تحدثت صحيفة "تركيا" المقربة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، عن دراسة خطة جديدة تعمل عليها إدارة الهجرة التركية، ترتبط بوجود اللاجئين السوريين، قالت إنها تمر عبر مرحلتين تحت اسم "الإدماج والعودة".

ولفتت الصحيفة، إلى أن الخطة تضمن عملية اندماج أولئك الذين لا يريدون العودة إلى سوريا، من خلال الانسجام الثقافي في تركيا من نواح كثيرة، وخاصة العمل والإقامة واللغة، قالت إن صيغ جديدة يتم تطويرها فيما يتعلق باللاجئين السوريين في تركيا.

وبينت أن مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم ستتم، وفقاً للاتفاق الذي سيتم بين أردوغان وبشار الأسد، لافتة إلى أن تركيا تطالب بضمان ظروف العودة الآمنة وضمان سلامة حياتهم، وعودة ممتلكاتهم في سوريا وحل مشكلة الممتلكات.

ووفق الصحيفة، فإن أعطت حكومة دمشق ضماناً بشأن هذه العودة، فسيكون على جدول الأعمال إرسال معظم اللاجئين في تركيا إلى ديارهم، حيث يرجح أن تنفذ تركيا وسوريا بعض السياسات لتحفيز عودتهم.

وكان حذر رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داوود أوغلو، من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال أنه سياثر على اللاجئين السوريين في تركيا وأيضا على السوريين شمال سوريا.

وكشف أوغلو، عن موقفه الحاسم بشأن اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري بشار الأسد. مؤكدًا أن تركيا تواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير واضحة وفعّالة للتعامل مع هذه القضية الإنسانية الحساسة.

وفي حوار مع موقع T24 التركي، حذر أوغلو من تداعيات إمكانية الاتفاق مع النظام السوري دون حل شامل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين من إدلب إلى تركيا. وأكد أن السياسة التركية يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2254 الذي يدعو إلى حكومة انتقالية في سوريا تجمع بين النظام والمعارضة وتساهم في عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وشدد أوغلو على أن أي اتفاق مع الأسد يجب أن يكون وفقاً للمعايير القانونية الدولية ولا يتجاوز إطار القرارات الأممية، محذراً من مخاطر التعاطي الشخصي في السياسة الخارجية التركية.

وفي حديثه عن المعايير القانونية الدولية، أشار أوغلو إلى أن الحل الشامل في سوريا يجب أن يتم وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً قرار 2254 الذي يدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية تجمع بين النظام والمعارضة وتضمن عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وأكد أوغلو على أن السياسة التركية تسعى لتأمين المناطق التي تسيطر عليها في سوريا للمعارضة السورية كمناطق آمنة، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة.

وأشار أوغلو إلى مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتطبيع مع النظام السوري، محذراً من عواقب إمكانية لقاء بين أردوغان وبشار الأسد. وأوضح أن طلب أردوغان لهذا اللقاء، الذي يترقب القبول به، يثير قلقه، مشيراً إلى أن العلاقات التركية السورية يجب أن تتم بشرف وعلى قدم المساواة، بعيداً عن العلاقات الشخصية.

وأبدى أوغلو استياءه من تصريحات أردوغان التي تطرح رفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى اللقاءات العائلية كما كانت قبل عام 2011، معتبراً أن هذا التقليل من الأمور يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين بناءً على المشاعر الشخصية بين الزعيمين.

ولفت إلى العلاقات التركية السورية المزدهرة خلال توليه وزارة الخارجية، وقال: "جاء وقت هاجم فيه الأسد الشعب السوري، واستخدم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعتبر بوضوح جريمة بموجب القانون الدولي، وقتل ما يقرب من مليون سوري، وخسرت الحكومة المركزية السيطرة على جزء كبير من سوريا، وتحول النظام المركزي إلى نظام قمعي، وفي تلك اللحظة وصلنا إلى مفترق طرق".

وشدد أوغلو في حديثه بتأكيد على أن سمعة الرئيس التركي هي سمعة تركيا، وأن أي تطور في العلاقات مع الأسد يجب أن يتم وفقاً للإطار القانوني والدبلوماسي الدولي، ليتمكنوا من شرحه للمعارضة السورية والمجتمع الدولي بأسره.

وفي ختام حديثه، أضاف أوغلو أن العلاقات الخارجية التركية يجب أن تكون مبنية على المعايير القانونية الدولية والاحترام المتبادل، محذراً من أي خطوات قد تعرض اللاجئين السوريين للمخاطر أو تعرض السياسة التركية للضغوط الدولية.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.