نشر تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد "سامر الخليل" حيث ادعى أن تحويل دعم الخبز إلى مادي هدفه تخفيف الهدر والحد من الفساد، خلال حديثه عن سياسات الدعم الحالية معتبرا أنها حاليا تنفق في غير الاتجاه المخصص له.

وكتب الصناعي "عصام تيزيني" لدى نظام الأسد "شكرا من القلب لتوجيهكم بإنهاء دعم السلع والبدء بدعم الجيوب نقدا أنهيتم 50% من الفساد المتعلق بملف الدعم وبقي 50% وإنهاء العمل بدعم السلع واستبداله بالدعم النقدي حل رائع وتكتمل روعته باعتماد قانون العرض والطلب والمنافسة الحرة.

وحسب وزير الاقتصاد فإنّ إن سياسات الدعم في مناطق سيطرة النظام والتي تأخذ أشكالاً كثيرة أغلبيتها أصبحت غير موجودة في العالم، وهي سياسات تقادمت في جزء كبير منها وغير سلمية، وهذه مسألة خطيرة خاصة مع وجود أرقام كبيرة جداً مخصصة للدعم.

وأكد أن انعكاس هيكلة الدعم بمادة الخبز ليس التخفيض بالإنفاق، وإنما كفاءة هذه النفقة بحيث تصل إلى أصحابها نقدا، كما أن شكل الاستخدام سيختلف بأن يخف الهدر بشكل كبير بحيث آخذ احتياجي بشكل فعلي وأنفق باقي المبلغ في المجال الذي أرغب.

إضافة لتخفيض حالة الفساد الموجودة تدريجياً، ولفت إلى أنه ووفقاً لدراسات الفريق المعني تبين وجود نحو 2.5 مليون بطاقة تعود للموظفين والمتقاعدين، ليست بحاجة إلى فتح حساب جديد.

وقال إن تحويل مبدأ الدعم إلى مادي لا يصح في كل أشكال الدعم، وبعد الخبز ممكن في المرحلة القادمة على المحروقات، لكن هذا الشكل لا يصلح في موضوع الماء والكهرباء والصحة، فالمقاربة مختلفة.

ونقل تلفزيون نظام الأسد عن تصريحات عن أعضاء بحكومة النظام وزعم أن الدعم الحكومي لمادة الخبز والدقيق التمويني تصل لنحو 11 ألف مليار ليرة، وحسب وزير المالية لدى النظام فإنّ تحويل الدعم إلى نقدي سيمكن المواطن من إدارة المبلغ المحول بطريقته الخاصة.

وصرح وزير العمل "لؤي المنجد"، أنه "تمت دراسة موضوع الدعم من وجهة نظر المستفيد أي المواطن، والآلية الجديدة ستعطي المواطن قيمة كمية الخبز المقررة له حالياً سواء قام بشرائها أو لا، وتطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيكون بعد ضمان حصول المواطن على المبلغ.

وادعى وزير المالية "كنان ياغي" العمل على رفع كفاءة كتلة الإنفاق على الدعم والبحث عن حلول لتحقيق هدفه، وذكر أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي هدفه تحسين الكفاءة وليس تقليل المبلغ المخصص 

وروج أن آلية تحويل جزء من الدعم الاجتماعي من عيني إلى نقدي هدفها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإيصال الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل وبطريقة أكثر كفاءة لتحسين معيشة المواطنين دون تدخل بكيفية تصرف المواطن مخصصاته بحيث تكون له كامل الحرية في التصرف بها كما يشاء.

هذا ولا يزال قرار التحول نحو الدعم النقدي الذي أعلنت عنه حكومة النظام قبل عدة أيام، يلقى الكثير من التفاعل والتشريح من قبل عدد كبير من الاقتصاديين والمراقبين، فمنهم من رأى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وسوف تكافح الفساد، والبعض الآخر رأى العكس، بأن الفساد غير ناتج عن آلية توزيع الدعم، وإنما عن كيفية حساب تكلفة الدعم.