قدرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد قيمة الأرباح التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تجاهلت معاناة الصناعيين ومطالبهم المتكررة في تأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض الضرائب والأتاوات وتوفير حوامل الطاقة.

وحسب بيان صادر عن صناعة النظام بلغت قيمة مبيعات المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري 3800 مليار ليرة محققة أرباحاً مقدرة بنحو 357 مليار ليرة سورية.

واعتبرت أن الأرباح المحققة هي أعلى من أرباح العام الماضي كاملاً والمقدرة بـ 347.5 مليار ليرة، وقدرت قيمة منتجات شركات ومؤسسات الوزارة 3000 مليار ليرة من مختلف المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والإسمنت.

وذكرت أن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سجلت أعلى أرباح بقيمة تجاوزت 204 مليارات ليرة بينما حلت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في المركز الثاني بقيمة أرباح 62 مليار.

ووفق بيانات الوزارة بلغت قيمة أرباح المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 29.2 مليار ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 29 مليار ليرة والشركة العامة للصناعات النسيجية 17.5 مليار ليرة والمؤسسة العامة للتبغ 15 مليار ليرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد زعم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "غزوان المصري" إلى أن ما وصفه "الحصار أحادي الجانب الظالم المفروض على سورية وعلى الصناعة السورية ساهم في هجرة العديد من الأيدي الماهرة"، وفق نص التصريح.

وادعى خلال اجتماعه مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة "بيتر رادماكر" نائب المدير الاقليمي للدول العربية، إلى أن هذا الأمر سبب هاجسا كبيرا لدى الصناعيين ويحتاج آلية لتحسين الدخل وتأهيل العمال، والتشاركية لتحسين الوضع والحد من الهجرة.

من جانبه، ذكر "أسعد شمسو" رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية بحماة، أن الأسعار مرتفعة بسبب غلاء وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والمواد الأولية، ولا توجد أسواق تصديرية في الوقت الحالي.

و أغلقت في العام الماضي 5 ورشات، فيما يصل عدد الورشات في المدينة إلى300، ونسبة 65% منها متوقفة عن العمل حالياً، وأشار إلى أن أبرز هموم الحرفيين تكمن في غلاء المازوت، حيث يصل الليتر إلى 13000 ليرة.

كما أن من لديه 4 لواقط ضوئية للطاقة شمسية يُحرم من المخصصات من المازوت رغم أن إقلاع الورشات يحتاج إلى نحو 40 لاقطاً شمسياً لتشغيل ضواغط الهواء والمكابس، وخاصةً لحظة إقلاعها.

وكانت جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، "فارس الشهابي" إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وسبق أن حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.