أعلن مصرف النظام المركزي عن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد التعاقد مع معتمدين لتنفيذ كافة عمليات العملاء المصرفية، وفق بيان رسمي يوم أمس الجمعة.

وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية.

وأضاف أن ذلك "بحيث يتم ذلك من قبل المعتمد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً"، وأضاف أنه "وفقاً لهذه الآلية، أصبح بإمكان العميل صاحب الحساب المصرفي تنفيذ عملية سحب وإيداع من حسابه عن طريق المعتمد المتعاقد مع المصرف فاتح الحساب وبسقوف محددة".

وقدر أن سقف المبلغ في عملية الإيداع هو 750 ألف ليرة سورية، و500 ألف ليرة لعملية السحب "بما يلبي احتياجات العملاء الأساسية كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة وغيرها من القنوات المتاحة".

وزعم مصرف النظام المركزي بيانه بالقول إن الخطة الجديدة "تساهم في تسهيل إجراءات استخدام الحساب المصرفي من قبل العميل وخاصة في المناطق البعيدة عن مقرات المصارف"، على حد زعمه.

هذا وحدد مصرف النظام المركزي أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10,000 ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.

وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، كما تم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25,000 ليرة سورية وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.

وكان صرح مدير المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن تخصيص موظفين في الأفرع للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى، مدير العقاري السوري وقدر تكلفة الحساب 26 ألف تقريباً وحصة البنك فيها هي قيمة البطاقة فقط.

وزعمت "منال خابور" مديرة المصرف العقاري فرع الصالحية، أنه خلال 5 دقائق فقط يحصل المواطن على الحساب البنكي، ونفت فرض إيداع 100 ألف ليرة سورية مقابل فتح الحساب، وقدرت أن 50% من حاملي بطاقة الدعم لديهم حسابات مصرفية.

وادعت وجود إقبال من كافة الشرائح والأعمار لفتح الحسابات المصرفية، وادعت وجود تسهيلات كبيرة، وقالت إن المطلوب صاحب العلاقة شخصيا والقليل من الإثبات الشخصية وبطاقة الدعم علما بأن المصرف سبق أن نفى الحاجة لاصطحاب البطاقة خلال مراجعة المصارف العاملة لفتح الحسابات.

وحول تكلفة الإجراءات اللازمة لفتح حساب في المصرف العقاري السوري قدرت بأنه على المواطن ايداع "10 آلاف ليرة فقط"، و دفع 16,400 ليرة سورية عمولات فتح الحساب، وعقد المصرف التجاري اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر الشركة.

وكان أعلن مصرف النظام عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.