حدد نظام الأسد موعد لإجراء انتخابات تشريعية، لملء مقعدين شاغرين في ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" حيث جرى تجريد عدد من أعضاء المجلس من عضويتهم كما رفعت الحصانة عن آخرين.

وحسب مرسوم صادر عن رأس النظام فإن يوم السبت الموافق 7 شهر كانون الأول المقبل، ستجري انتخابات لاختيار عضو عن دائرة مدينة حلب الانتخابية عن "القطاع أ" وآخر دائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن "القطاع ب".

وجاء ذلك عقب قرار المحكمة الدستورية العليا لدى نظام الأسد الذي أكد فقدان النائب شادي فؤاد دبسي عن دائرة مدينة حلب القطاع (أ) لعضويته في مجلس لحمله الجنسية التركية خلافا لشروط العضوية.

وتزايدت التكهنات حول هوية العضو المجرد من منصبه عن دائرة محافظة طرطوس، وفي 22 أكتوبر قالت صحيفة تابعة لنظام الأسد إن مجلس الشعب صوت بالإجماع على اسقاط عضوية محمد حمشو كونه حاصل على الجنسية التركية.

في حين قال الصحفي الموالي للنظام "شادي أحمد" إنه تم اقتراح إسقاط عضوية "محمد حمشو" من المجلس بسبب الجنسية المزدوجة، مشيرا إلى أن ما حدث "اقتراح للمحكمة الدستورية و لم يتم الإسقاط فعلا"، حتى الآن.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد أن برلمان النظام صوت على منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو مجلس التصفيق "مجاهد اسماعيل" و"خالد زبيدي".

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن رفع حصانة "مجاهد إسماعيل" جاء بناء على كتاب من وزير العدل "أحمد السيد" لاستجوابه بتهمة الاحتيال بمليون دولار أمريكي.

وذكر أن الجهة المدعية تقول إن لديها إثباتات بأن عملية الاحتيال وقعت في مدينة اللاذقية، وبرر الموقع تزايد طلبات الموافقة على رفع الحصانة بسبب تعديل يجبر المجلس على اتخاذ قرار حول طلب السماح بملاحقة النواب خلال شهرين.

ونوهت مصادر أن المجلس سيرفع الحصانة عن النائبين في برلمان الأسد على خلفية دعاوى قضائية منفصلة ضدهما، بتهمة النصب على النائب "مجاهد اسماعيل"، وهدر المال العام على النائب، "خالد زبيدي"، المعروف كونه واجهة اقتصادية للنظام.

وقال الشبيح "مجاهد اسماعيل" "أنا من طلبت منح الإذن بالملاحقة القضائية كون القضية المرفوعة ضدي كيدية "لدى محكمة بداية الجزاء في اللاذقية"، وذلك للاسراع بالبت فيها علما أن القضية رفعت قبل انتخابي عضوا في المجلس بمدة 10 أيام"، وفق تعبيره.

وحسب إعلام النظام فإن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء العضوية عن النائب الذي رفعت الحصانة عنه، وإنما تعني فقط الموافقة على خضوع النائب للإجراءات القضائية والتحقيق، وفيما إذا ثبتت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق البرلماني "فؤاد علداني"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن فؤاد علداني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

وكانت كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحرك في "مجلس الشعب" الذي يٌطلق عليه اسم "مجلس التصفيق"، من أجل الموافقة على رفع الحصانة عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النائب آلان بكر، المتهم بإساءة أمانة والتعامل بغير الليرة السورية.