أفادت مصادر متطابقة بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت تل الجابية  شمال غرب مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، دون تعليق رسمي.

وذكرت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء المنطقة عقب الغارة الجوية وفق "تجمع أحرار حوران" و"درعا24"، وسط مؤشرات على تجدد القصف الإسرائيلي دون تعليق من نظام الأسد.

في حين نفت مصادر إعلامية تعرض مطار الثعلة العسكري لأي قصف إسرائيلي وذكرت المصادر أن الدخان المتصاعد من إحدى الجهات هو عبارة عن إشعال أعشاب يابسة، وفق تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من أبناء بلدة الثعلة قولهم إن الأخبار متداولة عن قصف المطار غير صحيحة، ويعرف أن مطار الثعلة بريف السويداء وكذلك تل الجابية ريف درعا يشهد تواجد لميليشيات إيران.

يضاف إلى ذلك مواقع منها الفوج 87/مد بمنطقة جباب بدرعا، وتل الجموع ريف درعا ومقر قيادة الفرقة الخامسة ومطار خلخلة العسكري، وتعرضت عدة مواقع وقطعات عسكرية للنظام بما فيها مطار الثعلة بريف السويداء لضربات إسرائيلية متكررة وسط توغل في الأراضي السورية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لقوات النظام في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، دون معرفة حصيلة القتلى وحجم التدمير بهذه المواقع.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية بأن الطيران الإسرائيلي قصف كل من مطار إزرع الزراعي، وكتيبة الرادار التابعة للواء 79 دفاع جوي، الواقعة بين مدينة الصنمين وبلدة القنية شمالي درعا، بعدة غارات جوية.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري. إنَّ العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع العائدين وضمان حقوقهم الأساسية."

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

أفاد التقرير بأنَّ هذه المعابر شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية.

وعلى الرغم من أنَّ اللاجئين يسعون لتجنب مخاطر الاعتقال والملاحقة في مناطق النظام، إلا أنَّهم يواجهون في المناطق الخارجة عن سيطرته ظروفاً إنسانية متدهورة، تتمثل في نقص البنية التحتية وضعف فرص الحصول على المساعدات الأساسية. كما يواجه العائدون في هذه المناطق قيوداً تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تشمل التدقيق المتكرر في أنشطتهم السياسية، إلى جانب تعرض البعض لعمليات ابتزاز مالي من مجموعات محلية تسيطر على المعابر، ما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة لضمان عبورهم بأمان.

خلص التقرير إلى أنَّ النظام السوري، وفقاً للبيانات الموثَّقة من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، يواصل ممارسة الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مما يمثل خرقاً صارخاً لالتزامات سوريا بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتؤكد هذه الممارسات غياب الضمانات الكافية لحماية العائدين، وتكرس بيئة غير آمنة لعودة اللاجئين. كما تشير الشهادات إلى تعرض اللاجئين السوريين لتمييز ممنهج يشمل توزيع المساعدات وتوفير المأوى، وعمليات الابتزاز المالي، مما يعد خرقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز الواردة في المادة 3 من اتفاقية اللاجئين. يعكس هذا التمييز سياسة منهجية تستهدف تهميش العائدين وزيادة معاناتهم.

أوصى التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة توفير معلومات دورية واضحة للاجئين حول المخاطر المرتبطة بالعودة إلى سوريا، مع تقديم تنبيهات منتظمة بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتأكيد على حقهم في اتخاذ قرار العودة بشكل حر ومستقل ودون ضغوط. كما دعا إلى عدم الترويج للإجراءات التي يزعم النظام السوري أنَّها توفر الأمان للعائدين، مع ضرورة مراقبة تطبيقها بدقة. وينبغي على المفوضية أيضاً متابعة تقارير اللجان الأممية والتنسيق مع توصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدراج قضية اللاجئين والمشردين السوريين ضمن الأولويات الدولية العاجلة، داعياً الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز برامج إعادة التوطين للاجئين في دول الطوق، مع زيادة الدعم المالي المخصص لهذه الدول لتلبية احتياجات اللاجئين ومنع عودتهم القسرية

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تصعيد قوات النظام بقصفهم البيئات المدنيّة في مناطق شمال غربي سوريا، يهدد الحياة ويقوّض سبل العيش والعملية التعليمية، ويمنع المدنيين من جني محصول الزيتون، ويفرض حالة نزوح جديدة وسط ظروف إنسانية صعبة تعانيها المنطقة مع اقتراب فصل الشتاء 

وتحدثت المؤسسة عن مقتل امرأة منتصف ليلة اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لقرية ارحاب بالقرب من دارة عزة غربي حلب، وأصيبت طفلة ورجل بجروح، وجروح الطفلة بليغة، يوم أمس الاثنين 28 تشرين الأول، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب

وتعرضت أطراف قرى منطف ومعرزاف جنوبي إدلب وأطراف مدينة دارة عزة غربي حلب، وأطراف بلدة ترمانين شمالي إدلب لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، يوم ومساء أمس الاثنين 28 تشرين الأول، دون أن ترد معلومات عن إصابات بين المدنيين

وفي يوم السبت 26 تشرين الأول، أصيب 4 مدنيين بجروح إثر قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف محيط المنطقة الصناعية لمدينة مارع شمالي حلب، وتعرضت قرية البلدق وأطراف قرية الشيخ ناصر في ريف حلب الشرقي، لقصف صاروخي وبقذائف الهاون من نفس المصدر، دون وقوع إصابات 

وأصيب 5 مدنيين بينهم امرأة وطفلتها رضيعة وطفلة ثانية بجروح و 3 منهم من عائلة واحدة، إثر قصف بقذائف الهاون والصواريخ مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية استهدف قرية ام شكيف في ريف بزاعة شرقي حلب

كما استهدف قصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية مدينة اعزاز شمالي حلب، دون وقوع إصابات، واستهدفت قوات النظام بالقذائف المدفعية الأحياء السكنية لبلدة كفرنوران غربي حلب، دون وقوع إصابات

وفي يوم الجمعة 25 تشرين الأول، أصيب 3 مدنيين بينهم طفلة وامرأة تعمل بجني محصول الزيتون بجروح، إثر 7 هجمات لقوات النظام بطائرات مسيرة انتحارية استهدفت مدينة الأتارب غربي حلب، والمزارع المحيطة بها ومركبات للمدنيين

وفي يوم الخميس 24 تشرين الأول، أصيب 7 مدنيين بينهم 4 نساء وطفل رضيع، بقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف أحياء مدينة الباب شرقي حلب، كما استهدف قصف مماثل قرية شاوا في ريف مدينة الراعي، دون وقوع إصابات، وتعرضت قرية البلدق في ريف جرابلس، لقصف مماثل أيضاً استهدف الأراضي الزراعية في البلدة دون تلقي فرقنا بلاغات عن إصابات.

واستهدفت قوات النظام بهجومين بطائرتين مسيرتين انتحاريتين كلاً من محل حدادة ومنزل سكني في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، دون وقوع إصابات

وفي يوم الأربعاء 23 تشرين الأول، أصيب مدنيين اثنين رجل وابنه، جراء هجومٍ لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية استهدفت سيارة كانا يستقلانها على طريق تديل - الأبزمو في ريف حلب الغربي، كما استهدفت طائرة مسيرة انتحارية ثانية سيارة مدنيةً أخرى في بلدة الأبزمو غربي حلب، دون أن تتلقى فرقنا بلاغاً عن إصابات. 

واستهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، مخيم "يد العون" بالقرب من مخيم كويت الرحمة في ريف عفرين شمالي حلب، ما أدى لتضرر منزلين وسيارتين في المخيم، دون وقوع إصابات.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من مجزرة مروعة ارتكبتها الطائرات الحربية الروسية بقصفها ورشة لصناعة المفروشات على أطراف مدينة إدلب، والتي راح ضحيتها 11 مدنياً وإصابة 31 آخرين، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول، ومن تدمير الطائرات الحربية الروسية لمحطة كهرباء الكيلاني في منطقة عين الزرقا بريف دركوش غربي إدلب، بعد استهدافها بشكل مباشر من قبل الطائرات الحربية، وإصابتها لعاملين اثنين بجروح، يوم الثلاثاء 15 تشرين الأول.

 ومن تصعيد لهجمات قوات النظام وروسيا وحلفائهم على البيئات المدنيّة والمنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا مؤخراً وتركزت بشكل كبير على قرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي وأطراف مدينة إدلب وقرى وبلدات ريف حلب الغربي، موقعةً ضحايا مدنيين وإصابات ومخلفة دماراً في البنى التحتية والمرافق العامة ومنازل المدنيين. 

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 13 تشرين الأول، لأكثر من 728 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا وحلفائهم على مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 67 مدنياً بينهم 18 طفلاً و 8 نساء، وإصابة 277 مدنياً بينهم 114 طفلاً و 34 امرأة

وأكدت المؤسسة أن استمرار التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة وموجات نزوح جديدة على أبواب فصل الشتاء، ويثبت أن نظام الأسد وروسيا وحلفائهم مستمرون في حربهم على السوريين، دون اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية.

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين والعمال الإنسانيين في شمال غربي سوريا وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 5 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير موسع لها، إن الحرائق التي تجتاح الغابات والحقول في شمال غربي سوريا، تشكّل تهديداً كبيراً يتزايد مع مرور الوقت، خصوصاً خلال أشهر الصيف الحارة، وتمثل هذه الحرائق خطراً جسيماً على حياة السكان المدنيين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المخيمات والمنازل المحيطة بالمناطق الزراعية والغابات، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا، تفاقم الحرائق من الوضع بشكل خطير

الآثار السلبية للحرائق على البيئة والسكان

1- التأثير على البيئة: 

تشكّل الحرائق التي تلتهم الأراضي الزراعية والغابات في شمال غربي سوريا تهديداً خطيراً خاصةّ خلال أشهر الصيف الحارة، حيث تراجع الغطاء النباتي بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، ممّا أضعف قدرة البيئة على مقاومة الحرائق

تدمير الغطاء النباتي: تؤدي الحرائق إلى تدمير مساحات شاسعة من الغابات، مما يتسبب في فقدان التنوع البيولوجي وزيادة التعرية الأرضية. هذا بدوره يؤدي إلى تدهور التربة وتقليل قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مما يزيد من مخاطر الفيضانات والانجرافات الأرضية.

تلوث الهواء: تساهم الحرائق في إطلاق كميات كبيرة من الغازات السامة والملوثات في الجو، مما يؤثر على جودة الهواء ويزيد من مخاطر الأمراض التنفسية بين السكان المحليين.

2- التأثير على حياة السكان:

تهديد الحياة: تعرض الحرائق سكان المخيمات والمناطق الريفية لخطر الإصابات الشديدة أو الموت، حيث يجد الكثيرون أنفسهم محاصرين بالنيران دون أي وسيلة للنجاة.

خسائر في الممتلكات وسبل العيش: تؤدي الحرائق إلى تدمير المنازل والممتلكات الأساسية، مما يضعف سبل العيش ويزيد من الفقر بين السكان المتضررين. كما تؤدي إلى تدمير المحاصيل الزراعية ومخازن الغذاء، مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي.

وفي مواجهة هذا التهديد المستمر، بذل متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" جهوداً مكثفة لإطفاء الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، بعد تلقيهم تدريبات عالية المستوى على مدار السنوات الماضية، تمكّنوا من التصدي لهذه الحرائق بكفاءة، رغم التحديات المتزايدة.

وقد شهد عام 2024 ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الحرائق، حيث تم تسجيل 1,190 حريقاً في شهر حزيران وحده.

عمليات إطفاء الحرائق في شمال غربي سوريا بين عامي 2021 – 2024
استجاب متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إلى ما يزيد عن 9,256 حريقاً طال 633 قرية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2021 حتى حزيران 2024. 

وشهد عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحرائق المستجاب لها، حيث بلغت 2,760 حريقاً، مقارنة بـ 2,354 حريقاً في عام 2021 و 1,929 حريقاً في عام 2022.

ويشير النصف الأول من عام 2024 إلى استمرار هذا الاتجاه الصاعد، حيث تم تسجيل 2,213 حريقاً، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة والنصف الأول منها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن هذا الارتفاع يشير إلى تحدٍ مستمر يتطلب تكثيف الجهود للحد من انتشار الحرائق وحماية المجتمعات المحلية.

وفي المقارنة بين النصف الأول للعام الحالي 2024 والفترة الزمنية نفسها خلال الأعوام السابقة:

أخمد متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" خلال النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 2,213 حريقاً ضمن 398 قرية.

وخلال خلال النصف الأول من عام 2023 ، ما مجموعه 1,375 عملية إطفاء ضمن 304 قرية.

وخلال النصف الأول من عام 2022 ما مجموعه ما مجموعه 1,003 عملية إطفاء ضمن 253 قرية.

وخلال النصف الأول من عام 2021  ما مجموعه 1,223 عملية إطفاء ضمن 286 قرية.  

وكان للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" دوراً حاسماً في التخفيف من آثار الحرائق المدمرة في شمال غربي سوريا

ضحايا الحرائق ( 2021 – 2024)

تسببت الحرائق في خسائر فادحة في الأرواح وإصابات. بين كانون الثاني 2021 وحزيران 2024، إذ توفي 68 شخصاً، بينهم ست نساء و25 طفلاً، نتيجة الحرائق، بينما أنقذت فرق الخوذ البيضاء 519 شخصاً، بينهم 80 امرأة و126 طفلًا أثناء عمليات الإطفاء.

الحرائق حسب المكان  ( 2021 – 2024)

بين عامي 2021 و2024، كانت الأراضي الزراعية الأكثر تضرراً، حيث مثلت 30% من مجموع الحرائق. تلتها المنازل التي شكلت 26% من الحرائق، ثم الطرق بنسبة 9%.    

الحرائق في الحقول الزراعية والغابات

شكلت الحرائق في الحقول الزراعية والغابات تهديداً كبيراً للاقتصاد المحلي والأمن الغذائي في شمال غرب سوريا، تمكنت فرقنا من إطفاء 3,354 حريقاً في الحقول الزراعية والغابات منذ عام 2021، في 534 قرية ضمن 41 ناحية، مما ساهم في حماية المحاصيل الحيوية والحد من الخسائر.

استمرت العديد من عمليات إطفاء الحرائق في الحقول الزراعية والغابات لساعات طويلة، حيث تطلب 17 حريقاً أكثر من 12 ساعة من الجهود المتواصلة بمشاركة عدة فرق من المتطوعين وعدد كبير من الآليات، واجه المتطوعون تحديات عديدة، أبرزها وعورة الطرق، والتيارات الهوائية، وتضاريس المنطقة الجبلية التي تشمل منحدرات وجروفاً صخرية، كما زادت درجات الحرارة المرتفعة ونشاط الرياح من انتشار النيران في بعض الحالات، وفي المناطق الوعرة، حالت التضاريس دون دخول سيارات الإطفاء، مما أجبر المتطوعين على حمل خراطيم المياه الثقيلة ومدّها لمسافات طويلة للوصول إلى بؤر النيران والسيطرة عليها.

شهدت ناحية صوران شمالي حلب العدد الأكبر من الحرائق ضمن الأراضي الزراعية منذ عام 2021 (206 حرائق)، تلتها ناحية معرة مصرين بريف إدلب (168 حريقاً)، ثم أخترين شمالي حلب (149 حريقاً)، والباب شرقي حلب (147 حريقاً). مما ترك آثاراً سلبية كبيرة على المزارعين والإنتاج الزراعي ضمنها.

الحرائق في المنازل

تمكن المتطوعون من إطفاء 2,384 حريقاً اندلع في المنازل منذ عام 2021، حيث شملت عمليات الإطفاء 317 قرية ضمن 40 ناحية، ساهمت هذه الجهود بشكل كبير في حماية السكان وتقليل الأضرار، كان مركز مدينة إدلب الأكثر تضرراً، حيث سجلت فرقنا 344 حريقاً منذ عام 2021، تلتها ناحية الدانا في ريفها الشمالي بـ 211 حريقاً، ثم ناحية مركز مدينة الباب بـ 196 حريقاً.

الحرائق في المخيمات

منذ عام 2021، نجحت فرقنا في إطفاء 647 حريقاً اندلع في مخيمات شمال غربي سوريا، موزعة على 436 مخيم ضمن 27 ناحية، هذه الجهود كانت ضرورية لحماية سكان المخيمات الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة، وبرزت ناحية الدانا كأكثر النواحي تضرراً، حيث شهدت 240 حريقاً، تلاها ناحية مركز مدينة اعزاز بـ 136 حريقاً، ثم ناحية معرة مصرين بـ 71 حريقاً في المخيمات الواقعة ضمن هذه التجمعات.

يعكس هذا العدد من الحرائق التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمعات النازحة في هذه المناطق، ويؤكد على أهمية استمرار دعم جهود الإطفاء لتأمين حياة هؤلاء السكان، ويعود هذا الارتفاع في عدد الحرائق إلى عوامل متعددة، منها الاستخدام غير السليم للمواقد، والظروف المعيشية القاسية، والبنية التحتية المتضررة، كما تسلط هذه الحوادث الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز جهود الوقاية وتقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات النازحة، لضمان سلامتهم وتحسين ظروف معيشتهم في هذه المخيمات المزدحمة وغير الآمنة، والتأكيد على ضرورة ضمان عودة آمنة للمدنيين لمدنهم ومنازلهم بعد محاسبة النظام وروسيا وحلفائهم على جرائمهم بحق السوريين.

الحرائق في المصافي النفطية البدائية

أدى انتشار المصافي النفطية البدائية "الحرّاقات" إلى زيادة خطر الحرائق الكارثية، حيث تشكل هذه المنشآت، والتي غالباً ما تقع في مناطق خطرة، تحديات كبيرة لفرق إطفاء الدفاع المدني السوري، وتمكنت فرقنا من إطفاء 362 حريقاً في هذه المصافي البدائية منذ عام 2021، وشهدت قرية عريمة في منطقة ترحين بمدينة الباب بريف حلب وحدها 315 حريقاً في المصافي النفطية البدائية منذ عام 2021.

حملات التوعية بالوقاية من الحرائق

للحد من الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق، كثفت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" حملات التوعية بالوقاية من الحرائق التي شملت منذ عام 2021 ما مجموعه 15,113 شخصاً، بما في ذلك 6,002 امرأة و 5,584 طفلاً، و1,070 طفلة عبر قنوات متنوعة من التوعية المجتمعية شملت المدارس، والمخيمات، والمنازل والحقول الزراعية.

عمليات إطفاء الحرائق خلال النصف الأول من 2024

خلال النصف الأول من عام 2024، شهدت عمليات إطفاء الحرائق زيادة ملحوظة، حيث استجاب متطوعو الخوذ البيضاء لـ 2,213 حريقاً في 398 قرية ضمن 39 ناحية بشمال غربي سوريا، وقد لوحظ زيادة حادة بشكل خاص في الربع الثاني من العام، حيث أخمد المتطوعون 1,812 حريقاً في 386 قرية ضمن 39 ناحية.

شارك متطوعو الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في عمليات إطفاء الحرائق، مسجلين 9,145 مهمة فردية، كما تم تسجيل 2,868 مهمة خروج للآليات للمساعدة في جهود إطفاء الحرائق، بإجمالي 2,462 ساعة عمل.

كما شهد عام 2024 ارتفاعاً في أعداد الحرائق، خاصة في شهري أيار (501 حريق) وحزيران (1,190 حريقاً) بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الحصاد.

الحرائق حسب المكان (النصف الأول من 2024)

خلال النصف الأول من عام 2024، كانت الأراضي الزراعية الأكثر تضرراً، حيث مثلت 48% من مجموع الحرائق، تلتها المنازل التي شكلت 18% من الحرائق، ثم الطرق بنسبة 7%. كما تم تسجيل أكبر عدد من الحرائق في مدينة إدلب (105 حرائق)، تلتها مدينة الباب (102 حريق)، ثم قرية ترحين (77 حريقاً).

يؤكد انتشار الحرائق في المناطق الزراعية على الحاجة الملحة لاستراتيجيات استجابة ووقاية بغية حماية سبل العيش والأمن الغذائي.

ضحايا الحرائق (النصف الأول من 2024)

تسببت الحرائق في خسائر فادحة في الأرواح وإصابات عديدة، إذ توفي أربعة أشخاص، بينهم رجلان وطفلان بسبب الحرائق، بينما أنقذت فرقنا 93 شخصاً، بينهم 18 امرأة و35 طفلاً أصيبوا بسبب الحرائق خلال النصف الأول من عام 2024.

خطة الخوذ البيضاء لإطفاء حرائق المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف

تتجاوز تأثيرات هذه الحرائق الأضرار البشرية المباشرة لتصل إلى تأثير كارثي على الأمن الغذائي، والموارد الزراعية الحيوية، بما في ذلك المحاصيل والأراضي الرعوية، التي تدمرها النيران، مما يؤدي إلى نقص حاد وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.

يزيد هذا من تفاقم التحديات التي يواجهها السكان الذين يعانون بالفعل من نقص في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

تعتبر العواقب البيئية لهذه الحرائق مقلقة أيضاً، فإلى جانب انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتدمير الغطاء النباتي، تساهم هذه الحرائق في تسريع تغير المناخ، منذرةً بآثار بعيدة المدى ليس فقط على سوريا ولكن على الكوكب بأكمله.

استجابةً لارتفاع مخاطر الحرائق الزراعية خلال موسم الحصاد، نفذت "الخوذ البيضاء" خطةً شاملة لإطفاء الحرائق، وتركز هذه الاستراتيجية على الوقاية، والكشف المبكر، والاستجابة السريعة لتقليل تأثير الحرائق على الأراضي الزراعية.

شملت الخطة:
• تحديد 17 نقطة استجابة متقدمة لإطفاء الحرائق تغطي أكثر من 265,000 هكتاراً من الأراضي المزروعة.
• دعم 28 مركز استجابة أساسي لإطفاء الحرائق يغطي حوالي 985,000 هكتار من الأراضي المزروعة.
• تعبئة 43 مركزاً للخوذ البيضاء للاستجابة السريعة والتنسيق.
• التعاون مع مصادر إمداد المياه لضمان الوصول السريع إلى مياه الإطفاء.
• إشراك المجتمع من خلال حملات التوعية والتدريب للحد من مخاطر الحرائق وتعزيز الاستجابة السريعة، من خلال تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والاستثمار في قدرات إطفاء الحرائق، تهدف الخوذ البيضاء إلى حماية الموارد الزراعية الحيوية وضمان الأمن الغذائي.

لا يمكن التقليل من شأن التحديات التي تفرضها الحرائق على سكان شمال غربي سوريا، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا مع طول سنوات حرب النظام وروسيا وهجماتهم وحملات تهجير السكان، وضعف الاستجابة الإنسانية الدولية للمتضررين

وشددت المؤسسة على ضرورة تعزيز الجهود الاستراتيجية لحماية السكان والبيئة من آثار هذه الحرائق المدمرة، ويتطلب ذلك دعماً مستمراً للجهود المبذولة من قبل متطوعي الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، والمجتمع الدولي لضمان استجابة فعالة ومستدامة لهذه الكارثة البيئية، ووضع حد لهجمات النظام وروسيا التي تهدد حياة المدنيين والواقع البيئي في المنطقة، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق السوريين، وضمان عودة آمنة للمهجرين لمنازلهم وفق قرار 2254. 

المصدر: الدفاع المدني السوري

أعلنت ميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي، يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر، تسمية "نعيم قاسم" أميناً عاماً للحزب بعد أن كان يشغل منصب "نائب الأمين العام"، وهو أول متزعم للحزب عقب مقتل "حسن نصرالله".

وقال "الإعلام الحربي" لـ"حزب الله" في بيان له إن "شورى الحزب توافقت على انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب"، وزعم الحزب أنه يعاهد روح حسن نصرالله "العمل على تحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته".

ويعرف أن لنائب "نصر الله" سابقاً وخليفته حالياً سجل واسع من الجرائم بحق الشعب السوري، الأمر الذي ينطبق على كافة قادة الميليشيات التي دافعت عن نظام الأسد وتكشف عشرات التصريحات لـ"نعيم قاسم" ذلك ومنها قبل أيام فقط.

وظهر "قاسم" مؤخرًا خلال تشييع قادة في الحزب قتلوا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرا أن يعتبر ‎القصير وسوريا ساحة "جهاد" وتباهى بجرائم الحزب الإيراني بحق الأطفال السوريين والنساء السوريات إذ يعتبرهم جميعا مما يسميه "التكفيريين".

وكان صرح خلال السنوات السابقة أن "حزب الله لن يترك سوريا ما دام هناك حاجة لمواجهة التكفيريين"، حسب ما نقله موقع قناة المنار اللبنانية الذراع الإعلامي لميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي.

وقال أثناء زيارته لعائلة القيادي في الحزب حاتم حمادي الذي لقي مصرعه في سوريا إن "حزب الله يعتبر أن فقدان القادة هو جزء لا يتجزأ من الثمن الذي لا بدَّ من دفعه من أجل تحقيق انتصار الأمة وتحقيق الأهداف، ولا نعتبر هذا الفقدان خسارة بالمعنى المباشر، بل هو ربح لأنه ثبات على الخط والوصول إلى النتيجة المطلوبة".

واعتبر في تصريحات سابقة أن "حزب الله استطاع ايقاف المد التكفيري من البوابة السورية وساعد على صمود النظام السوري"، وأضاف "عندما نقاتل في سوريا نحمي ظهر المقاومة في لبنان، ونحمي النظام المقاوم الذي وقف إلى جانبنا، وكل ذلك هو معبر حقيقي لمواجهة إسرائيل.

وحول زيارته للقلمون، قال "زيارتي للمجاهدين طبيعية ومن المفترض أن نكون معهم في كل حالاتهم، ولم تكن الزيارة اعلامية، لكن أحدهم سرب الصورة"، وتابع أن "الإرهابيين في جرود عرسال والزبداني هم داخل القفص ولا يستطيعون القيام بشيء، ونحن وصلنا الى مرحلة شل قدراتهم، وهذه مرحلة مهمة جداً".

وعقب التباهي بحصار السوريين قال إن "سوريا تجاوزت الخطر ولم يعد بالامكان اسقاط النظام"، وزعم "نعيم قاسم"، أن حزب الله اليوم في سوريا استطاع أن يواجه مع الحلفاء مشروع العالم المستكبر، فمنع إسقاط سوريا المقاومة لمصلحة سوريا الإسرائيلية التي يريدونها.

وتابع بأن الأعداء يشعرون بأن إنجازات حزب الله مع الحلفاء في سوريا هي إنجازات متقدمة دائما، ويصرخون من هذه الإنجازات، واستطرد "لن نترك سوريا ما دام هناك حاجة إلى مواجهة التكفيريين، لأن لدينا شبابا وعائلات من الذين صمموا بشكل مباشر على تحقيق الحماية والنصر والإنجاز للمقاومة ومشاريعها"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من قادة ميليشيات حزب الله اللبناني قتلوا على رأسهم "حسن نصر الله"، الأمين العام لحزب الله، و"إبراهيم قبيسي"، قائد منظومة الصواريخ، و"إبراهيم عقيل" قائد عمليات حزب الله، و"أحمد وهبي" قائد قوة الرضوان قوة النخبة، وغيرهم الكثير إلى جانب مئات المقاتلين ممن شاركوا بقتل وتهجير السوريين.

وكان أكد "نعيم قاسم"، مصرع اللواء "عباس نيلفروشان"، بوصفه معاون العمليات في الحرس الثوري، رفقة الأمين العام، نافياً ما ذكره الجيش الإسرائيلي عن مقتل عشرين من القادة، مشيرا إلى أنه قتل في قصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبيّة.

وأكد "قاسم"، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، مصرع القيادي علي كركي الملقب بـ"الحاج أبو الفضل"، ورئيس أمن حسن نصر الله القيادي "إبراهيم حسين جزيني" المعروف بـ"الحاج نبيل"، ومدير عام مكتب حسن نصر الله القائد "سمير توفيق ديب"، الملقب بـ""الحاج جهاد".

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية في تمام الساعة 8:20 مساء أمس الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر، طالت محيط معبر "جوسية - القاع" على الحدود السورية اللبنانية، وسط تكرار الغارات على معابر نظامية وترابية تربط بين لبنان وسوريا.

وطالت الغارات الإسرائيلية معبر ترابي بالقرب من معبر جوسية الحدودي من الجانب اللبناني، إضافة إلى تجمع سيارات قرب قرية النزارية قرب منطقة القصير بريف حمص، وسط معلومات عن سقوط قتلى.

ومن بين المنافذ الحدودية غير الرسمية المستهدفة مؤخرًا "معبر عمار أبو جبل" قرب القصير بريف حمص، وقتل 3 أشخاص وجرح آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف معبر مطربا الحدودي لمرة جديدة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على معبر مطربا على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل مع سوريا.

وتكرر استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي للمعبر المذكور وخرج عن خدمة نتيجة القصف أواخر الشهر أيلول الماضي كما أدى استهدافه حينها لإصابة 4 عناصر من ميليشيات الأسد.

وأعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان رسمي، عن شن غارات استهدفت "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في معبر جوسية الحدودي مع سوريا شمالي منطقة البقاع اللبنانية، وأكد مواصلته الجهود "لإحباط نقل الأسلحة من قبل "حزب الله".

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "شنّت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال الليلة الماضية غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" الإرهابي في معبر جوسية الحدودي شمال منطقة البقاع".

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه كرر الغارات الجوية بين سوريا ولبنان التي استهدفت مواقع نقل وسائل قتالية من الشرق إلى داخل الأراضي اللبنانية، يتم إحضارها إلى مواقع إنتاج لتصنيع مختلف الوسائل القتالية لدى حزب الله.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

أفادت مصادر إعلامية في محافظة ديرالزور شرقي سوريا، بأن انفجار وقع في سيارة القيادي في ميليشيا "أسود الشعيطات" المدعو "خالد الغنام"، صباح يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/ أكتوبر.

وذكر موقع "نهر ميديا"، أن الانفجار وقع بالقرب من دوار الكرة الأرضية في حيّ الجورة بمدينة ديرالزور، مشيرا إلى أن الانفجار تبعه استنفار أمني للنظام في المنطقة، دون ورود معلومات عن مصير القيادي.

ولم يتضح بعد حصيلة الخسائر البشرية إن وجدت وكذلك لم تتبنى أي جهة هذه العملية حتى لحظة إعداد هذا الخبر، في حين تتزايد المؤشرات حول عمليات اغتيال وتصفية ضمن صراع الميليشيات التابعة لنظام الأسد.

وذلك في منطقة حارة فرن خالد بن الوليد القريبة من دوار الكرة الأرضية كما شهدت المنطقة انتشارًا مكثفًا لعناصر الفروع الأمنية، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

ويعرف أن ميليشيات "أسود الشرقية" المعروفة بمليشيا 
"أسود الشعيطات"، هي قوات عشائرية رديفة لقوات النظام السوري، ويتهم "الغنام" بارتكابه العشرات من الانتهاكات بحق المدنيين، منها دهس بحي القصور في ديرالزور، وكذلك يتهم بضلوعه في جريمة اغتصاب فتاة.

وذكرت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية أن قائد ميليشيا "كتائب المختار"، والمقرب من القوات الروسية المدعو "جمعة المختار"، قتل بانفجار مجهول، بمدينة ديرالزور، حسب شبكة "نهر ميديا" المحلية.

في حين قتلت دورية عسكرية تابعة لنظام الأسد عنصرا من ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور، وذلك بعد اشتباك مسلح معه أثناء محاولة الدورية اعتقاله، وتتكرر مثل هذه الحوادث بمناطق سيطرة النظام.

وقالت شبكات إخبارية محلية إن عناصر الأمن الجنائي لدى النظام أطلقوا النار على المدعو "خطاب العيفان"، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وقامت الدورية بإعتقاله وهو مصاب، ليلقى مصرعه بعد ساعات متأثرًا بإصابته.

وأضافت أن شقيق "العيفان" هاجم أحد مقرات قوات نظام الأسد في مدينة العشارة وأطلق النار على عناصر من الفرقة الرابعة، ولفتت إلى أن  "العيفان" كان يحظى بدعم وتغطية على  تلك الجرائم من قبل قائد ميليشيا الدفاع "فراس الجهام" بدير الزور.

وحسب مصادر إعلامية قتل 4 عناصر من ميليشيا حزب الله الإرهابي نتيجة استهدافهم من قبل مجهولين في منطقة وادي المال القريب من أوتوستراد دمشق بيروت المحاذي للحدود السورية اللبنانية، وكانت نعت صفحات موالية الملازم "رمضان إبراهيم" و"أحمد مرعي" على محاور شمال غربي سوريا.

وفي تشرين الأول الماضي، نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، مدير المستشفى العسكري في محافظة اللاذقية سابقاً، العميد "بديع إسماعيل أطرش"، ولفتت إلى وفاته دون تحديد الأسباب.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد القيادي البارز في قوات الأسد "غسان حسن صالح" الملقب "كمال فياض"، وهو قائد ميليشيات "قوات الأصدقاء"، عن عمر يناهز 66 عاما دون ذكر أسباب مصرعه وسط أنباء عن وفاته نتيجة المرض.

هذا وتكثر حالات الكشف عن وفاة ضباط في جيش النظام، بينهم رتب عسكرية عالية ونعت مصادر مقربة من نظام الأسد مؤخرا اللواء "موفق محمد أسعد" أحد أبرز أعمدة جيش النظام، بظروف غير معلنة، وكانت رصدت "شام"، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الفترة الماضية.

قالت مديرة معهد "نيولاينز للاستراتيجيات والسياسة" كارولين روز، إن سوريا باتت في السنوات الخمس الماضية فقط، مركز الإنتاج الرئيس للمنشطات "الأمفيتامينية" و"الكبتاغون"، ومركزاً رئيساً لتهريب المخدرات الأخرى مثل "الميثامفيتامين" و"الترامادول" وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة إلى باقي دول العالم.

وأوضحت روز في مقال بمجلة "المجلة"، أن التحليل الأخير للمضبوطات والاعتقالات أظهر أن هذه التجارة غير المشروعة قد وصلت إلى مفترق طرق كبير، فقد انخفض معدل المضبوطات بشكل طفيف بين عامي 2022 و2023 واستقر طلب المستهلكين إلى حد كبير.

وبينت الباحثة روز، أن ذلك يعكس "تحولاً تدريجياً في استراتيجية وحذاقة منتجي المخدرات وتجارها في سوريا"، الذين يسعون إلى توسيع أسواقهم العابرة للحدود الوطنية والإقليمية.

ورجحت  أن تستمر الجهات الفاعلة المتحالفة مع دمشق والجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، المنخرطة في إنتاج المواد غير المشروعة وتسويقها وتوزيعها على نطاق صناعي كبير، في إعادة توجيه التدفقات والتوسع في أسواق جديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتوقعت الباحثة أن تتعرف هذه الشبكات على ثغرات ضعف جديدة وعلى فرص جديدة لإنشاء عمليات إنتاج وطرق عبور وأسواق استهلاك في أماكن مثل العراق، وليبيا، وألمانيا، وهولندا، ودول أخرى، باستخدام التحالفات القائمة واستخدام الطرق القائمة القابلة للاستغلال.

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير موسع، الضوء عما أسمته "اقتصاد الزومبي" في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له، لافتة إلى أن حبوب الكبتاغون باتت تجارة مربحة بشكل كبير لـ"اقتصاد الزومبي" الذي ساعد النخبة السياسية والعسكرية في سوريا على التشبث بالسلطة بعد 13 عامًا من الحرب وعقد من العقوبات المشددة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد أن تضخمت هذه التجارة على نطاق واسع بموافقة حكومية ضمنية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين، أصبحت تهدد بشكل متزايد جيران سوريا بعد إغراق المنطقة بالمخدرات الرخيصة.

وتحدثت الصحيفة عن جهود جيران سوريا لكبح جماح هذه التجارة وعلي رأسها الأردن، موضحة أن عمّان أرسلت طائرات مقاتلة مرتين إلى المجال الجوي السوري لتنفيذ ضربات ضد المهربين ومنازلهم، وفقاً لمسؤولي المخابرات في المنطقة.

وترى "واشنطن بوست" أنه رغم الجهود غير العادية لوقف هذا المد، فإن المليارات من حبوب الكبتاغون من العشرات من مراكز التصنيع لا تزال تتدفق عبر حدود سوريا وعبر موانئها البحرية.

تداولت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد قائمة اسمية صادرة عن وزارة التربية بحكومة النظام، تنص على معاقبة حوالي 70 طالب بالحرمان دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين 2024- 2025.

وقالت مصادر أغلب الطلاب المتورطين بملف فساد وزارة التربية هم أبناء شخصيات متنفذة في نظام الأسد، حيث ورد اسم "لونا خميس" ابنة "عماد خميس" رئيس حكومة النظام الأسبق، إلى جانب آخرين.

وجاء اسم "لونا خميس" في الخانة 47 من القائمة الصادرة عن وزارة التربية في حكومة النظام السوري وتحمل رقم الاكتتاب 30243 الفرع العلمي، للعام الدراسي 2024-2023.

وخلال إيلاج رقم الاكتتاب في موقع وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، يتضح بأن معلومات الطالبة متطابقة مع القائمة الاسمية ويظهر أن مدرسة الطالبة هي "ضاحية الفردوس المختلطة" بريف دمشق.

ومن الأسماء الواردة "ناصيف ورهف خير بيك"، وسط معلومات بأن والدهما هو العقيد رئيس مكتب أمن الفرقة الرابعة "أحمد خير بك"، وتظهر نتائج البحث بأن مدرسة ناصيف أحمد خير بك هي "الوطنية السورية" بريف دمشق.

وتردد إلى جانب هذه الشخصيات الكثير من الأشخاص الذين وصفوا من قبل مصادر إعلامية موالية للنظام بـ"شخصيات هامة في البلد"، ومن بين هذه الأسماء المتداولة "زهران محمود، ساهر برازي، مؤيد حسن، مازن إسماعيل".

وتوزعت عمليات التزوير وفق قرار الحرمان على محافظات طرطوس والحسكة ودمشق ريف دمشق والحسكة والقنيطرة، وكسف وزير التربية في حكومة النظام السوري "محمد المارديني" تفاصيل حول الغش والتزوير في عمليات تنتيج الامتحانات للدورة الماضية في شهادة التعليم الثانوي.

وأكد أن هناك تلاعباً في علامات 70 طالباً وطالبة، وذكر أنه ونظراً لوجود مخالفة للقانون 42 الناظم للعملية الامتحانية، تمت إحالة الملف إلى الأمن الجنائي لكونه المعني بالتحقيق في الأفعال المرتكبة.

ونوه بأن موظفة في التربية حاولت الهروب خارج سوريا عقب اكتشاف القضية وأنه خلال التحقيق اعترفت على زميلتها مع وجود عدد من المتورطين إضافة إلى سائق سيارة مبيت من العاملين في تربية النظام السوري.

واعترفت موظفة أنها قبضت لوحدها 150 مليون ليرة حولتها إلى ليرات ذهبية، ويبدو أن هناك كوافيرة شريكة لهم في هذه الشبكة كانت من بين أعضاء الشبكة في إحضار أسماء الطلاب والطالبات لتزوير علاماتهم.

وكان علق نظام الأسد رسمياً على معلومات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام تشير إلى كشف حالات تزويد شهادات علمية، حيث أكد وزير التربية في حكومة النظام "عامر مارديني" هذه الحالات.

وذكر "مارديني" أن "ضبط هذه العملية في دورتي الثانوية الأولى والثانية، حيث قامت مجموعة موظفات في وزارة التربية بمحاولة الدخول إلى نتائج  70 طالباً وطالبة واستطعن تبديلها".

وأضاف أن نظام التشغيل الإلكتروني في الوزارة استطاع كشف هذه العملية، وتم التحقيق مع الموظفات والمتعاونين معهن وبالفعل اعترفت الموظفات بفعلتهن وتقاضي مبالغ مالية وتم إحالتهن إلى القضاء.

وبذلك يعد أول تعليق رسمي حول ماتم تداوله عن تلاعب بعملية تنتيج بعض أوراق الشهادة الثانوية وقبض مبالغ مالية حيث تنتشر حالات التزوير ضمن ظاهرة واسعة في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إنه جرى توقيف 3 موظفات وموظف متقاعد في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد بتهمة التلاعب وتعديل الدرجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أنه "تم سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات"، و"ذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون"، وفق زعمها.

وبحسب المصادر فإن المبالغ المدفوعة لقاء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات حيث قبضت إحدى الموظفات 150 مليون ليرة لوحدها، مقابل تلاعبها بالعلامات وتعديل الدرجات.

وأضافت أنه كل من تثبت إدانته سيعاقب. سواء كان متلاعباً أو مستفيداً من التلاعب، مشددة على عدم التساهل مع كل من يمس بقدسية التعليم وقيمة الشهادة السورية.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

صرح معاون وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد بأنّ استيراد مواد التجميل ممنوع لأنها كماليات باستثناء البوتوكس، وبرر ذلك بأن المادة المستثناة من المنع هي "البوتوكس العلاجي".

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية زعم معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد "شادي جوهرة" أن سياسة الوزارة تُعنى بوقف استيراد المواد الكمالية غير الضرورية، والسماح باستيراد المواد اللازمة لحياة المواطن.

وحسب "جوهرة"، فإن استيراد مواد التجميل والمواد الداخلة في الإجراءات التجميلية مثل الفيلر والبوتكس وغيرها غير مسموح تبعاً للسياسة المذكورة، ونوه بأن مادة البوتكس المسموح استيرادها "البوتوكس العلاجي".

وذكر أن ذلك وفقاً لتوصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 15/8/2022 سنداً لرأي وزارة الصحة باعتبارها مصنفة عالمياً كمنتج تجميلي وعلاجي ذي استخدامات طبية عديدة مثل الشقيقة وتشنجات الفؤاد.

وقدر المسؤول في وزير الاقتصاد في حكومة نظام الأسد عن قيمة مستوردات من مادة البوتكس منذ تاريخ السماح باستيرادها وحتى 30/9/2024، بلغ 6.864 يورو مشيراً إلى أن بلد المنشأ هي الصين.

وذكرت مصادر مقربة من نظام الأسد بأن سوق التجميل في سوريا يعاني من غش وفوضى وأسعار بالملايين، وقدرت أن إنفاق السوريين على التجميل يقدر بالمليارات و منع استيراد المواد يفتح باب التهريب.

وتحدث إعلام النظام عن إغلاق أكثر من 100 مركز تجميل غير مرخص ومخالف في عدة مدن بمناطق سيطرة سلطة الأسد نتيجة إعلانات مشبوهة يتم التحقق منها منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

وفي تصريح سابق لنقيب أطباء النظام "غسان فندي" فإنه يتم العمل على السماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً البوتوكس تحديداً، وأوضح أن المواد التجميلية نوعان منها ما هو طبي ومنها ما هو غير طبي.

وأضاف أن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وأكد الاقتصادي "شادي أحمد" ضرورة السماح باستيراد المواد التجميلية، لأن استيرادها يرفد خزينة الدولة في حال تم إصدار قوانين تنظم هذه العملية.

وقال إن الجهات المعنية تستطيع أن تفرض رسوماً إضافية على استيراد مواد التجميل، إذا تم اعتبارها من الكماليات وليس الضروريات، وذلك بما يضمن وصول هذه المواد بأفضل طريقة وأفضل أسعار ما يقطع الطريق أمام المهربين المستفيدين من هذا المنع.

وتراوحت الأسعار حسب مراكز التجميل منها جل الأظفار الذي تتراوح تكلفته بين 100 ألف في المناطق الشعبية و250 ألف في المراكز المشهورة وفيما يخص تاتو الحواجب مايكروبيلدينغ فقد وصلت الأسعار إلى مليون ليرة، مع الحاجة إلى تجديده كل فترة.

وفي تشرين الأول 2022 قررت حكومة نظام الأسد السماح باستيراد البوتوكس والفيلر المخصصة للعمليات التجميلية ومستلزماتها، حيث يظهر القرار انفصال حكومة نظام الأسد عن الواقع الطبي بشكل خاص والمعيشي بشكل عام إذ تكرر حكومة النظام مثل هذه القرارات المثيرة للجدل.

وسبق أن نشرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية"، التابعة لنظام الأسد بياناً على صفحتها في "فيسبوك"، أعلنت من خلاله عن منع استيراد 67 مادة أساسية وما يبلغ نسبته 80% من مجموع المستوردات، قالت إنه بهدف الاعتماد على الذات وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي الناجم عن الطلب على الاستيراد، إلا أن للقرار أثاراً سلبية تزيد من عجز قطاع الاقتصاد المتهالك.

جدد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين "الشيخ حكمت الهجري"، دعمه لمطالب "الأحرار والحرائر" المطالبين بالعيش الحر الكريم في السويداء، مؤكداً أنه "لم نرى من القائمين على البلد إلا انفصالهم عن الواقع".

وقال في بيان له: "للاسف الشديد و رغم التردي و الفشل و الفساد المستشري بكل مفاصل الدولة و رغم ما يكابده ابنائنا من معاناة لا تطاق بكل تفاصيل حياتهم فإننا لم نرى من القائمين على البلد الا انفصالهم عن الواقع و كأن لا عمل لهم غير ابتكار أساليب جديدة لنهب المواطنين و التضييق عليهم بأبسط احتياجاتهم و ترهيب كل من يرفع صوته و اصدار الأحكام الباطلة و تلفيق التهم بحق الأحرار و الحرائر".

وأضاف: "من مبدأ ثقتنا بالله عز و جل و ثقتنا بإرادتكم الصلبة و سواعدكم الحرة نجدد اليوم و كل يوم وقوفنا إلى جانبكم و دعم مطالبكم المحقة و توجهاتكم و ثوابتكم الوطنية و نمد ايدينا إلى كل السوريين المطالبين بحقوقهم على ساحة الوطن بمختلف مكوناتهم و الوانهم لنصل و إياهم لغد افضل و وطن مزدهر".

وجدد "الهجري" دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية للعمل بفعالية أكبر لتطبيق القرارات الدولية و استصدار قرارات جديدة قادرة على وضع حد لمعاناة الشعب السوري. 

وسبق أن أعلنت "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" بعد شهرين من تشكيلها، انطلاق أعمالها رسمياً يوم الخميس الماضي، وذلك من خلال بيان ألقاه عضو اللجنة السياسية في الهيئة، يامن معروف، في مضافة الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، سماحة الشيخ حكمت الهجري.

واستعرض معروف، في البيان التشكيلات الكاملة للجان التي جرى انتخابها وتعيينها، والتي تضم لجاناً قانونية وإعلامية، وأكد أن الهيئة لا تسعى لأن تكون بديلاً عن سلطة الأمر الواقع، بل هي "نتاج حراك وطني يسعى لتحقيق التغيير السياسي استناداً إلى القرارات الأممية، بهدف الانتقال من دولة الاستبداد والفساد إلى دولة ديمقراطية ترتكز على مبدأ المواطنة".

وعبر "الشيخ حكمت الهجري" عن تقديره للجهود المبذولة في تشكيل الهيئة، واصفاً إياها بأنها "مبادرة وطنية تجسد مستوى عالياً من الديمقراطية التي افتقدتها المنطقة لعقود"، وأضاف الشيخ الهجري أنه يدعم كل تحرك وطني صادق يحمل أهدافاً نبيلة تحت "راية الوطن الأم سوريا"، مؤكداً أن الحوار والنقاش هما السبيل الأمثل لإيجاد الحلول ضمن إطار وحدة أبناء الوطن.

ودعا الشيخ إلى التطلع نحو مستقبل الوطن، من خلال تكاتف الجهود وتوحيد الأهداف، مشدداً على أهمية مواجهة الفساد الحقيقي، والعمل على إحياء الروح الوطنية التي تشمل جميع مكونات وأطياف المجتمع السوري.

وتشمل "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" ممثلين عن نقاط الحراك السلمي، وهي تجمعات من القرى والبلدات التي تشارك في الاحتجاجات السلمية منذ العام الماضي، حيث اختارت تلك النقاط ممثلين للانضمام إلى الهيئة، وفق موقع "السويداء 24".

ورغم بعض الانتقادات، تؤكد الهيئة على أنها لا تدعي احتكار تمثيل محافظة السويداء كما يروج البعض، بل إنها تعتبر نفسها منبثقة عن حراك شعبي غير مسبوق في السويداء، وخطوة من خطوات السوريين نحو الانخراط في العمل السياسي بحرية، بعد عقود من الحرمان من هذا الحق.

لكن هذا المسعى السلمي لم يمر دون مواجهة حملات تشكيك وتخوين، حيث زعمت أصوات محسوبة على السلطة أن إسرائيل تقف وراء إعلان الهيئة، في محاولة لتأليب الرأي العام ضدها. وهي تهمة اعتادت السلطة توجيهها لكل من يعارض الاستبداد والفساد.

ورغم التحديات التي تواجه الهيئة، في ظل تعقيد المشهد السياسي السوري واستمرار هيمنة سلطات الأمر الواقع المدعومة من قوى خارجية كإيران وروسيا والولايات المتحدة وتركيا، فإن "الهيئة العامة لحراك السويداء السلمي" تمثل تجربة فريدة في العمل السياسي داخل سوريا، وتستحق أن تُمنح الفرصة لتقديم صوت مختلف في الساحة السياسية. 

في نهاية المطاف، قد لا تحقق الهيئة كل أهدافها في ظل الظروف الحالية، إلا أنها تشكل بداية جديدة في المشهد السياسي السوري، خارج إطار "الحزب القائد" الذي استبدل حاجات الناس بشعارات المقاومة والصمود. إنها تجربة جديدة في بلد كان مجرد التفكير في السياسة فيه قد يودي بصاحبه إلى السجن أو حتى الموت.

كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مذكرة غير رسمية في المفوضية الأوروبية، عن نية الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص لسوريا، دون تطبيع العلاقات مع حكومة الأسد في دمشق.

وتوضح الوثيقة، أن "الظروف المتغيرة وبعض الإجراءات المتوخاة قد تتطلب زيادة الاتصالات على الأرض في سوريا"، معتبرة أنه يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي إجراء مفاوضات فنية على المستوى المحلي مع الأشخاص غير المدرجين على قائمة العقوبات.

وسبق أن قالت صحيفة "بوليتيكو"، في تقرير لها، إن دولاً أوروبية تسعى إلى إعادة تصنيف سوريا "دولة آمنة" بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

وبينت الصحيفة أن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع دمشق لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال "غير آمنة"، ولفتت إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام حكومة دمشق الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

ونوهت الصحيفة إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، وقالت إن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وسبق أن أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية - أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.

وقالت قالت مصادر إعلام أوروبية، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تسعى إلى إقناع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا، بهدف وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك وسط مخاوف حقوقية من أن نجاح تلك الجهود قد يؤدي إلى أخطار كبيرة على الكثير من المدنيين في البلد الذي مزقته الحروب والصراعات منذ أكثر من 13 عاما.

وتعيش في أوروبا أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، حيث تستضيف ألمانيا وحدها نحو مليون نسمة منهم، بالإضافة إلى تواجدهم بشكل واضح في دول مثل السويد وهولندا وإيطاليا والنمسا والنرويج، وتعمد روما في ظل حكومة ميلوني اليمينية، إلى إعادة تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا. 

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية أمام مجلس الشيوخ في بلادها، مؤخرا، إنه من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، والعمل مع جميع الأطراف لخلق الظروف التي تتيح عودة اللاجئين إلى وطنهم "بشكل طوعي وآمن ومستدام".

وأضافت: "يجب علينا الاستثمار في التعافي المبكر، حتى يجد اللاجئون الذين يقررون العودة، ظروفًا تمكنهم من الاندماج مجددًا في سوريا".

ووفق أحدث استطلاعات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أقل من 1بالمئة من اللاجئين السوريين في الدول المجاورة (العراق والأردن وتركيا ولبنان) يعتزمون العودة إلى بلادهم العام المقبل.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، فقد قطع الاتحاد الأوروبي العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد في مايو 2011 بسبب "القمع الدموي"، واتُهم الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه بعد عام، حيث أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من منازلهم على مدى السنوات الـ 13 الماضية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

وسبق أن "طلبت إيطاليا والنمسا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا" من الاتحاد الأوروبي، تجديد الروابط الدبلوماسية مع سوريا، وفي نفس الشهر، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أمام اللجان البرلمانية المختصة، نية روما إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، "لمنع روسيا من احتكار الجهود الدبلوماسية" في الدولة الشرق أوسطية، وفق وكالة أسوشيتد برس.