حذرت مصادر إعلامية موالية من تداعيات قرار حكومة نظام الأسد برفع سعر ليتر المازوت الزراعي "المدعوم" إلى 5,000 ألف ليرة سورية بعد أن كان محددا بـ 2,000 ليرة سورية.

وقال الخبير الزراعي "أكرم عفيف" إن الفلاح لم يكن يتلقى أكثر من 20% من  المازوت الزراعي المدعوم وفق التسعيرة القديمة في حين أن الليتر يقترب من 20 ألف في السوق الموازية.

وأكد أن رغم رفع التسعيرة فإن حكومة نظام الأسد لم توفر المادة للمزارع بهذا السعر ما يجعله أمام خيار وحيد وهو شراء المادة من السوق الموازية بسعر يزيد عن 20 ألف ليرة تأثراً برفع التسعيرة الرسمية.

وقدر أن ساعة سقاية الواحدة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى 15 ليتر إذا كان البئر ارتوازياً، وبحساب التكلفة في حال استخدم الفلاح في سقايته المازوت غير المدعوم فقد تصل التكلفة إلى 1,200,000 ليرة سورية للسقية الواحدة.

ومن التحذيرات حول تداعيات القرار أكد عدد من أصحاب الدواجن والمزارعين أن الزيادة ستلحق بكل المنتجات الزراعية بعد القرار وإن مع قدوم فصل الشّتاء تحتاج الدواجن إلى تدفئة كبيرة، وبعد رفع سعر المازوت سيطرأ تغير كبير على أسعار منتجاته.

وأكد أحد أصحاب المداجن في مناطق سيطرة النظام أنه حصل على 40% فقط من المخصصات، وبسعر 8000 ليرة، وقال أحد أصحاب المحميات البلاستيكية، إن أسعار المازوت الزراعي ستسبب رفع تكاليف الزراعة في سوريا.

وأضاف أن أبرز المشكلات التي يواجهها الفلاح هي صّعوبة تأمين المحروقات، وقال بدلاً من زيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، تقوم برفع أسعارها على الرغم من كمياتها القليلة، ناهيك عن صعوبة الحصول على الأسمدة في ظل غلاء أسعارها.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع أسعار الخضار والفواكه التي تحتاج إلى بيوت بلاستيكية، منوّهاً بأن التكلفة كانت كبيرة ولكن بعد القرار ستزيد بشكل كبير، وهو ما سنعكس سلباً على المواطن.

وذكر الباحث الاقتصادي "إيهاب اسمندر" أن مناقشة مجلس الوزراء رفع سعر المازوت الزراعي والمازوت للمنشآت الصناعية الزراعية تحتاج عدة ملاحظات وهي الإشارة إلى أن فعاليات صناعية تتاجر بالمازوت.

وأضاف هل نفهم من ذلك أن رفع سعره سيمنع المتاجرة به، ولماذا لم تمنع عمليات رفع سعره السابقة هذا الأمر، وتم ذكر أن التشوه السعري لمادة المازوت، أفقد دعم المنتجات لأثره، هل رفع سعر المازوت سيحقق دعم أفضل للمواطن.

ونوه أن في البيان الحكومي تم التركيز على أن الحكومة لا تستهدف تحقيق أرباح من رفع سعر المازوت هل كانت الحكومة تستهدف تحقيق أرباح من رفع أسعار المازوت سابقا وهل هذا المصطلح صحيح، إذ من المفترض أن الحكومة جهة غير ربحية أصلا.

وفي تصريح لوزير النفط في حكومة نظام الأسد "فراس قدور" زعم أنه مازالت كميات المازوت الموزعة بالسعر المدعوم نحو 80 بالمئة إجمالي الكميات التي توزعها شركة محروقات.

هذا وقررت حكومة نظام الأسد زيادة سعر المازوت الموزع على القطاع الزراعي بالسعر "المدعوم" من 2000 إلى 5 آلاف ليرة سورية لليتر، ورفع سعر ليتر المازوت الموزع على المنشآت الصناعية الزراعية من 8 آلاف ليرة إلى سعر التكلفة دون تحديده.