برر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة في محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "عمران سلاخو"، ارتفاع أسعار الملابس في سوريا بشكل غير مسبوق، حيث وصلت لأرقام فلكية.

وقال "سلاخو"، إن أسعار الملابس اختلفت بشكل كبير عما سبق، مرجعاً السبب في ذلك إلى التضخم و"الحصار" (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد) مدعيا أن ذلك يعرقل عملية استيراد المواد.

وذكر أن الملابس أصبحت من المنسيات، ولم تعد من الأولويات كالغذاء والدواء والمسكن وأضاف أن التصدير جيد، إذ أن الورش والمعامل تعمل على تصدير الألبسة السورية، المشهود لها بجودتها ورخصها حاليا، وفق زعمه.

وقال إن المعامل التي تقوم بتصنيع الألبسة الجّاهزة بتقديم بيان كلفة إلى وزارة التجارة الداخلية "دائرة الأسعار" لدراستها، وبعد دراسة البيّان إما توافق عليها الدائرة، أو تقوم بتعديلها.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد يتم إضافة 25% نسبة ربح على السّلعة بالنسّبة للمنتج، و7% لبائع نصف الجملة والجملة، و30% لبائع المفرّق، وبالتالي يصدر السّعر النهائي من بائع المفرق.

وبحسب "سلاخو" فإن السّعر يأخذ بعين الاعتبار المواد الأولية من محروقات وأجور عمال وكهرباء وأمور أخرى تدخل في صناعة السّلعة، وهو ما يتضمنه بيان التكلفة، وبالتالي تصدر التسعيرة النهائية.

ويقدر أن سعر الجاكيت الجديد جودة متوسطة لموسم 2024-2025 يتراوح بين 250-600 ألف ليرة، والجودة العاليّة بين 600-1.5 مليون ليرة، والبنطال النسائي بين 150-400 ألف ليرة سورية.

وأما "الكنزات" تراوحت بين 100-350 ألف ليرة، أمّا الأسعار في البالة، فلغ سعر الجاكيت 500 ألف ليرة، والبنطال بين 200-300 ليرة، والكنزات بين 75-200 ألف ليرة سورية.

وكان انتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

وقدر رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة حمص، لدى نظام الأسد "سامي سوسة"، بأن أسعار المنسوجات القطنية والملابس تضاعفت مئة مرة منذ العام 2020 وأكد أن سياسات حكومة النظام حولت المنسوجات والملابس إلى "رفاهية لأغلبية المواطنين".