قتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم عسكريين في ميليشيات الأسد، نتيجة انفجارات وهجمات متفرقة في عموم البادية السورية، حيث انفجرت عدة ألغام أرضية في بوادي دير الزور وحمص والرقة، طالت عدد من جامعي الكمأة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بمقتل ثلاث سيدات من حي الجورة بهجوم شنه مسلحون مجهولون استهـدف مجموعة عمال من جامعي الكمأ في بادية دير الزور بريف دير الزور الشرقي.

وقتلت امرأة وشخص آخر على الأقل، أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية البشري، بينما ذكرت شبكات محلية أن الهجوم أسفر عن مقتل امرأة وعنصرين من "الدفاع الوطني"، خلال بحثهم عن الكمأة.

وقتل 4 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" في هجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" على نقطة عسكرية بمنطقة حويسين بين حمص وحماة، وذكرت مصادر أن القتلى هم "حسن المحمد، محمد المحمد، عناد العلي، سليمان الاحمد".

وعثر الأهالي على جثة شخص في قرية السويدة بريف الرقة، بعد يوم من فقدانه في أثناء بحثه عن الكمأة، كما قتل 3 أشخاص، من جراء انفجار لغم أرضي في أثناء بحثهم عن الكمأة بمحيط قرية الجابر في ريف الرقة.

وكشفت ميليشيا "فاطميون"، المدعومة من إيران، يوم أمس الخميس عن مصرع "عیسی علوی، اکبر زارع، ومحمدرضا سادات"، قبل 40 يوما دون تحديد مكان وظروف مقتلهم وقالت إنهم قتلوا خلال الدفاع عن "المراقد المقدسة".

وفي الأربعاء 6 آذار الحالي، ادّعت ميليشيات "لواء القدس"، العثور على شخصين فقدوا بهجوم في بادية ديرالزور وتم تسليمهم إلى ذويهم، وأعلنت انتشال جثة "عبد الله المحيميد"، و"علي الحسين"، وتحدثت عن تعزيزات تضم 90 عنصرا لسحب الجثث وتمكين المدنيين من سحب آلياتهم المحروقة.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لمثل هذه الحوادث لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنها من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.

خرج الآلاف من المحتجين في عموم المناطق السورية اليوم الجمعة 15/ آذار 2024، بمظاهرات شعبية عارمة في الساحات، ينادون بالحرية ويؤكدون مطالبهم بإسقاط النظام وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الثائر، رافعين أعلام الثورة من حلب شمالاً إلى السويداء جنوباً.

العشرات من نقاط التظاهر، شهدتها ساحات الحرية اليوم، في إدلب وبنش ومعرة مصرين وتفتناز وجسر الشغور ودارة عزة وأعزاز والباب ومارع والسويداء وكثير من القرى والبلدات السورية، التي انتفت لتحيي ذكرى الثورة الثالثة عشر، وتؤكد المضي على درب من سبقهم من الأحرار، ليس في إسقاط الأسد فحسب بل في إسقاط كل الطغاة ممكن ظنوا أنهم يستطيعون احتكار صوت السوريين وكلمتهم.

وكان دعا النشطاء والفعاليات الثورة في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لتظاهرات عارمة في المدن والبلدات بريفي إدلب وحلب، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي ضد الأسد، ولتكون استمراراً للحراك الشعبي ضد القائد العام لهيئة تحريرالشام "الجولاني" ومسالخه البشرية.

وطالب النشطاء جميع الفعاليات الأهلية والمدنية في عموم مناطق الريف، بالخروج بمظاهرات كبيرة، والتوجه للمدن الرئيسة لاسيما مركز مدينة إدلب، رافعين شعارات "إسقاط الأسد والجولاني" وكل من تملك اسم السوريين الأحرار، ومارس القتل والتنكيل بحقهم أي كان.

وتأتي هذه التظاهرات في الذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاقة الثورة السورية، وفي وقت تشهد فيه عموم مناطق أرياف إدلب، تظاهرات احتجاجية ضد قيادة "هيئة تحرير الشام" التي تكشف حقيقة مشروعها وتبنيها للثورة واحتكار مؤسساتها ومقدراتها وزج كل أبناء الثورة المعارضين لتوجهاتها في السجون المظلمة.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

واليوم وبعد ثلاثة عشر عاماً، يُعيد الزمن نفسه، إذ بدأت الفعاليات الأهلية والشعبية الثورية في الشمال السوري المحرر، بمرحلة وعي جديدة، تطلب منها التحرك من جديد بمظاهرات سلمية، تعبر عن رفضها لسلطات الأمر الواقع الممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" ومشروع زعيمها "أبو محمد الجولاني" الذي ثبت للقاصي والداني أنه لايتوافق مع مشروع الثورة السورية بكل مكوناتها وأطيافها.

وقبيل أيام وخلال اجتماع دعت إليه الهيئة للفعاليات الثورية والأهلية والموالين لها في إدلب، ظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

ورغم كل التضييق الذي مورس لمنع رفع علم الثورة إلا أنه بقي حاضراً في المظاهرات الشعبية، وفي تشييع الشهداء، وضمن مؤسسات الثورة، وفي قلوب الثائرين، الذين ناضلوا وواصلوا إصرارهم وتأكيدهم على أن هذه الراية هي رمز كبير للثورة السورية وللحراك السلمي، لن تطفئها جميع الرايات التي رفعت فيما بعد، والتي بها تشتت القوى والفصائل، إلا أن راية الثورة لم تكن غائبة بل بقيت تركز لسنين الثورة الأولى والوحدة والحرية والاستقلال من الاستبداد.

قدر رئيس ما يسمى بـ"إدارة قضايا الدولة"، لدى وزارة العدل في حكومة نظام الأسد "صلاح ونوس"، حجم الأرباح التي حققتها الإدارة مشيرا إلى تحقيق 700 مليار ليرة لم تأخذ بعد الدرجة القطعية.

وكشف عن إعادة مبلغ 40 مليار للخزينة العامة، ولفت إلى أن عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة في العام الماضي بلغت أكثر من 160 ألف، معلنا أنه سوف يتم فتح منظومة حجز احتياطي وأنه خلال فترة قريبة سيتم إطلاق العمل فيها.

وبرر المنصة لحماية المال العام باعتبار أنه بمجرد الحصول على حكم حجز احتياطي بحق أي مواطن لأموال تعود للدولة فإنه يتم إنزال اسمه مباشرة على المنظومة، كما أنها تسهل دفع التسوية التي تترتب عليه بعد صدور الحجز الاحتياطي بحقه.

مدعيا أن حالات الفساد قليلة جداً وتكاد لا تذكر، ضمن صفوف المحامين لدى الإدارة، واعتبر أن الأرقام التي حصلتها الإدارة من خلال ربحها للدعاوى التي تتابعها تدل على العمل الكبير الذي يقوم به محامو الإدارة.

وكان قدر نظام الأسد، خلال تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس"، أن المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها من قبل إدارات وفروع الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال عام 2023 تقدر بما يزيد على 269 مليار ليرة سورية.

وبلغت قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام 2023 ما يزيد عن مبلغ 97 مليار ليرة سورية وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها ما يزيد عن 78 مليار ليرة سورية.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير الصحة في حلب "زياد حاج طه"، إعلانه ضبط مجموعة من الأطباء في أحد المشافي الخاصة يعيدون استخدام مستهلكات القسطرة المعاد تعقيمها لعدد من المرضى.

وتحدث عن رصد أحد المشافي جهة تقوم بتسويق مستهلكات قسطرة معاد تعقيمها، تبين أن هناك فنيين و6 أطباء يقومون بإعادة استخدام مستهلكات القسطرة لمرضى مختلفين بأمراض خطيرة، وانتقد موالون للنظام عدم الكشف عن اسم المشفى والأطباء والتكتم علبهم.

إضافة إلى قيام الأطباء والمشفى بإرسال فواتير وهمية لصرفها لدى الجمعيات الخيرية وأشار إلى أن الفاعلين اعترفوا بأنهم قاموا بتسويق تلك المستهلكات في مخابر خاصة أخرى إضافة إلى المشفى الخاص الذي تم ضبطه لتحقيق أرباح فاحشة بين قيمة القسطرة الجديدة والمستهلكة، وفق تعبيره.

ويوم أمس كشف نقيب أطباء دمشق لدى نظام الأسد "عماد سعادة" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، عن إحالة 5 أطباء من مشفى المجتهد و 6 ممرضين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأعضاء و تلقي رشاوي مالية من المرضى.

وفي 20 شباط/ فبراير الفائت كشف مصدر طبي مقرب من نظام الأسد، عن ضبط شبكة تمتهن الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق، وسط تزايد مثل هذه الحالات في ظل تدهور الأوضاع في مناطق سيطرة النظام.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أدانت محلية "المجلس الوطني الكردي" في مدينة عفرين، في بيان يوم الخميس، جريمة قتل طفل كردي في مدينة جنديرس بريف حلب، داعية المجتمع الدولي، وكذلك السلطات التركية والمحلية إلى التدخل لوقف الجرائم والانتهاكات التي تقع في المنطقة.

وقالت محلية مجلس عفرين: "الى الشعب السوري عامة والشعب الكردي على وجه الخصوص، مع قرب الذكرى السنوية الأولى لارتكاب المجزرة الإرهابية الوحشية النكراء في جنديرس أضيفت جريمة وحشية شنيعة أخرى الى سجل الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الكردي ألا وهي قتل شاب كردي على يد أحد المهجرين في مدينة جنديرس بريف عفرين يوم الأربعاء".

وأضاف البيان أن "المجرم يامن أحمد الإبراهيم تولد 2006" المنحدر من ريف إدلب أقدم على قتل القاصر أحمد خالد معمو( 16 عاما) بطريقة وحشية وذلك بضربه بعدة طعنات بالسكين، ثم قام المجرم برمي الجثمان في بئر ماء على طريق تل سلور العائد للمواطن حاج إبراهيم".

وأضاف: "عندما عرف والد المجرم بجريمة ابنه أبلغ الشرطة العسكرية وقاموا على الفور باعتقاله، وأخرجوا جثة الشهيد في اليوم نفسه أثناء ساعة الإفطار".

وقال المجلس: "في الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الجرائم الإرهابية والوحشية بحق الإنسانية نطلب من الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة القيام بدورها الوطني من ضبط الأمن والأمان وإنهاء كافة الانتهاكات وفرض وإقامة قضاء عادل ونزيه لإنزال القصاص العادل بحق المجرمين أيا كان". 

وطالب البيان “المجتمع الدولي القيام بدوره السياسي والقانوني والأخلاقي اتجاه المناطق التي تعاني الظلم والاضطهاد والانتهاكات بحق البشر والشجر والحجر"، وطالب تركيا باعتبارها السلطة الفعلية في مناطق نفوذها "أن تتحمل مسؤولياتها في اتخاذ مواقف حاسمة اتجاه كل الانتهاكات والمظالم التي تحدث هنا وهناك كي تعيش المنطقة بسلام وأمان".

كشفت وكالة "بلومبرغ"، عن أن (بنك قطر الوطني QNB ومؤسسة قطر الخيرية) يبحثان عن هويات الأفراد الذين قدموا وثائق تدعم دعوى قضائية رفعتها عائلة صحفي أميركي قطع داعش رأسه في سوريا، وفقا لوثائق قانونية قدمت في الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن عائلة الصحفي ستيفن سوتلوف قالت في دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة بفلوريدا في مايو 2022، أن بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية  القطرية حولتا مبلغ 800 ألف دولار إلى "القاضي" في تنظيم داعش فاضل السالم، الذي أمر بإعدام الصحفي. 

واعتبرت العائلة أن قطر أقدمت عن عمد على تمويل المتطرفين من أجل زعزعة استقرار الحكومة السورية، ووصفت بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية بأنهما متآمران يُزعم أنهما تم توجيههما لتسهيل المعاملات التي مولت تنظيم داعش. 

بدورهما وصفت المؤسستان القطريتان هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وذكرت الوكالة أن بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية قدمتا طلبا في 12 مارس الجاري للحصول على أمر قضائي يسمح بالكشف عن هوية الشخص أو الأفراد الذين قدموا سجلات مصرفية يُزعم أنها تربطهم بدفع أموال سهلت عملية قتل سوتلوف. 

وقالت المؤسستان القطرتيان إن سجلات البنك والتحويلات البنكية المقدمة للمحكمة مزورة، ونقلت الوكالة عن المستشار العام لبنك قطر الوطني القول إن البنك كان ضحية لمحاولة تشويه سمعة، وأنه يخطط لمحاسبة الأفراد الذين يقفون خلف ذلك  "إلى أقصى حد يسمح به القانون".

وأشارت تقارير إلى أن سوتلوف (31 عاما) خطف من قبل تنظيم داعش في شمال سوريا في أغسطس 2013، خلال تغطيته للحرب الأهلية في البلاد، وظهر سوتلوف رفقة صحفي أميركي آخر هو جيمس فولي، في فيديو نشره التنظيم بعد ذلك وهما يرتديان زيا برتقالي اللون يشبه الزي الذي يرتديه المعتقلون الذين يشتبه بأنهم جهاديون في سجن غوانتانامو في كوبا أو في سجن أبو غريب في العراق. 

ونشر التنظيم في سبتمبر العام 2014 فيديو ظهر فيه سوتلوف جالسا على ركبيته في منطقة صحراوية وإلى جانبه شخص ملثم يحمل سكينا. وادعى التنظيم وقتها أنه قام بذبحه، وقبل ذلك بنحو شهرين نشر تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا يظهر إعدامه للصحافي الأميركي جيمس فولي (40 عاما)، الذي اختطف في شمال سوريا في نوفمبر العام 2012.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن عام 2023 شهد حركة نشطة في عودة أهالي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم، حيث شوهد دخول السيارات المحملة بالأثاث والأغراض المنزلية إلى المخيم يومياً، وحركة نشطة في دخول وخروج الأهالي من وإلى المخيم.

وأشارت مجموعة العمل في تقريرها التوثيقي السنوي لعام 2023 الذي أصدرته يوم 29 شباط/ فبراير الماضي الذي تحت عنوان “فلسطينيو سورية. البقاء على قيد الحياة"، أن مناطق جرمانا وقدسيا وضاحيتها التي تستقبل مئات العائلات النازحة من مخيم اليرموك، شهدت حركة عودة من قبل تلك العائلات إلى مخيم اليرموك، منوهة أن مخاتير تلك المناطق كانوا يوقعون من 4 إلى 7 طلبات لوائح يومياً لنقل الأثاث إلى المخيم.  

ووفقاً لتقديرات ناشطين تجاوز تعداد سكان المخيم الـ 20 ألف نسمة في النصف الثاني من العام 2023 والأعداد في ازدياد يومي، وذكرت مجموعة العمل أن آلاف الأشخاص من سكان مخيم اليرموك وشارع العروبة وشارع فلسطين وحي التقدم وحي 8 آذار، تقدّموا خلال العام 2023 بطلبات لزيارة أو العودة إلى منازلهم، إلا أن أعداداً قليلة منها قُدرت بالمئات حصلوا على موافقة.

وتطرقت المجموعة الحقوقية، إلى أبرز وأهم الأسباب التي دفعت غالبية الأهالي للعودة إلى مخيم اليرموك، منها الضغط الاقتصادي وللتخلص من تكاليف إيجارات المنازل المرتفعة في مناطق العاصمة دمشق وريفها التي وصلت لمستويات قياسية مقارنة بدخل الفرد المنخفض، مع الإشارة إلى عودة عدد من العائلات من ميسوري الحال رغم امتلاكهم القدرة على العيش خارج المخيم لتشجيع البقية من الأهالي على العودة.

وأشارت احصائيات غير رسمية أن هناك أكثر من 20 ألفاً لاجئ فلسطيني في مخيم اليرموك، يعانون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل انتشار البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وارتفاع أسعار المواد وفقدان المورد المالي الثابت وانعدامه للكثير من العائلات في مخيم اليرموك، كما يشكون من سوء الخدمات الأساسية، وعدم توفر البنى التحتية التي تساهم إلى حدٍ كبير بمنع عودة المزيد من الأهالي إلى المخيم.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريرها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، قالت فيه إنها وثقت مقتل 231278 مدنياً بينهم 15334 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 156757 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، موضحةً أن الشعب السوري الذي خرج مطالباً بالانتقال السياسي الديمقراطي منذ 13 عاماً، تُرك وحيداً في مواجهة أعتى الأنظمة الديكتاتورية.

قال التقرير إن الشعب السوري انطلق قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة. اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

وأوضح التقرير أن ردُّ النظام السوري كان هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

ووفقاً للتقرير فقد أدَّت انتهاكات النظام السوري الفظيعة، والتي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضد الإنسانية، والفشل التام للمجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن في حماية المتظاهرين المدنيين، ساهم ذلك بشكل أساسي في تحفيز تحول الاحتجاجات السلمية إلى نزاع مسلح داخلي، وتسَّبب ذلك في خسائر بشرية ومادية هائلة. ولم تنجح أية جهود عربية أو إقليمية أو دولية في إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح في سوريا حتى الآن. 

وأكد التقرير على حق الشعب السوري في محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقه كافة، وفي مقدمتهم النظام الحاكم الذي يعتبر الجذر الأساسي للمشكلة والنزاع، وعلى استحقاقه الحصول على حكم يُمثِّله، ويقوم الشعب بانتخابه عبر اختيار حرٍّ وديمقراطي، بعيداً عن قهر وإذلال القوى المسيطرة في كل المناطق السورية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هذا التقرير هو بمثابة شهادة على الشجاعة المنقطعة النظير للشعب السوري في نضاله إلى الحرية والكرامة والديمقراطية، كما يكشف عن لوحة قاتمة من المعاناة والظلم المستمر، الذي تعرض له، وعلى الفشل الذريع للمجتمع الدولي في إنقاذ الشعب السوري. كل ذلك يؤكِّد على الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار إلى القضية السورية وإيجاد حلٍّ سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254".

تحدث التقرير عن خسائر فادحة على مستوى الأفراد والدولة السورية في مجابهة العائلة الدكتاتورية، والسعي للالتحاق بركب الحرية والديمقراطية، وأشار إلى أن عموم المناطق في سوريا شهدت تغيراً كبيراً وتدريجياً في توزع مناطق السيطرة، تبعاً للتطورات العسكرية، موضحاً أن مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة ارتكبت انتهاكات فظيعة في سبيل توسيع رقعة سيطرتها العسكرية، واستعرض تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ آذار 2011 حتى آذار 2024.
 
سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن231278  مدنياً بينهم 30193 طفلاً و16451 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل 201260 بينهم 23039 طفلاً، و12002 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6969 بينهم 2055 طفلاً، و983 سيدة. وقتل تنظيم داعش 5056 بينهم 959 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 538 بينهم 76 طفلاً، و82 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين.

وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4227 بينهم 1009 طفلاً، و886 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1491 بينهم 264 طفلاً، و177 سيدة. وسجل التقرير مقتل 3055 بينهم 926 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي. و8678 بينهم 1865 طفلاً، و1076 سيدة على يد جهات أخرى. وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه.كما أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.

وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 876 من الكوادر الطبية، قرابة 83 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. و717 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 156757 شخصاً، بينهم 5235 طفلاً و10205 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 136192 بينهم 3696 طفلاً، و8497 سيدة على يد قوات النظام السوري. 8684 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2587 بينهم 47 طفلاً، و45 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و4243 بينهم 364 طفلاً، و879 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و5051 بينهم 809 طفلاً، و529 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. وعرض التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافةً إلى توزعها على المحافظات السورية. 

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 15334 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة) بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 15074 بينهم 190 طفلاً، و95 سيدة على يد قوات النظام السوري. أي قرابة 99% من الحصيلة الإجمالية. فيما سجل مقتل 32 شخصاً بينهم 1 طفل، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و41 بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و57 بينهم 1 طفل، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. إضافة إلى 100 بينهم 2 طفل، و3 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. و30 بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى. 

استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1514 شخصاً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. 

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، وسجل 497 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 252 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافةً إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 181 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، كان 51 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

وفقاً للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 897 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1453 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1675 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. ويتحمل الحلف السوري الروسي الإيراني مسؤولية قرابة 86 % من حصيلة هذه الحوادث.

وذكَّر التقرير أن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ، لافتاً إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011. 

في الفصل الثاني منه عرض التقرير جانباً من انتهاكات مستمرة، وتهدد الشعب السوري لعقود إلى الأمام، وقال إن عمليات اعتقال/ احتجاز خارج نطاق القضاء، وإخفاء قسري، وتعذيب، وإعدام عبر إجراءات موجزة، هي حلقة من الانتهاكات الوحشية مارسها النظام السوري طيلة 13 عاماً، وفي هذا الإطار قال التقرير إن 23 مرسوم عفو أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، فشلت جميعها في إطلاق سراح الغالبية العظمى من المعتقلين. 

وقال إن التعذيب على يد النظام السوري ليس له حدود زمانية، والوفيات بسبب التعذيب مستمرة حتى بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية. وأضاف أن معضلة الاختفاء القسري شبح يلاحق ذوي المختفين، وهناك تخوف على مصير قرابة 113 ألف مواطناً سورياً لا يزالون حتى الآن قيد الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع في سوريا، قرابة 86 % لدى النظام السوري. وتحدث التقرير عن إخضاع المعتقلين لمحاكم استثنائية شاذة مثل محكمة قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية، وقدم الأخيرة أنموذجاً، مشيراً إلى ما لا يقل عن 7872 حكم إعدام و24047 حالة إخفاء قسري نفذتها محكمة الميدان العسكرية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023.

وذكر التقرير أن الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية تنتشر في مناطق واسعة في العديد من المحافظات السورية وتهدد حياة السكان لعقود قادمة. وتحدث التقرير عن أن النزوح والتَّشريد القسري مأساة مستمرة وسوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، ولفت إلى أن موجات اللجوء مستمرة مع استمرار ارتكاب الانتهاكات. 

وأوضح أن إعادة العلاقات مع النظام السوري تولد مزيداً من اللاجئين السوريين حول العالم وليس العكس. وقال إن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية لطالبي اللجوء تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وقد ثبت تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا والسبب الأساسي هو غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.

وأكد أنه لن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. وقد سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2024 ما لا يقل عن 4643 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، تحوَّل 1518 منهم إلى مختفين قسرياً، كان منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، و97 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسريا من لبنان من بينهم 2 طفل، و5 سيدات، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري. 

جاء في التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي دمرت مساحات شاسعة في العديد من المحافظات السورية، واقتلعت ملايين السوريين من أرضهم وديارهم، ودفعتهم نحو التشريد القسري، وقال إن النظام السوري يستولي على ممتلكات السوريين المعارضين له، عبر قوانين وتشريعات سنَّها بعد آذار/ 2011 وجاءت جميعاً في إطار واحد، هو استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين له. وتحدث عن آليات توظيف النظام السوري لهذه القوانين، وسلط الضوء على سياسة تدمير مدروسة اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات. 

كما تطرق التقرير لقضية استغلال النظام السوري وثائق الدولة السورية، وكيف يرتكب سلسلة من الانتهاكات بحق مواطنيه في أثناء عملية استخراجها، ويجعل منها مصدراً لتمويل حربه على الشعب السوري، وقدم جواز السفر أنموذجاً، حيث سجل ستة أنماط رئيسة من الانتهاكات التي تطال السوريين في أثناء محاولتهم الحصول على جوازات السفر.

في الفصل الأخير تحدث التقرير عن أن المجتمع الدولي فشل بشكل ذريع في حلِّ النزاع السوري وتحقيق انتقال سياسي، وأن الحالة في سوريا تهدد الأمن والسلم الدوليين منذ عام 2011، ومجلس الأمن الدولي فشل بشكل ذريع في تطبيق قراراته ذات الصلة، واعتقد أن ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب شجع النظام السوري على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري على مدار 13 عاماً. وفي سياق متصل تطرق التقرير إلى تسييس ملف المساعدات الإنسانية منذ عام 2014، مذكراً أنها ليست بحاجة إلى إذن من مجلس الأمن، وموضحاً أنه ثبت بعدد كبير من الأدلة أن النظام السوري يقوم بنهب الغالبية العظمى من المساعدات بحيث لا يصل للمتضررين إلا قرابة 10 % منها.

وطبقاً للتقرير فإن إعادة العلاقات مع النظام السوري الذي ما زال مستمراً في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري انتهاك للقانون الدولي ولحقوق ملايين الضحايا، كما إنَّ ما تقوم به بعض الدول العربية، أو أية دولة أخرى من محاولة إعادة أي شكل من أشكال العلاقات مع النظام السوري يُسيء أولاً للدولة التي تقوم بذلك ويرسل رسالة خاطئة لشعبها في أنها تدعم نظاماً مرتكباً لجرائم ضد الإنسانية، وتقف معه على حساب ملايين الضحايا. كما يعتبر بموجب القانون الدولي دعماً للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري. 

استنتج التقرير أن كافة أطراف النزاع في سوريا قد انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفائه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات. وأكَّد أن قوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات متعددة من القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والتشريد القسري، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسِعَةِ نطاقها معاً. 

كما ارتكبت جرائم حرب عبر القصف العشوائي، وتدمير المنشآت والأبنية. وقد فشل في مسؤوليته في حماية شعبه من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وإن من مسؤولية المجتمع الدولي التدخل باتخاذ إجراءات حماية بطريقة جماعية وحاسمة وفي الوقت المناسب.

وأضافَ أن القوات الروسية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 عبر عمليات القصف العشوائي، وانتهكت العديد من بنود القانون الإنساني الدولي مُرتكبةً عشرات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب. 

أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام الفيتو لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى ثلاثة عشر عاماً آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب بالكشف عن مصير قرابة 113 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا، 86 % منهم لدى النظام السوري.

كما طالب بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. 

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا. 

وأوصى التقرير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي. كما أوصى بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين.

دعا النشطاء والفعاليات الثورة في عموم مناطق الشمال السوري المحرر، لتظاهرات عارمة في المدن والبلدات بريفي إدلب وحلب، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاق الحراك الشعبي ضد الأسد، ولتكون استمراراً للحراك الشعبي ضد القائد العام لهيئة تحريرالشام "الجولاني" ومسالخه البشرية.

وطالب النشطاء جميع الفعاليات الأهلية والمدنية في عموم مناطق الريف، بالخروج بمظاهرات كبيرة، والتوجه للمدن الرئيسة لاسيما مركز مدينة إدلب، رافعين شعارات "إسقاط الأسد والجولاني" وكل من تملك اسم السوريين الأحرار، ومارس القتل والتنكيل بحقهم أي كان.

وتأتي هذه التظاهرات في الذكرى السنوية الثالثة عشر لانطلاقة الثورة السورية، وفي وقت تشهد فيه عموم مناطق أرياف إدلب، تظاهرات احتجاجية ضد قيادة "هيئة تحرير الشام" التي تكشف حقيقة مشروعها وتبنيها للثورة واحتكار مؤسساتها ومقدراتها وزج كل أبناء الثورة المعارضين لتوجهاتها في السجون المظلمة.

وفي سياق الحراك الشعبي، سُربت صوتية منسوبة للقيادي الأمني في "هيئة تحريرالشام" المدعو "صهيب الزعبي" يدعوا فيها الأمنيين لحضور المظاهرة غدا معتبراً أن المظاهرات المناهضة للجولاني هي مناهضة لمشروع أهل السنة!!!!.

وخرج الشعب السوري قبل ثلاثة عشر عاماً بشجاعة غير معقولة، سعى من خلالها إلى تحويل الأمة السورية من أمة محكومة بعائلة واحدة بالحديد والنار، إلى ديمقراطية ترتكز على انتخابات حرة، وطالب باستعادة كرامته المسلوبة من قبل الأجهزة الأمنية المتوحشة، اجتاحت المظاهرات الشعبية مختلف المحافظات السورية، وأثبتت بذلك تطلعاً جماعياً للتغيير السلمي نحو استعادة حكم البلد من القبضة الأمنية وحكم الفرد. 

ومع ذلك، كان ردُّ النظام السوري هو القمع الوحشي، فجوبِهَت المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وبحملات اعتقال جماعية استهدفت قادة المظاهرات، وأُخضِعَ المعتقلون إلى عمليات تعذيب قاسية، أدت إلى وفيات تحت التعذيب، وما زال الآلاف من المعتقلين السياسيين مختفون قسرياً منذ عام 2011 حتى الآن.

واليوم وبعد ثلاثة عشر عاماً، يُعيد الزمن نفسه، إذ بدأت الفعاليات الأهلية والشعبية الثورية في الشمال السوري المحرر، بمرحلة وعي جديدة، تطلب منها التحرك من جديد بمظاهرات سلمية، تعبر عن رفضها لسلطات الأمر الواقع الممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" ومشروع زعيمها "أبو محمد الجولاني" الذي ثبت للقاصي والداني أنه لايتوافق مع مشروع الثورة السورية بكل مكوناتها وأطيافها.

وقبيل أيام وخلال اجتماع دعت إليه الهيئة للفعاليات الثورية والأهلية والموالين لها في إدلب، ظهر "الجولاني"، منفعلاً في حديثه من الحراك الشعبي المستمر ضده حيث حذر المتظاهرين في تهديد مبطن، بقوله "هناك مطالب أعتقد أن الوقت لا يسمح لها الآن، وستؤثر على مسار حياة عامة الناس، وهناك حد وخطوط حمراء في المحرر، يجب أن يعيها الجميع، أرجو أن لا يصل أحد إليها".

ورغم عدم ذكره هذه "الخطوط الحمراء" صراحةً إلا أنها فسرت كتهديد واضح في حال استمرار المحتجين بالحراك ضده، معتبرا أن هناك أطراف تسعى إلى خراب المحرر، داعيا المتظاهرين إلى كف يد هؤلاء، وأضاف مهدداً ومتوعداً "في حال تدخلنا سنتدخل بشكل شديد"، على حد قوله.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

ورغم كل التضييق الذي مورس لمنع رفع علم الثورة إلا أنه بقي حاضراً في المظاهرات الشعبية، وفي تشييع الشهداء، وضمن مؤسسات الثورة، وفي قلوب الثائرين، الذين ناضلوا وواصلوا إصرارهم وتأكيدهم على أن هذه الراية هي رمز كبير للثورة السورية وللحراك السلمي، لن تطفئها جميع الرايات التي رفعت فيما بعد، والتي بها تشتت القوى والفصائل، إلا أن راية الثورة لم تكن غائبة بل بقيت تركز لسنين الثورة الأولى والوحدة والحرية والاستقلال من الاستبداد.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن رفع مشغلي الكهرباء الخاصة “الأمبيرات” في العديد من مناطق ريف دمشق سعر الكيلو واط الساعي خلال شهر رمضان الذي زاد فيه عدد المشتركين ووقت التشغيل خصيصاً في فترتي الإفطار والسحور.

وحدد أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في جديدة عرطوز بريف محافظة دمشق سعر الكيلو الواط الواحد بـ11 ألف ليرة سورية، مع زيادة وقت التشغيل بحلول موعدي الإفطار والسحور، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبحسب مجلس بلدية جديدة عرطوز "هيثم غنيم"، تم إبلاغ شركة الأمبيرات للالتزام بقرار المحافظة الصادر والمحدد لسعر الكيلو واط الساعي الواحد، وفي حال عدم تقيده بالتسعيرة فسيتم تقديم شكوى إلى مديرية التجارة بريف دمشق.

ونقلت مصادر موالية عن مستثمري الأمبيرات في قدسيا إعلان قبل شهر رمضان بأن سعر الكيلو الواط الواحد 8500 ليرة سورية في حال تم وصله من الساعة 6 صباحاً حتى 9 مساءً، وسيرتفع سعر الكيلو إلى 11500 ليرة إذا تم وصله ليلاً أي في فترة السحور.

ونفى رئيس مجلس مدينة قدسيا "أحمد حليمة" أن يكون أي من المستثمرين التسعة في المدينة قد رفع سعر الكيلو واط لأكثر من 8000 ليرة، لافتاً إلى أنّ نسبة 55% من سكان المدينة مشتركين في كهرباء القطاع الخاص فيما يعتمد البقية على منظومات الطاقة الشمسية.

وفي منطقة صحنايا رفع مستثمري الأمبيرات سعر الكيلو الساعي إلى 11500 ليرة سورية تزامناً مع زيادة ساعات التشغيل وتوصيل التيار الكهربائي لأحياء جديدة، وأبقى مشغلو المولدات الخاصة في كفربطنا على سعر الكيلو الواط عند 7500 ليرة وهو السعر الذي حددته محافظة ريف دمشق، فيما لم تزداد ساعات الشغيل وإنما جرى تقسيمها على فترتي الإفطار والسحور.

وحدّدت محافظة ريف دمشق في 12 شباط الفائت سعر الكيلو واط الساعي الواحد لكهرباء الأمبيرات بـ7500 ليرة سورية قابلة للزيادة بنسبة 5% حسب وضع كل وحدة إدارية.

واعترض أصحاب المولدات على تسعيرة المحافظة، إذ تصل كلفة إنتاج الكيلو واط الواحد إلى 11480 ليرة سورية يضاف إليها التكاليف الإضافية والاستجرار الغير مأجور، ليتراوح سعر المبيع دون تعرض المشغلين للخسائر من 14300 ليرة إلى 15000 ليرة، وفق ما بيّنه عدد مستثمري الأمبيرات.

وتغيرت مواعيد وصل الكهرباء من شركات الأمبيرات في ريف دمشق قبل بدء شهر رمضان، بوقت ازداد إقبال المشتركين بها بسبب انقطاع الكهرباء في فترتي الإفطار والسحور، لتكون هاتان الفترتان فرصة تستغلها بعض الشركات لرفع سعر الكيلو واط الساعي.

وكانت انسحبت شركات عدة مستثمرة للأمبيرات في ريف دمشق، بسبب رفضها التسعيرة الصادرة من قبل المحافظة وإلزامها بها، بوقت لجأ البعض منها إلى تقنين الكهرباء على المشتركين بحجة الخسارة التي يتكبدونها، بالإضافة إلى أن جميع رؤساء البلديات في مناطق ريف دمشق وجهوا إنذار خطي لجميع شركاتهم بضرورة الالتزام بتسعيرة المحافظة.

ونشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد تعميم صادر عن شركة الأمبيرات "كهرباء المولدات"، في صحنايا بريف دمشق تقرر خلاله اعتماد تسعيرة 90 ألف ليرة أسبوعيا للأمبير الواحد، اعتبارا من 24 شباط الماضي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت مديرية جمارك النظام عبر بيان رسمي عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة مختلفة موجودة لدى أمانة الجمارك بدمشق، اعتبارا من 17 حتى 20 آذار/ مارس الحالي.

وحددت الجمارك موقع المزاد في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة، وذكرت أن البضائع المحجوزة تشمل أجهزة كهربائية من شاشات ومكيفات ومراوح وطباخات".

يُضاف إلى ذلك "غسالات وبرادات وأفران غاز، وخلاطات وأدوات مائدة ومطبخ ومستلزمات لزوم الزينة وإكسسوارات موبايل، وأقمشة مختلفة الأنواع وألبسة وتوابعها.

وكذلك أحذية وحقائب ونظارات وساعات يد وقفازات وأدوات تجميل وصحية وألعاب أطفال وبطاريات وكاميرات مراقبة وورق ورخام وقطع تبديل دراجات وسيارات ومعدات صناعية ودهانات وآلات دفع إلكتروني، وقطع تبديل مفاصل صناعية طبية.

وقالت جمارك النظام إنه بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمزاد مراجعتها، مصطحبين عدداً من الأوراق الثبوتية تتضمن طلب اشتراك مع الطوابع وصورة عن البطاقة الشخصية ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً.

ووثيقة تتضمن تحديد الموطن المختار للمزاود في سوريا وعلى مسؤوليته، وتعهداً من المزاود بألا يكون محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة وأن يسدد كامل قيمة البضاعة المشتراة خلال 48 ساعة وعلى مسؤوليته.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأربعاء 13 آذار/ مارس، القانون رقم (11) لعام 2024 المتضمن إحداث "الشركة العامة للصناعات النسيجية"، فيما أكد رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج "محمد عزوز"، زيف الوعود الحكومية بدعم القطاع.

وينص القانون على أن تكون الشركة المحدثة محل كل من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، واعتبر ذلك "يسهم في تكامل حلقة الإنتاج ورفع الجودة وتحسين الأداء وإعادة هندسة الأنشطة الصناعية وتوطينها بما يعزز الإنتاجية".

وزعم النظام بأنّ القانون ضمن مسار إعادة الهيكلة وتطوير البنى الإدارية لمؤسسات الدولة، ويهدف إلى رفع كفاءة وجودة المواد الأولية والإنتاج النهائي من خلال تطوير الأصناف الحالية وتمكين الشركة من القدرة على إنتاج أصناف ومنتجات جديدة.

وكذلك ادعع أنه "ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء المالية وغيرها، إضافة إلى معالجة أوضاع الشركات والمحالج المتوقفة أو المدمرة من خلال استثمار الإيرادات المتحققة في الشركات والمحالج الحالية الرابحة لإعادة تأهيلها وتطويرها".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج "محمد عزوز"، قوله إن الدعم الحكومي للقطاع الصناعي خجول وقطاع للنسيج بحاجة للدعم، ومعتبرا أنه منذ سيطرة ميليشيات الأسد على حلب توافدت عليها الوفود الحكومية.

وذكر أن سقف الوعود والمطالب كان عالياً لكن إلى اليوم لم نجد هناك خطوات جادة فيما يخص دعم القطاع الإنتاجي، مشيرا إلى أن الصدمة الكبير كانت مؤخراً في توقف الحوافز دون أي مبرر منطقي والتريث أغلق الأبواب أمامه والانتظار صعب في ظل ارتفاع الأسعار، وفق تعبيره.

وفي آذار 2023 الماضي رفعت "المؤسسة العامة النسيجية"، التابعة لنظام الأسد أسعار بيع الغزول القطنية في شركات الغزول التابعة لها، وذلك في قرار من شأنه رفع أسعار المنتجات القطنية والملابس بشكل كبير، بما يفوق قدرة المواطن على الشراء.

وتحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن ولادة طبقة قادرة على شراء الملابس مهما كان سعرها وأخرى فقيرة لا تستطيع شراء أي شيء، ففي الأسواق توجد ملابس بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر البلوزة الربيعية البناتية إلى 50 ألف ليرة، أما البنطال الولادي فيبدأ سعرة من 35 ألف لعمر أربع سنوات.