أعلن "مجلس سوريا الديمقراطية"، في بيان له، مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها من قبل نظام الأسد في 15 تموز/يوليو الجاري، وحثُّ الشعب السوري وجميع القوى الوطنية والديمقراطية على عدم المشاركة فيها.

وشدد المجلس على أنَّ الحلَّ السياسي الشامل، المستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو السبيل لتجاوز الأزمة السورية وتحقيق آمال الشعب السوري. ونؤكد أهمية الحوار السوري - السوري، كركيزة أساسية لأي حلٍّ سياسي مستدام يضمن مصالح جميع السوريين.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط الفعَّال على جميع الأطراف للانخراط بجدّية في مسار الحل السياسي، وتهيئة الأرضية المناسبة لعملية انتقال سياسي حقيقي، مؤكداً على ضرورة توفير الشروط الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، وضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين لمناطق سكناهم الأصلية، وإنهاء جميع أشكال القمع والانتهاكات ضد المدنيين، وتوفير بيئة سياسية وإعلامية حرة ومحايدة، وإنهاء كافة أشكال الاحتلال للأراضي السورية.  

وجدد "مجلس سوريا الديمقراطية" التزامه الراسخ بالعمل من أجل سوريا موحدة وديمقراطية، تحترم التنوع وتضمن الحقوق المتساوية لجميع مكوناتها، وفق نظام لامركزي يحقق التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الثروات والسلطات. وفي هذا الإطار، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية إلى توحيد الجهود لبناء جبهة وطنية عريضة، قادرة على تمثيل تطلعات الشعب السوري والدفاع عن حقوقه المشروعة.  

وأكد المجلس استعداده التام للمشاركة في أي مبادرات جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يُفضي إلى نظام حُكم ديمقراطي يمثل كافة أطياف الشعب السوري. إننا، إذ نعلن موقفنا هذا، نؤكد التزامنا الثابت بنضال الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وندعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب السوري في تقرير مصيره وبناء مستقبله بإرادته الحرة.   

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "اجتماعات ماراتونية" عقدتها قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث" على مدى اليومين الماضيين تمخضت اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو عن إعلان قوائم البعثيين بعد فوزهم ما يعرف بـ"الاستئناس الحزبي"، وذلك قبل أيام من إطلاق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وأعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.