كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن أن فصائل فلسطينية في مدينة صور اللبنانية، سلمت قاصرين سوريين إلى الأجهزة الأمنية في لبنان، بتهمة المشاركة بعملية اغتيال قيادي بحركة "حماس" الفلسطينية.

وقالت المصادر - وفق الصحيفة - إنه بات في عهدة مخابرات الجيش قاصران سوريان، سلمتهما فصائل فلسطينية، ويتم التحقيق معهما بالمساهمة باغتيال القيادي الفلسطيني، ونفت المصادر أن تكون تسلمت أي موقوفين آخرين طوال الفترة الماضية، مرتبطين بعمليات اغتيال أخرى لعناصر وقياديين في "حزب الله" اللبناني أو "حماس".

ولفتت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن القاصرين أقدما على زرع جهاز تعقب في سيارة القيادي المستهدف، ما سهل اغتياله عبر مسيرة إسرائيلية، لافتة إلى أن التحقيق الأولي ما زال في بداياته، والأمر يستدعي إجراءات دقيقة للتثبت من علاقتهما بالاستهداف.

في المقابل، أكد مصدر من "حماس" توقيف شخص ثالث، هو مشغل القاصرين السوريين اللذين كانا يبيعان المناديل الورقية في مخيم الرشيدية، مشيراً إلى أن المعلومات تفيد بتلقي كل منهما مبلغ مليون ليرة لبنانية (نحو 11 دولاراً أميركياً) مقابل زرع جهاز التعقب، وفق الصحيفة.

قال "مركز جسور للدراسات" في تقرير له، إن "أبو محمد الجولاني" قائد "هيئة تحرير الشام"، غير مستعدّ للاستجابة إلى المطالب التي تدعو لتنحيه عن السلطة، ولا حتى حل جهاز الأمن العام إنما إجراء تغييرات فيه سيكون عمقها وفعاليتها مرتبطاً بدور الجناح العسكري والمحتجين في الدفع نحو ذلك.

وتوقع المركز أن تؤثر مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها - وتلك التي قد يتم تنفيذها - على توازُن القُوى داخل الهيئة، لا سيما في موقع الجناح العسكري وحضوره مقابل الجناح الأمني، فضلاً عن دورها المحتمل في تشكيل قوة أو كتلة جديدة داخل الهيئة، معتبراً أن هذه التداعيات لم تكن لتحدث لولا اندلاع الاحتجاجات المتزامنة مع انعكاسات ملف عملاء التحالف.

وتحدث المركز عن تعرّض الهيئة لعدة تداعيات مباشرة أمنية وعسكرية، إثر الأزمة مع الجناح العسكري والمجتمع المحلي، مثل الدعوة لإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، واعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حدّ سواء.

ولفت إلى أن بروز قوة الكتلة العسكرية كمؤثِّر في صناعة القرار والضغط على الجولاني، تراجع إثر الأزمة حضور الهيئة بشكل كبير في مناطق شمال حلب وهي مهددة بخسارة مكاسبها هناك كلياً، كما ظهرت شخصيات عسكرية بديلة عن الجولاني وإنْ لم تكن بثِقَله أمام العناصر والمجتمع المحلي.    

وقال المركز إنه في مطلع آذار/ مارس 2024 اندلعت احتجاجات مدنية ضد هيئة تحرير الشام وقيادتها، تطالب برفع قبضة جهاز الأمن العامّ وإعادة هيكلته، وتنحِّي أبي محمد الجولاني، ورفع يد الهيئة عن المؤسسات المدنية والإدارية وإنهاء حالة الاحتكار للموارد الاقتصادية.

وتعود الاحتجاجات إلى 25 شباط/ فبراير 2024 عندما قُتل عبد القادر الحكيم (أبو عبيدة تل حديا) أحد عناصر جيش الأحرار تحت التعذيب في سجون الأمن العامّ بتهمة العمالة للتحالف الدولي، لتخرج مظاهرات في عدة مواقع تطالب بمحاسبة القاتلين، وتطورت لتغدو احتجاجات عامة في مناطق سيطرة الهيئة بإدلب ومناطق سيطرة الجيش الوطني شمال حلب.                

وأوضح المركز أن مسألة الاحتجاجات لم تكن وليدة هذا الانتهاك فحسب، إنما نتيجة لأزمة الاعتقالات والتعذيب بحق المعتقلين إثر ملفّ عملاء التحالف، ورغم محاولات أبي محمد الجولاني احتواء انعكاسات الاعتقالات والانتهاكات إلا أن المسألة لم تنتهِ بعدُ، وقد يتمكن من احتوائها بطرق سلمية وسياسية، أو أنها ستكون مرشحة للتصاعُد الاجتماعي والأمني والعسكري على حد سواء.     

ووفق المركز، دفعت كلٌّ من المظاهرات وقضية عملاء التحالف قيادة الهيئة للبحث عن احتواء تصاعد الأزمة الداخلية والعامة، بعدما تركت تداعيات وآثاراً عليها، بعضها ظهر من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها وبعضها لم يبدُ بعدُ.                

1. تداعيات سياسية:                

اضطرت الهيئة إثر أزمة عملاء التحالف لتأخير الإعلان عن تشكيلة حكومة الإنقاذ في نسختها السابعة إلى 28 شباط/ فبراير 2024، لكن التغييرات في التشكيلة الجديدة كانت محدودة، في مؤشرٍ على حرص الهيئة على اختيار من تَثِق بولائه من جهة، ووجاهته الاجتماعية من جهة أخرى، فرئيس الحكومة الجديد كان وزيراً للتنمية في التشكيلة السابقة، بينما يُعَدّ اختيار شخصين أكاديميين من ذوي الوجاهة الاجتماعية لتولي حقيبتَي الصحة والتعليم العالي طريقة لإعطاء الهيئةِ الشارعَ انطباعاً بوجود تغييرات حقيقية، بما يساهم بتخفيف حِدّة الاحتقان الشعبي ضدها. 

وبين أن الهيئة وإنْ أعلنت استعدادها لتفعيل المشاركة السياسية لكنها تسيطر بشكل فعلي ومطلَق على حكومة الإنقاذ ومفاصل صناعة القرار فيها، فليس بالضرورة أن تلتزم بالوعود التي قدمتها حول إلغاء مكاتب المتابعة الأمنية، وبالتالي فإن الأزمة لم تؤثر على مسار عمل الحكومة.                

من جانب آخر، لم يطرأ أي تغيير علني على مجلس شورى الهيئة، مع أن اللجنة العسكرية أشارت أثناء لقائها المتكرر بالجولاني إلى وجوب إجراء تعديلات فيه بحيث يمثل مختلف شرائح الهيئة، وهو ما أبدى الجولاني موافقته عليه من حيث المبدأ. في غضون ذلك يُتوقّع أن تعمل بعض اللجان الداخلية في الهيئة على هذا المقترَح، بالتوازي مع عمل لجان خارجية على تكثيف اللقاءات من لجان المناطق التسعة في إدلب لإفراز تصوُّر جديد لمجلس الشورى العام الذي يُعَدّ مظلة ومرجعية سياسية لحكومة الإنقاذ، ومن المرجَّح أن يتوسع مجلس الشورى الداخلي في الهيئة ليشمل جميع قادة الألوية إلى جانب مسؤولي المكاتب الاقتصادية والإدارية فيها.                

2. تداعيات أمنية:                

لم تطرأ تغييرات كبيرة وجوهرية على الجناح الأمني في الهيئة، باستثناء أنها اتخذت بعض الإجراءات استجابة لمطالب الجناح العسكري والمتظاهرين؛ حيث اعتقلت المسؤولين عن التعذيب ومسؤول ملف التحقيق في أزمة العملاء (أبو عبيدة منظمات) وأزاحتهم عن مهامهم، إلى جانب طلب 80 عنصراً من الجهاز الأمني الانتقال إلى ملاك الجهاز العسكري للهيئة احتجاجاً على الانتهاكات التي تعرض لها أقاربهم وأفراد من أصدقائهم في فترة الاعتقال.                

قدّمت قيادة الهيئة وعوداً للجنة الرباعية والمتظاهرين بإعادة هيكلة جهاز الأمن العام، لكنها اقتصرت خُطواتها حتى الآن بإحداث جهاز جديد للأمن تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ ضبط تصرفاته لوائحها التنظيمية، وهذا الإحداث لا يعني خروج أي جهاز أمني حكومي عن سيطرة الهيئة وسياساتها، فالحكومة في نهاية المطاف مؤسسة خاضعة للتوازُنات التي تفرضها الهيئة وتوجيهات قياداتها.                

وأكد أنّ إتباع بعض من فروع جهاز الأمن العامّ الحالي لوزارة الداخلية، سيفرض تطبيق معايير بيروقراطية مختلفة عما كان عليه الحال أثناء استقلاله عن الوزارة، لذلك يُتوقَّع أن يتم إنشاء جهاز أمني خاصٍّ للهيئة خارج مسؤولية وزارة الداخلية والعدل، يكون بمثابة فرع استخبارات ذي مهام محددة على المستوى الأمني السياسي والعسكري والمعلومات. 

ولفت إلى أن تبعية الجهازين ستكون في النهاية للهيئة، وأن هذا التمايز في الأجهزة وتبعيتها الظاهرية يأتي لتلبية حاجة آنية مُلِحّة، وهي الاستجابة لمطالب العسكريين والمحتجين على حد سواء، مما يعني أن الواقع الحالي هو من فرض هذه التمايزات، وإلا فإنه لولا أزمة عملاء التحالف ثم المظاهرات، لما كان ثَمّة سبب يدعو الهيئة لاتخاذ هذه الإجراءات.                

لم تمسَّ قيادة الهيئة الشبكة الأمنية التابعة لأبي أحمد حدود، بالمقابل يُتوقَّع أن يلجأ أبو ماريا القحطاني لإعادة ترميم شبكته الأمنية مستغلاً علاقاته الخارجية لإحداث جهاز أمني موازٍ تابع له أو لحلفائه بشكل مباشر مما يؤدي إلى حدوث شرخ داخل الجناح الأمني للهيئة مستقبلاً.                

من جانب آخر إن تصاعُد أزمة الاحتجاجات وعدم قدرة قيادة الهيئة على احتواء أزمة الجناح العسكري بشكل كامل قد يؤدي إلى استغلال تنظيم داعش هذه الظروف وقيام بعض المجموعات التابعة له بعمليات دعائية له أو تنفيذ بعض الأنشطة الأمنية من اختطاف وتفجير وغيرها.                

وقال المركز، لم تتأثّر القدرات الأمنية للهيئة على نحو كبير إثر أزمة عملاء التحالف، إنما تعرضت لبعض التداعيات المباشرة كاعتقال بعض مسؤولي التحقيق والتعذيب في ملف التحالف، والإعلان عن جهاز أمني جديد تابع لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ كإجراء شكلي للإصلاح الذي تعهّدت به أمام المتظاهرين والعسكريين على حد سواء.                

3. تداعيات عسكرية:                

تركت أزمة الهيئة الداخلية بعض التداعيات على الجناح العسكري لكن المشهد العام لم يتغيّر كثيراً؛ حيث حافظت جميع الألوية على انتشارها على خطوط التماسّ مع قوات النظام السوري، باستثناء أنّ الهيئة اضطرت للتخلي عن انتشارها العسكري في مناطق الجيش الوطني شمال حلب بعد أن سحبت معظم العناصر الذين ينتمون لمنطقة إدلب بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2024 وذلك من مرتبات لواء الشهباء -لواء يزيد سابقاً- التابع شكلياً للفرقة 50، فيما يبدو أنّ الجيش الوطني سيُغلق الطريق مستقبلاً على الهيئة أمام أي محاولة للتمدُّد خارج إدلب.                

كذلك، لم تُؤثّر الأزمة على تحكُّم الهيئة بالقرار العسكري لمنطقة إدلب، فرغم احتجاج بعض الفصائل على سياسات الجولاني لكنها لم تُعلّق عملها في غرفة عمليات الفتح المبين أو تنسحب منها، ولم تسحب عناصرها من نقاط الرباط على خطوط التماسّ مع النظام، فيما استمرّت الهيئة بتنفيذ بعض العمليات خلف الخطوط في تلك الفترة.                

حصلت تغييرات طفيفة إثر الأزمة على مستوى قيادة الجناح العسكري؛ حيث اضطرت قيادة الهيئة للاستعجال بتنفيذ مطالب اللجنة الرباعية وأفرجت عن جميع المعتقلين، ثم عيّنت بعضهم في مواقع متقدّمة، فأصدرت قرارات بتعيين أبي مسلم آفس قائداً عسكرياً للواء علي، وأبي أسامة منير قائداً عسكرياً للواء أبي بكر، وأبي خالد الحمصي قائداً عسكرياً للواء طلحة، وأبي ذر محمبل قائداً عسكرياً للواء عثمان.                

وتحدث عن بروز العسكر كقوة ضاغطة على الجولاني؛ حيث يؤكد مسار أحداث أزمة العملاء أن العسكريين باتوا رقماً فارقاً في تغيير بعض الترتيبات داخل الهيئة، وإنْ كان التغيير ظاهرياً من جهة ومرحلياً من جهة أخرى حتى الآن، وتجلى ذلك بقدرة اللجنة الرباعية على منع جهاز الأمن العامّ من استكمال الاعتقالات العشوائية بحق عناصر الجناح العسكري، وتعليق بعض القيادات العمل احتجاجاً على طريقة التعامل مع أزمة العملاء في الأساس، مما أدى إلى محاولة استرضائهم عبر بعض القرارات.                

من جانب آخر، استعادت بعض القيادات العسكرية المناهضة للهيئة دورها كشخصيات مركزية في فصائلها مثل محمد زيتون (أبي عدنان الزبداني) قائد تجمع دمشق وأبي صالح طحان قائد جيش الأحرار؛ حيث عكست الأزمة إمكانية ظهور شخصيات بديلة عن الجولاني يمكن التوافق عليها في حال تصاعدت الاحتجاجات أو وصلت إلى نقطة اللاعودة.                

يُتوقّع أن تؤدي الأزمة أيضاً إلى إعادة رسم خارطة الجناح العسكري بشكل مختلف عما سبق، حيث تبدو اللجنة الرباعية مرشَّحةً لمزيد من المسؤوليات والأدوار في المستقبل، كأن يكون لها دور في إقرار مجلس شورى جديد للهيئة مستقبلاً، أو تسهم في تعزيز حضورها داخل الجناح الأمني عَبْر إيصال شخصيات موالية لها في مناصب متقدمة أثناء إعادة هيكلة الجهاز الأمني، وبالتالي ضمان حضور الجناح العسكري في مستويات صناعة القرار الأمني والسياسي داخل الهيئة، بعد أن كان حضوره مقتصراً على التدريبات والعمليات العسكرية.                

وحول تغيرت موازين القُوَى داخل هيئة تحرير الشام، قال المركز، تبدو الهيئة في الواقع موزعة على تكتلين أساسيين هما: الجناح العسكري والجناح الأمني، إلا أن هناك تقسيمات أخرى فرعية بحسب الولاء لقيادات المجموعات والألوية والمناطق، وقد أحدثت أزمة عملاء التحالف شرخاً داخليّاً في نسيج الهيئة قد يمتد إلى حاضنتها الأساسية. وفي إطار فهم تكتُّلات القُوى وموازينها، فإنه لا بد من التنبيه إلى عدة ملاحظات:                

• رغم قدرة الجناح العسكري على جعل القيادة تستجيب لمطالبه، إلا أن هناك إدراكاً لدى العناصر والقادة بأنهم جزء من منظومةٍ متكاملة، وأنّ انفكاك المفصل العسكري أو المفاصل الأخرى -السياسي والأمني والمالي والإداري- سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف الهيئة ككل، وهو ما دفع الجناح العسكري للمطالبة بإصلاحات في المنظومة وليس تغييرها، بما يضمن عدم تكرار ما حصل من انتهاكات، وعدم تشكيل أي تهديد على مكونات الهيئة.    
            
• من المؤكد أن قادة الجناح العسكري باتوا يشعرون بامتلاكهم قوة ضغط على الجولاني، إلا أنهم عكس الجولاني وأبي أحمد حدود لا يتقنون العمل السياسي أو إدارة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، فهم غارقون في تفاصيل العمل الميداني العسكري، وهو ما استخدمه الجولاني ضدهم في اجتماعاته معهم في إطار سعيه لاحتواء حراكهم.                

• أنتجت الأزمة الداخلية والشعبية حالة من عدم الثقة بين الجولاني والعسكريين، ولا يمكن علاج هذه الحالة إلا من خلال قيامه بإصلاحات حقيقية، وإلا فإن الأزمة مرجحة للتوسع وبالتالي تعقّدها وظهور إفرازات أخرى كانشقاق بعض المكونات أو تصاعُد الاحتجاجات ضدها أو استخدام العنف ضد المتظاهرين، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط عليها، مما يعني أن مصير الهيئة على المدى المنظور مرتبط بمدى جدية هذه الإصلاحات وعدم بقائها مجرد إجراءات شكلية واسترضائية.                

ورأى المركز، أن الشرائح المتمايزة تحظى على نحو ما داخل الهيئة بفرصة لفرض حضورها في صناعة القرار داخل الهيئة ككل مستقبلاً، لا سيما بعد تلبية الجولاني مطالب اللجنة الرباعية من جهة، والإفراج عن القيادات الكبيرة في ملف التحالف دون تقييد حراكها كأبي محجن الحسكاوي وأبي مسلم آفس وأبي ماريا القحطاني من جهة أخرى، والحفاظ على قيادة الجهاز الأمني دون إزاحتها أو إقصائها من جهة ثالثة.

ورجَّح أن الكتل الأساسية الآن داخل الهيئة باتت تتوزع على الكتلة العسكرية القديمة الصاعدة، ممثلة بالوجوه العسكرية الأربعة: مختار التركي، وأبي حسين الأردني، وأبي حسن 600، وأبي الخير تفتناز، الذين يمثلون العسكريين الرافضين التراجع إلى الخلف والتسليم بتغوُّل الجهاز الأمني على جسم الهيئة.                

بالمقابل بقي جهاز الأمن العام محافظاً على قيادته التقليدية، إلا أن صلاحياته وأدواته التنفيذية تعرضت للتقييد، وربما يفقد جزءاً كبيراً من حضوره على مستوى صناعة القرار في الهيئة مستقبلاً إثر الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة المزمَعة له.                

أما اللجان الاقتصادية والإدارية والوجوه العشائرية والعلاقات العامة والمرجعيات الشرعية، والتي يمثل الجولاني فيها أداة الاستمرار وضمان الارتباط ببعضها البعض، فلم تتعرض للضغط أو مخاطر التفتُّت، كما أن الجولاني ما يزال مسيطراً على الملف الاقتصادي، فاللجنة الاقتصادية قائمة ومرتبطة به مباشرة، ولم يَقُمْ أيٌّ من أعضائها بتعليق عمله، خاصة قتيبة بدوي (المغيرة بنش) رئيس اللجنة الذي بقي على رأس عمله رغم تعليق أخيه أبي حفص بنّش عمله في الجناح العسكري.

كما يُعَدّ عمر قديد (أبو عبد الرحمن الزربة) من أهم أعضاء اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن إدارة موارد الهيئة بعد المغيرة بنّش، وهو ممن يدعم سياسة الهيئة الحالية، مما يعني أن هذه الكتلة المهمة ما زالت محافظة على قوتها، مع العلم أن خفض الرسوم والضرائب الذي أعلنته الهيئة بهدف امتصاص غضب الشارع، سيؤدي بالضرورة إلى تراجُع موارد الهيئة المالية مؤقتاً.                

ووفق المركظ، من المرجَّح - في حال المضي قُدُماً بالوعود أن تنشأ كتلة جديدة من الشخصيات المنخرطة في مجلس الشورى العامّ، في إطار ترسيخ سلطة سياسية تكون مرجعاً للمنطقة، إلا أن نجاح ظهور هذه الكتلة مرهون باستقلالها وعدم ارتباطها بالهيئة أو الشخصيات العليا فيها، وأن تكون ممثلاً فعليّاً للمجتمع المحلي في المنطقة التي تسيطر عليها الهيئة، وهذا يبدو مُستبعَداً في ظل وجود شخصية مثل الجولاني.

اعتبر الصحفي السعودي "مالك الروقي"، في مقال نشره موقع "المجلة"، أن عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في العاصمة السعودية الرياض، سيعبر بالأزمة السورية لحل يضمن "فوائد أكبر" من إقامتها في أي عاصمة أخرى.

وقال الروقي، إن السعودية اليوم قادرة على خلق حالة من التوازن بين الشرق والغرب، وهي الدولة التي تستطيع أن تكون طرفاً محايداً ومقبولاً بين دمشق والمعارضة، وتمتلك أوراقاً لا يمتلكها سواها في المنطقة إن أرادت أن يتجاوز دورها استضافة المفاوضات.

ولفت إلى أن السعودية هي الدولة التي سيعول عليها في مرحلة ما بعد الاتفاق إن حدث، وخصوصاً في ملف التنمية وإعادة الإعمار والاستثمار وعودة المهجرين المنتشرين في العالم، واعتبر أن إقامة الجولة الجديدة في العاصمة السعودية، ينزل "هيئة التفاوض" والأسد "من الشجرة التي علقوا فيها".

وبين الصحفي السعودي أن دمشق عالقة في العقوبات، و"هيئة التفاوض" عالقة بتضاؤل أهميتها في المجتمع الدولي وفي الداخل السوري بعد 13 من اندلاع الاحتجاجات في البلاد، وأكد أن "السعودية قادرة على خلق الضمانة الأكثر موثوقية للمهجرين وقوى المجتمع المدني، وقادرة على خلق التفاهم مع اللاعبين الدوليين في سوريا مثل تركيا وقطر والأكراد والولايات المتحدة بدرجة أهم".

وأشار إلى أن السعودية قد تخشى مصير فشل المفاوضات، مثل كل الجولات السابقة التي فشلت فشلاً ذريعاً، وهذا يطرح على طاولتها معيار القبول أو الرفض لمقترح عقد اجتماع اللجنة في الرياض.

وسبق أن قالت مواقع إعلام موالية للنظام، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح خلال زيارته العاصمة السورية دمشق، أن تكون الرياض، مقراً لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بدلاً من جنيف، التي تعترض عليها روسيا.

ونقلت تلك المصادر، أن الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة قد تعقد بالعاصمة السعودية، في حال حصل مقترح بيدرسن على موافقة جميع الأطراف، فيما لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن عن مكتب المبعوث الأممي.

واعتبر المصدر أن بيدرسن وصل دمشق وهو "مدرك تماماً أن لا مجال لعقد الجولة التاسعة في جنيف، لكنه أراد أن يستكشف آفاق الموقف السوري والاستماع من المسؤولين السوريين حول وجهة نظرهم تجاه استئناف المسار السياسي".

ولفت المصدر إلى أن الرد السوري أكد استعداد دمشق "في أي وقت لاستئناف هذا المسار، لكن يجب أن يكون على أرض محايدة، وجنيف لم تعد كذلك بالنسبة لموسكو"، وبين أن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام أحمد كزبري، أبلغ بيدرسن الأسبوع الماضي، رفض الدعوة إلى عقد الجولة التاسعة بمدينة جنيف في 22 من الشهر المقبل، وأكد أنه لا يمكن إرسال دعوات قبل حصول توافق كامل على المكان.

وكان أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتطوير عملها بما يمنح الأمل للشعب السوري، داعياً نظام الأسد من دمشق إلى المشاركة بالجولة التاسعة، في جنيف، الشهر المقبل.

وقال بيدرسن، بعد لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، في دمشق، إنه أبلغ المقداد أنه "طالما لم يكن هناك اتفاق بين المعارضة والحكومة، ينبغي أن نستمر بالاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعملها بالشكل الذي يمكن أن يعطي الأمل للشعب السوري".

وأضاف بيدرسن أنه سيعقد اجتماعات عدة في دمشق، معرباً عن أمله في أن يتمكن بعدها من الإبلاغ على الأقل عن "بعض التقدم"، وحذر من أن الوضع في سوريا الآن "صعب للغاية"، وجميع المؤشرات تشير إلى أن الأمور تسير بالاتجاه "الخاطئ"، سواء ما يتعلق بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي.

وشدد المبعوث الأممي، الحاجة إلى التأكد من أن الحرب في غزة لا تمتد إلى سوريا، وإلى رؤية خفض التصعيد واحتوائه، ولفت إلى اجتماعات مستقبلية سيعقدها على أمل إحراز بعض التقدم في هذا الصدد.

عدد خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام الخطوات والخيارات لإنقاذ الاقتصاد السوري، التي تبدأ بإلغاء قرارات صادرة عن النظام الذي يزيد تدهور الأوضاع المعيشية، فيما اقترح باحث اقتصادي الموالي لنظام الأسد.

وأكد الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أن أي إصلاح إقتصادي في مناطق سيطرة النظام يجب أن يبدأ من إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار ومنصة تمويل المستوردات التي يفرضها النظام على الفعاليات الاقتصادية والتجارية.

ودعا إلى إلغاء تعهد التصدير وتقييد حرية سحب و نقل الأموال، وإلغاء قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات والكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية من البنوك الأجنبية أو الصرافين، وسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

وقال الباحث الاقتصادي "محمد كوسا"، إن إعادة توزيع أوقات العمل بين الحين والآخر ضمن القطاعات الاقتصادية يعتبر ضرورياً لما لذلك من آثار على الإنتاجية والإنتاج واستغلال الموارد، كما يعدّ تقليص أوقات العمل ضمن خيارات مرونة الإدارة أو الحكومة في قيادة الاقتصاد والمجتمع.

إضافة لخلق فرص عمل تضامنية تساهم في امتصاص طلبات العمل أو تأمين حاجات الساعين للعمل مستذكراً مثال "تحديد ساعات العمل بست ساعات هذا يخلق حاجة للتوظيف فيما إذا كان العمل يتطلب وقتاً أطول للإنجاز أو على الأقل يعيد توزيع العمالة بشكل أفضل" .

وذكر أن في القطاع الحكومي الخدمي والإداري لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية الست ساعات في أحسن الأحوال، وأن أغلب العاملين يبدؤون بالاستعداد لاستقبال المراجعين بعد الساعة التاسعة وينهون أعمالهم قبل الساعة الثانية ظهراً.

وتابع، مع العلم أنهم يحضرون إلى مقرات العمل منذ الثامنة ويبقون فيه حتى الثالثة ظهراً، وهذا يعني أن العاملين عملياً قد تأقلموا على القيام بأعمالهم خلال 6 ساعات بالالتفاف على الوضع القانوني الذي يلزمهم بسبع ساعات ونصف على الأقل.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، وتعتبر مصادر أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار ودعم الإنتاج.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، اليوم السبت 23 آذار/ مارس، بأن احتجاجات شعبية انطلقت في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون ميليشيات "قسد".

وتداولت مواقع وشبكات إعلامية معنية بأخبار المنطقة، صورا تظهر مجموعة متظاهرين من أهالي بلدة الجرذي شرق ديرالزور يقطعون الطريق العام في البلدة مطالبين ميليشيات "قسد"، بالإفراج عن معتقلين في سجونها.

ونفذت ميليشيات "قسد" حملة مداهمات واسعة في مدينة البصيرة والقرى المحيطة بها في ريف ديرالزور الشرقي واعتقلت عدد من المدنيين، الأمر الذي دفع الأهالي إلى الخروج باحتجاجات وقطع الطريق العام في المدينة.

وكان نظم عدد من الأهالي في ريف دير الزور الشرقي، وقفة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي الرافض لممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تجدد المطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

وتواجه "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

وكانت خرجت مظاهرات واحتجاجات غاضبة نظمها عدد من الأهالي في مدينة منبج ضد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على خلفية قيام الأخيرة بتنفيذ حملة دهم واعتقالات في المدينة في يناير الماضي.

هذا وتؤكد "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 5051 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات "قسد"، وأعربت عن تخوفها على مصيرهم، وتشير إلى أن قرابة 100 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

تجددت الانفجارات والهجمات التي تتوزع على بوادي محافظة ديرالزور والرقة وحمص وحماة، حيث قتل وجرح عدد من الأشخاص العاملين في جمع الكمأة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حصائل ضحايا وجرحى موسم جمع فطر الكمأة وذلك إما بسبب انفجار ألغام أرضية، أو جراء هجمات تنفذها مجموعات مسلحة يرجّح أنها تابعة لميليشيات إيران وداعش التي تنشط في المنطقة.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية مقتل "ياسر الصلح"، وجرح آخرين بانفجار لغم في بادية قرية صفيان غربي الرقة، وفي سياق متصل، قتل "أحمد القليب" إثر مهاجمتهم من قبل مجهولين في بادية ريف الرقة الشرقي، وهم من أهالي قرية مغلة كبيرة شرق الرقة.

فيما عثر على جثتي عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني هما "أحمد السحمان و جمال العلوش" في بادية معدان شرق الرقة بعد مهاجمتهم من قبل مجهولين أثناء البحث عن الكمأة، وسط معلومات عن فقدان ومقتل حوالي 5 من العاملين في جمع الكمأة في بادية السبخة بريف الرقة.

إلى ذلك جرح أصيب شاب وطفل بجروح أدت لبتر ساقه،، جراء انفجار لغم في ناحية خشام شرقي ديرالزور، وجرح شاب بانفجار آخر في ناحية معدان بريف ديرالزور ، وأصدر مجلس محافظة ديرالزور لدى نظام الأسد تعميماً طلبت منهم فيه تحذير المواطنين عبر منابر المساجد ونشر الإعلانات.

وأكد مدير الصحة في محافظة الرقة "غياث الحمود" تزايد الحوادث المماثلة، أخرها مقتل 12 شخصاً، وأُصيب 8 آخرين نتيجة انفجار لغم في منطقة رجم العجوز بريف الرقة الشرقي، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وقدرت مصادر أن حصيلة حادثة معدان هي ثاني أكبر حصيلة ضحايا في حادثة واحدة خلال الموسم الحالي، ففي 25 شباط الماضي، قضى 17 مدني جراء انفجار لغم أرضي بشاحنة كانت تقل مجموعة مدنيين جنوب بلدة الرصافة.

وفي شباط الماضي قتل وجرح العشرات في أثناء عملهم بالبحث عن فطر الكمأة، بهجمات وانفجارات توزعت على منطقة تل سلمى بأقصى ريف حماة الشرقي، وجب الجراح بريف حمص الشرقي، ومنذ مطلع الشهر الحالي قتل وجرح وفقد آخرين كانوا يعملون بجمع الكمأة في جبل البشري وكباجب والشولا والتبني بريف دير الزور.

وتشهد بوادي الرقة ودير الزور وحمص وحماة، استهدافات متكررة تطال العاملين بجمع الكمأة، وتعد مناطق جبل البشري وهريبشة وكباجب من أكثر المناطق التي شهدت حوادث انفجار ألغام وهجمات مسلحة ضد جامعي الكمأة، وعلى الرغم من خطورتها ما تزال هذه المناطق مقصداً لجامعي الكمأة.

وتشير تقديرات نقلتها وسائل إعلام محلية بأن أكثر من 200 قتيل سقطوا منذ مطلع العام 2024 في بوادي دير الزور والرقة وحمص وباديتي حماة وحلب، وارتفعت حصيلة ضحايا موسم الكمأة إلى 63 حالة وفاة و32 إصابة منذ شباط الماضي.

هذا ويمتد موسم جمع فطر الكمأة من بداية شهر شباط وحتى أواخر شهر نيسان، وكان العام الماضي قد شهد تسجيل 112 وفاة على الأقل، بينما سجل العام 2022 وفاة 98 شخصاً في حوادث متفرقة خلال بحثهم عن الكمأة، وتقدر أسعار فطر الكمأة هذا العام تجاوزت عتبة الـ400 ألف ليرة للكيلو الواحد لبعض الأصناف.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار ظواهر سلبية كثيرة في الأسواق السورية، في ظل ضعف القوة الشرائية، منها الغش، البيع بسعر زائد، مواد منتهية الصلاحية، في وقت ينشغل النظام بترويج مزاعم ضبط الأسواق، وتنظيم ضبوط تموينية تدر عليه إيرادات كبيرة.

وزعمت تموين النظام أنها عممت قبيل حلول شهر رمضان إلى مديرياتها في المحافظات بالاستعداد للرفع من حالة التدخل الإيجابي، عبر تشديد جهازها الرقابي على الأسواق لضبط الأسعار ومنع حالات الغش، إلى جانب العمل على إقامة مهرجانات التسوق.

وأكد مدير الشؤون الصحية بدمشق "قحطان إبراهيم"، وجود مواد منتهية الصلاحية بكثرة، إما كانت محتكرة لفترة ثم عرضت للبيع، وإما نتيجة قلة الشراء من قبل المواطن فكسدت وانتهت صلاحيتها ولم تسحب من السوق أو تتلف.

وقدر أنه تم تنظم 210 ضبوط مخالفة منذ بدء رمضان، و13 ضبط مخالفة جسيمة، فيما قالت مصادر محلية إنه تم سحب جميع أنواع الجبنة الناعمة "الأرمنية" من محال الألبان والأجبان في دمشق وذلك بقرار من قبل التموين.

وحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام "يلجأ العديد من التجار إلى جمع بقايا الجبنة الموجودة لديه أو منتهية الصلاحية لفرمها وبيعها للمستهلكين، مع عدم كونها مغلية بالماء الساخن تصبح بؤرة للجراثيم ولهذا السبب تم منع بيعها".

وفي سياق متصل صرح أمين سر الجمعية الحرفية للحامين "عبد الباسط قرموطة"، أن غش اللحوم يصل إلى 100%، حيث لا توجد أي رقابة صحية أو تموينية عليها في ظل سيطرة بعض الأشخاص المقربين من نظام الأسد على سوق اللحوم، وأكد أن الأسعار عادت لارتفاع بعد منع دخول الفروج تهريباً من لبنان.

وقالت تموين النظام إن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كثفت من مراقبتها للمواد الغذائية في رمضان، منها ضبط 150 كغ دجاج نافق ومحطات محروقات ومخابز، وكذلك أعلنت تنظيم ضبوط متنوعة بحق المخالفين في عموم مناطق سيطرة النظام بغرامات يقترب مجموعها من 2 مليار ليرة منذ بداية شهر آذار الجاري.

وكانت شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من الأسواق المحلية والمخابز ومحطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن".

من جانبه ذكر "عاصم أحمد"، رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس، أن زيادة قيمة الغرامات المالية التي أعلنت عنها "مديرية الجمارك" مؤخراً ليست مفخرة، بل دليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب في البلاد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

هذا تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك لدى النظام إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الأول وشباط بلغت ما يقارب 70 مليار ليرة، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 20 مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى 1404 قضية.

كشفت مصادر إعلاميّة محلية بأن حواجز ميليشيات الأسد، زادت حدة التشديد الأمني عبر نقاط التفتيش في محيط دمشق، حيث رفعت قيمة المبالغ المالية المفروضة كرشاوي على المارة.

وأفاد موقع "صوت العاصمة"، بأن حاجز الأمن العسكري على مدخل بلدة ببيلا في ريف دمشق شرع منذ بداية شهر رمضان الجاري بالتضييق على المارة لإجبارهم على المرور من الخط العسكري مقابل دفع رشاوي.

وأكد الموقع المعني بأخبار دمشق، أن عناصر الحاجز يعرقلون عبور وسائط النقل العام والسيارات الخاصة من خلال المماطلة في عمليات التفتيش وإجراءات الفيش الأمني للمارين لدفع السائقين على العبور من الخط العسكري مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من السائقين.

ورفعت إدارة الحاجز الجديدة التي تسلمت مهامها مطلع شهر آذار الجاري المبالغ التي تتقاضاها كرشوى مقابل تغيير مسار السيارات من الخط المخصص لسيرة المدنيين إلى الخط العسكري الذي لا يُجري عمليات تفتيش أو فيش أمني.

وقدر أن عناصر الحاجز أصبحوا يتقاضون مبلغ ألف ليرة سورية على كل سيارة، فيما كانت 500 ليرة في عهد إدارة الضابط السابق، ولفتت إلى أنّ عناصر الحاجز يشددون في إجراءات التفتيش بأوقات الذروة، لإرغام غالبية المارة على دفع الإتاوات.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات الأسد تقوم بفرض الإتاوات عبر أساليب جديدة تمعن خلالها في ابتزاز الأهالي عبر حواجز النظام العسكرية المتمركزة في محيط مدينة داريا بريف دمشق، الأمر الذي ينطبق على كافة الحواجز في مناطق سيطرة النظام.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن النظام يفرض عبر حواجزه في محيط مدينة داريا بريف دمشق، إتاوات مالية على الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم، رغم حصولهم على بطاقات الدخول الصادرة عن المجلس البلدة بإشراف الأفرع الأمنية، بعد عام ونصف على إعلان فتح الطريق إليها رسمياً.

ولفت إلى تنوعت أساليب فرض الإتاوات المالية على الأهالي في المدينة، اعتمدت حواجز النظام في أبرزها على فرض مبالغ مالية على الأشخاص الحاصلين على بطاقات الدخول حديثاً تحت اسم "الحلوان"، وأخرى تفرضها على المقيمين في المدينة أثناء محاولة إدخال أي مواد إليها.

كما أشارت إلى اعتمد ضباط وعناصر الحواجز الأمنية والعسكرية المتمركزة في محيط المدينة، على قصد المحال التجارية فيها، والحصول على المواد اللازمة لإكساء المنازل كالسيراميك والبورسلان والأدوات الصحية والكهربائية دون مقابل.

في حين تطورت أساليب الاستغلال وفرض الإتاوات خلال السنوات القليلة الماضية، التي وصلت إلى استدعاء أصحاب ورشات البناء والإكساء من قبل الضباط المتمركزين على الحواجز العسكرية في محيط داريا، وتوجيه تعليمات تقضي بنقل ورشاتهم إلى منازل الضباط الواقعة خارج المدينة، لإكسائها وإعادة ترميمها، دون دفع أتعاب صاحب الورشة وعماله.

ووصف بعض أصحاب ورشات البناء والإكساء في المدينة هذه التصرفات بـ الروتين اليومي لافتين إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى ضدهم لكن دون جدوى  وفرضت حواجز الفرقة الرابعة على مداخل داريا، فور إعلان عودة الأهالي إليها، مبالغ مالية إلى المدينة من أصحاب الموافقات.

في حين سمحت للراغبين بدخول المدينة كـ زيارة ممن لم تصدر أسماؤهم في قوائم الموافقات بدخولها، لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف ليرة سورية للشخص الواحد، على أن يغادر المدينة في اليوم ذاته.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن تشكيل فريق عمل مشترك بين نظام الأسد وإيران، بذريعة تطوير العلاقات الثنائية في المجال التربوي، وتعزيز تبادل الخبرات بين النظامين السوري والإيراني.

وناقش وزير التربية لدى نظام الأسد "محمد المارديني"، مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري والوفد المرافق له، التعاون في مجال إعداد مذكرة لتنفيذ برنامج تنفيذي يخص العلاقات التربوية.

وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الخبرات والتجارب بالنسبة للتعليم الافتراضي وتعليم الكبار وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير تقنيات التعليم وترميم المدارس.

وشدد السفير الإيراني على حرص بلاده على الاتفاقيات التعليمية في سوريا، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وأهمية تعزيز تنمية العلاقات بينهما في مختلف المجالات ولاسيما التعليمية منها، وفق تعبيره.

وسبق أن كشفت مصادر تابعة للنظام عن توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلب وجامعة الزهراء في إيران عقدت ورشة عمل في طهران حول تعليم اللغة والآداب طرحت فيها عدة محاور.

بينها طرائق تعليم اللغة الفارسية وآدابها في جامعة حلب ألقتها "نعيمة حسوكي"، كما عقدت ورشة عمل في مجال العلوم تم بحث مجالات التعاون والأبحاث التي تجري في كلية الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا وإمكانية إجراء أبحاث مشتركة.

وكان وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إن الدول التي أعادت نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية وطبّعت معها، محبطة من عدم اتخاذ دمشق أي خطوات جدية من أجل الحل سياسي في سوريا، أو إعادة اللاجئين.

وبين جيفري، أن واشنطن حثّت الدول العربية على عدم التقارب مع حكومة دمشق وإعادتها إلى جامعة الدول العربية، ولفت إلى أن بلاده تعارض قيام عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، مع تأكيده على حق أنقرة في استهداف التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها.

واعتبر جيفري أن من الخطأ انسحاب القوات الأميركية من سوريا في الوقت الحالي، في ظل ازدياد التوترات مع إيران ووجود تنظيم "داعش"، وعبر عن اعتقاده إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما أخطأت بالتعامل مع الملف السوري وسمحت لإيران بالوجود في سوريا على عكس إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الربط الأمني والسياسي في المجريات على الحدود السورية مع الأردن، يشي بتوقف عمان رسمياً عن محاولات "إنعاش" عودة حكومة الأسد إلى عمقها العربي، بعد محاولات عربية أسفرت عن حضور بشار الأسد قمة جدة، قبل أشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمان تأكدت في أكثر من مناسبة من عدم إيفاء الجانب السوري بالتزاماته العسكرية والأمنية، وأن الحدود محمية من جانب واحد فقط، وذكرت أن الجيش الأردني طور مواجهته مع مهربي المخدرات القادمين من سوريا، من خلال اتباع استراتيجية القبض عليهم واستدراجهم، بدلاً من قتلهم وراء الحدود.

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وأضاف المعايطة لموقع "الحرة": أن "المبادرة كانت مشروعا لإعادة تأهيل سوريا دوليا بمعنى إيجاد حل سياسي للأزمة وفتح أبواب سوريا مع المجتمع الدولي"، ووفق الوزير، فإن للمجتمع الدولي عدة متطلبات، منها ملف المفقودين وقضايا حقوق الإنسان والانتخابات والدستور، ولم يحقق النظام السوري منها شيئا، ما أسفر عن إغلاق أبواب "المشروع العربي".

في السياق، كان قال الأستاذ في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، خالد العزي، إن المبادرة العربية بشأن سوريا "لم تكن في الأساس كاملة ولم يكن لها أي آليات للبدء بالتنفيذ"، وأوضح لموقع "الحرة" أن "ما رأيناه هو توجه أردني قائم على أن تقدم الدول العربية خطوات في مقابل خطوات من النظام السوري، بينها إيقاف تدفق الكبتاغون.. وهو ما لم يحصل".

وأوضح العزي أن "النظام مرتاح بشأن العلاقات الثنائية، وكأن العزلة فكّت عنه، وأنه يستطيع التحدث مع كل دولة حسب مصالحه"، ويرى أن "لكل دولة أولوياتها ومصالحها"، في إشارة منه للخطوات السعودية، بينما يعتبر الأردن الوحيد الذي يتعرف لهجمات قادمة من سوريا، وأخرى حصلت لمرة واحدة من حدود العراق. 

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

قال "روبرت وود" نائب المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن عقوبات الولايات المتحدة على حكومة الأسد في دمشق، ستبقى حتى يتم تحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس نحو التوصل إلى حل سياسي، ووصف النظام السوري بالنظام الوحشي الذي لا يعرف إلا لغة العنف لمعالجة المعارضة السياسية، وما زالت هذه الانتهاكات مستمرة حتى اليوم.

وأضاف وود في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن واشنطن ستستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حكومة دمشق، ودعا وود أعضاء مجلس الأمن إلى دعم حرية التعبير للشعب السوري وحقه في التجمع السلمي، في إشارة إلى احتجاجات محافظة السويداء.

وأكد المسؤول الأمريكي أن غياب الحل السياسي في سوريا، سيؤدي إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية، مطالباً بمضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سياسي، وشدد على أن بلاده ستواصل دعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في توفير الحماية والخدمات للسوريين المحتاجين وتقديم المساعدة لهم.

ودعا وود إلى الضغط على دمشق للمشاركة في العملية السياسية بحسن نية، لافتاً إلى أن السوريين يشعرون بعدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب القمع والتعذيب والاعتقال.

وكانت أكدت كلاً من (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا)، في بيان مشترك، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشر للثورة السورية، رفضها التطبيع مع نظام الأسد وأي رفع للعقوبات عن سوريا حتى تحقيق "تقدم جوهري نحو الحل السياسي".

وقال وزراء خارجية الدول الأربع، إن "دولنا لا ترى أي إمكانية للتطبيع مع نظام الأسد، ولا لتمويل إعادة الإعمار ولا رفع العقوبات حتى يكون هناك تقدم حقيقي وجوهري وثابت باتجاه الحل السياسي".

وأكد البيان أن "تسوية سياسية يشرف عليها ويقودها السوريون، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، تعتبر الآلية الوحيدة القابلة للحياة، التي من شأنها تحقيق السلام المستمر للشعب السوري".

ولفت بيان الدول الغربية إلى أن "الظروف لعودة آمنة ولائقة وطوعية للاجئين إلى سوريا، بدعم من المجتمع الدولي، لم تتحقق بعد، ونحن ندعو نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات الضرورية لحماية الحرية والكرامة وحقوق الإنسان للجميع".

ورحب الوزراء بإعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن بشأن عقد اجتماع للجنة الدستورية السورية في جنيف في أبريل المقبل، وأضافوا أنهم يدعون "جميع الأطراف لقبول الدعوة والانخراط بجدية في عمل اللجنة".

كشف جهاز الاستخبارات التركية، عن تحييد قيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، وقالت مصادر أمنية نقلت عنها وكالة "الأناضول" التركية، إن القيادي يدعى "خليل تكين الملقب بـ"سيدو كود"، جرى تحييده خلال عملية للاستخبارات التركية بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وأوضحت المصادر، أن تكين مدرج على القائمة "الخضراء" للمطلوبين، وأن الاستخبارات قامت بتحييده بعد الكشف عن أنشطته وارتباطاته الإرهابية، وانضم تكين إلى "بي كي كي" الإرهابي عام 2007، وانخرط بالأنشطة الإرهابية للتنظيم في سوريا والعراق، ووالده العضو في التنظيم إبراهيم تكين تم تحييده عام 1992 بعملية للقوات المسلحة التركية.

وسبق أن أعلن جهاز الاستخبارات التركية "MİT"، في 27 شباط/ فبراير، عن تحييد قيادية في ميليشيا "قسد"، إثر عملية أمنية بمدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، إن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد القيادية في "قسد" "أمينة سيد أحمد" الملقبة بـ"آزادي ديريك" في مدينة القامشلي، وذكرت أنها تحمل الجنسية السورية.

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.