح المياه.

وأضافت أن نظام الأسد أكد للوفد العراقي ضرورة تبادل الخبرات والبحث العلمي في مجال إدارة الموارد المائية والتخطيط والدراسات للوصول إلى أفضل تنسيق بين البلدين من خلال عقد الاجتماعات الفنية المشتركة لمناقشة القضايا المائية التي تهم البلدين.

وأعلن نظام الأسد استعداده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب العراقي في مجال المياه واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة واقع شح الموارد المائية نتيجة لعدة أسباب منها الجفاف وقلة الهطلات المطرية خلال السنوات الماضية.

وفي سياق مواز أعلن الوزير العراقي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب السوري وتعزيز التعاون الثنائي في هذا السياق بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق، ياسين شريف الحجيمي، التطرق إلى الحصص المائية التي تصل عبر بين نهر دجلة والفرات مرورا بالأراضي السورية باتجاه العراق.

وقالت وسائل إعلام إن نظام الأسد طمأن الجانب العراقي بأنه وعلى الرغم من قلة المياه المرسلة من دولة المنبع- تركيا التي وصلت إلى نصف الحصة المقررة وحاليا تصل إلى أقل من 300 متر مكعب بالثانية الواحدة.

علما أنه من المقرر أن تصل حصة سوريا والعراق إلى 500 متر مكعب بالثانية، فإن سوريا لن تألو جهدا إلا في أن تقدمه للعراق في ظل نقص الكميات المرسلة من المياه في ظل الشح المائي وقلة هطل الأمطار.

ويعرف أن نهر الفرات ينبع من تركيا ويعبر الأراضي السورية ليجري في الأراضي العراقية حيث يلتقي في جنوبيها مع نهر دجلة، ليشكلا شط العرب، ويشترك العراق في المياه التي يحصل عليها مع تركيا وسوريا وإيران.

وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن "إيعاز رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتحرك لتفعيل ملف التفاوض مع تركيا وإيران وسوريا حيال حصص العراق المائية من نهري دجلة والفرات".

هذا وسبق أن قالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد زار العراق في شباط/ فبراير، لاستكمال مذكرات التفاهم وبصيغتها النهائية لغرض التوقيع عليها، ويذكر أن مثل هذه المذكرات تكون بإملاءات إيرانية.

قتل ضابط برتبة مساعد أول يعمل مع فرع الأمن السياسي بمحافظة درعا برصاص مجهولين وذلك في المنطقة الواقعة شرقي درعا بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية.

وقال نشطاء أن مجهولين أقدموا على إطلاق النار المباشر على سيارة ضابط برتبة مساعد أول يدعى (علي غالية) في الطريق بين بلدتي خربة غزالة والغارية الغربية شرقي محافظة درعا.

وأكد النشطاء لشبكة شام أن (غالية) يشغل منصب مسؤول الدراسات في المنطقة الشرقية ويعمل مع فرع الأمن السياسي.

وشهدت محافظة درعا عمليات متعددة استهدفت قوات النظام السوري، حيث قتل أمس أحد عناصر الأسد برصاص مجهولين في قرية البكار بريف درعا الغربي، كما شهد الأسبيوع الماضي عمليات مختلفة حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يقودها القيادي في الأمن العسكري شادي بجبوج الملقب بـ(العو) حيث أصيب مع عنصرين من مجموعته بجروح في حي سجنة بدرعا البلد.

ويوم الأحد الماضي 3/3/2024 انفجرت عبوتين ناسفتين بسيارتين عسكريتين لقوات الأسد بريف درعا في منطقتين مختلفتين، الأولى قرب قرية البكار بريف درعا الغربي وأسفر عن سقوط قتيل وإصابة أخرين، والثانية قرب حاجز السريا بمحيط قرية الفقيع شمالي درعا، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أحد ضباط النظام ويدعى "النقيب خالد الملحم" وإصابة ضابط آخر ومجند، وهم من مرتبات اللواء 15.

خلقت الممارسات المستمرة لقيادة "هيئة تحرير الشام"، لاسيما بعد مسرحية "العملاء"، وما أفضت لكشف حقيقة "الجولاني" وسياساته القمعية، واقعاً جديداً شجع الشارع الثوري على النهوض من جديد ورفع صوته مطالباً بسقوط هذه القيادة التي أمعنت القتل والاعتقال والتسلط على المجتمع الثوري في المحرر، طالت حتى عناصر الهيئة وكوادرها.

هذا الحراك، ورغم تعامل الهيئة معه بسياسة لينة حتى الآن، إلا أن شخصيات محسوبة عليها خرجت للعلن لتواجه الحراك الشعبي وتسقطه في خانة العمالة والتخوين، معتبرة أن مشروع "الجولاني" هو درع للمحرر والثورة، في تكرار لنفس الخطابات التي تحتكر الثورة السورية في مشروع لفصيل عسكري يديره "الجولاني" للهيمنة على الثورة ككل، واعتبار أن سقوطه يعني سقوط للثورة.

حاملاً تاريخاً مثقلاً بالانتهاكات و"البغي" على الثورة السورية ومكوناتها، يحاول "أبو محمد الجولاني" منذ سنوات تقديم نفسه على أنه حامل لواء الثورة والحريص عليها، متبنياً خطاباً مغايراً تماماً لما بدأ فيه مسيرته "الجهادية"، منقلباً على كل مبادئه ورفقاء دربه، ومعتبراً مشروعه هو "مشروع الثورة الوحيد" الذي يجب أن يفرضه على الجميع بقوة السلاح، وأن سقوطه يعني سقوط مشروع الثورة.

ولعل المراقب لسلسة التحولات التي يجريها قائد "هيئة تحرير الشام"، يصعب عليه الموازنة بين الماضي والحاضر، مع حجم الهالة الإعلامية التي تسعى لترويج أفكار "الجولاني" الجديدة وتوجهاته، وعملية اصباغ مصلحة "الثورة والساحة" على أفعالهم وسياساتهم، وعلى الجميع بالمقابل تقبل الأمر دون النظر للتاريخ الأسود الحافل بالانقلابات والتحولات حتى على رفقاء "البغي".

فمن عايش "الجولاني" إبان حملات تدمير فصائل الثورة واحدة تلو الأخرى، عليه اليوم أن يقبل أن المشروع الذي يحمله ويتخذ من حكمه الانفرادي الإقصائي في "إدلب" نموذجاً، هو المشروع الثوري الوحيد المستمر، وأن هذا المشروع - القائم على "البغي" - سيحمل الثورة لمبتغاها ويحقق مطالبها، وعلى الجميع تقبله بل والمساهمة في تمكينه.

وسبق أن أكد الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد" في حديث سابق لشبكة "شام"، أن مشروع "هيئة تحرير الشام" ليس مشروعاً ثورياً، لأنه لم يؤسس انطلاقاً من الثورة السورية، وإنما بدايته كانت امتداد لدولة العراق والشام الإسلامية، بقيادة "أبو بكر البغدادي"، الذي أرسل "الجولاني" إلى سوريا وأسس "جبهة النصرة" التي أصبحت تابعة لتنظيم القاعدة.

وأوضح "أبازيد" أن التنظيم الذي أسسه "الجولاني" لم يكن في أي يوم يعتبر نفسه جزءً من الثورة السورية بل كان طيلة السنوات التي سبقت تحولات "الجولاني" الأخيرة يعتبر نفسه طرف يحمل مشروع جهادي وإخوة منهج مقابل لمشروع الثورة والجيش الحر.

وبين الباحث أن مشروع "الجولاني" طيلة سنوات كان في حالة حرب مفتوحة، ضد الثورة كفصائل جيش حر حتى كرموز منها "الحرب على علم الثورة ومسمى الثورة"، وشيطنة كل ما يرتبط بالثورة، إضافة لمحاولة هدم كل المشاريع التي تنتجها، والحرب على النشطاء المدنيين واغتيالهم منهم "رائد الفارس وحمود جنيد" وغيرهم، وفق تعبيره.

وقال الباحث السوري إن مشروع "الجولاني" هو مشروع "معارض ومعاد لمشروع الثورة السورية"، وكان جزء من المشاريع الجهادية التي بنت شرعيتها لكونها معارضة لمشروع الثورة وتعتبره مشروع "قطري وعلماني ووطني" وهي تعتبر مشروعها "جهادي وإسلامي لتحكيم الشريعة".

وأوضح "أبازيد" أنه منذ تأسيس "هيئة تحرير الشام"، بات "الجولاني" في سياسية مختلفة، في محاولة إثبات كونه ينتمي إلى سوريا والثورة السورية، وإثبات الاعتدال والانفصال عن تنظيم القاعدة والتاريخ الجهادي القديم.

واعتبر في حديثه لشبكة "شام" أن هذه المحاولة تؤكد أن الماضي لـ "الجولاني" والذي كان ماض براغماتياً لم يكن عقائدي يتبنى عقيدة صارمة إنما "شخصية براغماتية انتهازية" تتبنى في كل مرحلة المبادئ التي تتيح له البقاء في السلطة، سواء حين كان في دولة العراق الإسلامية ثم جبهة النصرة وتنظيم القاعدة.

ولفت الباحث إلى أن "الجولاني" حاول التحالف مع فصائل إسلامية محلية ثم أصبح "هيئة تحرير الشام" لإثبات أنه فصيل لايمتلك أي عمق لتحكيم الشريعة ومنقطع عن السلفية الجهادية وبات يروج نفسه على أنه يحارب السلفية الجهادية ويقوم بلجم وتحجيم واعتقال المقاتلين الأجانب أو المهاجرين.

وختم "أبازيد" بالإشارة إلى أن التحولات الأخيرة لا يمكن أن الهيئة تحولت لمشروع وطني وثوري وإنما محاولة ركوب الشرعية الثورية والوطنية التي لم يتمكن من هزيمتها سابقاً والتترس بها، للوصول كونه سلطة معترف بها خارجيا بعد أن تخلى عن ماضيه الجهادي القديم.

خفض التصعيد فرصة لتمكين نفوذه

واعتبر قيادي عسكري سابق برتبة ضابط في "الجيش السوري الحر" أن الإعلان عن اتفاق "خفض التصعيد" شمال غرب سوريا، أعطى لـ "الجولاني" فرصة ذهبية للتفرغ لتملك المناطق المحررة، والتغني بإنجازات حكومته "الإنقاذ" التي أسسها لإدارة المنطقة، مع وعود الإعداد لمرحلة التحرير، مستغلاً آمال المدنيين وحلمهم في العودة لمناطقهم التي هجروا منها.

وأكد القيادي (الذي فضل عدم ذكر اسمه) في حديث سابق لشبكة "شام"، أن الإعلام الرسمي والرديف للهيئة والحكومة التابعة لها، لعب دوراً بارزاً في عملية تسويق "الجولاني" وحاشيته بوجههم الآخر، لتغدوا منابرهم مخصصة لتغطية زيارات القائد وإنجازاته، ولقاءاته مع الأهالي في المخيمات تارة وفي إدارات المناطق التابعة لهم أو بنشطاء إعلاميين، وصل لزيارة الطوائف الأخرى في إدلب والتي نالت نصيباً وافراً من الانتهاكات على يد عناصر "الجولاني" سابقاً.

وأوضح أنه مع تنامي التمجيد بتلك الانجازات على المستوى الأمني والعسكري والمدني والإداري في "دولة إدلب"، باتت عملية التسويق تتوسع، لتبدأ مرحلة تمكين المشروع في الهيمنة على كامل المناطق المحررة، مستثمراً ما أنتجته قبضته الأمنية بإدلب، من ترهيب وكم للأفواه وهيمنة على كل شيء يمكن أن يجني مورداً لهم، وبدء انتقاد الوضع المفكك شمالي حلب على كافة المستويات.

ولفتت القيادي إلى أن النزعة في التوسع، لم يكن هدفها استعادة مناطق سيطر عليها النظام، وإعادة إحيائها بعودة أهلها وعودة المرافق الخدمية لها، بل كانت تستهدف الوجهة الأخرى من المحرر، في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، خلافاً لتصريحات "الجولاني" التي تحدث فيها عن الإعداد والتجهيز للمعسكرات والأسلحة لبدء التحرير، غايته تمكين مشروعه ومنع ولادة أي مشاريع منافسة.

ضرب المشاريع المنافسة

واعتبر القيادي أن "هيئة تحرير الشام" وقبلها "جبهة النصرة"، عملت على شيطنة فصائل "الجيش السوري الحر" ومكونات الثورة الأخرى، بذرائع أطلقها من توأمه "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وبعدها من تنظيم الأم القاعدة، ولم يخفها أو اقتصرت على لسان شرعييه، بل بلسان "الجولاني" بأنها مشاريع صحوات وردة وعمالة لدول إقليمية وغربية، بات لاحقاً يطلب ودها ورضاها، ويقدم في سبيل ذلك القرابين والأعطيات من الدماء المعصوم، في سياق تبييض تاريخه الأسود الملطخ بالدماء.

وأكد القيادي أن سلسلة الغزوات الداخلية التي خاضها "الجولاني" ضد فصائل الثورة، والتي أخذت حججاً ومزاعم عدة، تجتمع تحت هدف واحد هو "ضرب المنافس" من أي مشروع صاعد قد يؤثر على مشروع "الجولاني" وفصيله، منها ضرب مكونات "الجيش السوري الحر" ولاحقاً "حركة أحرار الشام" وغيرها من المكونات التي أنهاها الجولاني وصولاً لآخر حملة "بغي" شمالي حلب.

وخلص القيادي، إلى أن مشروع "الهيئة أو الجولاني" لم ولن يكون ثورياً، أو يمثل الحراك الثوري، مهما حاول إظهار قربه للحراك وتبنيه بالهيمنة والمراوغة والالتفاف على الفعاليات التي تقبل التعامل معهم كسلطة أمر واقع، مشيداً بالوعي الجماهيري لأبناء الثورة، الذين عاشوا ويعيشون التبدلات في المواقف وعدم الثبات على مبدأ، رافضين رهن سنوات من الكفاح والنضال بيد أي مكون يحمل مشروعاً مناقضاً لمشروع الثورة، قد ينقلب على مبادئه في أي وقت ويتغير.

وكانت كشفت الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت ضد "هيئة تحرير الشام"، تحديداً زعيمها "أبو محمد الجولاني"، عن الكثير من الأشخاص المدافعين عن الهيئة، بينهم إعلاميين، مراصد، رجال دين، وغيرهم من مريدي "الجولاني" وأتباعه حتى في ظلمه وطغيانه، ما يظهر حجم التملق والتزلف لدى هذه الشخصيات المنتفعة من بقائه على رأس سلطة الأمر الواقع فحسب.

ويبدو أن الآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، استعانت بأدوات وقفازات ظهرت عبر مواقع التواصل قد ترى أنها تُسهم في التخفيض من الاحتقان والاحتجاج الشعبي القائم ضدها، وتقوم هذه السياسة بشكل مباشر على المنتفعين من أبواق الإعلام ومشايخ السلطان، في محاولة لمواجهة الحراك الشعبي عبر منشورات تؤكد الولاء للقائد وتحذر من عصيانه.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

قالت مصادر كردية مطلعة، إن مسؤولين أمريكيين "وبخوا وحذروا" قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عقب اجتماع مغلق جرى مع قيادة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS حول الاعتداءات التي قامت بها الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK.

وقال المصدر الكردي لموقع (باسنيوز)، إن "اجتماعا مغلقا جرى بين رئاسة ENKS ومسؤولين أمريكيين، يوم الخميس، حول اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب أحزاب المجلس"، وذكر أن "رئاسة ENKS طلبت من الأمريكان وضع حد لاعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس، وكذلك وقف عمليات خطف الأطفال القصر، والضغط على قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD لمنع الاعتقالات والتهديدات التي تطال الناشطين الكور".

وأكد المصدر أنه "بعد الاجتماع المغلق بين الأمريكان والمجلس، فإن مسؤولون في الخارجية الأمريكية اتصلوا مع مظلوم عبدي قائد "قسد" وقاموا بتحذيره وتوبيخه جراء اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس".

وأضاف المصدر أن "الخارجية الأمريكية طلبت أن تقوم "قسد" بفتح تحقيق في الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عن ذلك"، في وقت كانت إدارة PYD أعلنت عقب ذلك فتح تحقيق حول اعتداءات شبيبة PKK على مكاتب المجلس في كوباني وعامودا والدرباسية.

وكانت عبرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء الاعتداءات التي تنفذها ما تسمى «الشبيبة الثورية» ضد مكاتب أحزاب المجلس، داعية جميع الأطراف إلى "الانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف".

وقالت السفارة الأمريكية في دمشق في بيان: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات على مكاتب المجلس الوطني الكردي في شمال سوريا"، ودعت السفارة "بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات ضد المجلس الوطني الكردي في سوريا"، ودعت "جميع الأطراف إلى الانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف"، 

وكان أحرق مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي "بي كي كي" الإرهابي مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا شمال الحسكة وذلك فجر الخميس (7 مارس/آذار 2024)، ما ألحق أضراراً مادية بالمكتب.

وزار وفد من حزب يكيتي الكُردستاني برئاسة سكرتيره سليمان أوسو برفقة عدد من الشخصيات الكردية مقر المجلس الوطني الكُردي في مدينة عامودا، ونددوا بهذا الفعل واتهموا "بي كي كي" بتنفيذ الاعتداء.

وندد الائتلاف السوري، باعتداء ميليشيا PYD الإرهابية على مقر المجلس الوطني الكردي في عامودا بمحافظة الحسكة وإحراقه، وأكد أن الميليشيا تهدف إلى تخويف السكان وتعطيل أي حراك سياسي لا يتوافق معها ومع مخططاتها الإرهابية.

وأشار الائتلاف إلى أن انتهاكاتها ميليشيا PYD الإرهابية المتكررة تؤكد على منهجها العدائي للسوريين جميعاً، الكرد قبل العرب وباقي المكونات، وقمعها لأي مشروع على أساس وطني في مناطق سيطرتها، وهي بهذا السلوك لا تختلف عن نظام الأسد وممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.

وكان قال "المجلس الوطني الكردي" إنه واستمرارا لأعمالهم الترهيبية اقدمت مجموعة من أذرع pyd القمعية فجر الخميس السابع من آذار على حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا بما فيها من اثاث ومستلزمات"

وأضاف المجلس أن أذرع pyd اقدمت قبل يومين على حرق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتزداد هذه الاعتداءات في شهر آذار حيث يذخر بالمناسبات القومية الكردية في محاولة يائسة منهم إحباط الشعور القومي لدى المحتفلين بهذه المناسبات، وزرع الخوف والقلق لديهم.

وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المعايير الانسانية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير، ويهدف إلى اخماد جذوة النضال القومي لدى ابناء الشعب الكردي  ودفعهم الى الهجرة والاغتراب.

ودعى المجلس التحالف الدولي وعلى راسها امريكا الى اتخاذ ما يلزم للضغط على pyd للكف عن هذه الأعمال الترهيبية التي تكشف القناع عن زيف ادعاءاته التضليلية ويؤكد فشله على كافة الصعد، كما يناشد الفعاليات المجتمعية لكافة المكونات الى ادانة هذه الاعمال التي لا تخدم امن واستقرار الناس والمنطقة ولن تثني المجلس عن نضاله لتحقيق الاهداف التي يناضل في سبيلها.

أطلق نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، جملة لدعم قضية الناشط "جمعة محمد لهيب”، يحمل الجنسية السورية، ولاجئٌ في لبنان، بعد قيام الأمن العام اللبناني، بسحب أوراقه الرسمية لإقامته في لبنان بعد وقف تجديدها، وإبلاغه بضرورة  مغادرة الأراضي اللبنانية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال الناشط المنحدر من مدينة معرة النعمان بإدلب، إن الأمن العام اللبناني رفض تجديد إقامته وعائلته، لافتاً إلى أن إقامته شرعية في الأراضي اللبنانية، وأنه منح مهلة شهر واحد لمغادرة الأراضي اللبنانية، مع تخوفه من مغبة تسليمه للسلطات السورية في دمشق، مايشكل خطر على حياته وعائلته.

وأضاف الناشط "لم تنفع ورقة مفوضية اللاجئين التي أنتظر منها جوابا، ولم ينفع أنني مطلوب للنظام السوري، الظاهر أن السيد اللواء إلياس البيسري المحترم تراجع عن وعوده لنا بتسهيل تجديد الإقامات، فعندما طلبت مقابلة رئيس المركز وقت سماعي خبر الترحيل، قال الضابط أن قرار الترحيل موقع من اللواء ولايستطيع الرائد رئيس المركز مساعدتك! ومع العلم أنني أستوفي كل الشروط القانونية وغير القانونية أيضا".

وتابع: "سأستكمل كل نضالي المدني والقانوني، وسأثبت أن الجهاد بالقانون هو الأكثر نجاعة، وإذا خسرت فستكون الخسارة أقل ضريبة.. سألتزم بمنهجي بالنضال الحقوقي والسلمي، ولو بالشكل الشخصي، ولن أستسلم.. رغم كل ما يؤلمنا من معاناة شعبنا ووطننا ولكن عائلتي هي شعبي، وأسرتي هي وطني، وسأحميها بكل ما أستطيع.".

وفي السياق، قال تيار المستقبل السوري، إن الناشط "جمعة محمد لهيب" هو أحد كوادر وناشطي تيار المستقبل السوري، ويعمل لدى التيار بصفة "باحث سياسي" ضمن قسم البحوث والدراسات التابع للمكتب العلمي لـِ تيار المستقبل السوري.

وأوضح أن حياة "جمعة محمد لهيب"، وأسرته المكونة من زوجته وأولاده الخمسة في خطر بالغ، وتهديد وجودي حقيقي، معتبراً أن وراء قرار ترحيله من لبنان، تضييقاً مقصوداً عليه بطلب من النظام السوري ومخابراته، كونه أحد كوادر تيار المستقبل السوري الفاعلة والناشطة والمؤثرة.

وطالب "تيار المستقبل السوري"، الحكومة اللبنانية، ومفوضية اللاجئيين في بيروت، النظر في ملف  “جمعة محمد لهيب”، والعمل على منع ترحيله إلى سورية باعتباره مطلوباً للنظام السوري، وكان معتقلاً سابقاً، وأحد ضحايا التعذيب والاعتقال في سجون النظام السوري سابقاً.

ودعا التيار، الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكافة الشخصيات المعنية والمؤثرة في لبنان وخارجه (من الداعمين والمناصرين للقضية السورية)، تحمل مسؤولياتهم لإيقاف قرار ترحيل السيد جمعة محمد لهيب وأسرته من لبنان.

وحمل في بيانه، مفوضية اللاجئين في بيروت، والحكومة اللبنانية، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لأمن وسلامة السيد جمعة محمد لهيب وأسرته، وسلامة جميع اللاجئين السورين على الأراضي اللبنانية.

أعلن بيان تركي أمريكي مشترك، أمس السبت عن استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب، حيث جاء ذلك عقب اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب البيان، قرر البلدان استئناف المشاورات بشأن مكافحة الإرهاب بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين،  واتفقا على استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزيران على ضرورة مكافحة كافة أنواع ومظاهر الإرهاب، وأجمعا على تعاون أنقرة وواشنطن في إطار الآلية الاستراتيجية المشتركة، ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي للبلدين، وضد شبكات الجريمة وتهريب المخدرات.

بدوره، جدد بلينكن، إدانته لتنظيمات "حزب العمال الكردستاني بي كي كي" و " جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري د ه ك ب - ج"  وتنظيم "داعش" الإرهابية، التي تستهدف تركيا ومصالحها، وأكد عزم البلدين المشترك لإلحاق الهزيمة الدائمة بـ"داعش" في سوريا والعراق.

وناقش الوزيران جميع جوانب الأزمة السورية وأكدا التزام الولايات المتحدة وتركيا بعملية سياسية يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدت تركيا والولايات المتحدة على أهمية ذلك. 

وشدد البيان المشترك على إعادة المعتقلين والنازحين المنتمين إلى داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء.

كما تطرق البيان المشترك للعديد من القضايا منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لمواضيع رئيسية مثل الطاقة والاقتصاد والتمويل.

قالت مواقع إعلام كردية، إن مسنة كردية قتلت، وأصيب 5 آخرين بجروح بليغة، جراء قف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت حافلة لنقل الركاب في قرية كباشين التابعة لناحية شيراوا ريف عفرين، يوم أمس السبت.

وأوضحت المصادر، مقتل المسنة الكردية "عريفة حيدر جمو 70 عاماً"، جراء استهداف جيش النظام قرية كباشين بناحية شيراوا بريف عفرين، ولفتت إلى أنها فقدت حياتها داخل أحد مشافي مدينة عفرين متأثرة بإصابتها جراء قصف النظام المتمركز في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، بقذائف الهاون.

وكان قد أصيب ستة مواطنين كرد من عائلة واحدة، جراء القصف لافتة إلى أن القذائف طالت حافلة ركاب (سرفيس) تقل ستة أشخاص أثناء خروجهم من قرية كباشين، أدى إلى مقتل المسنة وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال، كما أسفر عن القصف أضرار مادية لمنازل المدنيين الكرد.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القرى الكردية بريف عفرين والقريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام وقسد للقصف والاستهداف المباشر لمنازل المدنيين هناك، إذ سبق وأن تعرضت عدة قرى بريف عفرين من جهة دارة عزة لقصف خلف ضحايا مدنيين.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن مسؤولين أمريكيين وأتراك عقدوا جولات من المناقشات في واشنطن حول موضوعات من بينها الأزمات في سوريا وأوكرانيا وغزة والتعاون في قضايا الدفاع والطاقة ومكافحة "الإرهاب".

وأوضح "فيدان" أن تركيا حافظت على موقفها بشأن سوريا، في إشارة رفض الدعم الأمريكي لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، أبرز مكونات قوات "قسد"، وقالت وسائل إعلام تركية، إن فيدان، أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بيلنكن، أن دعم الولايات المتحدة لقوات "قسد" والوحدات الكردية في سوريا، يعتبر "أكبر عقبة" أمام تقدم العلاقات بين البلدين.

وقال فيدان إن الدعم الأمريكي لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" لا يقتصر على التزويد بالأسلحة، بل يشمل التدريب وتطوير القدرات وإضفاء الطابع المؤسسي، ما يشكل تهديدًا لتركيا، بذريعة مكافحة داعش.

وشدد على أن تركيا تحارب كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لها سواء داخل حدودها أو خارجها، في إطار قوانينها الوطنية والقانون الدولي وستواصل ذلك، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يمنعنا من ذلك".

ولفت إلى أنه أكد مجددا خلال مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين، عن استياء أنقرة من علاقات الولايات المتحدة مع "واي بي جي" في سوريا وطبيعة الخطر الاستراتيجي الذي يشكله ذلك على علاقات البلدين الشريكين في الناتو.

واعتبرت المصادر أن الزيارات بين الطرفين تشكل تطوراً مهماً على طريق الديناميكية الأخيرة التي تسلكها العلاقات بين أنقرة وواشنطن مؤخراً، وفق "رويترز".

وكان رجح آخر سفير تركي لدى سوريا عمر أونهون، أن يكون لدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره التركي هاكان فيدان، القدرة على إيجاد طرق للمساهمة في إيجاد حل سياسي ومواجهة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء سوريا، "إذا ما عملا معاً من أجل ذلك".

وقال أونهون في مقال بمجلة "المجلة"، إن "مدى قدرة الطرفين على التعاون سيعتمد على مدى المرونة التي يرغبان في إظهارها، وخاصة فيما يتعلق بالدور المستقبلي لوحدات حماية الشعب الكردية".

ولفت إلى أن موقف تركيا بشأن الوحدات الكردية "مقيد بالحقائق الحالية، مما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا".

وعبر عن اعتقاده بأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا لا يزال "غير مؤكد"، مشيراً إلى تأثره بعوامل مثل السياسة الداخلية الأميركية ونتائج الانتخابات الرئاسية واحتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

أكد "لويس ميغيل بوينو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الحديث عن إنهاء مشكلة اللاجئين والنازحين السوريين، غير ممكن قبل الوصول إلى "حل مستدام متفق عليه" في سوريا من قبل دمشق والمعارضة السورية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف بوينو أن "هذه هي الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة"، المقرر عقد النسخة الثامنة منه بعد نحو شهرين، يؤكد ضرورة إيجاد حل "حل مستدام" للأزمة السورية المستمرة منذ 2011.

وبين أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم لصالح السوريين في بلادهم والدول المتأثرة من تداعيات الأزمة السورية، وأكد أن الدعم الأوروبي للأزمة السورية موجود ومستمر.

وأشار المسؤول الأوربي أن الاتحاد حشد خلال السنوات الماضية أكثر من 26 مليار يورو، كما نجحت النسخة السابقة من "مؤتمر بروكسل" بحشد تعهدات والتزامات بقيمة 5.6 مليارات يورو لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية.

وسبق أن اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات حول سوريا تدخل سافر، وانعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع.

وأضافت، أن "البرلمان الأوروبي ناقش في الأيام الماضية ما سُمي بتوصياته الواردة ضمن قرار بخصوص السياسة الأوروبية حول سوريا، وقد تابعت الجمهورية العربية السورية هذه المناقشات واطلعت على ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات لا يمكن إلا وصفها بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية لسورية".

وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي من توصيات "لا يمكن تقييمها إلا بأنها انعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع"، وعبرت وزارة خارجية النظام عن "إدانة سوريا الصارمة ورفضها المطلق لأي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية".

وقالت إن "عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم في عقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح مثل هذه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والذين ذهبوا بعيدا في سرد الأكاذيب وتشويه صورة سوريا التي حارب شعبها الإرهاب نيابة عن العالم".

وكان صوت البرلمان الأوروبي، بالأغلبية على مجموعة من التوصيات حول سوريا أكد فيها على معارضة أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، وأن المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، لا يمكنهم العودة، وأن كل عودة يجب أن تكون طوعية.