نقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن أحد أعضاء غرفة صناعة دمشق قوله إن تجار وصناعيين يلجؤون للتهريب لتفادي التمويل عبر المنصة وأتاوات جمارك النظام، وأعلنت الأخيرة ضبط كميات كبيرة مهربة من مادة النحاس قادمة من بيروت لدمشق.

وقدرت وزن الكميات بحدود 5 أطنان من النحاس وذكرت أن غراماتها تتجاوز ملياري ليرة، وربما تصل إلى حدود 3 مليارات ليرة، علماً أن البراد القادم من بيروت تمت مداهمته بعد وصوله دمشق من إحدى المفارز الجمركية بناء على "إخبارية".

وأشار المصدر إلى أنه وفي الاعترافات الأولية بالتحقيق مع السائق أوضح أنه المسؤول عن تهريب المادة مقابل أجر مالي عرضه عليه صاحب مادة النحاس وهو صناعي وتاجر بدمشق.

وأرجع أحد التجار سبب تهريب هذه الكمية من النحاس رغم السماح باستيرادها هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة، حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر وعادة ما يرفع التمويل عبر المنصة تكاليف الاستيراد لحدود 50 بالمئة.

وكان انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

هذا وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.