قال الجيش اللبناني في بيان رسمي نشر على منصات التواصل الإجتماعي أن السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية

وأشار الجيش اللبناني أن السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر تعرضت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران.

وأكد الجيش اللبناني أن الشخص السوري المهاجم أصيب خلال إطلاق النار  ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

من جهتها قالت السفارة الأمريكية إن مبنى السفارة وطاقم العاملين في أمان وإن التحقيقات جارية "ونحن على تواصل وثيق مع جهات إنفاذ القانون في لبنان".

وأكدت السفارة "بفضل الرد السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريق أمن سفارتنا، أصبحت منشأتنا وفريقنا آمنين”.

وذكرت وسائل إعلام لبناني محلية أنه عند الساعة 8.34 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية و استمر لأكثر من 30 دقيقة بين حماية السفارة والمسلح.

وحسب الوسائل الإعلامية فإن التحقيقات جارية والطرق المؤدية إلى السفارة من الضبية وعوكر أُغلقت عقب الحادث.

هذا وقد يؤدي هذا الحادث لموجة إضافية من العنصرية والعنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، حيث يعانون بشكل كبير من التضييق عليهم وإجبارهم على العودة إلى سوريا.

ذكر رئيس جامعة دمشق "محمد الجبان" في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن انخفاض الكادر التدريسي من 3500 عضو هيئة تدريسية إلى 1400 عضو هو أمر مخيف مشيرا إلى أن هجرة الكفاءات أثرت سلباً على التعليم.

وقدر أن بعض الكليات كان فيها 200 عضو هيئة وأصبحوا 28 عضواً، وزعم أن هناك إجراءات متخذة والجامعة بصدد الإعلان عن مسابقات، واعتبر أن ارتفاع أعداد الطلاب في المرحلة الثانوية بما يفوق 24 ألف طالب يشكل ضغطاً كبيراً على التعليم.

وأضاف أن موازنة جامعة دمشق وفقاً للأرقام الرائجة في السوق بلغت 143 مليون دولار في 2009 وازدادت خلال عام 2010 إلى 153 مليون دولار، معتبراً أن الرقم جيد، ولكن انخفضت خلال عام 2011 إلى 72 مليون دولار أمريكي.

ووصلت إلى 13 مليون دولار خلال 2024 من ضمنها 5 ملايين دولار تصرف كرواتب للكادر الأكاديمي والإداري، وتبقى 8 ملايين دولار تصرف لاستمرار العملية التدريسية وأعمال الصيانة والتأهيل وكل الخطوات المتخذة، وفق تعبيره.

وحسب "الجبان" فإن ميزانية جامعة القاهرة لعام 2023 بلغت 500 مليون دولار، وميزانية إحدى الجامعات السعودية 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الجامعات الخاضعة للنظام السوري "رغم الظروف الصعبة وضعف التمويل فإنها قادرة على الاستمرار بالعملية التدريسية".

وذكر أن حصة الطالب في جامعة دمشق من الموازنة العامة، قدر أن الرقم وصل إلى 8 آلاف دولار خلال 2010، وانخفض إلى 500 دولار فقط خلال العام الحالي مقارنة مع أرقام عدد من الدول والتي يصل أقلها إلى 15 ألف دولار في ألمانيا واليابان على سبيل المثال، حسب تقديراته.

وحسب نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "فراس الحناوي"، فإن حالات التزوير أو الانتحال في الأبحاث تُلاحَظ في الكليات الأدبية أكثر منها بالكليات العلمية، وبرر تأخر جامعة دمشق باتخاذ هذه الخطوة لتحديد النسب المسموح بها من الاقتباس بعدم وجود برامج مخصصة لهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام نظام الأسد يتغنى بتقدم تصنيف الجامعات الخاضعة لسيطرته على الرغم من حجم الفساد الكبير بهذه الجامعات التي أفرغها النظام من قيمتها التعليمية واستغلها لتحقيق دعم بشري ومادي، علما بأن هذه التصنيفات تعتمد على الأداء العلمي والقيمة المضافة للإنتاجية العلمية للعلماء الأفراد، ولو أنها تقوم على زيارات ميدانية لتراجع التصنيف بشكل كبير حيث سيتم ملاحظة الظواهر السلبية التي حرفت الجامعات عن مسارها التعليمي.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن توقيف أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" في محافظة حلب، وسط معلومات عن توقيف آخرين وحملة استجواب وتحقيق طالت عددًا من المسؤولين بمن فيهم رئيس الأمن الجنائي، وفق مصادر موالية.

وقال مراسل قناة الميادين المدعومة من إيران في حلب، "رضا الباشا" عبر منشور له في فيسبوك، إن عضو برلمان الأسد الموقوف تم اعتقاله "على خلفية ملفات يجري فيها تحقيقات موسعة".

في حين ذكرت مصادر موالية أنه تم اعتقال العضو في "مجلس التصفيق"، "فؤاد علداني" كما تم إلغاء ترشيحه لعضوية للمجلس في الدور 14 المقبل، وسط دعوات لمحاسبة رئيس مجلس حلب "معد المدلجي" المتورط بقضايا بإشراف نظام الأسد.

وأشارت أنباء متضاربة عن توقيف واستجواب العميد طاهر نبعة رئيس فرع الأمن الجنائي بجرم التستر على إذاعة بحث بحق "علداني"، علما بأنه لم يمض على تعيينه بالفرع أكثر من شهرين، وسط أحاديث كثيرة تدور حول تصفية حسابات وتلميع مكافحة الفساد الذي يشرف عليه النظام بشكل مباشر.

وترافق ذلك مع أنباء عن تورط "خالد العلبي" عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق، بقبض رشاوي بقيمة ملياري ليرة سورية، مقابل توقيف مشروع تنظيم شرقي باب شرقي، و تعطيل العمل بالسكن البديل المواطنين، دون تأكيد أو نفي لهذه الأنباء.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

أكد وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، أمس الثلاثاء أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية.

وأوضح المقداد في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني ، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وتصاعدت التوترات بين نظام الأسد وتركيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد التدخل التركي في شمال سوريا ودعمها للجيش الوطني السوري المناوئ للنظام

وبيّن المقداد "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها، ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية"، مضيفاً أنه "لا يجوز للاحتلال التركي للأراضي السورية أن يستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في شمالي سوريا".

وكانت تركيا قد تدخلت في سوريا بشكل مباشر منذ عام 2016 لمواجهة تهديدات أمنية من قبل المجموعات الكردية المسلحة وتنظيم "داعش". وقد أدت العمليات العسكرية التركية إلى سيطرة تركيا على مناطق واسعة من الشمال السوري من خلال 3 عمليات عسكرية ( درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام) ، الأمر الذي يعتبره النظام السوري إحتلال.

تتزامن تصريحات المقداد مع جهود دولية بقيادة روسيا وإيران، وهما الحليفتان الرئيسيتان للنظام للعمل على تعويمه من خلال مناقشة عدة ملفات أهمها إعادة اللاجئين وإعادتهم، حيث تسعى العديد من الدول للتقارب مع الأسد من أجل مصالحها فقط.

وكان زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي،دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون عسكري مع بشار الأسد، للقضاء على "تهديد المسلحين الأكراد في سوريا".

وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا والنظام مؤكداً أنه "قريباً سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد".
وقال السوداني إنه على اتصال مع بشار الأسد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بشأن جهود المصالحة"، مشيراً إلى دور بلاده في اتفاق التطبيع بين طهران والرياض، موضحاً أنه "نحاول التوصل إلى أساس مماثل للمصالحة والحوار بين النظام السوري وتركيا".

أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، اليوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

كشف ناشطون في المنطقة الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، عن تنفيذ عملية أمنية من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمساندة من قوات "التحالف الدولي"، والطيران المسير أدت إلى مقتل 5 أشخاص.

وأعلن المركز الإعلامي التابع لـ"قسد" عن القضاء على ما وصفها بـ"خلية إرهابية خطيرة لداعش"، بقرية الدحلة شرق دير الزور، قال إنها "كانت مسؤولة عن عمليات التفجير الأخيرة التي استهدفت قواتها في دير الزور".

وأكد مقتل 5 إرهابيين بينهم متزعمين، خلال "عملية أمنية دقيقة" حسب نص البيان، ولفت إلى أن تنظيم داعش حاول بعد ظهر أمس الاثنين، تفجير سيارة مفخخة في قرية العزية حيث تم إفشال العملية الإرهابية من قبل "قسد" حسب تعبيرها.

هذا وتم أيضاً اعتقال ثلاثة أشخاص متواجدين داخل المنزل قبل تفجيره من قبل دوريات قسد عرف منهم المدعو “عبد الخلف الحسين” وينحدرون من قرية “السكرية” التابعة لمدينة البوكمال شرق ديرالزور.

الجدير بالذكر أن قوات التحالف الدولي بالاشتراك مع قسد نفذت في شهر “مايو” أيار الماضي عملية إنزال جوي في بادية الصور على الحدود السورية العراقية شمال ديرالزور أسفرت عن اعتقال شخصين وتفجير المنزل الذي يقطنون فيه.

ويأتي ذلك في وقت كشف موقع "الخابور" عن مقتل عنصرين من "قسد" وجرح آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة عسكرية بالقرب من بلدة العزبة شمال ديرالزور، وقالت مصادر إن الموقع المستهدف يتبع للفوج العاشر المعروف باسم "قوات الكوماندوس".

هذا وقد أعقب الانفجار استنفار واسع لقوات "قسد"، في المنطقة، حيث فرضت طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها بشكل كثيف، ويذكر أن مصادر إعلاميّة قالت مؤخرا إن هناك ترجيحات بزيادة وتيرة الهجمات والانفجارات التي تنسب لـ"داعش" بديرالزور.

وخلال الأيام الماضية نعت "قسد" العديد من العسكريين ضمن سلسلة من الغارات التركية التي استهدفت مواقع وسيارات عسكرية في الآونة الأخيرة باستخدام الطائرات المسيرة وتهدد تركيا بتصعيد هجماتها ضد "قسد" رداً على عزمها إجراء انتخابات محلية شمال وشرق سوريا، وسط معلومات عن تأجيل موعد الانتخابات لمرة جديدة.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن عملية تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدف حاجز عسكري في بلدة "الشحيل" التابعة لناحية "البصيرة" بريف ديرالزور الشرقي، في شهر أيار الماضي.

حذر "دومينيك بارتش" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، من أزمة إنسانية وشيكة تقترب من اللاجئين السوريين في الأردن، مع انخفاض تمويل جهود الإغاثة، وجاء ذلك بعد إعلان برنامج "الأمن الغذائي" تعليق مساعداته الغذائية لنحو 100 ألف لاجئ سوري في الأردن، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وقال المسؤول الأممي خلال إطلاق تقرير عن اللاجئين، إن "الوضع أصبح أكثر خطورة، ونحن معرضون لخطر الانزلاق مرة أخرى إلى أزمة إنسانية. تشير الأدلة إلى أن هذه الأزمة تقترب أكثر فأكثر".

وطالب بارتش، المجتمع الدولي والمانحين إلى مضاعفة جهودهم، للتخفيف من تأثير الأزمة، مشيراً إلى أن موقف الحكومة الأردنية "السخي" تجاه اللاجئين "يستحق الاعتراف به مراراً وتكراراً"، وفق قناة "المملكة" الأردنية.

ولفت بارتش، إلى أن الاقتصاديين والإحصائيين يعكسون خطورة الأزمة بالأرقام، "وهناك عائلات في الأردن يتعين عليها في الوقت الحالي اتخاذ خيارات مستحيلة".

وكانت قالت "لورين جوبليت" نائبة المدير القطري  لبرنامج "الأغذية العالمي" في الأردن، إن البرنامج يعتزم تعليق مساعداته الغذائية لنحو 100 ألف لاجئ سوري في الأردن، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن البرنامج بحاجة إلى توجيه الموارد المحدودة جداً لديه، لإعطاء الأولوية إلى الأسر الأشد احتياجاً للمساعدة.

يأتي القرار، رغم أن برنامج "الأغذية العالمي"، خفض في تموز (يوليو) 2023، مساعداته إلى 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) للشخص شهرياً، من جراء نقص التمويل، ومن المقرر أن يستمر البرنامج بتقديم المساعدات بقيمتها المنخفضة إلى 119 ألف لاجئ في المخيمات، و191 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية، بحسب توفر التمويل، وفق قناة "المملكة".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن المجتمع الدولي يتخلى عن اللاجئين السوريين، مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، وأكد أن الأردن يواصل بذل كل ما في وسعه، لكن ما لم يحصل على المساعدة، "وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، سيكون هناك انخفاض في الخدمات وسيكون هناك المزيد من المعاناة للاجئين".

وسبق أن قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".
وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وأملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مباحثات بين "هيئة الاستثمار السورية" وبين وفد روسي تمهيدا لإقامة استثمارات في مجال التطوير العقاري من قبل شركات روسية ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.

وأعرب الوفد الروسي بحسب إعلام النظام عن الجدية في الاستثمار العقاري بسوريا، حيث ناقشت مديرة هيئة الاستثمار لدى النظام "ندى لايقة" سبل إقامة هذه الاستثمارات مع رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الروسية "أرسين اوزستاميان".

وذكرت أن من المهم التعاون المشترك بين النظام وروسيا للتأسيس لمشاريع استثمارية في سوريا لتكون قيمة مضافة في بنية "الاقتصاد الوطني"، واستعرض النظام السوري الحوافز والضمانات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

وأكدت استعداد الهيئة لاستقبال كافة الطلبات والإجابة على مختلف التساؤلات التي تضع المستثمر الروسي بكافة مناطق سيطرة النظام وتقديم مزايا مشجعة على الاستثمار في مختلف المجالات بكافة مناطق سيطرة النظام.

وأكد المسؤول الروسي رغبته في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نظام الأسد من خلال الانطلاق بمجموعة من المشاريع الاستثمارية الحيوية والمدروسة، ولاسيما مشاريع التطوير العقاري، مؤكداً جهوزية وجدية المستثمر الروسي في هذا المجال.

وكانت منحت حكومة النظام كلاً من روسيا وإيران عشرات العقود الاستثمارية لمواقع هامة في سوريا منها مطارات كحميميم ومرافق في طرطوس واللاذقية وقواعد عسكرية ومرافق كبرى ومشاريع استثمارية بعقود طويلة الأجل، في سياق تغلغل الروس والإيرانيين في الاقتصاد والدولة السورية.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مقتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، الرائد "عبد المجيد عبد الحميد حمود"، من مرتبات الفرقة الرابعة، برصاص مجهولين بالقرب من بلدة جباب بريف درعا.

وتكبدت ميليشيات إيران العديد من القتلى في غارات إسرائيلية عرف منهم "باسل محمد برهوم" فيما نعى موالون للنظام العقيد "جابر محمد إسماعيل"، والعميد "شعبان القاسم"، والعسكري "عبد الله سعيد"، "قيس ديوب"، وجريح الحرب "محمد عقل الدربولي"، و"سليمان محمد الجاموس".

في حين قتل النقيب في قوات الأسد "دانيال يوسف ديب" المنحدر من القرداحة بريف محافظة اللاذقية، و"مهدي محمد جمعة"، و"يوسف محمد ديوب"، بمناطق وظروف متفرقة، وفقا لنعوات نشرها موالون للنظام.

وقتل عدد من قوات الأسد بانفجارات واستهدافات متفرقة البادية مؤخرًا، فيما قتل حوالي 11 من عناصر الميليشيات الإيرانية وتحديدًا من "الحرس الإيراني"، بمناطق مختلفة بديرالزور، منهم "أحمد حسن المداح" جراء انفجار قنبلة بيده عن طريق الخطأ.

إلى ذلك جرج 3 ضباط من جيش النظام، وهم الرائد "سمير محمد اسعد والنقيب محسن بدور والملازم أول أسعد الأبير"، من مرتبات "الفرقة 25 مهام خاصة" جراء انفجار عبوة في بادية تدمر وسط سوريا، فيما تم اختطاف العسكري "رائق الشريف" بالقامشلي على يد مجهولين.

فيما قتل 5 من ميليشيات إيران دون كشف ملابسات وموقع مقتلهم فيما تحدثت مصادر موالية عن وفاتهم بما وصفته "حادث مؤلم"، و ينحدرون من قرى حمص ذات الغالبية الشيعية، وهم "حيدر راكان يونس".

وكذلك "حسن حسين غراب، هاني علي عقيل، حسين أحمد عبد الحميد، محمد محسن عبد الحميد"، وسط معلومات عن مقتلهم بضربات إسرائيلية على مواقع للميليشيات الإيرانية خلال شهر أيار الماضي.

ويوم أمس نعى "حزب الله" اللبناني دفعة جديدة من مقاتليه وسط مؤشرات على مصرع قسم منهم في غارات إسرائيلية متكررة في أماكن انتشار الميليشيات الإيرانية في سوريا، وقسم آخر في جنوب لبنان.

ويشهد جنوب لبنان ارتفاعاً في منسوب التصعيد بين الحزب وإسرائيل، ويقترب عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد من 300 قتيل دون معرفة عدد القتلى الذين سقطوا بسوريا حيث يكتفي الحزب بذكر عبارة قتل على "طريق القدس" دون تحديد مكان مقتل كوادره.

هذا وقتل وجرح حوالي 30 عسكري من الميليشيات الإيرانية بضربات إسرائيلية بريف حلب ليل أمس الأحد-الاثنين، وكانت أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن ميليشيات حزب الله اللبناني تكبدت قتيلان على الأقل بقصف إسرائيلي جنوب حمص وكان قتل 8 عناصر للحزب بقصف مماثل في أيار الماضي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء أنها وثقت مقتل 30228 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 199 بسبب التعذيب، كما وثقت أن ما لا يقل عن 5263 لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري.

تحدث البيان عن أن النظام السوري مارس أسوأ أشكال العدوان بحق الأطفال في سوريا في ظل النزاع المسلح الداخلي، ولم تردعه عن ذلك مصادقة سوريا على اتفاقية حقوق الطفل 1993، وأضاف أن بقية أطراف النزاع قد مارست أيضاً العديد من أشكال العدوان ضد الأطفال، إلا أنَّ النظام السوري تفوق على جميع الأطراف، من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحوٍ نمطي ومنهجي، والتي بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للبيان فإنه لا يكاد يمرُّ انتهاك يتعرَّض له المجتمع السوري دون أن يسجل ضمنه أطفال، وقد تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال على مدى السنوات الاثنا عشر السابقة، وفي هذا السياق قدم البيان تحديثاً لحصيلة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2023.

وقال التقرير إن 30228 طفلاً قد قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011، منهم 23045 طفلاً (12967 طفلاً ذكراً، و10078 طفلة أنثى) على يد قوات النظام السوري. و2055 طفلاً (1429 طفلاً ذكراً، و626 طفلة أنثى) على يد القوات الروسية، و958 (565 طفلاً ذكراً، و394 طفلة أنثى) على يد تنظيم داعش.

ووفق التقرير، قتلت هيئة تحرير الشام 76 طفلاً (69 طفلاً ذكراً، و7 طفلة أنثى). وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 269 طفلاً (165 طفلاً ذكراً، و104 طفلة أنثى). أما جميع فصائل المعارضة المسلحة فقد قتلت 1009 طفلاً (571 طفلاً ذكراً، و438 طفلة أنثى) وقتلت قوات التحالف الدولي طفلاً (623 طفلاً ذكراً، و303 طفلة أنثى). ووثق البيان مقتل 1889 طفلاً (1308 طفلاً ذكراً، و581 طفلة أنثى) على يد جهات أخرى.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، قال البيان إن ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري و319 على يد تنظيم داعش و47 على يد هيئة تحرير الشام و834 علي يد قوات سوريا الديمقراطية و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة. 

وطبقا للبيان فإن ما لا يقل عن 199 طفلاً قضوا بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، منهم 190 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد تنظيم داعش و2 على يد كل من هيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وجميع فصائل المعارضة المسلحة، وجهات أخرى.

جاء في البيان أن هناك أنماطاً أخرى من العدوان يتعرض لها الأطفال في سوريا، فقد مارست جميع أطراف النزاع سياسة التجنيد الإجباري، كما يشكل الابتزاز الروسي بالاستخدام التعسفي للفيتو في مجلس الأمن في وجه إدخال المساعدات الإنسانية عدواناً صريحاً على مئات آلاف الأطفال المشردين قسرياً على خلفية النزاع المسلح في شمال سوريا، حيث يشكل الأطفال قرابة 46 % من النازحين.

وأضاف أن الأطفال في سوريا يعيشون في بيئة شديدة الخطورة، حيث زرعت أطراف النزاع المسلح في سوريا مئات آلاف الألغام الأرضية المضادة للأفراد بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مساحات واسعة جداً في العديد من المحافظات السورية، وهي بذلك تشكل خطراً ممتداً على حياة المدنيين بمن فيهم الأطفال لعقود إلى الأمام، وذلك كون ذخائرها الفرعية غالباً ما يكون لها ألوان ساطعة يُمكن أن تجذبَ الأطفال وهو ما يجعلهم الفئةَ الأكثرَ تعرُّضاً للخطر.

وطالب البيان المجتمع الدولي أن يستثمر في منظمات المجتمع المدني العاملة على إعادة تأهيل ورعاية الأطفال، وبشكل خاص الأيتام، والمشردين داخلياً، وأن يكون ذلك على نحوٍ عاجل يشمل كلاً من الصَّعيد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ضمن استراتيجية إغاثية طويلة الأمد.

نشرت صفحات إخبارية تتبع لميليشيات إيرانية، صوراً قالت إنها من تشييع جثث من وصفتهم بـ"شهداء محور المقاومة"، بعد مصرعهم بغارات إسرائيلية على ريف حلب ليل الأحد-الاثنين، بينهم مستشار عسكري إيراني.

ونعت وسائل إعلام إيرانية المستشار العسكري التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، يدعى "سعيد أبيار"، من دون أن تذكر رتبته، أو تضيف معلومات عن هوية القتلى والمصابين الآخرين الذين لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي.

ويأتي ذلك وسط تقديرات بأن حجم الخسائر التي تكبدها الحرس الثوري الإيراني كبير جداً ووصلت إلى أكثر من 30 عسكرياً بين قتيل وجريح حيث قتل 17 وجرح 15 آخرين، وسط دمار لحق في المقرات المستهدفة بريف حلب الشمالي الغربي.

وحسب وكالة "دانشجو" التابعة للحرس الإيراني، فإن المستشار آبيار من بين قتلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف غرب حلب، وذكرت أنه ينحدر من محافظة البرز المجاورة للعاصمة الإيرانية طهران.

وقال الكاتب "ناصر النقري"، إن المنزل المستهدف يعود ملكيته لصديقه "مرعي المرعي"، في بلدة تل شغيب بالقرب من حلب، مشيرا إلى أنه مؤلف من 3 طوابق، واستولت عليه إيران منذ سنوات وبات مقرا للحاكم العسكري الإيراني في حلب وريفها.

وأكد أن الميليشيات الإيرانية حولت حولوا الطابق الأول إلى مستودع للسلاح والثاني مقر اجتماعات والثالث مقر للحاكم الإيراني، ولفت إلى أنّ الميليشيات الإيرانية أنشأت مربعاً أمنياً لعناصرها وقادتهم حيث استولت على منازل أخرى في المنطقة.

ونشر صورا من الموقع المستهدف حيث تعمل الآليات الثقيلة التابعة للميليشيات الإيرانية على إزالة الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي، ومن بين الصور صورة تظهر لوحة معلقة على أحد المواقع تجمع شخصيات من النظامين السوري والإيراني.

واعتبر أن استيلاء إيران على منازل السوريين هو "سؤال برسم الدولة السورية المغيبة"، موضحا أنه نصح صديقه برفع دعوة ضد إيران بمكان إقامته خارج سوريا وسيفعل، وما كان المنزل ليكون هدفا لاسرائيل لولا تواجد عناصر وضباط إيرانيين بداخله.

وكانت طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية، ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، كما تحدث عن تسجيل 6 هجمات على مواقع لقوات الأسد في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب.

وقال بوبوف: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وقبل يومين، أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأضاف بوبوف: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات تفادي الاشتباك".

وأوضح أن "طيران التحالف انتهك المجال الجوي السوري 9 مرات خلال اليوم الماضي، في خرق لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، كما تم تسجيل عشرة انتهاكات في منطقة التنف من قبل زوجين من مقاتلات F-15 وثلاث طائرات هجومية من طراز A-10 Thunderbolt تابعة للتحالف".

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.