قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد قطع الاتصالات والإنترنت خلال فترة الامتحانات بحجة منع الغش، علماً بأنّ الوصول إلى خدمات الاتصالات أمر صعب للغاية دون وجود قطع متعمد.

وطالت انتقادات واسعة لهذا الإجراء حيث يتم قطع الاتصالات والإنترنت لساعات طويلة، دون إجراءات واقية تتيح للمواطنين طلب سيارات إسعاف أو إطفاء أو نجدة، دون وجود أدنى اهتمام لتأمين صلة اتصال بحال طلب الخدمات المتردية أساساً.

وقال أحد إعلاميي النظام إنه حكومة نظام الأسد مبدعة بإدارة الأزمات بالأزمات وعلف على قطع الإتصالات في سوريا خوفاً من "الغش الامتحاني"، وانتقد عدم وجود آلية لتأمين التواصل مع الإسعاف والشرطة وحوادث سير.

وقالت جريدة تابعة للنظام "ألم يكن هناك وسيلة أفضل من قطع الاتصالات لمنع الغش؟" لأن هذا القرار لم يتحقق الصالح العام فيه، فالناس ليست مجبرة تحمل تبعات وعناء هذا القطع وانعدام كل وسائل الاتصالات والحياة بمعنى أدق.

ورغم معاناة الناس وتكرار شكواهم من هذه الحالة أكثر من مرة لم تلق أذانا صاغية لدى نظام الأسد، و وذكرت عدة أمثلة وحالات حصلت وتأذى منها البعض بسبب هذا القطع من طلب سيارة اسعاف لمريض أصابه احتشاء قلبي ولم يستطع اسعافه 

وشخص آخر طلب سيارة إطفاء لحريق شب بأحد البيوت، وحادث مروري وقع فيه عدة جرحى وبحاجة ماسة لسيارة إسعاف، مواطن طلب سيارة نجدة لفك شجار كبير إضافة إلى تعطل شبكات البنوك والمصارف، وتوزيع الخبز وغيرها.

وكانت حددت الشركة السورية للاتصالات أوقات قطع شبكة الاتصالات الخلوية والإنترنت خلال امتحانات شهادتي الثانوية بكل فروعها والتعليم الأساسي بكل فروعها للدورة الأولى لعام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته وكالة أنباء النظام "سانا"، أن قطع الاتصالات يبدأ في أيام تقديم المواد الامتحانية من الساعة 8 وحتى 9 و30 صباحاً كحد أقصى والإنترنت من الساعة 6 وحتى 11 صباحاً كحد أقصى، بحجة "تحقيق العدالة والنزاهة في سير العملية الامتحانية".

ويوم أمس الخميس قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

فضحت تسجيلات صوتية تداولها نشطاء من المنطقة الشرقية بسوريا، عن تهديدات تلقاها أهالي المنطقة من قبل "كومينات" (لجان الأحياء) التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تتوعد بحرمانهم من الخبز والغاز والمازوت والخدمات، في حال عدم مشاركتهم في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها الشهر القادم.

ووفق الصوتيات، فإن "الإدارة الذاتية" ستمنح في المستقبل، السكر والرز والشاي والغاز والمازوت عبر بطاقة الانتخابات حصراً، وهدد رئيس كومين حي المرورية في الرقة، هدد أهالي الحي بعدم بيعهم الخبز المدعوم في حال عدم إصدارهم بطاقة انتخابية.

وقالت مصادر محلية إن "قسد" جندت ناشطين وصحفيين موالين لها للترويج للانتخابات وحث سكان المنطقة على المشاركة فيها، ووجهت "قسد" أجهزتها الأمنية، بمتابعة واستهداف كل ناشط صحفي يدعو لمقاطعة الانتخابات أو عدم المشاركة فيها.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وكانت عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وفي إحاطة قدمها مستشار العلاقات العامة والإعلام في الوزارة زكي آق تورك، ، ردا على سؤال بشأن الانتخابات، جاء رد وزارة الدفاع التركية، أن التنظيم الإرهابي يسعى إلى إضفاء الشرعية لنفسه بتشجيع ودعم من أطراف أخرى.

وأوضحت، أن ما يسمى بالإجراءات الانتخابية، غير مقبولة من حيث وحدة الأراضي السورية، ويمكن أن تتولد عنها آثار سلبية على حماية السلام والطمأنينة في المنطقة.

وجددت تأكيدها على أن تركيا ستقضي على "بي كي كي/واي بي جي"، الذي حوّل الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا إلى بؤرة للإرهاب، والدعم المقدم له، مع كافة عناصره في المنطقة، ولن تتيح أي فرصة لفرض أي أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي جيرانها.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد.

وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقال يوم أمس الخميس أنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

كما عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وكذلك دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 حزيران الشهر المقبل شمال شرقي سوريا،  حيث أكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان "أحمد السواس"، أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بأسعار الحليب ومشتقاته بسبب زيادة الطلب على المادة وذلك رغم أن أسعارها ارتفعت منذ شهر رمضان مبارك نحو 10 بالمئة.

وقدر أن سعر الحليب البقري ارتفع بالجملة بمعدل 500 ليرة للكيلوغرام الواحد بعد تراجع كميات حليب الغنم مع انتهاء موسم الربيع فيما وصل سعر كيلوغرام اللبنة إلى 27 ألفاً، والجبنة البلدية إلى 36 ألف ليرة، والجبنة المشللة 65 ألف ليرة، والحليب 7 آلاف ليرة ما أدى إلى تراجع الطلب عليها من قبل المواطنين.

وذكر أن الارتفاع الكبير لأسعار الحليب البودرة المستخدمة في صناعة البوظة أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الحليب الطبيعي متوقعا أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من الارتفاع بسبب زيادة الطلب، ولفت إلى الضغوط والصعوبات التي تواجه حرفيي الألبان والأجبان وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وكذلك سعر الحليب الخام وقيام أصحاب المعامل بشراء كميات كبيرة منه بأسعار مرتفعة من أجل تصنيع الأجبان والألبان والتحكم بأسعارها في الأسواق، وطالب بدعم الحرفيين بأسعار المحروقات أسوة بالصناعيين الحاصلين على سجل صناعي يسمح لهم بالحصول على المازوت بالسعر المدعوم.

وكانت نسبة التضخم في سوريا في ظل حكم نظام الأسد ارتفعت لعام 2022 إلى أكثر من 130 في المئة، حيث احتلت مرتبة متقدمة ضمن قائمة أكثر اقتصادات العالم تضخماً، مع راتب موظف حكومي لا يشتري سوى بضع غرامات من إحدى المواد الأساسية، في وسط تجاهل نظام الأسد لأحوال المواطنين بشكل أثار استياءهم.

يذكر أنه في العام 2022، بدأ العام كيلو الحليب بسعر 1500 ليرة وانتهى بسعر 3000 ليرة، واللبن بدأ بـ 1800 وانتهى بـ 3400، والجبنة بدأت بـ 19 ألف وانتهت بـ 32 ألف، بالتالي كانت نسبة الارتفاع بين بداية العام ونهايته، 100% للحليب و اللبن بنسبة 88%، والجبنة 68 بالمئة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا

وأكد أردوغان أن تركيا تسمح أبدا للتنظيم الانفصالي (بي كي كي) بإنشاء دويلة إرهاب في الجانب الآخر من حدودها الجنوبية شمالي سوريا والعراق"، وفق الأناضول.

جائت تصريحات الرئيس التركي خلال مشاركته في مناورات "إفس 2024" العسكرية الجارية في ولاية إزمير غربي تركيا، أمس الخميس (30 أيار 2024).

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بوحدة أراضي بلادنا وأمن شعبنا فإننا لا نستمع لأحد ولا نخضع لأي تهديدات"، واعتبر أن الانتخابات المزمع إجراؤها شمال شرق سوريا "ضد سلامة الأراضي التركية والسورية".

وأكد أن تركيا تتابع عن كثب، ممارسات تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي ضد سلامة الأراضي التركية والسورية.

وتابع: "الجناح السوري للتنظيم الإرهابي الانفصالي (واي بي جي) كثف ضغوطه وتهديداته وجهوده على شعوب المنطقة بهدف تأسيس دولة إرهابية".

وأوضح أن تركيا ليست دولة بعيدة عن التطورات العالمية، وأنها "تقع في بقعة جغرافية تشتد فيها الصراعات والأزمات السياسية".

وأردف: "ندرك جيداً ما يُراد فعله وماهية الألاعيب التي تُحاك في منطقتنا من خلال تنظيم داعش الإرهابي. لا تنطلي علينا هذه الحيل، وعندما يتعلق الأمر بسلامة أراضينا وأمن أمتنا، فإننا لا نستمع لأحد ولا ننحني لأي تهديد".

ولفت إلى أن "حجة مكافحة داعش لم تعد لها أي صلاحية في نظر تركيا، وهي الدولة الوحيدة في الناتو التي قاتلت التنظيم المذكور وألحقت به الهزائم".

استنكر نظام الأسد مؤتمر بروكسل الذي دعى لدعم سوريا ودعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وطالب بعدم ترحيلهم إلى سوريا، حيث رأى مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن مخرجات المؤتمر تتجاهل مناطق سيطرة الأسد.

وقال الضحاك أن نظامه يستنكر مؤتمر بروكسل الذي إلى عدم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في تجاهل لدعوات أطلقتها ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية، حسب الضحاك.

وأضاف الضحاك أن هناك أطراف انخرطت مباشرة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والقتل والتدمير في سوريا شاركت في المؤتمر دون الإشارة لمن هي هذه الأطراف. 

واعتبر أن تعهدات الدول في المؤتمر لا يتم الوفاء بمعظمها، ويقترن ما يتم تقديمه منها بسياسات تمييزية تحصر التمويل بالمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، بينما تحجبه في المناطق الأخرى.

وفي محاولة لتصدير النظام وتأكيد أنه مستعد للتفاوض من أجل إعادة اللاجئين السوريين وأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه المعضلة، فقد قال الضحاك أن مخرجات المؤتمر تبرز تجاهل القوى النافذة في الاتحاد الأوروبي للدعوات التي أطلقتها ثماني دول أوروبية مؤخراً لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية للاجئين.

واستهجن الضحاك دعوة المؤتمر إلى عدم عودة اللاجئين بزعم عدم توافر الظروف المناسبة لذلك حالياً، وسبقه الإعلان مؤخراً عن خطط لتقديم تمويل لبعض الدول المضيفة لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنعهم من الوصول إلى الدول الأوروبية.

وزعم الضحاك أن من الأجدى لهذه الدول تخصيص التمويل لتيسير ودعم عودة اللاجئين إلى وطنهم عبر تعزيز مشاريع التعافي المبكر وسبل العيش، ورفع العقوبات الأوروبية  والأمريكية المفروضة على نظامه، فيما يبدو أن النظام يسعى لوضع شروط عديدة للسماح لعودة اللاجئين إلى سوريا ومنع لجوئهم بما فيها رفع العقوبات والدعم المالي المباشر.

وطالب الضحاك برفع العقوبات وإصدار دراسة متعلقة بآثارها على العمل الإنساني في سورية، والتي قال أن الدول الغربية تعيق إصدارها.

وأكد الضحاك تعاون نضامه مع لبنان لإعادة السوريين على الرغم من محاولات البعض التشويش على هذه العملية من خلال الترويج لادعاءات لا أساس لها من الصحة، حسب زعمه.

ومن خلال تصدير نظام لنفسه، شدد الضحاك أن إعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في سورية تستوجب مكافحة الإرهاب، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي ونهب للثروات الوطنية، وإعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون على كامل ترابها الوطني.

وفي سياسة باتت الوحيدة لدى النظام الذي يعمل على أنه الوحيد الذي يقرر مصير سوريا، قال الضحاك أن نظامه ملتزم بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي، وحمل الأطراف الأخرى ورعاتها المسؤولية عن عرقلة عقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور في العاصمة العراقية بغداد، حيث تطالب الأطراف الأخرى أن تكون في جنيف.

ذكرت مصادر أن القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام يتعرض للإهمال المتعمد وانحصرت خدمات المشافي العامة بالعمليات الجراحية الإسعافية والباردة، وبعض خدمات التصوير الشعاعي والتحليل المخبري.

و أرجعت ذلك بسبب سياسات تخفيض الإنفاق العام وتراجع الدعم الحكومي على هذا القطاع الهام في توفير المعدّات الطبية والأدوية المجانية والأجور العادلة والمجزية للكوادر الطبية.

الأمر الذي تسبّب بأزمة حادّة انعكست بشكل سلبي على الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين من ناحية، ومن ناحية أخرى على الكوادر الطبية والتمريضية وصولاً إلى "تطفيشها" وفق مصادر محلية.

وذكرت أن الخدمات الطبية التي كانت تقدَّم للمواطنين في المشافي العامة بشكل مجاني أو شبه مجاني لن تعود كذلك، أي إن العديد من الأسر المعدمة ستفقد حقها بالحصول على طبابة شبه مجانية وضمن الحدود الدنيا في القريب العاجل.

وأضافت أن النظام يتجه لإصدار التشريعات التي سيتم تعديلها بما يتناسب مع وضع هذا التوجه بالتنفيذ، وطبعاً بما يحقق مصلحة مستثمري القطاع الخاص، وستؤدي حكماً إلى تقليص تلك الخدمات كماً ونوعاً، وإلى رفع أسعارها بحيث تصبح حكراً على من يملك المال.

وقدر نقيب الأطباء "غسان فندي" عن أن نسبة الإنفاق الصحي في سوريا لا تتجاوز 4 بالمئة من الدخل القومي، معتقداً أن قيمة الإنفاق أقل من 100 دولار للفرد في السنة.

وذكر أن الإنفاق الصحي في الدول الصناعية يشكل ما قيمته بين 8 إلى 14 بالمئة من الدخل القومي، موضحاً أن الإنفاق في أمريكا للفرد ارتفع إلى 7.221 دولاراً في العام الماضي بعدما كان 3500 دولار في عام 1990، وفي فرنسا كان في 1990 نحو 2045 واليوم يتجاوز 5 آلاف دولار.

وأشار إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي أزمة اقتصادية وتضخم نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وهجرة جزء من الكادر الطبي وعن كيفية تحسين الواقع الصحي قال إن التحديات والضغوط من جراء زيادة التكاليف التي يواجهها القطاع الصحي بالعالم تفرض رفع شعار الإصلاح الصحي.

وتحدث عن إعادة دراسة دور الوزارة والمتمثل حالياً بالممول والمالك والمدير للمؤسسات الطبية والعلاجية، حيث إن انشغالها بهذه الأمور يؤدي إلى نقص الجودة وهدر الموارد وعدم رضا المستفيدين من الخدمة، علماً أن الدور العلاجي يصرف وزارة الصحة عن مهامها الرئيسة المتمثلة في الرعاية الصحية الأولية.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلن وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) اليوم الخميس 30 أيار 2024، تنفيذ "قوات الأمن العام" التابعة لها، عملية أمنية استهدفت خلية لتنظيم داعش، قال إنها متورطة باغتيال القيادي السابق في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، متحدثاً عن ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة وسيارة مفخخة كانت بحوزتهم.

ووفق مصدر أمني صرح لشبكة "شام" تحدث لنا قبل إعلان الوزير، فإن تنفيذ العملية في هذا التوقيت يحمل رسائل عدة تريد الهيئة إيصالها (داخلياً وخارجياً)، والتي استهدف الخلية المتورطة باغتيال القيادي السابق في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، بعد انتقادات لاذعة للهيئة لعدم كشف المتورطين بعملية الاغتيال، رغم مضي وقت طويل على تنفيذها، في وقت حملت الحراك الشعبي مسؤولية عملية اغتيال طالت أمني لديها في جسر الشغور قبل بدء التحقيقات بعد.

بالعودة إلى قضية اغتيال القيادي "أبو ماريا القحطاني"، الذي قُتل مساء يوم الخميس 4 نيسان 2024، جراء تعرضه لاستهداف مباشر، من قبل انتحاري يرتدي حزام ناسف، قالت المصادر إنه دخل مكان تواجده مع مرافقته في مضافته مدينة سرمدا شمالي إدلب، ولم يصدر أي منذ ذلك اليوم أي تصريح يكشف المتورطين في عملية الاغتيال.

لكن مصادر "شام" الأمنية (نتحفظ على كشف هويتها)، قالت إن منفذ عملية الاغتيال هو عنصر سابق في تنظيم داعش يدعى "خالد أبو الحسن"، عراقي الجنسية، ينحدر من مدينة الموصل، يتبع لـ  "سرية همام الجنوبي" الذي انتقل إلى إدلب بعد خسارة التنظيم في سوريا والعراق، كان له شقيق يدعى "حسن الموصلي"، قُتل الأخير باشتباكات خلال محاولة تنفيذ عملية أمنية لاغتيال قيادات من الهيئة بينهم "أبو ماريا القحطاني" عام 2020 بمحيط مدينة سرمدا.

وأوضح المصدر الأمني لـ "شام" أن "أبو ماريا" أمر بملاحقة الخلية الأمنية "سرية همام الجنوبي" بعد محاولة اغتياله، وكشف هوية أحد أعضائها، لتتم ملاحقتهم من قبل القيادي في الهيئة "أبو أحمد حدود"، ويتم اعتقال ستة أفراد منها، بينهم "خالد أبو الحسن" في شباط عام 2021 خلال عملية أمنية في مدينة الدانا شمالي إدلب، بينما قتل ثلاثة آخرين عبر تفجير أحزمة ناسفة.

وكشف المصدر الأمني عن معلومات (تنشر شام تلك المعلومات على مسؤولية المصدر)، تفيد المعلومات أن القيادي "أبو أحمد حدود" وبأمر من "أبو محمد الجولاني" أفرج عن ثلاثة أعضاء من  "سرية همام الجنوبي" أحدهم "أبو الحسن"، مقابل تنفيذ عملية اغتيال لـ "أبو ماريا القحطاني" المدان بقتل شقيق "أبو الحسن" سابقاً، جاء ذلك بعد الإفراج عن "أبو ماريا" على خلفية إعلان براءته من "قضية العملاء".

وذكر المصدر الأمني لشبكة "شام" أن القيادي "أبو أحمد حدود" أفرج أيضاً عن المدعو "سعد الحنيطي"، وهو أردني الجنسية عبر ذات الصفقة، بوساطة القيادي "أبو حسين الأردني"، شريطة أن يغادر إدلب بعد عملية اغتيال "القحطاني" باتجاه جنوب سوريا ومنها إلى الأردن.

وأضاف مصدر "شام" أن منفذ عملية اغتيال "القحطاني" الذي يحمل ثأراً لمقتل شقيقه، زار القيادي "أبو ماريا" في مضافته لمرتين متتاليتين باسم "عراب الموالي"، لتقديم التهنئة له، وكانت غايته رصد المكان ومداخله ومخارجه قبل تنفيذ عملية الاغتيال التي تمت يوم الخميس 4 نيسان 2024، عبر تفجير نفسه بحزام ناسف خلال تقديم هدية لـ "أبو ماريا".

ولفت المصدر الأمني، إلى أن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال كانت ثلاثة أشخاص أحدهم "أبو الحسن" نفذ عملية التفجير، فيما استطاع اثنين منهم الفرار، وتمكنوا من مغادرة منطقة سرمدا بكل أريحية، دون أن تعترضهم أي من حواجز الأمن العام في ذلك اليوم، مؤكداً أن الخلية بقيت تحت مراقبة أمنية كبيرة من قبل "هيئة تحرير الشام"، دون اعتقالهم.

وبين المصدر الأمني لشبكة "شام" أن بقاء "الحنيطي" في إدلب كان مخالفاً لشروط الاتفاق مع قيادة الهيئة، هذا الأمر دفع "الجولاني" لاتخاذ قرار اعتقالهم لمنع كشف تفاصيل العملية، لكن بدء الاحتجاجات ضد الهيئة، دفعته لتأجيل العملية، مع إبقائهم تحت المراقبة، ليأتي تنفيذها اليوم - وفق المصدر الأمني - لإرسال رسائل أرادها إيصالها "الجولاني" داخلياً وخارجياً.

فعلى الصعيد الداخلي - وفق مصدر شام - أرادت قيادة الهيئة، تأكيد روايتها التي سوقت لها خلال الأسابيع الماضية، عن وجود خلايا في المنطقة، تخطط لتنفيذ عمليات أمنية، وتبرير الاستنفار العسكري الذي استخدم لقمع الاحتجاجات، علاوة عن إثبات أهمية الجهاز الأمني في كشف الخلايا وملاحقتها، بعد مطالبات شعبية بحل جهاز الأمن العام المتورط بعمليات تعذيب واعتقال كبيرة.

وعلى الصعيد الخارجي، قال المصدر، إن تصريح "السفارة الأمريكية في سوريا" جاء كبداية لمواقف دولية رافضة لممارسات الهيئة ضد الحراك الشعبي ودعم لهذا الحراك، وهذا كان في غير حسابات قيادة الهيئة التي ساقت الكثير من الحجج لتبرير القمع، فكان توقيت العملية اليوم بضرب خلية لـ "داعش" كرسالة يريد "الجولاني" من خلالها تذكير الولايات المتحدة بدور الهيئة في محاربة إرهاب التنظيم.

وكان أفاد مصدر آخر في وقت سابق اليوم، أن الشخصية التي أرادت الهيئة استهدافها بعمليتها الأمنية تمكنت من الفرار من الموقع قبل ساعة من بدء العملية، فيما لايوجد أي تأكيد لهوية الأشخاص الذين قال وزير الداخلية أنه جرى قتلهم واعتقال آخرين، بينما نشرت معرفات حكومة الإنقاذ عبوات ناسفة وعربة مفخخة قالت إنها تتبع للخلية الأمنية المستهدفة.

وكانت عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن دعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك في إدلب، مستنكرة أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا أول موقف رسمي صادر عن جهة خارجية تجاه الاحتجاجات المناهضة لـ "هيئة تحريرالشام" في إدلب، والتي لاتزال مستمرة منذ قرابة شهرين، واجهتها قيادة الهيئة بالقمع والترهيب على غرار مافعل النظام بحق الحراك الثوري السوري طيلة عقد من الزمن ولايزال.

وردت "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس 30 أيار/ مايو، عبر بيان رسمي، باللغتين العربية والإنجليزية، قالت فيه إنها "توفر بيئة آمنة للتعبير عن الرأي، والدعوة إلى تحسين الواقع، والاستجابة للمطالب المشروعة بالسبل القانونية، بعيدًا عن زعزعة الاستقرار وبث الفوضى".

وأضافت أنها خلال الأشهر الماضية تم إفساح المجال للتظاهر والتعبير ضمن حدود احترام حريات باقي شرائح المجتمع وعدم التعرض لمؤسساته وتعطيلها، وادعت دعم المؤسسات الرسمية وسلطة القانون.

وأكدت على أهمية الفعاليات المدنية وتكاملها في بناء مجتمع واع تحترم فيه، الحقوق والحريات تحت سقف المصلحة العامة وضوابطها، واختتمت بقولها إنها تلفت نظر السفارة الأمريكية بدمشق لضرورة دعم مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة ضد النظام المجرم، وكذلك حفظ حقوق مظاهرات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة واحترام مطالبهم دعمًا لفلسطين وشعب غزة.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، اليوم الخميس، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.

وقال الجيش، إنه "في وقت سابق من اليوم، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

وذكر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "صفارات الإنذار التي دوت جنوب الجولان سببها رصد صاروخ كروز أطلق من العراق"، في وقت قال الجيش الإسرئيلي إنه "بعد إطلاق صافرة الإنذار في منطقة مرغليوت، نجحت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر الحدود من لبنان".

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية، يوم الأربعاء 29 أيار/ مايو، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إن صواريخ إسرائيلية من اتجاه الأراضي اللبنانية طالت أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدت لمقتل طفلة.

فيما تخبطت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد مع الكشف عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ يرجح بأنه من مضادات النظام الجوية على منازل سكنية في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية موالية للنظام صورا تظهر آثار سقوط الصاروخ الذي لم تكشف مصدره، وقالت إن مساجد المدينة حذرت الأهالي عدم الاقتراب من المكان المستهدف، وفي حصيلة أولية قتلت طفلة وسقط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مشفى بانياس الوطني.

في حين ذكرت مصادر أن الاستهداف طال مفرزة عسكرية وحاجز على اطراف ناحية الفرقلس بريف حمص الشرقي، وكذلك تم استهداف رتل يضم سيارات في المنطقة وسط اندلاع حريق كبير، دون كشف حجم الخسائر، كما أن تعليق النظام رسميا على الحادثة زاد الشكوك والتخبط.

وتتكرر مثل هذه الحوادث وسبق أن انفجار صاروخ دفاع جوي في سماء أشرفية صحنايا ما تسبب بسقوط شظايا في الأحياء السكنية في المنطقة، وتكثر مثل هذه الحالات وسط مخاوف كبيرة من المضادات التابعة للنظام التي تتساقط بشكل عشوائي.

واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

كشفت مصادر اقتصادية عن آثار الربط الإلكتروني لمحلات الذهب في مناطق سيطرة النظام مع وزارة المالية، وفرض رسم إنفاق استهلاكي على فواتير بيع الذهب و أجرة الصياغة و البالغ 1 بالمئة اعتبارا من حزيران.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن الربط الضريبي إلى تراجع الطلب على الذهب بقصد الإدخار بشكل كبير،  وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلاً من الذهب بسبب وقوع الخسائر على كل من يريد بيع الذهب للصائغ. 

وذلك لأنه لن يحتسب أجور الصياغة ورسم الإنفاق الاستهلاكي الذي تم دفعه عند شراء الذهب، وأضاف كما سيؤدي الربط إلى إغلاق الكثير من محلات الذهب وهجرتهم للخارج بسبب العقوبة التي سيتم فرضها عليهم.

وقدر الغرامة 30 مليون ليرة في حال عدم الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لفرض الرسوم، على سبيل المثال، قطعة ذهب سعرها 10 ملايين وأجرة صياغتها 500 ألف ليرة أي أن سعرها 10,500,000 ليرة و رسم الإنفاق 105,000 ليرة ليصبح سعرها 10,605,000 ليرة.

ونوه إلى أنه عندما تقرر وزارة المالية الربط الإلكتروني لبيع و شراء الذهب ألا يجب أن يكون هناك بالأساس ذهب للبيع في جمعية الصاغة او بالمصرف المركزي، مضيفا: أغلب الذهب الموجود بالأسواق يدخل بالتهريب من الدول المجاورة لأن جمعية الصاغة ليس لديها ذهب للبيع.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حالة من الجمود والركود شملت أسواق الذهب في مناطق سيطرة النظام، بعد وصول سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت سقف المليون ليرة لأول مرة في تاريخ سوريا.

هذا وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

عبرت سفارة الولايات المتحدة في سوريا، بالحكم الصادر غيابياً عن محكمة الجنايات الفرنسية، بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مسؤولين سوريين بارزين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، في قضية مقتل الفرنسيين من أصل سوري، مازن دباغ ونجله باتريك، عقب اعتقالهما في دمشق عام 2013.

وقالت السفارة، إن الحكم الصادر بحق مستشار "الرئاسة السورية" لشؤون الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق لإدارة المخابرات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة عبد السلام محمود، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا فظائع حكومة دمشق وقواتها.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار القضاء الفرنسي حكم الإدانة ضد الضباط الثلاثة، (اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن، والعميد عبد السلام فجر محمود)، معتبرة أنها خطوة إضافية في مسار المحاسبة

وكانت أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الجمعة 24 أيار، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد، بعد إجراء محاكمة غيابية بحقهم في باريس، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المدعية العامة التي التمست العقوبة، إن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد "ركائز هذا النظام" وبالتالي يجب إدانتهم.

والمسؤولين الثلاثة هم: (علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، جميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه الأخير).

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة 24/ أيار/ 2024، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.

جاء هذا القرار بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24/ أيار/ 2024. وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني/ 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وقد أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8/ تشرين الأول/ 2018، أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.

ووفق الشبكة، ما كانت هذه المحاكمة لتعقد لولا الجهود والشجاعة التي قدمها كل من السيد عبيدة الدباغ “شقيق الضحية مازن”، وزوجته السيدة حنان الدباغ، ونص قرار المحكمة الصادر غيابياً على الحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.

ولفتت الشبكة إلى أنها واكبت جلسات المحاكمة الأخيرة على مدار أربعة أيام، ممثلة بحضور مديرها التنفيذي الأستاذ فضل عبد الغني، كما تم الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.

وكان الضحية عبد القادر ملان دباغ "باتريك"، من أبناء مدينة دمشق، ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1995، طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق قد اعتقلته عناصر تتبع الشعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3/ الشرين الثاني/ 2015، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق. 

واقتاد له لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق. ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً الإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. وفي يوم الأربعاء 15/ آب 2018، عليم ذووه الله تسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 21/ كانون الثاني/ 2014.

أما والده مازن صالح صباغ الذي كان يشغل منصب المستشار التعليمي الأول في المدرسة الفرنسية "مدرسة شارل ديغول" في دمشق، وتشرف عليها الدولة الفرنسية عبر سفارتها في مدينة دمشق، من مواليد عام 1999، قد اعتقلته ذات العناصر التي تتبع لشعبة المخابرات الجوية يوم الإثنين 4/ تشرين الثاني/ 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق بعد يوم من اعتقال ابنه عبد القادر، وعلم ذووه انه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه متوفي بتاريخ 25/ تشرين الثاني/ 2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016. وطردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق بعد استيلاء عبد السلام محمود عليه.

ووفق الشبكة، يعتبر هذا الحكم إدانة مهمة لثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الذين تولوا مناصب عليا في للأجهزة الأمنية لدى النظام السوري من ضمنهم على مملوك والذي ما زال على رأس عمله، فاللواء علي مملوك من أبناء مدينة دمشق من مواليد عام 1946، شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وهو أعلى جهاز أمني في سوريا ويشرف علي مملوك على عمل باقي الأجهزة الأمنية وبتاريخ 18/ كانون الثاني / 2024، لم الإعلان عن تعيينه في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون للأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وقد قام مؤخرا بزيارة رسمية إلى إيران للعزاء بوفاة رئيسها.

واللواء حصل حسن، من أبناء قرية القرنية في محافظة ريف حمص، من مواليد عام 1952، شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019، ويعتبر المسؤول المباشر عن للانتهاكات الواسعة التي ارتكبها عناصر المخابرات الجوية تحت إدارته من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب قسري بحق المعتقلين.

أما العميد عبد السلام فجر محمود، من أبناء قرية الفوعة في ريف محافظة إدلب الشمالي، من مواليد عام 1959، شغل عبد السلام منصب رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق منذ عام 2011 حتى عام 2020، وبحسب عشرات الشهادات التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لناجون من فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، فقد مارس عبد السلام عمليات التعذيب والتحقيق بشكل مباشر ضد مئات المعتقلين العديد منهم توفوا بسبب التعذيب أو إهمال الرعاية الصحية والظروف الوحشية لمراكز الاحتجاز التي أشرف عليها.

وأكدت الشبكة أن على دول العالم الديمقراطية أن تتذكر وتسعى من أجل العدالة لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 15087 ضحية بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وهؤلاء جميهم مسجلون في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن النظام لا يزال مستمر بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلنا مالا يقل عن 1631 شخصا، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 24/ أيار / 2024، وفي جميع الحالات لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

 وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية وتأمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تكون القرارات الصادرة عن المحاكمات المستندة لمبدأ الولاية القضائية العالمية بداية لتحقيق المزيد من العدالة للضحايا وذويهم والمحاسبة للمسؤولين عنها.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أن النظام السوري ماض بتحدي القانون الدولي وانتهاك كافة القرارات الدولية، وقد أصدرنا الخميس /23/ أيار/ 2024 تقرير أظهرنا فيه استمرار النظام السوري بالاعتقال التعسفي والتعذيب في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية بعد 6 أشهر من إصداره، ولذا لابد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها القسرية لردع النظام السوري الذي لا يفهم سوى لغة الإجبار والقوة.