حددت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد بدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات "مجلس التصفيق"، المقررة يوم الاثنين القادم لتعيين 250 عضو في برلمان الأسد.

وقدر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري" بأنّ ثمن الصوت الواحد وصل إلى 25 ألف ليرة سورية، وانتقدت "بروين إبراهيم" الأمين العام لـ"حزب الشباب للبناء والتغيير"، الفساد ومحاربة القوة الوطنية، وذكرت أنه ردا على استبعاد الأحزاب ستعلن المنافسة بطرق مشروعة.

وأضافت، "هل يعقل أن يحصل شخص خطف رجل أعمال نزيه على ثقة القيادة بالاستئناس وهو موجود بقائمة دمشق"، وهاجمت عدم وجود برامج انتخابية، وقالت "لمصلحة من يتم إلغاء صناديق بحلب بمناطق مليئة بالسكان ويتم أحداث 40 صندوق بالبادية؟"، وأجرت بث مباشر تضمن الكثير من الفضائح بخصوص استغلال النظام وتزوير الانتخابات.

وفي كشف لحقيقة هذه الانتخابات على لسان "إبراهيم" إحدى واجهات الأحزاب المرخصة لدى نظام الأسد أكدت إصرار البعث على رفض التشاركية والإقصاء والاستفراد بالسلطة واستبعاد الأحزاب الوطنية ويصر على أخذ المقاعد بطريقة مخالفة لقانون الأنتخابات وكونه مسيطر على السلطة.

وكشف الصحفي الداعم لنظام الأسد "رضا الباشا"، عن حدوث مشاجرة وضرب بين أعضاء إحدى قوائم المرشحين لمجلس التصفيق أدت إلى جرح أحد المرشحين ووالده بجروح خطيرة استوجبت نقله إلى إحدى المستشفيات التابعة للنظام في حلب.

ولفت إلى أنه عندما تم إدخال المصاب إلى الإسعاف وطلب المشفى تسجيل ضبط شرطة، اعترض المصاب وغادر الإسعاف قبل أن تصل دوريات الشرطة التابعة لنظام الأسد، وانتقد الصحفي في منشور آخر شراء الأصوات.

واعتبر أن "المال الانتخابي يجب وضع حد له ومحاسبة المرشحين الذين يشترون الأصوات خاصة اولئك الذين يدفعون الملايين لأهالي نبل والزهراء داعيا الأهالي لعدم السماح للمال الانتخابي القذر ان يتاجر بدماء أبنائهم"، وفق تعبيره. 

وشارك عدد من مسؤولي النظام في الولائم وحلقات الدبكة ضمن حفلات نظمها مرشحون لضمان التصويت لهم كما أثار تسجيل عدد من الممثلين مقاطع ترويجية لدعم المنتج "محمد قبنض" جدلا كبيرا وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

علما أن "قبنض" ترشح مستقلاً عن محافظة دمشق، وهو من مواليد محافظة حلب، فيما يتزعم قائمة "شام" رجل الأعمال "محمد حمشو" الذي انسحب من الانتخابات في الدور التشريعي السابق قبل أيام من موعد الاقتراع.

ويظهر استبيان نشره أحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد حول الحملات الانتخابية والدعائية بأن هناك حالة من فقدان الثقة بالوعود فالغالبية فيه يتغنون بشعاراتهم و التطبيل لها دون تنفيذ، وتم إزالة الإعلانات الانتخابية وصور كثير من المرشحين بناء على خلافات داخلية.

ولفتت مصادر إلى وجود خلافات بين المرشح رئيس غرفة تجارة حلب "عامر حموي" وبين نظيره الشبيح "شعبان بري"، أبرز المشاركين بقمع المظاهرات السلمية التي انطلقت في أحياء حلب في بداية الثورة السورية، وساهموا في اعتقال وتعذيب العشرات من أبناء المدينة وتسليمهم لأجهزة أمن النظام السوري.

وتتصدر قوائم المرشحين قادة ميليشيات ومجرمين منهم اللواء المتقاعد "إبراهيم الشاهر"، وهو رئيس أركان القوى الجوية في سوريا سابقاً، و"سومر الظاهر"، رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة و"فراس ذياب الجهام" وهو قائد مركز الدفاع الوطني بديرالزور ويحمل الشهادة الإعدادية فقط واحتل المركز السادس في الاستئناس بـ 390 صوت.

وحصل "عمار بديع الأسد" على المركز الأول في الاستئناس الحزبي ويشغل منصب رئيس فرع اللاذقية لنقابة المهندسين، ورئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في برلمان الأسد الذي تواجد به من الدور التشريعي الأول في العام 2012 وحتى الدور الثالث، في ظل غياب فئة الشباب بشكل ملحوظ.

وتصدر رئيس مجلس التصفيق "حمودة الصباغ"، قائمة الوحدة الوطنية التي أصدرها حزب البعث عن الحسكة على الرغم أنه لم يشارك في الاستئناس الحزبي، كما يعد "حسن السلومي" قائد ميليشيا الدفاع الوطني بالحسكة من أبرز المرشحين، وسط سيطرة واضحة لمرشحي البعث على معظم قوائم المحافظات.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن قائمة الوحدة الوطنية للمرشحين المنحدرين من محافظة إدلب شهدت مخالفة بوجود المرشح اللواء "عبد الفتاح نجار" ضمن الفئة ب، بينما هو مسجل رسمياً ضمن فئة أخرى، وذكرت "مرشحي قائمة إدلب يلف الغموض خلفياتهم العلمية و المهنية و الشخصية".

كما تكرر ترشيح ذات الوجوه البعثية مثل "يوسف حسن السلامة"، نائب حالي ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة نادي الوثبة الرياضي وقائد مركز كتائب البعث في دمشق وترأس القائمة "مجاهد فؤاد إسماعيل"، وهو قائد كتائب البعث بريف دمشق، والذي جاء في المركز الأول بالاستئناس الحزبي

ومن بين المرشحين "غزوان السلموني" من مواليد مدينة سلمية، والذي تولى مهمة قائد مركز الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً، و"عصام سباهي" قائد مركز كتائب البعث في حماة ونائب قائد لواء البعث في سوريا، و"جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث".

ومع غياب الحملات الانتخابية في السويداء وانسحاب جماعي من انتخابات درعا، يعد من أبرز الغائبين عضو المجلس لأربع دورات سابقة النائب "خالد العبود"، عن محافظة درعا وكذلك "جويدة ثلجة" بحمص عضو برلمان الأسد 2020-2024 التي عُرفت بمداخلاتها الناقدة للحكومة في البرلمان ونشطت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن استخدام اللوحات الإعلانية المُضاءة، اقتصر على بعض المرشحين الميسورين نظراً لكلفتها العالية، حيث تتراوح تكلفة المتر المربع الواحد بين 30 إلى 120 ألف ليرة، وسط تفاوت كبير بين المرشحين فمنهم من يدفع الملايين وآخرين يضعون بعض الصور على جذوع الأشجار وأعمدة الإنارة.

وكان أعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

وقال الصحفي الموالي للنظام "وضاح عبد ربه"، إن "على كل بعثي شارك بالاستئناس الحزبي أن يتحمل مسؤولية اختياره، ولا بحق لأحد بعد ذلك أن يلوم القيادة على اختيارها، وأضاف "معيب أن نرى بعض الأسماء في قوائم الوحدة الوطنية، ومعيب أكثر تغييب الكفاءات الحقيقة".

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية عزوف بعض مرشحي "مجلس التصفيق" عن طباعة إعلانات ولافتات انتخابية نتيجة غلاء التكاليف، واعتمد معظمهم على الإعلان عن حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت تكلفة اللافتة القماشية الطرقية أكثر من 250 ألف ليرة سورية، في حين وصلت تكلفة الصورة الملونة إلى 160 ألف ليرة، فضلاً عن تكاليف اللصق للصور والحبال الخاصة بتعليق اللافتات القماشية وغيرها من تكاليف مادية للإعلانات.

واشتكى موالون لنظام الأسد، من نشر بعض المرشحين صورهم فوق نصب تذكاري قالوا إنه يمثل ذكرى قتلى جيش بحمص، وتم إزالة الإعلانات بعد أن اعتبر موالين بأن الأمر يشكل إهانة لقتلى قوات الأسد ما دفع شرطة النظام في حمص لتمزيق هذه الإعلانات.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.