اعتبر "مركز حرمون للدراسات المعاصرة"، في تقرير له، أن المرحلة الحالية التي تمر فيها "هيئة تحرير الشام" هي من أخطر المراحل منذ تاريخ تأسيسها، وقال في تقرير له تبيّن أنها تنظيم غير عصيّ عن الاختراق، وأنه يعاني انقسامات وصراعات بين الأجنحة داخله.

وتحدث مركز الدراسات عن تتشابك العوامل الداخلية والخارجية، التي وصلت إلى العمق الاجتماعي في المناطق التي تسيطر عليها، وُوجد في ما تمرّ به الهيئة إحدى نقاط ضعفها، ليُشكل بمطالبه وسقفها المرتفع عامل ضغط على الهيئة، وهي إن تمكّنت من تجاوزها فستحفر عميقًا في بنيتها الداخلية، وستحدّ من تطلعاتها في بسط النفوذ والسيطرة، ومن علاقاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية التي تكتفي بالمراقبة، في ظلّ ما كُشف عن ممارساتها القمعي.

وأرجع المركز، أسباب ماتمر به الهيئة لأسباب داخلية وخارجية، أما الداخلية برأيه فهي حرص قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني" على أن يبقى الشخصية المحورية في الهيئة، من خلال المركزية الشديدة في اتخاذ القرار.

وتحدث المركز عن توظيف حالة الاستقرار في إدلب لمدّ نفوذ الهيئة، وبسط سيطرتها على مناطق المعارضة الأخرى في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تستغل الهيئة حالة الفوضى التي تعانيها تلك المناطق، وتعزز سيطرتها عبر بناء شبكة من التحالفات مع الفصائل المحلية “أحرار عولان”، مستغلة ضعف الموارد الاقتصادية، وغياب المركزية في قيادة الجيش الوطني، التي تعتبر أبرز سمات نجاح العمل العسكري.

ويرغب "الجولاني" في التواصل مع (قسد)، كي يؤمن من خلالها القطع الخاصة بتصنيع المسيرات، من إقليم كردستان العراق، أو لتكون ورقة بيده يضمن بها استمرار الموقف التركي منه على ما هو عليه، إضافة إلى تطلّعه إلى التعاون مع قسد، اقتصاديًا وأمنيًا، في ما يتعلّق بعناصر (داعش)، ولا سيما أنه قطع شوطًا لا بأس به في التنسيق غير المعلن مع التحالف الدولي المتعلق بتتبع خلايا (داعش) وشخصياته، في مناطق سيطرة الهيئة، واستهدافهم عبر الطيران المسير، وفق المركز.

كذلك توجّه الجولاني وفريقه إلى بناء نواة صلبة في الهيئة، من خلال تضخيم مسألة العمالة، والتعامل معها كفرصة للتخلّص من القادة غير الخاضعين له، والذين ينافسونه على السلطة، وذلك بعد أن حصل على تسجيل صوتي لكلّ من “أبو أحمد زكور وأبو ماريا القحطاني”، ينتقدان فيه تفرّده باتخاذ القرار، ويُظهران سعيهما للانقلاب عليه، أو تشكيل فصائل خاصة بهما في شمال حلب، وذلك عن طريق محمد الجاسم “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه.

أما الأسباب الخارجية، فهي العلاقة مع تركيا ورفض الجولاني تجنيد مقاتلين للعمل في ليبيا وأذربيجان، على غرار ما قامت به بعض فصائل الجيش الوطني، ووقوف تركيا في وجه طموح الجولاني بالسيطرة على شمال حلب، وتقدير الجولاني أن ما أقدم عليه محمد الجاسم (أبو عمشة)، ونقله للتسجيل الصوتي، هو بتوجيه من تركيا التي تريد إضعاف الهيئة داخليًا دون الاستغناء عنها.

 وكان الجولاني قد انتقد الانعطاف التركي باتجاه المصالحة مع النظام السوري التي سبقت الانتخابات التركية، معتبرًا أن الإستراتيجية التركية لا تتوافق مع كثير من أهداف الثورة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى عدم الخلاف والعداوة معها.

وحول "السيناريوهات المحتملة" توقع المركز أن يتمثّل بقدرة "الجولاني" على احتواء حالة الغضب والاحتجاج، وهو السيناريو المرجح حاليًّا، وذلك من خلال الجولات التي يقوم بها على القادة المفرَج عنهم، وإقراره علانية خلال زيارتهم بتعرّضهم للظلم على يد الجهات الأمنية، وتعهّده بتدارك الأمر وبتعويضهم، ماديًا ومعنويًا، وبإعادة كل شخص إلى مكان عمله الذي فقده نتيجة لاعتقاله أو الاتهام الذي وُجّه له، مع الوعد بإجراء جملة من الإصلاحات الهيكلية والقانونية والإدارية، وإعطاء صلاحيات أكبر للحكومة والشورى وإدارة المناطق.

وربما يقبل الجولاني بتخفيف سلطاته وصلاحياته ضمن المؤسسات والمفاصل، كخطوة تكتيكية، ومن ثم يستعيدها من جديد بالتدريج بعد مرور العاصفة، وخاصة أن هناك محاباة له من كثير من القادة، نظرًا للأوراق التي يمتلكها، منها على سبيل المثال وجود الشخصيات المؤسسة للجبهة حتى الآن معه، وتبعية بعض الوحدات من قوات النخبة له بشكل مباشر، وسيعمل على تعزيزها بعد تدارك ما يمرّ به، فالصف الداخلي للهيئة ما زال متماسكًا، ولا يوجد قوة منافسة للهيئة في المنطقة.

وربما يسعى القادة العسكريون المحتجّون لمحاولة فرض توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الهيئة، وعدم تفرّد الجولاني في القرار، والعمل على إيجاد صيغة جديدة تعمل لإرضاء الجميع، في المفاصل الأمنية والعسكرية والكتل الاجتماعية التي ينتمون إليها.

وقال المركز إن ذلك ظهر في ما أعلنه الشرعي العام لهيئة تحرير الشام، من عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات مع مختلف الجهات والشرائح المدنية والعسكرية، لوضعهم في صورة آخر المستجدات، وسماع آرائهم ونصائحهم ووجهات نظرهم، والعمل على إجراء مراجعة شاملة للإجراءات الأمنية، بغية اتخاذ جملة من الخطوات والإصلاحات التي تضمن عدم تكرار ما حدث من جهة، وتعمل على تحسين ظروف التوقيف والتحقيق والحكم ونحو ذلك.

أما السيناريو الثاني - وفق المركز - فهو حدوث انشقاقات جديدة ضمن الهيئة، وهو سيناريو غير متوقع حاليًا، نظرًا لحرص الجولاني طوال الفترة الماضية على عدم ظهور شخصية منافسة له، وتقديم نفسه كشخصية محورية في التنظيم حتى في ما يتعلق بملف العملاء، ولعدم ظهور انشقاق كتلة بأكملها عن جسم الهيئة، ونظرًا لحالة الخوف لدى القادة العسكريين في الهيئة على مصيرهم، في حال تفكّك الهيئة، بعد ما قاموا به من انتهاكات طوال السنوات الماضية بحق الفصائل الأخرى التي قاموا بتفكيكها، واقتصرت تلك الظاهرة حتى الآن على إعلان قائد لواء طلحة بن عبد الله، وقائد سرية مضاد الدروع في لواء عثمان التابع للهيئة، تعليق عملها، مع استمرارهم في الرباط، بهدف الضغط على القيادة “تحمل المسؤولية ورد المظالم”.

أكد "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، أن بلاده لا تسعى لإيجاد "قنوات سرية" للتواصل مع دمشق، نافياً تقارير إعلامية ألمانية تحدثت عن مثل هذه المحاولات، رغم أن ألمانيا أعلنت في بيان مع دول غربية رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال شنيك عبر منصة "إكس"، إن ألمانيا تدعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في سعيه إلى إنجاح العملية السياسية في سوريا، داعياً دمشق إلى بدء "حوار جدي" مع المعارضة.

وأضاف: "يهمنا الإشارة إلى أن المستشارية الألمانية لم تكن تعلم بخلفية المرأة السورية، وأبدت (المستشارية) منذ ذلك الحين أسفها لدعوتها".

ويدور الحديث عن آمال عزو، التي تعمل موظفة اجتماعية بمركز استقبال اللاجئين في مدينة تيتيروف بولاية مكلنبورغ- فوربومرن شمال ألمانيا، والتي ظهرت أواخر الشهر الماضي قرب مفوضة شؤون الهجرة والاندماج ريم العبلي رادوفان، في حفل "النساء اللاجئات والشتات".

وقالت إذاعة شمال ألمانيا (NDR)، إن عزو التي عملت قبل وصولها ألمانيا، رئيسة إحدى مكاتب "حزب البعث" الحاكم في دمشق، تعمل على فتح قنوات اتصال رسمية بين دمشق وبرلين، وأكدت متحدثة باسم المفوضة الألمانية، عدم معرفة مناصب عزو السابقة، قائلة: "لو كنا نعلم لما دعوناها".

كانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

أنشأ المجتمع الأهلي في بلدة نمرة شهبا شمالي السويداء، على نفقته الخاصة عبر مال الوقف، فرناً للخبز، وشرع في تجهيز الخط الذهبي، بعدما رفضت مؤسسات الدولة التكفل في إنشاء فرن للخبز، أو توصيل خط كهرباء ذهبي لتغذية آبار المياه.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصادر أهلية في بلدة نمرة شهبا، قولهم إن المجتمع الأهلي نجح في إنشاء وتجهيز بناء مخصص لفرن الخبز، وذلك من خلال بيع قطعتي أرض تابعتين لوقف البلدة، إضافة إلى سيارة للوقف أيضاً، ذلك فضلاً عن تبرعات من أهالي البلدة ومن المغتربين، ليحققوا في ذلك إنجازاً غير مسبوق على مستوى البلدة، عبر تكافلهم الاجتماعي.

وأوضح الموقع أنه نتيجة عدم الحصول على رخصة لتشغيل الفرن، تم الاتفاق مع مستثمر لديه رخصة، تكفل بتجهيز معدات الفرن، على أن يدفع إجار البناء، لصالح وقف البلدة. ومنذ عدة أيام بدأت عملية التجربة التشغيلية لفرن الخبز، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يبدأ الفرن ببيع الخبز للسكان، وفق ذات المصادر.

ولمواجهة أزمة تشغيل آبار المياه التي تعاني منها كافة مناطق المحافظة، اتفق أهالي بلدة نمرة على التكفل بمد خط كهرباء "ذهبي" من المنطقة الصناعية في مدينة شهبا، إلى بئري البلدة. وشكّل الأهالي لجنة لمتابعة الملف، أعلنت عن مناقصة تقديم عروض لمشروع إنشاء وتنفيذ خط توتر متوسط (٢٠ ك. ف) لنقل تغذية بئري مياه نمرة شهبا (١+٢) إلى خلية المنطقة الصناعية في شهبا والمعفاة من التقنين. 

وأعلنت اللجنة عن استلام سبعة عروض من مستثمرين لتنفيذ الخط، خلال اجتماع في مبنى البلدية، ورست المناقصة على المستمثر الذي قدم العرض الأدنى، وقميته حوالي 700 مليون ليرة، وتم في الاجتماع توقيع عقد الأشغال مع المتعهد بعد إطلاعه وقبوله بدفتر الشروط الخاصة بالمشروع، والمتفق عليه من قبل اللجنة. 

هذا المبلغ الكبير، استطاع الأهالي جمعه بحسب مصادر السويداء 24، إذ تبرع أقاربهم من أبناء الطائفة الدرزية في فلسطين، بمبلغ 25 ألف دولار، كما قدم المغتربون من أبناء البلدة تبرعات عديدة. ولجمع ما تبقى، اتفق أهالي نمرة شهبا على دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية من كل دفتر عائلة في البلدة. 

كما بحثت اللجنة سبل حماية هذا الخط عبر شباب البلدة وضمن عمل مأجور. وكانت شركتا المياه والكهرباء قد رفضتا المساهمة في هذا المشروع، بحجة نقص التمويل وعدم توفر ميزانية كافية لديهما. لكن الأهالي لم يبقوا مكتوفي الأيدي، بعدما فقدوا ثقتهم بالدولة، التي فقدت دورها الرعائي المنوط فيها. 

ووفق الموقع، علّق أحد أهالي البلدة بهذه العبارة على الانتقادات الموجهة للمجتمع الأهلي في هذا النوع من المبادرات "اللي بيعد العصي مش مثل اللي بياكلها"، وكان أهالي نمرة من أول المبادرين للاحتجاجات والمطالب الخدمية، ولكن فقدان الأمل بتحرك الجهات المعنية، دفعهم للمبادرة بتجهيز خدماتهم الرئيسية على طريقتهم.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الناشطين السياسيين، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص حادثة الطالب الجامعي "أمجد وليد إدريس" من ريف حمص.

وقالت الشبكة، إن "أمجد وليد إدريس"، طالب جامعي في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية في جامعة البعث في مدينة حمص، من أبناء مدينة القصير في ريف محافظة حمص، مواليد عام 1994، اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في 31/ آذار/ 2014، من أمام مبنى إدارة الهجرة والجوازات في مدينة حمص، ومنذ ذلك الوقت تقريباً وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

ولفتت إلى أن أمجد برز مع انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011، وعُرف بنشاطه الإغاثي والإنساني والمدني السلمي من خلال تطوّعه مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وكان أحد أعضاء لجان التنسيق المحلية بمحافظة حمص، وأحد أعضاء الهيئة العامة للثورة السورية، وتطوّع في العمل مع المجالس المحلية المدنية، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخّر جميع موارد الدولة السورية لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

وقالت إنه في 18/ آذار/ 2024، حصلت عائلة “أمجد إدريس” على بيان قيد عائلي يظهر أنّه قد توفي أمجد في 9/ نيسان/ 2014، دون أية تفاصيلٍ أخرى عن مكان الوفاة أو سببها، ومن خلال مقاطعتنا للبيانات التي وردت في وثيقة السجل المدني وبيانات اعتقاله المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة تبيّن لنا أنّ الضحية أمجد كان قد توفيّ بعد عشرة أيام من تاريخ اعتقاله.

وقالت الشبكة إن لديها معلومات تؤكد أنّه كان بصحة جيدة حين اعتقاله؛ ممّا يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، مؤكدة أنّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

وبينت الشبكة أنّ النظام السوري لا يزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، وبدون تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية، لم تتمكّن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ النظام السوري يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مخاوف من الآليات والطرق التي يتبعها النظام السوري في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.

ومنذ مطلع عام 2018، سجلت الشبكة السورية قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسرياً على أنّهم متوفون في دوائر السجل المدني، واستعرضنا في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثّقة لدينا حتى لحظة إصدار هذا البيان 1624 حالة بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة (أنثى بالغة)، و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يُسلم النظام السوري الجثث للأهالي، أو حتى يُعلمهم بمكان دفنها.

وأكدت الشبكة أن النظام السوري يتحمل مسؤولية كشف مصير المختفين قسرياً لديه بشكل ملزم وجدي، وإجراء تحقيقات مستقلة بإشراف أممي تكشف حقيقة ما تعرضوا له من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين وتسليم رفات من توفي منهم لدفنها بشكل كريم، ووفقاً للآلية التي اتبعها عبر دوائر السجل المدني، والتي لم يقُم النظام السوري عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي، بل تشكل إدانة له، فهو من قام باعتقالهم وإخفائهم ثم أنكر مسؤوليته عن ذلك، ثم سجلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني؛ لذلك فإننا نؤكد في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة، ووفقاً للقانون الدولي سوف يبقى هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتهم الرئيس بإخفائهم هو النظام السوري.

ودعت الشبكة إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أدت العاصفة المطرية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا، الخميس 21 آذار، لزيادة معاناة المدنيين في مخيمات التهجير و مخيمات إيواء منكوبي الزلزال خلال فصل الشتاء، وتتضاعف احتياجاتهم الإنسانية مع المنخفضات الجوية المترافقة بالهطولات المطرية الغزيرة التي تغرق خيامهم وتحول المخيمات إلى مستنقعات من الوحل تعيق التنقلات والوصول للمرافق العامة والصحية والتعليمية، في ظل أزمة إنسانية تتعمق مع تراجع الاستجابة الإنسانية، وفق "الخوذ البيضاء".

وتعرضت مناطق شمال غربي سوريا لتأثير منخفض جوي منذ أيام مترافقاً بهطولات مطرية، كانت الأغزر يوم الخميس 21 آذار، ما تسبب بارتفاع منسوب مجاري المياه ضمن المخيمات وفيضانها على الخيام، وتركت السيول أضراراً في عشرات المخيمات شمال غربي سوريا، وأخرى في طرقات مئات المخيمات التي أصبحت موحلة وغير قابلة للسير فيها، ووثقت فرقنا خلال استجابتها للعاصفة أضراراً في أكثر من 95 خيمة في عدد من المخيمات بريفي إدلب وحلب.

ويكون هذا المنخفض الجوي هو الرابع لهذا الشتاء، وترك المنخفض السابق له أضراراً في أكثر من 525 خيمةً ضمن 43 مخيماً للمهجرين والناجين من الزلزال، وفي مرافق عامة ومنازل للمدنيين، وطرقات حيوية، ومزارع وبساتين، استجابت لها فرقنا يوم الأربعاء 17 كانون الثاني.

وغرقت يوم الخميس 21 آذار أكثر من 37 خيمة ضمن مخيمي الأنفال وزمزم2 بمنطقة أطمة شمالي إدلب، بسبب الهطولات المطرية الغزيرة وفيضان مجاري المياه المجاورة لهذين المخيمين

وتضررت 10 خيام بشكل جزئي في مخيم النادي لإيواء منكوبي الزلزال في مدينة جنديرس شمال غربي حلب، وتضررت 7 خيام بشكل كلي و 15 خيمة بشكل جزئي في مخيم المغسلة ببلدة رام حمدان شمالي إدلب، وتسببت الهطولات المطرية والسيول في أضرار بمخيمي السيالة والمحسنين بمنطقة باتبو شمالي إدلب، وتسربت المياه فيهما لأكثر من 11 خيمة للمهجرين، وتضررت 15 خيمة بشكل جزئي، ضمن مخيم براعم أبي الفداء غربي مدينة سرمدا بريف إدلب.

وعملت فرق "الدفاع المدني السوري" مع الآليات والمعدات على الاستجابة لنداءات الاستغاثة، والعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار والسيول، وشفط المياه المتجمعة ضمن المخيمات وإنشاء سواتر ترابية لمنع غمر مياه السيول وارتفاع منسوب مجاري المياه والأنهار لمنازل المدنيين والمخيمات، وعلى جاهزية تامة للاستجابة لأي طارئ في حال ازدياد مخاطر الأمطار والسيول والفيضانات.

وأطلق الدفاع المدني السوري بداية شهر آذار الحالي مشروعاً لتبحيص طرقات أكثر من 50 مخيماً الأكثر تعرضاً لخطر السيول والفيضانات في ريفي إدلب وحلب، بطول أكثر من 38 ألف متراً، وإنشاء 413 نقطة صرف مطرية، وفرش ورص 163 ألف متر مربع من الحصى، ورش مادة MC0 بمساحة 7730 متر مربع على طرقات المخيمات.

 ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في منتصف شهر نيسان القادم في المخيمات التي تتوزع في مناطق إدلب وجسر الشغور وأريحا و حارم في ريف إدلب، وجبل سمعان وعفرين وجرابلس والباب في ريف حلب، وتم اختيار توقيت المشروع خلال شهري آذار ونيسان كونهما الأنسب لعملية التبحيص، حيث تكون المنطقة ما بين الرطبة إلى الجافة، مما يقلل من نواتج الأعمال من الغبار وتأثيره على المدنيين.

وبناءاً على تقييم الأضرار بالمخيمات التي تعرضت للفيضانات والسيول وحالة الطرق فيها خلال فصل الشتاء، واحتياجات هذه المخيمات لأعمال التبحيص والمصارف المطرية، تم اعتماد القائمة النهائية للمخيمات التي سيتم العمل فيها من قبل الدفاع المدني السوري خلال المشروع في مناطق إدلب وحلب.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال المدنية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها إضافة لتنفيذ مصارف مطرية، وينفذ المشروع بإشراف من الدفاع المدني السوري وعبر مزودي خدمة (متعهدين).

ويبلغ طول الطرقات الكلي التي سيتم العمل عليها خلال المشروع بنحو نحو 38 كم، ويقدر عدد المستفيدين في تلك المخيمات بنحو 100 ألف نسمة، وتضرر خلال العواصف التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال فصل الشتاء الحالي أكثر من 120 مخيماً في مناطق شمال غربي سوريا استجابت له فرقنا، تضرر في هذه المخيمات أكثر من 315 خيمة بشكل كلي، و 1570 خيمة بشكل جزئي، كما تضررت طرقات مئات المخيمات بسبب السيول وتحولت لبرك من الوحل، أعاقت وصول المدنيين إلى مرافق الحياة والطلاب إلى مدارسهم.

وأكدت مؤسسة الدفاع المدني أن المأساة التي يعيشها المهجّرون خلال فصل الشتاء لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات رغم أهميتها وضرورتها ولا ببناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، وإنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي، وإلى حين هذا الحل يجب أن تتحقق لهم ظروف عيش تحفظ كرامتهم البشرية.

وأشارت إلى أن ما يعيشه السوريون من كارثة إنسانية بعد 13 عاماً من الحرب هو نتاج لغياب الحل السياسي واستخدام نظام الأسد التهجير القسري وتدمير البنية التحيتة كأدوات للحرب على السكان تفرز تداعيات طويلة الأمد، وإن حل هذه المأساة والكارثة يبدأ بالحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم ومدنهم وبلداتهم بعد محاسبة من هجرهم وقتلهم، عندها فقط تعود بهجة هذا الأمطار، وتلتئم الجراح.

انتقد خبير اقتصادي داعم للأسد منصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية، معتبرا أنها أكبر كارثة اقتصادية أصابت الليرة السورية، والتي أدت لتراجع الصادرات بشكل كبير، والمزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية.

وذكر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، أنّ البطء الشديد بعمل منصة تمويل المستوردات لشهور، والمصاريف الإضافية التي يتكبدها المستورد من الانتظار لتمويل مستورداته من المنصة، جعلت بعض المستوردات تزداد تكاليفها بنحو 35 بالمئة.

إضافة لتراجع كمية البضائع المعروضة للبيع بالسوق، مما أدي لزيادة أسعار جميع البضائع والمواد الأولية اللازمة الداخلة في تصنيع المنتجات الوطنية المعُدّة للتصدير، خاصّة مع عدم وجود منتج وطني بديل كافي للمواد الأولية.

وذكر أن منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية بحجة حماية الدولار هو خطأ جسيم للمصرف السوري المركزي، وزيادة الحوالات الخارجية يعني زيادة العرض من الدولار ومعه إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة و انخفاض جماعي بالسوق للأسعار.

وأضاف، ليس بالضرورة أن تكون تلك البضائع التي تم شراؤها بدولار الحوالات الخارجية هي بضائع مستوردة فمن الممكن أن تكون بضاعة وطنية تؤدي لتشغيل المزيد من المصانع والورشات وتؤدي لتراجع البطالة والكساد وزيادة الإنتاج وبالتالي انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وما تزال قيمة الليرة السورية ترتفع مقابل الدولار في مؤشر غريب لم يكن متوقعاً من قبل الخبراء الاقتصاديين، وذلك على الرغم عدم حدوث أي خرق اقتصادي يقلب الأوضاع ومطلع العام توقع خبراء الاقتصاد والمصرفيون، انحدار سعر الليرة بشكل كبير.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن بعض المحللين قولهم إن سبب الانخفاض هو عدة عوامل، أهمها زيادة طلب المستوردين على الليرة السورية بموجب قرار المركزي الأخير (1130) في آب الماضي الذي ألغى بموجبه القرار (970) الذي نوع مصادر تمويل المستوردين من خارج المنصة.

وكشف الخبير الاقتصادي علي ديب، عن صعوبة التوقع بخصوص مستويات صرف الليرة السورية خلال المرحلة المقبلة ارتفاعاً أو انخفاضاً نتيجة تداخل عدة عوامل سياسية وميدانية واقتصادية، مستبعداً في الوقت نفسه سيناريو الانهيار الكبير لليرة.

ولفت إلى أن الحلول الواجب إتباعها للسيطرة على سعر الصرف تتمثل في إعادة النظر بالنهج الاقتصادي الذي يتم العمل عليه، ووضع خطة اقتصادية لإدارة اقتصاد حرب وليس اقتصاد أوضاع طبيعية والابتعاد عن تحميل كل ما يجري للحصار الغربي.

وقال الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أنّ منطق الاستهلاك في رمضان هذا العام مختلفاً عن العام الماضي، حيث إن المستهلك سبق أن اضطر إلى تعديل مكونات التركيبة الشرائية منذ أكثر من بضع سنوات، بعد أن ارتفعت معدلات التضخم وانخفضت القوة الشرائية.

وحول منصة الاستيراد، يرى أن لها تأثيراً سلبياً، فسلبيتها تكمن في طول الفترة التي تفصل ما بين التسديد الفعلي لقيمة قطع الاستيراد والتاريخ الفعلي لتحويل هذا القطع لصالح المستورد إلى الخارج، وأما الإيجابيات التي يبينها مصرف النظام المركزي  بالنتائج التي تمخضت عنها بضبط نزيف تسرب العملات الأجنبية إلى الخارج، فهي مبالغة ولم يتوقف هذا النزف.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق "عمرو سالم" إنه وفق ما تقدمه حكومة النظام فإن هناك 4 ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة تصل 57% عن الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الارتفاع البسيط بقيمة الليرة مؤخَراً خدعة سببها زيادة تحويلات السوريين لأهلهم للمساعدة في شهر رمضان.

ويذكر أن خبير اقتصادي أكد أن قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية تعد ثابتة أمنياً وليس اقتصادياً و اعتبر آخر أن ارتفاع قيمة الليرة بمعدل 100 أو 200 ليرة خلال فترة وجيزة، لا يمكن اعتباره تحسناً على المدى المنظور وتشير الأرقام إلى زيادة الحوالات المالية بنسبة 50% منذ مطلع الشهر الحالي.

كشفت مصادر محلية، اليوم الخميس 21 آذار/ مارس، عن مقتل شاب تحت التعذيب في سجون ميليشيات "قسد" بعد 3 سنوات على اعتقاله، حيث تم تسليم جثته لذويه وعليها آثار التعذيب.

ونشر موقع "الخابور"، اليوم مقطعا مصورا يوثق مقتل الشاب "عبدالرزاق حفني الهلال" إثر التعذيب  في سجون ميليشيات "قسد"، مشيرا إلى أن الشاب تعرض للاعتقال قبل سنوات في مدينة منبج شرق حلب.

وقال ناشطون في شبكة "الشرقية بوست"، إن الشاب من أبناء قرية الحزاونة بريف منبج بريف حلب الشرقي وتم تسليم جثته لذويه منذ أيام متوفي تحت التعذيب على يد عناصر ميليشيات قسد الإرهابية  بتهمة أنه عنصر سابق في الجيش الحر.

ويوضح الفيديو وجود سحجات وكدمات على جسم الشاب المعتقل، وقتلت ميليشيات "قسد"، 1491 مدنياً بينهم 264 طفلاً، و177 سيدة، بينهم ضحايا 100 ضحية بسبب التعذيب، وفق تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي وثقت أيضا اعتقال "قسد" أكثر 5051 شخصا بينهم 1338 من الأطفال والنساء.

وأدانت الشبكة في شباط الماضي جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وبشكل خاص بحق الأطفال، ووثقت مقتل الطفل "بشار السلامة"، بسجون ميليشيات "قسد" بعد اعتقاله عام 2017.

ولفتت إلى أنه في 19 شباط 2024، تلقت عائلة الطفل “بشار” نبأ وفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، من قبل أحد الوسطاء التابعين لقوات سوريا الديمقراطية.

وسبق ذلك وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، وفاة رجل مدني تحت التعذيب في سجون ميليشيا "قسد"، وذلك في حدث متكرر حيث يتزايد عدد الضحايا المدنيين في سجون "قسد" لا سيّما مع وجود أعداد كبيرة من المعتقلين.

وأكدت شبكة "الخابور"، المحلية بأن "رشيد صالح الزاب" قضى تحت التعذيب في سجون "قسد"، وذلك بعد 4 أشهر من الاعتقال وهو من أبناء بلدة القحطانية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وفي 17 تشرين الثاني 2023 توفي الشاب "عبيد الإسماعيل" تحت التعذيب بسجون "قسد"، وينحدر من مدينة الشحيل شرق دير الزور، وسبق ذلك وفاة الشاب حمودة السمر تحت التعذيب بمدينة الطبقة غرب الرقة.

وفي أيار/ مايو الفائت تداول ناشطون صورا تظهر حجم التعذيب الوحشي الذي تعرض له مهيدي الخلف في سجن يتبع لميليشيا "قسد"، في الرقة بعد اعتقال دام 10 أشهر أدى لفقدانه الذاكرة ثم الوفاة في السجن.

وأكدت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في تقرير أن ميليشيا "قسد"، تواصل سلب الأفراد حريتهم بشكل غير قانوني بشكل يرقى للإخفاء القسري، أعربت اللجنة عن مخاوفها من مقتل معتقلين تحت التعذيب في سجنَي الحسكة والرقة، وأكدت أن تلك التجاوزات ترقى لجرائم الحرب.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 5051 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، وأعربت عن تخوفها على مصيرهم، وتشير إلى أن قرابة 100 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

قام اشخاص مجهولون يقودون سيارة بإلقاء أربعة جثث في بلدة محجة شمال محافظة درعا وذلك بعد منتصف الليل الخميس 21 / مارس / 2024.

وقال نشطاء لشبكة أن السيارة قامت بإلقاء الجثث الأربعة عند المدخل الشرقي لبلدة محجة، وأكدوا أن الجثث تعرضت لإطلاق نار مباشر ما يعني أنه تم إعدامهم رميا بالرصاص.

وقالت شبكة درعا 24 المتخصصة بنقل أخبار الجنوب السوري أن الأشخاص الذين قتلوا هم الشاب وضاح عبد الله الغلاب من قريه كوم الرمان، والشاب عبيدة ياسين سعد الدين  من بلدة المجيدل، والشاب عمران فلاح ، والشاب عمار فرحان العطا من قريه قيراطه، وينحدرون جميعا من منطقة اللجاة شرقي درعا.

وأضاف تجمع أحرار حوران أن الجثث تم إلقاءها بالقرب من محل تجاري، من قِبل مسلحين يستقلون سيارة، أطلقوا رشقات نارية قبل أن يغادروا مسرعين.

ولم يعلم بعد السبب المؤكد وراء مقتل هؤلاء الشباب الأربعة او الجهة التي يعملون معها، إلا أن نشطاء اشاروا أنهم ربما يعملون في مجال تجارة المخدرات وتم تصفيتهم جراء ذلك، دون تأكيدات بعد.

وشهدت محافظة درعا عمليات اغتيال متصاعدة بحق عناصر وعملاء تابعين للنظام السوري أو لأشخاص عرف عنهم دعمهم للثورة السورية، وأخرين مدنيين او حتى تجار ومروجي المخدرات والسحر، إذ تعيش المحافظة حالة من الفلتان الأمني المستمر منذ 2018 بعد سقوط المحافظة بيد النظام السوري.

كشف أمين سر جميعة حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، إن كل ما يقال عن انخفاض للأسعار هو نظري، ومهرجانات التسوق محدودة وليس لها أي تأثير على أرض الواقع، ما يناقض تصريحات مسؤولي النظام حول انخفاض الأسعار والترويج لكذبة المهرجانات والأسواق الخيرية.

وأكد أن التدخل الإيجابي يجب أن يكون بالحد من ارتفاع الأسعار، وأضاف أن من خلال الجولات في الأسواق لوحظ ارتفاع غير مسبوق في الخضار والفواكه والأجبان والألبان واللحوم، وحتى الدجاج الذي انخفض قبل رمضان ومن ثم عاد سعره للارتفاع.

وأكد أن القرارات الحكومية مبنيّة على بيانات مغلوطة، ولا تستند إلى واقع حقيقي، وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أكد المسؤول المالي والخبير الاقتصادي لدى النظام "عابد فضلية"، أن معطيات الأسواق في مناطق سيطرة نظام الأسد تبين أن الأسعار تتجه نحو الارتفاع.

وأشار إلى أن إجراءات الإدارة الاقتصادية غير مناسبة أو في وقتها الصحيح، وسط وجود العديد من الأسباب الخارجية التي تؤدي لتفاقم الأوضاع، ومن المفترض على الإدارة الاقتصادية التقليص من التأثير السلبي الخارجي و"لكن دون جدوى".

ونوه إلى أن الكثير الإجراءات المتخذَّة من قِبل الفريق الاقتصادي لم تكن في توقيتها الصحيح، والعديد من التشريعات التي تم اتخاذها ظهرت نتائجها عكس ما كان لازماً، ومثال على ذلك رفع الدولار الجمركي للاستيراد والتصدير الذي أدى إلى رفع الأسعار.

يُضاف إلى ذلك المغالاة الشديدة في تقدير الأرباح المتوقعة التي تؤدي إلى رفع نسبة الضرائب الأمر الذي تسبب بإغلاق وإيقاف عمل بعض الفعاليات ناهيك عن ارتفاع التكاليف وبالتالي رفع الأسعار، في حين كان من الضروري اتخاذ القرارات لتخفيض الأسعار.

وقدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن الطلب على الخضار والفواكه أقل من السنوات الماضية بنسبة تقارب 50 بالمئة والسبب الرئيسي ضعف القوة الشرائية.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، إن الإقبال على شراء المواد الاستهلاكية بالمجمل وليس فقط الخضار والفواكه ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار، موضحاً أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال رمضان الحالي.

ولفت إلى أن قرارات حكومة النظام التي رفعت أسعار المحروقات والكهرباء أدت لارتفاع أسعار المواد، وأكد أن حكومة النظام شريكة برفع الأسعار على المستهلك، وقدر أن الأسعار ارتفعت خلال رمضان الحالي بنسبة تزيد على 100% قياساً للأسعار برمضان الماضي.

هذا وشهدت الأسواق في مناطق سيطرة النظام منذ الأيام الأولى من شهر رمضان ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضار والفواكه والبقوليات واللحوم، وهو ما زاد من الأعباء المادية ولم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط المتطلبات الحياتية لعائلته، في ظل تجاهل النظام بشكل متعمد.

وتشير تقديرات صدرت مطلع 2024 بأن متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية باستشهاد طفل مساء أمس الأربعاء 20 آذار/ مارس، برصاص قناص تابع لميليشيات "قسد"، قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط تكرار الاشتباكات ومحاولات التسلل التي تنفذها "قسد" باتجاه المناطق المحررة.

وأكدت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) مقتل طفل إثر تعرضه لطلق ناري في قرية الأولشلي بريف الباب، مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت مصادر أن الطفل نوار الهنانو، أصيب بطلق ناري، عقب خروجه من المسجد الغربي في قرية الأولشلي بعد أداء صلاة التراويح، وكررت ميليشيات "قسد" استهداف مساجد قرية الأولشلي بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وفي سياق تزايد استهداف ميليشيات "قسد" للمناطق المحررة قتـل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انفجـار عبوة ناسـفة موضوعة بسيارة في حاجز للـشرطة بمدخل مدينة الراعي شرق حلب، بتفجير يرجح أنه من تنفيذ خلايا "قسد".

وفي سياق منفصل قتل قيادي في ميليشيا قسد إثر استهـداف سيارته بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي "السرب" بمدينة "منبج" شرق حلب، وسط معلومات تُشير إلى مقتل طفلين بالتفجير مصدرها وسائل الإعلام التابعة لميليشيات "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

استغل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مناسبة عيد المعلم التي تصادف اليوم الخميس 21 آذار/ مارس، رفقة زوجته "أسماء الأسد"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وظهر مع عدداً من المعلمين وأطلق تصريحات مثيرة للجدل.

وقال "بشار"، إن المعلمين عملوا بـ"التوازي مع القوات المسلحة" في إشارة إلى جيش النظام وميليشياته، معتبرا أنهم "كانوا يقاتلون في قطاع التعليم"، وقاموا بـ"تربية جيل الجيش الذي قاتل"، وأضاف "لدينا جيش سوري وجيش علمي يجسده المعلمون".

واعتبر أن المعلمين بالنسبة لنظامه "جيل يجسد وجدان العلم وذاكرة الوطن"، وعلى غرار ذلك صرحت زوجة رأس النظام وشريكته بالإجرام "أسماء الأسد"، بأن "العملية التربوية لا تنفصل عن العملية التعليمية"، واعتبرت أن المعلمين كانوا أنموذجاً للصمود، دون أن تتطرق إلى أن راتب المعلم لا يكفي أجور للنقل.

وقال "محمد مارديني"، وزير التربية في حكومة نظام الأسد، إن بشار الأسد أكد خلال اللقاء مع المعلمين بأنهم "جيش الدفاع عن القيم ودورهم في هذه المرحلة أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة الغزو الفكري"، معتبرا أن اللقاء يحمل دلالة على أهمية قطاع التربية والتعليم وحيويته وطنياً.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم التابعة للنظام السوري، قرارا يقضي بمنع قبول طلبات الاستقالة لكافة الفئات إلا بشروط إدارية محددة منها أن يكون العامل في الوزارة لديه خدمة لا تقل عن 30 عام وما فوق.

وبالتوازي مع اللقاء وما رافقه من تصريحات مثيرة، تتزايد التقارير والمقالات والتصريحات التي ينقلها إعلام النظام حول انهيار قطاع التعليم بكافة مراحله، وفي مؤشر خطير قالت جريدة تابعة للنظام إن أساتذة جامعات انسحبوا من التدريس لتدني الأجور.

واشتكى عدد من الأساتذة والمختصين، من عدم وضع قوانين واضحة تسمح بصرف الأجور للمدرسين وسط ظلم كبير الأمر الذي يترتب على أعضاء الهيئة التدريسية نفقات كبيره للنقل والتنقل تصل إلى نحو 2 مليون ليرة على مدار الفصل الواحد على حين أن المكافأة بين 100 ألف إلى 300 ألف ليرة فقط.

وسجلت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام مؤخرا، تصاعد ملحوظ في حوادث الاعتداء التي تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، ضمن حالة فوضى عارمة، تصل إلى اقتحام باحات المدارس بالسلاح، والشتم والضرب بحق العاملين في السلك التعليمي.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

أصدر رئيس ما يسمى بـ"مكتب الأمن الوطني"، لدى نظام الأسد اللواء "كفاح محمد ملحم"، قراراً يقضي بدمج بين جهازين لمخابرات الأسد، واحداث جهاز جديد تحت مسمى "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، دون الكشف عن رئيس الجهاز الجديد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، إن القرار جاء بأمر من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، كونه يشغل منصب "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، ويأتي قرار "ملحم"، بعد قرارات سابقة تعد الأولى له بعد تسلمه "الأمن الوطني"، خلفا لـ "علي مملوك".

وحسب القرار الجديد تقرر دمج جهاز "شعبة المخابرات العسكرية" مع جهاز "إدارة المخابرات الجوية"، بحيث يدمج الجهازين في جهاز واحد تحت مسمى "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، وسبق ذلك قرارات ومؤشرات على هيكلة لمخابرات الأسد بتوجيهات روسية.

ونقلت صحيفة عن مصادر أمنية وإعلامية حديثها عن التعيينات الجديدة في الأجهزة الأمنية وفروع قوات قوات ومخابرات الأسد، ولفتت إلى عدم جدوى خطة هيكلة مخابرات النظام التي يجري الحديث عنها.

وذلك نظراً إلى أن التغييرات عبارة عن عملية تبديلية بين وجوه الإجرام ناهيك عن كونها تقتصر على التغيير السطحي دون الوصول إلى أي مستوى يمكن أن يؤثر على النهج الإجرامي المتبع لدى هذه الأفرع.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن رئيس فرع المعلومات في شعبة الأمن السياسي السابق، العقيد المنشق عن نظام الأسد "يعرب محمد الشرع"، قوله إن "بنية النظام وعقليته ونهجه لا تقبل أي تغيير حقيقي، وإن حصل أي تغيير، فلن يكون أكثر من حبر على ورق هدفه تضليل الداخل والخارج".

ولفت إلى أن أنه "في الأساس لا توجد هيكلية تنظيمية أو إدارية واحدة موحدة للأجهزة الأمنية حتى يقوم النظام بإعادة هيكلتها، هذه الأجهزة لا تعمل وفق خطة عمل ومهام واضحة، ولا يوجد تنسيق بين عملها إلا بشكل سطحي ومبني على الغش والخداع".

وأكد أن نظام الأسد آخر ما يجري التفكير به هو أمن الوطن والمواطن، وأمام هذه الحالة وهذا النهج، من المستبعد أي تغيير حقيقي أو وضع هيكلية جديدة حقيقية تحقق مصالح الوطن والمواطن، إذ كيف يرتجى من أجهزة أمنية ومن جيش وبإشراف مباشر من بشار الأسد عمل على قتل وتشريد وتهجير غالبية الشعب السوري وتدمير البلاد، أن يقوم بعملية إصلاحية صغيرة حقيقية؟".

وأشار إلى أن "هذا لن يحدث على الإطلاق، وما تردد عن إلغاء النظام فرعاً أمنياً أو نقله من مكان لآخر لن يكون مقدمة لتغيير شامل للأجهزة، وحتى لو حصل فسيبقى تغييراً صورياً شكلياً، بسبب عقلية النظام والأجهزة الأمنية الإجرامية التي من المستحيل تغييرها".

ورأى الشرع أن "هذا التغيير الشكلي لن يكون هدفه سوى تضليل الشعب السوري، بأن النظام بدأ بعملية إصلاح في أهم قطاع، وهو الجهاز الأمني، في الوقت الذي لم يعد يسأل فيه الشعب عن ذلك وأصبح هدفه تحسين مستواه المعيشي".

وأما هدف التغيير للخارج، وفق الشرع "فهو أيضاً تضليل الدول التي منحها وعوداً زائفة، بأنه يقوم بالفعل بالإصلاح والتغيير الحقيقي"، من جهته، أشار الباحث في "مركز جسور للدراسات"، رشيد حوراني، إلى أن "حلّ النظام بعض الأفرع الأمنية وتوزيع كوادرها على أفرع أخرى لا يزال قائماً".

وشدّد على أن "تلك الخطوات لا تعدّ دمجاً ولا إصلاحاً للأجهزة الأمنية والعسكرية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون ذلك مرتبطاً بتعديل قانوني من شأنه ضبط صلاحيات الأجهزة القائمة حالياً، وغير ذلك يبقى عملية تجميلية لا تصل إلى حل للمشكلة".

وأبدى اعتقاده أن "النظام يقوم بذلك بدفع من الجانب الروسي الذي يحاول إعادة تأهيله عربياً، خصوصاً مع المطالب السعودية، ليحظى بالدعم المالي مقابل تلك الإصلاحات الشكلية، ويكون الدعم المالي معيناً لروسيا ولاستمرار دعمها لنظام الأسد.

واعتبر المحلل السياسي "طه عبد الواحد"، أنه إذا صحت جدية تنفيذ هذه الخطة من قبل روسيا، فإنها تحمل أبعاداً سياسية لموسكو، فأجهزة الأمن هي النظام بحد ذاته، وقال إن "دول التطبيع العربية قد تجد في هذا التطور غطاءً لدفع الأموال للنظام لمرحلة إعادة إعمار جزئية، ستستفيد منها روسيا وشركاتها".

وكانت ربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث مع "مؤشرات على ارتباطها بمشروع التطبيع"، وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً.

وقبل أيام قليلة، كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء "قحطان خليل"، المعروف بلقب "جزّار داريا"، مديراً لإدارة المخابرات الجوية، خلفاً لـ"غسان إسماعيل"، رغم حديث مصادر موالية عن التجديد للأخير لمدة عام إضافي.

وشغل "خليل"، منصب نائب مدير إدارة المخابرات الجويّة إبان رئاستها من قبل جميل الحسن، لكن في تشرين الأول/أكتوبر2019، عيّنه الإرهابي بشار رئيساً للجنة الأمنية في جنوب سوريا، بعد ترفيعه في 2018، من رتبة "عميد" إلى "لواء ركن".

وصنّفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه مسؤول كبير في المخابرات الجوية، وهو مسؤول كبير في الديوان ورئيس اللجنة الأمنية جنوب سوريا، وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا سيئة السمعة التي خلفت مئات الشهداء.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن نظام الأسد شرع بإجراءات تتمثل بحل وإنهاء بعض الفروع التابعة لـ"شعبة المخابرات العسكرية"، تنفيذاً لمشروع هيكلية جديدة للشعبة، بإملاءات روسية تهدف إلى تغيير بنية الأفرع الأمنية في سوريا.

وفي كانون الأول الفائت، أفاد موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار دمشق ومحيطها، بأنّ الاستخبارات العسكرية لدى نظام الأسد بدأت خلال الأسابيع الماضية بعملية بإنهاء بعض الفروع التابعة لها ودمجها مع فروع أخرى أو ضمها للإدارة الرئيسية.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، بأن الأخير قرر تمديد خدمة اللواء الركن المجرم "كفاح محمد ملحم"، بمنصب رئيس "شعبة المخابرات العسكرية"، لدى نظام الأسد لمدة عام، وذلك اعتباراً من تاريخ 27 تشرين الثاني الماضي.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وتعد الأذرع الأمنية التي تسلطت على الشعب السوري لعقود طويلة، من أبرز أسباب اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وتقوم شبكة النظام الأمنية على خمسة أجهزة رئيسية جميعها ولغ في دماء السوريين وتضلع هذه الأجهزة الدموية بكثير من الجرائم ويدرج غالبية مسؤوليها على لوائح العقوبات.

ويحاول نظام الأسد الترويج لعدد من "الإصلاحات"، كإعادة هيكلة الجيش ليكون "جيشاً احترافياً"، أي قائماً على التوظيف والتطوع بدلاً من التجنيد الإجباري، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، يُضاف إلى ذلك إجراء إصلاحات مزعومة في "حزب البعث" التي أعلنها الإرهابي بشار الأسد مؤخراً.

هذا وتتعدد دوافع هذا التغيير الشكلي المزعوم بين عدة احتمالات منها سعي روسيا للسيطرة على مفاصل الشبكة الأمنية، أو أنها تريد التماهي مع الضغوط الدولية، والمبادرة العربية، بعملية تجميلية لتلك الأجهزة وبين نية النظام مسح السجل الإجرامي لهذه الأجهزة الضالعة بانتهاكات وجرائم ضد السوريين.