أكد الناشط والحقوقي السوري "طه الغازي"، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي. 

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على "فيسبوك" أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وبين الغازي المعروف بمناصرته لقضايا اللاجئين السوريين ومتابعتها في تركيا منذ سنوات، أن أطراف وجهات حكومية تركية عندما وصلها الخبر أبدت تعاطفها وتعهدت بتقديم كل الدعم له، وقال إن المسار القضائي وسلطة العدالة والمحكمة هي الطرق  والمسارات التي ستتخذ في الفترة القادمة، وذلك بغية (استرداد) الجنسية.

وقال الحقوقي إنه لم يفكر في يوم ٍ من الأيام في مغادرة تركيا أو التقدم بطلب اللجوء لأي دولة أُخرى، ولو كان كذلك لسعى لذلك منذ أعوام مضت، مبيناً أن الكادر الحقوقي الذي سيتابع القضية في أروقة المحكمة الإدارية أكد بأنّ البت في الأمر قد يستغرف قرابة العام أو أكثر، وأنه طيلة هذه المدة وحتى صدور قرار المحكمة الإدارية سيبقى على ماهو عليه في موقفه من متابعة قضايا اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم.

وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري، في وقت يرى نشطاء أن تلك القوى باتت تعمل على "التريند" لتسويق صورة لها دون العمل الحقيقي لنصرة اللاجئين.

وتحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

ولفت إلى التنسيق مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان التركي وذلك بغية تأمين بيئة قانونية (سياسية) تحمي واقع اللاجئين السوريين في تركيا في خضم أعمال العنف التي باتت تستهدفهم في مناطق ومدن متباينة.

وبين أن المشروع سيقترن بتساؤلات عن أسباب و دوافع الاعتداءات الأخيرة التي طالت اللاجئين السوريين ، وعن غياب دور الحكومة في حماية اللاجئين السوريين وممتلكاتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها في مديريات الهجرة ومراكز الترحيل، وعن عدم مساءلة الساسة والقادة في بعض تيارات المعارضة ممن يحرضون على اللاجئين السوريين من خلال خطاب الكراهية والتمييز العنصري.

وبين الغازي أن بعض هذه المنظمات غدت تسوّق أدوارها الوظيفية بأنها ستساهم مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية في تأمين الطعام والشراب للعائلات والأسر السورية غير القادرة على مغادرة منازلها في المناطق التي شهدت الاضطرابات، أو في إعداد تقارير (ورقية) عن الأحداث !!.

وأكد الحقوقي السوري تقديره لمسعى هذه المنظمات، متسائلا لماذا تعمد هذه المؤسسات والمنظمات إلى (اختزال) واقع العائلات والأسر السورية التي شهدت الاعتداءات ببعض الاحتياجات الإغاثية ؟ لماذا كانت / ما زالت تُصر هذه المؤسسات والمنظمات على تقديم صورة اللاجئ السوري وفق نمطية (الإنسان المحتاج لسلة إغاثية أو لصدقة).

وطرح تساؤلات أخرى بقوله: "لماذا جعلت هذه المؤسسات سقف تطلعاتها وواجباتها تجاه حقوق اللاجئين السوريين في هذا السياق ؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية ورئاسة الهجرة ببيان موقفها من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية و رئاسة الهجرة بالتعهد في تعويض اللاجئين السوريين الذين تضررت ممتلكاتهم ؟ 

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.