أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 4 حزيران، التوقيع على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، حول منع تجنيد الأطفال واستخدامهم، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي قد تطال الأطفال، وذلك لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة في بيانها، إن رئيس الحكومة المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" وقع عن الحكومة و الائتلاف الوطني، والسيدة فيرجينيا غامياء الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، كشاهدين رسميين على خطة العمل المذكورة.

وقال مصطفى: "قمنا اليوم تتويجاً لجهود طويلة على مدار عامين من المراسلات الحقوقية والاجتماعات الدورية والعمل التنظيمي بالوصول الى الخطة النهائية وتوقيعها مع الأمم المتحدة حول الأطفال ومكافحة الانتهاكات وتعزيز الحماية لهم."

من جهتها، قالت "فيرجينيا غامبيا": إن توقيع خطط العمل من قبل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني يعد خطوة إيجابية لإنهاء تجليد واستخدام الأطفال في مناطق الحكومة السورية المؤقتة وأيضا لمنع تجنيد الأطفال، لأنه ملزم أيضا لجميع القوى العسكرية تحت مظلة "الجيش الوطني".

وأوضحت أنه من خلال إطار عمل ومجموعة من الأنشطة المحددة زمنياً، ستساهم خطط العمل في تعزيز حماية الأطفال في المنطقة، ومن خلال خطط العمل، يلتزم الأطراف المعنيون، من بين أمور أخرى، بإطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوف أعضائها وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المدنية، وإنهاء الاستخدام العسكري للمدارس والمرافق التعليمية وضمان إيصال المساعدة الإنسانية لجميع الأطفال.

وأكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، على أن هذه الخطوة الهامة بتوقيع خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لن تكون الخطوة الاخيرة بل تُجسد بوابة لخطوات قادمة تحتاج منا جميعا العمل بشكل تشاركي وفاعل.

وصرحت غامبا، أنّه "نشجع أيضًا الحكومة السورية المؤقتة على تطوير سياسات وقائية لحماية الأطفال بشكل أفضل من النزاعات المسلحة، على النحو المُعبّر عنه في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2427 لعام 2018.

وقالت: "لكي يستعيد الأطفال المفرج عنهم مكانهم بشكل كامل في مجتمعاتهم، يجب أن يحصلوا على دعم طويل الأجل ومستدام لإعادة دمجهم في المجتمع، بما في ذلك من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم وأنشطة كسب العيش. ودعت المجتمع الدولي إلى المشاركة في الدعم السياسي والمالي لأنشطة إعادة الإدماج في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لإعادة إدماج الجنود الأطفال".

وأكدت "الحكومة السورية المؤقتة" على استمرار الخطوات المتلاحقة للارتقاء في مستوى الالتزام من الجيش الوطني ورفع السوية التنظيمية والثقافة الحقوقية لأفراده بما ينسجم مع واجباته أمام تطلعات الشعب السوري ومبادئ الثورة السورية.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، أن عناصر من الشرطة العسكرية، اعتقلت مساء أمس الاثنين، الناشط الإعلامي "فارس أبو شام"، خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة بين مكونات من الجيش الوطني،  وقامت بانتهاك خصوصيته واحتجازه لساعات دون سبب.

وأوضحت مصادر "شام" أن الناشط كان في أحد أحياء مدينة عفرين، خلال اعتراضه من قبل دورية للشرطة العسكرية، والتي قامت باستجوابه وطلب البطاقة الإعلامية، قبل أن تقوم باعتقاله بدعوى التغطية في وقت غير مسموح به.

وقال الناشط على صفحته على "فيسبوك": "بعد توقيفي لمدة 5 ساعات، وحجز حريتي اضطررت إلى كتابة تعهد بعدم التصوير لأي مشكلة"، ولفتت مصادر "شام" إلى أن الناشط منع من التواصل مع عائلته أو أي من أقربائه لإعلامهم بمكان وجوده، في وقت كانت تشهد المدينة اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة.

وأوضحت المصادر، أن عناصر الشرطة العسكرية قامت بانتهاك خصوصيته من خلال إجباره على فتح هاتفه الشخصي وتفتيشه، وجاء الإفراج عنه بعد قرابة خمس ساعات من اعتقاله ليلاً، بعد تعرض أحد الأشخاص في الفرع عليه وإعلام أحد المقربين منه بمكان وجوده.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، ولا تزال التوترات في المنطقة وسط استنفار فصيل "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" كونهم طرفي النزاع الحاصل.

ووثق ناشطون سقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة، ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب.

واستندت مصادر في ذلك على أن "القوة المشتركة" التي تضم "فرقة الحمزة" المعروفة بـ"الحمزات" و"فرقة السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ"العمشات"، هاجمت قرى ومواقع وسيطرت عليها ومعظمها تقع قرب المعبر ضمن منطقة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ومن بين المقاطع المتداولة التي توثق الاقتتال العنيف دون اكتراث بحياة السكان، وكذلك دون تنفيذ قرارات رسمية تنص على إخلاء المدن والمناطق السكنية من المقرات العسكرية، مشاهد تظهر احتراق منازل وسط نداءات أطلقها السكان عبر مكبرات الصوت في المساجد لوقف النزاع.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

فشل البوق الإعلامي الموالي لنظام الأسد "شادي حلوة"، بالترشح لعضوية برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بسبب عدم استيفاء شرط الأقدمية الحزبية، في وقت يصل عدد المرشحين إلى 8953 معظمهم قادة ميليشيات ومقربين من نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلاميّة موالية إن "حلوة" خسر ضمن عملية الاستئناس الحزبي لـ "عدم استيفاء شرط القدم الحزبي بالعضوية العاملة"، وزعمت أنه "رفض الاستمرار كمرشح مستقل مؤكداً على الالتزام والتمسك بمبادئ الحزب"، وفق زعمه.

وتشير معطيات بأنّ رفض ترشح الإعلامي جاء بشكل متعمد وخلفه ما خلفه من دوافع حيث يمكن النظام القفز على هذه الشروط ومنها أن يكون "حزبي عتيق" التي طبقها على "شادي"، وسط حديث عن صراعات داخلية حيث يعمل "حلوة" لدى شركة "القاطرجي" التابعة للنظام.

وكان أعلن الإعلامي "حلوة"، عن ترشيح نفسه لعضوية "مجلس التصفيق"، عن مدينة حلب "فئة أ"، وبرر ذلك بأنه "انطلاقاً من كلمة الرفيق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي بضرورة التغيير وفسح المجال أمام الشباب" في إشارة إلى كلمة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

واللافت في رفض طلب ترشيح "حلوة" عبر بوابة الحزب جاء في وقت قال فيه "محمد العمر" عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إن عدد كبير من الإعلاميين ترشحوا للمجلس، وأضاف "اتمنى لكم النجاح وان تحققوا كنواب ما لم يستطيعوا تحقيقه في مؤسساتهم الإعلامية"، حيث أعلن العديد من الإعلاميين لدى النظام ترشحهم لعضوية برلمان الأسد.

ونشر مئات الموالين للنظام منشورات تشير إلى ترشحهم بينهم قادة ميليشيات مثل "عمر الحسين"، مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والممثل "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن" وهو صهر "وسيم الأسد"، وكذلك "جهاد بركات" متزعم ميليشيا البعث، و"يعرب زهر الدين" نجل المجرم اللواء "عصام زهر الدين"، وغيرهم.

ونفى "ناجي عبيد" مدير المكتب الصحفي لدى "مجلس التصفيق" منح قرض لمن يرغب في الترشح لعضوية المجلس، وذكر في منشور له أن من يرغب بمعرفة ميزات العضو فلا يوجد سيارة أو طيارة أو أي امتياز.

وأضاف المسؤول الإعلامي المثير بمواقفه التشبيحية، أن راتب عضو المجلس قريب من راتب الموظف العادي الفئة الأولى وقد يزيد عنه بنسبة 75% لا أكثر وفي أفضل الأحوال لا يكفي ثمن المواصلات.

وتابع أن بالنسبة للبنزين يوجد مخصصات يدفع عضو مجلس التصفيق ثمنها بسعر غير مدعوم يعني اغلى من سعر الحر حاليا، واستدرك قائلا: "المجلس ليس فيه ميزات بل واجب وتكليف من الشعب لشخص اختاروه يجب أن يحمل على عاتقه مسؤولية".

هذا وقدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد، وجود 332 طلب انسحاب من الترشح، مشيرا إلى قبول 91 اعتراض على رفض طلبات الترشح من أصل 174 وذكر أن سيتم فوز 250 نائب من أصل 8953 مرشح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أدانت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، محذرة من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "تصعيد خطير واسع النطاق"، جاء البيان بعد غارة إسرائيلية استهدفت أطراف مدينة حلب يوم 3 يونيو الجاري، وسببت قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد وميليشيات إيران.

وقالت الوزارة، إن "موسكو تدين بحزم هذه الأعمال العدوانية التي تمثل انتهاكا فظا لسيادة سوريا والأعراف الأساسية للقانون الدولي"، واعتبرت أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي من شأنها أن تؤدي في ظل الوضع الراهن المتوتر بالمنطقة إلى عواقب خطيرة للغاية وتتسبب بتصعيد عسكري واسع النطاق، مرفوضة".

ودعا بيان الخارجية "القيادة الإسرائيلية مرة أخرى إلى التخلي عن هذه الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بأسره بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وكانت طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، بعد منتصف ليل الأحد 3 حزيران، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية، ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أفاد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هنري الخوري، بأن نسبة السوريين في السجون اللبنانية تصل إلى 36%.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجديد"، حيث كشف الوزير عن هذه النسبة، وأشار إلى إمكانية تسليم بعض هؤلاء المساجين إلى النظام السوري.

وأضاف الخوري أن اللاجئين يهدفون في النهاية إلى الوصول إلى أوروبا، وأن لبنان يعد فقط محطة عبور لهم، داعياً حكومة تصريف الأعمال إلى التمسك بموقفها بشأن وجود السوريين في لبنان.

وأكد الوزير أن "الوجود السوري" يمثل تهديداً لكيان الدولة اللبنانية، مشدداً على أن تطبيق القانون هو الحل الوحيد للتعامل مع قضية اللاجئين.

وكان أربعة سجناء سوريين في سجن رومية قد هددوا بالانتحار شنقاً احتجاجاً على ترحيلهم المحتمل إلى النظام السوري، مما يعرض حياتهم للخطر.

حاول هؤلاء السجناء الانتحار باستخدام الأغطية والشراشف، لكن زملائهم تمكنوا من إنقاذهم في اللحظة الأخيرة، مع نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب تقرير موقع "جنوبية" اللبناني.

وكان مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني قال سابقا، إن ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وقد أكد بعض السجناء السوريين أنهم “لن يعودوا إلى بلدهم إلا جثثاً، فالانتحار أفضل بكثير مما ينتظرهم هناك، وأيا تكن المعاناة في السجون اللبنانية تبقى جنّة مقارنة بجحيم معتقلات الأسد، ويشددون على أنه منذ قرار الحكومة اللبنانية يعيشون حالة من الخوف والهلع مما ينتظرهم من مصير مجهول”.

تسعى السلطات اللبنانية إلى تنفيذ إجراءات مرتبطة بقرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر عام 2019، والذي ينص على إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين إلى حكومة النظام السوري فوراً، مما أثار مخاوف المعتقلين السوريين من "التصفية" و"الاختفاء القسري" في حال تنفيذ هذا القرار، وفقاً لتقارير من منظمات حقوقية.

وتشير الإحصائيات إلى أن سجن رومية يضم حوالي 400 سجين سوري، بعضهم انشق عن قوات النظام أو قاتل في صفوف الجيش الحر خلال معركة القصير، وبعضهم أُجبر على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيمات متطرفة، بينما اعتقل آخرون خلال "معركة عرسال"، فيما اعتقل البعض الآخر بسبب تشابه في الأسماء.

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء اليوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

وفي التفاصيل نشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، ولا تزال التوترات في المنطقة وسط استنفار فصيل "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" كونهم طرفي النزاع الحاصل.

ووثق ناشطون سقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة، ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب.

واستندت مصادر في ذلك على أن "القوة المشتركة" التي تضم "فرقة الحمزة" المعروفة بـ"الحمزات" و"فرقة السلطان سليمان شاه" المعروفة بـ"العمشات"، هاجمت قرى ومواقع وسيطرت عليها ومعظمها تقع قرب المعبر ضمن منطقة جنديرس التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ومن بين المقاطع المتداولة التي توثق الاقتتال العنيف دون اكتراث بحياة السكان، وكذلك دون تنفيذ قرارات رسمية تنص على إخلاء المدن والمناطق السكنية من المقرات العسكرية، مشاهد تظهر احتراق منازل وسط نداءات أطلقها السكان عبر مكبرات الصوت في المساجد لوقف النزاع.

هذا وتشير معلومات أولية إلى وجود مساعٍ لوقف إطلاق النار، وسلم القيادي "مصطفى الكحم"، في حركة التحرير والبناء نفسه للشرطة العسكرية في عفرين، في مؤشرات على حل النزاع مع تدخل قوات من الشرطة العسكرية لهذا الغرض، إلا أن إطلاق نار وقذائف يسمع بشكل متقطع حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

هذا وناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

قالت "لورين جوبليت" نائبة المدير القطري  لبرنامج "الأغذية العالمي" في الأردن، إن البرنامج يعتزم تعليق مساعداته الغذائية لنحو 100 ألف لاجئ سوري في الأردن، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لافتة إلى أن البرنامج بحاجة إلى توجيه الموارد المحدودة جداً لديه، لإعطاء الأولوية إلى الأسر الأشد احتياجاً للمساعدة.

يأتي القرار، رغم أن برنامج "الأغذية العالمي"، خفض في تموز (يوليو) 2023، مساعداته إلى 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) للشخص شهرياً، من جراء نقص التمويل، ومن المقرر أن يستمر البرنامج بتقديم المساعدات بقيمتها المنخفضة إلى 119 ألف لاجئ في المخيمات، و191 ألف لاجئ في المجتمعات المحلية، بحسب توفر التمويل، وفق قناة "المملكة".

وسبق أن حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، من أن المجتمع الدولي يتخلى عن اللاجئين السوريين، مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، وأكد أن الأردن يواصل بذل كل ما في وسعه، لكن ما لم يحصل على المساعدة، "وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، سيكون هناك انخفاض في الخدمات وسيكون هناك المزيد من المعاناة للاجئين".

وسبق أن قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".
وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن وزارة الداخلية الألمانية تدرس إمكانية ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة إلى بلدهم الأصلي، حتى لو تم تصنيفها غير آمنة، جاءذلك بعد هجوم لاجئ أفغاني بالسكين على ضابط في مانهايم.

وأوضحت الصحيفة، أنه: "بعد مقتل ضابط الشرطة روفين ل. (29 عاما) على يد الأفغاني سليمان أتاي (25 عاما)، أعلن السياسيون العواقب وهي خطة جديدة يجب فيها ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، مثل سليمان أتاي، إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو تم تصنيف بلدهم على أنه بلد غير آمن، وهذا يعني أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو سوريا سيكون ممكنا بعد ذلك".

وطرح المبادرة وزير داخلية هامبورغ آندي غروت، والتي تحظى بدعم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الحاكم والليبراليون الأحرار الذين هم جزء من الائتلاف الحاكم أيضا.

وكانت ألمانيا لاتسمح بترحيل المهاجرين إلى البلدان التي تعترف الحكومة الألمانية بأنها غير آمنة، وتشمل هذه الدول، من بين دول أخرى، أفغانستان وسوريا، حيث يأتي العديد من المهاجرين إلى ألمانيا من هذين البلدين.

قدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، 350 مليار ليرة سورية سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى تاريخ اليوم، واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

في حين أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

وحسب الوزير كثرت في الآونة الأخيرة حالات السلب والسطو والسرقة التي طالت كل منظومات ومكونات الشبكتين، بقصد بيع المسروقات دون أي تقدير لخطورة هذه الأفعال، وما تسببه من أضرار جسيمة وأعباء هائلة على وزارتي الكهرباء والاتصالات.

وصرح مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء "عمر البريجاوي" أن القطاع الخاص أكثر مرونة في تأمين المواد الأولية، وذكر أن الهدف من التشاركية بهدف تأمين المستلزمات والقطع التبديلية والتمويل وغير ذلك.

واعتبر أن هذه التجربة موجودة في جميع دول العالم، وقد دخلت سوريا فيها مؤخراً من خلال محطة دير علي، ليقوم الشريك بأعمال الصيانة لوضعها بالخدمة والإشراف على تشغيلها واستثمارها، دون كشف هوية الشركات المستثمرة وعادة ما تكون روسية أو إيرانية.

وأضاف أن كل الكهرباء المنتجة من مشاريع التشاركية ستعود لوزارة الكهرباء، أما الشريك فسيتم إعطاؤه التكلفة التي وضعها وفق أقساط، وتحدث عن وجود مشاريع تشاركية قيد الدراسة حالياً في محطتي تشرين وحلب، وأن تكلفة الأعمال تجاوزت المليار ليرة.

وطلب وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، وضع برنامج زمني لإنجاز مشروع محطة الرستين خلال المدة المحددة، والالتزام به من جميع الكوادر المعنية بأعمال التنفيذ والإشراف، مع عقد اجتماع دوري بشكل أسبوعي لتتبع أعمال التنفيذ ومعالجة أي معوقات.

وأشار إلى أن مشروع محطة الرستين من أهم المشروعات على مستوى سورية وهناك ضرورة لإنجازه ووضعه بالخدمة رغم صعوبة المرحلة، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث في مسوغات التأخير وأهمية التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان تجاوز المعوقات والالتزام بالوقت المحدد.

وذكر أن عقد التشاركية هو الأول في سورية الذي أقر بنهاية العام 2022 وتم وضعه موضع التنفيذ في 27 شباط عام 2023، وتفقد أول مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء، وذلك في محطة ديرعلي بمحافظة ريف دمشق.

وكان أجرى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد جولة تفقدية على المشروع في محطة دير علي، حيث تمت إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء مجموعة جديدة باستطاعة 700 ميغا واط، ليبلغ مجموع الاستطاعة الكلية للمحطة 2100 ميغاواط عند استكمال العمل بشكل نهائي.

هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية خاصة بما خلفته من أضرار مادية جراء احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة هبوط التوتر بشكل مفاجئ، وغير ذلك التقنين الذي يعد غير عادلاً ومتفاوتاً بين مكان وآخر.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية "هيثم حوراني"، تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

سادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية" المقررة في 11 حزيران الجاري.

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية، في حديثهم لشبكة شام الإخبارية، أن غالبية السكان المحليون ينظرون إلى الانتخابات البلدية على أنها أداة جديدة لتكريس حكم "قسد" التي شددت على معاقبة السكان في حال رفض استخراج بطاقة انتخابية.

ويأتي ذلك في وقت يستمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

وكانت توعدت "قسد" بمعاقبة السكان في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا الرافضين للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تنوي إجراءها في 11 حزيران القادم، ولك عبر تسجيلات صوتية مسربة لما يعرف بـ "كومينات" (المخاتير).

وذكر عدد من كومينات "قسد" في التسجيلات، أن "الإدارة الذاتية" ستمنح في المستقبل السكر والرز والشاي والغاز والمازوت عبر بطاقة الانتخابات حصرًا، وهددت بحرمان الأهالي من الخدمات الأساسية في حال عدم مشاركتهم بالانتخابات.

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد، وفق موقع باز المحلي.

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.

جددت قوات العشائر هجماتها على نقاط ومقرات تابعة لقوات "قسد"، ورغم الانخفاض في وتيرة الهجمات إلا أن التوتر والفوضى العارمة لا تزال حاضرة بقوة في ظل استمرار الاشتباكات والقصف والاعتقالات بعموم مناطق ريف دير الزور الشرقي.

وشن مسلحون يعتقد أنهم من مقاتلو العشائر هجوما طال حاجز الصنور التابع لـ"قسد" في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادثة، من دون ورود معلومات عن حجم الخسائر جراء الهجوم.

فيما نفذت قسد" حملة تفتيش في مدينة الشحيل في حي التحتاني وأشارت المعلومات إلى أنها اعتقلت عدداً من الشبان، بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر، وسط تحذيرات من توسع دائرة المداهمات في الباغوز والعزبة وجديد عكيدات، كما وثق ناشطون زراعة ألغام من قبل ميليشيا "قسد".

فيما قتل الشاب حسون عبود البلال من أبناء بلدة جديد عگيدات برصاص مجهولين، وفي بلدة درنج شرقي ديرالزور لا تزال التوترات بعد اندلاع اشتباكات بين الأهالي وقسد في 22 أيار الجاري، وذلك جراء مقتل 3 شبان من أبناء البلدة إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل "قسد" 

وأفادت مصادر إعلاميّة محلية بأن دوريات تابعة لقوات "قسد" داهمت عدد من المنازل المحيطة بنقطة عسكرية لها في حيّ الكتف ببلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بعد رصد تحركات لمجموعة مسلحة مجهولة، حاولت شنّ هجوم على نقطة "قسد".

واعتقلت "قسد" الشيخ "غياث الهادي" أحد وجهاء عشيرة الموسى الظاهر في محافظة الرقة، على خلفية دعوته للتظاهر والإضراب رفضاً لتسعيرة القمح، قبل إطلاق سراحه، وتستمر "قسد" بشن حملات التجنيد الإجباري رغم مزاعم تعليق الحملات.

فيما تم تسيير دورية عسكرية لقوات التحالف الدولي مؤلفة من خمس عربات وصولاً إلى جسر الميادين وعودتها باتجاه طريق حويجة الهفل في بلدة ذيبان شرق ديرالزور.

هذا ووثق ناشطون تزايد الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرة "قسد" حيث توفي الشاب أحمد محمود الدير، جراء نقص الرعاية الصحية والتعذيب بعد اعتقال دام 7 سنوات وينحدر من بلدة البوعمر بريف ديرالزور، وإلى جانب الاعتقالات والقمع، دهست سيارة لميليشيات "قسد" مواطن أثناء مشاركته في اعتصام الفلاحين بمدينة عامودا شمال الحسكة.

وتزداد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بشكل ملحوظ، مما يثير استياءً شعبياً من الفلتان الأمني تُعاني مناطق شمال شرق سوريا من فوضى أمنية وتصاعد للعنف، مع استمرار الاشتباكات بين قسد والعشائر وارتفاع معدلات الجرائم.

ويذكر أن السكان المحليون يطالبون بتحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين وتُعدّ هذه التطورات مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق سيطرة قسد، مما ينذر بمزيد من التوترات والاحتجاجات الشعبية في الفترة القادمة.

اعتبرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، في تقرير لها، أن التطبيع العربي مع نظام الأسد "لم يتوقف، لكنه تأخر كثيراً"، موضحة أن أن حكومة دمشق "لم تتخذ أي إجراء جوابي تقريباً"، بعد مرور عام من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ولفت تقرير الصحيفة، إلى أن الحدود السورية - الأردنية لا تزال "نقطة التوتر الرئيسة" في هذا المسار، إذ يشكل تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا، تهديداً للأمن القومي الأردني.

وبينت الصحيفة، أن المبادرة العربية تطلب من دمشق أيضاً، إعادة اللاجئين، لكن هذا الملف لم يتقدم أيضاً، كما أن القضية الأخرى المهمة، التي لم يحصل فيها أي تقدم بعد، هي استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "التطبيع السوري- العربي تأخر كثيراً، والأطراف مترددة في التسوية. ومع ذلك، فإن حقيقة وجود عملية حوار حول مواضيع مختلفة تبعث على التفاؤل. وفي نهاية المطاف، هناك فرصة لتسوية العلاقات بشكل كامل".

وكان اعتبر تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أن التطبيع العربي مع نظام الأسد "كارثي"، وتسببت بنتائج عكسية على الأوضاع، سواء داخل سوريا أو في المنطقة بشكل عام.

وأشار التقرير الذي كتبه الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن شارلز ليستر، إلى أن الجهود التي بذلتها الدول العربية لإخراج الأسد من عزلته وجعل نظامه لاعبا مسؤولا جاءت بنتائج عكسية تماما.

وأضاف الكاتب أن الأمر لم يقتصر على فشل تلك الدول في إقناع الأسد بتقديم أي تنازلات، بل أيضا تفاقمت كل جوانب الأزمة السورية منذ مشاركته في القمة العربية التي جرت في السعودية العام الماضي.

ونوه الكاتب أن المبادرة التي أدت لعودة سوريا للحضن العربي تضمنت خمس أولويات أساسية يتعين إنجازها من خلال ما يعرف باسم "لجنة الاتصال الوزارية العربية" الخاصة بمواصلة الحوار مع النظام السوري.

تضمنت النقاط الخمس، زيادة وتوسيع نطاق تسليم المساعدات الإنسانية في سوريا وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين على نطاق واسع وإنهاء إنتاج وتصدير المخدرات غير المشروعة من سوريا واستئناف عمل اللجنة الدستورية والتوصل لحل سياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي، فضلا عن إنشاء هيئة أمنية دولية لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأشار الكاتب أنه ومنذ ذلك الوقت، اجتمعت اللجنة عدة مرات، لكن العمل على جميع القضايا الخمس لم يبدأ على الإطلاق، وبين أن عملية "خطوة بخطوة" المتصورة للتنازلات المتبادلة لم تذهب إلى أبعد من موجة زيارات رفيعة المستوى مع الأسد في أوائل عام 2023 وعودته إلى جامعة الدول العربية.

"وعندما يتعلق الأمر بالعملية السياسية، فلم يتم إحراز أي تقدم فحسب، بل إن اللجنة الدستورية أصبحت الآن ميتة فعليا، وقد أبلغ الأسد الدول العربية مراراً وتكراراً برفضه المشاركة في أي عمليات مستقبلية"، وفقا للكاتب.

وهنا تجدر الإشارة أن لكلام  مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك الذي أكد على التزام نظامه بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي، في إشارة لرفض أي توجيهات عربية او دولية بهذا الخصوص ما يعني موت العملية السياسية بالكامل.

ورأى الكاتب أن الملف السوري لم يحظ باهتمام كبير في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن شجعت بهدوء على عودة العلاقات العربية مع سوريا ومنعت الكونغرس فعليا من المضي قدما في تشريع قانون مكافحة التطبيع مع نظام الأسد.