أعلن كلاً من وجهاء مدينة بنش، ومسؤولي إدارة المنطقة الوسطى التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التواصل لاتفاق لحل التوتر الحاصل في مدينة بنش، على خلفية قيام الهيئة بحملات اعتقال واستباحة للمدينة على مدار عشرة أيام، قبل تصاعد مودة الغضب ليل الأمس على إثر دهس فتاة كانت تطالب بوالدها المعتقل في سجون الهيئة من قبل شاب، تتحدث بعض المصادر أنه يعمل لصالح الهيئة.

وينص الاتفاق الذي جاء عقب خرج آلاف المحتجين ليلاً بتظاهرات غاضبة في المدينة، على الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة وخصوصاً منذ تاريخ الخامس من شهر تموز الجاري، أي يوم الجمعة الذي اقتحمت فيه أرتال الهيئة مدينة بنش وقامت بتقطيع أوصالها وشن حملات الاعتقال فيها.

 ويتم سحب الحواجز والقوى الأمنية من مدينة بنش، بالمقابل تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في المدينة لمدة 3 أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، على أن تتم متابعة تنفيذ المطالب عبر الوجهاء بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، بالتوازي مع وقف كل أشكال التحريض الإعلامي من قبل الجميع.

وتحدث الاتفاق عن الموقوفين من خارج مدينة بنش، في إشارة إلى شرارة المواجهة وهو اعتقال المنشد والناشط "أبو رعد الحمصي"، حيث يتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم، وبالتنسيق مع بعض وجهاء مدينة بنش، وذلك لحين الإفراج عنهم.

وتضمن الاتفاق، تتم محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش "أبو فاضل" + الدورية الأمنية + مخفر بنش وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة ومعاملة حسنة، ويسمح لأحد وجهاء مدينة بنش بالاطلاع على سير القضية.

وكان خرج آلاف المحتجين في شوارع مدينة بنش ليل الثلاثاء 16 تموز، بمظاهرة هي الأكبر، بعد حادثة قيام شاب بدهس فتاة كانت تقف مع نساء يطالبن بالمعتقلين من ذويهم أمام إدارة المنطقة التابعة لهيئة تحرير الشام والتي أثارت هذه الحادثة موجة غضب واسعة وكانت شرارة كبيرة لخروج جميع أبناء المدينة.

وسبق أن أعلن غالبية الخطباء والوجهاء في مدينة بنش بريف إدلب اليوم الأحد، استقالاتهم من الخطابة والإمامة في مساجد المدينة بعد نقض هيئة تحرير الشام لعهدها مع أعيان ومشايخ بنش، وسط حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية مواصلة الهيئة حملات الاعتقال والترهيب في المدينة لليوم الثامن على التواصل، وعدم إلتزامها بكل الحلول المقترحة.

وكان تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.