أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.

تورط الجهاز الأمني خلال أربع سنوات من تأسيسه، بمئات الانتهاكات والجرائم بحق آلاف المعتقلين الذين دخلوا سجونه السرية، وكشف من كتب لهم النجاة عن انتهاكات جمة تعرض لها المعتقلون من عمليات تعذيب وقتل وإعدام، جميعها نفذت في سجون سرية، ودون محاكم قضائية، أو تدخل أي جهة أخرى فيها، بعلم وإشراف قيادة الهيئة ممثلة بـ "الجولاني".

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وطرح نشطاء حقوقيون عدة تساؤلات حول قرار الإنقاذ، بإلحاق "جهاز الأمن العام" بوزارة الداخلية، وعن الآلية التي سيتم فيها التعامل مع مئات الجرائم من أحداث القتل والتعذيب خارج نطاق القانون وبدون محاكمات، وعن مصير المغيبين في السجون منذ سنوات، لاسيما أن قسم كبير منهم تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر مجهولة، وكيف ستتحمل "الإنقاذ" مسؤولية هذه الجرائم.

ولفت النشطاء إلى أن العفو العام الأخيرة، وإعلان "جهاز الأمن العام" الإفراج عن المعتقلين لديه، كان مسرحية هزلية، إذ لم يفرج عن أي من المعتقلين المغيبين في سجون الجهاز منذ سنوات، ولم يكشف مصير المئات من المعتقلين مجهولي المصير من معتقلي الرأي وغيرهم، وهل ستتمكن داخلية الإنقاذ تقديم معلومات عن مصير هؤلاء، أم أنها ستطوي الملف وتعتبره شيئ من الماضي.

ثم إن سطوة "هيئة تحرير الشام" ولاسيما أمنياً على حكومة الإنقاذ واضحة للعيان، وبالتالي فإن دخول الجهاز تحت عباءة الحكومة لن يغير في الواقع الأمني، بل على العكس، ستكون جميع الأعمال التي ينفذها الجهاز باسم الحكومة التي ستتحمل جرائم وانتهاكات جمة، قد لاتستطيع تداركها أو حلها عبر جهازها القضائي الهش.

إلى ذلك شكك متابعون بحقيقة وفعالية قرار حل "جهاز الأمن العام" بشكل جدي، ورجحت بقاء المتنفذون والأمنيين ممن يشكلون العماد الرئيسي له، وأما عن قرار التبعية للحكومة فإنّ "الجولاني" يستفيد مستقبلا من هذه الخطوة بتحميل "الإنقاذ" الذراع المدني التابع له بحال اكتشاف أي حالة تعذيب أو انتهاكات جديدة مسؤولية ذلك.

"نحو مجتمع آمن"، و"لا قضية ضد مجهول"، شعارات رنانة أطلقها الذراع الأمني التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، خلال السنوات الماضية، ويضم عدة وحدات مخصصة لمتابعة ملفات منها 'العمالة، النظام، الخوارج، الجريمة المنظمة، قسم الأمن الداخلي، مكتب معلومات المنطقة، مراكز المراقبة اليومية، شعبة جمع المعلومات والاتصالات، مكتب الادعاء.

وترّوج معرفات إعلاميّة تتبع لـ"تحرير الشام"، لهذه الشعارات وتشيد بحالة "الأمن والاستقرار في إدلب" وكثيراً ما تُطلق مقارنات مع شمالي حلب رغم واقعيتها نسبيا تتجاهل هذه المعرفات التطرق إلى ملفات التعذيب، أو حتى وجود ملفات وقضايا فساد مالي وإداري تتعلق بعضها بالإفراج عن موقوفين مقابل "التعزير بالمال" ويكون ذلك عن طريق فرض مبالغ مالية يحددها الجهاز وطالما تكون بالدولار الأمريكي.

وفي خِضم الاحتجاجات الشعبية ضد قيادة "الهيئة"، والتي تفجرت بعد ما يعرف بقضية العملاء وما أفرزته من انقسامات و اصطفافات جديدة داخل تيارات الهيئة تسبب بها الجولاني، تداول ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر الشيخ "أبو همام الحلبي"، قال فيه "منذ أيام عرضت عليه قضية لسيدة زوجها معتقل لدى الأمن العام منذ 6 سنوات ونصف، تسأل هل تستطيع الزواج بعد غياب زوجها هذه المدة دون أن يعرف مصيره.

وأضاف "الحلبي"، أنه كقاضٍ شهد قضايا طلاق عشرات النساء من أزواج معتقلين ومغيبين لدى الأمن العام، مشيرا إلى أنه لا يمكن للجولاني الاستجابة لمطالب "تبييض السجون" مع وجود الكثير من المعتقلين متوفين تحت التعذيب.

وأكد أن ظلم جهاز الأمن العام كبير جداً وإحدى القضايا كان قد وجهها للشرعي العام لدى تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، بحادثة قتل مدني خلال اقتحام للأمن العام ثم أنكر الأخير مسؤولياته قبل أن يعود منفذ القتل ويعترف بالجريمة، وعند إعادة القضية لـ"عطون" قرر دفع الدية لذوي القتيل.

ومن بين القضايا شخص موقوف علماً بأن وضعه الصحي خطير و بـ"رئة واحدة"، لا يسمح باعتقاله، وتم اعتقاله بحجة التحقيق لأيام فقط ثم توفي داخل السجن، في حين بث الناشط "توقير شريف" المعروف بـ"أبو حسام البريطاني"، مقطعا مصورا يؤكد على تعرضه للتعذيب والسجن لمرتين إحداهما بسبب تصويره أحد الجلادين في مسالخ الجولاني وسبق أن نفى الأخير وجود التعذيب في سجونه في مقابلة مع الصحفي "مارتن سميث".

وكثيرة هي الشهادات التي تؤكد وجود التعذيب وانتهاكات مرعبة وفظيعة في سجون الهيئة، منها الناجية "علاء الشريف"، زوجة المحامي "عصام الخطيب" الذي تم اختطافه من حلب وزجه رفقة الشيخ أبو شعيب المصري في سجون تحرير الشام، وطالما تقابل الهيئة كل هذه الاتهامات والشهادات وحتى التوثيق الحقوقي بالإنكار، حتى وقت قريب خرج الجولاني واعترف بوجود التعذيب ضد قادة لديه على خلفية "الخلية الجاسوسية"، فكيف بحال المعتقلين والموقوفين بتهم باطلة وغالبيتهم من أبناء الثورة السورية.

وكانت ألقت الحملة الأمنية التي شنتها قيادة "هيئة تحرير الشام"، خلال الأشهر الماضية، عبر "جهاز الأمن العام" ضد من أسمتهم "العملاء" من قياداتها وكوادرها، بثقلها على قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" ومشروعه، وفضحت جانباً من جرائم التعذيب التي يُمارسها أمنيوا الجهاز بحق المعتقلين حتى قيادات الهيئة في السجون السرية المظلمة.

ولاتزال تحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية ضمن الجبال، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

وفي تقرير سابق، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

اعتبر "نانار هواش" كبير محللي الشأن السوري في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة الانتحارية من قبل قوات الأسد، يشير إلى محاولتها "تعويض خسارة القوة الجوية الروسية"، فضلاً عن هدفها في تحقيق "ميزة تكتيكية".

وقال هواش، إن روسيا مازالت تتمركز في سوريا، لكن رغم ذلك، شهدت الآونة الأخيرة "انخفاضاً ملحوظاً في الضربات الجوية الروسية منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا"، وعبر عن اعتقاده أن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة، يشكل "نقطة تحول في ديناميكيات الصراع الحالي في سوريا".

وأضاف وفق "إذاعة صوت ألمانيا" أن "إيران زودت روسيا بطائرات مسيرة خلال حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى أن روسيا وإيران تدعمان قوات النظام في سوريا، فإن الأمر لم يكن سوى مجرد وقت حتى تصل الطائرات المسيرة إلى أيدي القوات التي تدعمها في سوريا".

في السياق، حذرت الباحثة في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" كيلي بيتيلو، من زيادة اعتماد حكومة دمشق وداعميها من روسيا وإيران، على الطائرات المسيرة الانتحارية في المناطق ذات الأهمية الزراعية مثل حماة وإدلب وحلب، ما يهدد شريان حياة المدنيين، إضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة المتوقعة.

وسبق أن نبهت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إلى النهج الخطير لقوات النظام، عبر تكرار استخدام المسيرات الانتحارية في مناطق شمال غرب سوريا، لافتة إلى أنها تزيد من تهديد أرواح السكان، وتعرقل تنقلاتهم في ظل تراجع كبير في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن حق السوريين بالحياة والحماية من الهجمات الممنهجة التي تستهدف الأعيان المدنية.

ووثقت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى تاريخ الأحد 10 آذار، 38 هجوماً بطائرات مسيرة انتحارية، واستجابت فرقنا للهجمات التي استهدفت البيئات المدنية، وأدت الهجمات بالمسيرات التي استهدفت المدنيين واستجابت لها فرقنا لمقتل مدني، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفلان.

ولا تقتصر آثار هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار في الممتلكات، إذ يشكل استهداف البيئات المدنية والقرى والبلدات و المزارعين والمناطق الزراعية تهديداً لقوت السكان والدخل لعدد كبير من الأسر، ما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وستتأثر قدرة السكان على زراعة المحاصيل كما ستزيد هذه الهجمات من عرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجهها المجتمعات المنكوبة أصلاً بسبب 13 عاماً من الحرب.

وأشارت المؤسسة إلى الفشل المستمر للمجتمع الدولي في وقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في سوريا، يفتح الباب مشرعاً لنظام الأسد وروسيا لقتل المدنيين واستخدام منهجيات جديدة في القتل وتحويل مدن السوريين والمرافق العامة وأجساد السوريين لسوق تجرب فيه كل أنواع الأسلحة.

تودعت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى الجيش الوطني بالتعامل معها على انها مجموعات خارج القانون في الوقت والأسلوب المناسبين، معتبرة أن القرار جاء بهدف ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة.


وأكدت الوزارة على ضرورة أن تنضم جميع المجموعات غير المنضوية تحت مظلة "الجيش الوطني" والتي تتواجد في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية المؤقتة إلى منظومة وزارة الدفاع بالشروط والمعايير التي يراها الجيش الوطني مناسبة.

هذاء القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان "حسين عساف أبو توفيق"، القائد العام لـ "تجمع الشهباء"، الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، استقالته من منصبه، كقائد للتجميع وللفرقة 50، اعتبرت هذه الاستقالة بداية تفكيك مشروع "هيئة تحرير الشام" في شمالي حلب، حيث يعتبر "أبو توفيق" أحد الأذرع النافذة في المنطقة لصالح الهيئة إضافة لـ "أحرار عولان".

وحصلت شبكة "شام" على نص رسالة نشرها "أبو توفيق" على أحد كروبات الفصيل الخاصة، يعلمهم فيها باستقالته من جميع مهامه، وعدم بقائه ضمن التجمع، معتبراً أن المرحلة هذه صعبة، وجاءت لمصلحة الجماعة والفرقة 50، وسط أنباء عن مساع لتفكيك الفصيل وإعادة دمج الفرقة ضمن فصيل "الجبهة الشامية".

وجاءت استقالة "أبو توفيق" بعد فشل جميع الطروحات التي قدمتها قيادة "الجيش الوطني" للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، في ظل ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.

وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٣١ يناير ٢٠٢٤، بعنوان (بعد فشل التوصل لاتفاق يُنهي تبعيته للهيئة .. ضغوطات وتحركات تركية ضد "تجمع الشهباء" شمال حلب)، تطرقت فيه إلى مفاوضات عسيرة جرت مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.

وكانت الضربة القاصمة للتجمع وفق متابعين، تورطه في اعتراض أشخاص موالين له لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، يوم الأحد 17 آذار/ مارس، والذي خلق توتراً كبيراً في المنطقة، لتفضي لاستقالة "أبو توفيق" والتي تعتبر بداية تفكيك التجمع.

وقال "تجمع الشهباء"، إنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط من العام الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

وتشهد منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شرقي حلب.

وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع في الجيش الوطني السوري، عدم انتماء ما يسـ "تجمع الشهباء" إلى صفوف الجيش الوطني السوري، مشددة على أن الجيش الوطني السوري مستمر بأقصى طاقته في العمل والتنسيق التام مع جميع الوحدات والتشكيلات المنضوية تحت الفيالق الثلاثة من أجل زيادة كفاءة العناصر العسكريين والدفاع عن المناطق المحررة.

رحّبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بالخطوة التي اتخذها مكتب النائب العام في سويسرا في مسار محاكمة رفعت الأسد وتقديمه إلى العدالة، داعية إلى تسريع الخطوات الإجرائية، خاصة بعد مرور الذكرى الـ 42 على مجزرة حماة، وتقدُّم رفعت الأسد في السن إذ يبلغ من العمر حاليا 87 عاماً، وهروبه من أوروبا إلى بشار الأسد، والذي بدوره لن يقوم بتسليمه لأنّ والده "حافظ الأسد - باعتباره رئيس الجمهورية في تلك الفترة متورط جنباً إلى جنب مع رفعت الأسد بمجزرة حماة.

وشددت الشبكة في بيان لها، على أهمية بدء محاكمة رفعت الأسد وهو حي لأنّها تمثل فرصة لتحقيق جزء بسيط جداً من العدالة لعشرات الآلاف من ضحايا المجزرة، الذين يعانون منذ ما يزيد عن أربعة عقود من إفلات المتورّطين من العقاب، واستمرار عائلة الأسد في حكم سوريا.

ولفتت إل توجيه مكتب النائب العام في سويسرا في 11/ آذار/ 2024، اتهاماتٍ بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة حماة في شباط/ 1982، ضدّ رفعت الأسد، تضمّنت لائحة الاتهام إصدار أوامرَ بارتكاب جرائم قتلٍ وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقالات غير قانونية.

بالإضافة لذلك، حالات التعذيب، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، التي وقعت خلال حصار مدينة حماة، والاعتداء عليها لمدة ثلاثة أسابيع في شباط/ 1982، وكان رفعت الأسد في ذلك الوقت قائد سرايا الدفاع، ونائب شقيقه حافظ الأسد رئيس النظام السوري، وكذلك رئيس العمليات العسكرية في حماة.

وفي يوم الأربعاء 16/ آب/ 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC)، ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ)، مذكرة توقيفٍ دوليةٍ بحقّ رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتُكبت في مدينة حماة في شباط/ 1982، وبصدور لائحة الاتهام الأخيرة عن مكتب النائب العام في سويسرا ستبدأ محاكمة رفعت الأسد غيابياً على الجرائم المنسوبة إليه، وهو بذلك من أعلى رتب المسؤولين في النظام السوري ممن يحاكمون استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقالت "الشبكة" إن تقديراتها تشير إلى أنّ الحملة العسكرية المتوحشة التي شنّها النظام السوري بقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلّفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن في هجوم بربري واسع النطاق على المدينة، استمر قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني، قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء . يوم الثلاثاء 2 شباط 1982 بقيادة رفعت الأسد.

وكانت بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور، وقامت بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافة إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة لهم، وقامت بإعدام البعض منهم رميا بالرصاص في الشوارع.

وكانت منظمة ترايل إنترناشونال قد تقدّمت في كانون الأول/ 2013 ، بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر شراكتها مع منظمة ترايل إنترناشونال في تقديم بيانات وشهود عن الانتهاكات التي ارتُكبت في الهجوم على مدينة حماة في شباط /1982 ، إضافة إلى تزويد مكتب المدعي العام بقائمة من الشهود والناجين الذين أدلوا بشجاعة وأمل بشهاداتهم.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن المُعلّمة "لميس رياض الملحم"، تلقت مساء يوم الأربعاء، قراراً بتحريك دعوى قضائية بحقها، واعتبارها بحكم المستقيل من الوظيفة، بذريعة انقطاعها عن العمل منذ نهاية شهر شباط الماضي.

وأوضح الموقع أن المعلمة لميس الملحم ابنة قرية برد جنوبي المحافظة، أمين سر الحاسوب في المعهد التقاني الصناعي في مدينة السويداء، أكدت حصولها على إجازة صحية بتاريخ 21 شباط، ولغاية 21 الشهر الجاري، وبالتالي ما تزال الإجازة سارية المفعول بشكل قانوني إلى غاية اليوم.

ولفتت المعلمة إلى أنها كانت على رأس عملها إلى تاريخ 21 شباط الماضي، بدليل توقيعاتها على سجلات الحضور، قبيل حصولها على الإجازة من دائرة الصحة المدرسيّة، ما ينفي صحة الإدعاء الوارد في القرار، عن تاريخ انقطاعها عن العمل.

وقد تلقت المعلمة عدة تهديدات بالفصل من العمل من مديرة المعهد، وبشكل غير مباشر خلال الأشهر الماضية، على خلفية مشاركتها بالاحتجاجات السلمية القائمة في محافظة السويداء، وتحديداً لظهورها في بث مباشر من إحدى التظاهرات في ساحة الكرامة.

وكتبت المعلمة تدوينة مرفقة بصورة للقرار: "في خضم الاحتفال بعيد المعلم، يأتي قرار فصلي من العمل.. كانت المديرة قد حذرتني سابقاً بعدم المشاركة في المظاهرات، وأنا أخذت إجازة صحية نظامية حتى لا أضعها في حرج.."، وأضافت: "هذه هدية عيد المعلم".

احتفل الآلاف من المدنيين من أبناء المكون الكردي ليلة الأربعاء/ الخميس، بعيد النوروز، الذي يصادف يوم الـ 21 من شهر آذار من كل عام، وذلك ضمن فعاليات متنوعة في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري وقسد شمالي سوريا.

وشارك آلآف من المدنيين الكرد، بفعاليات متنوعة في إشعال النيران على قمم الجبال، وإقامة حفلات النوروز في القرى والبلدات بأرياف عفرين ومنبج وعين العرب والحسكة، في وقت بدا واضحاً حجم التفاعل بين المكونات الأخرى لاسيما في عفرين مع أبناء المكون الكردي، ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وفي السياق، قدم "الائتلاف الوطني السوري" التهاني والتبريكات لأبناء الشعب السوري عموماً، وللمكون الكردي خصوصاً، بمناسبة عيد النوروز، هو رمز للحرية والانعتاق من الظلم والاستبداد، والذي يلتقي في رمزيته مع مطالب الثورة السورية في العدالة، والحرية، والديمقراطية والمواطنة المتساوية.

وأكد الائتلاف، على ضرورة التعاون بين مكونات الشعب السوري كافة من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية، وضرورة عدم السماح لنظام الأسد، وميليشيا PYD الارهابية، والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود أو أي جهة أخرى، بتنفيذ مخططاتهم في خلق الشروخ بين الشعب السوري، معبراً عن إيمانه الراسخ بأن بناء سورية المستقبل يعتمد على الشراكة بين مكونات الشعب السوري كافة، تحت هوية وطنية سورية جامعة تفخر بتنوعها القومي والثقافي والديني.

وشدد الائتلاف الوطني على المسؤولية الجماعية للسوريين في بناء الدولة التي ترتكز على أسس العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وضمان أمن واستقرار سورية تحت مظلة التعايش السلمي والوحدة الوطنية والتسامح والحوار، كما يؤكد على أن الاحتفال بهذا العيد هو حق أصيل لأهلنا الكرد، ويعتبر عيدًا وطنيًا يحتفل فيه السوريون كافةً في كل أرجاء وطننا.

ويحتفل الملايين من الأكراد والفرس والبشتون والآذريين وغيرهم في 21 آذار/مارس من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغتين الفارسية والكردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى هذه الأقوام.

ويصادف النوروز اليوم الأول للسنة الكردية ويعده عيداً قومياً لدى الشعب الكردي، وعدد من شعوب شرق آسيا، وله طقوس عدة منها التزيّن باللباس الكردي التقليدي كما يتم إشعال شعلة نوروز في كل المدن الكردية، والتي تسمى شعلة كاوة الحداد.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء عن عضو في برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وخبير اقتصادي، تبريرات حول القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.

وذكر البرلماني "محمد خير العكام"، إن قبل القانون الأموال والعقارات كانت تبقى دون استثمارها لذلك جاء القانون للاستفادة من الأموال المجمدة عبر وزارة المالية، وأضاف "قبل القانون كانت الأراضي المصادرة تقوم وزارة الزراعة باستثمارها".

وبرر ذلك بأن في ظل العقوبات إن حكومة النظام تبحث عن إيرادات كانت منسية بالموازنة العامة للدولة وهذا يحسن الأوضاع المالية ويعود بالنفع على الإيرادات العامة للدولة، وزعم أن الاستثمار مع القطاع الخاص يحصل وفقاً لمجموعة قوانين.

وادعى الخبير الاقتصادي "مجدي الجاموس" أن أهمية هذا القانون تنبع من خلال تحقيق منفعة تيسيرية لأن هذه الأموال كانت مجمدة لعدم وجود إدارة لاستثمارها، مشيراً إلى أن القانون سمح لوزارة المالية بإعادة إحياء هذه الأموال.

وأشار إلى أن المنفعة الحقيقية من هذا القانون هي إمكانية تحريك هذه الأموال والاستفادة منها تنظيمياً واقتصادياً، ورأى أنه يجب أن يكون المالك الجديد من القطاع الخاص، وسط مؤشرات على تقديم النظام الأموال والعقارات المصادرة لشركات روسية وإيرانية بحجة الاستثمار مع القطاع الخاص.

ويمنح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد صلاحيات تخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص، واعتبر وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي" أنه تم إعداد هذا المشروع بهدف ضمان تحقيق المنفعة العامة والمساهمة في تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة.

وكان حذر الائتلاف الوطني السوري، من إقرار "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد القانون المشار إليه إضافة إلى تشريعات أخرى سابقة، وقال إنه يهدف بشكل رئيس إلى سلب شريحة واسعة من الشعب السوري من حقوقهم كافة بما فيها الملكيات الخاصة.

وقدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري" التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس "غير شرعي" وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وحمل التقرير عنوان "تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري"، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري.

وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وجاء حديث الوزير ضمن ندوة بجامعة دمشق بعنوان "الاستثمار في الصحة" وذكر أن الوزارة لا تهدف من خلال التشاركية مع القطاع الخاص إلى بيع القطاع العام أو تمليك القطاع الخاص لأي جزء من المشفى، إنما تهدف إلى تشاركية ضمن شروط وضوابط تضعها الوزارة لمدة محددة.

وفي سياق متصل صرح مدير مشفى المواساة بدمشق "عصام الأمين" بأن مجانية الطبابة في البلاد واجهت الكثير من التحديات دون أن تمس بالقطاع الصحي أو التعليمي، وأدت لمجموعة من الأعباء، بالتالي كان لا بد من تطوير الاستراتيجيات للحفاظ على الخدمات المقدمة.

وأضاف أن هناك ضرورة لإيجاد الوسائل التي تساعد الحكومة على تحمل أعباء الطبابة المجانية، دون المساس بالشريحة التي تتلقى العلاج المجاني في القطاع العام، في ظل زيادة أعداد المراجعين لتلقي الخدمات المجانية بسبب الأوضاع الاقتصادية ما زاد العبء على المشافي العامة.

وزعم أن التشاركية وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في دعم القطاع العام، إلى جانب التشاركية بين القطاع العام والخاص، تعتبر عاملاً مهماً ويجب تطبيقه على أرض الواقع، إلى جانب طرح فكرة التأمين الصحي الخاص بكل مواطن، يستطيع من خلاله الدخول والعلاج في أي مشفى.

وقدر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة" أن عدد الأطباء بدمشق يصل إلى 11500 طبيب بمختلف الاختصاصات، وهي أعداد لابأس بها، لافتاً إلى أن موضوع وجود قلة بعدد الأطباء ببعض الاختصاصات ليس شيئاً طارئاً، وإنما هذا الأمر على مدار عدة سنوات.

وحول الأخطاء الطبية، وذكر بأنه تجرى عمليات كثيرة وإذا ماحسبنا عددها وقارناها مع الأخطاء الطبية في أرقى الدول كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا، سنلاحظ بأن نسبة الأخطاء الطبية لدينا ليست أكثر من الأخطاء التي تحدث في تلك الدول، هذا إن لم تكن الأخطاء الطبية لدينا أقل.

وأضاف أنه ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه وردت نقابة أطباء دمشق 17 شكوى حول الأخطاء الطبية، وقال إن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة من المرضى تكون كيدية هدفها الابتزاز المادي، مع عدم إغفال وجود شكاوى مقدمة من المرضى تكون محقة.

وأشار الطبيب "نضال حمادي"، العامل بمشفى الأمراض الجلدية والزهرية الجامعي بدمشق إلى أن هناك بعض التغيّرات باتت تظهر على عدد من الأمراض الجلدية، ما يتسبب بظهورها بأشكال مختلفة، وأشار إلى أن سوء التغذية العام يؤدي لإضعاف المناعة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أفادت شبكات إعلامية محلية، بأن ميليشيات "قسد"، اختطفت طفلة من مدينة عين العرب "كوباني" وأخرى من مدينة منبج شرقي حلب، بغرض تجنيدهن في صفوفها، ضمن انتهاكات مستمرة وعدم الالتزام بالوعود التي أطلقتها بعدم تجنيد الأطفال.

وأكد ناشطون في شبكة "الخابور"، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة لـ "قسد" اختطفت الطفلة "فيانة أحمد ابراهيم"  البالغة من العمر 15 عام بغرض تجنيدها في قرية بغديك بريف مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وذكرت مصادر إعلاميّة أن "قسد" اختطفت قبل أيام الطفلة آية الحمام في مدينة منبج شرقي حلب وسوقها إلى معسكرات التجنيد وحاولت عائلتها بكل السبل استرجاعها، وعند عجزهم عن ذلك، أصيب والد الطفلة بجلطة قلبية وتدهورت حالة أمها الصحية، وفق المصادر.

وفي شباط/ فبراير الفائت قالت مؤسسات حقوقية كردية، إن "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، خطفت طفلة قاصرة بهدف تجنيدها قسريا في صفوف قوات الحزب، وذلك بقوة السلاح، أثناء خروجها من المنزل برفقة شقيقها، في مدينة عامودا بريف الحسكة.

وقالت المصادر الحقوقية في بيان: "خطفت الشبيبة الثورية الطفلة سعدية عزيز حسن (16 عاما) بواسطة سيارة من نوع هونداي فان"، وبينت أن "والدتها قد راجعت المقر الأمني التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وكذلك مقرات أخرى، إلا أنهم نفوا أية علاقة لهم بالقضية".

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء 20  آذار عن مقتل 10 عناصر من ميليشيات الأسد بعملية نوعية على محور كبينة في ريف اللاذقية الشمالي، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عددا من العسكريين بينهم ضباط في قوات الأسد بمناطق متفرقة.

وأكدت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، إلحاق خسائر بشرية ومادية بنظام الأسد على محور كبينة في ريف اللاذقية، وكشفت عن تدمير عدة دشم وتحصينات ورشاش لميليشيات الأسد، كما تم تحقيق إصابات على محور قرية عكو في ريف اللاذقية.

وتوزع القتلى والجرحى على محاور ريف اللاذقية الشمالي، وحلب الغربي، وإدلب الجنوبي، في "شمال غربي سوريا" يُضاف إلى ذلك درعا جنوب البلاد، وكذلك قتل وجرح عناصر من ميليشيات الأسد في بوادي "حمص، حماة، الرقة، ديرالزور" ضمن البادية السورية.

وكشفت مصادر عن مقتل وجرح عناصر من ميليشيات الأسد، بهجوم شنه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش على مواقع منطقة سد وادي أبيض بريف حمص الشرقي، عرف منهم "حسين المحمد، خضر إبراهيم، عناد العلي، سليمان الأحمد".

وقتل الملازم أول "جعفر فاضل" و"علاء محمود"، و"جعفر شاهين" و"محمد شفيق"، على يد الثوار في ريف اللاذقية الشمالي، وفي حلب قتل المجند "محمد أحمد نجم الدين"، من مرتبات الحرس الجمهوري، ولقي مصرعه على محور قبتان الجبل بريف حلب الغربي.

وقتل ضابط برتبة ملازم من ميليشيات الأسد يُدعى "حسن محمد الحجي" بهجوم مسلح نفذه مجهولين نقطة عسكرية للفرقة 17 في محيط جبل البشري غرب ديرالزور وينحدر من طرطوس، وقتل عناصر للنظام بانفجار لغم في بادية الشولا بدير الزور.

وفي درعا قتل "ياسر أسد الذهب"، وجرح آخرين بجروح متفاوتة إثر استهداف سيارة عسكرية كانت تقلهم بعبوة ناسفة في محيط قرية الفقيع شمالي درعا، ينحدر القتيل من ريف حماة، وهو من مرتبات اللواء 15 القريب من مدينة إنخل بريف درعا.

وكشفت مصادر محلية عن مصرع 5 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني إثر هجوم مسلح استهدف اليتهم على طريق "معدان - معدان عتيق" شرقي الرقة، فيما تم فقدان الاتصال بمجموعة من ميليشيات الأسد في بادية حمص.

هذا وبث تنظيم "داعش" صورا تظهر مقتل عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الموالية في بادية حماة، وتظهر صور رصدتها شبكة شام الإخبارية وردت عبر الإعلام الرسمي للتنظيم مقتل 13 شخصا برصاص التنظيم الذي قال إنه قتلهم بريف حماة الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تعرضت مواقع تتبع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، ليلة أمس لقصف جوي مجهول في مدينة الميادين شرقي ديرالزور، فيما قدرت مصادر مخابرات غربية وإقليمية مصرع العشرات من ميليشيات إيران نتيجة الضربات الجوية المتكررة على مواقعها في سوريا.

وأكدت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، سماع دوي انفجارات متتالية وسط تحليق لطيران التحالف الدولي المسيّر فوق المنطقة المستهدفة، وكما جرت العادة لا يتطرق إعلام النظام الرسمي للغارات المتكررة التي تستهدف ميليشيات إيران في محافظة دير الزور.

ولفتت إلى أن طائرات مسيرة بدون طيار مجهولة هاجمت أهدافا في منطقة الميادين، ويأتي الهجوم في الوقت الذي يعقد فيه الأمين العام لميليشيا كتائب حزب إيران العراقي الموالية لإيران اجتماعات مع مسؤولين من إيران في العراق وخارجه، وسط معلومات عن مقتل وجرح عدد من كوادر الميليشيات الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر استخباراتي غربي قوله إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة باتت تستهدف البنية التحتية لميليشيات حزب اللهاللبناني الإرهابي "خاصة تحصيناته المعقدة على طول الحدود اللبنانية- السورية".

وأكدت مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

وفي 16 مارس/ آذار قصفت طائرات مسيرة يرجح أنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود ما يعرف بالتحالف الدولي، شاحنة على أطراف بلدة الهري بريف البوكمال شرق دير الزور للمرة الثانية خلال ساعات.

وكشفت شبكة "ديرالزور 24"، التابعة للنظام عن قصف مصدره طائرة مسيّرة أمريكية، طال شاحنة في بلدة الهري فور دخولها من الجانب العراقي، ونتج عن القصف تدمير الشاحنة وأصوات انفجارات متتالية.

وذكرت وفق مصادر أن الشاحنة تعود لميليشيا حزب الله العراقي محملة بأسلحة وذخائر استهدفتها طائرة مسيرة أمريكية فور دخولها الأراضي السورية في بلدة الهري بريف البوكمال، حيث أطلقت الطائرة صاروخاً تحذيرياً للسائق قبيل قصف الشاحنة.

وكشفت مصادر خاصة لشبكة "عين الفرات" أن الشاحنات توقفت عند دوار النادي بالميادين، للتزود بالطعام والمشروبات قبل أن تكمل طريقها، وأضافت المصادر أن سيارات عسكرية تابعة للمليشيات إضافة إلى عربة مثبت عليها أسلحة رشاشة، رافقت الشاحنات خلال سيرها.

ونقلت المليشيات الإيرانية خلال الأيام الماضية، عشرات الشاحنات المحملة بالأسلحة والمواد اللوجستية، إلى مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بالبوكمال، وأدخلت قبلها بأيام شحنة أسلحة من العراق، عبر معبر السكك غير الشرعي، ضمت 3 شاحنات كبيرة و4 متوسطة، وجميعها كانت مغطاة بالشوادر لإخفاء محتوياتها.

هذا ونقلت المليشيات الشاحنات إلى منطقة الهجانة على أطراف البوكمال، حيث توجد مقرات ومستودعات لتخزين الأسلحة، ورصدت عدسة "عين الفرات" توقف شاحنات مجهولة الحمولة رفقة سيارات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية، عند دوار النادي بالميادين شرقي ديرالزور.

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

أثارت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد جدلا واسعا خلال إعلانها سرقة أمراس وسلاسل ونواقل تزن 100 طن قيمتها أكثر 4 مليار ليرة سورية، بعد تعرض أحد خطوط التوتر العالي قرب دمشق للسرقة.

وتداولت صفحات موالية الخبر تحت مسمى "فضيحة"، ولاقى الخبر استنكاراً على صفحات التواصل حيث تساءل متناولوا الخبر عن كيفية حصول سرقة كهذه دون معرفة مباشرة بها، حيث تتطلب عمليات سرقة كهذه إمكانيات كبيرة ووقتاً طويلاً.

وأكدت مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء سرقة مسافة هائلة من أمراس التيار الكهربائي والتي وصل طولها لـ 36 كيلومترا، وقالت في بيان لها حول الحادثة، إن "مجموعة من الأشخاص" اعتدوا على خط الدير علي _عدرا بدمشق في منطقة غرب محطة تشرين الحرارية بحوالي 2 كيلو متر.

وحسب مزاعم الوزارة فإن سرقة الخط لن يؤثر على واقع التقنين الكهربائي واستقرار الشبكة الكهربائية ، وتقوم ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بأعمال الإصلاح على هذا الخط لإعادته إلى الخدمة، وسط تقديرات رسمية بأن لإعادة تشغيل خط التوتر العالي بعد تعرضه للسرقة يحتاج إلى 7 أيام.

وصرح مدير عام مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء أحمد مسلمانة أن معظم الأمراس التي سرقت هي من الألمنيوم والفولاذ مدعيا أن الكهرباء اتخذت جملة من الإجراءات حول الحادثة ومنها إحالة الملف للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ومتابعة الفاعلين

وأوضح المدير العام أن هذه الحادثة من سرقة الأمراس ليست الوحيدة وهناك عشرات السرقات والتعديات تحدث يومياً على الشبكة حيث يقوم بعض الأفراد بهذه السرقات من دون النظر إلى حجم الخطر والأذى الذي يلحق بالشبكة وتعطل الكهرباء ربما عن حي أو منطقة بأكملها.

هذا ووصف موالون للنظام الحادثة بأنه "خبر عجيب"، 
وأكدوا أن سرقة 100 طن من خطوط التوتر العالي
تحتاج خبرات فنية وروافع وشاحنات وساعات طويلة وطرق سالكة فكيف حدث ماحدث، وكانت ذكرت كهرباء دمشق المواطنين بصدور فواتير الدورة 1 لعام 2024 عن كانون الثاني وشباط ودعت الى تسديد فواتير الكهرباء منعا من تراكم الذمم المالية.

ولفت مدير فرع اتصالات دمشق إلى تسرب مياه الصرف الصحي ومياه عين الفيجة لغرف التفتيش يؤدي لتوقف خدمة الاتصالات وتدني جودة الخدمة عند المشتركين، وخلال هذا العام تسربت مياه الصرف الصحي لـ 64 موقع ومياه عين الفيجة لـ 31 موقع.

وقال مدير شركة كهرباء حماة "خليل حبيب" إن التعديات على المنظومة الكهربائية كانت كثيرة خلال العام الماضي ، إذ سرق في عموم مناطق المحافظة، نحو 25 طناً من الكابلات النحاسية وقدر أضرار المنظومة بنحو 30 مليار ليرة.

وذكر المدير العام في شركة كهرباء طرطوس، عبد الحميد منصور، عن تسجيل 84 طناً من كوابل النحاس كمسروقات خلال 2023، تقدر قيمتها بنحو 18 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى تنظيم 926 ضبط شرطة لعمليات السرقة.

ولفت إلى أن حالات السرقة زادت أكثر من الضعف في 2023، مقارنة بعام 2022، حين سجلت الشركة، سرقة أكثر من 35 طناً بقيمة 3.5 مليار ليرة سورية.

واقترح إشراك أهل القرى والمناطق التي تتعرض لسرقة الكابلات بحماية الشبكة وضمان المراقبة ومنع العبث بالشبكة الكهربائية ومراقبة السيارات الجوالة التي تحمل مواد الخردة وأماكن بيعها ومحاربة تجار خردة الأسلاك الكهربائية.

هذا ودعا إلى تكليف عناصر الدفاع الوطني بتشكيل مجموعات حراسة في كل قرية للقيام بجولات لحماية الشبكات الكهربائية وغيرها، علما أن عناصر هذه الميليشيات هي من تسرق الكابلات النحاسية بإشراف من ضباط وقادة لدى نظام الأسد.

وخلال العام 2023 الماضي كشفت مصادر إعلامية محلية في محافظة طرطوس، عن تصاعد ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية، وذكرت المصادر أن تكاليف إعادة الشبكة المسروقة باتت باهظة جداً، وقدرت أن قيمة الكابلات المسروقة تتخطى 4.5 مليارات ليرة سورية.

وازدادت حوادث سرقة النحاس في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

وكان قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إجمالي سرقات الكهرباء في سوريا منذ عام 2021 بنحو 95 مليار ليرة، اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تزايد ساعات تقنين الكهرباء، على الرغم من الوعود بتحسن واقع التغذية خلال شهر رمضان، وبرر مصدر في كهرباء ريف دمشق بأن التغذية وفق الكميات المتاحة.