أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2024، وذكرت أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أكدت مجدداً أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.

سجَّل التقرير في شباط مقتل 78 مدنياً، بينهم 7 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير من بين الضحايا 1 ضحية من الكوادر الطبية. وسجل مقتل 9 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 3 مجزرة. ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 7 طفلاً، و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فقد شهد شباط ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 3 منها كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظة إدلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثة اعتداء واحدة على منشأة تعليمية و3 على أماكن عبادة.

في مناطق شمال غرب سوريا، سجل التقرير في شباط استمرار الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما طال القصف قرى وبلدات بريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي بعيدة عن خطوط التماس. 

وسجل التقرير تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني والمتاخمة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب لعدة هجمات أرضية مصدرها قوات سوريا الديمقراطية، ووفقاً للتقرير فقد تضرر ما لا يقل عن 8 من مخيمات النازحين المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات. 

وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، تستمر معاناة المدنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إنَّ قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ ونفذت عمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها، وكانت الحصيلة الأعلى في شباط من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم حمص، وما زالت عمليات التعذيب تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة له. 

كما لم تتوقف عمليات استيلاء النظام السوري على الممتلكات، والتي يشرعنها استناداً إلى ترسانة قوانين وتشريعات. وذكر التقرير أن النظام السوري استمر في الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها.

وفقاً للتقرير فقد شهد مطلع شباط تعرض مناطق سيطرة قوات النظام السوري في محافظة دير الزور لهجمات جوية مكثفة مصدرها القوات الأمريكية تركزت على مواقع عسكرية تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية الموالية لقوات النظام السوري.

ورصد التقرير في شباط استمرار تبادل الهجمات الأرضية بين القوات المتمركزة في قواعد تابعة للتحالف الدولي وبين قوات الميليشيات الإيرانية التي تتمركز ضمن مناطق سيطرة قوات النظام السوري عبر تبادل الهجمات الأرضية في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وجاء في التقرير أنه استمر في شباط الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني بالتدهور على كافة المستويات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرت قيمة الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار؛ الأمر الذي ينعكس بالتأكيد على أسعار السلع في الأسواق، وما زالت أسعار المنتجات الغذائية مستمرةً بالارتفاع، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي شمال شرق سوريا، سجل التقرير في شباط استمراراً في القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها على مناطق في محافظة دير الزور تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية والتي تقوم بقصف مماثل على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري. 

كما سجل استمرار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب/ 2023، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور. أما في مخيمات النازحين المنتشرة ضمن مناطق شمال شرق سوريا ففي شباط استمرت معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة في ريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء واستمرار معاناتهم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ دخول فصل الشتاء.

كما استمر الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا بالتدهور، ولا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضروات واللحوم الحمراء، والمحروقات نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق والتصعيد الذي تشهده هذه المنطقة

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

رجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن يستمر الأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين من سوريا والعراق واليمن ودول أخرى خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن حالة النزوح إلى المملكة باتت طويلة الأمد بشكل متزايد، مع محدودية احتمالات العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت المفوضية إن "هناك فرصة لإعادة تشكيل المسار المستقبلي للاستجابة للاجئين، لدعم استمرار دمج اللاجئين في الخدمات الوطنية والبنية التحتية، وزيادة اعتمادهم على أنفسهم، وإنشاء آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات".

وبينت أنها تعمل مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة والشركاء ومجتمعات اللاجئين لتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على الصمود في المدى الطويل، وتقوم بتوسيع نطاق مشاركتها مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات.

وكذلك تعمل المفوضية في تنسيق التسجيل والتوثيق لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم لضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولزيادة إمكانية الوصول إلى حلول للاجئين، كما تعمل على توسيع المسارات التكميلية مع تعزيز فرص إعادة التوطين.

وشددت المفوضية على ضرورة تمكين اللاجئين من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وتحمل مسؤوليات متزايدة في الاستجابة لحاجاتهم والمساهمة في المجتمع والاقتصاد الأردني.

وتلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تمويلا قدره 41.8 مليون دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي، هو ما يشكل 11 % من متطلبات التمويل للعام نفسه، والتي قدرت بحوالي 376.8 مليون دولار.

نشرت صحيفة محلية مقارنة بين رمضان عام 2023 و رمضان هذا العام 2024، وذكرت أن الأسعار ارتفعت 152% عن رمضان الماضي، ووالحد الأدنى للأجور في مناطق سيطرة النظام لا يكفي لتأمين  فطور العائلة ليومين.

وقدرت ارتفاع ارتفع سعر كيلو البطاطا من 2,500 ليرة سورية في 2023، إلى 8,000 في 2024، والفروج الحي من 18,000 إلى 40,000، وصحن البيض من 23,000 إلى 40,000، ولحم العجل من 59,000 إلى 170,000 ليرة سورية.

وذكرت خلال مقارنة عدة مواد استهلاكية بأن سعرها الإجمالي ارتفع من 242,000 ليرة سورية إلى 610,500 ليرة، أي أنها ارتفعت بنحو 152.2% وهذا كله قبل وصول شهر رمضان الذي يشهد في كل عام ارتفاعات بنسب أعلى بكثير.

وقال الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إن الناس في مناطق سيطرة النظام اضطرت لتغيير عاداتها في الشراء والاستهلاك ونسبة الأُسر الآمنة غذائياً وفق آخر مسح منشور يبلغ 5.1% فقط، وذكر أن أقل من نصف الأُسر بقليل تعتمد على المساعدات.

وهناك مهن خطرة نشأت بسبب الوضع الاقتصادي وبعض الناس ذهب لبيع ممتلكاته والاقتراض إضافة لتسرّب الأطفال من التعليم كنوع من سياسات التأقلم، وأغلب التكاليف التي تعلنها الحكومة تشمل الهدر والفساد ونسبة فاقد الكهرباء واستهلاك محطات الوزارة يبلغ 29% فلماذا يتم تحميله للمواطن.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة والمرطبات في دمشق "بسام قلعجي"، أن الطلب على الحلويات متدنٍ بصورة كبيرة وأضاف أن الكلفة تضاعفت على المنتج أكثر من 100 %، وبالتالي قفزت الأسعار بنفس النسبة، مشيراً إلى أن الكيلو الذي كان يباع بـ 200 ألف ليرة في 2023، يباع اليوم بأكثر من 400 ألف ليرة اليوم.

وقدر أن نحو 60 % من ورشات الحلويات متوقفة عن العمل بسبب انخفاض الطلب نتيجة قلة أعداد المستهلكين، ووضع الكهرباء، ولا يقتصر الغلاء على الحلويات فحتى سعر كيلو الثوم في الأسواق المحلية وصل إلى حاجز 70 ألف ليرة، ما جعل عمليات الشراء بالنسبة للموطن على الغرامات القليلة.

وقال "محمد العقاد"، عضو لجنة  الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق إن سبب ارتفاع الثوم إلى هذا الحد يعود إلى قلة المحصول الموسم الماضي بعدما تراجع الفلاح عن زراعته نتيجة الخسارات الكبيرة التي تعرّض لها.

من جهته، رأى المدير العام للسورية للتجارة "زياد هزاع"، أن توفر الثوم بصالات السورية للتجارة أفضل من انقطاعه، وهي مادة متاحة للمواطن بأسعار تختلف عن السوق المحلية، فأغلب الثوم الموجود هو منشأ صيني مخزن، والتكاليف لاستيراده تبقى مرتفعة جداً.

وسجل سعر كيلو السكر خلال الأيام الماضية، في بعض المحال 18 ألف ليرة بحجة رفع سعره عالمياً، بالتزامن مع اختفائه من الكثير من المحلات، وقال "أنس الأبرص" عضو غرفة تجارة دمشق، إن المادة تتوافر بكميات كبيرة.

مدعيا انخفاض سعر السكر بجملة الجملة، هذا الشهر ليصل إلى 12800 ليرة بعد أن وصل إلى 13800 ليرة الشهر الماضي، إلّا أن سعره في المحال التجارية يزداد عند هذه الأرقام بقليل نتيجة أجور النقل المرتفعة وهامش الربح الذي يختلف من محلّ لمحل.

وأكد توقف معامل السكر في القطاع العام، في حين يعتمد اليوم على معملين تابعين للقطاع الخاص في منطقة حسيا، حيث يقومان بتأمين نحو 60% من حاجة السوق المحلي من المادة، ويتمّ استيراد ما تبقى من مصر و لبنان سكر أوربي، منوّهاً بأن المعملين قادران على تغطية أكثر من 90% من حاجة السوق المحلي إذا عملا بطاقتهما القصوى.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن نظام الأسد قرر فصل عددا من الموظفين في السويداء لتخلفهم عن التجنيد الإجباري في جيش النظام، فيما تؤكد معلومات بأنّ حتى التأجيل الرسمي ودفع البدل يشهد عرقلة كبيرة من قبل نظام الأسد لفتح الباب أمام ابتزاز المواطنين وفرض المزيد من الرشاوي.

وأفاد موقع "الراصد"، المعني بأخبار محافظة السويداء نقلا عن مصادر بأنّ "إدارة التجنيد"، التابعة لنظام الأسد أصدرت قراراً يقضي بإيقاف 22 موظفاً من السويداء من دوائر مختلفة في القطاعات الحكومية عن العمل بسبب التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في ميليشيات الأسد.

ولفت إلى أن أعداداً كبيرة من الموظفين في دمشق وريفها سوف يفصلون عن العمل للسبب نفسه، وحسب المصادر فإنه هناك استثناءات قليلة تتعلق بقطاعات محددة، حيث يقوم مدراء بعض الدوائر الخدمية مثل الكهرباء برفع أسماء عمال وموظفين لإعفائهم مؤقتاً من الفصل بسبب الحاجة الماسة لهم، خاصة مع نقص الموظفين والعمال بكافة المؤسسات.

ويعتبر فصل الموظفين بسبب التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية أمر أصبح دوري واعتيادي في مناطق سيطرة النظام ورغم تكرار تخلف الموظفين عن الخدمة وما يتبعه من فصل وما ينتج عنه من عجز في المؤسسات وفقد كوادر وسط رفض النظام مقترح تحويل الخدمة الإلزامية في القطاعات الخدمية إلى خدمة في القطاعات ذاتها.

وسبق أن قرر نظام الأسد فصل موظفة تعمل لدى مديرية تابعة لوزارة الزراعة في حكومة النظام في السويداء، وذلك بتهم التحريض على الاعتصامات والتهكم على القيادة السياسية والعمل لصالح موقع "السويداء 24"، المحلي، والتحريض والمشاركة بالاحتجاجات.

وصرح عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد بأن القانون الأساسي للعاملين في الدولة يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع أو الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت قراراً بإيقاف استقبال الطلبات.

وبرر ذلك حفاظاً على الكوادر الموجودة وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو بسفرها خارج البلاد، إلا أنه من حق الفرد البحث عن مكان وفرصة أفضل في العمل لتحسين ظروفه المادية، ومن واجب الحكومة في نفس الوقت توفير أجور تضمن للموظف الوفاء باحتياجاته اليومية فالرواتب رغم الزيادات لم تعد كافية لأكثر من عدة أيام.

وفي آيار/ مايو 2023 قدر مسؤول في نظام الأسد استقالة حوالي 400 عامل موظف في الدوائر الحكومية بالسويداء منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية الشهر الرابع منه، بسبب تدني الرواتب التي يتقاضونها، وعدم كفايتها لأجور المواصلات وذلك ضمن ظاهرة متفاقمة دون أي إجراءات من قبل النظام لتحسين مستوى الرواتب والأجور.

وسبق أن فصل نظام الأسد مئات الموظفين من أبناء محافظة السويداء منذ انطلاقة الثورة السورية عام 2011، حيث توجد قوائم تحوي أسماء مئات المفصولين، إما بسبب تخلفهم عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية، في صفوف جيش النظام، أو على خلفية آرائهم، وهي النسبة الأكبر، بحسب ما أوردته شبكة "السويداء 24".

أعلن "المركز الإعلامي" التابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الاثنين 4 مارس/ آذار عن مصادرة كمية كبيرة تقدر بحوالي 20 مليون حبة كبتاجون داخل مستودع في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، مصدرها مدينة طرطوس الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

وذكر المركز في بيان له، إنه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وردت بتاريخ 28 فبراير/شباط، داهمت قوة عسكرية المستودع المذكور، وتحدثت "قسد" عن التزامها بمكافحة المخدرات في منطقة شمال شرق سوريا، وفق نص البيان.

وذكرت أن المصادرات وجدت مخبأة بمهارة داخل بلاط الرصيف، ووفقا للتحقيق الأولي، فإن المخدرات مصدرها مدينة طرطوس وبعد إخراج حبوب الكبتاجون تم إتلافها، ويذكر أن هذا الإعلان الثاني من نوعه خلال أيام الذي يكشف ضبط كميات من المخدرات مصدرها نظام الأسد.

ويشير تحديد مصدر المواد المخدرة من مدينة طرطوس إحدى معاقل النظام إلى نسف كذبة نظام الأسد التي تقوم على نفي إنتاج وترويج المخدرات وقوله إن سوريا بلد عبور للمخدرات، وليست منتجة كما يكذب مزاعم مكافحة المخدرات التي يدعيها النظام الراعي الأول لهذه الآفة.

ويرجح أن قسم من الكمية المضبوطة وفق إعلان رسمي من قبل "قسد"، كانت بطريقها للمناطق المحررة شمالي سوريا حيث سبق أن أعلن الجيش الوطني السوري ضبط كميات كبيرة من المخدرات قادمة من مناطق سيطرة "قسد".

وكرر الذراع الأمني لقوات "قسد"، الإعلان عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة مؤخرا، وفي 26 شباط الماضي ضبط 164000 حبة من كبتاغون في الرقة، قادمة من حمص الخاضعة لسيطرة النظام بهدف تهريبها خارج مناطق سيطرة "قسد"، وفق بيان رسمي.

وأعلن النظام السوري اليوم الاثنين 4 آذار/ مارس عن ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون في مدينة حلب، وزعم إلقاء القبض على المتورطين، وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً.

وذكرت داخلية الأسد في بيان اليوم أن الكمية المضبوطة من حبوب الكبتاغون تبلغ مليونين وثمانمئة وعشرين ألف حبة، وذكرت أن مصدرها دولة مجاورة، (لم تكشف عنها) وكانت مخبأة ضمن مستودعين في مدينة حلب.

هذا و كثّف إعلام النظام الرسمي نشر بيانات تتضمن مزاعم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة توزعت على حلب ودمشق وحمص والبادية السورية قرب الحدود مع الأردن في مؤشرات على محاولة النظام الترويج الإعلامي المفضوح لكذبة مكافحته المخدرات، بعد تأسيس "خلية اتصال" مشتركة مع عدد من دول الجوار.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية"، اليوم الاثنين 4 مارس/ آذار، تعميم حذر خلاله من التعامل بالدولار المجمد المنتشر في مناطق سيطرة الإدارة شمال شرقي سوريا.

وذكر المكتب أن ما يتم تداوله في وسائل التوصل بخصوص ما يسمى الدولار المجمد ليست إلا عمليات نصب واحتيال يقوم بها ضعاف النفوس مستغلين الحاجة المادية للبعض باستخدام عملات مزيفة هدفها سرقة أموالهم والاحتيال عليهم.

وحذر سكان مناطق الإدارة الذاتية، من
أن كل من يتداول مثل هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها سيتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب القوانين النافذة، وفق نص الإعلان التحذيري الصادر عن مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

ولفتت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية خلال الفترة الماضية إلى أن أسواق دير الزور في مناطق سيطرة "قسد"  شهدت بوقت سابق انتشاراً لظاهرة بيع الدولار المجمد، وبأسعار منخفضة عن السعر الحقيقي للدولار.

والدولار المجمد هي عملة الدولار التي تحمل أرقاماً من رصيد مجمد من بنوك دول تشهد اضطرابات مثل ليبيا والعراق، ولا يستطيع المشتري التمييز بينه وبين الدولار النظامي، لأنه عملة غير مزورة، ولكن ليس له رصيد ضمن البنوك، وبالتالي فإن التعامل فيه يقتصر ضمن مناطق محلية.

من جانب آخر، أطلقت تحذيرات من قبل عدد من الصرافين في الأسواق، تشير إلى وقوع عمليات احتيال منظمة، يقوم بها اشخاص يبيعون الدولار المجمد بنصف قيمته أو أقل.

التعامل بهذه الفئات النقدية غير قانوني، وهي لاتحمل أية قيمة حقيقية، وبحسب أحد الصرافين، سجلت حالة احتيال بقيمة تتجاوز 50 ألف دولار في سوق مدينة هجين فقط ناهيك عن باقي أسواق ريف دير الزور، حيث يستغل التجار حالة الفوضى وعدم وجود آلية تُميز النظامي عن غير النظامي، ويشترونه عبر تجار أو مهربين يعمدون إلى إدخاله من ليبيا والعراق.

وكان نظم عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.

قال وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الوضع بمناطق سيطرة النظام من الناحية الاقتصادية خطير ولا يحتمل التأجيل ولا تنفع فيه المهرجانات والاستعراض بين المحافظات، في هجوم مبطن طال وزير التجارة الحالي عبد الكريم علي محسن الذي كثف استعراضه مؤخراً.

وذكر "سالم"، أن حكومة النظام وعبر ذراعها النقدي المصرف المركزي كررت سياستها في ظل استمرار غلاء المعيشة مشيرا إلى أن  أسعار المواد المنتجة محليا سواء أكانت لحوم أو ألبان أو بيض أو مواد غذائية هي أعلى من دول الجوار.

ولفت إلى أن التحسن البسيط بقيمة الليرة السوريّة مؤخراً سببه زيادة التحويلات من المقيمين خارج سوريّة إلى أهلهم وكذلك مال الزكاة ولا علاقة له بسياسات المصرف المركزي، وأكد أن رؤوس أموال ومصانع تهاجر إلى دول مجاورة وغير مجاورة.

فيما هناك إقبال غير مسبوق من سوريين مقيمين في سوريا على شراء عقارات في دبي، وقدر أن التهريب ما يزال على حاله والمواد المهربة أرخص من المستوردة بنسبة 40%، ونوه إلى أن السعر الاسترشادي وسعر الجمارك غير حقيقي، ويرفع التكاليف.

وأشار إلى أن بنك النظام المركزي يمنح تمويل خارج المنصة لأطراف لم يسمها وقال إن المواد المهرّبة لا تمر عبر المنصّة وتمول من السوق السوداء، والمواد المهرّبة من الدول المجاورة تدفع جمارك الدول المجاورة وأجور المهربين.

وكان صرح وزير التجارة الداخلية السابق بأنّ حكومة النظام مستمرة في رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان /90/ ووصلنا له تقريباً، وهذه النوعية من القرارات ستحول الناس إلى سارقين، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء بينما هناك أموال كبيرة تُسرق.

وقال إن النظام أغفل استبدال الدعم بمبلغ نقدي علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، وهناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات، وذكر أن لديه تحفظات على سياسة المركزي، ولا يزال لديهم مشكلة وهي طريقة تمويل المنصة، حيث تعتبر تكاليف الاستيراد إلى لبنان أرخص من سوريا بنسبة 50%، حسب تقديراته.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

قالت شبكة "الشرقية بوست"، إن حذف علامة مادة الديانة الإسلامية من الجلاءات التعليمية، الذي تناقلته تقارير مختلفة من شمال وشرق سوريا الواقعة تحت سيطرة "قسد"، أثار نقاشًا حادًا حول الأهداف والغايات من هذه الخطوة، لا سيما في منطقة يدين أهلها بأغلبيتهم بالإسلام.

وكشفت مصادر محلية أن المدارس التابعة للجنة التعليم في المناطق التي تسيطر عليها قسد شرق ديرالزور وزعت الجلاءات المدرسية المتضمنة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023-2024.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الجلاءات كانت خالية من نتيجة مادة التربية الإسلامية في إشارة إلى قيام لجنة التعليم التابعة لإدارة قسد الذاتية بحذف المادة من المناهج المدرسية، في تحدٍ واضح لأهالي المنطقة الذين يعتبرون هذه المادة هي جزء أساسي من التعليم.

وطرحت تساؤلات، هل يعكس هذا التغيير سعيًا لتجريد الجيل القادم من فهم جذوره الثقافية والدينية، تحت ستار تعديل المناهج، أم هو بحث عن توافق ثقافي أوسع يحوي الطيف المتنوع من الخلفيات الدينية والقومية؟ 

وتقوم قيادات قسد من كوادر قنديل بسياسات تهدف إلى الهيمنة والنفوذ ومحو الهوية الثقافية والدينية للمنطقة التي يسيطرون عليها، وقد لاحظ أهالي ريف دير الزور تغيراً في المناهج التعليمية التي يتم تدريسها في المدارس التابعة لقسد، حيث تم حذف مادة التربية الإسلامية من المناهج.

وذكرت أن التغييرات المذكورة ليست رياح التجديد الوحيدة التي تهب على المجتمع التعليمي في هذه المناطق؛ إذ تزامنت مع إلزام الأرامل والمطلقات المشاركة في دورات فكرية مع الإشارة إلى كوادر قنديل تظهر نوعًا من البصمة السياسية التي تتخطى محيط التعليم إلى أرجحية السيطرة والنفوذ.

وذكرت شبكة "نهر ميديا"، إن ميليشيات "قسد" نظمت مسيرة بمناسبة اقتراب 8 آذار "عيد المرأة العالمي"، وأجبرت الموظفات والمعلمات على المشاركة بها، وانطلقت من منطقة البانوراما غرب الرقة وصولاً إلى ساحة المحافظة تضمنت الطرق بالدفوف والطبول وقطع للطرقات وتعطيل المدارس.

وكانت الإدارة الذاتية أقرت ما يُسمى بالعقد الاجتماعي كدستور منظم لقوانين إدارة المناطق التي تسيطر عليها ونص العقد على احترام أديان ومذاهب أهالي المنطقة بكافة مسمياتها فيما لم يأتي العقد على ذكر أي شيء يتعلق بالديانة الإسلامية والتي يعتنقها الغالبية العظمى من سكان المنطقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية إلى أن "قسد" تتعمد محاربة الثوابت والقيم الإسلامية لدى أبناء المناطق التي تسيطر عليها عبر ما تُسمى بالإدارة الذاتية بالإضافة إلى تسهيل نشر الانحلال الأخلاقي وتعاطي الممنوعات والتي تنافي عادات وأعراف أهالي المنطقة، وفق تعبيرها.

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لـ"لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج وريفها"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، بياناً نفت فيه طرح منهاج جديد أثار استهجان وغضب الأهالي في المدينة الخاضعة لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شرقي حلب.

وجاء ذلك في إعلان رسمي يوضح التراجع والتنصل من طرح منهاج "الإدارة الذاتية"، في مدينة منبج رغم إعلان رسمي سابق يؤكد تفعيل منهاجها في المنطقة ويعزو نشطاء هذا التراجع إلى الجدل الكبير حوله إضافة إلى حالة الاضراب عن التعليم والغضب الشعبي المتصاعد.

هذا وتداول ناشطون صورا من المنهاج الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، ويظهر في بعض صوره المتداولة معلومات عن بعض قتلى في صفوف قوات "قسد"، الانفصالية، ومنهم "فيصل سعدون"، الذي توفي عام 2016 في إقليم كردستان العراق، وهو قيادي عسكري معروف وفق الموسوعة الرقمية ويكيبيديا.

يُضاف إلى ذلك ورود اسم "افيستا خابور"، المقاتلة في صفوف الميليشيات الانفصالية والتي فجرت نفسها بمعارك تحرير عفرين من قبضة "قسد"، خلال عملية "غصن الزيتون"، كما تناولت حول المعتقدات الدينية واعتبرت مسيئة للنبي الكريم محمد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

عقدت زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، اجتماعاً يوم أمس الأحد 3 آذار/ مارس، مع فعاليات ومنظمات في سعيها للاستحواذ على أموال التبرعات مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجدد نظام الأسد كذبته السنوية بطرح مهرجانات وأسواق خيرية يزعم أنها بأسعار مخفضة إلّا أن الواقع عكس ذلك وتكون هذه الأسواق بأسعار أعلى على غرار كذبة المواد المدعومة من السورية للتجارة.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام قولها، إن "رمضان هذا العام مختلفاً عن السنوات السابقة، حيث الأوضاع المعيشية في سوريا أكثر صعوبة، والظروف الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم تؤثر على سوريا وعلى عمل الخير مباشرة وخاصة في شهر الخير".

وجاء ذلك على هامش لقاء مع مجموعة من ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية الإنسانية والخيرية في مناطق سيطرة النظام، وأشادت بدور المجتمع في تلبية سؤال المحتاج وإغاثة الملهوف، وشددت على دور المنظمات وحثتها على التبرعات.

واعتبرت أن فعل الخير في سوريا لا ينقطع لأنه ليس واجباً فقط بل هو تعبير عن الانتماء للوطن ونوهت إلى التنسيق بين ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية والخيرية هو الحل الأفضل الذي يضمن الفعالية ويضمن تحقيق تكامل بالنتائج، في إشارة إلى مساعي توغلها أكثر في عمل المنظمات واستغلال الدعم.

ولفت مصدر اقتصادي إلى أن لقاء "سيدة الجحيم"، بممثلي الجمعيات "دليل إفلاس وشحّ وعجز الدولة عن تقديم أبسط مسؤولياتها، وهي كفاية الشعب، ورمي تلك المسؤوليات على عاتق التجار والجمعيات الخيرية"، لتقدم برأيه "فتات للبقاء على قيد الحياة".

وكانت أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها "المنصة الوطنية للمنظمات غير الحكومية" (تشارك)، وذلك كإحدى أدواتها الرئيسية لتنظيم الجهود المجتمعية، بإشراف "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام.

ومع اقتراب شهر رمضان بدأت أسعار مختلف المواد الغذائية والمنظفات والألبسة والمحروقات وغيرها تأخذ منحاً تصاعدياً جديداً بما يعطي ملامح أولية لحال الأسواق، في هذا الوقت طلب نظام الأسد من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية الأهلية.

وذلك من أجل ادعى نظام الأسد إطلاق عدد من الأسواق الخيرية في المحافظات بأسعار مخفضة وتقديم المساعدات للعائلات الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والحرص على توفير مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك.

هذا وسبق أن أجرت "سيدة الجحيم"، لقاء جمعها مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة من جميع المحافظات السورية، بمزاعم تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية يحقق عدالة أكثر وانتشارا أوسع في عملية دعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين.

ويذكر أن زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قالت في رمضان الماضي إن الخير يكبر في شهر رمضان المبارك ويجب أن يبقى هذا الخير في كل الشهور، ودعت على إطلاق "منصة وطنية إلكترونية" لتكون هي صلة الوصل المباشرة والشفافة بين الجهات المانحة والمتبرعين من داخل وخارج سوريا من جانب، وبين المؤسسات المعنية بإيصال المساعدات وتنفيذ البرامج التنموية من الجانب الآخر، وفق زعمها، ليصار إلى إطلاق المنصة مؤخرا ويعرف أن من مهامها سيكون نهب وسرقة التبرعات.

قال "ناصر كنعاني" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن تواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا يأتي بناء على دعوة من حكومة دمشق لمحاربة الإرهاب

وأوضح كنعاني تعليقا على مقتل أحد المستشارين الإيرانيين في سوريا: "أن ذلك يظهر عدوانية النظام الصهيوني واستمرار انتهاكه لسيادة أراضي الدول"، وبين أن: "الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للمستشارين والقوات التي تواجه الإرهاب هو دليل آخر على دعم الكيان الصهيوني للمجاميع الإرهابية في سوريا، وطهران لن تترك الجرائم الإسرائيلية ضد المصالح الإيرانية دون رد".

وسبق أن أكد كنعاني على: "المستشارين العسكريين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا يتواجدون بدعوة رسمية من الحكومة السورية، ويلعبون دورا مهما في مساعدة الحكومة السورية وجيشها وشعبها على قتال الإرهاب والمساعدة على إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في سوريا".

وسبق أن استبعد "حسين أكبري" سفير إيران لدى نظام الأسد، أن يؤدي انسحاب قياديي "الحرس الثوري" الإيراني من سوريا، إلى توقف الضربات الإسرائيلية، واعتبر أن "العدو يريد خلق أجواء سلبية داخل جبهة المقاومة من شأنها أن تسبب الفتنة".

وقال أكبري، إن الإسرائيليين "ارتكبوا بعض الجرائم.. ومن الممكن أن يرتكبوا جرائم أخرى أيضاً، لكن هذا لا يعني أنه لو لم يتواجد الإيرانيون في سوريا فإن الكيان الصهيوني سيتوقف عن أعماله الإجرامية ويتوب ويعيد لكم الجولان وسيطلب المغفرة".

ولفت إلى أنه من "السذاجة جداً" الاعتقاد بأن إسرائيل ستتراجع عن طبيعتها العنيفة، وفق موقع "داما بوست"، وحول مخاوف السوريين من استهداف مبان يقطنها قياديون إيرانيون في سوريا، أشار أكبري إلى هجومين إسرائيلي فقط استهدفا مبان سكنية، أسفرا عن مقتل ستة "مستشارين"، بينهم راضي موسوي.

وأضاف: "تحاول الإمبراطورية الإعلامية بشكل خبيث خلق حالة من الرعب لدى الشعب السوري" من الوجود الإيراني، لافتاً إلى وجود عشرات الشركات والعائلات الإيرانية في سوريا، وأكد أن إيران هي "الدولة الوحيدة" القادرة على مساعدة دمشق "بأريحية تامة"، دون أخذ واشنطن بعين الاعتبار.

ومطلع شباط/ فبراير الحالي نفت وكالة "الميادين"، إحدى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية، تقليص وجود ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وذلك ردا على تقارير أشارت إلى تقليص التواجد الإيراني في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت الوكالة عن ما وصفتها بـ"مصادر موثوقة"، إن ما تم تداوله من تقليص حرس الثورة الإيراني لانتشار مستشاريه في سوريا، غير صحيح، وأضافت "طلب من المستشارين الإيرانيين التواجد في سوريا من دون اصطحاب عائلاتهم معهم".

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عددا من العسكريين بينهم ضباط أحدهم لواء متقاعد اشتهر بارتكاب أبشع الجرائم والتجاوزات بحق السوريين حيث قضى على يده عشرات المعتقلين خلال فترة تسلمه منصب أمني لدى نظام الأسد.

ونشر موالون للنظام نعوة اللواء المتقاعد "عبد الفتاح فارس أبو سيف"، وتشير نص الدعوة إلى وفاته يوم أمس الأحد 3 آذار/ مارس الحالي، عن عمر ناهز 86 عاما، على أن يتم دفنه اليوم الاثنين في مقبرة "الشيخ ضاهر" في اللاذقية.

وتشير معلومات بأن اللواء سبق أن تقلد منصب رئيس فرع المخابرات العسكرية لدى نظام الأسد في إدلب في ثمانينيات القرن الماضي ومتهم بتصفية عشرات السجناء والمظلومين في سجون إدلب شمال غربي سوريا، ويرتبط ذكره برعب وإرهاب كبير لدى السكان حيث يعد من أبرز أدوات إجرام النظام.

إلى ذلك نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد العميد المتقاعد منيف حسن حوراني المنحدر قرية الوازعية ريف حمص الشرقي، ويذكر أن العميد شغل قائد شرطة محافظة طرطوس سابقاً.

فيما قتل الرائد "خالد ملحم" على يد مجهولين في بلدة الفقيع بريف درعا، والملازم "خالد حمدي" على محور غربي حلب، وقتل عناصر للنظام عرف منهم "سامر البقاعي"، و"حسين الحمد".

كما قتل أحد مسؤولي فوج الإنزال التابع للحرس الجمهوري ماهر الصالح بظروف غير معلنة، الملازم "حكمت الشبلي"، جنوبي سوريا ونعت صفحات إخبارية موالية للنظام العسكري "أسعد العمر" الذي قتل بطلق ناري من مسلحين مجهولين في منطقة مفرق البوحمد بمحيط مدينة معدان في ريف الرقة.

وأشارت مصادر إلى مقتل "محمود حمود" أحد كوادر ميليشيا حزب إيران اللبناني نتيجة استهدافه من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية في قرية النهرية بريف حمص وينحدر من بلدة كفرا في لبنان، وسبق ذلك مقتل "حجازي زاكي"، بضربة إسرائيلية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

طرح الإرهابي "بشار الأسد"، نظريات فلسفية جديدة، ورغم معرفة حتى الموالين للنظام ممن لا يملكون أدنى مستوى فكري ومعرفي سوى التشبيح وتمجيد القاتل، بأنّ الحديث والظهور الإعلامي المتكرر لم ينعكس على واقع المعيشية، ولم يتطرق رأس النظام للأوضاع في سوريا، رغم زيادة تعقدها على الصعيد المعيشي والأمني وتردي وغياب الخدمات، وظهر كأنه صانع محتوى روسي في ظل تجاهل الملف السوري.

ومن المعلوم بأنّ نظام الأسد يبرر تدهور الأحوال المعيشية بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه إلا أنه ذكر أن العقوبات تثير سخريته مقللا من تأثيرها ما ينسف رواية النظام المشروخة وتأتي باعتراف رسمي من أعلى الهرم الذي يقوم على نهب وتدمير وتهجير الشعب السوري بكافة الطرق المنهجة.

ولوحظ خلال مقابلة جديدة نشرها إعلام النظام مع صحفي روسي، عدم الحديث عن الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام، كما لم يتحدث عن التطورات الميدانية التي تعيشها المنطقة ولا تزايد الغارات الإسرائيلية المتكررة التي يعد سببها الأول استجلابه للاحتلال الإيراني وتحويل أحياء سورية لمربعات أمنية إيرانية.

وخلال لقاء تلفزيوني امتد إلى 29 دقيقة و46 ثانية، لم يأتي على ذكر كلمة سوريا إلى في مواضع قليلة ولم تكن في صلب الحديث، أولها عندما أشاد بالاحتلال الروسي في عبارة جاء فيها، "روسيا دولة تقف معنا في سوريا بحربنا ضد الإرهاب"، وذكرها في عبارة أخرى عندما قلل من تأثير العقوبات قائلاً "الحصار على سوريا بدأ في عام 1979".

وذكر رأس النظام الإرهابي سوريا في موضع ثالث عندما عدد الدول التي تم احتلالها ومهاجمتها من قبل الغرب قائلا: هجموا واحتلوا العراق فأفغانستان وليبيا وسوريا ولا بحق لهم الحديث عن الديمقراطية، ولم ينس أن يجدد تعمد إهانة بعض حكام الدول العربية التي طبعت معه مزاودا عليهم بالوطنية معتبرا أنه لم يتنازل مقابل دعم خارجي لا غربي أو عربي.

هذا وفي ظل عدم تطرق نظام الأسد للأوضاع في سوريا رغم أنها يجب أن تتصدر حديثه تلخصت كلمته في الترويج للرئيس الروسي بوتين، ومهاجمة الغرب والتنظير في كلمته التي تطرق خلالها للحرب على غزة، والانتخابات الروسية والأمريكية، والعقوبات، والغرب، والتطبيع العربي، وغيرها من المواضيع، ولم يغب عن حديث رأس النظام المعتاد السماجة وطرح النظريات المقيتة والمحاضرة بالشرف والوطنية والمبادئ.

وتجدر الإشارة إلى تكرار الإعلام الروسي إجراء مقابلات صحفية مع رأس النظام، ويعد اللقاء الأخير من أبرز اللقاءات منذ بداية العام الحالي، واجتمع رأس النظام مع فعاليات روسية في شباط الماضي، وكان صرح إن لديه "الكثير من المعارك التي يجب أن نخوضها والتي لا ينفصل فيها السياسي عن الاقتصادي والإيديولوجي والاجتماعي"، وتحتوي مقابلات وتصريحات رأس النظام الكثير من النقاط المثيرة للجدل والسخرية لا سيّما مع محاولة تصوير نفسه بشكل فلسفي متعالٍ محاولاً الخروج من وصفه الحقيقي بأنه مجرد قاتل وسفاح وضيع.