انتقد مذيع مقرب من نظام الأسد صعوبة أسئلة الامتحانات للطلاب في مناطق سيطرة النظام، وأشارت تعليقات إلى أن الدوافع الرئيسية لهذه الأسئلة الصعبة، تدمير القطاع التعليمي العام، ودفع الطلاب إلى اللجوء إلى الدروس الخاصة.

وقال الإعلامي الموالي للنظام "نزار الفرا"، إن الأسئلة شبه تعجيزية خاطب اللجنة التي تضع أسئلة الامتحانات، بقوله هل هو تبييض وجه مع الوزارة و أن المدرّس القدير هو من يأتي بطلاسم يصعب فكّها؟.

وكذلك طرح تساؤلات حول الغاية الأساسية من الامتحانات، وهل هي التأكد من دراسة الطالب واكتسابه للعلم و المهارات أم حشره بالزاوية وممارسة كل أشكال الدهاء و الحذلقة عليه.

وإجابة على هذه التساؤلات قال أحد المتابعين إن "الهدف تخريب البلد أكثر وزيادة أسعار الدروس الخاصة"، وأكد موالون للنظام بأن ما حدث في امتحان اللغة الفرنسية للصف التاسع يستدعي البحث والتدقيق.

وأكدت مصادر بورود عدد من الأسئلة لا علاقة لها بالمنهاج المدرسي وكل سؤال يقبل أكثر من جواب، مع وجود أسئلة تعجيزية حتى الأساتذة قام بحل مختلف، و"سليمان الجابر"، رئيس نادي المخرم الرياضي، إن ماحصل قمة المهزلة في الامتحانات.

وكانت انتقدت الإعلامية "هناء الصالح" أسئلة الرياضيات العام الماضي، ما نتج عنها حالات نفسية قد تصل إلى الموت لطلاب الشهادات، ناهيك عن أن حصة الدرس الخاص تصل إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية.

وكان أعلن معاون وزير التربية "رامي الضللي"، ضبط عمليات غش في جميع مناطق سيطرة النظام وستطبق بها عقوبة السجن لمحاولة تسريب الأسئلة خارج المركزي الامتحاني بعد البدء، والكاميرات ساعدت على ضبط العديد من الحالات.

قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

ولفت المسؤول الأممي إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، ولجوء الملايين إلى البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان، وتحدث عن وجود انخفاض مستمر في تمويل خطة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال "غريفيث" الذي يستعد لترك منصب منسق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة: "جمعنا 55 بالمئة من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام الماضي فانخفض هذا المعدل إلى 39 بالمئة"، وبين "إنها أكبر فجوة تمويلية شوهدت منذ بداية الأزمة".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 47 مدنياً قد قتلوا في سوريا في أيار 2024 بينهم 8 طفلاً و3 سيدة و15 أشخاص بسبب التعذيب، كما وثقت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية.

سجَّل التقرير مقتل 47 مدنياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في نيسان/ 2024، قتل منهم النظام السوري 13 مدنياً بينهم طفل، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنيين.

وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 8 مدنياً بينهم 3 أطفال. وبحسب التقرير قُتِل 21 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى. ووثق التقرير في أيار مقتل 2 من الكوادر الطبية وحادثتي اعتداء على مراكز حيوية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

وبحسب التقرير فإنَّ تحليل البيانات أظهر أنه بلغت نسبة ضحايا محافظة درعا 26% من حصيلة الضحايا الكلية الموثَّقة في أيار وهي النسبة الأعلى بين المحافظات قضى جميع ضحاياها على يد جهات أخرى، تلتها محافظة حلب بنسبة تقارب 21%، تلتها محافظة إدلب بنسبة تقارب 19% من حصيلة الضحايا الكلية.

ذكر التقرير أنه استمر في عام 2024 وقوع ضحايا بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2024، 65 مدنياً بينهم 9 أطفال و14 سيدة.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في أيار مقتل 15 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 10 على يد قوات النظام السوري و3 على يد هيئة تحرير الشام و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.

كما وثق التقرير توثيق فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية، إحداها على يد قوات سوريا الديمقراطية والأخرى على يد جهات أخرى، وقد بلغت حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية، منذ بداية عام 2024 وحتى حزيران من العام ذاته، 56 حادثة اعتداء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

أكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).

وأشار التقرير إلى أنه لم نُسجِّل قيام قوات النظام السوري أو الروسي أو التحالف الدولي بتوجيه تحذير قبل أية هجمة بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وأضاف التقرير أن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسَّقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني خرقت قرار مجلس الأمن رقم 2139 عبر هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببةً في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

قدر رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص، لدى نظام الأسد "سامي سوسة"، بأن أسعار المنسوجات القطنية والملابس تضاعفت مئة مرة منذ العام 2020 وأكد أن سياسات حكومة النظام حولت المنسوجات والملابس إلى "رفاهية لأغلبية المواطنين".

وذكر أنه ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل وثيق بالارتفاع المستمر للأسعار إذ لا يمكن لأي شخص أن يتجول في الأسواق إلا وأن يشاهد بوضوح ضعف الإقبال على الشراء لجميع أنواع المنتجات، وعلى رأسها الملابس.

وقدر بمقارنة سريعة بين أسعار الملابس اليوم في النصف الأول من عام 2024 مع أسعارها في الفترة ذاتها من عام 2020، بأن الأسعار خلال هذه السنوات تضاعفت 70 – 100 مرة، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، إذا ما قارناها مع ارتفاع أسعار صرف الدولار لوجدنا أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية قد تضاعف بحدود 14 ضعفاً فقط، وتابع وهذا يؤكد أن ارتفاع الأسعار ليس سببه الوحيد هو التغير في سعر الصرف، وبرر ذلك بعدة عوامل.

ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأهمها الخيوط القطنية وارتفاع أسعار حوامل الطاقة الكهرباء، المشتقات النفطية، إضافةً إلى ارتفاع الضرائب، وارتفاع تكاليف النقل، ناهيك عن انخفاض دخل المواطن مقارنة مع ارتفاع الأسعار.

وتجاهل نظام الأسد مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية، في حين أكد رئيس "جمعية كي الملابس" في مناطق سيطرة النظام محمد الفراش، أن عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

دعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

ولفتت إلى أن هذا الإجراء "يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومع هوية سوريا وتاريخها وتطلعات أبناء شعبنا سواءً في داخل البلاد أو خارجها"، معتبرة أن الهدف الأساسي من هذه الانتخابات البلدية المخطط إجراؤها وفق العقد الاجتماعي المزعوم هو تعزيز إقامة كيان انفصالي.

وبينت الحكومة أن التحضيرات المتعلقة بهذه الانتخابات تجري بناءً على تقسيمات إدارية أنشأها هذا الكيان لفرض سيطرته على مقدرات الشعب، وكل مرحلة من مراحل ما يسمى بالانتخابات البلدية التي سيجريها التنظيم ما هي إلا ممارسات تشبه تلك التي استخدمها نظام الأسد خلال سنوات هيمنته على الشعب السوري، وفق تعبيرها.

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة"، على أن مستقبل الشعب السوري يجب أن يقرره جميع السوريون وفق المبادئ التي أقرتها الثورة السورية المباركة وقرارات مجلس الأمن الدولي، ويجب أن تبدأ هذه العملية بإنشاء هيئة حكم انتقالي وتهيئة الظروف اللازمة لبيئة آمنة ونزيهة، مما يُمكّن من إجراء عملية انتخابية شرعية.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وكانت عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له، إن مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر أيار 2024، موضحاً أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى قيمة 10,378 ليرة تركية، في حين وصل حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 8,984 ليرة تركية.

ولفت الفريق إلى أن تحديد الحدود المذكورة جاء بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار، متحدثاً عن زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.06% % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى .% 91.16

ونوه الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.12% مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.90 %، في حين وصلت معدلات البطالة بين المدنيين خلال شهر أيار ارتفعت بمقدار 0.05% ، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.79 % بشكل وسطي ) مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأوضح أن عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم من المعابر الحدودية نتيجة نقص عمليات التمويل، أدى إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى بقاء أسعار الصرف بشكل مرتفع إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 12- %38 لمختلف المواد.

وأشار إلى أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 90 - 145 ليرة تركية.

نفت مصادر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد نية الوزارة رفع تسعيرات الكيلو واط الساعي المستجر من الشبكة الكهربائية، فيما ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء بما شكل صدمة لدى المواطنين مع وصول بعض الفواتير المنزلية إلى  1.8 مليون بدمشق.

واشتكى عدد من أهالي دمشق من ارتفاع غير مسبوق في قيمة فواتير الكهرباء لشهر أيار، حيث زادت الفواتير بمقدار ثلاثة أضعاف عن الدورة السابقة. وأفاد سكان بعض المناطق بعدم توفر عدادات كهربائية مما يزيد من صعوبة تقدير استهلاك الكهرباء.

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى أن الفارق الكبير بين فاتورة الكهرباء الحالية والسابقة، قائلاً إن المبلغ المستحق في الفاتورة الفائتة كان 15 ألف ليرة سورية، بينما بلغت فاتورة شهر أيار 500 ألف ليرة سورية.

وأضافت نقلا عن أحد سكان دمشق أنه بعد ارتفاع سعر الكيلو واط الساعي للكهرباء، وتضاعف السعر كلما ازداد الاستهلاك عن 1500 كيلو، وعندما دخل إلى التطبيق الإلكتروني لدفع الفاتورة كانت القيمة الواجب دفعها هي مليون و 800 ألف ليرة.

وتابع لدى مراجعة المركز أكدوا له أنه لا يوجد خطأ والفاتورة صحيحة ويتوجب عليه دفعها كاملة و إلا يقطع التيار الكهربائي عن منزله، وفي كل دورة كهرباء تختلف عما قبلها وهناك مبالغ متفاوتة حيث يوجد فارق بين 1000-12 ألف ليرة، وفي بعض الأوقات تتضاعف التأشيرة لأن الموظفين المسؤولين عن قراءة العداد الكهربائي لا يأتون بشكل منتظم ويضعون أرقام تقديرية.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

قال خبير اقتصادي مقرب من نظام الأسد إن التضخم لن يتوقف في سوريا ما دامت الحكومة ماضية في السياسات الاقتصادية الحالية، وصرح رئيس جمعية حماية المستهلك "ماهر الأزعط" بأن بعد وضع الضريبة ارتفعت الأسعار بسبب زيادة الرسوم وانعكس ذلك على المواطن.

وذكر أن أسعار المواد المستوردة مرتفعة ضمن الأسواق  والتسعيرة الرسمية غير مطبقة في المحال التجارية، كما أن الفواتير التي يقدمها البائعون والمنتجون ليس بالضرورة أن تعبر عن قيمة المادة وسعرها الحقيقي، فليس هناك ضابط للكلفة يمكن من خلاله الاستدلال على التكلفة الحقيقية للمادة المستوردة.

وتابع أنه عند وفرة المواد بالأسواق تصبح هناك تنافسية، وبالندرة يصبح هناك احتكار، وعلى الرغم من أن مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم في كل يوم بتسعير بعض المواد إلا أن مادة السكر والرز التي هي القوت اليومي للمستهلك لا تسعّر.

وقدر أن آلية التسعير الفعلي أو الحقيقي استغلها التجار والمنتجون، والفواتير هي الأخرى لا تعبر عن القيمة الحقيقية، في رصد عدد من أسعار المواد الغذائية الأساسية في أسواق دمشق لوحظ وجود ارتفاع ملحوظ بأسعار الأرز، إذ سجل سعر كيلو الأرز الفرط 16 ألف ليرة.

بينما وصل سعر كيلو أرز بسمتي إلى 40 ألف ليرة، وسجل سعر كيلو البرغل 14 ألف ليرة، وسعر علبة المتة نص الكيلو 42 ألف ليرة، والوسط 27 ألف ليرة، وكيلو العدس المجروش 25 ألف ليرة، وكيلو الطحين 12 ألف ليرة، كما وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 38 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية 120 ألف ليرة، فيما بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة.

هذا وذكرت مصادر اقتصادية أن من يتابع الأسواق في مناطق سيطرة النظام يلمس الانفلات الواضح في الأسعار بين المحال التجارية، وغياب الرقابة على الأسواق ويلمس أيضا حالة الفقر بين الناس التي تشتري بالحبة وتتجه إلى الخضار البايتة من أجل التوفير قدر المستطاع.

أكدت السفارة الأمريكية في سوريا أن نظام الأسد قادر على خلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين، مؤكدة أن الظروف الحالية للعودة غير متوفرة.

وقالت السفارة أنه وبعد أكثر من 13 عاما من الثورة السوري، ادعى نظام الأسد وأطراف أخرى أن الشروط متوفرة للسماح بعودة النازحين واللاجئين بشكل آمن وطوعي إلى مناطق مختلفة داخل سوريا. بينما الواقع أكدتها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى أن الظروف في سوريا اليوم ليست مناسبة لعودة منظمة على نطاق واسع.

واعتبرت السفارة أن نظام الأسد يملك مفتاح خلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين.

وأشارت السفارة  إلى ضرورة إتخاذ نظام الأسد خطوات لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين منها إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق السكن والأرض والممتلكات، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي للنزاع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254. 

ونوهت السفارة أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في عام 2023 مئات الحالات للاجئين يعودون من الخارج ليواجهوا الاعتقال أو التجنيد العسكري القسري، بالإضافة إلى مصادرة الممتلكات على نطاق واسع.

وطالبت السفارة أن تكون عودة اللاجئين إلى سوريا طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وحثت السفارة على استمرار حماية اللاجئين والمجتمعات الأخرى الضعيفة، وكذلك احترام القانون الدولي.

وفي الأشهر الأخيرة، شهدت سوريا أسوأ تصعيد في أعمال العنف منذ العام 2020. في الشهرين الماضيين فقط، أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” و”مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان” تقارير أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن العائدين مستهدفون تحديدا عند عودتهم. تواصل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها “منظمة العفو الدولية” و “هيومن رايتس ووتش” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، توثيق ارتكاب قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة للحكومة الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء والقتل بحق اللاجئين العائدين. غالبا ما تكون هذه الانتهاكات نتيجة مباشرة لما ينظر إليه على أنه انتماء إلى المعارضة، لمجرّد أن الأفراد قرروا مغادرة البلاد والبحث عن ملجأ في مكان آخر.

واستنكر نظام الأسد مؤتمر بروكسل الذي دعى لدعم سوريا ودعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وطالب بعدم ترحيلهم إلى سوريا، حيث رأى مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن مخرجات المؤتمر تتجاهل مناطق سيطرة الأسد.

وقال الضحاك أن نظامه يستنكر مؤتمر بروكسل الذي إلى عدم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في تجاهل لدعوات أطلقتها ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية، حسب الضحاك.

وأضاف الضحاك أن هناك أطراف انخرطت مباشرة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والقتل والتدمير في سوريا شاركت في المؤتمر دون الإشارة لمن هي هذه الأطراف. 

واعتبر أن تعهدات الدول في المؤتمر لا يتم الوفاء بمعظمها، ويقترن ما يتم تقديمه منها بسياسات تمييزية تحصر التمويل بالمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، بينما تحجبه في المناطق الأخرى.

وفي محاولة لتصدير النظام وتأكيد أنه مستعد للتفاوض من أجل إعادة اللاجئين السوريين وأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه المعضلة، فقد قال الضحاك أن مخرجات المؤتمر تبرز تجاهل القوى النافذة في الاتحاد الأوروبي للدعوات التي أطلقتها ثماني دول أوروبية مؤخراً لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية للاجئين.

واستهجن الضحاك دعوة المؤتمر إلى عدم عودة اللاجئين بزعم عدم توافر الظروف المناسبة لذلك حالياً، وسبقه الإعلان مؤخراً عن خطط لتقديم تمويل لبعض الدول المضيفة لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنعهم من الوصول إلى الدول الأوروبية.

جدد مئات المحتجين وقفتهم الأسبوعية، اليوم الجمعة 31 أيار، وسط ساحة الكرامة من مدينة السويداء، استمراراً للحراك السلميّ الشعبي المُطالب بالحرية والتغيير، وأعلنوا فيها تضامنهم مع الاحتجاجات الشعبية في إدلب والمحاصرين في مخيم الركبان.

ورفع المتظاهرون اللافتات والصور وتيجان الزيتون، وفود أتت من مختلف مناطق وقرى المحافظة، للتعبير عن مطالبهم، وفق موقع "السويداء 24"، وكانت صورة "الشهيد جمال شاهين المتني" حاضرة مرفوعة بأيديهم عالياً، بالإضافة للافتات رُفعت رافضة لانتخابات مجلس الشعب بوصفها "مسرحيات نظام ومجلس دمى".
وقف المحتجون دقيقة صمت تخليداً للشهيدين جمال المتني وجواد الباروكي، ورددوا الهتافات الثورية المنادية بإسقاط النظام والحرية، كما رفع المحتجون لافتة تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منظمي الحراك المناهض لهيئة تحرير الشام في إدلب، ولافتات تؤكد التضامن مع المحاصرين في مخيم الركبان.

وسبق أن أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

وسبق أن حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

أعلن تنظيم "داعش" شن عدة عمليات في مناطق انتشار خلايا التنظيم منها 3 عمليات في سوريا تركزت في ديرالزور، وأدت إلى مقتل وجرح 4 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وقالت معرفات تتبع لـ"داعش"، إن الهجمات توزعت على مناطق ديرالزور، حيث هاجمت خلايا التنظيم آلية تتبع لـ"قسد" بين بلدتي جديد بكارة وجديد عكيدات بريف محافظة ديرالزور شرقي سوريا، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وأعلنت عن مقتل عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية"، في قرية عظمان الدبيس بريف دير الزور، وطالت هجمات التنظيم المعلنة حاجزا لـ"قسد" في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل.

في حين استهدف مقاتلو التنظيم الطريق نقطة عسكرية تتبع لـ"قسد"، الواصل بين بلدتي الدحلة وجديد بكارة بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عنصر على الأقل، حسبما نشرته وكالة "أعماق" الناطقة باسم التنظيم.

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

وثق ناشطون في شمال غربي سوريا، حوالي 20 نقطة تظاهر ضد "هيئة تحرير الشام"، اليوم الجمعة 31 أيار/ مايو، حيث تجددت مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني" خلال هذه المظاهرات الشعبية.

وجاءت المظاهرات للتأكيد على مطالب الحراك الشعبي الممثلة بإسقاط "الجولاني"، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يمثل الشعب، وحل جهاز الأمن العام وتبييض سجون الهيئة من معتقلي الرأي، والتخفيف من الضرائب، وعدم فرضها على المواد الأساسية مثل المحروقات والطحين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وتوزعت نقاط التظاهر المناهضة للهيئة على مركز مدينة إدلب في ساحة الساعة، ومدن وبلدات "بنش، وأرمناز وكفر تخاريم وقميناس واحسم، وحربنوش وكللي وقورقانيا وكفر لوسين ومخيمات أطمة" بريف إدلب.

يُضاف إلى ذلك سجلت مظاهرات شعبية ضد الهيئة في "الأتارب، و ابين سمعان" إضافة إلى وقفة احتجاجية في "دارة عزة" بريف حلب الغربي، وكذلك خرجت مناطق شمال وشرق حلب مثل "الباب وصوران إعزاز، وكفرة".

ويأتي استمرار الزخم في الحراك رغم الانتشار العسكري والأمني من قبل الهيئة رغم أن الانتشار هذا الأسبوع كان أقل مقارنة بالجمعة الماضية، وكانت قررت فعاليات بجسر الشغور غربي إدلب تعليق التظاهرات كبادرة حسن نية لحين كشف المتورطين بجريمة مقتل العنصر الأمني في المدينة.

ويرى مراقبون في حديثهم لموقع "الحرة" الأمريكية أن ما تشهده "تحرير الشام" ومحافظة إدلب بالعموم قد يفضي إلى مرحلة "جديدة وجذرية" في آن واحد، وينسحب ذلك على حجم المشاركة في الاحتجاجات ورقعتها الجغرافية، ومن ثم طريقة التعاطي الأمنية التي بدأت "تحرير الشام" بتطبيقها، ووصلت آخر فصولها إلى حد تنفيذ اعتقالات.

وأقرت "وزارة الداخلية" التابعة لحكومة "الجولاني" بالاعتقالات في بيان لها، وقالت إنها جاءت "وفق إذن من النائب العام"، مبررة الأسباب بأن الأشخاص "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين"، لكن "تجمع الحراك الثوري" أوضح أن المعتقلين لم تصدر عنهم دعوة واحدة للعنف أو استخدام السلاح، بل أن الهيئة وإعلامها يمارسون هذا الإرهاب ضد الحراك.

هذا وكانت زجت "هيئة تحرير الشام" بقرار من قائدها "أبو محمد الجولاني" بقوات أمنية وعسكرية مهمتها قمع المتظاهرين السلميين، بحجة تخطي الخطوط الحمراء وتعطيل مصالح المحرر، وسط توتر متزايد بعد التصعيد وإنزال العسكر إلى الشارع ومنع المظاهرات التي تتوجه من الأرياف إلى مركز المدينة بالقوة والاعتقالات.