عبّر وزير المالية، محمد يسر برنية، عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الإدارة الأميركية بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا القرار الرئاسي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بأنه "تحوّل نوعي" يُمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والتعافي المالي.

وقال الوزير في منشور رسمي على حسابه في منصة "لينكد إن": "نتوجه بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توقيعه المرسوم الرئاسي الذي حوّل التجميد المؤقت للعقوبات إلى رفع دائم لها، مع إلغاء الأساس القانوني لمعظم العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقدين الماضيين."

وأشار برنية إلى أن المرسوم ألغى خمس أوامر تنفيذية أميركية سابقة، كانت قد شكّلت البنية القانونية الرئيسية للعقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، وشملت قيودًا طالت أكثر من 5000 جهة سورية، بين أفراد وكيانات.

التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية
وأعرب الوزير عن شكره لفريق وزارة الخزانة الأميركية على ما وصفه بـ"التعاون الإيجابي وتفهّمهم للتحديات التي تواجه الإدارة المالية السورية في هذه المرحلة الدقيقة"، مؤكدًا أن هذا التنسيق ساعد في بلورة مسار واقعي ومرن نحو رفع القيود الاقتصادية المفروضة.

إنهاء حالة الطوارئ وتعليمات جديدة لوزارتي التجارة والخارجية
وأضاف برنية أن المرسوم لم يقتصر على إلغاء العقوبات، بل ألغى أيضًا "حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا"، التي كانت قد أُعلنت عام 2004، ومثّلت أساسًا قانونيًا لتوسيع دائرة العقوبات.

وبحسب الوزير، فإن القرار يوجّه *وزارة التجارة الأميركية برفع القيود التي كانت تمنع تصدير أو إعادة تصدير المنتجات والخدمات الأميركية إلى سوريا، ويطالب **وزارة الخارجية بمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب*، مع الإبقاء على العقوبات التي تطال بشار الأسد وعددًا من أعوانه المتورطين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تأكيد على المسار الإصلاحي المالي
وفي ختام تصريحه، أكد وزير المالية السوري أن الحكومة السورية "عازمة على الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على *تعزيز الإدارة المالية، وتكريس مبادئ الشفافية، ومكافحة الفساد، وتطوير بنية النظام المالي والضريبي* بما يواكب التحديات المقبلة.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.