نعى "الائتلاف الوطني السوري"، وزير الإعلام السوري الأسبق "الدكتور محمد الزعبي"، حيث وافته المنية يوم الخميس 11 تموز 2024، في منفاه القسّري في ألمانيا، عن عمر يزيد عن 90 عاماً، قضى منه 50 عامًا بعيدًا عن وطنه الأم بعد أن نفاه نظام الأسد قسراً عام 1974.

وقال الائتلاف إن مواقف الراحل كانت نابعة من وطنيته وأمله بحياة أفضل لسورية وأهلها، فعارض الظلم والاستبداد منذ ستينات القرن الماضي، كان معارضًا للطغيان الذي مارسه نظام الأسد في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ووقف الزعبي إلى جانب الثورة السورية ضد نظام الأسد عام 2011، طامحًا لسورية الحرة والديمقراطية وكان واحداً من السياسيين البارزين في سورية والعالم العربي، انتسب لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي" منذ تأسيسه عام 1947. ورغم ذلك، عارض حافظ الأسد بشدة في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت.

ينحدر الزعبي من بلدة المسيفرة شمالي درعا، درس الإعلام في جامعة دمشق، كما درس علم الاجتماع والعلوم السياسية، وفي منفاه تابع دراسته في جامعة لايبزغ بألمانيا، وتقلد السياسي الراحل العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك وزير الإعلام والأمين العام المساعد السابق لحزب "البعث"، والأمين القطري المساعد للحزب. بالإضافة إلى ذلك، كان أستاذاً في السياسة الدولية في جامعات عدة عربية، من بينها صنعاء وبغداد.

وتولى الزعبي منصب وزير الإعلام من أكتوبر عام 1966 وحتى سبتمبر من عام 1967، وكان شاهدا على احتلال إسرائيل للجولان السوري بحكم منصبه، قبل أن ينفيه حافظ الأسد خارج البلاد في عام 1974.

ونعاه سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب ابنه أيهم في "فيس بوك": "بعد خمسين عاما من المنفى، تترجل اليوم إحدى قامات سوريا السياسية العظيمة"، وقال: "مات بعيدا عن بلاده التي أحب، دون أن يموت حلمه وحلم الملايين بسوريا حرة ديموقراطيه وكريمة".

كان الزعبي بروفيسورا بالسياسة الدولية ودرّس علم الاجتماع في جامعات صنعاء وبغداد والجزائر، وعلى مدى السنوات الماضية كان قد قدم شهادته في سلسلة حلقات نشرتها وسائل إعلام عربية وأشار في إحداها إلى أن "إسرائيل احتلت الجولان من دون مقاومة من الجانب السوري".

وكشف لغز "البلاغ 66" الشهير، مضيفا أنه صدر بناء على طلب من وزير الدفاع وقتها حافظ الأسد لإعلان "سقوط القنيطرة" في حين كانت أقرب دبابة إسرائيلية إلى المنطقة تبعد نحو 4 كيلومترات عنها.

وبحسب الوزير السوري الأسبق "قدّمت قيادتا حزب البعث والجيش وقتها الجولان إلى إسرائيل خشية أن تصل قوات الأخيرة إلى دمشق، بعد نكسة حرب العام 67"، وعندما نفي من سوريا في 1974 لم يحمل الزعبي معه أية وثائق، وأوضح في اللقاءات الإعلامية التي وثقت شهادته أنه "خشي آنذاك من تفتيشه في المطار".

وفي مقابلة تلفزيونية أخرى رأى أن "انقلاب 23 فبراير عام 1966، الذي أسس لسيطرة العسكر على مفاصل الحكم في سورية، وحافظ الأسد، هما المسؤولان الأساسيان عن سقوط الجولان"، وقال إنه كان "من المفترض ألا أدعم انقلاب 23 شباط (فبراير)، لكننا خُدعنا".

وكان اعتبر أن حركة 23 فبراير عام 1966 كانت "حركة طائفية بامتياز"، على حد وصفه، وذكر أنه حضر اجتماعا سريا للتحضير للحركة التي قادها عسكريون وقفوا ضد قرار حل القيادة القُطرية وأدى انقلابهم إلى خلع أمين الحافظ من رئاسة سورية.

قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الوضع على الأرض "مفجع"، لافتاً إلى أن تدمير البنية التحتية والصدمات المناخية والنزوح المستمر من بين القضايا الحاسمة التي يواجهها السوريون.

وشدد المنسق على ضرورة إيجاد طرق جديدة للتعامل والاستثمار في حلول طويلة الأجل في سوريا بهدف مساعدة انتشال الناس من براثن الفقر، مؤكداً أن شركاء الأمم المتحدة يقومون بعمل "ممتاز بموارد محدودة جداً".

وأكد عبد المولى بعد زيارة إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على ضرورة فعل الأمور بشكل مختلف والتركيز على "التعافي المبكر"، ودعا إلى إيجاد حل مستدام لقضية "مخيم الهول" بريف الحسكة، مطالباً المجتمع الدولي "بالتصرف بسرعة".

وسبق أن قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر قبل حلول الصيف المقبل، يجب أن تكون أمانته خارج سوريا، لمنع أي "تسييس".

وأوضح عبد المولى، أن الصندوق يرتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك برأيه يجب أن تحكمه المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية، كما يتعين حماية التعافي المبكر من أي محاولة للتسييس.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن استراتيجية التعافي المبكر والصندوق يهدفان إلى تحقيق الفائدة لجميع أنحاء سوريا، بغض النظر عمن يسيطر، وأكد على ضرورة أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير مشاريع التعافي الخاصة بها، وبالمساواة في الوصول إلى الصندوق، وفق "عنب بلدي".

وأشار عبد المولى، إلى أن الصندوق له عدة أهداف عدة، بينها تحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية، وتزويد الجهات المانحة، التي تمنعها العقوبات من توجيه المساعدات إلى سوريا، بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة، والسماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات، بأن يقرروا ما ينبغي تمويله وأين.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" الذراع السياسية لـ "هيئة تحريرالشام" والتي أتبعتها لحكومة الإنقاذ، بياناً، حول التصعيد الأخير للنظام وروسيا على ريف إدلب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، في وقت تدفع بتعزيزاتها العسكرية والأمنية لحصار مدينة بنش وملاحقة الفعاليات الثورية فيها.

وقالت الإدارة في بيانها، إن "النظام السوري المجرم يستمر في تنفيذ هجماته الوحشية مدعوماً بالمحتل الروسي على الشمال السوري المحرر، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الروسي يوم الأربعاء الموافق 10 تموز 2024 مناطق المدنيين بعدة غارات جوية استهدفت مخيما للنازحين في محيط قرية الحمامة ومدرسة بريف جسر الشغور غرب إدلب وعدة مناطق أخرى وفي المقابل لم تهدأ الميليشيات الإيرانية بإرسال طائرات الدرونز الانتحارية مستهدفة المدنيين وممتلكاتهم".

واعتبرت أن هذه الهجمات العدوانية تؤكد استمرار نهج القتل والتدمير والتهجير الذي ينتهجه النظام السوري ذاته منذ بداية الثورة السورية وهذا ما يفشل جميع محاولات تعويمه وإعادة إنتاجه أو تصدير لغة التقارب معه.

وأكدت أن النظام فقد الشرعية في تمثيل الشعب السوري ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل وإنَّ حلَّ القضية السورية وإنهاء المعاناة تبدأ وتنتهي بتحقيق المطالب التي نادى بها الشعب السوري وضحى لأجلها داخل سوريا وخارجها.

وحمّل البيان من أسمها الدول الصديقة للشعب السوري والمجتمع الدولي مسؤولية محاسبة النظام وعدم غسل جرائمه أو الإسهام في إفلاته من العقاب، حيث يشكل النظام المجرم تهديداً على شعوب المنطقة وأمنها.

ودعا البيان، المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى التركيز على جرائم النظام السوري وإيصال معاناة شعبنا السوري لجميع أنحاء العالم، مؤكدة على ضرورة تكاتف الفصائل العسكرية ومؤسساتها الثورية لمواجهة الاستحقاقات صفاً واحداً والعمل معاً في سبيل وحدة الكلمة والقرار لاستعادة أراضينا المحتلة، وإرساء العدل وتحقيق أهداف الثورة السورية وآمالها.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

أدانت "وزارة الخارجية البريطانية"، هجمات قوات النظام التي تستهدف المدنيين في شمال غربي سوريا، من خلال "المسيرات الانتحارية"، وطلبت عبر حسابها المخصص للملف السوري، بحماية المدنيين من الهجمات، مؤكدة وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وعلقت الخارجية البريطانية، على تغريدة نشرها "الدفاع المدني السوري" على منصة "إكس"، يقول فيها إن الشعب السوري "مهدد" مع ظهور المسيرات الانتحارية كسلاح جديد لقوات دمشق.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن إدخال المسيرات الانتحارية في شمال غربي سوريا كتكتيك جديد في الهجمات يستدعي اهتماما دوليا بسبب النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني.

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نمطاً جديداً من الهجمات باستخدام مسيرات انتحارية في شمال غربي سوريا، منذ بداية عام 2024، واستجبنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

وشهدنا هجمات مباشرة استهدفت المدنيين وتركت آثاراً خطيرة على سبل عيش السكان، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها وانعكس ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة وعلى قدرة السكان على الصمود.

نصف الهجمات التي رصدتها فرق الخوذ البيضاء استهدفت سيارات مدنية أو دراجات نارية، وأدت الهجمات التي استجابت لها فرقنا لمقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

ولا يقتصر تأثير هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالممتلكات، إذ أن الهجمات استهداف المناطق المدنية والقرى والبلدات والمزارع والمناطق الزراعية يهدد سبل عيش السكان ودخل آلاف الأسر. لقد دمرت قدرة المجتمعات في شمال غرب سوريا بالفعل على الصمود بسبب ثلاثة عشر عاما من الحرب والزلازل الكارثية في عام 2023. وتؤدي التهديدات الجديدة، مثل المسيرات الانتحارية، إلى تفاقم الصدمة النفسية ومعاناة السكان المدنيين.

تتمتع المسيرات الانتحارية بالقدرة على شن هجمات بدقة متزايدة بسبب المستوى العالي من التحكم في اتجاه وهدف حمولتها، ومن واقع خبرتنا، فإن الأسلحة التي توفر دقة متزايدة في الاستهداف لم تؤد إلى انخفاض في عدد الضحايا المدنيين أو انخفاض في تدمير البنية التحتية المدنية عند استخدامها من قبل النظام في شمال غربي سورياـ كما أن السهولة النسبية في الحصول على المسيرات الانتحارية وبنائها بأقل قدر من الموارد هي أيضا مدعاة للقلق.

المسيرات الانتحارية

يمكن أن تشير "المسيرة الانتحارية " في هذا التقرير، والمعروفة أيضاً باسم مسيرة كاميكازي، إلى مسيرة من منظور الطائرة للشخص المتحكم بها(FPV) محملة بالذخيرة أو مسيرة "هجوم أحادي الاتجاه"، وهي نوع من المركبات الجوية بدون طيار (UAV) مع ذخيرة مدمجة تهاجم هدفا عن طريق الاصطدام به والانفجار، كما يمكن تزويدها بشحنة متفجرة يمكن تفجيرها عن بعد عندما تكون في نطاق قاعدة الإطلاق.

بما أن هذه المسيرات تدمر أثناء الهجوم، فمن الصعب تحديد نوعها بالاعتماد فقط على البقايا التي تم جمعها من مواقع الهجوم، وعلى هذا النحو، يعتمد هذا التقرير أيضا على تحليل لمشاهدات المسيرات المذخرة، وروايات الشهود، وتحليل تأثير الانفجارات، لا يعتمد التقرير على مصادر بيانات تابعة لجهات خارجية أو بيانات مفتوحة المصدر، وإن بياناتنا الواردة في هذا التقرير تقتصر فقط على تلك الهجمات التي نقوم بالاستجابة لها، والتي تعرض حياة المدنيين أو البنية التحتية للتهديد، بينما نحن على علم بهجمات انتحارية إضافية بمسيرات على أهداف عسكرية،

على الرغم من وجود تقارير عن استخدام المسيرات الانتحارية في سوريا قبل عام 2024، لم تشهد الخوذ البيضاء سابقا أي هجمات باستخدام هذا السلاح قبل هذا العام في المناطق التي نوفر فيها خدماتنا وهي (إدلب وريف حلب الشمالي).

تلعب خدمة الراصد التابعة للخوذ البيضاء دوراً حاسماً في توفير الإنذارات المبكرة حول نشاط الطائرات والمسيرات في شمال غرب سوريا، وتنبيه المدنيين وتقليل الخسائر الناجمة عن القصف الجوي. يجمع البرنامج مشاهدات عن تحركات الطائرات من مصادر مدنية موثوقة، ويحللها للتنبؤ بالأهداف المحتملة، ويقدر وقت وصول الرحلة، وينشر التحذيرات على الفور من خلال القنوات النشطة، بما في ذلك الأنظمة المثبتة في المستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى.

من بداية عام 2024 حتى 27 نيسان 2024، تم تسجيل 291 مشاهدة لمسيرات مسلحة، منها 135 مسيرة يشتبه في أنها انتحارية، وتتم عمليات الرصد المسيرات الانتحارية من خلال نظام الراصد على مدار اليوم، مع تكرار أعلى للمشاهدات خلال فترة الصباح المتأخر إلى فترة ما بعد الظهر المبكر (حوالي 10:00 صباحا إلى 2:00 مساء) وفي وقت متأخر من المساء إلى الليل المبكرة (حوالي 9:00 مساء إلى 12:00 صباحا).

قد يشير هذا إلى أن هذه هي أوقات الذروة لأنشطة المسيرات). ومن المهم أيضا ملاحظة أن الهجمات لم تحدث حتى الآن بوقت متزامن في أكثر من منطقة جغرافية واحدة. بل شهدنا موجات من الهجمات المتتالية تركزت في نفس المنطقة’ وتنتشر عمليات الرصد في مختلف النواحي مع تسجيل عمليات رصد متعددة في الأتارب ودارة عزة وإدلب وجبل التركمان وكفر حلب وكفر تخاريم ومعرة مصرين والزيارة.

هجمات وثقتها الخوذ البيضاء ضد المدنيين باستخدام مسيرات انتحارية

منذ بداية عام 2024 وحتى 30 نيسان، استجاب متطوعو الخوذ البيضاء لـ 41 هجوماً انتحارياً بطائرات مسيرة، أطلقت جميعها من مناطق سيطرة النظام السوري، مستهدفة المدنيين. لقد استجبنا لعشر هجمات في شباط، وارتفع العدد إلى 17 هجوما في آذار و 13 هجمة أخرى في نيسان. وقد لوحظ في العديد من الهجمات استخدام مسيرات متعددة في هجوم واحد، مع ما يصل إلى ست مسيرات انتحارية في هجوم واحد.

التوزع الجغرافي للهجمات بالمسيرات الانتحارية

استهدفت الهجمات 21 قرية، مما عرض ما يقرب من 70,000 مدني للخطر، بما في ذلك 22,000 نازح، واستهدفت الهجمات مناطق تبعد 9 كيلومترات عن الخطوط الأمامية.

تشمل المناطق الأكثر تضرراً في الفترة التي يغطيها التقرير:

سهل الغاب بريف حماة (20 هجوم): شهدت هذه المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية أكبر عدد من الهجمات. وشملت القرى المستهدفة: الزقوم، والحميدية، والمنصورة، وقرقور، وقسطون، وتل واسط، وقليدين، وخربة الناقوس، والقاهرة، والمشيك، والزيارة.
ريف إدلب (13 هجوم): تم استهداف القرى التالية: بنين، سرجة، شنان، كنصفرة، صفيات، فريكة، والشيخ سنديان.
ريف حلب (8 هجمات): استهدفت الهجمات الأبزمو وكفرنوران ودارة عزة.
واستهدفت غالبية الهجمات الطرق (17 هجوماً)، بما في ذلك استهداف راكبي الدراجات النارية والمركبات على الطرقات. استهدفت ثمان هجمات حقولا زراعية، 13 هجوم آخر استهدف منازل مدنية، واستهدف هجوم واحد كلاً من سوق شعبي، ومتجر، ومسطح مائي.

عدد الضحايا المدنيين

أسفرت الهجمات عن مقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

أمثلة بارزة على هجمات انتحارية بمسيرات تسببت في خسائر في صفوف المدنيين

- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة انطلق من مناطق سيطرة قوات النظام السوري في 22 شباط دراجة نارية تقل رجلا وطفليه، ما أدى إلى إصابتهم.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 7 آذار ، راعيا للأغنام على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتله.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 11 آذار ، جرارا في بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل سائق الجرار.
- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 16 نيسان، سيارة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين من عائلة واحدة.

مخاوف في المستقبل

ستواصل الخوذ البيضاء تسجيل وتحليل هذه الهجمات. وبالنظر إلى أمثلة على استخدام تكنولوجيا المسيرات التجارية لأغراض عسكرية في سياقات مثل ميانمار واليمن وأوكرانيا، فإننا نشعر بالقلق من أن هذه الأسلحة توفر القدرة على شن هجمات دقيقة تستهدف المدنيين بتكلفة زهيدة للغاية، دون الحاجة إلى قدرات صناعية قوية، أو ميزانيات دفاعية كبيرة، أو خبرة تقنية عميقة.

تشتهر منطقة الغاب بأنها واحدة من أكثر المناطق الزراعية خصوبة في سوريا، لا سيما لزراعة الحبوب، مثل القمح، والذي يعد مصدرا رئيسيا للغذاء للسكان. المنطقة هي أيضا موطن لسد القرقور، الذي يستخدمه المدنيون لصيد الأسماك. وتقوض الهجمات المتكررة في هذه المناطق سبل عيش أولئك الذين يعتمدون على الأرض للحصول على الغذاء والدخل، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي من خلال تقليل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. ومن الشواغل الرئيسية الأخرى الآثار الإرهابية والنفسية لهذا السلاح الفتاك على المجتمعات المتضررة.

وقد استجابت الخوذ البيضاء على ما مجموعه 337 هجوما لهذا العام، بما في ذلك 298 هجوم من قبل قوات النظام، في الفترة التي يغطيها التقرير، وفي حين أن الهجمات الانتحارية بالمسيرات تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الهجمات، فإن قدرتها على تجاوز الخطوط الأمامية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية هي مدعاة للقلق العميق.

على الرغم من أن استخدام المسيرات الانتحارية لا يتعارض بطبيعته مع القانون الدولي، إلا أن إدخالها في السياق السوري يستحق الاهتمام الدولي بالنظر إلى النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري، وإمكانية استخدام هذه الأسلحة بطريقة تتعارض مع مبادئ التمييز والتناسب ومنع المعاناة غير الضرورية. وتشير استجابة الخوذ البيضاء على الهجمات في شمال غرب سوريا وتوثيقها إلى أن استخدام النظام للأسلحة ذات المستويات العالية من الدقة لا يؤدي إلى انخفاض في الخسائر في صفوف المدنيين.

أظهر تقريرنا حول استخدام الأسلحة الموجهة بالليزر في شمال غرب سوريا أنه في حين أن الأسلحة الموجهة بدقة لم تمثل سوى عدد قليل من الهجمات في عام 2020 (4٪)، إلا أنها تسببت في عدد غير متناسب من القتلى المدنيين (20٪).

تشكل المسيرات الانتحارية تحديات إضافية للتوثيق والمساءلة المستقبلية نظراً للصعوبات في توثيق البقايا وتحديد المسؤولية، وتتقدم الحرب والتكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من اللوائح الدولية والأطر القانونية، وهناك حاجة ملحة لأن تتعاون الدول وتضع لوائح ومبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق باستخدام المسيرات الانتحارية في النزاعات المسلحة، ومنع تطوير قدرات الاستهداف الذاتي، ويجب على الدول أن تضمن امتثال إجراءاتها للالتزامات القانونية الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة ودعم حماية المدنيين في مناطق النزاع.

دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

إضافة لذلك، خلقت الهيئة عبر أذرعها في المدينة ممن تسميهم الوجهاء، خلافاً حاداً على أساس عائلي، ماينذر بصدام بين تلك العائلات بين مؤيد ورافض للهيئة، قد يتسبب بإراقة الدماء بين العوائل ، لتقف الهيئة على الحياد، بعد أن كانت سبباً في شحن النفوس وتعزيز النزعة العائلية وتقوية أذراعها ودعمهم.

وبناء على ماسبق، عقد وجهاء من مختلف الأطياف والعائلات في مدينة بنش، اجتماعاً استثنائياً، صدر عنه بيان يطالب الحراك الشعبي المناهض للهيئة في المدينة، بتشكيل لجنة تفاوض بالسرعة القصوى ويطالب أيضا جهاز الأمن العام بسحب كافة وحداته الأمنية من المدينة.

وينص البيان، أنه بعد تنفيذ البندين الأول والثاني، يتم دعوة ممثلي "الهيئة والحراك" للجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بينهم، بالمقابل يقوم الحراك الثوري بتعليق المظاهرات في المدينة طيلة فترة التفاوض، في وقت تقوم الهيئة بالإفراج عن المعتقلين وحل كافة المشاكل العالقة.

ورأى نشطاء، أن هذا البيان كان موضع إجماع لجميع وجهاء المدينة من كافة الأقطاب، وأنه فرصة أخيرة للهيئة لوقف استباحة المدينة، ووقف حملات الاعتقال، والجلوس على طاولة التفاوض والحوار للوصول لحل ينهي الحصار المفروض على المدينة، وإلا فإن عدم استجابتها قد يدفع جيع الأطراف للوقوف في وجه الهيئة.

وكان أصدر نخبة من المثقفين والنشطاء في مدينة بنش، بياناً حول الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل الاستباحة الأمنية التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" منذ ثلاثة أيام، واستمرار حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في ساعات الفجر، علاوة عن صدور بيانات غير متوازنة من الأعيان وعلماء الدين في المدينة تدين طرف دون آخر.

وأدان بيان المثقفين بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين ومهما كان دافعه لذلك (فاعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل الامن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح)، كنا أدان البيان حادثة الاعتداء على المخفر من قبل طرفٍ مازال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اليوم، وفق البيان.

وطالب البيان، مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت تورط أبناء المدينة حسب تصريحات مسؤوليه بحادثة الاعتداء على المخفر ومنها تسجيلات كاميرات بناء مخفر المدينة، (كما حال بناء المنطقة الوسطى الذي رأينا تسجيلا من إحدى كاميراته يدعم رواية السلطة) وفق النص.

وطالب البيان بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين و معروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم .

وطالب "هيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام" بسحب عناصرهم من المدينة والإفراج عن المتظاهرين السلميين ممن تم اعتقالهم في المدينة بطرق لاإنسانية ولاأخلاقية ولا تمت إلى الدين الحنيف بصله.

وأكد البيان على أحقية الناس بالتظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم في سبيل الإصلاح الشامل الذي يرقى بالمنطقة، مؤكدين بأن حماية مؤسسات المدينة هي مسؤولية الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

حدد نظام الأسد 268 مركزاً انتخابياً في محافظة السويداء جنوبي سوريا، رغم حالة الرفض الشعبي والحراك المتواصل، وكذلك دعوات المقاطعة للمشاركة في مسرحية انتخابات "مجلس التصفيق".

وفقاً لإعلام النظام الرسمي جرى توزيع المراكز على مدينة السويداء ونواحي ومناطق المزرعة والمشنف وصلخد وشهبا، وحسب مجلس المحافظة التابع للنظام فإنه اتخذ إجراءات بهدف نجاح الانتخابات.

وتحدث رئيس المجلس "رسمي العيسمي"، عن "الاستحقاق الدستوري" مدعيا ممارسة الديمقراطية، وصرح "نمر حمزة"، رئيس اللجنة القضائية لدى نظام الأسد توفير كل ما يلزم لنجاح العملية الانتخابية.

وحسب "حزب البعث" فإن قائمة الوحدة الوطنية بالسويداء، والتي تضمنت 4 مرشحين من أصل 6 مقاعد مخصصة للمحافظة، ضمن نتائج محسومة مسبقاً، سواء شهدت مشاركة من المواطنين أم لم تشهد إقبالاً كما في الدورتين الماضيتين.

وأفادت شبكة "السويداء 24" إلى خلو شوارع مدينة السويداء من صور المرشحين، وتقتصر حملاتهم الدعائية على زيارات عائلية متفرقة وصور ومنشورات على فيسبوك، يخشى المرشحون في السويداء من تعليق صورهم في الشوارع، حيث لن تبقى مكانها أكثر من ساعة واحدة.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الجمعة، عن قصف موقع عسكري في منطقة تسيل بريف محافظة درعا جنوبي سوريا، الليلة الماضية، رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، إن القذيفة الصاروخية "سقطت بمنطقة مفتوحة في الجولان دون وقوع إصابات"، في حين تحدثت مصادر من درعا، عن سقوط أكثر من ثلاث قذائف إسرائيلية في محيط قرية عداون وبلدة تسيل، بعد إطلاق صاروخ واحد من المنطقة باتجاه الجولان المحتل.

وسبق أن أعلنت "الشرطة الإسرائيلية" في بيان، مقتل شخصين في الجولان السوري المحتل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وذلك رداً على مقتل شخصين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لحزب الله في سوريا.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى "رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان نحو منطقة وسط هضبة الجولان حيث تم رصد سقوط عدد منها في المنطقة"، وقال حاييم بيتون مدير مركز شرطة الجولان إنه "نتيجة لهذه الضربة قتل رجل وامرأة على الفور" إثر تعرّض سيارتهما لإصابة مباشرة.

وبين أنّ فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق عدة اشتعلت في المنطقة، في وقت أعلن حزب الله في بيان أنّه "قصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق – بيروت".

هذا وتشير تقديرات بأن ميليشيات إيران تكبدت خسائر كبيرة تحت ضربات جوية إسرائيلية وصفت بـ "الأعنف منذ سنوات" ويرتفع عدد قتلى ميليشيات "حزب الله" بنيران إسرائيلية إلى 362 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الحزب الرسمية.

أعلنت الأمم المتحدة، في بيان لها، تمديد دخول المساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لستة أشهر إضافية، حتى 13 كانون الثاني 2025، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد موافقة نظام الأسد، حيث باتت الأمم المتحدة تستند في تمديد دخول المساعدات لموافقة النظام، رغم عدم سيطرته على المعابر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "التمديد ضروري لعمليات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي تظل شريان حياة للسوريين في شمال غربي البلاد"، ولفت إلى أنه "نتمكن نحن وشركاؤنا كل شهر من الوصول إلى ما يزيد على مليون شخص في المتوسط من خلال خدمات المساعدة والحماية الأساسية"، مشيراً على أن "هذا أقل بكثير من الأعوام السابقة بسبب نقص التمويل المتزايد".

وقال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن التوصل لاتفاق جديد بين الأمم المتحدة ومختلف الأطراف الفاعلة على التمديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية التفويض الثالث خارج نطاق مجلس الأمن الدولي) تبدأ من 13 تموز 2024 وتنتهي بتاريخ 13 يناير 2025 ضمناً ، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض السادس الخاص بالمعبرين حتى 13 آب 2024.

ووفق الفريق، بلغت كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الأول باب الهوى" 13 تموز/2023 وحتى 13 يناير /2024): 899 شاحنة، وبلغ كمية المساعدات الإنسانية المقدمة وفق التفويض الثاني "باب" الهوى " (13) يناير/2024 وحتى 13 تموز /2024): 338 شاحنة.

وأوضح الفريق أنه بمقارنة بين كل من التفويض الأول والثاني نلاحظ انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواصلة بمقدار %62.4، مع توقعات بانخفاض مستمر المساعدات الإنسانية خلال التفويض الجديد نتيجة نقص التمويل المستمر وزيادة الاحتياجات الإنسانية وعدم القدرة على تغطية تلك الاحتياجات وفق الدعم المقدم.

وقال الفريق إنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الـ التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، مع العلم أن المنطقة بحاجة إلى تجديد سنوي لمدة 12 شهراً وخاصة أن التفويض الجديد ينتهي خلال فصل الشتاء وهي الفترة التي تعتبر ذروة الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

وجدد الفريق التأكيد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الاستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وسبق أن قال "فرحان حق" نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأخيرة تعمل على وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام معبر باب الهوى في عملية إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا، وذلك بعد توقف دخول القوافل الإنسانية بسبب إنتهاء التفويض الأممي السابق، وعدم التوصل لأي اتفاق جديد.

وأضاف حق أنه "ببساطة نعمل على وضع الترتيبات مع الأطراف"، ولفت إلى أنهم يأملون في إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا في الأيام المقبلة، وعبر أكبر عدد ممكن من نقاط العبور".

وسبق أن أكدت أكثر من 85 منظمة ومؤسسة سورية غير حكومية، رفضها اعتماد الأمم المتحدة، موافقة نظام الأسد، أساساً قانونياً لدخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود غير الخاضعة لسيطرتها، والتفاوض حول هذا الملف، بدون استشارة أصحاب المصلحة والمتضررين.

ونبهت المنظمات، إلى أن الاتفاق الأخير بين دمشق ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، بشأن دخول المساعدات الأممية عبر الحدود، سيؤدي إلى "آثار كارثية" على العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا.

ولفتت المنظمات إلى تبنيها للرأي القانوني الذي ينص على أن وصول المساعدات الإنسانية الخارجة عن سيطرة دمشق، قانوني وفق القانون الإنساني الدولي، ولا يحتاج إلى موافقة من حكومة دمشق ولا إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت على ضرورة أن تواصل المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية عملياتها الإنسانية بناء على الاحتياجات الإنسانية للسوريين، داعية الأمم المتحدة إلى مراجعة موقفها القانوني والسماح لوكالاتها بالاستمرار بعملها بناء على ذلك في 2024 وما بعد.

وشدد البيان على ضرورة استمرار المانحين في تمويل البرامج الإنسانية التي تضمن وصولاً كريماً وفعالاً للمساعدات إلى السكان القاطنين في شمال غرب سوريا، "آخذين في عين الاعتبار تقلص التمويل الإنساني في سوريا في 2024 وما بعدها".

وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، في حين استمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، توقف دخول المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى الحدودي منذ سبعة أسابيع، مما هدد حياة عشرات آلاف المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، مؤكدة على موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن.

وأكدت أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تتحول إلى أداة تمويل ودعم لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية بحق شعبه وأنه لا يمكن الاعتماد في إيصال المساعدات الأممية، وتعويض الضحايا وأقربائهم، على من تسبب في ارتكاب الانتهاكات بحقهم وتشريدهم. 

وقالت الشبكة، إنه في 11/ تموز استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي، للمرة الخامسة لمنع إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود من تركيا إلى شمال غرب سوريا وفق مشروع القرار الذي تقدمت به سويسرا والبرازيل، وفي 14/ تموز وجه النظام السوري رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تضمنت موافقته على منح النظام السوري الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية بالتعاون والتنسيق الكامل معه، ولكن لمدة ستة أشهر بدءا ًمن 13/ تموز.

وأوضحت أنهى في 7/ آب تم التوصل لتفاهم بين مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والنظام السوري بهدف "السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة"، ونؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من هذا الاتفاق فإن المساعدات الأممية لم تدخل حتى تاريخ كتابة هذا البيان.

ولفتت إلى أن مناطق شمال غرب سوريا يقطن فيها ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من بينهم 1.9 مليون في المخيمات، يعتمد 90 % منهم، على المساعدات الإنسانية الأممية التي تدخل عبر الحدود وفق قرارات أممية منذ عام 2014 والذي خضع للابتزاز الروسي في كل عام، حتى تقلصت صلاحياته إلى معبر واحد مع إدخال مفهوم المساعدات عبر خطوط التماس وفق القرار 2585 لعام 2021.

وكررت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقفها القانوني المعلن منذ ثلاث سنوات بأن إدخال المساعدات الأممية ليس بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وعلى ضرورة إيجاد آلية تنسيق بين الدول المانحة من أجل تفادي أكبر قدر ممكن من عمليات التحكم والسرقة التي يقوم بها النظام السوري للمساعدات التي تمر من خلاله.

وجددا مطالبتها مجلس الأمن برفع يده عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية، والتوقف التام عن استخدام الفيتو بشكل معارض للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصةً في حالات ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية مثل جريمة التشريد القسري. 

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة.

واعتبرت أن هذا البيان بمثابة نداء استغاثة للدول المانحة، والمنظمات الدولية لاتخاذ تحرك جدي بأسرع وقت ممكن وتقديم المساعدات الإنسانية للمخيمات في شمال غرب سوريا، وبشكل خاص الخبز والمياه خارج إطار الأمم المتحدة.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء بين الأجهزة الأمنية، والمجموعات الأهلية التي تحتجز ضباطاً وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، وسط إصرار من المجموعات على الإفراج الفوري عن ثلاثة معتقلين، مقابل إطلاق سراح المحتجزين من الأجهزة. 

وأوضح موقع "السويداء 24" أن وسطاء نقلوا عرضاً بالإفراج عن الضباط والعنصر الخمسة المحتجزين، للعمل بعدها على إطلاق سراح المعتقلين، وردّت المجموعات الأهلية بأنها لن تفرج عن المحتجزين لديها، إلّا بعد إطلاق سراح المعتقلين. 

وقال شقيق أحد المعتقلين الثلاثة: "نرفض الإفراج عن أي محتجز من الأجهزة الأمنية قبل إطلاق سراح شقيقي والمعتقلين، وتركنا المجال للوجهاء للتوصل إلى حل في القضية، وفي حال المماطلة سنتخذ خطوات تصعيدية جديدة".

وتبنى فصيل تجمع القوى المحلية في السويداء، احتجاز عناصر الأجهزة، وهم نقيب ومقدم وثلاثة عناصر صف ضابط، وأنذر الفصيل بضرورة "إطلاق سراح كل من المعتقلين مرهف رضا الحيناني والشيخ بهاء الشاعر والشاب سلمان الشاعر"، محذراً من أن المماطلة ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق. 
وكانت عائلة سلمان الشاعر قد أعلنت اعتقاله قبل يومين أثناء محاولته السفر إلى لبنان بطريقة غير شرعية بهدف العمل. فيما مضى على اعتقال الشيخ بهاء الشاعر أكثر من شهر، حيث كانت مجموعة مسلحة في بلدة الرحا قد قامت بتسليمه للأجهزة الأمنية. 

وأعلن شقيق الشيخ بهاء الشاعر في اتصال هاتفي أنه يرفض التصعيد، ولم يفوض أحداً بقضية شقيقه. وردّ مصدر آخر أن عائلة زوجة الشيخ بهاء هي من فوضت المجموعات الأهلية بإدراج اسمه في المفاوضات.

وبالنسبة للشاب مرهف الحيناني، فقد أعلنت عائلته أن السلطات اللبنانية اوقفته قبل يومين وقامت بتسليمه للسلطات السورية، التي نقلته بدورها إلى سجن القابون، بسبب تخلفه عن الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية.

وتلجأ المجموعات الأهلية في السويداء عادة إلى احتجاز ضباط وعناصر من الجيش والأجهزة الأمنية، بهدف مقايضتهم على معتقلين وموقوفين من أبناء المحافظة، وفي معظم الحالات تنتهي القضية بالإفراج عن الجانبين، فيما يشبه عملية تبادل الأسرى.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تأخير تسليم الحوالات المالية الواردة من أقاربهم في الخارج، من قبل شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في وقت يفرض الأخير سعراً للصرف أقل من السوق الرائجة ما يكبد متلقي الحوالات خسائر مادية.

وبررت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، نقلا عن مصدر في شركة الفؤاد للحوالات، قوله إن هناك مشاكل تقنية على بعض البرامج على الشبكة وهو ما أخّر موضوع تسليم الحوالات فقط، مدعيا استمرار عمل الشركة بتحويل الأموال وتسليمها للزبائن كالمعتاد.

ونفى المصدر أن تكون الشركة خالية من الأموال أو كما يقال "مفلسة" مشيراً إلى أنه في اليوم الواحد تسلم حوالات كحد أدنى بين 80-90 مليون ليرة وبشكل يومي ونفس المبلغ بالنسبة للتحويل، وزعم أن عمليات التحويل والتسليم عادت كما كانت عليه سابقاً بعد تدارك الخطأ التقني.

وقالت مصادر إن هناك تخبط كبير مع كشف وجود دولار مجمد في الشركات المرخصة لدى نظام الأسد، وأوضح الأستاذ في الاقتصاد "عابد فضلية ان الدولار المجمد عملة غير مزورة تحمل أرقاماً متسلسلة صحيحة، لكن تتداول خارج الجهاز المصرفي نظراً لكونها مهربة أو منهوبة من دول أخرى.

نتيجة النزاعات أو الحروب، لذا تجمد من جانب الفيدرالي الأميركي وبالتالي من البنوك المركزية في باقي الدول.

وذكر أن الجهات الأميركية لديها قوائم بأرقام الدولار، المواطن العادي لا يعرفها، بالتالي يجب أن يكون هناك تعميم للجهات التي تتعامل بالدولار حول العالم وفي المصرف المركزي بهذه الأرقام، محذراً من التعامل بالدولار المجمد كون التعامل به ممنوع.

وقدر أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية يستقر خلال أواسط الصيف عادةً سواء على صعيد السوق السوداء أو السوق النظامية، نتيجة التحويلات السياحية الاستثمارية، ولأن السوريين يرسلون الحوالات لأهلهم في هذه الفترة من العام أكثر من غيرها وينفقون بشكل أكبر.

وحسب الخبير الاقتصادي "علي محمد" فإن الدولار المجمد أو الأبيض أو الأزرق ، هي مصطلحات تستغلها العصابات المالية للاتجار بالدولار ، والخاسر الأكبر الاقتصاد الوطني والمواطن علماً أنه لايمكن للشخص العادي كشف الدولار المزور.

ووفقا للدكتور "غسان إبراهيم" إن موضوع الدولار المجمّد أو المزوّر، لا يمكن اكتشافه بطرق سهلة، وهي مسألة معقدة جداً، وأضاف، أن البنك المركزي لا يتواصل مع الفيدرالي الأمريكي لمعرفة أرقام الدولارات المجمّدة بالتسلسل، لذلك من الصعب أن يتم التعامل معها، علاوةً عن أنها مسألة سريّة للغاية، تدخل في إطار السوق السوداء.

وعند سؤاله عن تأثيره على الاقتصاد السوري والتضخم، أكد، أنه سيقلّ التداول والتعامل به، لعدم القدرة على التمييز بين المجمّد والنظامي، وبالتالي، سينخفض الطلب على الدولار، خوفاً من الخسائر المترتبة عليه.

وأشار، إلى أن مسألة الدولارات المجمّدة جانبية وطارئة في الاقتصاد السوري، أضيفت إلى الواقع الحالي، لكن أزمة التضخم موجودة قبل ظهور مسألة العملات المزورة، كما ذكر أن مصدر الدولارات المجمّدة في سوريا قد يكون من ليبيا أو العراق أو لبنان، أو أيّ دولة فرضت الولايات المتحدّة عقوبات عليها.

وأضاف، إذا كانت مشكلة حقيقية، فقد تكون لصالح الاقتصاد الوطني، فهل يجوز لأموال مجمّدة بسبب الفساد أن تكون لصالح الاقتصاد الوطني، أيّ أذا قلّ الطلب على الدولار خوفاً من هذه الدولارات المزورة، سينخفض الطلب عليه، وفي المقابل سيرتفع سعر العملة المحلية، لكن لا تُبنى عليه آمال لخفض سعر الصرف، ولا يجب على الحكومات الرسمية أن تعتمد على الخوف من التداول به لرفع قيمة العملة المحلية”.

وكانت ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، بقضية الدولار المجمّد أو المزور، والتي وصفها البعض بأنها ترويج للعملات المزورة، وكان مصرف النظام المركزي، قد أكد في بيان على انتشار تجارة الدولار المجمّد، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التداول هو نوع من النصب والاحتيال، ولا يمكن تقديم أيّ ادعاء قانوني، نظراً لتجريم هذه العمليات، وفق تعبيره.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 142 سيارة سياحية وحقلية، وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق، وتبين أن بعض هذه السيارات مصادر لصالح "الأمن العسكري".

وذكرت المؤسسة أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 28  ولغاية الـ 30 من شهر تموز الجاري، ومكان وجود الآليات مستودع الإسكان العسكري، فرع النقل المركزي 24، في العاصمة السورية دمشق.

يضاف إلى ذلك مستودع القطع التبديلية في صحنايا، كراج النخيل، ومستودع شعبة الأمن العسكري في داريا، ومستودع إدارة المركبات في حرستا، وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية، أتوستراد المزة.

واعتبرت أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وفي مارس/ آذار من العام الحالي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 114 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرع اللاذقية.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.