أقر أمين سر ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد، "عبد الرزاق حبزة"، بوجود فوضى كبيرة في أسعار ألواح الطاقة الشمسية إذ يباع اللوح نفسه بفوارق سعرية تصل إلى المليون ليرة بين محل وآخر، وهناك شطط في الأسعار.

وقدر أحد أصحاب المحال التي تبيع تجهيزات الطاقة البديلة بدمشق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن تكلفة تركيب منظومة طاقة شمسية متكاملة لتشغيل الإنارة والشحن والتكييف والبراد والشاشة تصل إلى نحو 18 مليون ليرة.

وأكد أن هذه التكلفة تشكل فقط 6 ألواح، من دون احتساب سعر الانفرتر "منظم كهربائي" والبطاريات والخطوط والقواعد الحديدية، مشيرا إلى أن التكلفة تصل إلى 20 مليون ليرة لتركيب منظومة بسيطة.

وقدر سعر البطارية السائلة بحجم 200 أمبير يتراوح بين 4 ملايين و5.7 ملايين ليرة، في حين تصل تكلفة القواعد الحديدية إلى مليوني ليرة، أما سعر الإنفيرتر فيتراوح بين 3-7 ملايين ليرة حسب استطاعته.

يبدأ سعر اللوح بقدرة 450 واطاً بين 1.250 مليون ليرة ويصل إلى 1.5 مليون، أما اللوح بقدرة 550 واطاً فإن سعره يبدأ من مليون ونصف المليون ليرة ويصل إلى مليوني ليرة.

وتتراوح تكلفة اللوح الذي تصل قدرته إلى 620 واطاً بين 2.4 مليون ليرة و3 ملايين ليرة والكثير من التجار يحصّلون أرباحاً تصل إلى 100% في القطعة الواحدة، انتشار أنواع كثيرة في الأسواق الكثير منها ذو جودة رديئة ومجهول المصدر.

وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، قرار الأخير بفرض ضميمة على ألواح الطاقة بقيمة 25 دولارا لكل لوح، أي بما يعادل 375 ألف ليرة لكل لوح، ذلك ذريعة "حماية الإنتاج المحلي"، وفق تبريرات نظام الأسد.

وقدر رجل الأعمال فيصل العطري، أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى حوالي 50% من قيمة اللوح المستورد" على ألواح الطاقة الشمسية تحت "عنوان غبي" وهو "حماية الصناعة المحلية".

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، انخفاض عدد المنتسبين إلى غرفة التجارة، بسبب السجل التجاري وما يلحقه من التزامات مادية وضرائب.

وأكد أن القوانين والمراسيم التي يفرضها النظام على القطاع التجاري تنعكس سلبيا على سجلات الغرفة وعدد المنتسبين لها، وأرجع زيادة الإنسحاب من الغرفة إلى التكاليف المرتفعة التي يتكبدها التاجر وفي المقدمة رسم السجل التجاري.

ويتراوح هذا الرسم ما بين 50-60 ألف، ورسم الانتساب إلى الغرف الذي يبدأ من 50 ألف، وصولاً إلى شرط الانتساب إلى الغرف تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، وبالتالي هناك ضريبة رواتب وأجور تصل إلى 18 بالمئة.

ولفت إلى أن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور، هو أن يكون راتب العامل 280 ألف ليرة، لكن الدوائر المالية لا تقبل بهذا الرقم، ما يفرض على التاجر ضريبة بنسبة كبيرة جدا، وأكد أن ما يترتب على السجل لاحقاً هو ما يربك التاجر.

وقال إن الفعالية التجارية التي كانت نفقاتها سابقاً بحدود 20 مليون ليرة أصبحت اليوم بحدود 200 مليون ليرة سورية، وطالب تجار في توافر حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء وغاز وتخفيض أسعارها وثباتها وعدم تغير أسعارها بشكل يومي.

وكشف رئيس غرفة تجارة دمشق "محمد أبو الهدى اللحام"، عن وجود انخفاض لافت في عدد التجار المنتسبين للغرفة، وقدر انخفاض عدد المنتسبين لغرفة تجارة دمشق ووصوله مؤخراً إلى 8200 منتسب بعد أن كان خلال العام الماضي 9890 منتسباً.

وذكر أن عدد المنتسبين للغرفة كان قبل إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزم التجار بتسجيل عمالهم في التأمينات 17000 منتسب، وأعاد السبب في الانخفاض لعدم قدرة الفعاليات التجارية على الاستمرار بالعمل نتيجة ارتفاع التكاليف والنفقات المترتبة عليها.

والضرائب المفروضة المرتفعة وفرض التسجيل بالتأمينات الاجتماعية على الفعاليات التجارية الصغيرة، إضافة لعدم توافر مستلزمات العمل التجاري الأساسية وارتفاع أسعارها كحوامل الطاقة ما دفع كثيراً من الشركات التجارية العاملة في سورية للذهاب اليوم إلى بلدان أخرى.

وأكد أن تكاليف العمل في سوريا باتت مرتفعة مقارنة بالتكاليف في البلدان المجاورة، فعلى سبيل المثال أصبح استيراد المواد الأولية صعباً وتكاليفه مرتفعة وطرق تسديد قيم المستوردات صعب ونتيجة لذلك أصبحت الدول المجاورة تنافسنا نتيجة العديد من العقبات، في حين تقدم الكثير من التسهيلات في هذه الدول.

واعتبر أهم بند يحكم العمل التجاري اليوم هو المحافظة على رؤوس الأموال، لكن للأسف الكثير من رؤوس الأموال السورية تم جذبهم إلى دول أخرى، ما جعلنا اليوم في سباق مع الزمن للعمل على تشجيع الاستثمار وإعادة المستثمرين.

كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، وجدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

هذا وشهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعات عشوائية في أسعار المواد الغذائية بأسواق دمشق وريفها، بعد أن قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم الضريبية والجمركية لكافة التجار والمستوردين والمنتجين، حسب موقع "صوت العاصمة"، المحلي.

تداولت معرفات مقربة من "الجيش الوطني السوري" يوم أمس الثلاثاء، صورة تجمع القياديان في "الجيش الوطني"، محمد جاسم (أبو عمشة) وسيف بولاد وهما قادة "القوة المشتركة"، مع زعيم حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، في أنقرة، أثارت تساؤلات عن توقيت اللقاء وأهدافه.

وعلق "محمد الجاسم" المعروف بلقب "أبو عمشة" قائد فرقة "السلطان سليمان شاه" على اللقاء بالقول إنه وقائد "فرقة الحمزة" (الحمزات) سيف بولاد، أعربا خلال اللقاء عن امتنانهما لدور بهتشلي في "دعم القضية السورية".

ووصف الجاسم في منشور عبر منصة "إكس"، بهتشلي بأنه "الزعيم الروحي لكل التركمان"، وقالت مصادر مقربة من القياديان إن اللقاء تطرق إلى الأحداث الأخيرة في الشمال السوري، والمظاهرات التي خرجت رفضاً للاعتداءات على السوريين في تركيا، وأخرى مناوئة للتقارب بين أنقرة ودمشق.

وأضاف المصدر، أن "المسؤولين الأتراك أكدوا أن أنقرة لن تتخلى عن المعارضة السورية، وسوف تعالج مشاكل اللاجئين السوريين في تركيا، وأشار إلى أن المسؤولين الأتراك وعدوا بتنفيذ "إصلاحات حقيقية" شمال سوريا، تشمل "الحكومة المؤقتة" و"الائتلاف الوطني السوري" و"الجيش الوطني".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وكان قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وسبق أن حذرت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، مما أسمتها "المشاريع المشبوهة والانفصالية"، داعية المتظاهرين في مناطق شمال سوريا، إلى الحفاظ على مؤسساتها وعدم الانجرار وراء المطالب بتخريبها أو تعطيلها عن العمل.

وأكدت الحكومة، دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، إضافة إلى احترام وحماية حرية الصحافة والإعلام، لكنها أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقدم على تخريب المباني والمؤسسات، أو يعتدي على العاملين فيها، إضافة إلى محاكمتهم أمام القضاء وفق القانون.

وكانت خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تأكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد، في وقت باتت مواقف قوى المعارضة تتماهى بشكل كبير مع المشاريع الرامية للتطبيع مع نظام الأسد تحت الطاولة، ولاتنم تصريحاتها العلنية عم مواقفها "المنبطحة" وفق تعبير النشطاء.

من جهته، أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، على التزامه الكامل بمطالب وتطلعات الشعب السوري التي ثار وضحى من أجل تحقيقها، والتي تشكل  بوصلة عمل الائتلاف منذ نشأته، وشدد على أن علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة مبنية على الاحترام الكامل والمتبادل لحقوق الشعب السوري وتطلعاته وحريته في اتخاذ قراره المستقل وفق مصالحه الوطنية، وحق تلك الدول في بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني.

وتحدث الائتلاف عن حرصه على تعزيز العلاقات معها بما يخدم المصالح الوطنية المشتركة ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، والازدهار والتقدم لدولها وشعوبها، شدد على ضرورة الابتعاد عمن يسوّقون لصناعة الأعداء، عوضًا عن صناعة الأصدقاء لإضعاف الثورة وشق صفوفها.

وأكد المحتجون شمال سوريا على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، عن قرار يقضي بإنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين في ميليشيات الأسد.

وحسب شروط "الأمر الإداري"، الصادر عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة"، لدى نظام الأسد فإنه ينهى استدعاء الضباط الاحتياطيين شرط أن يكون ملتحقين ويتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية.

وكذلك يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، لفئات محددة والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الـ 38 ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، يحدد القرار تاريخ دخول القرارات حيز التطبيق من اعتباراً من تاريخ 1-9-2024، وحتى تاريخ 31-8-2024، حسب نص الأمر الإداري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تسريح فئة من ميليشياته ضمن شروط تكاد تشمل عدد قليل من الضباط والعناصر المحتفظ بهم منذ سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش نظام الأسد.

وفي 27 نيسان/ أبريل، قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران 2024.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من استبعادهم من الدعم مع ورود رسائل نصية على هواتفهم تشير إلى أنهم مستبعدين بسبب مغادرة القطر، رغم عدم سفرهم خارج البلاد على الإطلاق، وبرر مسؤولين أن ذلك خلل غير مقصود.

وأطلقت "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة نظام الأسد آلية تقديم اعتراض طلب استفادة أحد أفراد الأسرة من البطاقة بسبب السفر بشرط أن يكون داخل القطر منذ 90 يوماً، وأكد موالون عدم الاستجابة لهم.

ورغم رفض طلبات الاعتراض، زعم مدير المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات "حسين سلمان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد الاعتراض الجديد مختلف على الاستبعاد من الدعم لأسباب أخرى وسط شروط وطلب بيانات دون فائدة.

وأضاف بأن الاعتراض من أجل إعادة الاستفادة يعالج اليوم من مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات ويتم قبول الاعتراض بعد تدقيق بيانات الحركة للشخص والتأكد بأنه موجود بالقطر منذ مدة تزيد على 90 يوماً لكن قريباً خلال أيام قليلة ستلغى هذه الطريقة.

ونشر الصحفي الداعم لنظام الأسد "هيثم كزو" منشورا عبر حسابه الشخصي في فيسبوك قال فيه إنه مستبعد من الدعم بحجة أنه خارج القطر، وذكر أنه أصيب بحالة انفصام بالشخصية، حيث لم يغادر البلاد.

وأكد أنه مثل الكثير خارج الدعم منذ سنوات ورغم كل المحاولات من تقديم طلبات للهجرة والجوازات وتقديم تقرير من قبلها لشركة تكامل بأنني داخل القطر إلا أن تكامل مصرة على أنني خارج سوريا.

وأضاف، أن "من الكتب التي وصلت إلى تكامل من الهجرة والجوازات عبر البريد ومنها من قمت بتسليمها باليد ورغم تقديم اعتراضات على المنصة وخلال تلك السنوات وحتى اللحظة وأنا مستبعد والمشكلة الآن كيف افتح حساب مصرفي وأنا مسجل خارج البلد".

وكان أعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد عدة فئات من المجتمع من الدعم خلال السنوات الماضية الأمر الذي شمل لاحقا جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد، وسط تخبط كبير وصولا إلى رفع الدعم كليا بحجة الهيكلة وتحويله إلى من دعم سلعي إلى نقدي.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تؤيد تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتاً في رد بالبريد الإلكتروني على مكتب وكالة "رووداو" في واشنطن حول جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا بالقول: "واشنطن لا تدعم هذه الجهود".

وأوضح الدبلوماسي أن "تلك المحاولات بلا نتائج"، وأضاف "لقد رأينا تقارير عن جهود تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الجهود"، وبين أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك تقدم حقيقي نحو حل سياسي للأزمة.

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وكان قال الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له في إحدى مراكز الانتخابات في دمشق، إن ما حددته دمشق لإعادة العلاقات مع أنقرة لشكلها الطبيعي ليست شروطا بل هي متطلبات يفرضها القانون الدولي و طبيعة العلاقات بين الدول.

واعتبر "بشار" الشروط (التي وُصفت بالتعجيزية) أنها بالنسبة لدمشق مبادئ أو مطالب أساسية، لا يمكن اليوم الحديث عن أي خطوة في مسار التطبيع دونها أو أنها يمكن أن تدخل في مسار التفاوض ويمكن الاتفاق على جدولتها زمنيا لإنجازها.

وقال: "البعض يتحدث عن شروط نحن لا نضع شروطا والبعض يتحدث عن مطالب ربما لغة مخففة أكثر من شروط ونحن لا نضع مطالب، وما نتحدث عنه ليس شروطا ولا مطالب هو متطلبات والمصطلح مختلف".

وأضاف: "أي شيء في العالم إذا كنا نريده أن يحقق نتائج سليمة يجب أن يؤمّن له البيئة المناسبة وهو ما يسمى المتطلبات، فإذا كان هنالك علاقة سياسية فهي بحاجة إلى متطلبات محددة لكي تحقق نتائجها. إذا كان هناك علاقة شراكة اقتصادية مشروع مشترك بين أية مجموعة أشخاص أو شركات بحاجة إلى متطلبات، فإذا كانت من دون متطلبات لن تنجح العملية".

واعتبر "بشار" أن: "ما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول، يعبّر عن هذه المتطلبات القانون الدولي، وهنا نستطيع أن نعود للنقطة الأساسية، هل يمكن أن تسير هذه العلاقة بدون قانون دولي؟ بدون الحديث عن الماضي بشكل صريح. بدون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة، إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى.. هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسسا كي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة؟".

 وحول وجود ضمانات من بعض الدول التي تلعب دور الوساطة، قال: "لم تُقدم لنا أية ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استنادا إلى مبادئ واضحة، وليس فقط مبادئ، المبادئ هي القانون الدولي والسيادة هذا واضح، ولكن منهجية محددة لكي نضمن بأن ما نتحرك به سيؤدي إلى نتائج إيجابية، وكما قلت قبل قليل، إن لم نحقق نتائج إيجابية ستكون النتائج سلبية.. البعض يقول لن تخسر شيئا.. لا في هذه الحالة إما أن نربح وإما أن نخسر، على المستوى المشترك نحن وتركيا والحلفاء، الكل يربح أو الكل يخسر لا يوجد حل وسط، لا يوجد حالة رمادية".

واختتم بشار حديثه: "عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات، فهذا انطلاقا من حرصنا على نجاح العملية، وليس تشددا ولا ترددا.. لا يوجد لدينا تردد وليس غرورا كما هو حال البعض، لا يوجد لدينا غرور. نحن نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى، ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها".

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اسطنبول، أن تركيا ليست في موقف ضعيف بشأن الأزمة السورية ولكنها ترغب في إيجاد حل، وبين أن الأمر سيحتاج إلى وقت وزمن فهناك واقع معقد جدا على الأرض في سوريا.

وأضاف قائلا: "ننتظر من حلفائنا في روسيا وإيران لعب دورهم وممارسة الضغط على دمشق"، وبين "كما نعطي أهمية لدور المملكة العربية السعودية في الملف السوري ونؤكد أنه من المهم ألا تظهر تركيا في موقف الضعيف".

وأكد الوزير أن أنقرة ضد كل التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية، موضحاً أن ملفات محاربة الإرهاب واللاجئين ستكون على طاولة المحادثات، وأشار إلى أن تركيا لم ولن تجبر أي لاجئ على العودة قسرا إلى سوريا.

وقال إن أنقرة "لم تغير موقفها من المعارضة السورية ولم تفرض أي أمر على المعارضين السوريين فهم أطراف سورية ومن الطبيعي أن يجلسوا إلى طاولة واحدة مع السلطة".

وكانت أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم السبت 13 تموز، بياناً، حول التصريحات التركية للتقارب مع دمشق، معتبرة أن أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، في رفض غير مباشر لأي لقاء أو اجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية في بيانها: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

وأضافت: "لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

ولفتت إلى أنها "الإطار ذاته، تعاملت سورية مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكدت أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

سلط تقرير لـ "فريق منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المعضلات التي تواجه المدنيين شمال غربي سوريا، وقال إنها أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ومن تلك المعضلات، استمرار تسجيل حالات الانتحار في المنطقة، حيث وصل عدد الحالات الكلية إلى 43 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة، وعدم قدرة المدنيين على توفير احتياجاتهم اليومية.

ولفت الفريق إلى مواصلة الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية، ...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع العام الحالي إلى 1,671 خرقاً. 

كما تحدث الفريق عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.4 % كنسبة وسطية.

كذلك انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 39 % في المدن والقرى وبنسبة 41% في المخيمات، نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل مع توقعات بانخفاض مستويات الاستجابة الإنسانية خلال الفترة القادمة بشكل أكبر.

ولفت إلى انخفاض مستوى الدخل بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وفق أسعار الصرف، حيث حافظت أجور العمال على وضعها السابق بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم. 

أيضاً، ضعف حالة السوق المحلية بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف الناتج المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المدنيين على شراء المواد المختلفة مما تسبب كساد واضح في السوق المحلية. 

ونوه إلى أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان في المنطقة وعدم قدرة المنطقة على تحمل المزيد من الكثافة السكانية مقارنة بوضع السكن في المنطقة.

وتحدث الفريق عن تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة، وخاصة بعد توقف الدعم عن عشرات المنشآت الطبية والمراكز الصحية التي تدعمها المنظمات سابقاً. 

كذلك الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وأشار إلى أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول بشكل حالي وخاصة مع توقف دعم محطات المياه في أكثر من غياب فرص العمل في المنطقة، والتي من شأنها أن تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.

سخر أحد الصحفيين الموالين لنظام الأسد من طريقة عرض النتائج عبر شاشات تفاعلية في بعض الشوارع، كما سادت حالة من التهكم بسبب معرفة النتائج المحسومة مسبقاً، في وقت بدأت صفحات وحسابات موالية للنظام بنشر تبريكات وتهنئة لعدد من المرشحين، قبل الإعلان عن النتائج رسميا.

ومن أبرز الأسماء التي نالت التهنئة "عمار بديع الأسد"، الذي كان حصل على المركز الأول في الاستئناس الحزبي ويشغل منصب رئيس فرع اللاذقية لنقابة المهندسين، ورئيس "لجنة الشؤون العربية والخارجية" في برلمان الأسد الذي تواجد به من الدور التشريعي الأول في العام 2012 وحتى الدور الثالث.

وعلى الرغم من عدم إعلان أسماء الناجحين بدأت صفحات الفيسبوك تتداول التبريكات أبرزهم "جهاد بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث"، الذي تصدر المرشحين باللاذقية، وكذلك "محمد صابر حمشو"، بدمشق، وبدأ مجلس محافظة دمشق بإزالة لافتات مرشحي البرلمان.

وكشفت مسؤولة دوائر الخدمات في محافظة دمشق "ريما جورية" عن البدء بإزالة صور ولافتات مرشحي المجلس ولفتت إلى وجود غرامات بحق من وضع الصور واللافتات في غير المكان المخصص لها، وتقدر الغرامة وتفرض من قبل مديرية الأملاك.

وفي ردود فعل دولية قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى ‎سوريا، في تغريدة له عبر منصة إكس، إن انتخابات البرلمان في سوريا في 15 تموز لا تفي معايير الحرية والنزاهة حسب الأعراف الدولية.

وأضاف أن "الصراع المستمر والإقصاء السياسي يعيقان تمثيل إرادة الشعب السوري، وتكرر ‎ألمانيا التزامها بالقرار 2245 وتدعو لعملية سياسية بقيادة سورية تشمل صياغة دستور جديد وتهيئة ظروف إجراء انتخابات ذات مصداقية.

وقال الممثل الداعم لنظام الأسد "أكبر نكته تضحكني هو كلمة ديمو قراطية والمضحك لحد الموت من الضحك هو  من يدعي تطبيقها ويصدق انه يطبقها"، وسط تصاعد السخرية من انتخابات مجلس التصفيق.

وتوالت الفضائح بخصوص مهزلة الانتخابات البرلمانية، وهذه المرة على يد المرشحين المهزومين وعدد من الأشخاص المحسوبين عليهم، حيث تكررت حالات الكشف عن التزوير والتلاعب في مراكز الاقتراع.

هذا ورغم الكثير من حالات التزوير والتلاعب اعترف نظام الأسد بحالات محدودة جدا مثل إعادة الانتخابات في مركز الاتحاد الرياضي بحماة، وكذلك إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة بالكامل بمحافظة درعا، وقال نظام الأسد إن رؤساء اللجان ارتكبوا مخالفات في مركز انتخابي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق و3 مراكز في الرستن بريف حمص وسط سوريا.

أعلنت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، عن اعتقال السلطات الأميركية محافظ دير الزور السابق "سمير عثمان الشيخ" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا، معلنة عن تحقيق انتصار هام في مسيرة العدالة، بعد القبض عليه وهو ضابط أمني كبير في نظام الأسد.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن اللواء سمير عثمان الشيخ المنحدر من بلدة بكسريا بريف إدلب، تم توقيفه في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهو متهم بعدة تهم ويخضع للتحقيق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا. 

وقامت "المنظمة السورية للطوارئ " بإبلاغ الحكومة الأمريكية بوجود الشيخ مطلع عام 2022 وتعاونت منذ ذلك الحين مع الجهات الأمنية والوكالات الأمريكية المعنية، مما أدى إلى القبض التاريخي على هذا المسؤول الرفيع في نظام الأسد، وسيضمن ذلك مثول الشيخ أمام العدالة قريبًا لمواجهة التهم الجسيمة المنسوبة إليه في سوريا، وفق المنظمة

شغل الشيخ، اللواء في جهاز المخابرات السوري، مناصب رفيعة في وزارة الداخلية، بما في ذلك رئاسة سجن عدرا المركزي وفرع الأمن السياسي في عدرا. كما كان مقربًا من ماهر الأسد، شقيق الديكتاتور بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، حيث كان يتمتع بنفوذ كبير. وعلى الرغم من تقاعده في عام 2010، إلا أن الأسد أعاد تعيينه في عام 2011 كمحافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور لضمان قمع التظاهرات السلمية التي أطلقت شرارة الثورة السورية.

تميزت فترة حكمه في دير الزور بالقمع الوحشي. بعد توليه المنصب مباشرة، أمر الشيخ بقمع عنيف للتظاهرات السلمية، ودعا الجيش النظامي لمحاصرة وقصف دير الزور. شهدت فترة توليه السلطة عنفًا واسع النطاق، حيث قُتل واعتُقل وعُذب مئات الآلاف. وكان مسؤولاً عن عدة مجازر بما في ذلك مجزرة الجورة والقصور التي راح ضحيتها أكثر من 450 مدنيًا. إضافة لمجازر أخرى كمجزرة القبور، والنفوس، والقورية وغيرها.

صرح معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لـ المنظمة السورية للطوارئ : “نحن فخورون ليس فقط بأننا وجدنا هذا المجرم الكبير، بل أيضًا بأننا عملنا بلا كلل مع الحكومة الأمريكية لضمان القبض عليه ومحاكمته وفقًا لأقصى حد يسمح به القانون.”

دخل الشيخ الولايات المتحدة مع عائلته، طالبًا حياة جديدة بعد ارتكابه العديد من الفظائع ضد الشعب السوري. صرح السفير الأمريكي السابق للعدالة الجنائية العالمية وعضو مجلس إدارة SETF، السفير ستيفن ج. راب: “هذه هي القضية الأولى في الولايات المتحدة ضد من يُزعم أنه جلاد للحكومة السورية. ومع العديد من القضايا في أوروبا، تظهر أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لجرائم نظام الأسد ضد شعبه.”

وتوجهت المنظمة السورية للطوارئ بالشكر العميق لوكالات إنفاذ القانون التي شاركت في هذه العملية، مؤكدة أن هذا القبض التاريخي على التزامنا الراسخ بالعدالة والمساءلة لضحايا جرائم نظام الأسد الفظيعة. داعية كل من لديه معلومات عن الضحايا أو جرائم الشيخ للتواصل مباشرة مع المنظمة.

أعلن كلاً من وجهاء مدينة بنش، ومسؤولي إدارة المنطقة الوسطى التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التواصل لاتفاق لحل التوتر الحاصل في مدينة بنش، على خلفية قيام الهيئة بحملات اعتقال واستباحة للمدينة على مدار عشرة أيام، قبل تصاعد مودة الغضب ليل الأمس على إثر دهس فتاة كانت تطالب بوالدها المعتقل في سجون الهيئة من قبل شاب، تتحدث بعض المصادر أنه يعمل لصالح الهيئة.

وينص الاتفاق الذي جاء عقب خرج آلاف المحتجين ليلاً بتظاهرات غاضبة في المدينة، على الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة وخصوصاً منذ تاريخ الخامس من شهر تموز الجاري، أي يوم الجمعة الذي اقتحمت فيه أرتال الهيئة مدينة بنش وقامت بتقطيع أوصالها وشن حملات الاعتقال فيها.

 ويتم سحب الحواجز والقوى الأمنية من مدينة بنش، بالمقابل تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في المدينة لمدة 3 أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، على أن تتم متابعة تنفيذ المطالب عبر الوجهاء بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، بالتوازي مع وقف كل أشكال التحريض الإعلامي من قبل الجميع.

وتحدث الاتفاق عن الموقوفين من خارج مدينة بنش، في إشارة إلى شرارة المواجهة وهو اعتقال المنشد والناشط "أبو رعد الحمصي"، حيث يتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم، وبالتنسيق مع بعض وجهاء مدينة بنش، وذلك لحين الإفراج عنهم.

وتضمن الاتفاق، تتم محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش "أبو فاضل" + الدورية الأمنية + مخفر بنش وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة ومعاملة حسنة، ويسمح لأحد وجهاء مدينة بنش بالاطلاع على سير القضية.

وكان خرج آلاف المحتجين في شوارع مدينة بنش ليل الثلاثاء 16 تموز، بمظاهرة هي الأكبر، بعد حادثة قيام شاب بدهس فتاة كانت تقف مع نساء يطالبن بالمعتقلين من ذويهم أمام إدارة المنطقة التابعة لهيئة تحرير الشام والتي أثارت هذه الحادثة موجة غضب واسعة وكانت شرارة كبيرة لخروج جميع أبناء المدينة.

وسبق أن أعلن غالبية الخطباء والوجهاء في مدينة بنش بريف إدلب اليوم الأحد، استقالاتهم من الخطابة والإمامة في مساجد المدينة بعد نقض هيئة تحرير الشام لعهدها مع أعيان ومشايخ بنش، وسط حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية مواصلة الهيئة حملات الاعتقال والترهيب في المدينة لليوم الثامن على التواصل، وعدم إلتزامها بكل الحلول المقترحة.

وكان تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

قُتل "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل، إحدى الفصائل المحلية في مدينة السويداء، برصاص مجهولين في منزله فجراً، بعد أن قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار عليه أثناء نومه، ولا معلومات إضافية حول الحادثة، حتى لحظة نشر الخبر.

 وقالت شبكة "الراصد" إن "الجرماني" كان مكلفاً في آخر يومين بالتحقيق مع مواطن تبين أنه يقف وراء عمليات التشهير والإساءة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم القبض على الشاب وتسليمه لمضافة الشيخ "حمود الحناوي" الذي رفض بدوره إرساله للجهات الأمنية وطلب من "الجرماني" إجراء تحقيق كامل لتتبين تفاصيل الحكاية دون ردود فعل عشوائية، ليتم اغتياله بعد ذلك دون استكمال التحقيق.

وأوضحت المصادر، إلى أن "الجزماتي" تعرض لتهديدات بالقتل لعدة مرات وشكل دوره نوعاً من التوازن في السويداء.

وقبل أسابيع قليلة، وبعد احتجاز النظام "ريتا العقباني" ناشطة في العمل المدني، تتحدر من قرية أم الرمان جنوب السويداء، وتقيم في مدينة جرمانا، قام فصيل لواء الجبل بالرد على انتهاك الأجهزة الأمنية، التي كانت تماطل مع وسطاء حاولوا حل القضية بطريقة سلمية، ما أدى إلى تصعيد كبير من الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة، التي ردت باحتجاز ما لا يقل عن 15 عنصراً، من الجيش والأجهزة الأمنية، بينهم ضباط. 

وكان قال مصدر من لواء الجبل، إن الفصيل احتجز 12 عنصراً من الجيش والأمن، بمؤازراة فصائل أخرى شاركت بعمليات الاحتجاز. كذلك أكد مصدر من تجمع أحرار الجبل، أن الفصيل احتجز ضابطاً برتبة رائد، إضافة إلى مساعد، وعنصر، وجميعهم من الفوج 44 التابع للجيش. 

ردُّ الفصائل المحلية، الذي كان على مبدأ الجزاء من جنس العمل، أنهى حالة المماطلة من الأجهزة الأمنية، لتسارع بإخلاء سبيل ريتا، بغضون ساعات، حيث وصلت إلى منزلها في مدينة جرمانا، وفق ما أكد شقيقها للموقع المحلي. 

أكد الناشط والحقوقي السوري "طه الغازي"، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي. 

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على "فيسبوك" أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وبين الغازي المعروف بمناصرته لقضايا اللاجئين السوريين ومتابعتها في تركيا منذ سنوات، أن أطراف وجهات حكومية تركية عندما وصلها الخبر أبدت تعاطفها وتعهدت بتقديم كل الدعم له، وقال إن المسار القضائي وسلطة العدالة والمحكمة هي الطرق  والمسارات التي ستتخذ في الفترة القادمة، وذلك بغية (استرداد) الجنسية.

وقال الحقوقي إنه لم يفكر في يوم ٍ من الأيام في مغادرة تركيا أو التقدم بطلب اللجوء لأي دولة أُخرى، ولو كان كذلك لسعى لذلك منذ أعوام مضت، مبيناً أن الكادر الحقوقي الذي سيتابع القضية في أروقة المحكمة الإدارية أكد بأنّ البت في الأمر قد يستغرف قرابة العام أو أكثر، وأنه طيلة هذه المدة وحتى صدور قرار المحكمة الإدارية سيبقى على ماهو عليه في موقفه من متابعة قضايا اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم.

وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري، في وقت يرى نشطاء أن تلك القوى باتت تعمل على "التريند" لتسويق صورة لها دون العمل الحقيقي لنصرة اللاجئين.

وتحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

ولفت إلى التنسيق مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان التركي وذلك بغية تأمين بيئة قانونية (سياسية) تحمي واقع اللاجئين السوريين في تركيا في خضم أعمال العنف التي باتت تستهدفهم في مناطق ومدن متباينة.

وبين أن المشروع سيقترن بتساؤلات عن أسباب و دوافع الاعتداءات الأخيرة التي طالت اللاجئين السوريين ، وعن غياب دور الحكومة في حماية اللاجئين السوريين وممتلكاتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها في مديريات الهجرة ومراكز الترحيل، وعن عدم مساءلة الساسة والقادة في بعض تيارات المعارضة ممن يحرضون على اللاجئين السوريين من خلال خطاب الكراهية والتمييز العنصري.

وبين الغازي أن بعض هذه المنظمات غدت تسوّق أدوارها الوظيفية بأنها ستساهم مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية في تأمين الطعام والشراب للعائلات والأسر السورية غير القادرة على مغادرة منازلها في المناطق التي شهدت الاضطرابات، أو في إعداد تقارير (ورقية) عن الأحداث !!.

وأكد الحقوقي السوري تقديره لمسعى هذه المنظمات، متسائلا لماذا تعمد هذه المؤسسات والمنظمات إلى (اختزال) واقع العائلات والأسر السورية التي شهدت الاعتداءات ببعض الاحتياجات الإغاثية ؟ لماذا كانت / ما زالت تُصر هذه المؤسسات والمنظمات على تقديم صورة اللاجئ السوري وفق نمطية (الإنسان المحتاج لسلة إغاثية أو لصدقة).

وطرح تساؤلات أخرى بقوله: "لماذا جعلت هذه المؤسسات سقف تطلعاتها وواجباتها تجاه حقوق اللاجئين السوريين في هذا السياق ؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية ورئاسة الهجرة ببيان موقفها من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية و رئاسة الهجرة بالتعهد في تعويض اللاجئين السوريين الذين تضررت ممتلكاتهم ؟ 

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.