قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، أن 12.9 مليون شخص على الأقل يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، ولفت إلى أن الحرب في سوريا مستمرة منذ أكثر من 13 عاما، مبينا أن احتياجات السكان تزداد بشكل كبير عاما بعد آخر منذ ذلك الوقت.

وأوضح خلال اجتماع عقد عبر الانترنت، أن "16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما كان العدد 15.3 مليونا في 2023، و14.6 مليونا في 2022"، وبين أن أكثر من 7 ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، وإن نفس العدد تقريبا لجأوا إلى بلدان أخرى، معظمهم في الدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان.

وشدد على أن ما يحدث في سوريا لا يزال "أحد أكثر الأزمات الدامية في العالم" بالنسبة للمدنيين، مشيرا إلى أن الصراعات لا تزال خطيرة في مختلف مناطق سوريا، وأن هناك زيادة حادة بوتيرة الصراعات في الآونة الأخيرة، خاصة شمال البلاد.

وقال عبد المولى إن الأمم المتحدة أطلقت نداءً لتقديم مساعدات بقيمة 4.07 مليارات دولار لدعم 10.8 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة في سوريا لعام 2024، ولكن حتى 1 مارس/آذار من نفس العام، لم يتم سد سوى 0.02 بالمئة منه، وذكر أن العجز في الموارد سيجلب صعوبات في تلبية الاحتياجات، مؤكدا بالقول إن "الشعب السوري يستحق الأفضل".

وكان عبّر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، عن قلقه من عدم إحراز أي تقدم في سوريا، محذراً من أن جميع التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ.

وطالب بيدرسن، اللاعبين الرئيسيين العمل على التوصل لتسوية شاملة، مؤكداً أنه كلما سارع اللاعبون للجلوس إلى الطاولة، كان ذلك أفضل للشعب السوري، وتحدث بيدرسون عن استمرار الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب، مشيراً إلى اعتقال 100 ألف سوري، ودعا إلى إطلاق سراحهم، وتوفير المعلومات حول مصير المفقودين.

عبّر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي حول سوريا، عن قلقه من عدم إحراز أي تقدم في سوريا، محذراً من أن جميع التطورات تسير في الاتجاه الخاطئ.

وطالب بيدرسن، اللاعبين الرئيسيين العمل على التوصل لتسوية شاملة، مؤكداً أنه كلما سارع اللاعبون للجلوس إلى الطاولة، كان ذلك أفضل للشعب السوري، وتحدث بيدرسون عن استمرار الاعتقالات التعسفية والاختطاف والتعذيب، مشيراً إلى اعتقال 100 ألف سوري، ودعا إلى إطلاق سراحهم، وتوفير المعلومات حول مصير المفقودين.

وأكد أنه لا يوجد طريق عسكري لإيجاد حلول، وأنه لن يتمكن من تحقيق هذه الغاية سوى الحل السياسي الشامل، مشدداً على أهمية وقف التصعيد في سوريا لأغراض إنسانية، والسعي إلى وقف إطلاق النار.

وحول عودة السوريين إلى بلادهم، أكد أن السوريين لا يعودون بأعداد كبيرة، بسبب مخاوف تتعلق بالحماية وسبل العيش، وأوضح بيدرسن أن السوريين ينقسمون عبر مناطق السيطرة، حيث تنشط ستة جيوش أجنبية، وكلما طال هذا الوضع، من الممكن أن تنجرف المناطق لمزيد من التباعد، ما سيؤثر استعادة سيادة سوريا ووحدتها.

وسبق أن أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في بيان له، أن الأزمة السورية تدخل عامها الـ14 دون أي حل سياسي يلوح في الأفق، معتبراً أن السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السوري، هو القادر على إعادة الأمل للشعب السوري.

وأوضح بيدرسون، أن السوريين عانوا لفترة طويلة من العنف والدمار لا يمكن وصفه، والذي أثر على جميع شرائح المجتمع السوري، وبين أن الأزمة الإنسانية في سوريا تستمر في التفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون مدني للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نحو 12 مليون بين لاجئ ونازح، مشيراً إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار الاقتصاد.

وكان أعلن منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، آدم عبد المولى، أن 12.9 مليون شخص على الأقل يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، لافتاً إلى أن الحرب في سوريا مستمرة منذ أكثر من 13 عاما، مبينا أن احتياجات السكان تزداد بشكل كبير عاما بعد آخر منذ ذلك الوقت.

وأوضح أن "16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما كان العدد 15.3 مليونا في 2023، و14.6 مليونا في 2022"، وأشار إلى أن أكثر من 7 ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، وإن نفس العدد تقريبا لجأوا إلى بلدان أخرى، معظمهم في الدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان.

وشدد على أن ما يحدث في سوريا لا يزال "أحد أكثر الأزمات الدامية في العالم" بالنسبة للمدنيين، مشيرا إلى أن الصراعات لا تزال خطيرة في مختلف مناطق سوريا، وأن هناك زيادة حادة بوتيرة الصراعات في الآونة الأخيرة، خاصة شمال البلاد.

قالت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"، في تقرير لها، إن قرابة 30 ألف طفل سوري وأجنبي لا يزالون محرومين من حريتهم بشكل غير قانوني، بسبب مزاعم انتسابهم إلى تنظيم "داعش".

وأوضح التقرير أن الأطفال المحتجزين في مراكز اعتقال تديرها قوات "قسد" الكردية شمال شرق سوريا، غير متهمين بأي جرائم، "ورغم ذلك يتم احتجازهم في ظروف مهينة ولا إنسانية، بشكل يعرضهم للصدمة والتطرف".

ولفت التقرير إلى أن الفشل في تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، أو الماء أو الغذاء للنساء والأطفال المحتجزين يمثل انتهاكاً لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد يرقى ذلك إلى جريمة الحرب.

وأشار إلى أن المثير للقلق وجود عدد من النساء والفتيات والفتيان الإيزيديين ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها التنظيم ضدهم، وجرى اعتقالهم من قبل "قسد" في المخيمات إلى جانب معذبيهم، ونبه إلى أن الدول الأعضاء المشاركة في دعم قوات "قسد" تتحمل مسؤولية خاصة تتمثل في مساعدتها على إنهاء تلك الانتهاكات، مشدداً على ضمان الوصول الإنساني دون عراقيل لدعم الأطفال الموقوفين.

وسبق أن طالبت لجنة تابعة لـ "الأمم المتحدة" الدول إلى إعادة أطفالها من "مخيم الهول"، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف"، في وقت دان المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، استمرار عمليات تجنيد الأطفال في سوريا.

وقالت لجنة التحقيق الأممية في سوريا، إنه يجب على الدول "إعادة أطفالها من معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا حيث يتعرضون لخطر التلقين والتطرف والمعاملة اللاإنسانية"، ودعت الدول إلى الاستمرار في السعي إلى المساءلة عن الفظائع الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" وآخرون في سوريا.

في السياق، قال شنيك إنه يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك قوات دمشق المسؤولة عن 65% من عمليات تجنيد الأطفال في سوريا، أن تتوقف فوراً عن هذه الأعمال اللاإنسانية، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية سجلت 1493 حالة تجنيد للأطفال في سوريا، مؤكداً أن فقدان الأرواح نتيجة الصراع والعنف الجنسي المروع ضد الأطفال يجب أن ينتهي.

وكان أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعليق جميع الأنشطة الإنسانية، باستثناء بعض العمليات المنقذة للحياة، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد العملية الأمنية التي أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" تنفيذها في المخيم، وعبرت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء المخاطر المتعلقة بحماية المدنيين والقيود المفروضة على تقديم الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وسبق أن اعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، أن ضبط مخيم "الهول" أمنياً، مسألة "شائكة وصعبة ومعقدة" لأسباب تتعلق بمساحته الكبيرة التي تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وذلك بعد أيام من إعلان "قسد" مقتل قيادي للتنظيم في المخيم، وقالت مديرة المخيم "جيهان حنان"، إن دور قوات الأمن يقتصر على حماية ومراقبة بوابات المخيم الرئيسة، وتسيير الدوريات الراجلة داخل المخيم، دون وجود مراكز أو مقرات أمنية ثابتة داخل أقسامه.

نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وأشار إلى وجود عشرات الكتب والاجتماعات حول منصة تمويل المستوردات وكلها كانت تقدم مقترحات من أجل إخراج عملية التمويل عبر المنصة بالشكل الذي لا تؤثر فيه على العمل التجاري وغيره، ولكن لم نسمع أن الوزير السابق حتى تحفظ بشأنها إلا في المنشورات بعد خروجه من الوزارة.

وأضاف أن ماتحدث عنه  الوزير السابق حول تغيير مدير الشركات فلماذا الاعتراض طالما أن الوزير الحالي قام بتعيين المدير، علماً أنّ أحداً لم يسأل الوزير السابق عن سبب تغييره أو اقالته لأي مدير وكلنا يعلم أنه ذهب أبعد من ذلك عندما أقال أعضاء من مجالس إدارة بعض الغرف بقرار فردي.

وحمل الاتحاد "سالم"، مسؤولة عدم قيامه بتصويب الكثير من القرارات، واختتم بقوله إن التأثير بالحياة العامة والرأي العام لا يكون بتغيير خطاب "الكرسي" والبلاد لا تعمر بالكلام المتناقض والانتقادات غير المحقة ولن نتمسك بالماضي، داعيا للعمل مع الوزير الجديد لتحرير القطاع التجاري من مشاكله.

وجاء رد الاتحاد بعد منشورات سالم قال فيها إن اتحاد غرف التجارة سطر كتاباً وجّه فيه الشكر إلى وزير التجارة محسن عبد الكريم علي، على تجاوبه باتخاذ القرارات الصائبة، معتبرا أن الشكر على إعفاء مدير الشركات السابق الكفوء والنزيه بسبب عدم رضوخه لإملاءات بعض رجال الأعمال، وانتقد جهل وفساد الاتحاد والوزير الحالي.

وردا على بيان الاتحاد قال "سالم" قام عدد قليل من أعضاء اتحاد غرف التجارة بنشر بيانٍ على صفحتهم وجهوا فيه عدداً من الاتهامات لوزارة التجارة الداخلية في الفترة قبل قدوم الوزير الحالي، وذكر أنه أصدر تعميما ووضع خط ساخن لمن يتعرض لابتزاز من دوريات التموين.

مشيرا إلى أنها تتسبب بشح غير مسبوق بالمواد الاساسية و الاعلاف ومستلزمات الإنتاج، وتدهور في حركة الإنتاج وبالتالي التصدير و نشاط هائل في حركة التهريب من الدول المجاورة بسبب فروق الأسعار وفقدان المواد و ارتفاع هائل في الأسعار وعدم إمكانية ضبط التسعيرة لأنها ستكون غير حقيقية.

وقال إن إحداث المنصة كان هدفه الأساسي هو الحفاظ على قيمة الليرة. وقد نجح لفترة معقولة لكنه الآن يخنق الاقتصاد ويهدد الأمن الغذائي والزراعي والحيواني والاقتصادي عموماً ولم يعد قادراً على الحفاظ على قيمة الليرة وسط الانهيار الكبير الذي حصل ويحصل مؤخرا، وتطرق إلى وجود شخصيات نافذة تمرر قراراتها على الوزراء.

وكان دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم" إلى القضاء على أسباب التهريب، معتبرا أن الدولة تعجز عن ضبط الحدود المتعددة والطويلة عن طريق دوريات الجمارك.

وعدد "سالم"، في منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشاكل التي قال إنه بحال وجودها فإن التهريب يستمر ويكبر، ومنها "إذا كانت تكاليف الاستيراد النظامي في هذا البلد أكبر من مثيلتها في بلد مجاور، وبالتالي الأسعار في بلد أعلى من دول الجوار".

شن مسلحون ينسبون أنفسهم لمقاتلي العشائر هجمات متزامنة على نقاط ومقرات عسكرية تتبع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) فيما تتواصل حالة الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة، على وقع تبادل القصف والقنص وشن مداهمات من قبل "قسد".

وفي التفاصيل، هاجم مقاتلون من العشائر مواقع قوات "قسد" حيث تدور معارك شبه يومية بين قوات قسد ومقاتلي العشائر، الأمر الذي يزيد من الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة، 

وذكر ناشطون اليوم الجمعة، 22 آذار/ مارس، أن قوات العشائر العربية استهدفت بقذائف الهاون، من بلدة الطيبة نقاط عسكرية تتبع لـ"قسد" على الضفة الأخرى في بلدتيّ الشحيل و الحوايج بريف ديرالزور الشرقي.

وتعرض حاجزا لميليشيات "قسد" قرب قرية الدحلة بريف دير الزور، أدى الهجوم إلى إصابة عدد من عناصر الحاجز بجروح متفاوتة، وسط هجمات مسلحة توزعت على مدن وبلدات قرب ضفاف نهر الفرات بريف ديرالزور الشرقي.

إلى ذلك اغتال مجهولون بالأسلحة الرشاشة العنصر في قسد "علي السلطان" في بلدة غرانيج شرقي دير الزور، في حين اندلعت اشتباكات عشائرية بالأسلحة الرشاشة في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، وأصيب 4 أشخاص بجروح جراء الاشتباكات.

فيما قامت دورية عسكرية تابعة لميليشيات "قسد" يرافقها طيران مروحي في الأجواء بمداهمة منزل في بلدة الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، تم اعتقال مواطن يعمل المعتقل في مجال بيع الدواجن وينحدر من قرية الرغيب التابعة لبلدة الحوايج.

واستهدفت ميليشيات قسد المتمركزة في بلدة الشحيل، بقذائف الهاون، منطقة الشامية ضمن مناطق نفوذ قوات النظام بريف دير الزور الشرقي، ودوت انفجارات في بلدة الحوايج نتيجة سقوط قذائف هاون قرب ضفاف نهر الفرات.

إلى ذلك جرح 3 أطفال بجراح جراء انفجار طلقة رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم من مخلفات الحرب في قرية جزرة البوشمس في ريف دير الزور الغربي، وتم نقل الأطفال المصابين إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

وأعلنت الاستخبارات التركيّة تحييد القيادي في ميليشيا حزب العمال الكردستاني "خليل تكين" خلال عملية أمنية بمدينة القامشلي فيما قتل 3 عناصر من قوات "قسد" بينهم قيادية تدعى "إيتين أتلاي، جراء انفجار عبوة بسيارة عسكرية قرب حقل "الشدادي" بريف الحسكة.

وشنت قسد حملة اعتقالات في مدينة منبج شرقي حلب، طالت عدد من الأشخاص بينهم نساء من أمام مشفى المدينة، ودوار السادس، ومقبرة الشيخ عقيل، على خلفية انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية.

وكان قتل قيادي في ميليشيا "قسد"، إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة زرعها مجهولون في حي "السرب" بمدينة "منبج" شرق حلب، وسط معلومات تُشير إلى مقتل طفلين بالتفجير مصدرها وسائل الإعلام التابعة لميليشيات "قسد".

هذا وتشهد محافظة دير الزور حالة من الفوضى والفلتان الأمني، وتتكرر الهجمات على مواقع قوات قسد، وتندلع الاشتباكات العشائرية بشكل متكرر، وتؤدي هذه الأحداث إلى سقوط ضحايا وجرحى، وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

قالت مواقع إعلام كردية، إن عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK حاصرت اليوم الجمعة، قرية في ريف كوباني، بهدف خطف طفلة قاصر، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع أهالي القرية، وفق موقع "باسنيوز".

وقالت تلك المصادر، إن "عناصر مسلحة من شبيبة PKK حاصروا قرية بغديك بريف كوباني الشرقي، بعد أن تمكنت عائلة الطفلة المخطوفة من قبل الشبيبة فيانه أحمد إبراهيم (15 عاما) من إعادتها للمنزل، وذلك أثناء مشاهدتها في مهمة الحراسة في احتفالات عيد نوروز، في كوباني".

وأضافت، أن" أهالي القرية رفضوا تسليم الطفلة للشبيبة ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، وأوضحت تلك المصادر أن" ذوي الطفلة فيانه رفضوا تسليمها للشبيبة وهي الآن في منزل عائلتها وسط حالة توتر كبيرة تشهدها القرية".

وأشارت إلى أن" ما تسمى الشبيبة الثورية خطفت الطفل يوسف محمد نوري من أهالي القرية عقب التوتر بهدف تجنيده قسريا في صفوف قوات الحزب"، وكانت شبيبة PKK قد خطفت الطفلة القاصرة فيانة أحمد إبراهيم (15 عاما) من قرية بغديك بريف كوباني الشرقي في الخامس عشر من الشهر الجاري بهدف تجنيدها قسرياً في صفوف قوات الحزب.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

كشفت مصادر محلية عن حادثة وفاة جديدة لمريضة نتيجة خطأ طبي في إحدى المشافي بدمشق، بالتوازي مع تجدد حديث نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، عن الأخطاء الطبية وتبريرها من خلال المقارنة مع الإحصائيات في دول عالمية.

وفي التفاصيل نعت صفحات محلية معنية بأخبار مدينة قدسيا بمحافظة دمشق الشابة "لانا فيض الله رجب" إثر وقوع خطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية في إحدى المشافي بالعاصمة دمشق.

وأشارت مصادر محلية إلى أنه علاوة على التكلفة الباهظة وغير المعقولة أصبح الخضوع لعملية في مشافي دمشق يشكل نسبة خطورة عالية فوق الطبعية وذلك بسبب تكرر الأخطاء الطبية بشكل كبير، وسط انتشار ظواهر سلبية كثيرة منها تزوير الشهادات الطبية وقلة الكوادر الخبيرة.

وحول الأخطاء الطبية، وذكر نقيب أطباء دمشق بأنه تجرى عمليات كثيرة وإذا ماحسبنا عددها وقارناها مع الأخطاء الطبية في أرقى الدول كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا، سنلاحظ بأن نسبة الأخطاء الطبية لدينا ليست أكثر من الأخطاء التي تحدث في تلك الدول، هذا إن لم تكن الأخطاء الطبية لدينا أقل.

وأضاف أنه ومنذ بداية العام ولغاية تاريخه وردت نقابة أطباء دمشق 17 شكوى حول الأخطاء الطبية، وقال إن هناك نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة من المرضى تكون كيدية هدفها الابتزاز المادي، مع عدم إغفال وجود شكاوى مقدمة من المرضى تكون محقة.

وسبق قال مسؤول طبي لدى نظام الأسد إن محافظة حماة لوحدها سجلت عشرات شكوى حول أخطاء طبية خلال أشهر فقط مدعيا متابعة هذه الشكاوى والعمل على حلها ومحاسبة مرتكبيها، وفق تعبيره.

وسبق أن قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، إن الأخطاء الطبية في سوريا مازالت ضمن النسب العالمية، وفق ما تشير إليه عدد الشكاوى التي ترد إلى النقابة، من دون أن يذكر إحصائيات عن الموضوع، وأشار إلى أن الأخطاء الطبية موجودة في كل دول العالم.

وكان زعم رئيس فرع نقابة أطباء دمشق "عماد سعاده"، أن الأخطاء الطبية ليست قليلة، مشيراً إلى أن النقابة عاقبت أطباء بوقفهم عن العمل، إضافة إلى عقوبات بدفع تعويض مادي للمتضررين، وذكر أن الأخطاء المنتشرة تشمل نسيان "الشاش" في بطن المريض، معتبراً أن الخطأ الطبي قد لا يكون بسبب إهمال الطبيب أو عدم حرصه.

أطلق منبر منظمات المجتمع المدني - Civil Society Organizations Platform أحد الأجسام التي تنضوي تحت مظلة رابطة الشبكات السورية؛ مشروع "هارموني"، وهو مبادرة تهدف إلى حل المشاكل القانونية التي تواجه السوريين في تركيا، عبر تعزيز التوفق الاجتماعي، ورفع الوعي ضد التمييز من خلال الأنشطة الثقافية والتدريبات في محاولة لدعم اندماج السوريين في المجتمع التركي. 

 يٌعنى مشروع هارموني بحل الإشكالات القانونية التي يواجها اللاجئون السوريون في تركيا، عبر عمل ممنهج يرفع من مستوى التوعية القانونية للاجئين، وإعداد آلية تواصل فعالة لاستقبال مشكلاتهم وحلها، مع توثيق للحالات، للاستفادة منها في الدفع لتحسين البيئة القانونية، في ظل عدة عوائق قانونية تحول دون اندماجهم. 

يهدف مشروع هارموني إلى تحقيق 3 ركائز أساسية، أولها "التوعية القانونية" من خلال تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشكلات التي يتعرضون لها، وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا، عبر عقد ندوات توعوية، وعبر مقاطع تُنشر على منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك "إدارة الحالات والتعامل معها" من خلال إنشاء آلية تواصل فعّالة لاستقبال مشكلات اللاجئين والعمل على حلها دون التغافل عن توثيقها بشكل مهني، وثالثها إعداد التقارير للحالات التي يتعرض لها اللاجئون بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة، والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا. 

وأكدت "رابطة الشبكات السورية" على ضرورة إزالة العقبات وتجزئة التحديات التي يمر بها اللاجئين وتحويلها إلى حلول ووسائل تحقق تطلعات السوريين عبر مبادرات مثل مشروع هارموني.

أفادت شبكات إعلامية محلية بأن دورية للشرطة العسكرية في تل أبيض بريف الرقة، اعتدت على طبيب خلال عمله، وقامت باعتقاله لساعات، بسبب طلبه من شقيق قائد الشرطة العسكرية الانتظار والالتزام بالدور حتى الانتهاء من معاينة الحالات المرضية.

وأكد ناشطون في المنطقة أن قوات الشرطة العسكرية، أقدمت على ضرب طبيب الأطفال "عبد الله الإبراهيم"، ووجهت له شتائم وإهانات إضافة إلى اعتقاله والإفراج عنه لاحقا، بعد بضربه أمام الاهالي والاطفال ووضعه في صندوق السيارة وإهانته، في حادثة أثارت استنكار الأهالي.

من جانبهم أطلق ناشطون وسم على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن المعتدى عليه طبيب وليس شبيح، وسط دعوات لوقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الطبيب وإساءة معاملته من قبل عناصر الشرطة العسكرية في تل أبيض بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.

وكذلك اعتدت قوات الشرطة العسكرية في جنديرس بريف مدينة عفرين مؤخرا على الإعلامي محمد درباس خلال تغطيته لاحتفالية عيد النوروز، وقال أنه عناصر الشرطة ضربوه بطريقة تشبيحية ما أدى إلى كسر أنفه رغم تعريفهم بنفسه.

وبرر مسؤول الشرطة الحادثة بأن الإعلامي كان يحمل مهمة عسكرية أصر على إبرازها ولم يكن يحمل أي معدات إعلامية، ولم يعرف بنفسه على أنه إعلامي، وبدأت مشادة كلامية أفضت إلى الاعتداء عليه، وفق تصريح إعلامي حول الحادثة.

وفي 9 آذار/ مارس الحالي أقدم عناصر مسلحين من "الجيش الوطني السوري"، على الاعتداء على شرطي مرور بمدينة "إعزاز" بريف محافظة حلب الشمالي، وذلك بعد محاولته إيقاف رتل عسكري يضم قيادي بالجيش، أراد تجاوز إشارة المرور في المدينة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل، منشورات تعبر عن حالة الغضب والسخط من تكرار انتهاكات الجيش الوطني، التي تطال حتى العناصر في المؤسسات العامة مثل جهاز الشرطة المدنية، وتضمنت المنشورات مشاهد مصورة تظهر اللحظات الأولى للحادثة الشائنة والمخزية.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

أعلنت شركات صرافة مرخصة لدى نظام الأسد بتقديم حسم مقداره 25% على أجور أي عملية تحويل فورية وذلك طيلة أيام رمضان الحالي، وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية القاسية تشكل التحويلات المالية الملاذ الوحيد لكثير من العائلات السورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المسؤولين في شركة لتحويل الأموال قوله إن قيمة الحوالات الخارجية الواردة يوميا للبلاد ارتفعت إلى أكثر من 13 مليون دولار خلال شهر رمضان، من نحو 6 إلى 7 ملايين دولار في الأشهر الأخرى.

وأقر الخبير المصرفي الداعم للنظام "عامر شهدا", بأنه في ظل شح موارد القطع بالنسبة للخزينة العامة باتت الحوالات الخارجية هي المورد الأساس للخزينة وقدر أن 5 دول أوروبية فقط تضم ما يقرب من مليون و400 ألف عامل سوري.

وأضاف، إذا افترضنا أن كل واحد من هؤلاء يحول 100 يورو شهريا فقط، سيكون لدينا 140 مليون يورو شهريا يجب أن تصل إلى سوريا، وفقا لهذه التقديرات، فإن هذا الرقم يساوي أكثر من مليار ونصف المليار يورو سنويا.

وهذا فقط من 5 دول أوروبية، ما يعني أن رقما مماثلا على الأقل يدخل من دول الخليج والعراق والأردن وتركيا، ويعبّر عن أسفه لأن ما يصل من هذه التحويلات إلى خزينة الدولة السورية لا يصل حتى إلى 10 بالمئة.

وذلك على اعتبار أن تجار القطع هم من يضعون يدهم على هذه الحوالات، وهم من يفتحون مكاتب خارجية للحوالات من أجل استقبالها، ويوضح بالتالي، فإن معظم الحوالات تستقر في حسابات التجار، منتقدا تجريم النظام للتعامل بالدولار.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن ثمة سباقا بين المصرف المركزي والسوق السوداء للفوز بالحصة الكبرى من الحوالات الخارجية بالدولار، والفائز كما يقول هو من يدفع السعر الأعلى.

وذكر أن أي رفع لسعر صرف الحوالات الخارجية من المصرف المركزي سوف يؤدي لتوجه الحوالات من السوق السوداء إلى المصرف المركزي، ويشير إلى ان هذا يعني تراجعا في كمية الدولار المعروض للبيع بالسوق السوداء.

ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستمر بسعر الدولار، وهذا ما يحصل بشكل مستمر، حتى قارب سعر الدولار 15 ألف ليرة، ما ينعكس بشكل سلبي على المواطن السوري، وأكدت وزيرة الاقتصاد لدى نظام الأسد سابقا، لمياء عاصي أن ما يصل اليوم إلى خزينة الدولة هو أكثر بكثير.

وقالت "عاصي"، إنه خلال السنوات الماضية عندما كان الفرق كبيرا بين السعر الرسمي حسب جداول المركزي السوري والسوق السوداء، حيث كانت القنوات غير النظامية تحظى بنصيب كبير وكانت نسبة كبيرة تفوق 90% من التحويلات تتم عبر القنوات غير النظامية بالرغم من العقوبات الشديدة.

وتشير إلى أنه في الثاني من شباط/فبراير من العام الماضي، 2023، ونتيجة لتعديل سعر الحوالات الذي أقره البنك المركزي وجعله قريبا من سعر السوق السوداء، أضحت نسبة عالية من الحوالات تتجاوز 70% تدخل عبر القنوات الرسمية.

ولفتت إلى الأهمية الكبرى للتحويلات الخارجية، موضحة أنها تشكل اليوم المورد الأهم للاقتصاد الوطني، وخاصة بعد أن تضاءلت الموارد الأخرى من العملات الصعبة، سواء من التصدير أو النفط أو المؤسسات العامة، فهي المورد الدولاري الأساس لتمويل الاستيراد”، على حد قولها.

وحسب الوزيرة تسهم التحويلات الخارجية، إلى جانب تمويل المستوردات، في استيراد معظم الأجهزة اللازمة لتشغيل البنية التحتية، مثل: محطات توليد ونقل الكهرباء وكل ما يستخدم في الصناعات الاستخراجية والتحويلية، ويعتقد خبراء أن القيمة الحقيقية للدولار أقل من قيمته السوقية المتداولة بالمصرف المركزي والسوق السوداء بسبب تجريم التعامل بالدولار.

ويُقدَّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة موزعين على مختلف مناطق البلاد وأشار مصدر في شركة تحويل أموال بدمشق إلى العراق والإمارات وألمانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

في حين تقدّر بعض الدراسات التابعة للبنك الدولي، قيمة التحويلات المالية السنوية إلى سوريا بنحو 1,62 مليار دولار، وأشارت بعض التقارير إلى أن المبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

تبنى تنظيم الدولة "داعش"، اليوم الجمعة 22 آذار/ مارس، تنفيذ 9 عمليات خلال الأسبوع الفائت، قال إنها أسفرت عن مقتل وجرح 18 عنصرا من ميليشيات الأسد وقسد.

وحسب بيان نشرته معرفات رسمية تتبع لـ"داعش" فإن الأخير تمكن من استهداف تمركزا لميليشيات "قسد" في جبل مدينة "البصيرة" كما أعلن قتل عنصر كان يستقلّ دراجة نارية، وآخرين ضمن آلية قرب بلدة أبو خشب بريف ديرالزور.

وتوزعت هجمات التنظيم المعلن عنها، على مدن وبلدات الحريجية، الشحيل، الصور، العزبة، الدحلة، خشام، غرانيج، كما تبنى استهداف مبنى بلدية بريهة ومقر الأمن العام بريف ديرالزور شرقي سوريا.

إلى ذلك شن تنظيم "داعش" هجوما طال مواقع للنظام في منطقة سد وادي أبيض محيط مدينة تدمر بريف حمص الشرقي ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد.

وكشفت مصادر محلية عن مصرع 5 عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني إثر هجوم مسلح استهدف اليتهم على طريق "معدان - معدان عتيق" شرقي الرقة، فيما تم فقدان الاتصال بمجموعة من ميليشيات الأسد في بادية حمص.

هذا وبث تنظيم "داعش" صورا تظهر مقتل عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيا الدفاع الموالية في بادية حماة، وتظهر صور رصدتها شبكة شام الإخبارية وردت عبر الإعلام الرسمي للتنظيم مقتل 13 شخصا برصاص التنظيم الذي قال إنه قتلهم بريف حماة الشرقي.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

قال المدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "سامي هليل"، بأن لدى المؤسسة مخازن جيدة جداً من القمح ولا يوجد أي خوف على تأمين مادة القمح بل هي متوفرة في جميع المحافظات السورية وفي المستودعات والمطاحن.

وكشف عن وجود 7 سفن في ميناءي طرطوس واللاذقية حيث يتم العمل يومياً على تفريغ نحو 15 إلى 20 ألف طن من القمح وتوزيعها على المطاحن، وتحدث عن سعي المؤسسة لتعزيز الرصيد الإستراتيجي من مادة الدقيق في كل المخابز.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن التقرير الوطني الثاني المتعلق باستعراض واقع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سوريا، ليثبت مرة أخرى، أن البيانات الإحصائية الحكومية تخالف القناعات والواقع المعاش، وتفتح سجالاً واسعاً لجهة مدى موضوعية واستقلالية عملية إنتاج الرقم الإحصائي في سوريا.

وتضمن التقرير مجموعة واسعة من البيانات الإحصائية، وأكثر ما يستوقف المرء في تلك البيانات ما يتعلق بتطورات واقع الأمن الغذائي للأسر السورية، والمفترض أنها مستقاة من مسوح الأمن الغذائي التي نفذ أولها في العام 2015، ثم جرى تحديثه لمرات عدة في الأعوام التالية لذلك، مع الإشارة إلى أن جميع تلك المسوح نفذت بالتعاون مع منظمة أممية.

وتظهر البيانات حدوث تحسن واضح في ثلاثة مؤشرات أساسية من مؤشرات الأمن الغذائي بين عامي 2020 و2022، وهذا على خلاف ما شهدته تلك الفترة -ولاتزال تشهده الفترة الراهنة- من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

حيث تجاوز مثلاً معدل التضخم وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء حوالي 118.8% في العام 2021، وكل التوقعات تؤكد أنه لم ينخفض عن ذلك المستوى في العام 2022، وهذا ترافق مع انخفاض شديدة في القوة الشرائية للأسر جراء اتساع الفجوة المتشكلة بين مستويات الأسعار وبين مستويات الدخل المتحقق.

أول المؤشرات ما يتعلق بنسبة الأسر التي تعاني من انعدام شديد في أمنها الغذائي، والتي تؤكد البيانات الرسمية أنها تراجعت من نحو 8.3% بنهاية العام 2020 إلى حوالي 2.1% في العام 2022.

دون توضيح ما هي الخطط والبرامج التي عملت عليها الحكومة خلال تلك الفترة، وأثمرت عن انخفاض عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي من حوالي 332 ألف أسرة إلى حوالي 84 ألف أسرة إذا افترضنا أن عدد الأسر هو 4 ملايين أسرة.

ومن المؤشرات المثيرة للجدل يتمثل في الأسر الآمنة غذائياً، والتي ارتفعت نسبتها من حوالي 5.1% في العام 2020 إلى حوالي 11.2% في العام 2022 أي أن سياسات الحكومة الحالية تمكنت بين العامين المذكورين من إضافة حوالي 240 ألف أسرة إلى خانة الأسر الآمنة غذائياً، وسط ذهول المحللين عن تفسير ذلك.

ونسبت حكومة نظام الأسد لنفسها إنجازاً يتعلق بحدوث تراجع، وإن كان بسيطاً إلا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد يشكل حدثاً لافتاً، فقد أشارت البيانات إلى انخفاض نسبة الأسر المصنفة في هذه الخانة من حوالي 47.2% في العام 2020 إلى حوالي 46.3 % في العام 2022.

وسط تساؤلات كيف يمكن لمعظم مؤشرات الأمن الغذائي أن تتحسن في وقت تشهد جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً كبيراً، وتبرر حكومة النظام رفع أسعار السلع والخدمات المدعومة وغير المدعومة بنسب دورية للتخفيف من عجز الموازنة، الأمر الذي تسبب بزيادة كبيرة في معدلات الغلاء والتضخم.

وكانت طردت حكومة نظام الأسد آلاف الأسر من خانة الدعم الحكومي وفق معايير غير موضوعية وبناء على قاعدة بيانات يشوبها عدم الدقة والأخطاء، وتوقف بيع السلع الغذائية المقننة التي كان يجري توزيعها عبر البطاقة التموينية وبأسعار مدعومة.

ويأتي ذلك تراجع جودة الخدمات المدعومة المقدمة للمواطنين من علاج وتعليم وغير ذلك، وهو ما رتب على الأسر تكاليف جديدة باتت ضاغطة عليها، وعلى أولوياتها اليومية، واعتماد سياسة جبائية صارمة أثرت على النشاط الإنتاجي في البلاد تراجع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الانكماش الاقتصادي.

ويتحكم النظام بقرارات الاستيراد والتصدير، وتوقع أن تشهد أسعار البطاطا تحسناً نتيجة لدخول البطاطا المصرية إلى الأسواق، لافتاً إلى أن قرار السماح باستيراد مادة الثوم ساهم بانخفاض سعره، منوهاً إلى أن الكميات المصدرة من السوق انخفضت إلى نحو 5 برادات يومياً، علماً أن البرادات محملة بالفواكه من الحمضيات والتفاح.

وقال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد إن أسعار الأعلاف متحركة وبدأنا نلمس القرارات الإيجابية على قطاع الدواجن، وفي تصريح يناقض تصريح مدير مؤسسة الدواجن قال مسؤول مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة إن البيض الذي يباع في السيارات الجوالة بأسعار رخيصة غير مهرب بل إنتاج محلي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.