حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والتابعة للأمم المتحدة، من أن سوريا تواجه موجة عنف جديدة لم تشهدها منذ عام 2020، موشحة إن أطراف النزاع شنت هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية، قد ترقى إلى جرائم حرب، "بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين".

وأضاف البيان أن التوترات اشتدت بين بعض القوات الأجنبية الستة النشطة داخل سوريا منذ بداية حرب غزة، "لا سيما الإسرائيلية والإيرانية والأمريكية، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع".

وقال رئيس اللجنة الدولية باولو بينيرو: "بالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمرا ملحاً. في سوريا كذلك، وقف إطلاق النار مطلب عاجل".

وأضاف: "لا يمكن للشعب السوري أن يتحمل أي تكثيف لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. إن أكثر من %90 يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات"، منبهاً إلى أن الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون يؤدي إلى ممارسات ضارة، وإلى الابتزاز من طرف القوات والمليشيات المسلحة في سوريا.

وسبق أن قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة، إن سوريا تشهد تصعيداً حاداً في أعمال العنف، الذي يجبر الآلاف على النزوح، لكن دون أن يلاحظه أحد خارج المنطقة، وسط حجم وشراسة الصراع في غزة والمعاناة التي لا توصف للمدنيين، التي كانت سبباً في إثارة غضب العالم أجمع.

وأضاف رئيس اللجنة المعنية بسوريا، والعضوين فيها هاني مجلي ولين ويلشمان، في مقال مشترك بصحيفة "نيويورك تايمز"، أن سوريا أيضاً بحاجة ماسة إلى وقف العنف، وقالوا: "لكن بدلاً من ذلك، أصبحت الحرب المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً هناك (سوريا) أكثر حدة، وتمتد الآن على خمس جبهات من الصراع المتعدد الأوجه".

وأكدوا أن بذل جهد دولي مخصص لاحتواء القتال على الأراضي السورية، في ظل الاضطرابات التي تعيشها المنطقة، بات "أمراً ضرورياً"، واعتبر رئيس اللجنة الدولية والعضوين فيها، أن "أكثر من عقد من إراقة الدماء يحتاج إلى نهاية دبلوماسية".

وأشاروا إلى أن "من شأن الهدنة الدائمة في غزة أن تؤدي أيضاً إلى تهدئة الوضع في سوريا إلى حد كبير، مما يقلل من التوترات بين القوى الأجنبية التي تنشط عسكرياً داخل البلاد".

وسبق أن أكد "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بشأن سوريا، خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن الحرب في سوريا لم تنته، لافتاً إلى أن "الجمود الحالي لا يطاق"، وأن "الشباب السوري يفرون (منها) بأعداد كبيرة".

ولفت بينيرو إلى أن أطراف النزاع في سوريا واصلت "ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، وبين أن اللجنة رصدت خلال النصف الأول من عام 2023، استمرار تعرض السوريين للقتل والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل سلطات دمشق وثلاث جهات فاعلة رئيسة أخرى تسيطر على ثلث سوريا، وهي قوات "قسد" الكردية و"هيئة تحرير الشام" و"الجيش الوطني السوري".

قال معهد "واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" إن إيران طلبت من الميليشيات الموالية لها التوقف مؤقتاً عن استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، لافتاً إلى أن هذا التوقف "استراتيجي"، يخدم حملة أوسع لتأكيد الهيمنة في شرق سوريا.

وتحدث المعهد عن تكثيف إيران جهودها لطرد القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، والاستفادة من "حزب الله" اللبناني والمليشيات الأخرى لتحقيق هذا الغرض، وبين أن هناك استعداداً لإعادة التعبئة ضد قوات التحالف من قبل الميليشيات الموالية لطهران، إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر بين "حزب الله" وإسرائيل في جنوب لبنان.

ولفت التقرير إلى أن تركيز الميليشيات المدعومة من إيران تحول من استهداف القوات الأمريكية إلى مهاجمة قوات "قسد" الكردية والعرب المحليين، مع وصول أسلحة جديدة إلى القامشلي، بالإضافة إلى استهداف المتدربين الذين ينتقلون إلى مناطق بالقرب من دمشق وحمص.

وأشار المعهد إلى أن السكان في المنطقة، رأوا أن القوات الأمريكية تبدو "خجولة" في مواجهة الهجمات التي يحرض عليها "الحرس الثوري" الإيراني، حيث يخشى الكثيرون من السكان العرب بشكل رئيسي في الحسكة وجنوب دير الزور من توسع العمليات التي تسيطر عليها إيران.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مؤتمر صحفي، إن قواعدها العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق لم تتعرض لأي هجمات جديدة منذ مطلع شباط، مؤكدة استعدادها للرد على أي هجمات جديدة.

وقالت "سابرينا سينغ" نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون، إن أحدث هجوم تعرضت له القواعد الأمريكية سواء في سوريا أو العراق كان في 4 من شباط، ولفتت إلى أنه تزامنًا مع توقف الهجمات في سوريا والعراق، ارتفعت وتيرة تحركات ميليشيا “أنصار الله” (الحوثيين)، في منطقة البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، بهجمات طالت القوات الأمريكية وسفن الشحن التجاري.

أصدرت وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، في حكومة نظام الأسد قرارا يوم أمس الاثنين 11 آذار/ مارس، يقضي بمضاعفة السعر التأشيري لزيت الزيتون المعد للتصدير، وفق بيان رسمي.

وحمل البيان توقيع وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، ويشير إلى تعديل السعر التأشيري لصادرات ليصبح 4 دولار أمريكي بدلا من 2 دولار أمريكي للكيلو الواحد، وسط تساؤلات لماذا سعر زيت الزيتون المصدر أرخص من سعر الموجود في الأسواق السورية.

ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى النظام بيانها إلى وزارة التموين ومصرف النظام المركزي وهيئة دعم الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة ولجنة تسيير سوق الهال بدمشق.

وسجلت تنكة زيت الزيتون "الصفيحة 16 كيلوغراماً أسعار تقارب 2 مليون ليرة سورية، وذلك بعد قرار نظام الأسد بالسماح بتصدير زيت الزيتون رغم شح الإنتاج وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

وكان قرر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصدير عدة المواد، منها أغنام العواس والماعز الجبلي، وزيت الزيتون، والمعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً، إلى الصين، في ظل تجاهل النظام دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها مقارنة مع الاحتياج الفعلي.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن ما يشكل عامل اطمئنان أن الأسواق اليوم لا تعاني من نقص السلع والمواد، فهي موجودة ومتوفرة، حسب قوله، وساعد في توفيرها إزالة العقبات أمام الشحن ونقل البضاعة خلال مرورها بالبحر الأحمر.

وذكر أن الاستهلاك يزداد في هذه الأشهر خاصة برمضان مما يحرك الأسواق ويجعل الطلب أكثر، لكن عدم تناسب القدرة الشرائية للمواطن مع الأسعار المرتفعة في ظل تدني الدخل هو ما يسبّب الخلل، في وقت تكون الأسعار طبيعية نتيجة ارتفاع التكاليف في موادها الأولية وارتفاع رسوم شحنها ونقلها.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

أعلنت مديرية دمشق القديمة التابعة لنظام الأسد، عن مواصلة حملة "إعادة الألق لمدينة دمشق القديمة"، التي أطلقتها مؤخرا بحجة تنظيف وترميم وصيانة الأسواق والمحاور الرئيسية وزراعة أشجار النارنج والياسمين الشامي فيها، وفق تعبيرها، وسط تجدد الجدل مع إعلان نقل سوق المهن من التكية السليمانية إلى دمر بدمشق.

إلا أن هناك مؤشرات على وقوف زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" خلف هذه الحملات التي يكون ظاهرها التأهيل وباطنها طرد أصحاب الفعاليات التجارية من هذه الأسواق التي تعد من المعالم التاريخية لأقدم عاصمة مأهولة والاستحواذ عليها وتحويلها بكل صفاقة لموارد تدعم قاتل الشعب السوري من خلال سرقة تراثهم المادي وللامادي.

وتشمل حملة التأهيل المزعومة، أسواق مدحت باشا والبزورية والحميدية وتستمر الحملة المنطلقة برعاية جهات تتبع لـ"أسماء الأسد"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، بذريعة تنظيف الجدران وواجهات المحال التجارية وإزالة التشوهات البصرية وطلاء الواجهات والأبواب وزراعة النارنج والياسمين.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة السياحة لدى  نظام انتهاء أعمال التأهيل في "حاضنة دمر التراثية"، وزعمت تقديم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب الحرف ورعايتهم وتشمل الحاضنة 61 محلاً لممارسة المهن اليدوية وقدرت أن أعمال التأهيل استمرت لـ6 أشهر.

وقال "أيمن قحف"، مستشار وزير السياحة، في منشور رصدته شبكة شام الإخبارية، يوم أمس الاثنين 11 آذار، إنه عندما صدر قرار نقل سوق المهن اليدوية من التكية السليمانية إلى حاضنة دمر، قامت الدنيا ولم تقعد، وثار الغيورون على التراث معلنين خوفهم من انقراض المهن وتشريد شيوخ الكار وتلاميذهم.

وتابع تبرير نقل السوق إلى حاضنة دمر، بقوله، بودي أن أنظر اليوم في وجوه من اعترضوا وشككوا ونحن نجول في حاضنة دمر التراثية التي فتحت صدرها الرحب لأصحاب المهن اليدوية وتلامذتهم ليكونوا في مكان يجمع السعة والحضارة وعبق التاريخ وحسن الخدمات.

وأضاف أن "من خطط ونفذ ويعمل هنا اليوم يشبهون جيشاً مرابطاً يحمي حدود الوطن من الأعداء، لكن هنا وظيفتهم حماية ذاكرة الوطن التراثية ليكونوا بحق حراس الذاكرة ويحق لوزير السياحة المهندس رامي مارتيني أن يشعر بزهو الانتصار".

وكان كتب "قحف" منشورات مطلع العام الماضي حول التكية السليمانية وسوق المهن اليدوية، قائلا: تمتلئ صفحات التواصل بمنشورات الحزن على إغلاق سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية لترميمها، وأضاف لا ننكر حق الجميع بحزنه، فالمكان جزء أصيل من الذاكرة السورية وطرح سؤال قائلا "من قال لكم أننا في وزارة السياحة لم نحزن نحن أيضاً؟

واعتبر قرار إغلاق السوق كان قراراً صعباً ، ونحن كوزارة أكبر المتضررين وليس من يتباكى على مكان ربما لم يزره منذ سنوات ، ولم يساعد الحرفيين ولو بشراء قطعة منهم، لكن الترميم أصبح ضرورة لحماية المكان التاريخي ورواده والعاملين فيه، ومن أجل التباهي أمام الزوار الأجانب بعراقة السوق.

وكان نفى وزير السياحة  لدى نظام الأسد منح التكية السليمانية كاستثمار للقطاع الخاص، وهي ملك لوزارة الأوقاف، وليس للسياحة كي تتصرف بها، وزعم أن ما يجري في التكية هو عبارة عن مشروع وطني يعتبر الأكبر من نوعه في ترميم هذا المكان التراثي للمرة الأولى منذ إنشائه.

وزعم أن أعمال الترميم الجارية منذ أكثر من 3 سنوات هدفها صونه والحفاظ عليه، وقد تستغرق أعمال الترميم في التكية أكثر من سنتين، وربما أربع سنوات حتى تتكامل كل المنطقة و كان لا بد من إخلاء سوق المهن اليدوية، والذي يوجد في التكية الصغرى، لأن أعمال الترميم وصلت إلى هذا الجزء.

وفي آب 2022 الماضي نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

ويزعم نظام الأسد بأن هذه التسهيلات تدعم عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن هذا المجال حكرا على "سيدة الجحيم" دون أي منافس.

ويعرف أن الأسواق التراثية وغيرها من المواقع جرى تاهيلها بدعم أممي ومن جانبه يواصل إعلام النظام الحديث عن مشاريع التأهيل بغطاء استثماري وطالما تكون خرجت إلى وسائل الإعلام تمهيدا لطرحها على شركات إيرانية وروسية كما جرت العادة، وكذلك يستغل تلك المشاريع المشبوهة في تحصيل أموال تذهب إلى شخصيات نافذة ضمن صفقات فساد ونهب.

وسبق أن انتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تسلق مسؤولي النظام على إنجازات المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وجاء ذلك في سياق حديثه عن تأهيل حديقة في محافظة حلب تبناها نظام الأسد وتبين لاحقاً أنها بمجهود منظمات وليس بتمويل حكومي، وتكثر مشاريع التأهيل التي تكون بدعم أممي.

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

قدر مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابعة لنظام الأسد "محمد خير اللحام"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام تراجع الثروة الحيوانية، فيما انتقد عدد من الخبراء سياسات النظام حيال القطاع الزراعي وحرمان السوريين من اللحوم بسبب إشرافه على تهريب واستنزاف قطيع الثروة الحيوانية.

وفي التفاصيل ذكر أن نسبة انخفاض الثروة الحيوانية بـ 30% من قطيع الأغنام، و40% من قطيع الأبقار، وسط ارتفاع وتيرة التهريب وغلاء مستلزمات التربية والإنتاج، ولجوء بعض المربين لبيع بعض القطيع لإطعام البقية، وتشير إحصاءات وزارة الزراعة في العام 2022 أصبح عدد رؤوس البقر 852.7 ألف رأس بعد أن كان 1.01 مليون عام 2010.

ويزعم نظام الأسد مكافحة ومنع التهريب باتخاذ جملة إجراءات لتنظيم حركة قطعان الثروة الحيوانية داخل مناطق سيطرته، في وقت يسمح بتصدير أصناف عديدة الأغنام والأبقار والماعز بحجة الحد من عمليات التهريب وتجنباً لحرمان خزينة الدولة من عائدات تصدير الأغنام من القطع الأجنبي، وتأتي هذه القرارات لصالح واجهات النظام التي تحتكر القطاع الزراعي.

وقدر "حسان خوجة"، الدكتور بكلية الزراعة في جامعة تشرين بمحافظة اللاذقية، خلال تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن طن العلف كان بمئة ألف ليرة ليرتفع إلى 10.7 ملايين ليرة مشيرا إلى قلة الدعم للقطاع الزراعي، يضاف إليها ضعف القوة الشرائية للمواطن وبالتالي عدم استهلاك المنتج.

وانتقد "خوجة"، "سياسة الاستيراد الخاطئة" التي تحول دون القدرة على الاستنباط، سواء في الإنتاج الحيواني أم النباتي، رغم توفر كل الإمكانات الفنية والبشرية والتقنية والعلمية، وأما بالنسبة لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي العائد من الثروة الحيوانية، فيرى خوجة أن ذلك لن يتحقق إلّا بزيادة الإنتاج.

وأكدت مصادر أن التهريب والتصدير يشعل أسعار اللحوم الحمراء وسط مطالب باستيراد المواشي، وذكر أمين سر الجمعية الحرفية للحامين "عبد الباسط قرموطة"، أن التهريب يتم على مدار العام وليس في فترة محددة، ويعد من أهم أسباب غلاء اللحوم الحمراء، التي ستنخفض فوراً بنسبة كبيرة عند وقف التهريب، الذي يؤثر على الخزينة والمواطن.

ولفت "قرموطة"، إلى أن تصدير العواس قد يتسبب في غلاء اللحوم الحمراء أيضاً حاله كحال معظم السلع التي صدرت كالبصل والثوم، لكنه بالنهاية يعود بالنفع على الخزينة والمربين، لكن التهريب يلحق خسائر كبيرة بجميع الأطراف بمن فيهم اللحامون نتيجة انخفاض المبيعات.

وأشار إلى انخفاض استهلاك اللحوم بنسبة كبيرة نتيجة الغلاء وأيضاً عدم توافر الكهرباء، ففي السابق مثلاً كانت العائلات تشتري كميات كبيرة خلال رمضان، لكن اليوم لا تشتري حتى 1 كيلو ويقتصر على كميات قليلة تصل إلى الأوقية وأحياناً طلب الشراء بـ5000 ليرة من أجل تنكيه الطبخة بـ"روح اللحم" وفق تعبيره.

وقدر "قرموطة"، أن غش اللحوم في حلب، يصل إلى 100%، حيث لا توجد أي رقابة صحية أو تموينية عليها في ظل سيطرة بعض الأشخاص المقربين من نظام الأسد على سوق اللحوم، وأكد أن أسعار الفروج والبيض عادت لارتفاع بعد منع دخولها تهريباً من لبنان.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، "لا لاستيراد المواشي ولا للحوم الحمراء وشدد على مع منع التهريب منعا تاما وبصرامة شديدة لأن التهريب يضر بالاقتصاد وبالخزينة العامة للدولة وبالمواطن"، واقترح فرض رسم على السلع التي يتم تصديرها وعلى المواشي أيضا ولفترة مؤقتة.

وقالت زراعة دمشق وريفها إنها أصدرت أكثر من 10 آلاف شهادة منشأ لتصدير منجات زراعية للعام الماضي، وذكرت بأنها تضمنت تصدير منتجات من المواد الزراعية والشتول والحمضيات والعسل والمربيات وزيت زيتون وزيتون وكسبرة ويانسون ورمان ودبس فليفلة، إضافة إلى المكدوس والخس والملوخية.

وزعمت وجود تحسن لا بأس فيه في عمليات التصدير وهو في ازدياد حالياً بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ولاسيما قرار المركزي بخصوص تعهد القطع ومعالجة مشكلات تصدير الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى التي لا تسمح طبيعتها التأخير في تصديرها وتتعرض للتلف.

وكان حذّر الخبير الزراعي الموالي للنظام "أكرم عفيف"، من انهيار قطاع تربية الأبقار، متحدثاً عن مقترح لمشروع استثماري من شأنه أن ينقذ القطاع، وجاء ذلك مع تدهور كبير لقطاع الزراعة السورية والثروة الحيوانية، وتشير تقارير إلى أن شبكات الفساد وفشل السياسة الاقتصادية للنظام وراء انهيار القطاع الغذائي في سوريا.

زعم أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن الجمعية اعتمدت خطتها لشهر رمضان من حيث الرقابة على الأسواق وإجراءات التوعية للمستهلك ورصد ومراقبة مؤشر أسعار السلع، فيما قدر وجبة الإفطار بحوالي نصف مليون ليرة.

وقال "حبزة" إن الخطة تتكون من عدة محاور أهمها رقابي وتوعوي وتحذيري، مدعيا أن توفر السلع في الأسواق بكميات كافية وبأسعار مقبولة يعتبر من أولويات الخطة لافتاً إلى أنه يتم العمل على تقييم الأسعار ومقارنتها مع الأسعار بالدول العربية.

وخاصة أن سوريا هي نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك، وخصوصية شهر رمضان لهذا العام أنه يتصادف مع يوم المستهلك العالمي، وقال من خلال جولاتنا على الأسواق لمسنا وجود تقارب في الأسعار مقارنة بين سوريا وغيرها من الدول.

وأكد أن السوريين أصبحوا عاجزين عن القيام بالطقوس الرمضانية نتيجة للظروف القاهرة، فعلى سبيل المثال أصبحت وجبة الإفطار التي اعتاد الصائمون تناولها في أول يوم من شهر رمضان والتي يعد اللبن مادة أساسية فيها تكلف نحو 500 ألف ليرة، وهذا الأمر يشكل عبئاً كبيراً على الكثير منهم.

ولفت إلى أن الكثير من الأسر لن تستفيد من السلة الغذائية التي طرحتها مؤسسة السورية للتجارة وذلك لعدم قدرتهم على شرائها على اعتبار أن سعرها يعد مرتفعاً قياساً بالأجور، لافتاً إلى أن الأسواق تشهد خلال شهر رمضان ارتفاعاً بأسعار بعض السلع الغذائية كالأجبان والألبان والأرز.

ربما باتت الظروف الاقتصادية الحالية والارتفاعات الكبيرة بأسعار السلع الغذائية تمنع السوريين من استقبال شهر رمضان باللهفة ذاتها التي كانت تنتابهم في السنوات الماضية، فهل ستبقى العزايم والسكب الرمضانية والصدقات كما كانت في السابق، أم إن السوري أصبح يفكر في تأمين تكاليف إفطار أفراد عائلته فقط؟

واعتبر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن الأغلبية العظمى من السوريين أصبحت غير قادرة على القيام بهذه الطقوس، وفي حسبة بسيطة أجراها أكد أن وجبة الإفطار لأسرة مكونة من 5 أشخاص أصبحت تكلفتها تصل إلى 300 ألف بالحد الأدنى، أي إن ذلك أصبح يكلف شهرياً نحو 9 ملايين ليرة.

وقدر أنه في حال تناولت الأسرة وجبة فول أو فتة فقط على الإفطار، وسندويشة لبنة أو جبنة على السحور لكل فرد من أفرادها بشكل يومي، فإنها ستحتاج خلال شهر رمضان إلى 2.5 مليون ليرة، فكيلو اللبنة يصل إلى نحو 35 ألف ليرة، وكيلو الجبنة بـ70 ألف ليرة، وكيلو الفول بـ18ألف ليرة وكذلك الأمر بالنسبة لكيلو الحمص، ناهيك عن الزيت وغير ذلك من المواد.

وحسب عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريّم"، فإن  ارتفاع الأسعار لن يحرم السوريين من القيام بالطقوس الرمضانية وإنما سيخفف منها، فقد أصبحت العزائم تقام بالحد الأدنى مقارنة بما كانت عليه قبل عدة سنوات، في وقت يصل سعر التمر إلى 200 ألف ليرة سورية أي نصف راتب الموظف تقريباً.

وشهدت أسعار الدجاج في دمشق تذبذباً في الآونة الأخيرة بسبب ضعف القدرة الشرائية للأهالي، بوقت اتجه العديد من أهالي ريف دمشق إلى شراء الفروج الحي وتنظيفه بأنفسهم، وتسجل أسعار الفروج النيء في دمشق بين 42 – 46 ألف للكيلو والبيضة البلدية 3500 ليرة أما العادية بـ 2500 ليرة.

وادعى مدير عام المؤسسة العامة للدواجن "سامي أبو دان"، أن أسعار الدجاج في شهر رمضان سيكون لها طريق خاص بتوقعه نظراً لارتباطها بالعرض والطلب وعادات وتقاليد السوريين.

حيث ترتفع الأسعار في الأيام العشرة الأولى وبعدها تنخفض في العشرة الثانية وتعود لترتفع في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، وبالتالي القدرة الشرائية هي التي تلعب دور كبير بتغير الأسعار.

وبرر ارتفاع أسعار الدجاج بتكاليف المسالخ من أجور يد عاملة ومصاريف محروقات، وبالتالي يكون للمسلخ نسبة ربح من بيع الدجاج لكن هذه النسب ترتفع بشكل غير مدروس ويجب تحديد نسبة خاصة لهم من خلال دراسة جدوى اقتصادية للتكاليف الموضوعة.

واشتكى مواطنون سوريون من أن دخولهم الشهرية لا تكفي لشراء حاجيات شهر رمضان بسبب غلاء الأسعار، وسط اتهامات للتجار بطرح المنتجات الكاسدة في الأسواق الخيرية، التي سعت دمشق لتحريك الأسواق من خلالها.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

أعلننت السلطات الأردنية، إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، يوم أمس الاثنين، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من "الكبتاغون" المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وأضاف عاشور  - وفق وكالة "السبيل" الأردنية - أن كميات الحبوب المخدرة عثر عليها وهي مخفاة بمخابئ سرية داخل طاولات وأسِرّة أطفال خشبية كانت محملة على متن شاحنتين.

وسبق ان أعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية في 29 كانون الثاني الفائت، عن إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، بواسطة مركبة شحن في معبر جابر الحدودي، مؤكدة ضبط 4.2 ملايين حبة مخدرة.

وفي 27 شباط، أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، محاولة تهريب مليون ونصف المليون حبة "كبتاغون" مخدرة، بالإضافة إلى 2 كيلو غرام من مادة الكريستال عبر معبر جابر الحدودي، كما قُتل ثلاثة مهربين وأصيب آخرون بجروح، في السابع من الشهر نفسه خلال محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة من سورية إلى الأردن.

وفي أول شهر آذار الجاري، قال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة أهلية في قرية مياماس بريف محافظة السويداء، ألقت القبض على شخصين بحوزتها كمية من المخدرات، مادتي الكبتاغون الحشيش تحديداً، في سياق المساعي لضبط عمليات التهريب باتجاه المناطق الحدودية مع الأردن.

وسبق أن توقع الضابط السابق في المخابرات الأردني "سعود الشرفات"، استمرار عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، رغم تأسيس "خلية اتصال" مشتركة بين (سوريا والأردن ولبنان والعراق)، عقب اجتماع على مستوى وزراء الداخلية في عمان قبل أيام.

وقال الشرفات، إن الاجتماع الذي دعت إليه عمان، ضم سوريا والعراق ولبنان، لوجود أجندات إيرانية "حاضرة بقوة"، مشيراً إلى أن "الحرس الثوري" الإيراني يحرك أذرعه في هذه الدول الثلاث.

وعبر الضابط السابق، عن مخاوفه من تطور الوضع، وتنفيذ هجمات داخل الأراضي الأردنية، وسط اتهامات أردنية لمجموعات إيرانية داخل سوريا، بإدخال المخدرات والأسلحة إلى أراضي المملكة، وفق "نورث برس".

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

وسبق أن قال وزير داخلية الاردن مازن الفراية، إنه تم تأسيس خلية اتصال مشتركة مع العراق وسوريا ولبنان فيها ضباط ارتباط لمتابعة المعلومات وتتبع الشحنات حتى وجهتها النهائية لمواجهة آفة المخدرات.

وأضاف الفراية، أن خلية الاتصال تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة والتسليم المراقب وهو تتبع الشحنات الخارجة من الدول إلى وجهتها النهائية.

وأكد أن الوزراء اتفقوا على وجود مشكلة كبيرة وهي مشكلة المخدرات، وأن جميع المجتمعات تعاني من هذه المشكلة، مبينا أن الدول تعمل على المستوى الوطني للتعامل مع هذه الظاهرة، وأوضح أن الوزراء اتفقوا أنه دون جهد تنسيقي مشترك من قبل الدول المجتمعة لن يكون هناك نتائج كالنتائج التي نصبوا إليها.

وبحث الاجتماع "تعزيز التعاون في هذا الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي تهدد السلم المجتمعي"، كما بحث تعزيز مجالات التعاون الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف".

وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، إنقاذ 20 سوريا مساء يوم الاثنين، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطىء طرابلس، وقال إنه عمل على نجدتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، وسحب المركب إلى الشاطىء.

وقالت قيادة الجيش إنه "بتاريخ 11 مارس 2024 ولدى توافر معلومات عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطىء مدينة طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 20 سوريا بينهم نساء كانوا على متنه.

وسبق أن كشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

ونفى المصدر، اتهامات بوجود "تراخ" في العقوبات، مشيراً إلى أن الوصف الجرمي يختلف بين شخص وآخر، "فاللوجيستي ليس كرئيس العصابة"، وأشار إلى أن المهاجر أيضاً يتعرض للملاحقة، خصوصاً رب العائلة الذي يغامر بأطفاله ويعرضهم لخطر الغرق والموت.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023.

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

أدان "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، بشدة جرائم القصف المتواصلة من قبل قوات النظام للمواقع المدنية والحيوية في المناطق المحررة شمال سوريا، والتي أسفرت عن وقوع عشرات الضحايا منذ بداية العام الحالي.

وشدد رئيس الائتلاف، على أن استخدام الصواريخ الموجهة والمسيرات الانتحارية ضد المدنيين، تؤكد نهج النظام في الاستهداف المتعمد للمدنيين والمناطق الحيوية، معتبراً أن هذا النهج بات واضحاً للجميع بأنه يهدف إلى منع السكان من الشعور بالأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتهديد حيواتهم فيها.

ولفت البحرة إلى ضرورة أن يكون هناك تعامل دولي جاد مع هذه الهجمات الإرهابية، ووقفها فوراً عبر التنفيذ الصارم للقرارات الدولية الصادرة بخصوص سورية ولا سيما القراران 2118 و 2254.

وكانت نبهت "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

وتحدثت المؤسسة عن هجوم جديد بطائرتين مسيرتين انتحاريتين، انطلقتا من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وتقتل مدنياً في بلدة كفرنوران غربي إدلب، وتلحق أضرارًا في منزل سكني في ذات البلدة، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين جراء هذا التصعيد العنيف.

ووثقت المؤسسة مقتل مدنيٌ جراء هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدفته أثناء قيادته لجرار زراعي في بلدة كفرنوران غربي حلب، يوم الاثنين 11 آذار، واستهدف هجوم آخر مماثل منزلاً سكنياً في البلدة نفسها دون وقوع إصابات، وانطلقت الطائرتان من مناطق تسيطر عليها قوات النظام في المنطقة.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

وتحدثت المؤسسة عن هجوم جديد بطائرتين مسيرتين انتحاريتين، انطلقتا من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وتقتل مدنياً في بلدة كفرنوران غربي إدلب، وتلحق أضرارًا في منزل سكني في ذات البلدة، ما يشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين جراء هذا التصعيد العنيف.

ووثقت المؤسسة مقتل مدنيٌ جراء هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدفته أثناء قيادته لجرار زراعي في بلدة كفرنوران غربي حلب، يوم الاثنين 11 آذار، واستهدف هجوم آخر مماثل منزلاً سكنياً في البلدة نفسها دون وقوع إصابات، وانطلقت الطائرتان من مناطق تسيطر عليها قوات النظام في المنطقة.

وقُتِل طفلٌ وأصيب 3 مدنيين بينهم طفلان، حالة أحدهما حرجة وهو شقيق الطفل الذي قُتل، إثر استهدافٍ لقوات النظام بصاروخ موجّه، لسيارة مدنيّة كانت تقلّهم من المدرسة إلى منزلهم بالقرب من معملٍ مدنيٍ (معمل حمّيكو) في مدينة دارة عزة غربي حلب، يوم الأحد 10 آذار،

وشهدت مناطق ريف حماة الشمالي الغربي الأحد 10 آذار، هجمات بطائرات مسيرة انتحارية، انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، استهدفت عدة مناطق في سهل الغاب، توزعت على هجومين بطائرتين مسيرتين انتحاريتين استهدفتا سيارة مدنية في قرية الزقوم، وهجوم بمسيرة انتحارية استهدف سيارة مدنية في قرية الحميدية.

واستهدف هجومان بطائرتين مسيريتين انتحاريتين أراضٍ زراعية بالقرب من منازل المدنيين في بلدة قسطون بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون وقوع إصابات بين المدنيين، وكان قتل مدني، يوم الخميس 7 آذار، إثر هجوم بطائرة مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، واستهدفته على أطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، أثناء عمله برعي الأغنام في المنطقة، كما استهدفت عدة هجمات اليوم بطائرات مسيرة انتحارية عدة مناطق بمحيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأحد 10 مارس/ آذار عن إطلاق ما قالت إنها "حملة رمضانية وطنية"، ويأتي ذلك في إطار تسول النظام وجمع الأموال والتبرعات بحجة مساعدة الفقراء وكل ذلك يحصل بإشراف "أسماء الأسد"، التي تستغل الشهر لجمع الأموال من التجار عبر مكتبها السري.

وروج إعلام النظام للحملة، التي زعم أنها ستكفل عائلات بمشاريع مستدامة، عبر جمعيات ومنظمات وهيئات مرخصة لدى نظام الأسد، وادعت أن المستفيدين من الحملة سوف يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي واعتبرت أن كل جمعية ستتولى في هذا "التحدي الخيري" كفالة عدد من المشاريع.

ويأتي ذلك في ظل تأكيدات على أن معايير اختيار العوائل ستكون بيد نظام الأسد الذي سيتابع عمله في نهب وسرقة أموال التبرعات، وأقام النظام عدة مهرجانات وأسواق خيرية وهمية، بدلا من ضبط الأسعار وتوفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق موازٍ أعلن محافظ النظام بدمشق "محمد كريشاتي"، زيارة عدداً من أصحاب ومندوبي الشركات المشاركة في مهرجان شام الخير الذي يقام بمجمع الأمويين في البرامكة، وأكد "وجوب التزام جميع الشركات المشاركة البيع بسعر التكلفة".

وزعم وجود تعاون مع السورية للتجارة وغرف الصناعة والتجارة بدمشق وتقديم الموقع والتجهيزات اللوجستية للمشاركين بشكل مجاني مقابل البيع بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء عن الأسر خلال رمضان، وفي كل عام يطلق النظام هذه الأسواق التي تكون فرصة لتصريف مواد شبه فاسدة رغم أن أسعارها تبقى خارج القدرة الشرائية.

ورغم مزاعم النظام تقديم تسهيلات كبيرة منها الموقع و مرآب السيارات خلف مجمع الأمويين، تشير مصادر اقتصادية إلى أن النظام يفرض مبالغ مالية كبيرة على البضائع والسلع الداخلة في المهرجانات مقابل السماح بعرضها ضمن كذبة ما يسمى بـ"الأسواق الخيرية".
 
وصرح رئيس اتحاد غرف التجارة "أبو الهدى اللحام"، أنه عندما يزداد العرض يقل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار وحينها يسعى التاجر إلى تصريف بضائعه بأسرع وقت ممكن وبأقل نسبة من الأرباح، ولفت إلى أن معظم التجار تعهدوا بتخفيض أسعار موادهم خلال رمضان الحالي.

وأضاف مع توالي المساهمات الخيرية المقدمة بالاتفاق مع محافظة دمشق والتي سيكون جزء منها عبارة عن بونات بقيمة 300 ألف ليرة سورية تتولى المحافظة توزيعها ولديها أسماء من ذوي قتلى وجرحى قوات الأسد وغيرهم.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق" حول موضوع الأسعار وانخفاضها في رمضان إن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يحدث إلا بالتنافسية، إلا أنها غير موجودة اليوم وبالفعل ما يشهده المستهلك من ارتفاع للأسعار غير معقول.

وتابع "نحن نتفهم أنه يكون هناك ارتفاع سنوي على سلعة من السلع لكن ليس بهذه النسب خاصة أنه تم الاتفاق مع التجار على أن يكون البيع بسعر التكلفة خلال رمضان، وهدفنا أولاً وأخيراً أن تكون كل السلع متوفرة في الأسواق"، وفق زعمه.

هذا وزعم نظام الأسد تقديم تسهيلات خاصة للجمعيات الخيرية وقدر محافظ النظام في عزم المنظمات توزيع آلاف الوجبات والسلل الغذائية للأسر المحتاجة، بالتنسيق مع ميليشيات الحشد العراقي، في سياق استغلال حاجة السكان لتلميع صورة ميليشيات إيران وزيادة توسعها، وتعد الجهات المنفذة للمشاريع مثل الهلال الأحمر يد النظام لسرقة المساعدات.

وفي 3 آذار/ مارس الحالي عقدت زوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، اجتماعاً مع فعاليات ومنظمات في سعيها للاستحواذ على أموال التبرعات مع حلول شهر رمضان المبارك.

هذا وسبق أن أجرت "سيدة الجحيم"، لقاء جمعها مع عدد من القائمين على الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية وغرف الصناعة والتجارة من جميع المحافظات السورية، بمزاعم تنظيم الموارد والمبادرات الخيرية يحقق عدالة أكثر وانتشارا أوسع في عملية دعم ومساعدة المحتاجين والوصول إلى أكبر عدد من السوريين.

ويذكر أن زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قالت في رمضان الماضي إن الخير يكبر في شهر رمضان المبارك ويجب أن يبقى هذا الخير في كل الشهور، ودعت على إطلاق "منصة وطنية إلكترونية" لتكون هي صلة الوصل المباشرة والشفافة بين الجهات المانحة والمتبرعين من داخل وخارج سوريا من جانب، وبين المؤسسات المعنية بإيصال المساعدات وتنفيذ البرامج التنموية من الجانب الآخر، وفق زعمها، ليصار إلى إطلاق المنصة مؤخرا ويعرف أن من مهامها سيكون نهب وسرقة التبرعات.