أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل  بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته، وشدد على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية، وحق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني.

وتحدث الائتلاف عن حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها، شدد على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها.

وطالب الائتلاف الوطني من أبناء الشعب الأحرار بالتحلي بالحكمة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار المزيفة التي يسعى نظام الأسد لنشرها من أجل تفريق أبناء الشعب الواحد، تعزيزًا لسياسة "فرق تسد" التي يتبعها بين السوريين، وبينهم وبين مؤسساتهم منذ انطلاق الشرارة الأولى للثورة في العام 2011.

وقال إن النظام يسعى لجعل السوريين بعضهم أعداء لبعض، ويسعى لإضعاف علاقاتهم مع أي دولة شقيقة أو صديقة، وهدفه الأساس هو إشغالهم عن نضالهم الأساسي ضده كونه العائق أمام تحقيق تطلعاتهم السامية نحو العدالة، والحرية، والديمقراطية.وأكد الائتلاف الوطني على ضمان حق المواطنين بالتظاهر والاعتصام السلميين، وحرية التعبير، في ظل التزامهم وحرصهم على الأمن العام وسلامة الأملاك العامة والخاصة، وبين أن التحديات والصعوبات التي تمر على الثورة السورية تزيدها صلابة وإصراراً على أحقية مطالبها، وأن المسببات الجذرية التي دفعت الشعب السوري للثورة على النظام، ما زالت قائمة إلى يومنا هذا، لا بل ازدادت عمقًا، وتنوعًا وانتشارًا.

وأضاف أن حناجر الأحرار مازالت تصدح بمطالب وتطلعات الشعب السوري للعدالة والحرية والديمقراطية، وهو اليوم أشد إصراراً والتزامًا بهذه القيم السامية للثورة السورية، فهي تمثل بوصلة عمل الائتلاف التي يلتزم فيها حتى تحقيقها، كما يؤكد على أنه ما زال وسيبقى صامدًا بوجه استبداد النظام وداعميه وجرائمهم بحق المدنيين الأبرياء و بوجه الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود، وعملائها، مدافعًا عن وحدة سورية أرضًا وشعبًا، ضد المشاريع الانفصالية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن جوهر الثورة سوري، وجوهر الحل سوري، فلا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ودون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.

واعتبر أن أي حلول لا تستجيب لمظلوميات الشعب السوري وتحقق تطلعاته المشروعة، هي حلول مجتزأة لا تملك أدنى حدود متطلبات النجاح، ولا القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، اللازم تحقيقهم لإعادة تدوير عجلة الاقتصاد الذي يعتمد على إعادة توحيد سورية أرضًا وشعبًا وعلى عودة أبناء سورية إلى وطنهم السيد الحر والمستقل، وكل ذلك يبدأ بالتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، لا سيما القرار رقم 2254 (2015)، وهو الحل الوحيد القادر على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وتحقيق السلام المستدام.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وتداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة أعزاز اليوم الجمعة، توجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وشدد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.