أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

وشدد الائتلاف على أن الأولوية القصوى للالتزام الدولي باستقلال ووحدة سورية، وسلامتها الإقليمية، ووحدة الشعب السوري، وسيادته على كامل الأراضي السورية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ورفض أي إجراءات تعزز المشاريع التقسيمية أو الانفصالية من أي جهة كانت.

وأوضح أن أي عقد اجتماعي أو دستور يجب أن يبنى على المشاركة الواسعة للسوريين والسوريات من مناطق سورية كافة، وبمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري، دون أي إقصاء أو تمييز على أي أساس كان، ولا يجوز صياغته مناطقيًا أو وفق مصالح حزبية أو ولاءات ما دون الوطنية، وصاحب القرار النهائي في إقراره هو الشعب السوري.

ويتم ذلك وفق الائتلاف، عبر استفتاء عمومي حر ونزيه يشارك فيه السوريات والسوريون كافة، ويجري في بيئة آمنة ومحايدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة وتشمل جميع السوريات والسوريين الذين تحق لهم المشاركة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في المهجر، وفق قرارات مجلس الأمن رقم 2254(2015) والقرار 2118(2013) متضمنين بيان جنيف (2012).

ولفت الائتلاف إلى أن الشعب السوري بمكوناته وأطيافه كافة هو من سيقرر مستقبل سورية، وعلى حق اللاجئين والنازحين والمهجرين قسريًا في صياغة ذلك المستقبل، وشدد على أن الانتخابات البلدية الزائفة المزمع إجراؤها في مناطق شمال وشرق سورية غير شرعية، ومحاولة لنسف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

 وتهدف تلك الائنتخابات إلى الالتفاف على قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بسورية، وتجري بالقوة العسكرية والأمنية كما أكدت تقارير منظمات لحقوق الإنسان "أن العناصر الأمنية التابعة لما يسمى الإدارة الذاتية، التي تتبع لـ قوات سوريا الديمقراطية، التابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، تقوم بتهديد المدنيين هناك لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات المزمع عقدها.

ولفت إلى أن "قسد" تقوم بسلب حق الأهالي في حرية التعبير عن رأيهم المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تهديدهم بفصلهم من وظائفهم وتهديدهم بلقمة عيشهم والتضييق عليهم من كافة النواحي". 

وأكد الائتلاف أن أغلبية السوريين الذين ينتمون إلى مناطق شمال وشرق سورية مقيمون في دول الجوار السوري وأوروبا، والذين يقيمون في سورية أغلبهم من الطبقة الفقيرة، وأشارت تقارير لمنظمات حقوق الإنسان إلى قيام الأجهزة الأمنية التابعة لما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" بتهديدهم بلقمة عيشهم لإجبارهم على المشاركة في تلك الانتخابات. كما قامت بإقصاء كافة الأطراف السياسية في تلك المنطقة.

ورحب الائتلاف بالتصريح الصحفي الصادر عن النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، بتاريخ 31-5-2024، بخصوص الانتخابات اللاشرعية في شمال وشرق سورية.

وطالب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع إجرائها، ولوقف التهديدات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" و"الإدارة الذاتية" التابعة لها بحق أهالي المنطقة لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات اللاشرعية، حرصًا على تجنب ما سيترتب عليها من إعاقة للجهود الدولية لتحقيق الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وزعزعة السلم الأهلي وأمن واستقرار المنطقة.

وثمن الائتلاف الوطني الدعوات الواسعة التي وجهتها القوى السياسية والاجتماعية الوطنية السورية لمقاطعة هذه الانتخابات، ورفض جميع الإجراءات اللاشرعية السابقة لها مما سمي "العقد الاجتماعي"، و"قانون التقسيمات الإدارية"، و"الإحصاء" المجهول النتائج، ومفوضية الانتخابات وغيرها.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن هذه الخطوات بما تمثله من خطر على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وتعقيد للحل السياسي، وزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، وتهديد للسلم الأهلي، مرفوضة ولا شرعية لها، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بالحل السياسي في سوريا.

اعتبر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن التطبيع العربي مع نظام الأسد بأنها كارثية، وتسببت بنتائج عكسية على الأوضاع، سواء داخل سوريا أو في المنطقة بشكل عام.

وأشار التقرير الذي كتبه الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن شارلز ليستر، إن الجهود التي بذلتها الدول العربية لإخراج الأسد من عزلته وجعل نظامه لاعبا مسؤولا جاءت بنتائج عكسية تماما.

وأضاف الكاتب أن الأمر لم يقتصر على فشل تلك الدول في إقناع الأسد بتقديم أي تنازلات، بل أيضا تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية منذ مشاركته في القمة العربية التي جرت في السعودية العام الماضي.

ونوه الكاتب أن المبادرة التي أدت لعودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمس أولويات أساسية يتعين إنجازها من خلال ما يعرف باسم "لجنة الاتصال الوزارية العربية" الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري.

تضمنت النقاط الخمس، زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع وإنهاء إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة من سوريا واستئناف عمل اللجنة الدستورية والتوصل لحل سياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إنشاء هيئة أمنية دولية لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأشار الكاتب أنه ومنذ ذلك الوقت، اجتمعت اللجنة عدة مرات، لكن العمل على جميع القضايا الخمس لم يبدأ على الإطلاق.

ويتابع الكاتب أن عملية "خطوة بخطوة" المتصورة للتنازلات المتبادلة لم تذهب إلى أبعد من موجة زيارات رفيعة المستوى مع الأسد في أوائل عام 2023 وعودته إلى جامعة الدول العربية.

"وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فلم يتم إحراز أي تقدم فحسب، بل إن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليا، وقد أبلغ الأسد الدول العربية مراراً وتكراراً برفضه المشاركة في أي عمليات مستقبلية"، وفقا للكاتب.

وهنا تجدر الإشارة أن لكلام  مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك الذي أكد على التزام نظامه بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي، في إشارة لرفض أي توجيهات عربية او دولية بهذا الخصوص ما يعني موت العملية السياسية بالكامل.

فيما يتعلق بالمساعدات، أشار الكاتب أنه لم يبق وصولها مقيدا كما كان في السابق فحسب، بل انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، في حين أوقف برنامج الأغذية العالمي بالفعل جهوده بالكامل في سوريا على الرغم من أن 90 في المئة من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر.

وفي الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون السوريون يرفضون العودة إلى البلاد في ظل حكم الأسد، حيث تشير استطلاعات الأمم المتحدة إلى أن واحدا في المئة فقط يفكرون في العودة مستقبلا إذا استمرت الظروف الحالية.

بالمقابل يقول الكاتب إن تجارة المخدرات، التي يرعاها ويحميها النظام، مستمرة على قدم وساق، حيث يتم تصدير ما قيمته مليارات الدولارات من حبوب الكبتاغون المخدرة عبر المنطقة، باستخدام طرق التهريب المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق البر والبحر.

وفي الواقع، يشير الكاتب إلى أن معدل أنشطة التهريب، التي يسهلها النظام على الحدود الأردنية، تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الـ 12 الماضية، في وقت أعلنت السلطات السعودية هذا الأسبوع ضبط شحنة من الكبتاغون بقيمة 75 مليون دولار بالتزامن مع إعلان البلاد تعيين سفير جديد لها في الرياض.

ولم تستمر تجارة المخدرات التي يمارسها النظام فحسب، بل تنوعت لتشمل الآن مادة الكريستال وكذلك تهريب الأسلحة بواسطة الطائرات المسيرة ومجموعات مهربين مدججين بالسلاح ومرتبطين بإيران ووكلائها في المنطقة.

ويرى الكاتب أن الملف السوري لم يحظ باهتمام كبير في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن شجعت بهدوء على عودة العلاقات العربية مع سوريا ومنعت الكونغرس فعليا من المضي قدما في تشريع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.

ويبين الكاتب أن واشنطن رغم أنها تعارض التطبيع من الناحية النظرية، إلا أنها لم تفعل شيئا يذكر لوقفه.

وفي ظل الوضع الحالي، من المقرر أن ينتهي مفعول قانون "قيصر" لحماية المدنيين في سوريا في ديسمبر المقبل ما لم يتم تجديد العمل به من قبل الكونغرس، وبدونه يلفت الكاتب إلى أن الحكومات والكيانات في جميع أنحاء العالم ستكون حرة في المشاركة والاستثمار في نظام الأسد.

في نهاية المطاف، وبعد أكثر من 13 عاما، يقول الكاتب إن الأزمة السورية لا تزال دون حل تماما، في حين أصبحت الظروف داخل البلاد أسوأ من أي وقت مضى ــ وتستمر في التدهور.

كذلك فشلت الجهود الإقليمية الرامية إلى دفع الأمور إلى الأمام "فشلا ذريعا لأنها كانت مدفوعة بافتراضات خاطئة: بحسب الكاتب.

ويضيف أن "هذا لا يعني أن الطرق الدبلوماسية عديمة الفائدة، ولكنها لن تنجح إذا تم منح النظام السلطة دون قيد أو شرط منذ البداية".

بالتالي يشدد الكاتب أن سوريا بحاجة لجهود جماعية وإرادة دولية جادة واهتمام أميركي للخروج من أزمتها الكارثية".

أعلنت "الهيئة السورية للحج والعمرة"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم السبت الأول من شهر حزيران 2024.

وبدء دخول الحجاج من معبري باب الهوى والسلامة من الساعة 8:00 صباح اليوم السبت 1-6-2024، وستقلع الطائرة الأولى من مطار غازي عنتاب عند الساعة 20:00، بينما سيكون موعد الطائرة الثانية عند الساعة 21:45.

ويتم دخول الحجاج السوريين من الشمال السوري إلى تركيا عبر معبري باب الهوى والسلامة ودخل حتى الآن 685 حاجاً من إجمال العدد المسجل في مكاتب الشمال السوري والبالغ 2950 حاج وسيتوجهون مساء اليوم جواً عبر مطار غازي عنتاب إلى مدينة جدة ومنها إلى مكة المكرمة.

وفي  ٢٩ مايو ٢٠٢٤، قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات السعودية مع نظام الأسد تأخذ شكلاً رسمياً مع تعيين سفير جديد وتسليمه النسبة الأكبر من ملف الحج السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل التابعة للنظام لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

ولفت إلى أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد"، موضحاً أن سلطات البلدين "تعمل من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

وكانت أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

استشهد ثلاثة مدنيين، أحدهما طفل، اليوم السبت، جراء قصف صاروخي لقوات الأسد استهدفهم خلال عملهم في الحقول الزراعية قرب مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، في وقت تواصل تلك القوات استهداف أي حركة مدنية في المناطق المكشوفة على مناطق سيطرتها غربي حلب.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن مزارعان وطفل، قتلا، باستهداف قوات النظام بصاروخ موجه لسيارة تقل مزارعين على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

وفي  ٢٩ مايو ٢٠٢٤، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن صواريخ النظام الموجهة نهج في سياسة قتل السوريين وموت يتربص بهم في ظل مأساة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

وتحدثت المؤسسة عن جريمة مروعة ترتكبها قوات النظام في ريف حلب الغربي باستهدافها سيارة في قرية كفرنوان لتودي بحياة طفلين وإصابة آخر رضيع بجروح خطرة، في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة وإفلاته من العقاب

وقتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع شقيق أحد الطفلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب يوم الثلاثاء 28 أيار، واستهدف في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت مساء يوم السبت 18 أيار، بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة تديل غربي حلب ما أدى لإصابة 7 مدنيين من عائلة واحدة كانوا يستقلون السيارة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، بجروح وحالة معظمهم خطرة، ولم يكن الاستهداف بقصف مدفعي.

وقتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وسبقه يوم السبت 4 أيّار، مقتل مدني وإصابة طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وتتعرض قرى ريف حلب الغربي للاستهداف المتكرر من قوات النظام بين الحين والآخر ما يحد من تمكن المدنيين من التنقل والحركة وخاصةً في القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام بما يمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم لجني المحصول.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 27 أيار، استجابت فرق الدفاع لـ 12 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 21 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 12 أيار استجابت فرق الدفاع لـ 349 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب 139 شخصاً بينهم 50 طفلاً.

وتتعمد قوات النظام استهداف الأراضي الزراعية في القرى الخارجة عن سيطرتهم، في هذا الوقت من العام مع استحصاد المزروعات كالقمح والشعير ليحرم المدنيين من المحصول والتسبب بإضعاف في مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة، وتتضاءل معها فرص الحياة والاستقرار لآلاف العوائل التي باتت عرضةً بشكل دائم لهجمات تهدد حياتهم.

وقالت إنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

علق عدد من الوزراء لدى حكومة  نظام الأسد، على الأوضاع المعيشية وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل" إلى أن المشهد الاقتصادي ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.

وأكد أن هذا الخلل البنيوي قبل 2011 واعتبر أنّ معالجة التعقيدات التي تشوب المشهد الاقتصادي لا يمكن أن تتم من خلال الإجراءات والقرارات، إذ إنّ ذلك لن يكون مجدياً ما لم يتم الانطلاق من رسم السياسات، مؤكداً أنه من غير الطبيعي ومن غير المنطقي أن نستمر بالرؤى نفسها.

وشدد وزير المالية "كنان ياغي" على تحصيل الضرائب وقدر بأن عدد مكتومي القيد الضريبي هائل، ولفت إلى الاختلال الهيكلي الكبير بين بندي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة في ظل تراجع كتلة الإيرادات.

وأكد مضي الوزارة في عملية التحول بالنظام الضريبي إلى نظام شفاف واضح يقوم على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل ومن المتوقع البدء بذلك مطلع العام القادم وسيكون له أثر واضح على الإيرادات العامة.

من جانبه قال حاكم مصرف النظام المركزي، "محمد هزيمة" أن المركزي يعمل وفقاً للدور المنوط به على ثلاثة محاور رئيسية هي سعر صرف الليرة السورية والتضخم وانعكاس هذين المحورين على أسعار المواد والسلع.

وزعم أن المركزي مستمر في سياساته الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية وبناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة ومعدل تضخم منخفض ومستقر.

وادعى أن العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي والتي زعم أنها تمنع سوريا حتى من فتح اعتمادات لاستيراد المواد الطبية والدوائية والغذائية، وكانت أقامت وزارة الاقتصاد ورشة في هيئة الاستثمار السورية بمشاركة أعضاء من حكومة النظام.

وكان صرح وزير المالية في حكومة النظام بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي قال مدير الإيرادات في الوزارة "أنس علي"، إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

نشرت وسائل إعلام محلية معنية بالمنطقة الشرقية، مقاطع صوتية جرى تعميمها على الأهالي بأوامر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، تجبر الأهالي على استصدار بطاقات انتخابية، حيث يتم ممارسة الديمقراطية بالإكراه.

واعتمدت "قسد" لغة الترهيب والتهديد، حيث توعد "كومين" (مختار معين من قبل الإدارة الذاتية) في مناطق شمال وشرق سوريا، مخاطباً الأهالي عبر غرفة واتساب بقوله، أن أي شخص لا يرغب بإخراج البطاقة الانتخابية عليه مراجعة مجلس البلدية وتقديم معلوماته الشخصية.

إضافة إلى كتابة تعهد خطي ويتحمل مسؤولية رفض استخراج بطاقة انتخابية بشكل كامل وما عليها من تداعيات، وحددت مهلة لذلك يوم الثلاثاء القادم، وذكر كومين آخر في حي شمال السكة في الرقة، أنه لن يسمح لأي شخص ليس لديه بطاقة انتخابية الحصول على مخصصات الغاز والمازوت والخبز.

وكذلك سيتم حرمان أي شخص لا يملك بطاقة انتخابية، من استصدار أي ورقة أو خدمة بما في ذلك شهادة حسن سلوك أو ما يتعلق بوثائق الأحوال المدنية، وانتقد ناشطون اتباع "قسد" لغة التهديد والوعيد، علما بأنه هناك رفض شعبي وسياسي لهذه الانتخابات المزمع إجراءها.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

قال الخبير الاقتصادي الداعم لنظام الأسد "جورج خزام"، إن تغيير أعضاء برلمان الأسد لن يحدث فرق كبير في الاقتصاد الوطني وفي سعر صرف الليرة السورية، لأن التغيير المطلوب في مراكز إتخاذ القرار في المصرف المركزي واللجنة الاقتصادية.

وذكر أن إنهيار الاقتصاد الوطني كان بسبب السياسات النقدية والاقتصادية الهدامة والفاشلة الغير موجودة بأي دولة بالعالم باستثناء الإقتصاد السوري والقائمة على تقييد حرية سحب ونقل الأموال وتقييد حرية حركة البضائع بحجة تخفيض الاستهلاك.

وذلك من أجل تخفيض الطلب على الدولار ومن أجل زيادة الصلاحيات الواسعة و الضاربة على التاجر والصناعي في السوق والمصنع وعلى الطريق، والنتيجة انهيار الإنتاج وانهيار الليرة السورية وتهجير الشعب عن سابق الإصرار والترصد كما يحدث اليوم دون التراجع عن هذا الخطأ الجسيم.

وأضاف، قبل وصول الإدارة الحالية للمصرف المركزي واللجنة الاقتصادية كان سعر صرف الدولار بالمركزي 2,512 ليرة و لم يكن هنالك تقييد لحركة الأموال والبضائع والآن أصبح سعر صرف الدولار بالمركزي 13,500 ليرة و لن يتراجعوا عن سياستهم حتى لو وصلنا للتضخم الجامح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

علمت شبكة "شام" من مصادر مقربة من "الطائفة الدرزية" في إدلب، أن شخصيات من "هيئة تحرير الشام"، أوعزت لوجهاء الطائفة في "جبل السماق"، للتواصل مع مسؤولي الحراك في السويداء، وإعلامهم بضرورة عدم رفع شعارات تنتقد الأوضاع والهيئة في إدلب، عبر احتجاجاتها في ساحة الكرامة.

ومنذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة في إدلب، أبدى المحتجون في ساحة الكرامة في السويداء، تفاعلهم وعبروا عن تضامنهم مع الحراك في إدلب، كما رفعوا لافتات تنتقد ممارسات "الجولاني" وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجونه، وأكدوا وقوفهم إلى جانب مطالب المحتجين في إدلب.

ووفق مصادر "شام" فإن قيادة الهيئة أوعزت لوجهاء الطائفة الدرزية في إدلب، لإبلاغ المسوؤلين ومنظمي الحراك في السويداء ومشايخ الطائفة هناك، بضرورة عدة رفع لافتات تنتقد "ممارسات الهيئة" في إدلب، وفهم الواقع الذي تعيشه المنطقة قبل إبداء أي تضامن.

وطلبت قيادة الهيئة من الوجهاء، توضيح موقف الطائفة في إدلب الذي يتخذ موقفاً حيادياً عما يجري، والتأكيد على الخدمات والامتيازات التي تقدمها الهيئة لأبناء الطائفة الدرزية، في إشارة إلى تهديد مبطن حملته رسالة "الجولاني" عبر شخصيات من الهيئة، بأن اللافتات التي ترفع في السويداء ستؤثر على أبناء الطائفة في إدلب.

وفي سبتمبر 2023، اجتمع "أبو محمد الجولاني"، وعدد من الشخصيات المقربة منه، مع وجهاء وأعيان بلدات وقرى جبل السماق الدرزية في ريف إدلب شمال غربي سوريا، وبارك "الجولاني"  الانتفاضة الشعبية في السويداء، وأعلن تأييده للحراك، علما أن هدف اللقاء حسب إعلام الهيئة هو الاستماع لمطالب الأهالي فيما يتعلق بالنواحي الخدمية.

وخلال اللقاء كان قال "الجولاني": "نريد أن نوصل رسالة من خلالكم الى السويداء ونبارك لهم الانتفاضة المباركة التي وقفت إلى جانب المظلوم ضد الظالم، نحن نؤكد أننا معهم ونؤيدهم في كل مطالبهم، ونساندهم بكل ما نستطيع من قوة، وكل جهد يمكن أن يوصلهم إلى العزة والكرامة التي ينشدونها".

وأضاف: "نعم تأخر حراك السويداء، لكن نعرف بأن الرغبة بالثورة على النظام كانت موجودة عندهم في وقت مبكر، لافتا إلى أن النظام حاول خلال عقود تخويف كل الطوائف في سوريا من السنة، بمعنى أنه في حال تسلم السنة قيادة البلاد فإنهم سيقتلون الأٌقليات من مسيحيين ودروز وغيرهم.

وذكر أن نظام الأسد كان يحاول الحفاظ على حكمه من خلال اثارة النعرات الطائفية، ولكن الحقيقة تقول بأن الطوائف عاشت طويلاً في وئام، والشعب السوري قادر على التعايش والوصول الى حالة مثالية من التفاهم، وفق تعبيره.

وكان انتقد متابعون ظهور "الجولاني"، بين وجهاء قرى جبل السماق وقالوا إن له تأثير سلبي على حراك السويداء، لافتين إلى أن الظهور عبارة عن متاجرة من قبل متزعم الهيئة لاستثمار أي حراك ثوري مدني أو عسكري لصالحه، علما أن الهيئة حاولت عرقلت تنظيم مظاهرة جبل السماق مؤخراً.

وكان خرج أهالي وسكان جبل السماق في ريف إدلب بمظاهرة دعماً للحراك الثوري في محافظة السويداء ودرعا وأكدوا على وحدة الشعب السوري وطالبوا بإسقاط نظام بشار الأسد، في 24 آب/ 2023، ومنذ ذلك الوقت وصلت تعليمات لوجاء المنطقة بمنع أي تظاهرات في المنطقة أي كانت.

وفي 27 آب/أغسطس 2022 الماضي نشرت (شبكة شام الإخبارية) تقريرا بعنوان "الجولاني والأقليات.. استثمار لمصلحة أم اعتذار عن تاريخ أسود"، وجاء فيه، يعج تاريخ "الجولاني" المؤسس الأول لـ "جبهة النصرة" وصولاً لقيادة "تحرير الشام"، بتاريخ أسود، تُثقله انتهاكات كبيرة بحق "الأقليات الدينية" في سوريا، والتي اعتبرت كعدو من وجهة نظر شرعية، وشاع اسمهم بـ "النصارى" على ألسنة قادتهم وأمرائهم، فاستبيحت أملاكهم وأرزاقهم وطردوا من مناطقهم.

ليس بداية بواقعة احتجاز الراهبات في بلدة معلولا، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2013، وما تلاه من سلسلة ممارسات بحق أبناء الطوائف الدينية "الأقليات" في مناطق سيطرة الهيئة، وصولاً لاستباحة أملاكهم في إدلب بعد عام 2015، والمضايقات التي مورست بحقهم لطردهم وتقاسم ممتلكاتها تحت بند "أملاك النصارى"، والتي اعتبرت غنائم مباحة إلى اليوم الحاضر.

ومع سلسلة التبدلات التي اتخذها "الجولاني" في سياسته، والانقلاب على كل من حوله، لخدمة مشروعه بما يتماشى مع المتغيرات الدولية، بدا واضحاً عملية التسويق المتبعة لشخصيته مدنياً، لم يسلم من بقي من أبناء الأقليات الدينية في مناطق سيطرته، والتي سجلت نوعاً من التودد والتقرب وتغيير في الخطاب و وعود بإصلاح الماضي، ليرسم "الجولاني" تساؤلات عديدة عن دوافع هذه الرسائل التي يريد إيصالها والجهات التي يستهدفها في مثل هذه التحركات.

وتقيم عشرات العائلات من الطائفة الدرزية غالبيتهم من كبار السن في قرى جبل السماق وهي (حلة، تلتيتا، كوكو، كفر مالس، كفر كيلا، بشندلايا، قلب لوزة، بنابل، عبريتا، جدعين، وغيرها من القرى الأخرى)، حظيت تلك القرى باهتمام من قبل فصائل الجيش الحر بعد تحريرها بداية الحراك الشعبي.

ولم تخرج تلك القرى بأي مظاهرات مناصرة للحراك الشعبي، كما أنها لم تعلن وقوفها إلى جانب النظام أيضاً، لكن جل شبابها تركوا المنطقة باتجاه الدول الأوربية ومناطق النظام، لحين سيطرة هيئة تحرير الشام على المنطقة بعد عام 2017 ولاتزال المنطقة تحت سيطرتها، وتمنع الهيئة أبناء الطائفة من ممارسة شعائرهم الدينية وتفرض سطوتها على المنطقة مدنياً وعسكرياً.

دعا "أحمد يلدز" مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى تسليط الضوء على الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة في سوريا، وقال إن الأزمات الأخرى لا ينبغي أن تصرف أنظار العالم عن الملف السوري.

وأضاف المسؤول التركي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، أن إعادة التركيز على سوريا هي ضرورة ملحة، مشدداً على ضرورة تمهيد الظروف لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وتحدث عن صعوبة التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا خلال الوقت الراهن، داعياً حكومة دمشق لبدء مصالحة وطنية حقيقية.

وعبر يلدز، عن قلقه البالغ، إزاء التراجع الكبير في المساعدات الإنسانية، "في الوقت الذي وصل فيه عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية إلى رقم قياسي يقارب 17 مليوناً"، وأشار إلى ضرورة الانتباه لنشاط كل من "حزب العمال الكردستاني" و"الوحدات الكردية" وخطرها على وحدة سوريا.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

وكان قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

انتقد مذيع مقرب من نظام الأسد صعوبة أسئلة الامتحانات للطلاب في مناطق سيطرة النظام، وأشارت تعليقات إلى أن الدوافع الرئيسية لهذه الأسئلة الصعبة، تدمير القطاع التعليمي العام، ودفع الطلاب إلى اللجوء إلى الدروس الخاصة.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "نزار الفرا"، إن الأسئلة شبه تعجيزية خاطب اللجنة التي تضع أسئلة الامتحانات، بقوله هل هو تبييض وجه مع الوزارة و أن المدرّس القدير هو من يأتي بطلاسم يصعب فكّها؟.

وكذلك طرح تساؤلات حول الغاية الأساسية من الامتحانات، وهل هي التأكد من دراسة الطالب واكتسابه للعلم و المهارات أم حشره بالزاوية وممارسة كل أشكال الدهاء و الحذلقة عليه.

وإجابة على هذه التساؤلات قال أحد المتابعين إن "الهدف تخريب البلد أكثر وزيادة أسعار الدروس الخاصة"، وأكد موالون للنظام بأن ما حدث في امتحان اللغة الفرنسية للصف التاسع يستدعي البحث والتدقيق.

وأكدت مصادر بورود عدد من الأسئلة لا علاقة لها بالمنهاج المدرسي وكل سؤال يقبل أكثر من جواب، مع وجود أسئلة تعجيزية حتى الأساتذة قام بحل مختلف، و"سليمان الجابر"، رئيس نادي المخرم الرياضي، إن ماحصل قمة المهزلة في الامتحانات.

وكانت انتقدت الإعلامية "هناء الصالح" أسئلة الرياضيات العام الماضي، ما نتج عنها حالات نفسية قد تصل إلى الموت لطلاب الشهادات، ناهيك عن أن حصة الدرس الخاص تصل إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية.

وكان أعلن معاون وزير التربية "رامي الضللي"، ضبط عمليات غش في جميع مناطق سيطرة النظام وستطبق بها عقوبة السجن لمحاولة تسريب الأسئلة خارج المركزي الامتحاني بعد البدء، والكاميرات ساعدت على ضبط العديد من الحالات.

قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

ولفت المسؤول الأممي إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، ولجوء الملايين إلى البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان، وتحدث عن وجود انخفاض مستمر في تمويل خطة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال "غريفيث" الذي يستعد لترك منصب منسق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة: "جمعنا 55 بالمئة من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام الماضي فانخفض هذا المعدل إلى 39 بالمئة"، وبين "إنها أكبر فجوة تمويلية شوهدت منذ بداية الأزمة".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 47 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2024 بينهم 8 طفلاً و3 سيدة و15 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.

سجَّل التقرير مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 13 مدنياً بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين.

وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في أيار مقتل 2 من الكوادر الطبية وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 65 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في أيار مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إحداها على يد قوات سوريا الديمقراطية والأخرى على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى حزيران من العام ذاته، 56 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.