قررت "المؤسسة السورية لتجارة الحبوب" لدى نظام الأسد في مدينة القامشلي حصر عمليات استلام القمح من الفلاحين بالحصول على شهادة منشأ صادرة عن زراعة الحسكة التابعة للنظام علماً أن تسليم القمح بداية الموسم كان بموجب البطاقة الشخصية دون الشهادة.

وأدت إجراءات النظام لانخفاض كميات القمح حيث تراجعت الكمية المسوقة من الأقماح إلى فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب بشكل لافت مقارنة مع الأيام العشرة الأولى من التسويق، حيث كانت 3500 طن يومياً وحاليا 500 طن تقريبا.

وبرر نظام الأسد إيقاف الاستلام وحصرها بشهادة المنشأ إلى الإقبال على التسويق بموجب البطاقة الشخصية واستثمار هذه الحالة من قبل التجار، إضافة لنقل القمح من الرقة ودير الزور كون الأسعار المحددة من قبل النظام أعلى من السعر المحدد من قبل "قسد".

وصرح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي لدى نظام الأسد "علي خلوف" أن عمليات التسويق حالياً محصورة فقط بما وصفها بأنها "المناطق الآمنة" في إشارة لمناطق سيطرة النظام، سواء كانت المساحة مرخصة أو غير مرخصة.

وقال مدير فرع المؤسسة السورية لتجارة الحبوب في القامشلي "عمار الأحمد" إن حصر الاستلام بشهادة المنشأ قرارات مركزية دون أن يشير إلى السبب، فيما كشف مدير مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد هلال"،عن التحديات التي تواجه الفلاحين.

وذكر أن مزارعي القمح يعانون من تجزئة مبلغ قيمة المحصول، لأن الفلاح لا يتسلم مستحقاته كاملة، بل يتم تجزئة المبالغ فوق 50 مليون ليرة سورية، رغم وجود مطالب تسليم أكثر من 100 مليون ليرة للدفعة الأولى من قبل إدارة المصرف الزراعي لدى نظام الأسد.

وزعم مدير عام المصرف الزراعي لدى نظام الأسد، "أحمد الزهري"، أن المصرف مستمر بتسليم المزارعين قيم المحصول وفق قوائم اسمية ترد من قبل مراكز الحبوب، ووفق تعليمات مصرف النظام المركزي، وسط كذب وتكرار وعود النظام بصرف مستحقات المزارعين.

وكان نفى مدير فرع السورية للحبوب في دير الزور "أديب الركاض" ما يرد من أنباء تتداولها صفحات التواصل الاجتماعي عن رفض فرعه استلام إنتاج موسم القمح من عدد من المزارعين، وزعم في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن ذلك يكون رفض استلام كميات من القمح يعود لارتفاع نسب الشوائب.

ويشتكي مزارعون من تأجيل دفع ثمن محصول القمح فيما ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم عقب تسويق أقماحهم ويصرّ مصرف النظام على اقتطاع مستحقاته المترتبة على الفلاحين بدل قيمة الحبوب والأسمدة التي قدمها لهم بالدين، وكان أعلن وزير الزراعة لدى نظام الأسد التعاقد على شراء نحو 1.4 مليون طن قمح من روسيا.