طالبت "دلال حرب" الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بـ "احترام مبادئ القانون الدولي وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسرية"، موضحة أن المفوضية "تتابع بجدية التقارير المتعلقة بذلك".

وعلقت المسؤولة الأممية على محاولة انتحار أربعة سجناء سوريين في سجن رومية، بأن المفوضية تدعو إلى منح اللاجئين السوريين الفرصة للتعبير عن أي مخاوف قد تكون لديهم فيما يتعلق بالعودة إلى بلدهم، ولتقييم حالتهم بشكل مناسب.

ولفتت إلى أن المفوضية تعمل مع السلطات المعنية في لبنان، لضمان عدم ترحيل من يحتاجون إلى الحماية الدولية، كما تسعى لضمان وحدة الأسرة وحماية الأفراد المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وفق موقع "الحرة".

في السياق، أكدت المحامية اللبنانية ديالا شحادة، أن ترحيل اللاجئين الهاربين من بلدهم خوفاً من الاضطهاد، أمر محظور في كل دول العالم، حتى تلك التي لم تصادق على اتفاقية اللاجئين، ومن بينها لبنان.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة، يوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

نعى موالون لنظام الأسد، العميد الركن "نافع رجب بلال"، وهو والد اللواء الركن المهندس المظلي "غسان بلال"، مدير مكتب أمن الفرقة الرابعة، الذي شملته عقوبات قانون "قيصر"، وله رفقة والده سجلات إجرامية كبيرة بحق السوريين.

ونشرت عدة شخصيات من آل الأسد خبر وفاة العميد "نافع بلال"، منهم "وسيم الأسد"، و"آلاء الأسد"، وغيرهم معتبرين أن مصرعه يعد "خسارة كبيرة"، ووجهت معظم النعوات رسائل العزاء لنجله المجرم "غسان بلال"، دون كشف سبب الوفاة.

وترقى "غسان بلال"، في الرتب العسكرية في الفرقة الرابعة حتى أصبح اليد اليمنى لماهر الأسد، حيث تولى إدارة المكتب الأمني في الفرقة الرابعة ليكون كاتم أسرار ماهر الأسد ووسيطة التجاري.

إلى ذلك قتل ضابط برتبة عقيد يعمل في إدارة المخابرات العامة على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية استهدفوا سيارته بالرصاص قرب الثانوية الصناعية بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد الضابط "علي حبيب خليل"، ينحدر من قرية برمانة بريف طرطوس، ورجحت مقتله لوجود خلافات سابقة مع مسؤولين أمنيين على معابر التهريب والحواجز الأمنية ضمن المدينة.

في حين اقتحم مجهولون منزل الملازم لدى نظام الأسد "علي خضر" من مرتبات الفرقة 17 في بلدة العشارة بريف دير الزور، وذكرت مصادر أن المهاجمين أطلقوا النار على الضابط المنحدر من ريف حمص ما أدى لمقتله على الفور، وقتل عدد من ميليشيات الأسد بحوادث متفرقة في بادية ديرالزور بينهم "باسم رستم"

وقتل عناصر من ميليشيات النظام على محور ريف اللاذقية، عرف منهم العسكري "محمد زهير تللو"، المنحدر من حي كفر سوسة بدمشق، ونظيره "عبد الفتاح إبراهيم طباخ"، المنحدر من مدينة حلب، وذلك بهجمات انغماسية نفذتها فصائل الثوار على هذا المحور مؤخرا.

وقبل أيام قليلة نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عددا من العسكريين بينهم ضباط أحدهم لواء متقاعد اشتهر بارتكاب أبشع الجرائم والتجاوزات بحق السوريين حيث قضى على يده عشرات المعتقلين خلال فترة تسلمه منصب أمني لدى نظام الأسد.

وفي 3 آذار/ مارس الحالي نشر موالون للنظام نعوة اللواء المتقاعد "عبد الفتاح فارس أبو سيف"، وتشير نص الدعوة إلى وفاته عن عمر ناهز 86 عاما، على أن يتم دفنه في مقبرة "الشيخ ضاهر" في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تحسين البنية التحتية أمر بالغ الأهمية للتخفيف من حدة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وخاصة السيول التي تحدث سنوياً، ورغم أهمية الجهود فهي حلول تهدف لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين مقومات الحياة التي تحفظ الكرامة البشرية، إلى حين عودة المهجرين قسراً إلى منازلهم ومدنهم.

ولفتت المؤسسة إلى أن معاناة المدنيين تتكرر في مخيمات الشمال السوري ضعيفة البنية التحتية كل شتاء، والتي تعجز عن مواجهة الظروف الجوية، موضحة أن الدفاع المدني يعمل جاهداً على سد الفجوة الكبيرة في احتياجاتها، ومعالجة الحاجة الناشئة إلى مخيمات ومساكن آمنة وكريمة وتحسين الظروف المعيشية، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب والزلزال المدمر في فبراير 2023.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار الحالي مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في منتصف شهر نيسان القادم في المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب، وتم اختيار توقيت المشروع خلال شهري آذار ونيسان كونهما الأنسب لعملية التبحيص، حيث تكون المنطقة ما بين الرطبة إلى الجافة، مما يقلل من نواتج الأعمال من الغبار وتأثيره على المدنيين.

وبناءاً على تقييم الأضرار بالمخيمات التي تعرضت للفيضانات والسيول وحالة الطرق فيها خلال فصل الشتاء، واحتياجات هذه المخيمات لأعمال التبحيص والمصارف المطرية، تم اعتماد القائمة النهائية للمخيمات التي سيتم العمل فيها من قبل الدفاع المدني السوري خلال المشروع في مناطق إدلب وحلب.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال المدنية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها إضافة لتنفيذ مصارف مطرية، وينفذ المشروع بإشراف من الدفاع المدني السوري وعبر مزودي خدمة (متعهدين).

وتعرضت مناطق شمال غرب سوريا في خلال فصل الشتاء لعدة عواصف جوية مترافقة بهطولات مطرية وثلجية، وأدت الأمطار والسيول لأضرار مادية كبيرة في المناطق والمخيمات، وارتفاع منسوب مياه نهر العاصي، وفيضان مجاري المياه، بالتوازي مع انخفاض درجات الحرارة، ما فاقم معاناة المدنيين لاسيما الأطفال والنساء في ظل فقدان جميع مقومات الحياة مع طول سنوات الحرب والتهجير وبعد عام على الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 113 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 272 خيمة بشكل كلي، و 1512 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

ونفذ الدفاع المدني السوري خلال الفترة السابقة مشاريع بنى تحتية نوعية في إطار خطة عمل لتخفيف معاناة المدنيين ضمن إطار عمليات التعافي وإنعاش المجتمعات المتضررة، شملت المشاريع إعادة تأهيل الطرق، والمساهمة في عمليات دعم المجتمعات والعملية التعليمية والواقع الصحي، وترميم قطاع المياه والصرف الصحي، ولا تزال تعمل المؤسسة على العديد من المشاريع لترميم البنى التحتية المتضررة وإنعاش المجتمعات المتضررة، ولا تهدف هذه المشاريع إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل في الأعمال والمشاريع التي تقدمها الخوذ البيضاء

وبالإضافة إلى المشاريع التي يعمل عليها الدفاع المدني السوري، نفذت الفرق أكثر من 2983 عملاً خدمياً منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 18 شباط، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا، كان منها 684 عملاً خدمياً في المخيمات، وتهدف هذه الأعمال إلى تخفيف تبعات الحرب والتهجير عن المدنيين وتعزيز الصمود المجتمعي المحلي في مئات التجمعات السكنية، والمدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات.

وبحسب إحصاءات مجموعة المأوى ـ مركز شمال غربي سوريا، يحتاج ما يقدر بنحو 2.1 مليون شخص إلى المساعدة في مجال المأوى، بما في ذلك الدعم في فصل الشتاء، ويعيش حوالي 1.9 مليون شخص في 1556 مخيماً معظمها (حوالي 1,400 مخيم) غير مجهزة للنازحين داخليًا (مهجرون قسراً) استقروا ذاتياً، ومن بين هذه المخيمات 86% منها مكتظة للغاية، وتمثل النساء والأطفال أغلبية المقيمين في في مخيمات النازحين داخلياً (مهجرون قسراً) بنسبة 80%.

أدى الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في شباط 2023 إلى تفاقم ظروف السكان الضعفاء بالفعل الذين يعيشون في مخيمات مكتظة وغير ملائمة، وبسبب نقص التمويل، يتعرض 1.16 مليون شخص لخطر عدم تلقي الأنشطة الشتوية الأساسية.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.

قدم "قدري جميل" رئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة، اقتراحاً بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في دمشق، تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في نيروبي عاصمة كينيا، في محاولة لتلافي مشكلة رفض روسيا الذهاب إلى جنيف.

وقال جميل، إن بيدرسن وجه لاحقاً دعوة رسمية إلى عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة في جنيف، واصفاً اقتراح بيدرسن بـ"الشكلي" بعد التخبط بين نيروبي وبغداد، لأنه يعلم تماماً أنه "صعب الإنجاز".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

وكانت كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وقالت تلك المواقع إن بيدرسن وجه الدعوة لانعقاد تاسع جولات الدستورية في مدينة جنيف، محددا الموعد بنهاية أبريل المقبل، رغم التأكيد الرسمي الأخير على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن توقف أعمال اللجنة الدستورية يرجع إلى أن جنيف قوضت سمعتها كمنصة محايدة، ولم يعد بإمكانها اعتبار سويسرا منصة محايدة، باعتبار أن هذه الدولة اتخذت موقفا معاديا لروسيا بشكل علني.

وأوضحت أن "موقف بيدرسن بدا مفاجئا في سياق التحركات التي أجراها مؤخرا واللقاءات التي جمعته مع عدد من المسؤولين والدول الفاعلة، إضافة إلى تدخل عدد من الدول لإبداء رغبتها في استضافة اجتماعات الدستورية، والنقاشات الجدية التي رافقت المقترحات المطروحة على الطاولة".

وحسب المصادر فقد بدا بيدرسن "مصمما ومستعجلا على المضي في الخيار الأمريكي، والدعوة لعقد الجولة المقبلة من الدستورية في جنيف الأمر الذي يبدو أنه إحراج لروسيا وإظهارها بموقف الرافض لإجراء هذه المحادثات"، وكشفت بأن بيدرسن كان طلب موعدا لزيارة دمشق خلال فبراير الحالي، وقد حصل أخيرا على موعد للزيارة حددته دمشق منتصف مارس القادم.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.
 
وقال المركز إن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون يواصل مساعيه لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية التي عُقدت آخِر جولة لها منتصف 2022، تزامُناً مع استمرار مساعي روسيا لإغلاق الطريق أمام جهوده لاستكمال المباحثات في جنيف.

ولفت إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد في النسخة 13 من مؤتمر الشرق الأوسط لنادي فالداي في موسكو أن اللجنة لن تجتمع في جنيف باعتبار أن بلاده لا يُمكن أن تثق بها وسيطاً محايداً لتسوية الخلافات الدولية، فيما تأمل موسكو أن يتم قريباً تحديد مكان جديد لاستضافة اجتماع اللجنة الدستورية، وتُفضّل عقدها في دولة عربية من دول المنطقة. 

في غضون ذلك، اقترح النظام السوري على المبعوث الخاص أن تكون العاصمة العراقية بغداد هي مكان  انعقاد اللجنة الدستورية، هذا بعد تعثُّر الجهود لاستضافة أعمالها في عاصمة سلطنة عُمان؛ حيث تطلّعت لجنة الاتصال الوزارية العربية في اجتماعها الأول في القاهرة منتصف آب/ أغسطس 2023 إلى استئناف الجولة التاسعة في مسقط.

وخلص تقرير المركز إلى أنه وفي كل حال لا يبدو أن تغيير مكان اجتماع اللجنة الدستورية -حال الموافقة عليه من الأمم المتحدة والمعارضة السورية- سيغير من سلوك النظام الذي مارسه في الجولات الثماني الماضية، وفي مسارات التطبيع معه، وأن الأمر لن يتعدى تحقيق مكسب سياسي جديد له في إبعاد الملف السوري عن أروقة الأمم المتحدة، وتحويله إلى ملف إقليمي يتيح له الاستمرار في ابتزاز دول المنطقة.    

كشف "حجة الله عبد الملكي" مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والاقتصادية في إيران، عن نية بلاده إنشاء منطقة تجارية مشتركة مع سوريا والعراق، لافتاً إلى أن التفاوض يتم مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.

ولفت حجة الله عبد المالكي، في تصريحات لوكالة "إرنا"، إلى أن إيران تسعى إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الدول الأخرى، لكنها تسعى أيضا إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع العراق وسوريا.

وأكد أن القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق، ولفت إلى أن  الأطراف المتفاوضة أبدت موافقتها وحاليا بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن، واشار إلى أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، يوم الأحد 3 مارس/ آذار، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وأضاف أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ، وذكر أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة ونأمل أن تقترب الاتفاقيات المبرمة من التنفيذ، على هامش مؤتمر عرض فرص دخول الأسواق السورية.

وذكر أن القضية الأساسية هي مشكلة تحويل الأموال، وقد وافق البنك المركزي الإيراني على إنشاء البنك المشترك وأصدر رخصة التأسيس، وعلى سوريا أن تتعاون أكثر في هذا المجال، ونأمل أن يعطي السفير التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

وتحدث في سياق حديثه عن أهمية إعادة فتح الحدود البرية بالإضافة إلى ذلك فإن القطاع الخاص السوري مهتم بعمل مربح للجانبين وهم أيضاً لدينا الفرصة لإقامة المعارض، صحيح أن السوريين اقاموا معرضا في كيش، لكنهم يريدون إقامة معرض في طهران، وفق تعبيره.

ووفق وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، فإن رئيس الغرفة المشتركة قدر أن واردات سوريا تلامس 5 مليارات دولار فيما تتراوح التجارة مع إيران نحو 250 الى 270 مليون دولار، حيث يستدعي ذلك الافادة من قدرات القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، على حد قوله.

وفي يناير من العام 2022 كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قُتل وجرح عدد من الأشخاص وفقد آخرين، بهجوم مسلح نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على قافلة تضم عدة سيارات تقل مدنيين وعسكريين يعملون في جمع الكمأة في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

وصرح مدير صحة ديرالزور لدى نظام الأسد "مأمون حيزة"، بأن جثمان شخص وصول إلى أحد المشافي في المحافظة، وتداولت صفحات صورا تبين عدد من المركبات المتفحمة في بادية كباجب التي تعرضت لهجوم مسلح وراح ضحيتها عدد من جامعي الكمأة.

وأكدت مصادر محلية أن شخصين على الأقل قتلوا وفقد اثنين آخرين، كما أحرق المهاجمين 13 سيارة للقافلة، وانتشرت صور على التواصل الاجتماعي تظهر حجم الأضرار في السيارات المحروقة، وسط تضارب في عدد الضحايا الذي ورد بأنه بالعشرات.

وذكرت مصادر أن من بين القتلى عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني هم "فيصل المختار، زهدي الحمادي، ناصر السليم وعلي الهلال"، ولفتت إلى أن ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيا لواء القدس أرسلوا تعزيزات إلى منطقة الهجوم.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنه من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.

أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار عن إلغاء بعض رسوم البناء في مناطق سيطرتها في مناطق إدلب وغربي حلب، وتعهد رئيس الحكومة "محمد البشير" بأن خلال اليومين القادمين سيتم اتخاذ خطوات عملية تخفف عن الأهالي إجراءات التراخيص ورسومها.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنه بناءً على "توجيهات قيادة المحرر" و"مقتضيات المصلحة العامة"، قررت إلغاء بعض الرسوم وإعفاء بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي حسب نوع البناء.

وفقاً لما ورد في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة للحكومة، يشير القرار رقم 37 إلى إلغاء الرسوم المالية كافة للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً فما دون، وتعفى من إعداد المخططات الهندسية.

في حين قررت إعفاء أصحاب الأبنية بكافة أنواعها من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية كافة في وزارة الإدارة المحلية والخدمات التي تتضمن "رسوم الرخص والتسويات والمخالفات والتدقيق" وغيرها.

بالإضافة إلى تسوية أوضاع الأبنية المشيدة قبل تاريخ 1 آذار 2024 وأن تعامل معاملة الوضع الراهن، ولفتت إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار، ويشير مراقبون إلى أنّ هذه القرارات تأتي لمحاولة تخفيف الاحتقان الشعبي والاحتجاجات المناهضة للجولاني.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة القرارات التي صدرت حتى تاريخ اليوم هي سطحية مثل تخفيض طفيف بسعر الكهرباء والسماح بدخول كميات من الفروج وتخفيض سعره، لم تفلح في التخفيف من المظاهرات وحالة الاحتجاج التي تتواصل في إدلب، ويقابلها وعود رسمية بالاستجابة للمطالب.

أجرت منظمة الهلال الأحمر التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء 5 آذار/ مارس، انتخابات شكلية أفضت إلى تمديد تعيين "خالد حبوباتي"، رئيساً للمنظمة لمدة 4 سنوات إضافية، الذي يعد أداة الأسد لتطويع المساعدات وترويج رفع العقوبات، كما تم تعيين أعضاء المكتب التنفيذي لدورة جديدة.

واعتبر "حبوباتي" بأنّ إعادة انتخابه من جديد يحمّله مسؤولية كبيرة خاصة أن سوريا تمر بوقت هو الأصعب على الإطلاق"، وقدر أن عدد المحتاجين إلى مساعدة يسجل هذا العام أعلى رقم له، مدعيا العمل مساعدة المتضررين والمحتاجين أينما كانوا.

وخلال السنوات الماضية تصدر ذكر رئيس الهلال الأحمر، مواقع إخبارية عديدة في ظل الحديث عن قضايا فساد واختلاس وكذلك أنباء اعتقاله التي نفتها المنظمة بطريقة غير مباشرة وذكرت أن "حبوباتي"، في زيارة إلى جنيف عام 2018

ومنذ نهاية عام 2016، عُين حبوباتي رئيساً لمنظمة "الهلال الأحمر السوري"، بدلاً من عبد الرحمن العطار الذي أمضى أكثر من 25 عاماً رئيساً للمنظمة، حيث تم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدى النظام سابقاً "عماد خميس".

وجاء ذلك بعد أوامر من نظام الأسد لرئيس المنظمة السابق عبد الرحمن العطار بتقديم استقالته، وذلك على الرغم من عدم تمتع حبوباتي بعضوية المكتب التنفيذي أو مجلس إدارة المنظمة، أو حتى من كوادرها، وقتذاك.

وتشير مصادر حقوقية في منصة مع العدالة، إلى ارتباط المنظمة بنظام الأسد وأسهمت وفقاً لتقرير نشرته مجلة أميركية في أيلول من عام 2018 في دعم النظام بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب رجاله وحتى مستلزمات أجهزة المخابرات.

وجاء ذلك في سيلق تسخير "الهلال الأحمر"، كبوابة للحصول على تلك الأموال، كما اخترق عناصر مخابرات النظام، الذين قدموا أنفسهم باعتبارهم مُتطوِّعين، صفوف المنظمة وتمت معاقبة المتطوعين المخالفين للسجن والتعذيب وحتى القتل.

ويعد "حبوباتي"، شريكاً ومؤسساً في عدد من الشركات الداعمة للأسد ويساهم في تبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ويلعب أدواراً خفية لصالح النظام، حيث عمل كمبعوث خاص للأسد من أجل عودة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين.

وقاد حملة المطالبة برفع العقوبات عن نظام الأسد، بذريعة إعاقة وصول المساعدات، رغم أن جميع العقوبات استثنت المساعدات الإنسانية والدوائية، وتوالى ظهوره بالمطارات وخلال توقيع الاتفاقيات مع المنظمات العالمية كما فعل في 23 فبراير/ شباط الماضي مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي خلال اتفاقية لتقديم مليون يورو مساعدات طارئة.

ولم يكن له دور سياسي بارز خلال الثورة وقبل تسلمه منصب رئيس المنظمة، رغم ما أكدته مصادر لـ"العربي الجديد" عن دوره الداعم لنظام بشار الأسد خلال حصار غوطة دمشق ومتاجرة حبوباتي بجوع السوريين لما له من معرفة بالمنطقة كونه يمتلك معملاً في الغوطة الشرقية.

ويذكر أن إبان حصار داريا بريف دمشق وصلت قوافل إنسانية إلى تخوم المدينة لتقوم ميليشيات الفرقة الرابعة بتوجيهها نحو قطعة عسكرية تابعة لها وأمرت سجناء بتنزيلها في مستودعات ومهاجع ضمن القطعة، وتكرر ذلك في عدة مناطق.

ومنذ ذلك الحين يواصل نظام الأسد سرقة وتعفيش المساعدات ويشير لذلك تقارير إعلامية وحقوقية موسعة وظهر ذلك جليا من خلال استخدام مساعدات عليها شعار الأمم المتحدة لدى جيش النظام يضاف إليها فضائح الأخير في استغلال وسرقة مساعدات المتضررين من كارثة الزلزال.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.

أعلن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، اليوم الأربعاء 6 آذار/ مارس، عن انتهاء مهلة التسوية الخاصة بالمحامين الذين هم خارج سوريا لتسوية أوضاعهم عن الفترات السابقة التي قضوها خارج البلاد مقابل دفع مبلغ مالي معين على أن يعودوا إلى سجلات النقابة.

وقدر أن المبلغ الذي دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم وآخرين صرحوا عن رغبتهم في السفر وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذكر أن الباب مازال مفتوحاً بالنسبة للمحامين الراغبين في السفر لتصريح عن سفرهم مقابل دفع مبلغ مالي وذلك وفق قرار مؤتمر النقابة.

وأضاف أن المحامي الذي كان يرغب في تسوية وضعه أو الذي يريد التصريح عن سفره يأخذ كتاباً من النقابة بالمبلغ الذي يجب دفعه وهو بالدولار إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحول ما يعادله بالليرة إلى النقابة وفق نشرة سعر الصرف الرسمية.

واعتبر أن المبلغ الذي دفعه المحامون الذين تمت تسوية أوضاعهم والذين صرحوا عن سفرهم يعد مقبولاً رغم التوقعات بأن يكون الرقم أكبر من ذلك، وفيما يتعلق بموضوع إذاعات البحث ذكر أن معالجة هذا الموضوع تكررت في مؤتمرات النقابة وحتى في المؤتمر العام للنقابة السابق تم طرحه.

ويعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وجرى تعيينه بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، حيث يرتبط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد ويدين بالولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين.

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على حسابات المحامين على مواقع التواصل وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية.

وكانت أعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

اعتبر مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، خلال جلسة في مجلس الأمن، أن الإصرار على مناقشة البرنامج الكيميائي السوري يشير إلى إمعان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في "نهجها القائم على توظيف هذا الملف كأداة سياسية للضغط على الحكومة السورية".

وعبر الضحاك، عن رفضه ما أسماها "ازدواجية المعايير التي يجسدها غض الطرف عن التهديد الحقيقي الذي يواجه الشرق الأوسط"، المتمثل بترسانة إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.

وزعم الضحاك أن دمشق أوفت بالتزاماتها ودمرت مخزونها الكيميائي بالكامل، وتتطلع إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة، والملف الكيميائي بشكل نهائي.

في السياق، اعتبر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن مناقشة الملف الكيميائي السوري كل ثلاثة أشهر "كاف جداً"، وأشار إلى عدم تحقيق أي تقدم منذ فترة، لافتاً إلى أن المجلس يناقش "تقريراً جديداً هو مجرد نسخ ولصق من تقرير سابق".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" نفت للمرة الثانية ادعاءات النظام السوري عن حادثة زعم أن تنظيم داعش استخدم فيها الأسلحة الكيميائية، موضحة أن الوثائق المقدمة من النظام تضمنت تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى.

ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس 22/ شباط/ 2024، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

وأوضحت الشبكة أن التقرير حقق في هجوم مزعوم أبلغت عنه الحكومة التابعة للنظام السوري في 1/ تشرين الثاني/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ادعت أن تنظيم داعش قام باستخدام مواد كيميائية في هجوم جنوب منطقة مخيم اليرموك في محافظة دمشق، وطلبت منها التحقيق في الحادثة.

استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجوم المزعوم، وذكر أن البعثة قامت بزيارة ميدانية لموقع الهجوم المزعوم وإجراء المقابلات مع شهود وضحايا للحادث المزعوم المبلغ عنه، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، بالإضافة لفحص التحاليل الكيميائية للعينات الواردة والمجمعة ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات، استنتجت بعثة تقصي الحقائق أنه لا يمكن ربط عينات المواد الكيميائية المقدمة بحدث معين وقع حتى تم جمع هذه العينات، وأضافت استناداً إلى نطاق التحليل فإن النتائج الإجمالية لا توفر إشارة إلى استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها إلى أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة بسبب غياب التطابق بين المعلومات التي قدمها الشهود والمعلومات التي قدمتها حكومة النظام السوري عن الحادثة، كما احتوت الوثائق المقدمة من الجمهورية العربية السورية على تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى. 

ولم تجد البعثة أي صور أو فيديوهات للذخائر المزعوم استخدامها في الهجوم، ووصف الشهود للذخائر لم يكن متطابقاً أيضاً. كما لم تستطع البعثة ربط الأعراض المقدمة بأي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أن روايات الشهود لم تكن متطابقة حول عدد الأشخاص الذين تم معالجتهم في مشفى يلدا الميداني، وسرد الأحداث والأوصاف المختلفة المقدمة لـ “الغاز” الموجود في مكان الحادث، بما في ذلك لونه ورائحته، لم تكن متسقة، بالإضافة للعديد من التناقضات الأخرى.

وكانت قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، إن تحليل العينات الناتجة عن هجوم بمخيم اليرموك جنوبي دمشق عام 2017، اتُهم تنظيم "داعش" بتنفيذه ضد مجموعة "أكناف بيت المقدس"، لم تؤكد استخدام سلاح كيماوي، ونفت وجود "أسباب معقولة" للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت سلاحاً في الهجوم.

وقالت المنظمة، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها استندت في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة، ووثائق ومراسلات مع حكومة دمشق التي بلغت عن الهجوم، وخلصت إلى أن "نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية سلاحاً".

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى عدم اكتشاف "وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب، ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً".

وبينت أن بعثة تقصي الحقائق حاولت أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين "في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه"، لكن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا، وأشارت إلى أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم "رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.

وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.

استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 (توقيت UTC+3)، خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.

وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.

وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 6 آذار/ مارس، عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وأعلن القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق "ياسين الحجيمي"، تخفيض رسم الفيزا للعراقيين القادمين إلى سورية لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 دولار أمريكي إلى 50 دولار والإقامة لمدة شهر وبنفس التعليمات حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية.

وقدر القائم بأعمال السفارة العراقية لدى نظام الأسد في أن 26 ألفاً و400 عراقي دخلوا إلى سوريا أسبوع واحد خلال شهر كانون الثاني الفائت لإحياء "ذكرى استشهاد السيدة زينب"، بعد إقامة مجالس عزاء بهذا الشأن.

ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وأجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

وذكر أن المدينة التي تعد ضاحية جنوبية لإيران في خاصرة دمشق، "تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحي فقط وانما ايضا مركز اقتصادي وخدمي الى جانب مكانتها الثقافية والانسانية على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو الى السرور فقد شهدت المدينة تطورا ملفتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخصوصا في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محليا ودوليا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن اعتقال الشرطة العسكرية البريطانية، 5 عناصر من القوات الجوية الخاصة (SAS)، للاشتباه في ارتكابهم "جرائم حرب" خلال عمليات في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع، إنها "لن تعلق بشكل مباشر" على التحقيق، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دفاعية، أن تقارير الاعتقالات المتداولة في الدوائر العسكرية "دقيقة"، في وقت قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات يتم التعامل معها بجدية".

ووفق الصحيفة، يتورط في القضية 5 أشخاص متهمين بقتل متشدد مشتبه به في سوريا خلال عمليات قبل عامين، وأوضحت "غارديان" أن ملفات القضايا وصلت جهات التحقيق، مع توصيات بتوجيه اتهامات القتل.

وقالت الصحيفة، إن الجنود الخمسة "استخدموا القوة المفرطة في الواقعة"، في وقت ينفي الجنود ذلك بحجة اعتقادهم أن "القتيل كان يشكل تهديدا، وبالتالي فإن هناك مبررا لقتله".

وكانت انتشرت القوات الجوية الخاصة البريطانية في سوريا على مدار العقد الماضي، وشاركت سرا في القتال ضد تنظيم داعش، ودعمت قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، أوضحت "غارديان" أنه "ليس من المؤكد" أن تقود الاعتقالات إلى محاكمة، مشيرة إلى أن إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب "أمر نادر للغاية".

ولفتت إلى أن تلك التوقيفات تأتي في ظل تدقيق شديد على أنشطة القوات الجوية الخاصة في أفغانستان، في إطار تحقيق يعمل على فحص مزاعم مقتل أكثر من 80 أفغانيا على يد الوحدة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد نشرت في يوليو 2022، تحقيقا حول ارتكاب عناصر في القوات الجوية الخاصة "عمليات قتل متكررة بحق معتقلين ورجال عزّل"، وأشارت الهيئة إلى أن إحدى الوحدات العسكرية "ربما قتلت بشكل غير قانوني 54 شخصا، خلال مهمة استمرت 6 أشهر".

وأعلنت الحكومة البريطانية، ردا على ذلك، إجراء تحقيق في الأمر، انتهى إلى نظر القضاء البريطاني في "مقتل 9 أفغان في فراشهم" على يد القوات الخاصة الجوية عام 2011، ولم تكشف "غارديان" عن هوية الجنود المتهمين، ومن المرجح عدم الكشف عن أسمائهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة، كما حدث مع قضية القتلى في أفغانستان.