كشفت وزارة الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية، عن رؤية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير القطاع الزراعي بشكل عام، والذي يشكل 27% من الناتج المحلي، ومن أولويات ذلك تأمين القمح وإعادة النظر بالاتفاقيات المائية السابقةو مع دول الجوار.

وقال وزير الزراعة السوري "محمد طه الأحمد"، إن "أكبر تحد يعاني منه القطاع الزراعي في سوريا هو تراجع المساحات المروية"، والتي تراجعت بأكثر من 60% مما كانت عليه سابقاً، مشيرا أن "وزارة الزراعة تعاني من ترهل إداري، وتحتل المرتبة الثالثة بأعداد العاملين، بعد وزارتي التربية والصحة".

ولفت إلى أن "عدد العاملين فيها بلغ 70 ألف موظف، وهو رقم كبير جداً، مقابل رواتب لا تتجاوز 15 دولاراً للموظف"، وذكر أن "نسبة التخفيض ستكون بنحو 30-40% من نسبة العاملين.

وذلك ضمن مرحلة دراسة الهيكليات الخاصة بالوزارة، عن طريق لجنة وردت التوصيات لها بأن يكون التقييم وفقاً للكفاءة والأخلاق، الأمر الذي سيترتب عليه خروج عدد لا بأس به من العاملين" ولفت إلى أن "نصيب المواطن السوري سابقاً كان أكثر من 150 كيلو جرام من القمح.

أما اليوم لا يتجاوز 20 كيلو جرام من الإنتاج المحلي، وكانت سوريا تعتمد على الإنتاج المحلي فقط لتأمين احتياجات السوريين وعلى رأسها الخبز، ومخزون استراتيجي لسبع سنوات، أما حالياً نستورد أكثر من 200 ألف طن من القمح سنوياً.

وقدر أن "المخزون الحالي من القمح الموجود من الاستيراد يكفي لموسم الحصاد، وبعده يمكن أن يكون الاكتفاء أقل من 20%، وهنا يأتي دور وزارة التجارة الخارجية لاستيراد هذه الكميات بالسعر والنوعية المناسبة".

وأعرب عن إمكانية العودة لـ"الاكتفاء الذاتي، ولكن بعد سلسلة من العمليات التي تضمن زراعة المساحة والإنتاجية المطلوبة، حيث تخطط الوزارة لزراعة مساحة تنتج احتياجات سوريا التي تقدر بـ350 ألف طن من القمح".

وفيما يخص التعهدات بالدعم الدولي، أكد الوزير السوري "وجود عروض كثيرة لتقديم الدعم من منظمات دولية وإنسانية، وهي في طور المباحثات"، مضيفاً: "نسعى لتقديم الدعم في المكان المناسب من خلال مسح احتياجات القطاع الزراعي".

ويرى أن "رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي على القطاع الزراعي"، وأردف: "سيجري الحصول على الدعم والمستلزمات الزراعية، وتحرير الكثير من الأموال لصالح القطاع الزراعي، ما سيؤثر على حركة العجلة الاقتصادية والإنتاجية"، وتطرق إلى الصادرات الزراعية السورية.

وكان أكد وزير الزراعة السوري أن أولويتنا هي تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا مايكل أونماخت، الثلاثاء، إنه عقد لقاء "مثمراً" مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد طه الأحمد، في دمشق.

وأضاف، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أنه ناقش مع الأحمد، الدور الحيوي لإصلاح الزراعة في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي ومواجهة تحديات التغيير المناخي، وأكد أن دعم القطاع الزراعي في سوريا "يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "محمد طه الأحمد" أكد بأن البيانات الموجودة في وزارة الزراعة هي بيانات وهمية، وهذا ما سبب سوء توزيع الدعم، ويجب على كل جهة تحديد البيانات اللازمة ومصدر هذه البيانات.