أظهر استطلاع رأي أجرته منصة الكومبس بين السوريين المقيمين في السويد أن 46% منهم يفضلون البقاء في السويد بشكل دائم ولا يفكرون بالعودة إلى سوريا، رغم التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وفي المقابل، أعرب 26% من المشاركين عن نيتهم العودة إلى سوريا في حال تحقق الاستقرار الكامل، بينما أوضح 9% أنهم يودون العودة لكنهم يواجهون عوائق اقتصادية أو قانونية تحول دون ذلك حالياً.

أما 15% من المستطلعين، فقالوا إنهم لم يقرروا بعد بشأن العودة أو البقاء، في حين أشار 3% فقط إلى أنهم يخططون للعودة في أقرب وقت ممكن، واختار 2% الامتناع عن الإجابة.

شارك في الاستطلاع 231 شخصاً بين 17 ديسمبر و2 يناير، منهم 61% يقيمون في السويد منذ 6 إلى 10 سنوات، بينما 25% يقيمون منذ أكثر من 10 سنوات، و8% يقيمون بين 3 و5 سنوات.

وفي تقرير لشبكة شام بعنوان "تحديات عودة اللاجئين السوريين رغم سقوط نظام الأسد: الواقع والآفاق" ذكرنا فيها الصعوبات التي تمنع الكثير من اللاجئين العودة إلى سوريا، وذلك على الرغم سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، لا تزال عودة اللاجئين السوريين تواجه تحديات كبيرة. 

العقوبات الدولية تُعيق انتعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار، مما يترك الاقتصاد في حالة شلل مع بطالة مرتفعة ورواتب ضعيفة،كما  دُمرت البنية التحتية، وارتفعت تكاليف المعيشة والإيجارات، مما يجعل الاستقرار للعائدين شبه مستحيل.

كما أن الأوضاع الأمنية لا تزال غير مستقرة، حيث تسيطر فصائل مسلحة على مناطق عدة، مع استمرار اشتباكات شرق البلاد وعمليات انتقام طائفية، كما تثير المخاوف من تدخل دولي في حال سيطرة الإسلاميين على الحكم مزيدًا من القلق.

غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية يعمّق المأزق، ولتشجيع العودة، يحتاج السوريون إلى حلول عملية، تشمل رفع العقوبات، تحسين الأمن، وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.

أعلنت محافظة ريف دمشق عن آلية الجديدة لتقديم الشكاوى ‏في الجهات التابعة لها، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة، ولإتاحة ‏السبيل للتواصل بين المحافظة والمواطنين وتفعيل الثقة بين الطرفين، وفق بيان رسمي.

ودعت المحافظة في بيان لها صاحب العلاقة ‏إرفاق جميع المستندات والأوراق الثبوتية التي تؤيد الشكوى، بما فيها الهوية ‏الشخصية، أو وكالة مصدقة، إضافة إلى تصريح خطي، يؤكد فيه أن كل ما ‏ورد في الشكوى صحيح، وعلى مسؤوليته.

وشددت على عدم الأخذ بالشكاوى المتعلقة بمواضيع منظورة أمام ‏القضاة، أو تم الفصل فيها بقرار قضائي، وتلك المتعلقة بنزاع شخصي بين ‏الأفراد، وليس محلها الوحدات الإدارية.

وكذلك الشكاوى التي تمت دراستها سابقاً، إلا ‏إذا طرأ عليها مستجدات لم تدرس، إضافة إلى المتعلقة بمواضيع قديمة ‏مرّ عليها أكثر من 15 عاماً، وتعمل الوحدات الشرطية والجهات التابعة لمحافظة ريف دمشق على تلقي الشكاوى من المواطنين على مدار الساعة.

هذا وتعمل قوات الأمن العام وقوات الشرطة التابعة للحكومة السورية الجديدة خلال الانتشار في العاصمة السورية دمشق وريفها، على حماية الأمن ومؤسسات الدولة وتضبط العديد من اللصوص وتسعى إلى توفير الأمن والأمان والاستقرار.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وجه مجلس التعاون الخليجي دعوة إلى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لحضور الاجتماع الوزاري المرتقب عقده قريباً في مكة المكرمة، وذلك لبحث التطورات السياسية في سوريا وسبل دعم بناء الدولة السورية الجديدة.

وأكدت مصادر إعلامية أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي وافق على حضور وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في مكة المكرمة.

وقالت مجلة القبس الكويتية إن موعد الاجتماع سيحدد قريبا.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، سيناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في سوريا، إلى جانب دعم استقرار البلاد والعمل على تعزيز الأوضاع في كل من سوريا ولبنان.

تأتي هذه الدعوة بعد زيارة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى دمشق، حيث التقى بنظيره السوري أسعد الشيباني وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأمد بن فرحان أن المملكة ملتزمة بدعم سوريا خلال هذه المرحلة المهمة، مشيراً إلى ضرورة تسريع خطوات رفع العقوبات الدولية عن سوريا.

وأضاف أن بلاده تلقت إشارات إيجابية من الأطراف ذات الصلة بشأن هذه الخطوة، مؤكداً على أهمية مساعدة سوريا في العودة إلى موقعها الإقليمي والدولي.

ونوه بن فرحان، أنه أتى لدمشق للتعرف من أشقائنا السوريين مباشرة على احتياجات الشعب السوري.

وأكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أهمية رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أنها أعاقت تطور البلاد وتنميتها الاقتصادية.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قد استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في قصر الشعب.

كما شدد الشيباني في المؤتمر الصحفي على ضرورة تعزيز التعاون العربي، معرباً عن تطلع بلاده إلى دعم الأشقاء العرب، وخاصة السعودية، في مسيرتها المقبلة.

ولفت الشيباني أن المملكة السعودية لديها تاريخ طويل في دعم الشعب السوري ونحن اليوم بحاجة أكبر لهذا الدعم.

وصل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دبلوماسية تركية مكثفة لمناقشة القضايا الإقليمية، مع تركيز خاص على الأوضاع في سوريا ومستقبل العلاقات بين العراق والإدارة السورية الجديدة.

وبحسب مصادر في وزارة الخارجية العراقية، فإن فيدان التقى نظيره فؤاد حسين، إلى جانب الرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وتناولت المباحثات ملفات اقتصادية وأمنية وإقليمية، من بينها تسريع تنفيذ مشروع طريق التنمية ومشاركة الشركات التركية فيه، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

إلا أن الملف السوري شكّل جزءاً مهماً من النقاشات، إذ شدد فيدان على ضرورة إقامة حوار بناء بين العراق والإدارة الجديدة في سوريا.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية، فإن الوزير التركي أكد أن “إقامة حوار بين العراق وسوريا سيكون في مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها”، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على بيئة الاستقرار والأمن التي تم تحقيقها بصعوبة في المنطقة.

وفي ظل المستجدات التي تشهدها الساحة السورية بعد سقوط نظام الأسد، يبدو أن أنقرة تسعى لتعزيز دورها في رسم ملامح المستقبل الإقليمي. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن فيدان أكد خلال زيارته ضرورة مواجهة التهديدات الأمنية في سوريا، خاصة تلك المرتبطة بالتنظيمات الكردية المسلحة مثل قوات سوريا الديمقراطية التي تعد “وحدات حماية الشعب” (YPG)، عمودها الفقري، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني (PKK).

كما شدد فيدان على أهمية التعاون بين الدول الإقليمية لضمان عدم استغلال التنظيمات المسلحة للوضع الجديد في سوريا، والعمل على دعم الاستقرار عبر الحوار المشترك.

وأكدت مصادر مقربة من الوفد التركي أن أنقرة ترى في استقرار سوريا بوابة لتحقيق الأمن الإقليمي وتعزيز علاقات حسن الجوار.

وركزت زيارة فيدان أيضاً على دفع العراق لتعزيز علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة، في ظل وجود مؤشرات على بدء جهود إقليمية لدمج سوريا في النظام العربي والدولي مجدداً.

وأشار الوزير التركي إلى أهمية التعاون بين دول المنطقة لإيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق جهود تركيا الدبلوماسية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن سقوط نظام الأسد والتغيرات الإقليمية المرتبطة به. وبينما تسعى أنقرة لتعزيز التعاون مع العراق، تبرز محاولتها لتأمين مقاربة مشتركة تجاه الملفات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بسوريا، مما يعكس اهتماماً تركياً كبيراً بالمشاركة في صياغة مستقبل المنطقة.

ويبدو أن الملف السوري يظل في صدارة أجندة تركيا الإقليمية، حيث تسعى أنقرة لتوسيع دائرة التنسيق مع العراق ودول الجوار لضمان تحقيق استقرار مستدام، بما يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية، ويدعم جهود إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الصراع.

أكد فيليب لوثر، مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية، أن الانتهاكات الممنهجة التي وقعت في سجن صيدنايا العسكري، التابع لنظام الأسد المخلوع، تشكل جرائم ضد الإنسانية وتدعم الادعاءات التي وثقتها المنظمة في تقاريرها السابقة.

وأوضح لوثر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن تحقيقات العفو الدولية التي أجريت عام 2017 حول سجن صيدنايا، تحت عنوان “المسلخ البشري”، كشفت عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق آلاف الأشخاص، مشيراً إلى أن تلك الإعدامات كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق استهدف المدنيين السوريين بشكل منهجي خلال فترة النزاع.

وأشار إلى أن المنظمة تمكنت من توثيق الانتهاكات عبر شهادات معتقلين سابقين ومسؤولين كانوا جزءاً من النظام البائد. وشملت تلك الانتهاكات التعذيب الوحشي والإعدامات الجماعية، حيث نُفذت عمليات الإعدام غالباً تحت الأرض في ظروف قاسية.

وشدد لوثر على أهمية العمل الدولي لتحضير قضايا جنائية ضد المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت داخل سجن صيدنايا. ودعا إلى إنشاء آلية دولية ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

وأكد أن جمع الوثائق والأدلة وأرشفتها بشكل دقيق هو خطوة أساسية في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تساهم في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة، سواء كانوا من القيادات أو الأفراد المنفذين.
خلفية عن سجن صيدنايا

يُعد سجن صيدنايا واحداً من أسوأ السجون سمعةً خلال حكم نظام الأسد، وقد استخدم بشكل منهجي لتنفيذ سياسة قمعية شملت التعذيب والإعدامات الجماعية. ووفق تقرير العفو الدولية لعام 2017، كان السجن مركزاً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي استهدفت المدنيين السوريين منذ عام 2011.

وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، تم تسليط الضوء على الفظائع التي ارتُكبت داخل هذا السجن وغيره من مراكز الاعتقال في سوريا، وسط دعوات دولية مستمرة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

بحث وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، السبت، مستجدات الأوضاع في سوريا، إلى جانب تطورات الأزمات في غزة وأوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تناول أيضًا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، بحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية.

في الشأن السوري، أكد الوزيران دعم بلديهما لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددين على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم الاستقرار فيها.

كما ناقشا التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية في سوريا بعد انتهاء حكم حزب البعث وسقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

من جهته، عبّر وزير الخارجية القطري عن التزام الدوحة بدعم جهود استقرار سوريا وتجاوز التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة في تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الإعمار.

يأتي هذا الاتصال في ظل استمرار مساعي قطر لدعم السلام في المنطقة، حيث تعمل أيضًا على تسهيل المصالحة في غزة ودعم الجهود الدولية لإيجاد حلول سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

يأتي هذا الاتصال عقب زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى دمشق، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع. تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن “الزيارة تأتي تأكيدًا على موقف دولة قطر الثابت في دعم الأشقاء في سوريا”.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق دعم بلاده لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار الوضع في سوريا. وأشار بوتين إلى أن روسيا أنجزت مهمتها في مساعدة سوريا للتخلص من الإرهاب.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا جديدًا بعنوان “سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة”، يعكس صورة شاملة للوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا بعد نحو 14 عامًا من النزاع.

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السوري انكماشًا بنسبة 64% في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، بينما فقدت العملة السورية ثلثي قيمتها خلال عام 2023 فقط، ما دفع معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40% في 2024. 

كما تراجعت الصادرات إلى الحد الأدنى، مع اقتصارها على السلع الأساسية كالطعام، في ظل تراجع كبير في التجارة الصناعية.

الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، قالت: “تعاني سوريا من أزمة ممتدة منذ أكثر من عقد، وكل جانب من الحياة فيها قد تآكل. إعادة بناء البلاد تتطلب ليس فقط إعادة إعمار البنية التحتية، بل أيضًا تعزيز الثقة، الحوكمة، والتماسك الاجتماعي.”

التقرير يصنف سوريا ضمن الدول الأكثر تضررًا إنسانيًا، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وأكثر من 7 ملايين نازح داخليًا يعيشون في ظروف صعبة، خاصة خلال فصل الشتاء القارس، وحوالي 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع معاناة شديدة في القطاعات الصحية، حيث أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو متوقف كليًا.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، إضافة إلى مليون آخرين مهددين بالتسرب، ما يهدد مستقبل البلاد.

وعلى الرغم من التحديات، يطرح التقرير سيناريو للتعافي يشمل إعادة الإعمار، إصلاح الحوكمة، وضمان الدعم الدولي. إذا تحققت هذه الشروط، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا بين 2024 و2030، ليصل الاقتصاد السوري إلى 80% من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية العقد.

ومع ذلك، حذر التقرير من سيناريوهات أكثر قتامة إذا استمر عدم الاستقرار وانعدام التمويل، ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر، يمكن أن يتسبب في انكماش الناتج المحلي بنسبة 7.68% سنويًا، بما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.

وشدد التقرير على أهمية إصلاح الحوكمة، دعم القطاع الخاص، وتقديم مساعدات دولية تتجاوز الإغاثة الطارئة إلى دعم اقتصادي ممنهج.

كما يدعو إلى تعزيز جهود المصالحة الوطنية، المساءلة، وإصلاح قطاع الأمن، باعتبارها أساسًا لتحقيق سلام دائم.
التأثير الإقليمي

أشار التقرير إلى أن استقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابًا على دول الجوار مثل الأردن ولبنان، من خلال استعادة طرق التجارة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك، في حين أن استمرار الاضطرابات قد يفاقم الأزمات الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.

واختتمت دشتي بالتأكيد على أهمية هذه اللحظة: “إما أن تسلك سوريا طريق إعادة الإعمار والمصالحة، أو تواجه خطر الغرق في فوضى أعمق. الرهانات هائلة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتأخر عن تقديم الدعم اللازم لضمان مستقبل أفضل لسوريا.”

كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، عن خطوات جديدة لتعزيز حركة الطيران بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى أن الهيئة تجري تقييماً شاملاً لمطاري دمشق وحلب الدوليين لبحث إمكانية تسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مستو في تصريحاته أن الهيئة تلقت طلباً جديداً من شركة طيران أردنية أخرى لتسيير رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن البتّ في الطلب سيتم قريباً بعد التحقق من الالتزام بمعايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن هذه المعايير تشمل تقييم المخاطر، وتوفير أجهزة تفتيش وتدقيق الحقائب لضمان أعلى مستويات الأمان.

كما أضاف مستو أن هيئة الطيران المدني تعمل حالياً على تقييم شامل لمطار حلب الدولي لبحث إمكانية تشغيل رحلات جوية إلى المطار قريباً، في خطوة قد تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين.

وفي السياق، توقعت هيئة الطيران المدني ارتفاع الطلب على الرحلات الجوية بين الأردن وسوريا، حيث أرجع مستو ذلك إلى تحسن الظروف الاقتصادية وعودة الاستقرار النسبي في المنطقة.

وأكد أن زيادة عدد الرحلات بين البلدين تعتمد على العرض والطلب وسيتم تقييمها بشكل دوري.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق اعتباراً من 31 كانون الثاني 2025، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، مع خطط لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية بحلول نيسان 2025.

وأكدت الشركة التزامها بربط السوق السوري بشبكتها التي تضم أكثر من 45 وجهة حول العالم، مشيرة إلى أن وقت الرحلة القصير بين عمّان ودمشق البالغ 25 دقيقة يعزز الترابط السريع بين الوجهتين.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا وتسهيل حركة النقل الجوي، مع توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة توسعاً في الرحلات الجوية بما يلبي احتياجات المسافرين ويعزز الروابط بين البلدين.

نشرت معرفات رسمية تابعة لتنظيم "داعش" إصداراً مرئياً يعد الأول من نوعه بعد إسقاط نظام بشار الأسد البائد، وعبر التنظيم خلال البيان عن امتعاضه من انتصار الثورة السورية، التي هاجمها أيضًا بعدة عبارات بشكل مباشر.

وتوعد التنظيم في الإصدار الذي تصل مدته إلى (15 دقيقة و19 ثانية) الإدارة السورية الجديدة بالتصعيد في حال التزامها بمواثيق وقوانين الأمم المتحدة، واتهم فصائل الثورة السورية بخوض حرب بالوكالة بين القوى الإقليمية.

وجاء في الإصدار قوله إن "من يدعو لدولة مدنية في سوريا هو شريك وعميل لليهود والصليبيين وطاغية جديد"، معتبرا أن الصراع الدائر يهدف لتحقيق مكاسب سياسية على طاولات المفاوضات، على حد وصفه.

ونشرت معرفات في مؤسسة البتار والنبأ إحدى الوسائل الإعلامية الناطقة باسم التنظيم، الإصدار تحت عنوان "سوريا الحرة وسوريا الأسد"، وطرح تساؤلات من قبيل هوية نظام الحكم عقب إسقاط النظام السابق، وربط بين الأحداث الدولية وبين عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد البائد.

وتطاول التنظيم على الثورة السورية وقال إنها "ثورة جاهلية تسعى لترسيخ مفهوم الدولة المدنية"، وليست جهادًا في سبيل الله وثورة تحرر من نظام قمعي يستأثر بالسلطة بغية الوصول إلى نظام آخر ديمقراطي يتقاسم السلطة"، كما استشهد بأقوال قادة التنظيم سابقًا حول سوريا.

وفي 11 كانون الثاني/ يناير الحالي تمكن جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، من إفشال محاولة لتنظيم "داعش"، تفجير داخل مقام السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، حيث تم اعتقال المتورطين بالعملية.

وحسب صحيفة "Washington Post" الأميركية فان واشنطن تبادلت معلومات استخباراتية مع الإدارة السورية الجديدة حول "داعش"، حيث أسهمت في إحباط مؤامرة لتنظيم "داعش" كانت تستهدف مهاجمة مزار ديني قرب دمشق.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن إداري في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قوله إن قواته تعارض تسليم سجن يحتجز مقاتلين في تنظيم "داعش" إلى الإدارة السورية الجديدة، وتُسيطر "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، على نحو ربع مساحة سوريا، وتُحتجز في سجونها نحو 4500 من مقاتلي "داعش"، بينهم العديد من الأجانب.

وكانت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى (سنتكوم)، أن القوات الأمريكية نفذت منذ 29 آب أغسطس الماضي، بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق، 95 عملية لدحر تنظيم "داعش"، بعضها تضمن ضربات منفردة في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أنها أرسلت قوات من الجيش الأمريكي إلى سوريا بأكثر من ضعف الرقم الذي كان موجوداَ بالأساس، لمواجهة تنظيم "داعش" قبل سقوط نظام بشار الأسد بعدة أشهر.

وذكر "البنتاغون" أن "هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقاً وهو 900 جندي"، مضيفاً الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم "داعش".

هذا ونقلت "أسوشيتد برس" عن المتحدث باسم "البنتاغون" الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي "لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل سقوط الأسد".

رغم سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024 بعد سنوات من الصراع الدموي الذي أدى إلى تهجير الملايين من السوريين، لا تزال فكرة العودة إلى الوطن تمثل معضلة معقدة تواجه معظم اللاجئين السوريين حول العالم. 

وتتداخل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية لتشكل عوائق تحول دون اتخاذ اللاجئين قرار العودة. في هذا التقرير، ونسلط الضوء في هذا التقرير على أبرز هذه العوائق ونستعرض الخلفيات التي تجعل منها تحديات يصعب تجاوزها في الوقت الراهن.

1. العقوبات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد السوري

منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حزمة واسعة من العقوبات على نظام الأسد والقطاعات الاقتصادية المرتبطة بها.

ورغم سقوط نظام الأسد، فإن هذه العقوبات لم تُرفع، بل تشير التقارير إلى أن المجتمع الدولي يتردد في اتخاذ خطوات لتخفيف الضغط الاقتصادي قبل وجود حكومة مستقرة وضامنة لحقوق الأقليات والمرأة.

وتشمل العقوبات الدولية قطاعات رئيسية مثل الطاقة، والبنوك، والاستثمار الأجنبي، ما يعيق أي جهد لإعادة الإعمار.

ونتيجة لذلك، يعاني الاقتصاد السوري من شلل شبه كامل، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

وبالنسبة للاجئين الذين يفكرون في العودة، فإن هذه العقوبات تجعل من الصعب العثور على فرص عمل أو تأمين مصادر دخل مستدامة.

2. فقدان الأمن

رغم أن سقوط نظام الأسد كان بمثابة نهاية لمرحلة دموية طويلة امتدت لأكثر من 13 سنة، فإن البلاد لا تزال تعاني من تحديات أمنية كبيرة. فعلى سبيل المثال:
 • ما زالت بعض المناطق، خاصة في شرق سوريا والخاضعة لسيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث تستمر المعارك لغاية اللحظة بين فصائل من الجيش الوطني السوري وقسد.

 • ما تزال القواعد العسكرية التابعة لروسيا وامريكا وتركيا موجودة في الأراضي السورية، ما قد يعني ذلك استمرار الصراع بين هذه الدول، ما سيزيد من فرص استمرار الحروب.

 • عودة ظاهرة التفجيرات وعمليات الانتقام الطائفية في بعض المناطق تثير قلق اللاجئين الذين يخشون أن يصبحوا أهدافًا لعمليات تصفية أو انتقا، حيث تقوم مجموعات من فلول نظام الأسد بتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن والمدنيين.

هذا الانعدام المستمر للأمن يجعل العودة مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل غياب مؤسسات أمنية موحدة وقادرة على فرض القانون بشكل عادل.

3. ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف المعيشة

تُعد البنية التحتية واحدة من أكثر الجوانب تأثرًا في الحرب في سوريا، حيث دُمرت نسبة كبيرة من المنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء.

ووفقًا لتقارير أممية، فإن إعادة بناء البنية التحتية تتطلب مئات المليارات من الدولارات، وهي مهمة تبدو مستحيلة في ظل العقوبات وضعف الدعم الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني المناطق التي لم تتضرر بشدة من الحرب من ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات وأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الإيجارات في دمشق وحلب إلى مستويات تفوق دخل العائلات العائدة، مما يجعل من الصعب عليهم الاستقرار.

4. الرواتب الضعيفة والبطالة المرتفعة

في سوريا، يبلغ متوسط الدخل الشهري في القطاعات العامة والخاصة حوالي 20 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية. 

البطالة أيضًا في مستويات غير مسبوقة، حيث تقدر نسبتها بأكثر من 50% بين الشباب، فهذه الأرقام تجعل من العودة مخاطرة اقتصادية، خاصة بالنسبة للعائلات التي تعتمد على تحويلات مالية من أقاربها في الخارج، وبدون فرص عمل مستقرة، سيواجه اللاجئون تحديات كبيرة في توفير متطلبات الحياة اليومية.

5. التخوف من عدم قبول جهات خارجية وجود الإسلاميين في الحكم

أحد العوامل المثيرة للقلق بين اللاجئين هو هيمنة هيئة تحرير الشام المصنفة في قوائم الإرهاب العالمية، على مفاصل الحكم في سوريا، رغم التطمينات الكبيرة التي أرسلتها الهيئة للمجتمع الدولي وأيضا الداخل السوري، إلا أن ذلك ما يزال غير مطمئن لبعض اللاجئين وغير مشجع لهم بالعودة.

وعلى الرغم من أن مخاوف اللاجئين السوريين ليست نابعة بالضرورة من وجود الإسلاميين أنفسهم، فإن اللاجئين قلقون من أن تتدخل دول إقليمية وغربية، رافضة لوجود الإسلاميين في السلطة، وستعمل لزعزعة الاستقرار وإفشال أي مسعى للسلطات الجديدة، خاصة أن جميع الدول لغاية الأن ترفض رفع العقوبات بشكل كامل.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد علقت جزء بسيط من العقوبات ولفترة 6 أشهر فقط، بينما لم ترفع الدول الأوروبية ايا من عقوباتها بعد، وهو ما يشير لضغوطات غربية وربما تخوفات من السلطة الجديدة في سوريا.

هذا القلق لدى اللاجئين ينبع من التجارب السابقة لدول أخرى، حيث يؤدي التدخل الدولي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وتفاقم الصراعات الأهلية.

6. استمرار الصراعات في بعض المناطق السورية

على الرغم من انتهاء الحرب بشكلها التقليدي، لا تزال هناك مناطق في سوريا تعاني من صراعات مسلحة، لا سيما في الشرق حيث تدور اشتباكات متقطعة بين قوات قسد وفصائل الجيش الوطني السوري. هذه الاشتباكات تؤدي إلى نزوح داخلي مستمر وتخلق شعورًا بعدم الاستقرار، مما يثني اللاجئين عن العودة.

كما أن بعض المحافظات مثل السويداء ما تزال تحت سيطرة فصائل مجلية، ولم يتم السماح لقوات الأمن التابعة لسلطة الإدارة الجديدة من دخول المحافظة، وهو ما يعني عدم سيطرتهم على سوريا بشكل كامل، وربما يشير أن الصراع لم ينتهي بعد.

وعلى الرغم من اللقاءات المستمرة بين وزارة الدفاع السورية والفصائل المسلحة، والتي تشير إلى اتفاق مستمر بين الفصائل لتجنب أي صراع مستقبلي، إلا أن هناك تخوف لبعض اللاجئين من عودة الصراع الفصائلي والذي إذا حصل سيكون مدمرا للغاية.

7. المخاوف من الانتقام الطائفي

على مدار سنوات الحرب، ازدادت حدة الانقسامات الطائفية في سوريا. ورغم الدعوات للتسامح والمصالحة التي أصدرتها السلطات السورية الجديدة متمثلة بقائدها أحمد الشرع، إلا أن هناك تقارير تشير إلى حدوث عمليات انتقام ذات طابع طائفي في بعض المناطق.

هذا الوضع يثير مخاوف خاصة بين اللاجئين الذين ينتمون إلى أقليات طائفية أو عرقية. فهم يخشون أن يتعرضوا للتمييز أو حتى العنف عند عودتهم إلى مجتمعاتهم الأصلية.

8. غياب الدعم الدولي لإعادة الإعمار والعودة

على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية حول ضرورة عودة اللاجئين، فإن المجتمع الدولي لم يقدم دعمًا ملموسًا لإعادة إعمار سوريا أو تسهيل عودة اللاجئين، إذ أن برامج إعادة الإعمار الممولة دوليًا غالبًا ما تتعرض للعرقلة بسبب التنافس السياسي بين القوى الكبرى.

وفي ظل هذا الوضع، لا يزال غالبية اللاجئون السوريون خاصة في الدول المحيطة بسوريا مثل الأردن وتركيا، في حيرة من أمرهم، إذ لدى الكثير منهم تخوفات كبيرة جدا وتحديات هائلة، خاصة ممكن لديهم عائلة كبيرة واطفال صغار لديهم متطلبات كثيرة ليس أولها السكن والغذاء وليس آخرها الدواء والعلاج،.

آفاق الحلول: هل من سبيل لتشجيع العودة؟

لكي تتمكن سوريا من استعادة اللاجئين، يجب معالجة القضايا الأساسية التي تقف عائقًا أمام عودتهم، من خلال الخطوات التالية:

 • رفع العقوبات الدولية بشكل تدريجي: هذا يمكن أن يسهم في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

 • إعادة بناء البنية التحتية: يجب على المجتمع الدولي المساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا.

 • تعزيز الأمن والاستقرار: توحيد الفصائل وإنهاء الصراع بينهم، والإتفاق على تفضيل الحلول السياسية على العسكرية

 •  حقوق الإنسان : ضمان حقوق الإنسان والأقليات والمرأة، وايضا ضمان حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية لكل الطوائف بكل حرية.

 • تعزيز المصالحة الوطنية: يتطلب ذلك جهودًا حقيقية لردم الهوة بين الطوائف وتعزيز التعايش السلمي، خاصة من خلال محاسبة المجرمين لتهدئة النفوس وعدم توجههم للإنتقام بشكل فردي.

ورغم انتهاء مرحلة مهمة في تاريخ سوريا بسقوط نظام الأسد، فإن الطريق نحو عودة اللاجئين لا يزال مليئًا بالتحديات، ويتطلب تشجيع اللاجئين على العودة معالجة جذرية لمجموعة واسعة من القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

مع ذلك، تبقى مسألة العودة قرارًا فرديًا يتوقف على الظروف الشخصية لكل لاجئ، وهو ما يجعل المستقبل غير واضح المعالم بالنسبة لملايين السوريين في الخارج.

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل “عائقاً رئيسياً” أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. جاءت تصريحات غراندي خلال مؤتمر صحفي في دمشق، يوم السبت، عقب لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وقال غراندي: “العقوبات تجعل أي استثمار مستحيلاً”، مضيفاً أن هذه العقوبات “فرضت في سياق مختلف” ويجب إعادة النظر فيها بهدف رفعها لدعم استقرار سوريا.

كما أوضح أن حوالي 30% من اللاجئين السوريين في دول الشرق الأوسط أعربوا عن نيتهم العودة إلى ديارهم خلال العام المقبل، وذلك بناءً على تقييم حديث أُجري في يناير الجاري.

وأشار غراندي إلى أن نسبة اللاجئين الذين ينوون العودة إلى سوريا ارتفعت من الصفر تقريباً إلى 30% خلال أسابيع قليلة، ما يعكس تحولاً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وذكر أن نحو 200 ألف لاجئ عادوا بالفعل إلى سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا أثناء الحرب بين “حزب الله” وإسرائيل، ويُعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

وفي تصريح له عبر منصة “إكس”، أكد غراندي أن "عودة اللاجئين السوريين بشكل دائم تتطلب استثمارات في الأمن، وفرص العمل، والإسكان، والخدمات الأساسية”، مشدداً على أن “رفع العقوبات المفروضة على سوريا سيكون عاملاً حاسماً لتحقيق ذلك”.

وأضاف أن النقاش مع الشرع تناول سبل تسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منهم قد بدأوا بالفعل بالعودة.

وقال غراندي خلال تواجد في لبنان، إنه سيزور سوريا للقاء السلطات الجديدة والبحث في إمكانية عودة مزيد من اللاجئين من الدول المجاورة، بما في ذلك من لبنان.

وأضاف "إن هذا، بطبيعة الحال، سيعتمد على التقدم في المسائل الأمنية، واحترام حقوق جميع الطوائف في سوريا، وعلى تعافي وإعادة إعمار بلد دمرته سنوات من الحرب".

وتواصل الإدارة السورية الجديدة مطالبة المجتمع الدولي برفع العقوبات التي فُرضت على النظام السابق، والتي تأثر الأن بشكل كبير على قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال زيارته لدمشق يوم الجمعة، أن الرياض تعمل على ضمان رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأضاف أن هناك “رسائل إيجابية” من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

فيما خففت الولايات المتحدة بعض عقوباتها بعد سقوط النظام السابق، ينتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف العقوبات خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل، المقرر في 27 يناير الجاري. ويأتي هذا في إطار الجهود الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة، وتحفيز عودة اللاجئين، وتعزيز عملية إعادة الإعمار في البلاد.

أعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم السبت 25 كانون الثاني، أنها ستبدأ إصدار جوازات السفر للمواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها، وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، ودعت وزارة الداخلية السورية رعاياها المقيمين في الخارج إلى التوجه إلى أفرع الهجرة والجوازات الموجودة في أماكن إقامتهم لتسهيل عملية الحصول على الجوازات.

وذكر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية، أنه أصبح بإمكان السوريين المقيمين داخل سوريا التسجيل على جواز السفر من خلال منصة خدمة المواطن الإلكترونية، وأعلنت إدارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل للحصول على جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد. 

تدهور ترتيب الجواز السوري:
على مدار السنوات، شهد الجواز السوري تراجعًا مستمرًا في قوته، ليصبح أحد الجوازات التي تعاني من صعوبة كبيرة في منح حامليها فرص السفر والتنقل بين الدول، وفي التصنيف الأخير، الذي تم تحديثه في يناير 2025، احتل الجواز السوري المرتبة 105 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة 116 في 2021، ما يضاعف من معاناة السوريين في الحصول على تأشيرات السفر.

تحديات السفر والتنقل:
جواز السفر السوري، الذي أصبح مطلبًا أساسيًا للسوريين في الخارج، كان يترافق مع تحديات كبيرة، حيث تواجه حركة السفر من وإلى سوريا قيودًا شديدة على جميع الأصعدة. هذه القيود كانت نتيجة للوضع الأمني والسياسي المضطرب في سوريا، بالإضافة إلى العزلة الدولية التي فرضتها العقوبات على النظام السابق.

التحولات السياسية وتأثيرها على الجواز السوري:
ومع بداية التحولات السياسية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، واعدة الإدارة السورية الجديدة بتعزيز العلاقات مع العالم، بدأ الجواز السوري يشهد تحسنًا ملحوظًا في محيطه الإقليمي والدولي. وقد أظهرت العديد من الدول، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، إشارات على عودة الانفتاح على سوريا، في خطوة قد تؤثر بشكل إيجابي على الجواز السوري.

تصريحات أحمد الشرع حول استعادة قوة الجواز:
في تصريحات له، وعد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بأن "جواز السفر السوري سيكون له وزنه" في المستقبل، وأنه سيكون بمقدور السوريين التفاخر بجوازاتهم بعد عدة سنوات من العمل على إعادة بناء الدولة. وأكد أن جواز السفر السوري سيكون رمزًا للقوة والاحترام في العالم في ظل سيادة الدولة واستقرارها.

إجراءات تحسينية على الجواز السوري:
أعلنت وزارة الخارجية السورية عن استئناف إصدار جوازات السفر من خلال السفارات والمكاتب القنصلية بداية من يناير 2025. وتم إصدار جوازات سفر جديدة بصلاحية تمتد إلى ست سنوات، مع إدخال بعض التحسينات في عملية الإصدار لتوفير خدمة أسرع وأكثر فاعلية للمواطنين. وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم أيضًا طرح إصدار جديد للجوازات خلال الأشهر المقبلة مع الالتزام بالمعايير الحديثة. 

تقرير حقوقي رصد انتهاكات نظام الأسد في استخراج "جواز السفر"
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يوم 28 فبراير 2024، يرصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري في عملية استخراج جوازات السفر، حيث كشف عن اعتقال 1168 حالة في دوائر الهجرة والجوازات، بينهم 16 طفلاً و96 سيدة، وتحول 986 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

الاستغلال المالي لجواز السفر:
أشار التقرير إلى أن النظام السوري استغل الحاجة الملحة للسوريين للحصول على جوازات السفر، خاصة بعد الحراك الشعبي في سوريا، مما جعله مصدراً رئيسياً لتمويل خزائن الدولة من العملة الأجنبية، مستغلاً تراجع الاقتصاد السوري ودمار موارده. وقد ارتفعت أسعار جواز السفر بشكل متزايد مع مرور الوقت.

أنماط الانتهاك في الحصول على جواز السفر:
رصد التقرير ستة أنماط رئيسية من الانتهاكات، أبرزها فرض "الموافقة الأمنية" على كل من يرغب بالحصول على جواز سفر بين 2011 و2015، والتي كانت تهدف إلى حرمان المعارضين من الحصول على هذه الوثيقة. ورغم إلغاء هذه الموافقة بعد 2015، استمر النظام في استخدام جواز السفر كسلاح ضد المعارضين من خلال عمليات التدقيق والمطابقة مع قوائم المطلوبين، مما يضع المتقدمين تحت خطر الاعتقال التعسفي.

الاعتقالات في دوائر الهجرة والجوازات:
منذ بداية النزاع في 2011 وحتى فبراير 2024، وثق التقرير 1912 حالة اعتقال، بينهم 21 طفلاً و256 سيدة، فيما تم اعتقال 193 شخصاً من الذين قاموا بتسوية وضعهم الأمني في وقت سابق. وما زال 1168 شخصاً قيد الاعتقال، منهم 986 تحولوا إلى حالة اختفاء قسري.

سوء المعاملة في فروع الهجرة والجوازات والقنصليات:
ووثق التقرير سوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون في فروع الهجرة والجوازات، حيث يضطرون للوقوف في طوابير طويلة لساعات دون أن يحصلوا على دورهم، مما يضطرهم إلى دفع رشاوٍ لبعض الموظفين أو السماسرة لتسريع المعاملات. كما تم رصد تفاوت واضح في معاملة السوريين في القنصليات السورية بين جنيف وإسطنبول، حيث يعاني السوريون في إسطنبول من أنماط مقصودة من الإذلال والابتزاز.

التحديات القانونية والمالية:
وأشار التقرير إلى التحديات القانونية التي يواجهها السوريون في الخارج بسبب تأخر استخراج الجوازات، حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة تجديد الإقامات وتصاريح العمل في البلدان التي يقيمون فيها، ما يجعل العديد منهم يفقدون وظائفهم أو يضطرون لمغادرة تلك البلدان.

الرفض الدولي لجواز السفر السوري الإلكتروني:
كما وثق التقرير أن النظام السوري أقدم في أغسطس 2023 على إصدار جواز سفر إلكتروني جديد، إلا أن العديد من الدول رفضت الاعتراف به في البداية بسبب عدم التنسيق مع السلطات الدولية، مما جعل العديد من الدول تعتبره جواز سفر مزيف

آمال السوريين في تحسن جواز السفر عقب سقوط نظام الأسد
يأمل السوريون أن يستعيد جواز السفر السوري مكانته الدولية، وأن يصبح جواز السفر أكثر قبولًا ويسهل السفر دون مواجهة القيود التي كانوا يعانون منها سابقًا، ومع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوريون في الداخل والخارج، يأمل المواطنون أن تصبح تكلفة استخراج جواز السفر أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها في عهد النظام السابق، وإزالة الفساد والإجراءات البيروقراطية من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية لتنظيم التقديم، وتقليل الحاجة للسماسرة والرشاوى، مع تعزيز الشفافية في المعاملات.