قرر ما يسمى بـ"مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين"، لدى نظام الأسد زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري، وزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة.

وأرجع القرار بأنه جاء انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور وبهدف مواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية سواء الأدوية أو التحاليل المخبرية أو العمليات الجراحية.

ووفقاً لقرارات المجلس تم رفع الحد المالي الرصيد للإجراءات داخل المشافي الخاصة عمليات جراحية من 3 ملايين إلى 5 مليون ليرة سورية وداخل المشافي العسكرية والعامة بحد مالي 10 ملايين ليرة سورية.

إضافة إلى رفع الحد المالي للبدائل الصناعية من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون في المشافي الخاصة ومن 2 مليون إلى 5 ملايين ليرة في المشافي العسكرية والعامة من ضمن الحد المالي للإجراءات داخل المشفى.

كما قرر المجلس رفع الحد المالي الرصيد، للإجراءات خارج المشفى معاينات ومخابر وأدوية ومراكز أشعة من 500 ألف إلى 750 ألف ليرة ومن 600 ألف إلى 900 ألف ليرة لمن لديه دواء مزمن.

ومطلع العام الحالي 2024، اقترح باحث اقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين الصحي.

وقال الاقتصادي "عمار آغا"، إن القدرة على توسيع مظلة التأمين الصحي تعترضها عقبتان أساسيتان، الأولى عدم الثقة بقطاع التأمين وشركاته بشكل أو بآخر، وخاصة قطاع التأمين الصحي الإداري.

وذكر أن سوريا ما زالت بعيدة بعض الشيء عن قدرة التأمين بتوسيع المظلة لأسباب عديدة، أهمها عدم الوعي الكافي بأهمية التأمين، ولو أنه تطور في الآونة الأخيرة، نتيجة ما نشهده من تطورات.

ودعا إلى اقتطاع جزءاً من الضرائب المفروضة على المستهلكات المضرة بالصحة، كالتبغ والمشروبات الكحولية لتمويل أقساط التأمين، إضافة إلى أهمية توجيه جزء من الغرامات على المركبات لتمويل هذا القسط، وخاصة المخالفات المتعلقة بالظروف البيئية.

واعتبر ذلك استئناس بتجارب الدول الأوربية كما يمكن الاعتماد ولو على جزء من الضرائب المفروضة على المنشآت الصناعية التي تسبب ضرراً بيئياً دخان أو مواد كيميائية، وكذلك تخصيص جزء من إيرادات المنشآت الحيّة والطبية لتمويل التأمين الصحي.

ودعا إلى العمل على توجيه جزء من أرباح التأمين الإلزامي في المؤسسة السورية للتأمين لتمويل التأمين الصحي أيضاً، وفرض تمويل التأمين الصحي الإداري من نتائج أعمال التأمين الصحي الخاص في الشركات الخاصة أو المؤسسة.

وكان سلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض المستشفيات العامة الخاضعة لنفوذ نظام الأسد علاج مرضى التأمين الصحي وذلك رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين العاملين في دوائر النظام بمبلغ محدد منذ العام 2021 بقيمة 3,000 ليرة سورية شهرياً، ما يشير إلى تزايد حالات فساد قطاع التأمين الصحي التي تجاوزت 2 مليار ليرة سورية مؤخرا.

أكدت مصادر محلية وضع أحد أبرز الواجهات الاقتصادية لدى نظام الأسد "خضر طاهر"، المعروف بـ"أبو علي خضر"، رهن الإقامة الجبرية بعد شهرين من تحجيم جميع أعماله ومنع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص من التعامل مع أياً من مشاريع خضر التجارية.

وذكر موقع "صوت العاصمة"، أن بعض شركات خضر بالعمل حتى الآن، ولكن بوتيرة أقل من الوقت السابق، مع تقديم عشرات المدراء والموظفين استقالاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة الذين تربطهم علاقة شخصية بـ "خضر"، خوفاً من الإحالة للتحقيق أو الاعتقال.

وأضاف، أن ما حصل مع رامي مخلوف قبل سنوات يتكرر اليوم مع أبو خضر الذي وُضع أمام خيارين، أما التنازل عن معظم أرصدته داخل سوريا وخارجها والإبقاء على أعمال محدودة لصالحه، أو البقاء على ما هو عليه ووضع كافة ممتلكاته تحت سيطرة اللجان الاقتصادية في القصر الجمهوري.

ونوه إلى أن تراجع نشاط شركة إيما تيل التي تنفرد منذ سنوات باستيراد الأجهزة الخليوية، والتي مارست عبر سلطة خضر سطوة تجارية كبيرة في السوق وتسببت باعتقال مئات التجار بسبب تداول أو بيع أجهزة غير مسجلة على الشبكة، أو مستوردة خارج إطار الشركة.

وأكد إغلاق مخابرات الأسد كافة المستودعات التي تعود لـ خضر والتي يجري فيها تخزين بضائع شركة "الميرا" التي بمجملها تكون مهربة من خارج سوريا وتوضح عليها لصاقات الشركة ثم تُطرح في الأسواق.

وتشير مصادر الموقع إلى أن الأخير لم يتخذ قراراً واضحاً حتى الآن، بالتنازل عن الثروة التي جمعها خلال السنوات الماضية وأخرجها من سوريا، أو البقاء على ما هو عليه وتحويل كافة شركاته وممتلكاته في سوريا لصالح القصر الجمهوري.

وأكد أن جميع عمليات البيع والشراء والوكالات التي تتعلق بخضر والشخصيات المقربة منه متوقفة بشكل كامل بأوامر أمنية، تجنباً لأي محاولة للتنازل عن بعض الممتلكات لصالح آخرين هرباً من استحواذ اللجان الاقتصادية عليها.

وكان نشر المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد، بياناً نفى خلاله مداهمة مستودع يحتوي على سجن سري يعود إلى "أبو علي خضر" أحد أبرز رجالات المافيا في سوريا.

ونفى المكتب التابع لمجلس محافظة اللاذقية في بيان رسمي، إن خبر مداهمة مخابرات الأسد أحد المستودعات بمدينة اللاذقية والاشتباك مع حراسه ومقتل عدد منهم، إضافة إلى العثور فيه على وفيات او مختطفين.

وذكر أن الخبر الذي بثه موقع "صوت العاصمة"، "عار عن الصحة ولا يعدو كونه من وحي خيال كاتبه، ويندرج في جملة الأخبار التي ينشرها الموقع باعتبار أنه يعود لجهات خارجية ومعارضة ويدار من خارج سوريا"، وفق نص البيان.

وجاء البيان ردا على مقال نشره موقع "صوت العاصمة"، مشيرا إلى أن مداهمة المستودع وقعت صباح 16 كانون الثاني الجاري، بالقرب من سوق الهال في مدينة اللاذقية، ولفت إلى أنه من بين المختطفين ابن تاجر معروف من مدينة حلب.

وقالت إن المستودع المذكور كان يحوي سجناً سرياً تحت الأرض، وغرف مخصصة لاحتجاز المختطفين، ضمن مستودع تستخدمه عصابات "خضر"، لتخزين المشروبات الروحية والعصائر المهربة وبضائع تبغية يحتكر خضر تجارتها في سوريا.

وأكدت اكتشاف رفاة شخصين بعد استخراجها من فناء المستودع المذكور، مع ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وكميات من المبالغ المالية المزورة، وبدأ القصر الجمهوري خلال الأسبوعين الماضيين حملة تستهدف أملاك أبو علي خضر وشركاته والأشخاص العاملين معه.

وكان كشف موقع صوت العاصمة في تقرير سابق أن خضر قد خرج من عباءة ماهر الأسد قبل أشهر، بعد سنوات من العمل لصالحه، وقدمه ماهر كـ "هدية" للقصر الجمهوري، لتُصبح تجاراته واستثماراته تحت عين اللجنة الاقتصادية التي تُشرف عليها "أسماء الأخرس".

وداهمت دوريات أمنية تتبع للقصر الجمهوري منتصف الشهر الجاري منازل ومكاتب تعود ملكيتها لأبو علي خضر ومقربين منه، وضباط في الأمن العسكري على علاقة به في دمشق وحمص واللاذقية، ومصادرة مبالغ مالية وسيارات واعتقال أشخاص على علاقة به.

ومن بين الموقوفين ضباط في سرية المداهمة المعروفة باسم “الفرع 215” التابعة للأمن العسكري، ولا يزال مصير خضر مجهولاً حتى اللحظة، مع استمرار الاعتقالات بحق شخصيات مرتبطة به بشكل يومي ومصادرة منازل وعقارات وسيارات ومبالغ مالية يقول النظام أنه جرى استجرارها بشكل غير مشروع.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عما وصفتها بـ"حملات المحاسبة"، التي طالت ما يسمى "أثرياء الحرب"، على رأسهم ذراع "أسماء الأسد"، خضر علي طاهر، الملقب بـ"أبو علي خضر"، الذي بات يخضع لقرار منع التعامل برفقة ضابط في مخابرات الأسد.

وذكرت أن ما يزعم "حملة مكافحة الفساد"، التي تنفذها "الرئاسة السورية"، بعيدا عن الأضواء، والتي أدت في فترات سابقة إلى استعادة مليارات الليرات السورية من العديد من رجال الأعمال والمسؤولين، تم تعميم كتاب "منع تعامل" مع "خضر"، الذي يعمل في مجال الاتصالات والجمارك والتعهدات والشركات الأمنية.

ولفتت إلى أن متابعة لحملة المحاسبة، أن المذكور متواري خارج القطر منذ أكثر من أسبوع، في ظل صدور تعليمات بالتدقيق في أعماله واستعادة الأموال التي اكتسبها بطريقة غير مشروعة، وعدم التعامل معه من قبل اي جهة حكومية.

ونوهت إلى أنه سبق أن صدر في وقت سابق قرار بمنع التعامل مع المدعو نفسه، لكن سرعان ما أوقف العمل بالقرار، وتقول المصادر إن القرار الحالي نهائي وحاسم ولا رجعة عنه، وذلك في إطار الحملة المنظمة لمكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العام الجاري.

وكشفت أنه خلال البحث في ملفاته، تبين أن المذكور يستخدم أحد المسؤولين في جهاز أمني كذراع لأعماله الانتقامية وغير الشرعية، ليصدر قرار أيضا بإعفاء رئيس الجهاز وكف يده عن العمل بشكل مفاجئ إلى حين الانتهاء من التحقيقات، وفق تعبيرها.

وقال المذيع في تلفزيون النظام "حسين السلمان"، "بخوف رهيب يسأل الصيصان، كيف حال أبو علي جاجة"، ما اعتبر تأكيد على خبر الإطاحة بالمدعو "أبو علي خضر"، بعد الأنباء متضاربة حول حقيقة اعتقاله وفراره خارج البلد.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب، يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

وكان وُلد أبو علي خضر في محافظة طرطوس عام 1976، بدأ نشاطه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، وكان مسؤولاً عن عبور البضائع عبر الحواجز الأمنية بين المحافظات.

وخصوصاً تلك التي تعود إلى "ماهر الأسد"، وهكذا صعد أبو علي سريعاً درج ثقة النظام ليصبح أحد أهم متعهدي حماية القوافل لمصلحة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بشكل مباشر، وجنّد حوالي 2000 عنصراً من أهالي منطقته صافيتا، حتى بات يشتهر بلقب “أمير المعابر” بسبب سلطته الواسعة.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير الأزمات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

طالب "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي، في بيان، الأربعاء، بمناسبة مرور 13 عاما على بدء الحراك الشعبي في سوريا، بإعادة تفعيل اللجنة الدستورية السورية بشكل فوري.

وقال بوريل، إن العواقب "الرهيبة" للوضع في سوريا على الشعب وتأثيره المزعزع للاستقرار في المنطقة مستمرة، وأضاف: "يجب ألا ننسى هذا الصراع الذي لم يتم حله"، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل سياسي مستدام وشامل لسوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.

وبين المسؤول الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا خير بيدرسون.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن الأمم المتحدة وشركاءها ملتزمون بمساعدة الشعب السوري رغم التحديات، ويعملون "بلا كلل لتوفير الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه".

وأوضح المكتب أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تستمر بالارتفاع، بينما يتواصل تدهور الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، وتحدث عن تصاعد العنف وتدمير البنية التحتية المدنية وزيادة تراجع الخدمات الأساسية في سوريا، يؤدي إلى مزيد من النزوح والمعاناة.

ولفت إلى أن آثار التدهور الاقتصادي ونقص فرص كسب العيش تزيد من تعريض النساء والفتيات لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجهود المبذولة للحصول على الغذاء وفرص العمل.

وأشار المكتب الأممي، في تقرير له إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون في عام 2024، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وهو أكبر عدد منذ عام 2011.

وسبق أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، في بيان له، أن السوريين عانوا على مدى 13 عاماً من الدمار والنزوح والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لافتاً إلى أن مطالبهم بالحقيقة والعدالة والمساءلة مازالت "بعيدة المنال".

وأضاف غوتيرش، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا وصل إلى أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب، لافتاً إلى أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص يحتاجون للمساعدة، وبين أن أكثر من نصف السكان في سوريا يعانون من الجوع، في وقت انخفض فيه تمويل الجهود الإنسانية إلى أقل مستوياته.

ولفت غوتيرش إلى أن ما يقرب من نصف سكان فترة ما قبل الحرب في سوريا، ما زالوا نازحين داخل أو خارج سوريا، وحذر من أن استمرار أعمال الاحتجاز التعسفي، والسجن الجماعي، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع تمثل عقبة أمام السلام الدائم في سوريا.

وشدد غوتيرش على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي في سوريا، وضمان الوصول الإنساني المستدام وبدون عوائق، وتمويل عاجل، للحفاظ على العمليات المنقذة للحياة، "بما في ذلك التعافي المبكر".

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن بلاده لن تعيد الأطفال والبالغين السويديين من معسكرات اعتقال عائلات تنظيم داعش شمال شرق سوريا، معتبراً أن "السويد ليس عليها أيّ واجب قانوني بالتحرّك لإعادة هؤلاء إلى السويد وهذا ينطبق على النساء والأطفال والرجال".

وأضاف في حديث لوكالة "فرانس برس" أن "الحكومة لن تعمل من أجل ضمان نقل المواطنين السويديين والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد والموجودين في معسكرات أو مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى السويد".

واعتبر بيلستروم أنّ السويديين في الهول "عُرضت عليهم فرصة القدوم إلى السويد، لكنّهم رفضوا ذلك مرارا"، وقالت قناة "تي في4" التلفزيونية العامة، إنّ معسكرات احتجاز الجهاديين تضمّ حاليا خمسة أطفال لهم صلات بالسويد مع أمهاتهم، بينما يحتجز عشرة رجال في سجون يديرها الأكراد.

وأشار الوزير إلى أنّ تداعيات إعادة هؤلاء على الوضع الأمني في السويد تبرّر قرار عدم إعادة أيّ منهم، وختم: "لا يمكننا أن نستبعد احتمال أن يشكّل المواطنون السويديون البالغون والأشخاص الذين تربطهم علاقات بالسويد وما زالوا في معسكرات أو مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا تهديدا لأمن السويد إذا ما عادوا".

أعلنت "هيئة الضرائب والرسوم" التابعة لنظام الأسد، منح الفعاليات التجارية المشمولة قانون الضريبة على الدخل عن مهلة لتقديم البيان الضريبي عن تكاليف عام 2023 حتى نهاية نيسان القادم، بعد أن كانت محددة حتى نهاية آذار الشهر الحالي.

وخاطبت هيئة الضرائب التابعة للنظام المكلفين بتقديم البيانات الضريبية وشددت على الالتزام بهذه المهلة المحددة، وأن تكون هذه البيانات تعكس نتائج واقع نشاطهم الفعلي وأرباحهم الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل بما يحقق العدالة والدقة بالتكليف الضريبي.

وذكرت أن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية بالانطلاق بتدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة.

وصرح مدير في وزارة المالية لدى النظام أن التمديد يكون بطلب من بعض مكلفي الأرباح الحقيقية الذين لم يتمكنوا من إنهاء أعمالهم المحاسبية وعادة تمنح وزارة المالية مثل هذه التمديدات حفاظاً على منح المكلفين الوقت الذي يحتاجونه.

وتعتبر مالية النظام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق حالة تعاون وثقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني.

وكان قدر مدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، أنه أن نسب الأرباح هي 10 بالمئة للشريحة التي تبدأ بعد الحد الأدنى المعفى وحتى 10 ملايين ليرة ثم تصبح 14% من 10-30 مليون ثم تصبح 22% من 100- 500 مليون ليرة و25% لما فوق 500 مليون ليرة.

وأنه في حال أي اعتراض أو ملاحظة من المكلف، الهيئة جاهزة لبحث الملاحظة ونقاش الاعتراض وبإمكان أي فعالية غير مقتنعة بالضريبة (فئة الدخل المقطوع) الانتقال إلى فئة الأرباح الحقيقية وان الهيئة تعول على نظام الفوترة، وفق تعبيره.
وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

كشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد "عماد سعادة" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء و تلقي رشاوي مالية من المرضى.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن 11 شخصاً منهم 5 أطباء من مشفى المجتهد أحيلوا للقضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالإتجار الأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.

وتحدث "سعادة" بأن الموضوع قيد القضاء ويتم التحقيق مع الموقوفين لاستجلاء الحقيقة كاملة وأن التحقيقات تشمل الأطباء الذين لازالوا في حالة اتهام، كما يجري التحقيق مع أشخاص قاموا ببيع الكلى أو شاركوا بعملية التجارة.

وذكرت أن القانون يمنع عملية زرع الكلى في المشافي الخاصة لهذا يلجأ المرضى لإجراء العمليات في المشافي الحكومية، فيما رفض مدير مشفى المجتهد إعطاء معلومات حول القضية اعتبر أن الموضوع بيد القضاء.

وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وقال الطبيب "محمد الشرع"، مدير صفحة "سماعة حكيم"، المعنية بشؤون الطب والصحة، إنه تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص في أحد مشافي دمشق بينهم أطباء وممرضين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية و التزوير الجنائي و الرشوة.

وأوضح في منشور آخر أن معظم الأطباء في سوريا "على درجة عالية من الثقة والنزاهة"، واعتبر أن "النقطة الأهم التي يجب توضيحها أن القانون السوري ينص على عدم تقاضي أي مبالغ مالية في حالة زرع الأعضاء.

وأضاف، ينص القانون على "أن تقاضي الأموال هو جزء من الإتجار و أن أي متبرع أو متلقي يمر بالعديد من التفاصيل الطبية والقانونية لتجنب الوقوع بأي تفصيل مما سبق"، وفق نص المنشور.

وذكر أن الفكرة التي وصلت للبعض أن الأطباء يستأصلون للناس احشاءهم "دون استطباب" أو بطريقة غير شرعية هي فكرة خاطئة وتعتبر جريمة بشرية، معتبرا أن منشوره لا يتحدث عن ذلك والموضوع "أخلاقي قانوني بحت".

وفي 2021 نظمت الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ورشة عمل حول قضايا مكافحة الإتجار بالاشخاص وحماية الضحايا وذلك في حديقة تكنولوجيا المعلومات بدمشق.

وصرح الطبيب "ياسر كلزي" أن جريمة الاتجار بالأشخاص تتمثل في ثلاثة عناصر وهي الفعل ويعني الاستدراج والنقل والإيواء والوسيلة المستخدمة التي تتمثل بالقوة وبالخداع والاحتيال والغرض.

لافتا إلى وجود مؤشرات عامة حول الإتجار بالأشخاص وأخرى تتعلق حسب طبيعة الحالة ونوع الاستغلال والمكان حيث تتحول هذه المؤشرات إلى دلائل وقرائن لارتكاب الجريمة.

وتنتشر في مناطق سيطرة نظام الأسد ظاهرة بيع الأعضاء، حيث ظهرت "سوق سوداء" تدير عمليات البيع من خلال نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يعرضون أعضاءهم للبيع، إضافة إلى وجود ملصقات في الشوارع، ويبرر نظام الأسد انتشار هذه الجريمة لأنها ذات طابع دولي وعابر للحدود ويحاول التنصل من رعايتها عبر كوادر طبية مقربة منه.

دعا السفير الأميركي السابق ستيفن راب والمستشارة الأميركية في معهد "المجلس الأطلسي" أليسا ياماموتو، في مقال مشترك نشر في 6 مارس/آذار عبر موقع منتدى "دجاست سيكيوريتي" الأميركي، حكومة الولايات المتحدة بالتصرف في الأموال المصادرة من قبل مرتكبي الانتهاكات في سورية لمساعدة الشعب السوري، لا سيما الفئات المتضررة، مشيرين إلى بدء الاستفادة من الأموال المصادرة من الشركات الروسية، لدعم الشعب الأوكراني.

وتطرق المقال الذي حمل عنوان "تطبيقاً لسابقة أوكرانيا، على وزارة العدل (الأميركية) استخدام الأموال المصادرة من منتهكي القانون في سورية لمساعدة الضحايا"، إلى مصادرة 600 مليون دولار من شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، التي كانت تعمل في سورية، من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بالإضافة إلى 90 مليون دولار صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، المتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات في سورية، بالإضافة إلى نهب وسلب الأموال العامة.

واعتبر الكاتبان أنه "ينبغي لوزارة العدل الأميركية أن تتبنى نهجاً إبداعياً مماثلاً (بالإشارة إلى التصرف بأموال إحدى الشركات الروسية المصادرة في إستونيا) في التعامل مع مصادرة شركة لافارج لصالح ضحايا جرائم لافارج في سورية، إذ يتمتع المدعي العام بسلطة تقديرية كبيرة لاستخدام الأصول المصادرة لاستعادة الضحايا الأساسيين لصالح العدالة".

ونوه راب وياماموتو إلى أن الأموال التي صادرتها فرنسا تقدّر بأكثر من 90 مليون يورو (نحو 98.4 مليون دولار) من الأصول المحلية المملوكة لرفعت الأسد، و"كانت تستكشف أفضل السبل لإعادة هذه الموارد إلى الشعب السوري، وبالتالي، فهي في وضع جيد يؤهلها للمشاركة في مخطط أوسع لتوجيه التمويل لصالح الضحايا في سورية".

وفي حديثٍ لـ"العربي الجديد" قال راب، إنه "من الممكن وضروري جداً أن تُنفق هذه المئات من ملايين الدولارات التي تم استردادها من لافارج، لصالح الشعب السوري"، مشيراً إلى أن "ذلك سيتطلب التعاون مع دولة أخرى ساعدت في التحقيق، وأعتقد أنه يمكن أن تكون فرنسا، التي لديها أيضاً تحقيقها الخاص وستقوم باسترداد الأموال من لافارج في تلك القضية الجنائية".

ونوّه راب إلى أن باريس "قد استردت أيضاً عشرات الملايين من الدولارات من رفعت الأسد، ويمكن بعد ذلك وضع هذه الأموال في صندوق، ولكن سيكون من المهم جداً العمل مع المجتمع المدني السوري ومجموعات الضحايا، للتأكد من توزيع الأموال بشكل صحيح لكل من مشاريع التي ستفيد الناس وللأفراد الذين عانوا كثيراً".

وأضاف: "بالطبع، العديد من ضحايا قضية لافارج هم أولئك الذين عانوا من أيدي داعش لأن الأموال استُخدمت من قبلهم للتجنيد وتوفير الأسلحة لارتكاب الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها في جزء كبير من سورية والعراق، ولذلك يجب أن يستفيد هؤلاء الأشخاص، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس فقط هؤلاء الضحايا من يمكن أن يستفيد. وكما نعلم، فإن أموال رفعت الأسد جاءت من جرائم ارتكبت ضد معارضي النظام، وفي رأيي يجب أن يستفيد الضحايا بغض النظر عمن كان مرتكب هذه الجرائم، مع التركيز الحقيقي على الأشخاص في سورية وأعتقد أيضاً في شمال العراق".

وأكد راب أنه يمكن الاستفادة من هذه المصادرات في المستقبل، قائلاً: "مع قانون قيصر (أُقرّ في ديسمبر/كانون الأول 2019، ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020، وفرض عقوبات على كل من يقدم الدعم للنظام السوري)، على سبيل المثال، هناك إمكانية لمقاضاة الأفراد والشركات وغيرهم الذين عملوا مع أشخاص خاضعين للعقوبات وحاولوا التحايل على العقوبات".

وأضاف "نعلم أنه يمكن الحصول على مبالغ ضخمة من المال بهذه الطريقة، وعلى سبيل المثال أيضاً في حالة المصرف الفرنسي (بي إن بي باريبا)، حين تم الحصول على حوالي 9 مليارات دولار بناءً على عقوبات ضد السودان وإيران، اللذين ساعدهما المصرف على تجنبها".

وشدّد راب على أن "المبدأ الأساسي هو عندما تحدث هذه الاستردادات، يجب ألا تذهب فقط إلى خزينة الدولة ولكن يجب أن تذهب لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا، ولدينا مبدأ حقوق الضحايا وحمايتهم في الولايات المتحدة، وأن الضحايا يجب أن يأتوا في المقام الأول، لذلك نحن ندفع بهذا بمساعدة أعضاء من الكونغرس ووزارة العدل لإنشاء هذا الصندوق بالتعاون مع فرنسا ودول أخرى قامت باستردادات مماثلة". وأوضح أنه "بموجب القانون الأميركي يمكن القيام بذلك، وقد يكون من الضروري وجود بعض التشريعات لتوجيه المدعي العام للقيام بذلك، ولكن صراحةً، يمكن للمدعي العام القيام بذلك الآن".

وتنبع مصادرة لافارج البالغة 687 مليون دولار من اعتراف الشركة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي للإرهاب من خلال دفع أموال لتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" في الفترة بين عامي 2013 و2014 للاحتفاظ بمصنع الإسمنت في شمال سورية، وكل ذلك بينما كان كل من "داعش" و"النصرة" يرتكب فظائع ضد المدنيين في سورية والعراق.

وحتى الآن، ليس هناك إعلانات هامة من قبل الحكومات الأوروبية أو الأميركية، على مصادرة أصول وأموال للنظام في سورية بوضعه الحالي أو أشخاصه الحاليين، إذ يمكن استهدافها في أي صندوق اختصاصي يمكن اللجوء إليه في عمليات مساعدة المتضررين، لكن الحقوقيين السوريين والدوليين، يشيرون إلى ضرورة إنشاء مثل هذه الآلية، نظراً لكمية الأموال المنهوبة من قبل مسؤولي النظام، والتي يمكن مصادرتها في يوم ما، وفق موقع "العربي الجديد".

جدد نشطاء سوريون، الدعوة للضغط على مؤسسات الأمم المتحدة للتدخل السريع، ومنع تسلم السلطات اللبنانية، الناشط "جمعة محمد لهيب"، المهدد بالترحيل إلى سوريا وتسليمه لنظام الأسد، وذلك بعد سحب أوراقه الرسمية لإقامته في لبنان ووقف تجديدها، وإبلاغه بضرورة  مغادرة الأراضي اللبنانية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال الناشط عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه "بعد استشارة قانونية، وزيارة للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، تبين له أن قرار الترحيل نهائي، ولايمكن ايقافه إلا بتدخل سريع المفوضية السامية للاجئين في لبنان".

وأكد الناشط السوري "جمعة محمد لهيب" في تصريحات نقلت عنه، أن اسمه على قوائم المطلوبين للمخابرات السياسية السورية خاصة أنه معتقل رأي سابق بذات الفرع وخرج بإخلاء سبيل عام 2011.

وسبق أن أطلق نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، جملة لدعم قضية الناشط "جمعة محمد لهيب”، يحمل الجنسية السورية، ولاجئٌ في لبنان، بعد قيام الأمن العام اللبناني، بسحب أوراقه الرسمية لإقامته في لبنان بعد وقف تجديدها، وإبلاغه بضرورة  مغادرة الأراضي اللبنانية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال الناشط المنحدر من مدينة معرة النعمان بإدلب، إن الأمن العام اللبناني رفض تجديد إقامته وعائلته، لافتاً إلى أن إقامته شرعية في الأراضي اللبنانية، وأنه منح مهلة شهر واحد لمغادرة الأراضي اللبنانية، مع تخوفه من مغبة تسليمه للسلطات السورية في دمشق، مايشكل خطر على حياته وعائلته.

وأضاف الناشط "لم تنفع ورقة مفوضية اللاجئين التي أنتظر منها جوابا، ولم ينفع أنني مطلوب للنظام السوري، الظاهر أن السيد اللواء إلياس البيسري المحترم تراجع عن وعوده لنا بتسهيل تجديد الإقامات، فعندما طلبت مقابلة رئيس المركز وقت سماعي خبر الترحيل، قال الضابط أن قرار الترحيل موقع من اللواء ولايستطيع الرائد رئيس المركز مساعدتك! ومع العلم أنني أستوفي كل الشروط القانونية وغير القانونية أيضا".

وتابع: "سأستكمل كل نضالي المدني والقانوني، وسأثبت أن الجهاد بالقانون هو الأكثر نجاعة، وإذا خسرت فستكون الخسارة أقل ضريبة.. سألتزم بمنهجي بالنضال الحقوقي والسلمي، ولو بالشكل الشخصي، ولن أستسلم.. رغم كل ما يؤلمنا من معاناة شعبنا ووطننا ولكن عائلتي هي شعبي، وأسرتي هي وطني، وسأحميها بكل ما أستطيع.".

وفي السياق، قال تيار المستقبل السوري، إن الناشط "جمعة محمد لهيب" هو أحد كوادر وناشطي تيار المستقبل السوري، ويعمل لدى التيار بصفة "باحث سياسي" ضمن قسم البحوث والدراسات التابع للمكتب العلمي لـِ تيار المستقبل السوري.

وأوضح أن حياة "جمعة محمد لهيب"، وأسرته المكونة من زوجته وأولاده الخمسة في خطر بالغ، وتهديد وجودي حقيقي، معتبراً أن وراء قرار ترحيله من لبنان، تضييقاً مقصوداً عليه بطلب من النظام السوري ومخابراته، كونه أحد كوادر تيار المستقبل السوري الفاعلة والناشطة والمؤثرة.

وطالب "تيار المستقبل السوري"، الحكومة اللبنانية، ومفوضية اللاجئيين في بيروت، النظر في ملف  “جمعة محمد لهيب”، والعمل على منع ترحيله إلى سورية باعتباره مطلوباً للنظام السوري، وكان معتقلاً سابقاً، وأحد ضحايا التعذيب والاعتقال في سجون النظام السوري سابقاً.

ودعا التيار، الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكافة الشخصيات المعنية والمؤثرة في لبنان وخارجه (من الداعمين والمناصرين للقضية السورية)، تحمل مسؤولياتهم لإيقاف قرار ترحيل السيد جمعة محمد لهيب وأسرته من لبنان.

وحمل في بيانه، مفوضية اللاجئين في بيروت، والحكومة اللبنانية، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لأمن وسلامة السيد جمعة محمد لهيب وأسرته، وسلامة جميع اللاجئين السورين على الأراضي اللبنانية.

طالب "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في بيروت، بتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين لحل أزمة الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين إلى أوروبا، على متن قوارب تنطلق من السواحل اللبنانية نحو قبرص.

وقال كوبوس، إن مشكلة اللجوء باتت مصدر قلق لكل من قبرص ولبنان، وأكد على ضرورة معالجتها بطريقة فعالة عبر إيجاد حلول لجذور المشكلة، كما طالب بتعزيز العمل والتعاون لحل مشكلة اللاجئين، لأن الوضع "يسوء يومياً"، مشدداً على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي "جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة".

في السياق، قال ميقاتي إن الجانبين بحثا أزمة اللاجئين، وأضاف: "ما يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة ضمن الاتحاد الأوروبي لطلبه دعم وإغاثة اللاجئين السوريين في بلادهم، لتشجيع عودتهم إلى وطنهم"، وأشار إلى أهمية حل أزمة اللاجئين، مع ضرورة حث الدول الأخرى على مساعدة لبنان.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، إنقاذ 20 سوريا مساء يوم الاثنين، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطىء طرابلس، وقال إنه عمل على نجدتهم بمساعدة عناصر من الصليب الأحمر اللبناني والمنظمة العالمية للهجرة (IOM)، وسحب المركب إلى الشاطىء.

وقالت قيادة الجيش إنه "بتاريخ 11 مارس 2024 ولدى توافر معلومات عن تعرض مركب للغرق قبالة شاطىء مدينة طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 20 سوريا بينهم نساء كانوا على متنه.

وكانت كشفت بيانات لبنانية رسمية، عن إبحار 108 قوارب تحمل مهاجرين غير شرعيين، معظمهم سوريون، من سواحل لبنان نحو أوروبا خلال عام 2023، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان.

وأوضحت البيانات التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السلطات اللبنانية أوقفت 52 قارباً (49 كانت متجهة إلى قبرص وثلاثة إلى إيطاليا)، واحتجزت 1651 سورياً كانوا على متنها، إضافة إلى 55 لبنانياً واثنين من فلسطين.

وبينت الصحيفة، أن عصابات التهريب تواصل نشاطها بشكل أسبوعي، وتقدم للمهاجرين إغراءات بـ"حتمية" وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني للصحيفة، إن نحو 90% من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، عائدة لعصابات التهريب، مؤكداً أن القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه ويلاحق العصابات بجرائم منها الاتجار بالبشر، ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي.

ونفى المصدر، اتهامات بوجود "تراخ" في العقوبات، مشيراً إلى أن الوصف الجرمي يختلف بين شخص وآخر، "فاللوجيستي ليس كرئيس العصابة"، وأشار إلى أن المهاجر أيضاً يتعرض للملاحقة، خصوصاً رب العائلة الذي يغامر بأطفاله ويعرضهم لخطر الغرق والموت.

وكانت قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، إن الأمم المتحدة، وثقت مغادرة نحو 3300 لاجئ سوري من لبنان إلى أوروبا على متن قوارب، خلال عام 2023.

وأوضحت أن المفوضية وثقت مغادرة  59 قارباً من لبنان، منذ مطلع 2023 وحتى 28 من الشهر الماضي، على متنها أكثر من 3500 شخص، بينهم نحو 3300 لاجئ سوري، لافتة إلى رصد وصول 29 رحلة من هذه القوارب إلى قبرص بنجاح، وتمت لاحقاً إعادة ثلاثة قوارب منها.

وبينت المسؤولة الأممية، أن المفوضية على علم بوجود 45 حركة إضافية لقوارب من مكان مغادرة غير مؤكد إما سوريا أو لبنان، وأكدت أن هذه الأرقام "لا تعكس حقيقة من عبروا نحو أوروبا من دون رصدهم، وهم بالآلاف".

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023.

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

أعلن الجيش الأردني، في بيان يوم أمس الأربعاء، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلننت السلطات الأردنية، إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من "الكبتاغون" المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، إجراء زيارة العاصمة السورية دمشق، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث انعقاد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي دعا بيدرسن إلى عقدها في جنيف.

وقالت تلك المصادر، إن بيدرسن سيلتقي خلال زيارته، وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، إضافة إلى السفيرين الروسي ألكسندر يفيموف، والإيراني حسين أكبري.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف".

وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.