قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حد الفقر المعترف به في مناطق شمال غربي سوريا، ارتفع إلى قيمة 10,791 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، إلى قيمة 9,033 ليرة تركية، في سياق استعراضه مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر حزيران 2024.

وقال الفريق، إن نسب حدود الفقر والجوع حافظت على مستوياتها السابقة بشكل تقريبي مقارنة بالشهر السابق، وهي ضمن حدود (حد الفقر إلى 91.16%، حد الجوع 40.90 %)، وبين أن معدلات البطالة بين المدنيين خلال شهر حزيران ارتفعت بمقدار 0.03% ، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.82 % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وبين الفريق أن سبب تسريح آلاف الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية منذ بداية العام الحالي، نتيجة نقص الدعم المقدم وتوقف مئات المشاريع إلى زيادة عدد الأشخاص غير العاملين في المنطقة، وقدر عدد الموظفين الذين تم تسريحهم أكثر من 4000 موظف وتأثر بهذه الخطوة أكثر 93,000 شخص (الموظفين وعائلاتهم). 

ولفت إلى عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاء هم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية، حيث شهدت المنطقة ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد بنسب متفاوتة مقارنة ببداية العام الحالي ونهاية حزيران.

وتحدث عن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 36.3 % ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 31.4 %، ولفت إلى ارتفاع أسعار القمح بنسبة 28.7 % ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 37.9 %، وارتفاع أسعار الألبان بنسبة 16.2 % ارتفاع أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 19.4% COORD، وارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 31.7 %.

ووفق الفريق، سبب انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم من المعابر الحدودية نتيجة نقص عمليات التمويل إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى بقاء أسعار الصرف بشكل مرتفع إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية.

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 70 - 135 ليرة تركية. عقب التغييرات الكثيرة في عمل المنظمات الإنسانية نتيجة نقص التمويل وانخفاض عدد المستفيدين بشكل كبير وتحديداً المخيمات.

وأشار الفريق إلى تسجيل خروج عشرات العائلات من المخيمات إلى مناطق متفرقة ضمن القرى والبلدات نتيجة توقف الدعم عنها، حيث لجأت تلك العائلات إلى مناطق مختلفة للبحث عن بدائل أخرى للحصول على المساعدة.