كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأس عن تخفيض مخصصات المازوت للسرافيس في دمشق وريفها بنسبة 40%، ما أدى إلى تفاقم أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية لدى نظام الأسد في دمشق "قيس رمضان"أنه تم تخفيض بمخصصات السرافيس والباصات من مادة المازوت بنسبة 40%، والأمر عائد لمديرية المحروقات.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر بأن هناك خطوط تكون تعبئة مادة المازوت لها من محافظة دمشق، وهناك مشكلات بوصول رسائل التعبئة يتم العمل على معالجتها.

وذلك بالتعاون بين تكامل ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمحروقات لافتاً إلى أنه “قريباً سيكون هناك توطين لخطوط نقل ريف دمشق بمحطات في الريف، بشكل تدريجي بحسب المخصصات المتوفرة.

ووفقا لحديث مدير قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "عمار غانم"، أن جميع الخطوط في العاصمة دمشق مستوفاة حاجتها من السرافيس والباصات، وهناك خطوط فيها فائض بعدد السرافيس.

وفيما يتعلق بعدم سماح السائق للركاب بالصعود لداخل الحافلة أو عدم إكماله للخط، طالب الأهالي بأن يشتكون إلى أقرب دورية شرطة أو لشرطي المرور، فيتم توقيف السائق وحبسه ومصادرة وسيلة النقل ويحول للقضاء لعدم التزامه بسير الخط.

وزعم أن الحلول القادمة تحتاج وقتاً للتنفيذ، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في المدينة، والحلول ستكون استراتيجية، ولكن حالياً مضطرون للعمل بالحلول الموضوعية ريثما تتوفر الحلول الجديدة التي تليق بمستوى مدينة دمشق.

وفي ظل تصاعد شكاوى حول الازدحام وقلة المواصلات أكدت مصادر إعلاميّة أن غياب مادة المازوت هي السبب الرئيسي لأزمة السير والمواصلات، بالإضافة إلى نقص كبير بالسرافيس في غالبية الخطوط، فزادت مشكلة الانتظار في محطات الوقود بغياب بعض سرافيس الخط.

هذا ويقدر سعر ليتر المازوت خارج البطاقة الذكية يتراوح في أسواق دمشق بين  15- 19 ألفاً، كما نوهت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد إلى زيادة مخصصات المحافظات من توريدات البنزين ما يسهم في تخفيض مدة وصول الرسالة إلى 10 أيام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قال جنرال في القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الأمريكية ردعت وكلاء إيران في العراق وسوريا ولكنها فشلت في وقف هجمات الحوثيين في اليمن على السفن البحرية في البحر الأحمر.

وقال الجنرال (مايكل إريك كوريلا) قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أمس الخميس، إن الضربات الأمريكية التي نفذت في أوائل فبراير على وكلاء إيران في الشرق الأوسط ردعت الجماعات المسلحة في العراق وسوريا عن مهاجمة القوات الأمريكية لكنها لم تكن فعالة ضد الحوثيين في اليمن. 

وقال كوريلا امامم مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، بما في ذلك تلك المسؤولة عن هجوم الطائرات بدون طيار في 28 يناير/كانون الثاني في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، لم تطلق النار على القوات الأمريكية منذ أكثر من شهر.

وأرجع كوريلا الفضل في الضربات الانتقامية على حوالي 85 هدفًا في العراق وسوريا، بما في ذلك غارة بطائرة بدون طيار على قائد كبير في كتائب حزب الله ، إلى استعادة وقف إطلاق النار غير الرسمي في تلك البلدان. وأضاف: "على إيران أن تفهم أن هناك عواقب لأفعالها. 

وقال كوريلا "رسائلنا تطابقت مع أفعالنا، وأعتقد أن ذلك بعث برسالة ردع قوية للغاية، ولم نتعرض لهجوم منذ 32 يومًا في العراق أو سوريا"، وأضاف "لكنني سأقول لكم إن الردع دائمًا ما يكون مؤقتًا".

وكانت الجماعات المرتبطة بإيران قامت بشن حوالي 175 هجومًا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة،

ووصف كبير الجمهوريين في اللجنة، السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، نهج بايدن العسكري بأنه “وخز الدبوس”، محذرا من أن الهدوء النسبي في العراق وسوريا قد ينتهي في أي وقت. وقال: “لقد فشل هذا النهج وسيفشل لأنه يفترض أننا قادرون على ردع الجماعات الإرهابية دون التسبب في إيذاء راعيتهم الرئيسية – إيران”. لكن الديمقراطيين قالوا إن نهج بايدن يوازن بين الحاجة إلى حماية القوات والمصالح الأمريكية دون جر المنطقة إلى صراع أوسع. 

وقال السيناتور جاك ريد، رئيس اللجنة: "الحرب المباشرة مع إيران ستكون لها عواقب مدمرة من الدرجة الثانية والثالثة، ومن المرجح أن تغرق المنطقة بأكملها في الحرب". "لقد قام الرئيس بايدن بموازنة هذه الاعتبارات من خلال مزامنة العمليات العسكرية مع الدبلوماسية القوية والعقوبات الاقتصادية وغيرها من أدوات فن الحكم"

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار المقبل، نظرا لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.

وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.

وقالت المفوضية "أنه ونظراً لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة، يؤسفنا إبلاغكم بأن المفوضية مضطرة إلى خفض المساعدات النقدية للاجئين"، وأضافت "ستواصل المفوضية دعم الفئات الأكثر ضعفاً، إلا أنه سيكون عدد العائلات التي تتلقى المساعدة أقل، وذلك بدئاً من شهر نيسان / أبريل المقبل".

وأشارت المفوضية أنه يمكن الاتصال بخط المساعدة التابع للمفوضية للتحقق من أهلية الأشخاص للحصول على المساعدات من عدمها وذلك بدئاً من شهر نيسان / أبريل.

وأكدت المفوضية أنها تحاول دعم أكبر عدد ممكن من العائلات، سيتعين على المفوضية خفض قيمة المساعدة النقدية عند التحميل بنسبة 25 بالمئة، ولن يُطبّق هذا التخفيض إلا بعد شهر رمضان المبارك، اعتباراً من شهر أيار / مايو، مؤكدة أن هذا التغيير لا ينطبق على اللاجئين المقيمين في المخيمات.

وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا.

وتحدثت المفوضية عن عدم إمكانية تقديم طلب استئناف حيال خفض قيمة المساعدة، وقالت إن تمويل الجهات المانحة للمفوضية أقل من المتوقع.

ولا تستطيع المفوضية تأكيد إمكانية عودة قيمة المساعدة النقدية إلى قيمتها الاعتيادية في المستقبل، لعدم إمكانية التنبؤ بالتمويل المستقبلي.

وأوضحت، أن الأسر اللاجئة التي تعيش في المخيمات تتلقى مساعدات نقدية قيمتها أقل بكثير من الأسر التي تعيش في المجتمعات المضيفة خارج المخيم، ولن تتغير قيمة المساعدة النقدية ربع السنوية (كل ثلاثة أشهر) التي يتلقاها اللاجئون في المخيمات في عام 2024.

وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إن الأردن لم يكن يوما مكانا لتوطين اللاجئين السوريين ولن يكون، وأضاف خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الاثنين الى مخيمي الأزرق والاماراتي الأردني / مريجيب الفهود ان الاردن تحمل وما زال يتحمل عبء استضافة ورعاية حوالي مليون وثلاثمائة الف لاجىء سوري رغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات هذا اللجوء حيث لم تزد عن 30 بالمائة خلال العام الماضي 2023، الأمر الذي يشكل ضغطا على موارد الدولة الاردنية المحدودة ويؤثر على حجم ونوعية الخدمة المتوفرة للآجئين.

ودعا خلال زيارته مخيم الازرق الى ضرورة العمل على زيادة حجم المساعدات واستدامتها لتمكين الاردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه الاخوة السوريين اللاجئين في الاردن, وان لا تؤدي الأزمات الدولية المختلفة الى لفت الانظار بعيدا عن احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن. مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمات والدول المانحة في تواصل الدعم رغم الاحداث العالمية المتسارعة من الحرب في أوكرانيا والعدوان على غزة.

ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط الماضي.

قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، ارتفاع عدد الزائرين العراقيين  إلى 44 ألفاً في الشهر الأول من العام الحالي بعدما وصل العدد إلى 11 ألفاً في شهر كانون الثاني من العام الماضي

وقال إن حكومة النظام تولي أهمية لقطاع السياحة العراقية، وبالتالي فإنه يتم تقديم كل التسهيلات للزائرين العراقيين، معرباً عن أمله أن يكون هذا القرار يشجع على قدوم العائلات العراقية للاصطياف في سوريا، وليس فقط رجال الأعمال أو السياحة الدينية والثقافية.

وفيما يتعلق بمشاركة نظام الأسد في معرض بغداد الدولي، قدر أن مساحة الجناح السوري في هذا المعرض ما يقرب من 140 متراً مربعاً وهو من أكبر الأجنحة المشاركة، مشيراً إلى أنه من خلال هذه المشاركة يتم استهداف كل أنماط السياحة في سوريا.

ووقعت وزارة السياحة وشبكة الآغا خان للتنمية في سورية اليوم مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم السياحي والفندقي، في إطار الدور الإنساني والتنموي غير الربحي للشبكة.

وفي 6 آذار/ مارس، كشفت مصادر موالية عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وأعلن القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق "ياسين الحجيمي"، تخفيض رسم الفيزا للعراقيين القادمين إلى سورية لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 دولار أمريكي إلى 50 دولار والإقامة لمدة شهر وبنفس التعليمات حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية.

وقدر القائم بأعمال السفارة العراقية لدى نظام الأسد في أن 26 ألفاً و400 عراقي دخلوا إلى سوريا أسبوع واحد خلال شهر كانون الثاني الفائت لإحياء "ذكرى استشهاد السيدة زينب"، بعد إقامة مجالس عزاء بهذا الشأن.

ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وأجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

وذكر أن المدينة التي تعد ضاحية جنوبية لإيران في خاصرة دمشق، "تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحي فقط وانما ايضا مركز اقتصادي وخدمي الى جانب مكانتها الثقافية والانسانية على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو الى السرور فقد شهدت المدينة تطورا ملفتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخصوصا في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محليا ودوليا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

أعلن تنظيم "داعش"، عن تنفيذ كمين ضد ميليشيات الأسد في ريف محافظة حماة، كما أصدر ما يسمى بـ"حصاد الأجناد"، اليوم الجمعة 8 آذار، الذي يتضمن نتائج هجمات مقاتلي التنظيم خلال الأسبوع الفائت.

وقال التنظيم أنه نفذ يوم أمس الخميس، كمينا نتج عنه مقتل 7 عناصر من قوات النظام في منطقة "تل سلمة" في محيط دويزين بريف حماة الشرقي، معلنا اغتنام بندقيتين من قوات الأسد.

وحسب "حصاد الأجناد"، الصادر اليوم الجمعة تمكن مقاتلو التنظيم من قتل وجرح 10 عناصر من النظام وقسد، ضمن 6 عمليات توزعت على دير الزور والرقة وحمص، وفق بيان رسمي.

فيما قتل 3 عناصر من ميليشيا تابعة للنظام الإيراني في الميادين، يضاف إلى ذلك سقوط قتلى وجرحى من النظام بقنبلة في نوى غرب درعا، وجرح القيادي في الأمن العسكري بسلطة الأسد "شادي بجبوج" وعنصرين بجروح إثر استهداف سيارة كانت تقلهم بعبوة ناسفة في حي سجنة بدرعا البلد.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

برأت اللجنة القضائية التي شكلتها "هيئة تحرير الشام"، للبت في "قضية العملاء"، القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، من تهمة العمالة، وأوصت بالإفراج عنه، في وقت كانت توقعت مصادر عدة نقلت عنها "شام" في تقارير سابقة أن يتم الإفراج عن "القحطاني" في سياق مساعي "الجولاني" للخروج من المستنقع الذي وضع نفسه به ضمن تلك القضية.

وقالت اللجنة في بيان حمل رقم 2: "بعد اطلاع اللجنة على قضية المتهمين بالعمالة، وبعد ثبوت براءة من كان موقوفا في هذه التهمة، ولأن الموقوف : ميسر الجبوري - أبو ماريا القحطاني - تم توقيفه بناءً على شهادات وردت من موقفين على هذه التهمة، ولأن الدليل الذي أوقف لأجله ظهر للجنة بطلانه، ولم تكتف اللجنة بدليل الإيقاف بل اطلعت على أدلة أخرى قدمت من مدعيين وبعد النظر فيها قررت اللجنة براءة المدعى عليه من تهمة العمالة، والإفراج عنه".

وفي الأول من شهر شباط المنصرم، نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان (ضغوطات على "الجـ ـولاني" للإفراج عن "القحـ ـطاني" وإنهاء مسرحية "العملاء"، ونقلت الشبكة عن مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، بأن هناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، للإفراج عن كافة المعتقلين بقضية "العملاء" بما فيهم القيادي البارز "أبو ماريا القحطاني"، وإنهاء المسرحية، وفق تعبير المصادر.

وذكرت مصادر "شام" حينها أن شخصيات أمنية وعسكرية تمثل تيارات متضررة في الهيئة جراء قضية العملاء، تطالب "الجولاني" بإنهاء الملف كاملاً والإفراج عن جميع المتهمين بما فيهم "أبو ماريا القحطاني"، لاسيما بعد تحرك التيارات التابعة له ضمن الهيئة، بعد أن تكشف زيف ماروج من ادعاءات حوله من قيادة الهيئة.

وفي تقرير آخر حمل عنوان "الجـ ـولاني" يسقط في فخ "العمالة" ويُحاول لملمة هيبته المنهارة أمام حاضنته" بينت "شام" أن القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، وقع في مستنقع كبير من خلال خلق ماعرف بـ "قضية العملاء" والتي جاءت لضرب "أبو ماريا القحطاني" ذراعه ورفيق دربه "الجهادي!، وهي ذات الحجة التي أنهى فيها "الجولاني" عشرات الفصائل من مكونات الثورة العسكرية، بحملات بغي منظمة، دون أن يستطيع أن يثبت حتى يومنا الحاضر أي تهمة بأدلة أو عبر قضاء مستقل.

وجاء ذلك مع كشف "الجولاني"، مخطط التمرد على مشروعه والتحضير للانقلاب الذي يخطط له "القحطاني"، سارع لتلفيق تهمة "العمالة" التي اعتاد على تمريرها شعبياً وضمن الفصيل دون اعتراض، وبدأ بتفكيك الامبراطوية التي بناها "أبو ماريا" لتحقيق مخططه عبر اختراق الأجهزة العسكرية والأمنية، من قادة ألوية وكتائب ومواقع حساسة في بنية الهيئة، اضطر "الجولاني" لاعتقالهم جميعاً بحملات أمنية كان الترويج لها أنها "حرب على العملاء".

وقال التقرير إن "الجولاني" لم يدرك أن اعتقال قادة بارزين في الجناح العسكري والأمني أبرزهم (أبو ماريا القحطان - أبو مسلم آفس - أبو أسامة منير - عبد الحميد سحاري "أبوعبدو طعوم" وآخرون .. )، أن لهؤلاء قوة عسكرية أمنية وشعبية وعشائرية حتى ضمن بنية الهيئة، تطالب بهم وبإثبات عمالتهم بالأدلة، وهي مالم يستطع "الجولاني" إثباته رغم طول المهلة التي منحت له، قبل إدراكه أن الأمور ستكون في غير حساباته، وأنه مقبل على صراع داخلي قد يفكك مشروعه ويهدده شعبياً.

ولعل حملة "الشيطنة وتشويه السمعة" التي شنها الإعلام الرديف للهيئة ضد كل من تم اعتقاله، من تخوين وتشويه مسيرة القادة المشهود لهم بين أهلهم وعناصرهم، على غرار الحملات التي مورست ضد كل من حاربه "الجولاني" وبغى عليه، كانت في غير حسابات الأخير، إذ أنها ألبت حاضنتهم ضد الهيئة، وباتت تتصاعد المطالب لتقديم أدلة واضحة على "العمالة" في ظل تخبط كبير عاشته قيادة الهيئة وجهازها الأمني لأشهر.

وبين التقرير أن "الجولاني" قد أدرك أن الأمور باتت تسير باتجاه صراع وتفكك داخلي، إذ لم تكن حاضنة المعتقلين في السجون برقم سهل، فهم موزعون في جميع مفاصل الهيئة، أمنياً وعسكرياً ومدنياً، وبالتالي فإن خروجهم عن قرار قيادتها كان قاب قوسين أو أدنى، مع تهديدات باقتحام السجون وإخراج المعتقلين من القادة بالقوة، أو الإسراع في البت في مصيرهم، دفع "الجولاني" لتدارك الموقف والرضوخ، سعياً لتهدئة النفوس المتصاعدة ضد التيارات التي سيطرت في الهيئة.

ومع مساعي "الجولاني" للملمة القضية، بدأ بسلسلة إفراجات كبيرة لجميع القادة والعناصر الذين اتهمهم بالعمالة وشوه صورتهم إعلامياً وشعبياً، وبدا واضحاً مساعيه لزيارة أبرز هؤلاء القادة فور الإفراج عنهم، وتبرير ماحصل، وظهر في أكثر من موقع حجم الهالة الأمنية التي تحيط به، والإرباك بين مرافقته من أي ردة فعل قد يتعرض لها.

في الطرف الآخر، كان واضحاً حجم الابتهاج المضاد من قبل عناصر وحاضنة القادة المفرج عنهم، وحجم الاستفزاز لقيادة الهيئة، من خلال مواكب السيارات والظهور المسلح وإطلاق النار الذي لم يتوقف، وكأنه رسالة تخط بالرصاص لقيادة الهيئة، بأن الإفراج عن قادتهم لم يكن قرارها بل كان تحت الضغط الذي مورس والتهديد بالعصيان والخروج عن قيادتها.

ظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وسبق أن أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس 17/ آب/ 2023، بياناً أكدت فيه استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، ما أثار جملة من التساؤلات عن هدف الهيئة من وراء هذا الإعلان، في وقت لم يسبق أن كشفت الهيئة عما يدور في أروقة القيادة العليا، لاسيما أن الأجراء هذا جاء بعد كشف خلية كبيرة للتحالف ضمن الهيئة، أدت لاعتقال رؤوس كبيرة في الهيئة، مع ترجيحات بتورط "القحطاني" حينها.

وجاء في بيان الهيئة أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت أخبارًا مضخمة" حول القيادي "أبو مارية القحطاني"، متحدثة عن ورد اسم "أبو مارية القحطاني" في بعض التحقيقات التي أجريت مؤخرا، وأن القيادة العامة وجهت لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".

و"أبو ماريا القحطاني" هو  "ميسر علي موسى عبد الله الجبوري"، هو إسلامي متشدد من العراق، من مؤسسي "جبهة النصرة" إلى جانب "أبو محمد الجولاني" بعد قدومهما من العراق إلى سوريا، وهو من مواليد مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، حيث كان من قيادات تنظيم داعش في العراق وشغل منصب رئيس الشرطة الدينية.

هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.

 وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن شكاوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر، ونقل عن اتحاد نقابات العمال لدى النظام قوله إن الموافقة تتم في حالات معينة.

وذكر أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل.

وقدر أن هناك حالات أخرى مثل تجاوز الموظف أو الموظفة الـ 55 عاماً وكان لديهم خدمة 30 سنة أما في حالات أخرى غير مرضية لا تتم الموافقة، ولفت إلى أن قرار توقف الإجازات بلا أجر والاستقالات جاء نظراً للنقص الحاصل في الدوائر الحكومية.

وقال عضو مجلس التصفيق "محمد تيناوي" إن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها.

وأشارت مصادر إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الملاكات الموجودة في المشافي وتسرب عدد كبير من الكادر التمريضي والمهن الصحية من المشافي الحكومية، وذلك نتيجة تدني الأجور، بحسب ما أكدته نقيبة التمريض والمهن الطبية والصحية في سوريا "يسرى ماليل".

وحذرت من تسرب عدد كبير من الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، الأمر الذي انعكس "سلبياً" على عمل المشافي وخدمة المرضى وبررت تسرب الكادر التمريضي إلى قلة الدخل المادي، وعدم وجود حماية للممرض.

وطالبت إلى تحسين الوضع المعيشي للممرضين، من خلال رفع طبيعة العمل من 4% إلى 50% أو 100%، لأن "الممرضين يعملون في ظروف عمل صعبة"، لافتة إلى عدم وصول موافقة لرفع طبيعة العمل"

من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى سوريا، ونفى وجود محفزات لهذه العودة، وأكد "الاقتصادي المهاجر لا يفكر في العودة، خصوصاً أن الشعب السوري لديه القدرة على التكيف مع أي بيئة.

وذكر أن رجال الأعمال السوريين اندمجوا في المجتمعات التي هاجروا إليها، وأكد أن حكومة نظام الأسد تعول على أثرياء جدد أفرزتهم الحرب، لم تقدم على أي خطوة من شأنها جذب المستثمرين المهاجرين أو السوريين في الخارج بشكل عام.

وكشف مدير عام المكتب المركزي للإحصاء، "عدنان حميدان"، عن انتهاء اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار حكومي للتعاطي مع مسألة الهجرة، ورفع 10 توصيات، تتضمن التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وذلك بهدف الوصول إلى أعداد حقيقية للمغتربين السوريين، في ظل نقص المعلومات حول عددهم وصفاتهم الديمغرافية، وأشار إلى أن التوصيات تشمل أيضاً التنسيق من أجل توريد البيانات المتعلقة بحركة السكان الطبيعية من وإلى سوريا، ما يساعد في حصر أعداد السوريين على الأقل منذ عام 2020.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

اتهم "روبرت وود" نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نظام الأسد وروسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم "الركبان" جنوب شرقي سوريا، مؤكداً ضرورة وصول المساعدات إلى جميع السوريين دون عوائق.

ونفى وود، وجود سبب يمنع حكومة دمشق وجميع الأطراف في سوريا من ضمان وصول المساعدات الإنسانية طالما استمرت الاحتياجات، التي باتت الآن في أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب.

ولفت إلى أن بلاده رحبت بتمديد دخول المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا من معبري "باب السلامة" و"الراعي" لمدة ثلاثة أشهر، لكن "إعادة السماح بفتح هذه المعابر لمدة 90 يوماً ليس نهجاً مستداماً لمعالجة حجم الاحتياجات الإنسانية في سوريا".

واعتبر أن دمشق اختبأت خلف موسكو ورفضت المفاوضات المباشرة لفترة طويلة جداً، مشدداً على أن روسيا تعرقل التقدم السياسي في سوريا على النحو المنصوص عليه في القرار 2254، ودعا السفير الأمريكي، حكومة دمشق إلى القيام بدورها في تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في العملية السياسية بحسن نية.

وسبق أن زار وفد من قوات التحالف الدولي، الفرن الآلي ومشفى شام الطبي في مخيم الركبان القريب من الحدود الأردنية، يوم الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، وقال موقع "حصار" المحلي المعني بأخبار مخيم الركبان، إن الوفد التقى خلال الزيارة بعدد من أهالي مخيم الركبان واستمع إلى مطالبهم، متعهداً بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي تعترض سكان المخيم المحاصر من قبل النظام والميليشيات الموالية لها.

ونوه إلى أن مطالب الأهالي ركزت على افتتاح مراكز طبية وتأمين الطرق لدخول المنظمات الإنسانية، وفتح باب تطوع شبان المخيم في قوات التحالف، تعتبر هذه الزيارة هي الثانية لقوات التحالف بعد زيارته الأولى للمخيم في 26 أيلول/ سبتمبر 2023 برفقة المنظمة السورية للطوارئ.

من جانبه أصدر رئيس مجلس عشائر تدمر والبادية "ماهر العلي"، بيانا يدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية والعمل وفق القانون الإنساني الدولي حيال سكان مخيم الركبان، ودعا إلى ضرورة تسليط الضوء على المضايقات بحق سكان المخيم ولا سيما نشطاء، من اعتقال القاصرين وشيوخ القبائل وسوء المعاملة، وسط مطالب تدعو الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
 
وشدد على مطالب بمهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأكثر خبرة في هذا المجال، سيؤدي ذلك إلى تجنب استخدام المساعدات كأداة دعائية من قبل الجماعات المسلحة أو عناصر داعش السابقين، أو تعرضوا للفساد الذي عانى منه النظام السوري منذ فترة طويلة

وتم إنشاء مخيم الركبان عام 2014، ويقع ضمن المنطقة 55 المتاخمة لقاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي في الأرض السورية بالقرب من الحدود السورية - الأردنية – العراقية، وكثيرون من قاطنيه يرفضون العودة إلى مناطق النظام خوفاً من الاعتقالات أو الانتهاكات، ويفضلون البقاء في المخيم رغم رداءة الحياة فيه.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تزايد الزيارات والاجتماعات بين وفود تضم مسؤولين إيرانيين وآخرين من نظام الأسد بحجة بحث تعزيز التعاون، وشملت هذه الزيارات مباحثات تهدف إلى زيادة النفوذ الإيراني في سوريا على عدة أصعدة.

وكشفت تسريبات نشرتها مجموعة "هاكرز إيرانية"، تطلق على نفسها اسم شبكة "بختك"، عن جهود إيران في السيطرة على سوق الزيوت والشحوم في سوريا وإنشاء شركة لإدارة تحويل الأموال الإيرانية من وإلى سوريا و15 دولة أخرى.

وصرح أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية "مصان نحاس"، أن البنك المركزي الإيراني أصدر الموافقة النهائية على إنشاء بنك مشترك مع سوريا، مستدركاً أنه لا يزال حتى اللحظة قيد التأسيس.

وذكر أن يبدأ البنك العمل خلال شهر، مشيراً إلى أهمية هذا البنك لناحية تسهيل عمليات الدفع سيما وأن سوريا وإيران اعتمدتا العملة المحلية لكل بلد فيما يخص التبادل التجاري.

وأضاف في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن ذلك بمعنى أن الراغب باستيراد البضائع من إيران يدفع بالليرة السورية، بينما من يرغب باستيراد البضائع من سوريا إلى إيران سيدفع بالتومان الإيراني.

وكان كشف مسؤول إيراني عن اتفاق بلاده مع نظام الأسد على إنشاء بنك مشترك لكن القطاع الخاص هو من سيتولى القيام بذلك، مبيناً أن حجم تجارة إيران مع سوريا يبلغ نحو 250 إلى 270 مليون دولار.

وبحث وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" مع السفير الإيراني بدمشق "حسين أكبري"، أعمال اللجنة المشتركة المتعلقة بالتبادل العلمي، وبرامج التوءمة العلمية في المجالات العلمية التخصصية وآليات تعديل وتطوير البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين.

وبين الوزير "إبراهيم"، أهمية تطوير وتعزيز التعاون الأكاديمي المشترك بين الجامعات السورية والإيرانية، إضافة إلى تبادل الأساتذة وإقامة المؤتمرات العلمية المشتركة والنشر في المجلات العلمية المحكمة.

لافتاً إلى الدعم المقدم من الجانب الإيراني فيما يخص تقديم المنح الدراسية للطلاب السوريين لمتابعة تحصيلهم العلمي، وشدد السفير الإيراني على حرص بلاده على الإسراع بتعديل البرنامج التنفيذي ووضعه حيز التطبيق.

وفي اجتماع منفصل بحث وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، مع السفير الإيراني بدمشق سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الصحي وتطوير هذا القطاع، وتقديم خدمات نوعية للمرضى وتبادل الخبرات بين الأطباء.

وأعرب خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة عمق العلاقات ومتانتها بين البلدين على المستويات كافة، مشيراً إلى أهمية تطوير التعاون في مجال الرعاية الصحية والتعليم الطبي والصحي والبحث العلمي والتكنولوجيا والأدوية والتجهيزات الطبية وتطوير التعاون الدوائي والمعدات الطبية وتبادل الخبرات.

وكان أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران الموقع في طهران بتاريخ 9-12-2023، وأصبح قانوناً.

وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل"، إلى أن الاتفاقية تعزيز فرص تنمية التبادل التجاري بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة يتطلب تطوير هذه الاتفاقية وتوسيع إمكانيات الاستفادة منها.

ولفت إلى أنه وفقا لمشروع قانون التصديق على ملحق تعديل الاتفاقية سيتم تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0% بالمئة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع وتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

تعهد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد بانخفاض الأسعار في الأسواق في الفترة القادمة، وكشفت مصادر موالية للنظام عن تصاعد نشاط وانتشار بسطات بيع المساعدات في دمشق مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وربط المسؤول الاقتصادي هذه الوعود المتكررة مع بدء قدوم التوريدات الجديدة من المواد الأولية التي تدخل في الصناعة انعكاساً لتحسن سعر الصرف من جهة وانخفاض أجور الشحن والتأمين البحري التي طرأت مؤخراً بسبب التطورات الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي محاولة للتنصل من مسؤولية النظام عن طرح المساعدات الإنسانية في الأسواق قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن بعض المستفيدين يحصلون على سلل غذائية من إحدى الجمعيات النشطة في دمشق، ثم يتم بيعها للمحال التجارية.

وقدرت سعر السلة الغذائية يتراوح بين 250-300 ألف ليرة، واعتبرت أن بيع المساعدات بات مسألة اعتيادية في أسواق دمشق لكن نشط أكثر قبيل رمضان، وهي أرخص من السوق بما يقارب 20 % من إجمالي السعر المعتمد في المحال التجارية.

هذا وتشير مصادر إلى أن مصدر المساعدات هي شخصيات تابعة للنظام التي تطرح كميات كبيرة من المستودعات الإغاثة للبيع، وسط انتشار بسطات المساعدات بمناطق عدة بشكل علني مثل الشيخ سعد و الحميدية ومساكن برزة وكراجات السيدة زينب بدمشق.

ونشرت صحيفة محلية مقارنة بين رمضان عام 2023 و رمضان هذا العام 2024، وذكرت أن الأسعار ارتفعت 152% عن رمضان الماضي، ووالحد الأدنى للأجور في مناطق سيطرة النظام لا يكفي لتأمين  فطور العائلة ليومين.

وقدرت ارتفاع ارتفع سعر كيلو البطاطا من 2,500 ليرة سورية في 2023، إلى 8,000 في 2024، والفروج الحي من 18,000 إلى 40,000، وصحن البيض من 23,000 إلى 40,000، ولحم العجل من 59,000 إلى 170,000 ليرة سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

قُتل شاب مدني، اليوم الخميس، إثر هجوم بطائرة مسيرة انتحارية لقوات الأسد، استهدفته على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، أثناء علمه برعي الأغنام في المنطقة، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء".

وسجلت المؤسسة عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت سيارات عدة مناطق بمحيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، في اليوم ذاته، وأكدت أن تهديد خطير يواجهه المدنيون في شمال غربي سوريا مع استخدام قوات النظام للطائرات المسيرة الانتحارية كسلاح.

ولفتت إلى أن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات من قبل نظام الأسد والقوات الداعمة له، يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم، بسبب الطبيعة الممنهجة لهذه الهجمات وتعمد استهداف المدنيين، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية ومنطقة سد القرقور، تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 حتى 18 شباط لـ 138 هجوماً من قبل قوات النظام وميليشيات موالية له، على شمال غربي سوريا، بينها 3 هجمات بصواريخ محملة بذخائر فرعية حارقة، استهدفت الهجمات 4 أسواق شعبية و4 مدارس و3 مساجد، ومنازل المدنيين، وأدت هذه الهجمات لمقتل 10 أشخاص، بينهم طفلان وامرأة، ولإصابة أكثر من 60 آخرين بينهم 17 طفلاً و5 نساء.

وأشارت إلى أنه على أبواب العام الرابع عشر من الحرب على السوريين يستمر فشل المجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، وإن غياب الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم له تداعيات كبيرة في تآكل الثقة في مبادئ القانون الدولي الإنساني والعدالة.

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة نظام الأسد، قراراً يحصر منح إصدار أي بطاقة خاصة بوسائل الإعلام المرخصة بالوزارة بشكل حصري، ونشرت صفحات إخبارية موالية وثيقة القرار يوم أمس الأربعاء.

وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ 5 مارس/ آذار الحالي، توقيع وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، مشيرا إلى أنه لا يحق للوسائل الإعلامية المرخصة منح بطاقة إعلامية للعاملين لديها من أي نوع كانت، وأي بطاقة يجب أن تكون صادرة عن وزارة الإعلام حصراً.

وشدد على أن كل صحفي لا يحمل هذه البطاقة لا يحق له العمل في المجال الإعلامي تحت طائلة المسؤولية، وكانت تصدر وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "بطاقات خاصة" تشبه إلى حد كبير البطاقات الأمنية إذ تخولهم التنقل ودخول مواقع متنوعة مقابل عملهم في التشبيح والترويج للأسد.

ويأتي القرار على خلفية "تعديل قانون الإعلام" الغامض والمثير للجدل، وعد عاملون في الإعلام منهم مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب القرار بأنه غادر حيث كان المرسلين وسيلة أثناء الحرب وعندما شعرت الحكومة بالأمان بدأت تحتقرهم و تفصلهم.

وقال رئيس تحرير صحفية تابعة لنظام الأسد إنه من المتوقع إصدار قرار يمنع منعاً باتا توظيف اي صحفي او إداري في اي مؤسسة اعلامية مرخصة دون موافقة وزارة الاعلام تحت طائلة المساءلة القانونية، وأضاف، "المشكلة للآن لم نعلم المساءلة بموجب أي قانون؟ النافذ؟ أو القانون الذي يناقش حالياً؟".

وانتقد إعلاميون موالون للنظام التخبط في قانون الإعلام الجديد وانتقاد بنوده التي لم تعلن كاملة، وقال "صهيب المصري"، بوق الميليشيات الإيرانية إن ما وصل له من القانون يتحدث عن "المؤامرة على الوطن، توقيف الصحفي، وعدم إلزام الجهات بتزويد الصحفي بالمعلومة" معتبراً أن ما يتم تسريبه قليل جدا.

وتضمنت التعديلات "التدريب، الترخيص، تشكيل اللجنة الوطنية للدراما"، وغيرها، على أن يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم، بينما يصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام، وتصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار آخر من نظام الأسد.

وأعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة الإعلام، لتحل محل وزارة الإعلام المحدثة بموجب المرسوم رقم /186/ لعام 1961 وأصبح قانوناً.

هذا وزعم وزير الإعلام "بطرس الحلاق"، في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن إقرار مشروع قانون إحداث وزارة الإعلام يأتي بهدف تحديث وتطوير عملها، لكي تستطيع أن تتعامل مع كل المستجدات الحاصلة في المجال الإعلامي، وفق زعمه.