كشف "أليكسي موجين"، المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي، عن قائمة لعدد من الدول الأعضاء بينها سوريا، صنفعها "صندوق النقد الدولي" ضمن قائمة سوداء، قال إنها تتعرض للتمييز لأسباب جيوسياسية.

وأضاف في حديث لموقع "نوفوستي"، قبل ترك منصب المدير التنفيذي عن روسيا الاتحادية في الصندوق في الأول من نوفمبر: "هناك قائمة سوداء لأعضاء الصندوق الذين يتعرضون للتمييز العلني على أساس التفضيلات الجيوسياسية. هناك الكثير من الدول في هذه القائمة وهي تنمو باستمرار".

وتتضمن هذه "القائمة السوداء"، وفق المسؤول الروسي، العديد من الدول مثل (إيران وفنزويلا وزيمبابوي وسوريا وأفغانستان وميانمار)، لافتاً إلى أنه "في الآونة الأخيرة، بدأت تضاف إليها دول إفريقية، خرجت الواحدة تلو الأخرى من دائرة النفوذ الغربي وأكدت استقلالها وسيادتها - مالي والنيجر وبوركينو فاسو".

وأوضح موجين أنه تم منذ أكثر من عام إضافة جورجيا إلى القائمة السوداء، وذلك بمثابة "عقوبة لها على العصيان"، وقال: "قبل فترة وقع زلزال كبير في سوريا، أحدث دمارا رهيبا. وكانت تلك بالذات الحالة التي يجب على الصندوق بشكل ملزم تقديم المساعدة.. لكن صندوق النقد الدولي لم يقدم أي مساعدة، بسبب موقف مجلس الإدارة، حيث تعود أغلبية الأصوات إلى الدول الغربية".

وقبل قرابة عام تقريباً، نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وادعى البنك المركزي لدى نظام الأسد، أن سوريا تحافظ على دين خارجي "مضبوط ومحدود" خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن يذكر بالضبط قيمة الدين.

واعتبر أن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، على حد قوله.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن المصرف فإن "التحدي المقبل للحكومة يتمثل بالقدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، خاصة مع توفر الظروف المحلية والدولية لبدء عملية إعادة الإعمار، التي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير".

و أورد المصرف تحليل لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي للعوامل التي تسببت بالارتفاع غير المتوقع في نسب الدين العام خلال الفترة الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد 19.

وأعتبر ذلك لإلقاء الضوء على المسارات التي قد تسلكها هذه النسب في المستقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات في تطور سلوكها، من خلال تحليل التغييرات غير المتوقعة في نسب الديون على أثر الصدمات في النمو الاقتصادي وتكاليف الفائدة وتدابير السياسة، وعوامل أخرى.

وفي هذا السياق فقد أظهرت نتائج التحليل أن الناتج الأقل من المتوقع هو العامل الأكبر الكامن وراء نسب الديون الأعلى من المتوقع، ناهيك عن مساهمة الإيرادات المنخفضة في ذلك.

كما شكلت الإجراءات المالية العامة المتخذة جزء كبير من ارتفاع نسب الديون لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمويل من السوق، أيضا لعب الفرق بين التغير في الدين الحكومي والعجز الحكومي دورا خلال الفترة الفاصلة بين الأزمتين عند دعم البنوك والشركات غير المالية.

وحسب المصرف اتضح ان الفترة الفاصلة التي اعقبت الازمة المالية العالمية مختلفة لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، فقد استفادت البلدان من مدفوعات الفائدة المنخفضة بدرجة كبيرة وتحول النمو الاقتصادي إلى الأسوأ بكثير عما كان متوقعا في بعض البلدان وخاصة تلك التي عانت اكثر من غيرها خلال أزمة الديون الاوروبية.

هذا وقدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.