شهدت بلدات ريف حمص الشمالي والغربي، خلال الأيام الماضية، حملات دهم وتمشيط لقوى الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية، لملاحقة فلول عناصر النظام السوري السابق والميليشيات الطائفية التي رفضت تسليم السلاح والخضوع للتسويات، وسط حملات تحريض ممنهجة على مواقع التواصل ، خلقت حالة من الفوضى العارمة وأدت لتجييش الشارع، قابله تحرك رسمي حكومي لمتابعة الأوضاع عن قرب.

وقالت مصادر شبكة "شام" إن حملة أمنية بدأت قبل أيام في بلدات ريف حمص الشمالي والغربي، تشمل قرى لمكونات من الطائفة العلوية والمرشدية والشيعية، كانت تلك المناطق مناطق لتمركز ميليشيات "حزب الله وإيران" سابقاً، إضافة لميليشيات محلية كانت تخضع لسلطة تلك الميليشيات سابقاً.

جاءت الحلمة عقب رفض عدد كبير من فلول النظام السابق والميليشيات الإيرانية رفص تسليم السلاح، وعدم مراجعة مراكز التسوية، في وقت سجلت عدة تعديات على الأهالي والدوريات الأمنية في المنطقة، وشهدت عدة قرى وبلدات منها "مريمين - فاحل - الغور الغربية وقرى أخرى" مواجهات واشتباكات مسلحة بين القوى الأمنية ومسلحين من أبناء تلك المناطق، أدت لسقوط قتلى واعتقال آخرين.

ووفق مصادر محلية، تخلل الحملات الأمنية اعتقال العشرات من المدنيين، أفرج عن كثير منهم بعد التحقق منهم، كما سجل عدة تعديات من قبل بعض العناصر خلال حملات التفتيش، علاوة عن تكسر وإحراق صور لشخصيات دينية من الطائفة المرشدية، هذه الأمور خلقت حملة إعلامية مضللة عملت على تجييش أبناء الطوائف الشيعية والعلوية في المنطقة، بزعم ارتكاب مجازر وعمليات ذبح واعتقال، خلقت حالة من الفوضى العارمة.

وقال المكتب الإعلامي في محافظة حمص، إن القوات الأمنية نفذت حملة تمشيط دقيقة في قرى ريف حمص الغربي، استهدفت عناصر خارجة عن القانون، واستمرت العملية عدة ساعات، انسحبت بعدها القوات بعد تحقيق أهدافها.

وقال المكتب إنه "فور تلقي الشكاوى من أهالي قرية مريمين، تم التنسيق العاجل مع الجهات الأمنية المختصة لتعقب المتورطين في هذه الانتهاكات، وبعد تحقيقات مكثفة، تم إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

وبينت أن مجلس محافظة حمص، متمثلاً بالمحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى، يتابع القضية بشكل شخصي، ويؤكد التزامه بحماية حقوق الأهالي واستمرار العمل مع ممثلي القرية لضمان استقرارها، مع التشديد على وحدة أبناء الوطن ورفض أي محاولة للإساءة للمعتقدات والمقدسات الدينية.

وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية، انتشار واسع لحملات التضليل وبث الأكاذيب تقوم على تصوير مظلومية غير حقيقية حيث راجت مؤخرًا عدة تغطيات إعلامية مشبوهة تُلمع صورة القتلة والمحتلين ممن كانوا من أدوات الإجرام بيد نظام الأسد البائد.

والملاحظ أن وسائل إعلام منها غربية وقعت أمام خيارين لا ثالث لهما، أولها السقوط في فخ التضليل عن غير دراية، والثاني المشاركة بدعم رواية مغالطة للواقع، وفي كلا الحالتين فإنّ النتيجة واحدة وهي إظهار الجلاد في ثوب الضحية.

ورصدت "شام"، مراكز مترابطة ضمن نشاط مشبوه ومنها "المرصد العربي لحقوق الإنسان، المرصد الوطني السوري لحقوق الإنسان، المرصد السوري لأي انتهاكات في سوريا الحرة، المركز الوطني لتوثيق الانتهاكات في سوريا.

إضافة إلى توثيق الانتهاكات في سوريا، مرصد الأقليات السوري، ويدير بعض هذه المراكز الإعلامية "نسرين حمود"، والإعلامي "وحيد يزبك" وشنت حسابات وهمية حملات إعلامية مضللة تحض على "الطائفية والكراهية".

وطالما تتهم الإدارة السورية الجديدة بشقها السياسي المتمثل بـ "الحكومة الانتقالية" والعسكري بـ "إدارة العمليات العسكرية" والأمني بـ "إدارة الأمن العام"، هدفها بث الفوضى بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا الحرة.

وتتسم هذه الحملات الإعلاميّة بأنها غير عشوائية وتتركز على أهداف محددة ما يرجح أنها ممنهجة وتدار بشكل ممنهج، وتقوم بشكل مباشر على تضخيم الأحداث بالدرجة الأولى، إضافة إلى اختلاق معلومات مضللة.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عدة صفحات إخبارية يديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد المخلوع، وميليشيات "قسد" تعمل على نشر محتوى مضلل وكاذب كما تسهم في تغذية الخطاب الطائفي المشبوه الذي روجته شخصيات تشبيحية وموالون للنظام الساقط.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

وتجدر الإشارة إلى أن ادعاء المظلومية المزيفة انتشر بأشكال مختلفة و شمل كثير من الشخصيات التي كانت من أبرز الأبواق الداعمة لنظام الأسد وبعضهم كان شريكا له مثل "طريف الأخرس"، أحد حيتان المال في عهد النظام البائد، على سبيل المثال، الذي ادعى أنه كان ضحية للنظام المخلوع.

أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أن رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصرفات حكومة تصريف الأعمال في دمشق. جاء ذلك في مقابلة لها مع وكالة الأناضول التركية قبل زيارتها المقررة إلى تركيا يوم الجمعة.

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى رؤية حكومة شاملة في سوريا خالية من التطرف، مشيرة إلى أن استقرار البلاد يصب في مصلحة الجميع، بما في ذلك الدول العربية وتركيا، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي "متفائل بحذر"، وأنه مستعد لمناقشة تخفيف العقوبات "خطوة بخطوة"، شريطة أن تتخذ الحكومة السورية الخطوات الصحيحة.

وفيما يتعلق بكيفية تقدم الأمور، أكدت كالاس أنه إذا قامت الحكومة السورية باتخاذ خطوات إيجابية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف العقوبات. وفي المقابل، إذا اتخذت الحكومة السورية خطوات سلبية، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات.

وتطرقت إلى أن موضوع العقوبات السورية سيُناقش في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، وأكدت أن الوصول إلى الخدمات المصرفية يعد أولوية بالنسبة للحكومة السورية. وأضافت أن الخطوات المقبلة للاتحاد الأوروبي ستعتمد على ما تقوم به الحكومة السورية في المرحلة القادمة.

وسبق أن كشفت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال حضورها اجتماع الرياض، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في نهاية يناير في بروكسل لمناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. 

وكانت أكدت "كالاس" أن الاتحاد الأوروبي سيعمل وفق "نهج ذكي" للعقوبات المفروضة على سوريا، وذلك لتمكين الشعب السوري من الاستفادة من انتقال السلطة، مع إبقاء العقوبات المفروضة على الأشخاص المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة خلال الحرب الأهلية.

من جهتها، اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في وقت سابق من اليوم، فرض "نهج ذكي" للعقوبات الغربية ضد سوريا، مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو إضافية إلى دمشق لمساعدتها في توفير المواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

وذكرت بيربوك أن ألمانيا تقود محادثات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات التي فرضت خلال حكم الأسد، وذلك في إطار مساعدة الشعب السوري، وشددت على أن رفع العقوبات عن سوريا مشروط بسلوك الحكومة السورية الجديدة، وتشكيل حكومة جامعة لجميع الأطياف، مع ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

سبق أن وصف "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقف الدول الغربية في مراقبة الوضع السوري بناءً على التزام سوريا برفع العقوبات بـ"الوصاية والابتزاز"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن تبقى العقوبات مفروضة في الوقت الذي توقفت فيه الانتهاكات التي كان يقوم بها نظام الأسد". وأضاف: "إذا كانت هناك انتهاكات جديدة من النظام السوري الجديد، يجب التحقق منها أولاً ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

الدعوة لرفع العقوبات
وفي تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة نت"، شدد "عبد الغني" على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه في ظل توقف القصف الكيميائي والتعذيب والتدمير الممنهج للمدن، أصبح من الضروري إعادة النظر في العقوبات. 

وأوضح عبد الغني أن العقوبات فرضت بسبب انتهاكات النظام السابق تحت قيادة بشار الأسد، ومع توقف هذه الانتهاكات يجب أن يكون من الأولويات رفع هذه العقوبات.

التعامل مع الوضع الجديد
وأعرب "عبد الغني" عن اعتقاده بأن الغرب يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي مع رفع العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات كانت مرتبطة بأفعال النظام السابق في سوريا، ويجب على الدول الغربية أن تبدي تجاوبًا أكبر في الوقت الحالي. 

وأكد على أهمية الاستقرار في سوريا قائلاً: "سوريا بحاجة إلى استقرار اقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وهذا يتطلب ضخ الأموال لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

ولفت "عبد الغني" إلى ضرورة ارتباط الانفتاح السياسي بالاستقرار الاقتصادي، حيث قال: "عند الحديث عن التعاون الاقتصادي، يجب أن يكون للغرب الحق في فرض شروطه بما يتعلق بالاستقرار السياسي"، وأكد أن العقوبات تظل أداة للعقاب والمحاسبة، ولا يجب أن تُستخدم كأداة للمساومة، بل من الضروري أن تركز الدول الغربية على إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

أفادت مصادر أهلية من قرية كودنة بريف القنيطرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بشكل مباشر على شابين ما أدى لإصابتهما بالرصاص بشكل مباشر.

وقال نشطاء أن الشابين كانا يجمعان الحطب في حرش كودنة من الأشجار الحراجية، وعند اقتراب جرافات ودبابات جيش الإحتلال من المنطقة قاما بالتلويح في محاولة لمنع الجيش من تجريف الأشجار وتدميرها، إلا أن عناصر الجيش الإسرائيلي قاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.

وأكدت المصادر أن الشابين “محمد الطحان” و”حمزة الطحان أبو ضرار” تعرضا لإصابات، حيث أصيب الأخير بطلقة رصاص ولكنها كانت سطحية، حيث تم نقلهما إلى مشفى الجولان لتلقي العلاج.

وأفاد نشطاء أن محمد الطحان أصيب بقدمه بطلقة رصاص مباشرة ولم يتمكن من الفرار بسبب ذلك، فقام جيش الإحتلال باحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه، دون تقديم أي علاج له، ليتم نقله إلى المشفى.

وأكد نشطاء أن جيش الإحتلال الإسرائيلي منع إسعاف الشاب بالسرعة المطلوبة، نظرا لأن كمية كبيرة من الدماء قد سالت منه.

 يُذكر أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في المنطقة، حيث توغلت قوات الاحتلال بالدبابات فجر اليوم في مدينة السلام (البعث سابقاً)، قبل أن تنسحب إلى نقطة تمركزها في مبنى المحافظة.

وما تزال اسرائيل تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين السوريين في المناطق التي توغلت فيها واحتلتها مؤخرا، حيث تقوم بتجريف الأراضي وتدمير المزارع واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الممتلكات والموارد المائية،

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة.

وإسرائيل أعلنت استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

في سياق آخر، واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في قرى كالمعلقة وشقّت طريقاً يصل إلى نقطة الدرعيات، إضافة إلى اقتحام التلول الحمر ومناطق أخرى، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية، كما سيطرت إسرائيل سابقاً على سد المنطرة وأقامت قاعدة عسكرية قربه، فارضة حظر تجوال على السكان المحليين.

وتواصل إسرائيل تنفيذ خططها داخل الأراضي السورية، والتي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية سابقًا. وتركز هذه الخطط على إقامة “منطقة حيازة” للجيش الإسرائيلي تمتد 15 كيلومترًا داخل سوريا، إضافة إلى “منطقة نفوذ” بعمق 60 كيلومترًا تخضع لسيطرة استخباراتية إسرائيلية.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، كما سيطرت على المنطقة العازلة في هضبة الجولان في أعقاب سقوط نظام الأسد.

وكانت اسرائيل في وقت سابق، قد وسعت عملياتها في القنيطرة، حيث سيطرت على سد المنطرة، أحد أكبر السدود المائية في المنطقة، وأقامت قاعدة عسكرية قرب السد، محاطة بسواتر ترابية، وفرضت حظر تجوال على السكان المحليين.

وباتت تسيطر على جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية كبيرة ومصدر رئيسي لبعض الينابيع بريف دمشق، كما وصل أيضا إلى مشارف سد الوحدة الذي يربط بين سوريا والأردن، وتعتمد الأردن عليه كثيرا، وكذلك بات يسيطر بشكل عملي على نهر اليرموك، وبهذا باتت اسرائيل تهدد الأمن المائي في سوريا حيث وضعت يدها ما يقارب من 4 مليارات متر مربع من الماء الصالح للشرب.

وواصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في عدد من القرى والبلدات والتلال الحاكمة والمطلة، حيث تنفذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية،

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنها أعاقت تطور البلاد وتنميتها الاقتصادية.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الشعب، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى لبنان.

كما شدد الشيباني في المؤتمر الصحفي على ضرورة تعزيز التعاون العربي، معرباً عن تطلع بلاده إلى دعم الأشقاء العرب، وخاصة السعودية، في مسيرتها المقبلة.

ولفت الشيباني أن المملكة السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري ونحن اليوم بحاجة أكبر لهذا الدعم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي أن المملكة ملتزمة بدعم سوريا خلال هذه المرحلة المهمة، مشيراً إلى ضرورة تسريع خطوات رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وأضاف بن فرحان أن بلاده تلقت إشارات إيجابية من الأطراف ذات الصلة بشأن هذه الخطوة، مؤكداً على أهمية مساعدة سوريا في العودة إلى موقعها الإقليمي والدولي.

ونوه بن فرحان، أنه أتى لدمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري.

وتناول المؤتمر الصحفي بحث آفاق التعاون السعودي-السوري في مجالات إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والطاقة، مشددين على أهمية هذه الجهود في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة.

وأعرب الشيباني عن تطلع دمشق لأن تكون جزءاً من مشروع عربي مشترك يعزز الاستقرار والتنمية الإقليمية.

وأكد بن فرحان بأن سوريا سوف تعود إلى موقعها المهم طالما تكاتف السوريون، مشدداً على أهمية دعم سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن تفاؤله تجاه الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أنها أظهرت انفتاحاً ورغبة في التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الانتقال السياسي الشامل.

وأشاد بالإشارات الإيجابية التي تلقتها السعودية من الإدارة السورية بشأن خطواتها الإصلاحية، معبراً عن ثقته في قدرة السوريين على عبور هذه المرحلة بنجاح، مشيرا أيضا لضرورة دعم نهوض الاقتصاد السوري،

وفي وقت سابقا أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى دافوس،، أن الحكومة السورية الجديدة ورثت دولة منهارة بلا مؤسسات حقيقية، مشددًا على ضرورة تقديم دعم دولي فعال لإعادة بناء البلاد.
ونوه الأمر فيصل، أن الإدارة السورية الجديدة، تقول الشيء الصحيح وتفعل الشيء الصحيح في السر والعلن، وأكد أنه متفائل بخصوص الوضع في سوريا ولكنه حذر بهذا الشأن، مؤكدا أن الشعب السوري يتمتع بقدرات مذهلة يتيح له فرصة حقيقية لأخذ سوريا بالاتجاه الصحيح.
وأكد الوزير أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد بسبب سياسات حكومة الأسد السابقة يُعد خطوة محورية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا قد بدأت باتخاذ بعض الإعفاءات، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات التي تسهم في دعم الإدارة السورية الجديدة.

شهد معبر نصيب الحدودي يوم الخميس، 23 كانون الثاني 2025، اجتماعاً هاماً جمع مدير المعبر وممثلين عن سائقي الشاحنات، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحوار والتعاون لحل القضايا العالقة وتحسين ظروف العمل في قطاع النقل البري.
مطالب السائقين واستجابة الإدارة

وحسب مصادر لشبكة "نبأ" المتخصصة بنقل أخبار الجنوب السوري، قدم السائقون قائمة بمطالبهم وانتقاداتهم البناءة، مؤكدين أهمية إيجاد حلول فعالة لتحسين بيئة العمل وضمان حقوقهم.

من جانبه، أكد مدير المعبر استعداده للاستماع والعمل على تلبية هذه المطالب، مشدداً على أن “المسؤول الذي لا يعي حاجات الناس ومطالبهم يجب أن يترك مكانه لمن يستطيع ذلك”.

وأعلن مدير المعبر عن بدء تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب الأردني اعتباراً من 5 شباط 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق السائقين السوريين وتحسين ظروف عملهم، وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب العاملين بضرورة تحقيق العدالة في التعامل بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء، 22 كانون الثاني، والتي تضمنت تجاوزات صدرت عن بعض الأفراد بحق السائقين، وأكد مدير المعبر أن هذه التصرفات فردية ولا تعبر عن سياسة المعبر أو إدارته، مشيراً إلى أن المتسببين بها سيُحاسبون، بما يضمن احترام كرامة الجميع.

وكان الأمن العام قد اعتقل عدد من سائقي السيارات الذين كانوا معتصمين أمام المعبر الأربعاء الماضي، احتجاجا على الرسوم التي تضعها الأردن عليهم، مطالبين المعاملة بالمثل بحيث تقوم السلطات السورية بفرض رسوم على الشاحنات الأردنية أيضا.

وبحسب سائقي الشاحنات السورية، أن هذا الأمر أثر على عملهم بشكل كبير، إذ يفضل التجار الشاحنات الأردنية عليهم بسبب أنهم لا يدفعون أي ضريبة للسلطات الأردنية، بينما يقرض على سائقي السيارات السورية دفع رسوم، ما يؤثر على عملهم بشكل كبير.

وتجب الإشارة أن السلطات الأردنية لا تفرض أي رسوم إضافية على سائقي الشاحنات الأردنية او غيرهم، بينما تفرضها على أصحاب السيارات السورية فقط، لذلك يطالب السائقون أن يتم معاملة السيارات القادمة من الأردن بذات المعاملة حتى لا يكون بينهم تفضيل من قبل التجار.

وبالعودة إلى اللقاء الذي جمع مدير المعبر مع سائقي السيارات، فقد أكدوا جميعا على أن سوريا الجديدة تُبنى على أساس احترام كرامة كل مواطن، سواء كان مسؤولاً أو عاملاً.

وأكد جميع الحاضرين على أهمية العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف النبيل، مع السعي المستمر لتحسين بيئة العمل في المعبر وتطوير الخدمات المقدمة.

شهدت مدينة إنخل في الريف الشمالي لمحافظة درعا حالة من التوتر الأمني نتيجة اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين، أسفرت عن مقتل شابين وإصابة آخر، وسط أجواء مشحونة بين الطرفين.

واليوم دخل رتل كبير تابع للإدارة العسكرية لمدينة إنخل مؤلف من عشرات الآليات والسيارات لفصل النزاع الحاصل بالمدينة.

وبحسب مصادر محلية، اندلعت الاشتباكات بين مجموعة يقودها عثمان السمير الملقب بـ”الجد”، وأخرى بقيادة أبو سيف طويرش، حيث بدأت المواجهة عندما دخلت مجموعة “طويرش” إلى اللواء 15 شرقي إنخل، بناءً على تكليف من الأمن العام، لنقل مدفع من بلدة سملين إلى اللواء.

أثناء ذلك، حاول شاب من آل الوادي، وهو أحد أفراد مجموعة “الجد”، أخذ بعض المعدات من الموقع، لكن عناصر “طويرش” منعوه من ذلك، وبحسب شهود عيان، أبلغ الشاب عائلته أن أبو سيف طويرش شتمه وأساء له، ما أثار غضب أفراد من آل الوادي الذين سارعوا إلى الموقع مسلحين.

ورغم محاولة الأمن العام وعناصر الهيئة تهدئة الوضع، تطورت الأحداث إلى اشتباكات مباشرة، حيث أطلق أفراد من آل الوادي النار على مجموعة “طويرش”، ما أدى إلى مقتل قاسم فايز طويرش وإصابة عمه أبو سيف طويرش.

وبعد هذه الأحداث المؤسفة، وصل رتل من إدارة العمليات العسكرية إلى مدينة إنخل قادماً من مدينة نوى، حيث عقدت اجتماعات مع الطرفين المتنازعين، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات ونقل الخلاف إلى المحكمة، مع تكليف قوات إدارة العمليات بالوقوف كقوات فصل بين الطرفين لضمان عدم تجدد العنف.

وأثارت الحادثة استياءً واسعاً بين أهالي المدينة، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع، بما في ذلك إزالة الأقنعة “اللثام” التي يرتديها عناصر الأمن العام في المدينة، معتبرين أن هذه المظاهر تثير القلق بين السكان. كما طالب الأهالي بمنع تكرار مثل هذه الحوادث وفرض السيطرة الأمنية بشكل أكثر صرامة.

وعقب الحادثة، فرضت السلطات المحلية حظر تجول في مدينة إنخل، في محاولة لاحتواء التوتر وضمان عدم تصاعد الموقف.

وتشهد مدينة إنخل، كغيرها من مدن الجنوب السوري، توترات أمنية متكررة نتيجة الخلافات بين المجموعات المسلحة. ويأتي هذا الحادث في سياق تحديات أوسع تواجهها المنطقة في ظل الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط السلاح المتفلت.

أعلن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، تعيين العقيد بنيان أحمد الحريري، المعروف بـ”أبو فارس درعا”، قائداً عسكرياً لإدارة منطقة حوران، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط الحدود الجنوبية، ومواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك انتشار السلاح بشكل كبير في المنطقة.

وينحدر العقيد بنيان الحريري من بلدة علما شرقي درعا، ويمتلك سجلاً عسكرياً وأكاديمياً مميزاً، حيث تخرج من الكلية العسكرية في محافظة إدلب بتقدير جيد جداً، وهو قائد ميداني بارز خاض معارك حاسمة في الجنوب السوري.

انشق عن النظام السابق مع بداية الثورة السورية عام 2011، وساهم في تأسيس حركة أحرار الشام في منطقة حوران، حيث قاد أحد الألوية العسكرية الأساسية.

بعد التهجير إلى الشمال السوري منتصف عام 2018، أدار الحريري جبهات عسكرية مهمة، كان أبرزها جبهة الساحل السوري، قبل أن يعود إلى الجنوب السوري مع التغيرات الأخيرة، وسقوط نظام الأسد.

حصل الحريري على شهادة الحقوق من الجامعة اللبنانية في بيروت، وتخرج من كلية العلوم السياسية من جامعة أجيال الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على دبلوم أكاديمي من كامبردج الأردنية، وشهادة في القيادة الاستراتيجية من جامعة محمد الفاتح في إسطنبول.

وفقاً لوزارة الدفاع، جاء اختيار العقيد الحريري لهذا المنصب نظراً لخبرته الطويلة في إدارة الألوية العسكرية ومعاركه السابقة على جبهات حاسمة، مثل جبهة الساحل السوري.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الإدارة السورية الجديدة لتعزيز دور الفصائل العسكرية ودمجها ضمن وزارة الدفاع.

وتتضمن مهام الحريري تعزيز الأمن في منطقة حوران، ضبط الحدود مع الأردن، خاصة تهريب المخدرات والسلاح، وكذلك سحب السلاح المنتشر بشكل غير قانوني في مدن وبلدات الجنوب السوري.

كما سيعمل على تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في الجنوب السوري، بما يضمن استقرار المنطقة وتحقيق الأمن للسكان المحليين.

برزت حركة أحرار الشام كأحد المكونات الأساسية في إدارة العمليات العسكرية ضمن وزارة الدفاع السورية. وكان للحركة دور محوري في معركة “ردع العدوان”، التي شكلت نقطة تحول في مواجهة النظام السوري السابق.

تعيين الحريري يعكس توجهاً من الإدارة السورية الجديدة لتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، وتحقيق تكامل أكبر بين الفصائل العسكرية والمؤسسات الأمنية في البلاد.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن النظام السوري السابق انتهك حقوق الأردن المائية، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الأردن والإدارة السورية الجديدة في عمّان أسفرت عن تشكيل لجان مشتركة لمعالجة هذا الملف وقضايا أخرى.

وخلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أوضح الصفدي أن الأردن لن يضغط على الإدارة السورية الجديدة لحل ملف المياه فوراً، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية حل الانتهاكات السابقة من خلال الحوار المستمر.

كما أشار إلى التحديات التي واجهها الأردن بسبب الأزمة السورية، مثل تهريب المخدرات والسلاح، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني.

وأضاف الصفدي أن الأردن يتطلع إلى تعاون وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لمعالجة تهريب المخدرات الذي لم ينتهِ حتى الآن، مبيناً أن تهديد المخدرات ما زال تحدياً هائلاً منذ عهد النظام السابق.

وذكر أن النقاشات الأخيرة، بما في ذلك اجتماع 7 كانون الثاني 2025 مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تناولت ملفات أمن الحدود والتنسيق في مكافحة الإرهاب.

وشدد الصفدي على أن الأردن وسوريا اتفقا على أن الإرهاب يمثل تهديداً مشتركاً، خاصة مع محاولات تنظيم “داعش” إعادة تسليح نفسه.

وأكد أن الإدارة السورية الجديدة تضع على عاتقها إنهاء المعاناة التي مر بها السوريون، وتشكيل حكومة تمثل كل أطياف الشعب السوري.

وفي سياق التعاون الاقتصادي، أشار الصفدي إلى التنسيق المستمر مع سوريا بشأن تدفق الوقود، والغاز، والكهرباء، والمساعدات الإنسانية.

ودعا إلى التحلي بالصبر في التعامل مع الإدارة السورية الجديدة التي تواجه تحديات كبيرة.

كما أكد أن الإدارة الجديدة تسعى لكسب ثقة الشعب السوري والمجتمع الدولي، مما يمنح فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة بأسرها.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، خلال جلسة حوارية نظّمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، حرص الأردن على تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا، والعمل على إزالة العقبات أمام حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يعزز التعاون الإقليمي ويدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار القضاة إلى الجهود المبذولة لتهيئة المنطقة التنموية في المفرق لتكون مركزًا رئيسيًا للتبادل التجاري ودعم إعادة الإعمار، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة.

كما دعا إلى تيسير حركة الشحن عبر معبر باب الهوى، باعتباره بوابة حيوية تربط المنطقة بالأسواق الأوروبية.

في سياق الجلسة، أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن قانون “قيصر” يشكل عقبة رئيسية أمام تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. وأوصى المنتدى بضرورة إلغاء القانون ورفع العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على سوريا، ما سيتيح للأردن لعب دور محوري في إعادة الإعمار.

كما أشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في حجم التجارة بين الأردن وسوريا خلال السنوات الماضية، حيث انخفضت الصادرات الأردنية إلى سوريا من 49 مجموعة سلعية عام 2011 إلى 41 مجموعة عام 2023.

كما تراجعت حركة الشاحنات عبر معبر جابر من ألف شاحنة يوميًا قبل عام 2011 إلى 200 شاحنة فقط عام 2023.
فرص اقتصادية كبيرة

بحسب المنتدى، يمتلك الأردن ميزة نسبية في تصدير قرابة 600 سلعة للسوق السوري، بما في ذلك الصناعات الكيماوية ومواد البناء وبعض المنتجات الغذائية. وبالمقابل، تتميز سوريا بقطاعات الصناعات الغذائية والجلدية والنسيجية.

وأشار المنتدى إلى أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتجاوز 300 مليار دولار، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي لاستغلال الفرص الاقتصادية.

وأوصى المنتدى للعمل على تفعيل اتفاقيات النقل البري لعام 1999 لتوحيد الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت، ومراجعة القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير لتسهيل التجارة الثنائية، ودعم سوريا في تحديث نظامها الجمركي وخدمات النقل، والمساعدة في فتح معبر باب الهوى وضمان سلامة حركة الشحنات.

وأكد القضاة أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا ليس خيارًا استراتيجيًا فقط، بل ضرورة ملحّة لتحقيق استقرار وازدهار المنطقة. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم مصلحة الجانبين ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

في ظل هذه الخطوات، يتطلع الأردن إلى دور محوري في إعادة إعمار سوريا، مع تأكيده على أهمية التعاون الإقليمي لإزالة العقبات وتحقيق التنمية المستدامة.

عقد رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان، ومدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس، اجتماعًا لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين. ويُعد هذا اللقاء الأول بعد تولي الإدارة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع.

وجاء الاجتماع في وقت حساس، حيث تزايدت عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية، خاصة في ظل ضبط القوات الأمنية اللبنانية مؤخرًا كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المهربة عبر المنافذ الحدودية. 

وأكدت مصادر أمنية أن الجيش اللبناني يتخذ إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان. وأضافت المصادر أن عمليات التهريب ازدادت بشكل كبير منذ سقوط النظام، نتيجة تدهور الاستقرار الأمني والاقتصادي في المناطق الحدودية، وفق موقع "المدن".

وأشارت المصادر إلى أن مئات السوريين يعبرون يوميًا إلى لبنان عبر المناطق الشمالية المتاخمة لحمص، خاصةً من القصير باتجاه حوش السيد علي والقصر والهرمل، حيث تجري عمليات التهريب بشكل علني وفي وضح النهار.

وفي وقت سابق، حددت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، في تعميم صارد عنها حصلت شبكة "شام" على نسخة منه، الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين الدخول بموجبها إلى أرضي الجمهورية العربية السورية، عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات الي يجب توفرها على المعابر الرسمية، وفق التعميم.

وكانت أغلقت الحكومة الانتقالية في دمشق، الحدود السورية في وجه حاملي الجنسية اللبنانية، إثر اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية والجيش اللبناني في منطقة "معربون - بعلبك" على الحدود السورية اللبنانية، في حين أعطت استثناءات لمن لديه إقامة سورية، وسمحت لحاملي الجنسية اللبنانية العبور باتجاه لبنان من جهة سوريا.

وكان سبب المنع هو ما جرى من اعتداء على السوريين في لبنان ومنعهم من الدخول إلى الأراضي اللبنانية إلا بعد إجبارهم على إصدار بطاقة إقامة بوجود كفيل، وتصريف مبلغ ألفي دولار أميركي، بالإضافة إلى الاعتداء المستمر على السوريين والتضييق الأمني عليهم.

وصف "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، موقف الدول الغربية في مراقبة الوضع السوري بناءً على التزام سوريا برفع العقوبات بـ"الوصاية والابتزاز"، معتبراً أنه "من غير المقبول أن تبقى العقوبات مفروضة في الوقت الذي توقفت فيه الانتهاكات التي كان يقوم بها نظام الأسد". وأضاف: "إذا كانت هناك انتهاكات جديدة من النظام السوري الجديد، يجب التحقق منها أولاً ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

الدعوة لرفع العقوبات
وفي تصريحات خاصة لموقع "الجزيرة نت"، شدد "عبد الغني" على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنه في ظل توقف القصف الكيميائي والتعذيب والتدمير الممنهج للمدن، أصبح من الضروري إعادة النظر في العقوبات. 

وأوضح عبد الغني أن العقوبات فرضت بسبب انتهاكات النظام السابق تحت قيادة بشار الأسد، ومع توقف هذه الانتهاكات يجب أن يكون من الأولويات رفع هذه العقوبات.

التعامل مع الوضع الجديد
وأعرب "عبد الغني" عن اعتقاده بأن الغرب يجب أن يتفاعل بشكل إيجابي مع رفع العقوبات، مشيراً إلى أن العقوبات كانت مرتبطة بأفعال النظام السابق في سوريا، ويجب على الدول الغربية أن تبدي تجاوبًا أكبر في الوقت الحالي. 

وأكد على أهمية الاستقرار في سوريا قائلاً: "سوريا بحاجة إلى استقرار اقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الشعب، وهذا يتطلب ضخ الأموال لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

الاقتصاد والسياسة: الرابط الأساسي
ولفت "عبد الغني" إلى ضرورة ارتباط الانفتاح السياسي بالاستقرار الاقتصادي، حيث قال: "عند الحديث عن التعاون الاقتصادي، يجب أن يكون للغرب الحق في فرض شروطه بما يتعلق بالاستقرار السياسي". 

وأكد أن العقوبات تظل أداة للعقاب والمحاسبة، ولا يجب أن تُستخدم كأداة للمساومة، بل من الضروري أن تركز الدول الغربية على إعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

الاستقرار السياسي: دور الحكومة الجديدة
وفيما يتعلق بالاستقرار السياسي، طالب عبد الغني الحكومة السورية الجديدة بتعزيز التعددية السياسية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية أن تكون الحكومة السورية الجديدة منفتحة على جميع أطياف المجتمع السوري، بما في ذلك الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف أنه من الضروري أن تكون الحكومة الجديدة أكثر انفتاحاً على المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتحقيق استقرار مستدام.

إقامة هيئة حكم تشاركية
وفي خطوة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية، دعا عبد الغني الحكومة السورية الجديدة إلى تشكيل مجلس أو هيئة حكم تشاركية تضم أطرافاً متعددة، ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون مفتاحاً لانفتاح الدول على سوريا اقتصادياً، حيث تعزز ثقة المجتمع الدولي في الحكومة السورية الحالية.

"الشيباني" في دافوس: العقوبات هي التحدي الأكبر

وكان أكد وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، أن العقوبات المفروضة على سوريا تمثل التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيراً إلى أن رفع هذه العقوبات هو أساس الاستقرار في سوريا. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش مؤتمر دافوس، اليوم الأربعاء، حيث شدد على ضرورة أن يوجه العالم عقوباته إلى بشار الأسد الذي يتواجد في روسيا، وليس إلى الشعب السوري.

تحقيق الاستقرار والتعايش في سوريا
وتحدث الشيباني عن الأوضاع الأمنية في سوريا، حيث أكد أنها أصبحت مقبولة، وأن سوريا لن تدخل في حرب أهلية أو طائفية، ولفت إلى أن بلاده ستكون لكل أطياف الشعب السوري، موضحاً أن الإدارة السورية الجديدة تعمل على ضمان دور المرأة السورية في المجتمع، كما أكد أن سوريا لا تسعى إلى الاعتماد على المساعدات، بل تسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي.

رفع العقوبات وتحقيق العدالة الانتقالية
وأكد الشيباني في حديثه أن رفع العقوبات عن سوريا ضروري لتسريع تعافي الاقتصاد السوري واستعادة الثقة الدولية، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية تنتظر رؤية إذا كانت السلطات السورية الجديدة ستفي بوعودها قبل تخفيف العقوبات.

فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، شدد الشيباني على أنها مسؤولية الحكومة السورية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة ستتصدّى لأي اعتداءات أو أعمال انتقامية تستند إلى عوامل طائفية.

رسائل سورية للمجتمع الدولي
وفي رسالة قوية وجهها إلى المجتمع الدولي، أكد وزير الخارجية السوري أنه خلال الـ18 شهراً المقبلة، يسعى إلى إقناع الشعب السوري بأن لديهم الحكومة المناسبة التي تخدم مصالحهم. وأضاف أن سوريا بدأت صفحة جديدة، وأنهم يطمحون لبناء دولة سلام وأنهم يرحبون بعودة السوريين من الخارج للاستفادة من خبراتهم.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن المأساة التي تعرض لها الشعب السوري في الماضي لن تتكرر أبداً، معبراً عن تطلعات السوريين الكبيرة للمستقبل بعد أن عانوا من حرب وجودية على يد النظام السابق.

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إطلاق عملية انتقالية شاملة في سوريا، مؤكدًا أهمية أن تعمل الحكومة السورية الجديدة على منع البلاد من أن تصبح مصدرًا للإرهاب الدولي.

وجاءت تصريحات روبيو خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية. وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا الوضع في سوريا، حيث تلعب تركيا دورًا رئيسيًا في المنطقة.

وأكد روبيو على ضرورة أن تضمن العملية الانتقالية في سوريا شمولية جميع الأطياف لضمان تحقيق استقرار دائم، مع منع أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية.

يأتي ذلك في ظل تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا لإبعادهم عن الحدود التركية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

وفي وقت سابق زار وفد من الخارجية الأميركية دمشق والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وناقش الوفد مع الإدارة السورية تخفيف العقوبات والوضع الأمني في البلاد، إلى جانب جهود محاربة الإرهاب.

وأكدت السفارة الأميركية بدمشق في منشور على منصة “إكس” أن واشنطن تدعم انتقالًا سياسيًا شاملًا وتمثيليًا في سوريا. كما أعلنت عن إصدار الترخيص العام رقم 24 لتخفيف العقوبات، بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء حياته وبلاده.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن رفع جزئي للعقوبات على سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل حياة السكان ودفع عجلة التعافي، وقد رحبت وزارة الخارجية السورية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها نتيجة للجلسات المكثفة التي عقدتها الإدارة السورية الجديدة مع المسؤولين الأميركيين.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيانها أن العقوبات الاقتصادية المفروضة باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الرئيسي لفرضها، ودعت إلى رفعها بشكل كامل لدعم جهود التعافي وتحقيق الاستقرار.

وفي سياق متصل، تواصل المسؤولون الأميركيون مع مجموعة من الناشطين السوريين للاستماع إلى تطلعاتهم وآمالهم بشأن مستقبل سوريا الموحد والمزدهر، وأكدوا أهمية إشراك جميع الأطياف السورية في العملية السياسية لتحقيق انتقال ناجح ومستدام.

تأتي هذه التحركات في ظل تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، مما يعكس أهمية التنسيق الدولي لدعم الاستقرار في البلاد ومنع تصاعد التوترات الإقليمية.