أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن نشر قائمة جديدة بالمناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا التي يُسمح فيها بالأنشطة بموجب ترخيص عام جديد ضمن لوائح العقوبات الخاصة بسوريا.

ويهدف هذا الإعلان إلى تحديد الاستثناءات التي تُعفى من الحظر المفروض على الأنشطة في سوريا، وتوفير توجيهات إضافية للجمهور حول المناطق المسموح فيها بالأنشطة.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لتشمل ترخيصًا عامًا جديدًا ، حيث يتيح هذا الترخيص العام تنفيذ أنشطة معينة في المناطق المحددة من شمال شرق وشمال غرب سوريا. كما يشمل التعديل تقديم تعريفات جديدة وتفسيرات موسعة لضمان وضوح الأحكام القانونية وتحقيق الشفافية في تطبيق العقوبات.

تتضمن القائمة المنشورة في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد المدعومة من أمريكا، وشمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وشملت المناطق التي استثناها القرار الجديد العديد من المناطق، ففي محافظة حلب تم استثناء جميع مناطق سيطرة قسد في في منطقة منبج وعين العرب ما عدا المناطق التي يسيطر عليها النظام في نواحي الخفسة ومسكنة، كما تم استثناء مناطق جرابلس وإعزاز والباب التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري ما عدا تلك التي يسيطر عليها النظام في نواحي تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي، تل رفعت ونبل.

وفي محافظة الرقة تم استثناء جميع مناطق سيطرة ميلشيات قسد ما عدا ناحيتي المنصورة ومعدان الخاضتعنين لسيطرة النظام، وكذلك تم استثناء مناطق نبع السلام في تل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

أما في محافظة دير الزور فقد تم أيضا استثناء جميع مناطق سيطرة قسد ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الواقعة غرب الفرات في نواحي مركز دير الزور، التبني، موحسن، وخشام. والميادين، والعشارة، مركز البوكمال والجلاء، وكذلك الأمر في محافظة الحسكة فقد تم استثناء مناطق سيطرة قسد وأيضا مناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقة رأس العين.

ولم تمشل الاستثناءات مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام أو أي من مناطق النظام السوري، كما لم يتم الإشارة لأي استثناءات لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في عفرين وريفها، ما يعني أن هذه المناطق ما تزال واقعة ضمن العقوبات الأمريكية.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإنها تسعى من خلال هذه الاستثناءات إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، مع ضمان عدم استفادة النظام السوري من هذه الأنشطة. 

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذه التعديلات والإرشادات الجديدة تأتي استجابة للتحديات المستمرة في سوريا، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال أدوات الرقابة المالية والعقوبات.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على النظام السوري والمتعاونين معه، وتحسين أدوات الرقابة والتنفيذ لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). من خلال هذه التعديلات، تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى ضمان الامتثال الكامل للعقوبات وتعزيز الجهود الدولية لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتهرب من العقوبات.

ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد ايام من مؤتمر بروكسل لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، حيث تعهدت الدول المانحة والمشاركة في المؤتمر بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن مقترح حكومي ودراسة بتقسيم أجور المشافي إلى 3 شرائح  الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، الثانية مأجورة نسبياً، الثالثة مأجورة بشكل كامل، بحجة "هيكلة الدعم".

ويشير المقترح إلى أن المشافي العامة ستصبح مأجورة، وقدر وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم"، أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.

وأكد أن المشافي تصبح مأجورة لشريحة ومأجورة جزئياً لشريحة أخرى، معتبرا أن إعادة هيكلة الدعم قد يشمل المشافي والجامعات، وزعم "مجانية التعليم" وذكر أن من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم.

وقالت مصادر في عدد من المشافي الجامعية إن هناك تسرب واضح في قطاع التمريض بسبب الظروف الاقتصادية وتأخر تحسين واقع الممرضين المادي والمعيشي حتى الآن.

وذكرت أن معظم المطالبات محقة وهناك حاجة ماسة لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتعدى 10%، وعدد من الكادر التمريضي يفضل ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم الالتحاق بالعمل والمقدرة 7 مليون ليرة سورية.

وذلك على حساب الالتزام من دون وجود أي تحسن بواقع العمل والتعويضات، في حين قدمت العديد من طلبات الاستقالة، لكن لم يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل ما يدفع العديد إلى ترك العمل والبحث عن مكان أفضل في القطاع الخاص.

وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، استعادة ستة مواطنين (خمسة أطفال وامرأة) من مناطق النزاع" في سوريا، عبر تركيا، دون أن تتطرق للمكان الذي كان يتواجد به مواطنيها.

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن ن عملية الاستعادة تمت بعد تحديد الأفراد وهويتهم وجنسيتهم، قبل إرسال ممثلين من الوكالات الحكومية ذات الصلة، "ممن يشكلون جزءاً من الفريق العامل المكلف بإعادة المواطنين الأذربيجانيين".

وتشير المعلومات، إلى أن "السفارة الأذربيجانية في تركيا"، تولت تسهيل جهود التنسيق اللازمة، وإصدار شهادات العودة للمواطنين الأذربيجانيين والإشراف على عودتهم إلى بلدهم، مع وضع خطط لإعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة إدماج العائدين في المجتمع.

وسبق أن دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأوضح الخبراء أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها، وذكروا أن عددا من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين، وخلال الفترة بين 1 و16 يناير الماضي قتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم الهول.

وسبق أن تحدث "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" بمخيم الهول في سوريا، وكانت العراق استعادت مئات العوائل من رعاياها في المخيم.

وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها"، ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن الجيش الأمريكي، منح مراقباً عسكرياً، أنه مجند في السرب 24 للعمليات الخاصة، وسام "صليب القوات الجوية"، وهو الأرفع بعد وسام الشرف، وذلك تقديراً لدوره في نجاح صد تقدم قوات الأسد وروسيا في البادية السورية عام 2018.

وأوضحت الصحيفة أن المراقب العسكري نجح بمعركة دامت أربع ساعات، في توجيه الغارات الجوية ونيران المدفعية الأميركية، لتدمير المئات من "المرتزقة" الروس والمقاتلين السوريين ومركباتهم بمنطقة خشام قرب دير الزور، دون تسجيل أي إصابات بين قوات العمليات الخاصة الأميركية.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه وبعد حصولها على الشهادة المرفقة مع الوسام، فإن القوات الجوية حجبت اسم المراقب العسكري وأي معلومات تعريفية عنه، وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مراقبين عسكريين عدة شاركوا في المعركة، مشيرة إلى أن الغارات الجوية تسببت في تقهقر قوات دمشق ومرتزقة "فاغنر".

واستهدف الهجوم، نحو 500 عنصر للنظام السوري، بينهم عناصر من مجموعة "فاغنر" الروسية، حين استدعت القوات الأميركية مؤازرة جوية ضخمة شملت طائرات وقاذفات حربية ومروحيات "أباتشي"، بعد التأكد من عدم مشاركة أي جندي روسي نظامي في الهجوم.

وكان مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي قتل الصيف الماضي، كشف للمرة الأولى عن تفاصيل الحادثة المعروفة باسم "مذبحة فاغنر"، قائلاً إن الجيش الروسي لم يلتزم بوعده في توفير غطاء جوي للمجموعة لحمايتها من المقاتلات الأمريكية، خلال التوجه إلى حقل "كونيكو" الذي كان تحت سيطرة تنظيم "داعش".

اعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية التي تنوي "الإدارة الذاتية إجراءها في مناطق سيطرتها، بأنها ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات.

وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وأعرب تمو، عن رفضهم القاطع لها، ودعا المجتمع الدولي والجامعة العربية لوقف هذا "الانهيار السياسي وغير القانوني فورا"، في وقت أعرب عضو الرابطة محمد علي عيسى، عن رفضهم القاطع لتنظيم الانتخابات المزمعة.

ووجه عيسى، نداء للمجتمع الدولي أكد فيه أن أكراد سوريا وجميع السوريين يعارضون هذه الانتخابات، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" يهدف لتقسيم سوريا من خلال إقامة "دولة إرهاب".

وكان اعتبر "عبد الله كدو"، عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري عن المجلس الوطني الكردي، أن انتخابات "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا "غير مشروعة وغير مدعومة شعبياً"، وأكد أن "الانتخابات محكوم عليها بالفشل سلفا، وحتى أصدقاؤنا الأوروبيين والأمريكان يعرفون هذه القضية".

وقال كدو" في حوار مع كالة "الأناضول" التركية، إن "إدارة بي واي دي تسعى للحصول على الشرعية نظرا لأنها تحكم بشكل فردي، ولا تقبل مشاركة مكونات المجتمع في المنطقة لا من الكرد ولا من العرب ولا من السريان، باستثناء من ينتمون إلى المنظومة (بي واي دي، وبي كي كي)".

وكانت سادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية" المقررة في 11 حزيران الجاري.

ويأتي ذلك في وقت يستمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وكشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

وكانت توعدت "قسد" بمعاقبة السكان في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا الرافضين للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تنوي إجراءها في 11 حزيران القادم، ولك عبر تسجيلات صوتية مسربة لما يعرف بـ "كومينات" (المخاتير).

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوريا.

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

كما عقلت وزارة الدفاع التركية، على نية "الإدارة الذاتية" أجراء "انتخابات محلية" في مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، مؤكدة أن أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع يهدد أمنها القومي وينتهك وحدة أراضي سوريا

وكذلك دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 حزيران الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، حيث أكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" مساء أمس الأربعاء 5 حزيران/ يونيو، عن تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم ضربت موقعا لقوات "قسد"، في عملية جديدة هي الثانية خلال أسابيع.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلاً من التنظيم يقود سيارة مفخخة تمكن من الوصول إلى موقع تدريب لميليشيات "قسد"، في قرية "العطالة" بناحية "البصيرة" بريف دير الزور الشمالي.

وذكرت أن الهجوم الانتحاري وقع يوم الاثنين الماضي 3 حزيران/ يونيو، ولفتت إلى أن "المقاتل نجح في اجتياز بوابة الموقع وفجّر سيارته المفخخة أثناء دورة تدريب للميليشيا، ما أسفر عن سقوط نحو 15 عنصرا بين قتيل ومصاب".

وأكدت المصادر أنّ الهجوم الجديد يأتي في سياق الثأر المتواصل لأسيرات الهول، والذي توعد به متحدث الدولة الإسلامية في كلمته الأخيرة، ويذكر أن وهذه هي العملية الثانية التي تستهدف مواقع رئيسة للميليشيا في دير الزور بعد عملية مشابهة قبل أسابيع في بلدة "الشحيل".

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في بيان لها مؤخرا إن تنظيم داعش حاول بعد ظهر أمس الاثنين الماضي، تفجير سيارة مفخخة في قرية العزية حيث تم إفشال العملية الإرهابية من قبل "قسد" حسب تعبيرها.

ويأتي ذلك في وقت كشف موقع "الخابور" عن مقتل وجرح عناصر من "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة بنقطة عسكرية بالقرب من بلدة العزبة شمال ديرالزور، وقالت مصادر إن الموقع المستهدف يتبع للفوج العاشر المعروف باسم "قوات الكوماندوس".

هذا وقد أعقب الانفجار استنفار واسع لقوات "قسد"، في المنطقة، حيث فرضت طوقاً أمنياً ونشرت عناصرها بشكل كثيف، ويذكر أن مصادر إعلاميّة قالت مؤخرا إن هناك ترجيحات بزيادة وتيرة الهجمات والانفجارات التي تنسب لـ"داعش" بديرالزور.

وكان أعلن تنظيم "داعش"، مسؤوليته عن عملية تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري من التنظيم، استهدف حاجز عسكري في بلدة "الشحيل" التابعة لناحية "البصيرة" بريف ديرالزور الشرقي، في شهر أيار الماضي.

قال عضو في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد إن المجتمع كله متهرب ضريبياً، وأكد أن هناك فعاليات تجارية طلبت التوقف عن العمل بسبب الضرائب، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف التاجر "محمد حلاق"، عن تقديم عدد من الفعاليات التجارية طلبات للتوقف عن العمل بعد تطبيق الربط الإلكتروني، وقال إن الفعالية التجارية عندما تكون على دراية كاملة بالمستحقات الضريبية  المترتبة عليها لا يمكن أن تواجه مشاكل.

وأضاف أن الفعاليات التجارية تواجه المجهول بالنسبة للضريبة كونها لا تعلم الرقم النهائي للضريبة، وأشار إلى أن النظام الضريبي لا يقدم قيمة ثابتة لأنه يعمل بفردية وآلية إلزام للفعاليات التجارية، ويجب أن تكون هناك طريقة تشجيعية للانتقال من مرحلة إلى مرحلة بشكل سلس.

لافتاً إلى أن الربط الإلكتروني اتخذ دون الرجوع لغرفة التجارة، واللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي شُكلت من أهل الاختصاص وليس من أهل العمل ولم تضم قطاع الأعمال فيها، وهناك هواجس كثيرة من النظام الضريبي والربط الإلكتروني.

وأضاف أن "الضريبة حق مفروض على الفعاليات التجارية ولا يمكن التهرب منها، ولكن يجب النظر أيضاً إلى موضوع الخسائر التي تتعرض لها الفعاليات التجارية، ولا يمكن غض النظر عن وجود تهرب ضريبي من فئة معينة وسبب هذا التهرب هو النظام الضريبي المعمول به".

وقدر أن كلفة التهرب الضريبي بقطاع الاعمال أعلى من كلفة تسديد الضريبة بالشكل الصحيح، وختم حلاق حديثه بأن أي مصدر دخل لا يُصرَّح عنه هو تهرب ضريبي، واصفاً المجتمع أنه "متهرب ضريبياً بالكامل، من جانبه أكد رئيس القطاع النسيجي "مهند دعدوش" أن تكاليف صناعة الألبسة ارتفعت أضعافاً مضاعفة.

وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع التكاليف من الكهرباء، سعر الصرف، والمواد الأولية، إلى جانب أن حركة السوق المحلية سيئة جداً، وسوق المفرّق تراجع بشكل كبير نتيجة دخل المواطن الضعيف، وتحدث عن إنتاج بضائع مشاغل خاصة تحت مسمى "اقتصاد الظل"، ولا تشملها تسعيرة الكهرباء، أو التأمينات والضرائب ويعملون خلال مواسم محددة.

وكان علق عدد من الوزراء لدى حكومة  نظام الأسد، على الأوضاع المعيشية وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل" إلى أن المشهد الاقتصادي ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.

وكان صرح وزير المالية في حكومة النظام بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي قال مدير الإيرادات في الوزارة "أنس علي"، إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

حذّر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، بأشد عبارات التحذير من تكرار حوادث الاقتتال بين مكونات "الجيش الوطني السوري"، معتبراً أن أن الوجود العسكري والمقرات ينبغي أن تكون خارج المدن، وألا يكون ضمن المدن إلا ما يقوم بوظائف حفظ الأمن من الشرطة المدنية وما شابهها صيانةً للمدنيين وإبعاداً لجميع المظاهر التي تثير في نفوسهم الرعب.

وقال المجلس "إنه مِن المعلوم بالضرورة مِن الدّين حرمة استباحة الدماء المعصومة والاعتداء على الأنفس والممتلكات المصونة، وإنّ المجلس الإسلاميّ السوريّ إذ آلمه أشدّ الألم ما جرى من اقتتال قريب في مدينة عفرين وما قد يقع من أحداث مشابهة".

وأكد المجلس أن "الثورة السورية قامت لأجل رفع الظلم وكف يد الظالم، وإنّ من يستحلّ الدماء ويعتدي على الأنفس والممتلكات يسير في ركاب الظالم والمجرم الأكبر الذي قامت الثورة وقدّم الثّوار الأبطال أرواحهم وأموالهم ضدّ ظلمه وجرائمه".

وأوضح أن مما يضاعف جريمة الاقتتال ويزيد في بشاعتها وهمجيتها أن تقع في الأشهر الحرم وسط أحياء المدنيين، مروّعة للأطفال والنساء والشيوخ الذين تراعى حرمتهم في الشرائع كلها، وعلى رأسها شرعة الإسلام التي تعرف لهذه الشرائح عظيم حرمتها وجليل أمانها وأمانتها.

ودعا بيان المجلس "كل الإخوة إلى الاحتكام إلى الشرع فيما يقع من خلافات، وترجيح المصالح الكبرى لأبناء شعبنا في حماية ثورتهم وعيشهم الكريم الآمن على أرضهم ووطنهم، نسأل الله أن يحمي أهلنا في المدن السورية وأن يُعجل النصر والفَرَج والخلاص من المجرمين وفي مقدمتهم عصابة نظام الجريمة والطغيان"، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت "القوة المشتركة" و"حركة التحرير والبناء" من مكونات "الجيش الوطني السوري"، بياناً مشتركاً، يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، قدمت خلاله اعتذاراً للشعب السوري وأهالي مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الطرفين مساء أمس الاثنين.

ويشير البيان إلى اعتذار قادة طرفي النزاع وهم القائد العام لـ"حركة التحرير والبناء"، "أحمد الهايس" المعروف بـ"أبو حاتم شقرا"، من جهة، ومتزعمي "القوة المشتركة" الممثلة بقائد "فرقة الحمزة"، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر" وقائد فصيل "السلطان سليمان شاه" الملقب بـ"أبو عمشة" من جهة أخرى.

وحسب البيان فإن الاعتذار جاء بعد "الأحداث المؤسفة التي شهدها الأهالي يوم أمس"، وأضاف أن قادة الطرفين يتعهدون بتعويض المتضررين من المدنيين عما خسروه نتيجة الاقتتال، واعتبر البيان أن "ما حدث لا يمثل مشروع الجيش الوطني السوري".

وإضافة إلى وعود التعويض للمتضررين وتحدث البيان عن "محاسبة المتسببين بهذا الأمر لضمان عدم تكرارها"، وحسب البيان فإنّ قيادة الفصيلين اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء الحدث، منعاً لتفاقم النزاع، وأصدرت تعليمات بسحب كافة المقاتلين إلى الثكنات وتنسيق الجهود مع الشرطة العسكرية لضبط الأمن والاستقرار في منطقة الاشتباك.

وجاء ذلك بعد وقوع نزاع "لم تذكر أسبابه" نشب بين الطرفين تطور إلى اشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف العسكريين والمدنيين، واختتم البيان بقوله إن أسلحة الجيش الوطني موجهة نحو جبهات القتال ضد نظام الأسد المجرم والتنظيمات الإرهابية والانفصالية، وشكر تركيا وقطر وكل من تدخل في حل الخلاف.

وكانت اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين مكونات عسكرية من الجيش الوطني السوري، مساء يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو، وشملت عدة مناطق ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي.

ونشبت مواجهات عنيفة أدت إلى قطع الطرقات الرئيسية وحالة من الهلع والخوف لدى المدنيين، كما سجلت عدة إصابات بينهم أطفال ونساء، علاوة على سقوط قتلى عسكريين مع استخدام للأسلحة الثقيلة وسقوط قذائف متفجرة وحشوات "آر بي جي" ضمن الأحياء السكينة.

ولا يوجد معلومات مؤكدة حول أسباب النزاع والاشتباكات، إلا أن مصادر أشارت أنه خلاف على أراضي مقابل المجلس المحلي الجديد في عفرين، في وقت تلمح مصادر إلى أن خلافات على معبر الحمام القريب من مناطق الاشتباكات قد يكون السبب، فيما وقع عدد من الأسرى من الطرفين خلال المواجهات قبل الانسحاب من المواقع التي شهدت تبدل السيطرة والإفراج عن المعتقلين من الطرفين.

وكانت ناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، استجابة فرق الإطفاء لـ 500 حريق خلال شهر أيّار الماضي 2024، مشيرة إلى ارتفاع كبير لمعدل الحرائق مقارنةً بشهر أيّار من العام الماضي 2023 الذي استجابت به الفرق إلى 294 حريق.

وتحدث المؤسسة عن ارتفاع أعداد الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا مع دخول موسم الحصاد للعام الحالي 2024، وكانت أغلب الحرائق المندلعة التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والأعشاب.

وأكدت المؤسسة أن ارتفاع معدلات الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يشكل تهديداً جديداً للمدنيين يضاف لجملة تهديدات حرب النظام وروسيا والكوارث تبعات التهجير، ويقوّض حياتهم وأعمالهم وسبل عيشهم، ويشكل أيضاً تهديداً على البيئة في المنطقة، وبحاجة لخطوات ومشاريع جدّية لدعم قضايا البيئة وحماية الصحة البيئية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيّار، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1023 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، منها 283 حريقاً في الحقول الزراعية، فيما استجابت الفرق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2023 لـ 811 حريقاً، كان منها 128 حريقاً في الحقول الزراعية

ويرجع ارتفاع نسب الحرائق لهذا العام لعدة عوامل منها الانتشار الكبير للأعشاب في المناطق والمزارع بسبب غياب عمليات التعشيب وضعف الواقع الاقتصادي الذي انعكس على الخدمات، وظروف المعيشة الصعبة للمدنيين والمزارعين التي حالت دون القيام بهذه الإجراءات الاحترازية بسبب كلفة هذه الأعمال وضعف مردود المزارع لأسباب عديدة متعلقة بالعواصف التي تعرضت لها المنطقة وكلفة نفقات السقاية والتسميد.

إضافةً لعوامل ارتفاع درجات الحرارة، والحرق المتعمد للأراضي الزراعية من قبل قوات النظام على خطوط التماس في أرياف حلب وإدلب وسهل الغاب، وعدم اتخاذ المدنيين إجراءات جدية لمنع اندلاع الحرائق في المناطق السكانية والمزارع والأحراش، وقلة الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، وحرق الأراضي الزراعية بعد حصادها.

ووفق المؤسسة، انعكست مجمل هذه العوامل على الواقع في المنطقة ما تسبب بارتفاع كبير للحرائق والتي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي للسكان، وتهدد البيئة بشكل كبير باستنزاف الغطاء النباتي

ويزيد خطر الحرائق الزراعية والحراجية مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وحملات التهجير وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، ما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

ويسعى الدفاع المدني السوري للحد من أضرار الحرائق على المدنيين والبيئة من خلال الاستجابات السريعة للحرائق وعمليات الإخماد والتبريد، وخطط الاستجابة السنوية لحرائق المحاصيل الزراعية والحراجية عبر نشر نقاط متقدمة في أرياف إدلب وحماة وسهل الغاب لتسريع عمليات الاستجابة وحملات التوعية الدائمة للمدنيين للحد من الحرائق.

بالإضافة لحملات التشجير المستمرة التي تعمل بها الفرق، ومشاريع دعم الزراعة والمزارعين والتي كان آخرها إعادة تأهيل سدة مياه على نهر عفرين، وأنشطة إزالة نبتة النيل من مياه نهر العاصي غربي إدلب، وتهدف هذه الأعمال والمشاريع لضمان وصول المياه لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة ودعم المزارعين والحفاظ على المساحات الخضراء والتنوع البيئي

ووضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري مع بداية شهر أيّار الفائت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية للعام الحالي 2024، وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الإستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونمأ من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، وتحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، وتقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة

كذلك تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، وتقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

وتعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

واستجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيار لـ 1023 حريقاً في شمال غربي سوريا، كان منها 293 حريقاً في منازل المدنيين، و283 حريقاً في الحقول الزراعية، 83 حريقاً في المخيمات، و 59 حريقاً في محطات تكرير الوقود البدائية، و17 حريقاً في الأحراش والغابات، و 7 حرائق في محطات الوقود، وتسببت هذه الحرائق بوفاة 3 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 84 مدنياً بينهم 35 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق

أثارت حالات إعادة الحجاج السوريين المسافرين من الشمال السوري المحرر، والمسجلين لدى "لجنة الحج العليا السورية" التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، ومنعهم من تأدية فريضة الحج لهذا العام، جدلاً وسط تعدد الأسباب التي أشارت مصادر مطلعة إلى بعضها في ظل غياب الرواية الرسمية أو تقديم حلول سريعة تتماهى من الموقف الحساس والحرج.

وطالت انتقادات عديدة عدم وجود آليات معتمدة لقبول الجوازات والتأكد من أنها سليمة وغير مزورة، ومن بينهم أشخاص ممنوعون أمنيا لأسباب مختلفة.

وأشارت مصادر أن الغالبية من الحجاج المعادين تبين أن جوازاتهم مزورة بشكل سيء ومشوهة ولم تقرأ بالأجهزة المخصصة، وترافق ذلك مع انتقادات للجنة الحج نظرا لعدم وجود خطة طوارئ تضمن إعادة الحجاج المبعدين الذين ينتظرون لساعات طويلة في مطار جدة بالسعودية علما بأن غالبيتهم من المرضى وكبار السن.

وحمّلت مصادر مسؤولية إرجاع عدداً من الحجاج السوريين الذين تم منعهم من استكمال أداء مناسك الحج للموسم الحالي، بعد وصولهم إلى الأراضي السعودية للجنة الحج التي قالوا إنه يقع على عاتقها التحقق والتأكد من صحة وسلامة الجوازات المقدمة لها خلال مرحلة التسجيل، الأمر الذي كان من شأنه منع تزايد حالات المنع.

وذكرت مصادر مطلعة لشبكة شام، أن السلطات السعودية قبلت الجوازات الصادرة عن النظام السوري وبعض الجوازات الصادرة عن الائتلاف الوطني السوري بشريطة أن يكون الجواز بحالة جيدة ويشبه ذلك الصادر عن النظام، إلا أن بعض الجوازات التي تم رفض حامليها فبعضها مطبوع بورق عادي ولا يشبه أبدا تلك التي تتميز بها الجوازات بشكل عام، 

كما أشارك المصادر أن بعض الجهات تقوم بما يعرف بغسل الجواز عبر تغيير الصورة الشخصية ووضع صورة أخرى، إذا تم الكشف عن بعض جوازات استخدمت أكثر من مرة بصورة شخصية مختلفة، وهذا ما أدى لإعادة البعض أيضا.

ويأتي ذلك في وقت استغل إعلام النظام ذلك ضمن محاولات إضفاء الشرعية، حيث زعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، السعودية رفضت استقبال الحجاج الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الائتلاف، الأمر الذي نفته مصادر وقالت إن الرفض لا يتعلق بطبيعة الجهة التي أصدرت الجواز بل لوجود جوازات غير صالح أو بحكم المزورة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن السعودية اشترطت على الحجاج أن يكونوا من حاملي جوازات السفر الصادرة عن وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري حصراً، وذكرت أن "السلطات التركية أعادت عدداً كبيراً من الحجاج الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الائتلاف من المطار".

وقال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح الإعلامي باسم "الهيئة السورية للحج والعمرة" المعنية بخدمة ورعاية الحجاج السوريين، إن هناك عدة أسباب لهذه الحالات منها التدقيق الأمني وغيرها، في وقت تتعهد اللجنة بحفظ حقوق الحجاج السوريين والعمل على معالجة مشاكلهم، وذكر أن اللجنة حازت على إشادات كبيرة سابقة بخصوص تنظيم الملف الذي تديره لسنوات.

ويشير مسؤولين في اللجنة إلى أن هناك أيدٍ خفية للنظام السوري الذي تعمد منح وإرسال جوازات صادرة عنه عبر سماسرة لأشخاص يقطنون في المناطق المحررة تبين لاحقا أن بعضها يحمل أرقام تسلسلية يتم تعميمها بأنها مزورة، ويرى المسؤولين بأن ذلك يتم بشكل متعمد من قبل نظام الأسد ضمن مساعي إفشال موسم الحج عبر اللجنة.

ووفقاً لتقديرات بأنّ العام الماضي 2023 ومن أصل حوالي 10 آلاف حاج خرجوا من الشمال السوري والجنوب التركي عبر لجنة الحج العليا السورية، تمت إعادة 13 جواز فقط لأسباب مختلفة، وبهذا العام تمت إعادة 44 جواز من أصل 1700 حتى الآن، وسط تصاعد كبير بهذه الحالات.

ويوم أمس الثلاثاء قدرت اللجنة وصول 610 حاج ما يرفع عدد الواصلين إلى السعودية إلى 2329 حاج وبانتظار اكتمال العدد الكامل والبالغ 5216 حاج خلال الأيام المقبلة، وترجع مصادر عدم تعليق اللجنة على حالات إعادة الحجاج من السعودية كون الأمر يعد تقني ولا يعالج إعلامياً.

وكانت أعلنت "الهيئة السورية للحج والعمرة"، التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين من مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم السبت الأول من شهر حزيران 2024.

وبوقت سابق أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين المملكة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد"، بحث مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة "علي باقري" العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

ولفتت غلى أن الجانبان بحثا عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفقا لبيان نشره مكتب الرئاسة السورية، ويعتبر هذا اللقاء هو الأول بعد مقتل وزير خارجية إيران في حادثة المروحية المشهورة.

وذكرت المصادر أن "بشار" أكد للوزير الإيراني أن "المقاومة ضد الاحتلال بكل أشكاله ستبقى مبدأ أساسيا وخيارا إستراتيجيا باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء، خاصة أن التساهل معهم سيزيد من اعتدائهم ووحشيتهم".

واعتبر "بشار" أن "إسرائيل تزداد دموية ضد الشعب الفلسطيني كلما اقتربت من الهزيمة أمام صمود المقاومة"، في حين أكّد وزير الخارجية الإيراني أن العلاقة بين إيران وسوريا ستبقى عميقة وإستراتيجية لأنها تنطلق من مبادئ راسخة ومصالح مشتركة وصادقة، لافتا إلى سعي إيران الدائم لتطوير العلاقات البينية واستثمارها لخدمة البلدين من جهة ودول المنطقة وشعوبها من جهة أخرى.

وكان أكد وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، أن الشرط الأساسي لأي حوار سوري-تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية.

وأوضح المقداد، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وسبق أن كشفت مصادر إعلام إيرانية، عن وصول الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران، دون إعلان مسبق، وذلك بعد تبريرات بأن "ظرفاً طارئاً" منع الإرهابي "بشار" من زيارة إيران، لتقديم تعازيه ومواساته، في مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهما، الذين قضوا إثر تحطم مروحية قبل قرابة أسبوع.

وقالت المصادر، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي استقبل "بشار الأسد" في العاصمة الإيرانية طهران، وقال خامنئي لدى استقباله الأسد، إن "الرئيس إبراهيم رئيسي لعب دورا بارزا في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان أيضا  اهتمام خاص في هذا السياق".

وأضاف المرشد الإيراني أن "الدول الغربية كانت بصدد إسقاط النظام السوري عبر الحرب التي شنت ضده وإبعاد سوريا عن المعادلات الإقليمية لكنها فشلت، والآن أيضا هي بصدد تنفيذ هذا المخطط لكن بطرق أخرى"، وختم خامنئي، بالقول للأسد:"نثمن ونقدر صمودكم القوي بوجه هذه الضغوط، وننتقد مواقف بعض الدول الإقليمية حيال قضية غزة".

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن الأسد وعد بزيارة طهران في "أقرب فرصة"، وشبّه رئيسي بالقائد السابق لـ"فيلق القدس" في "الحرس الثوري" قاسم سليماني، بينما خلا بيان "الرئاسة السورية" من أي إشارة إلى ذلك.

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.
ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.